آمادگی بانک ملی برای تامین مالی سازمان نظام مهندسی

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران برای تامین منابع مالی سازمان نظام مهندسی تهران اعلام آمادگی کرد.

به گزارش اخبار پولی مالی-در جلسه مشترک مدیران ارشد بانک ملی ایران و سازمان نظام مهندسی تهران بر آمادگی این بانک برای تامین منابع مالی آن سازمان تاکید شد.

در این جلسه برات کریمی عضو هیات مدیره این بانک با توجه به جایگاه و عملکرد مطلوب سازمان نظام مهندسی تهران در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و... گفت: بانک ملی ایران برای تعامل با سازمان نظام مهندسی تهران به منظور تامین منابع مالی آمادگی کامل دارد.

محمود شایان دیگر عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در ادامه این جلسه مشترک تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی تهران، جامعه آماری قابل ملاحظه ای از نخبگان را در خود جای داده است که می تواند برای ایجاد اشتغال در جامعه نقش مهم و به سزایی ایفا کند.

وی افزود: بنابراین شناسایی نیازهای اعتباری سازمان نظام مهندسی تهران، می تواند در رسیدن به اهداف آن سازمان مثمرثمر باشد.

در ادامه این جلسه سید مهدی هاشمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با توجه به جایگاه ویژه بانک ملی ایران در اقتصاد کشور گفت: این بانک قدرتمندترین بانک کشور به شمار می رود؛ به همین منظور تعامل  با این بانک برای سازمان نظام مهندسی تهران بسیار حائز اهمیت است.

قابل ذکر است در این جلسه برخی از مدیران ارشد بانک ملی ایران، مدیران سازمان نظام مهندسی کشور و تهران حضور داشتند.

نظام‌مهندسی از بنگاه‌داری معاف می‌شود/ ضمانت اجرایی آیین‌نامه محل تردید است

صما- دومین نشست بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان اواسط هفته جاری با حضور مهندس بهرام غفاری تدوین‌کننده پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، دکتر حمید بدیعی عضو ادوار شورای مرکزی و نیز مهندس بیژن خطیبی عضو هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران برگزارشد.

به گزارش خبرنگار «صما» در این نشست مهندس محسن بهرام غفاری – تدوین‌کننده پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: بنده بعد از شش سال مطالعات کارشناسی و بررسی روش‌های کنترل ساختمان در اقصی نقاط کشور و نیز به انضمام سه دهه تجربه فعالیتم در عرصه مهندسی، نسبت به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان اقدام کردم.

سازمان نظام‌مهندسی از بنگاه‌داری معاف می‌شود

بهرام غفاری بابیان اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان ابداع و اختراع هیچ‌کس نیست تاکید کرد: این آیین‌نامه حاوی روش‌هایی است که تقریبا در همه‌جا دنیای اجرا می‌شود و طیف گسترده‌ای شامل مهندسان معمار، سازه و.. همچنین پیمانکارساخت که به‌مراتب جدی‌تر از مجریانی که نسبتا اسمی هستند در آن گنجانده‌شده است، همچنین مدیریت شهری در قبال ساخت‌وساز شهری پاسخگو خواهد شد.

رییس پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به وجود مفاسدی که از رهگذر اجرای سیستم ارجاع نظارت در برخی از استان‌ها و ازجمله استان تهران به وجود آمده است تاکید کرد: سیستم ارجاع نظارت سبب به وجود آمدن مفاسدی شد که این مهم محل موضوع تهمت شد و علی‌رغم اینکه قرار بود که ارجاع خصوصی نباشد اما درهیات مدیره ها مصوب شد که هر ناظری یک مالک انتخابی را برای خود استخدام کند و درنتیجه این رویه همه به دنبال کارهای بزرگ رفتند و مفاسد زیادی ایجاد شد.

رسالت سازمان نظام‌مهندسی توزیع کار نبوده است

وی با اشاره به اینکه رسالت سازمان نظام‌مهندسی توزیع کار نبوده است گفت: نمی‌شود بسیاری از مشکلات ایجادشده در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان را انکار کرد و بر این اساس می‌بایست به سمت بهبود شرایط ساخت‌وساز گام برداریم و من با قاطعیت می‌گویم که الگوی ذهنی ما بهبود شرایط ساخت‌وساز است و باید نظامات در کنترل ساختمان به‌گونه‌ای برقرار شود که اهداف موردنظر تحصیل شود.

بهرام غفاری درعین‌حال ماحصل بهبود شرایط ساخت‌وساز را این‌گونه توصیف کرد: در صورت بهبود شرایط ساخت‌وساز قطعا شهری پایدارتر خواهیم داشت و همچنین بازده صنعت ساختمان افزایش پیدا می‌کند و مهندسان در قبال ارائه خدمات کیفی مهندسی به‌ حق‌الزحمه متناسب دست خواهند یافت.

رونق مسکن به هر قیمتی مطلوب نیست

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل»، اگرچه با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی برای رونق مسکن با اتکا به نوسازی بافت فرسوده و با الگوی مشارکتی هم­‌نظر است، معتقد است رونق‌­گیری این بخش به یارانه دولتی نیاز دارد.

تین‌نیوز 

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل»، اگرچه با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی برای رونق مسکن با اتکا به نوسازی بافت فرسوده و با الگوی مشارکتی هم­‌نظر است، معتقد است رونق‌­گیری این بخش به یارانه دولتی نیاز دارد.

ضمن آنکه گروه­‌های کم­‌درآمد ساکن بافت‌­های فرسوده که به هیچ عنوان امکان تأمین هزینه‌­های مسکن را ندارند، نیازمند اجرائی شدن طرح مسکن اجتماعی هستند.

---

آقای آخوندی در پاسخ به تأکید آقای روحانی درباره رونق­گیری بخش مسکن در دوره پیش‌رو، معتقدند این رونق برای دوری بازار مسکن از فضای سفته­‌بازی و افزایش ناگهانی قیمت می­‌تواند از مسیر بافت فرسوده محقق شود. از دیدگاه شما، برای تحقق این هدف چه پیش­‌نیازهایی لازم است؟

پیش از توضیح درباره امکان­‌پذیر بودن تحقق این هدف، لازم می­‌دانم این نکته را توضیح دهم که رونق مسکن حداقل تا یک‌سال‌ونیم آینده به معنی افزایش چندبرابری قیمت مسکن و شروع دوباره معاملات سفته­‌بازانه، اتفاق نخواهد افتاد. به تعبیر دیگر، رونق مسکن حتی از مسیر بافت فرسوده در دوره جدید، شبیه رونق دوره­‌های گذشته همچون سال­‌های ۸۶ و ۸۷ یا سال­‌های ۹۰ و ۹۱ شکل نمی‌گیرد.

چرا؟

این مسئله در شرایط اقتصاد کلان کشور ریشه دارد، ولی اگر به دنبال رشد سرمایه­‌گذاری در بخش مسکن باشیم، چه از طریق بافت فرسوده و چه پیگیری و اجرای طرح مسکن اجتماعی امکان­‌پذیر است. البته این نکته را یادآوری کنم که مناسب است بخشی از مسکن اجتماعی در بافت فرسوده اجرا شود. یعنی از طریق تأمین مسکن گروه‌­های کم‌درآمد و نوسازی بافت فرسوده رشد سرمایه‌گذاری امکان­پذیر است.

شما در صحبت‌­هایتان به این موضوع اشاره کردید که باید سرمایه‌­گذاری در بخش مسکن را از طریق بافت فرسوده و مسکن اجتماعی افزایش داد. چطور این ایده قابلیت اجرائی دارد؟

رونق‌گرفتن بخش مسکن از طریق بافت فرسوده نیازمند یارانه دولتی است. یعنی منابع دولتی باید در قالب یارانه به ویژه به بخش مسکن اجتماعی تخصیص پیدا کند؛ امری که تاکنون رخ نداده است.

نکته مهم دیگر آنکه در بخشی از محدوده بافت فرسوده شهری، گروه‌­های کم­‌درآمد و در بخش دیگری هم گروه‌­های میان‌درآمدی ساکن هستند و حتی برای این گروه­‌ها نیز امکان تأمین هزینه­‌ها به تنهایی وجود ندارد و نیاز به حضور سرمایه­‌گذار است، اما در بافت فرسوده، هزینه‌‌های جانبی ساخت‌وساز بالا است.

چه هزینه­‌هایی؟

ابلاغ دستورالعمل‌های جدید ساخت‌وساز در استان‌های شمالی

هیات دولت در مصوبه‌ای که به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد قواعد جدید برای ساخت و ساز در استان‌های شمالی کشور را ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا، در این مصوبه جدید که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده، وزارت راه و شهرسازی در چند محور ماموریت‌های جدید خواهد داشت.

بر اساس این مصوبه، این وزارتخانه با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باید نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد، احداث دهکده‌ها یا شهرک‌های گردشگری در کل کشور اقدام کند.

این بند در شش ماه آینده اجرایی خواهد شد و وزارت کشاورزی نیز در این حوزه، وزارت راه را همراهی می‌کند.

در بند دوم ماده یک این مصوبه اعلام شده سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان‌های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین در ادامه تصریح شده که بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط، تهیه طرح‌های جامع محدودیت‌های شهری و روستاهای شمالی کشور ظرف شش ماه باید در دستور کار قرار گیرد. در این ماده همچنین اعلام شده بنیاد مسکن باید اصلاحات لازم را برای اعمال ضوابط جدید شورای عالی شهرسازی فراهم آورد.

در بند بعدی به بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی اشاره شده که در آن با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان محیط زیست باید کلیه ظرفیت‌ها برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری، اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده آنها در استان‌های شمالی به کار گرفته شود. استانداران استان‌های یاد شده موظفند گزارش اجرای این بند را در مقاطع زمانی شش ماهه از طریق وزارت کشور به هیات وزیران ارائه کنند.

در ماده سوم مصوبه جدید هیات دولت به منظور برخورد و مقابله جدی با تخلفات مربوط به تغییر کاربری و احداث بنا در استان‌های شمالی، وزارت کشور مکلف شده با همکاری سازمان‌های ذیربط، راهکارهای قانونی مربوطه در این حوزه را اصلاح و اصلاحات بعدی را ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه به هیات وزیران ارائه کند.

معرفی پروژه معماری سازمانی به مدیران مسکن و ساختمان منطقه ۴ کشور/ رونمایی و معرفی نرم افزار نظارت عالیه

 مدیرکل دفتر مقررات ملی‌و‌کنترل ساختمان در چهارمین نشست مدیران مسکن و ساختمان منطقه ۴ کشور، ضمن معرفی پروژه معماری سازمانی به مدیران مسکن و ساختمان و همچنین روسای ادارات نظام مهندسی ادارات کل راه و شهرسازی استان های منطقه ۴، از تهیه و اجرای نرم‌افزار نظارت‌عالیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهارمین نشست مدیران مسکن و ساختمان منطقه ۴ کشور با حضور مدیران دفاتر زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان؛ حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی‌و‌کنترل ساختمان، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، با شرکت مدیران مسکن و ساختمان و همچنین روسای ادارات نظام‌مهندسی‌ ادارات کل راه وشهرسازی استان‌های منطقه ۴ (شامل استان‌های کردستان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه، همدان و زنجان) در سالن جلسات معاونت مسکن‌و‌ساختمان برگزار شد.

در این نشست که به منظور معرفی پروژه معماری سازمانی، بحث و بررسی پیرامون پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، سیاست‌های اتخاذ شده و پیش‌روی حوزه مسکن و ساختمان و همچنین آموزش مدیران مسکن و ساختمان و روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان استان‌های مناطق ۴ کشور برگزار شد، از نرم‌افزاری که استان کردستان با نظارت، راهبری و حمایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان برای نظارت عالیه تهیه کرده است رونمایی شد تا بتواند پس از اجرای آزمایشی در سطح منطقه در سایر استان‌های کشور نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی‌و‌کنترل ساختمان با اشاره به اهمیت پروژه معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی که از دو سال پیش تدوین آن در وزارتخانه راه و شهرسازی آغاز شد و نهایتا در بهمن‌ماه سال گذشته(۹۵) با تایید وزیر راه و شهرسازی به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد، گفت: وزارت راه‌و‌شهرسازی به دنبال یکپارچه‌سازی است و به دنبال این است تا بتواند با برقراری ارتباط موثر با استان‌های سراسر کشور و تبادل اطلاعات و داده‌ها از طریق سامانه‌ها به اهداف تحت‌مسئولیت خود دست یابد و خدمات مناسبی را در حوزه‌های تعریف‌شده به شهروندان ارایه دهد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی‌و‌کنترل ساختمان ادامه داد: پس از برگزاری نشست‌های منطقه ای هدایت و راهبری تهیه نرم‌افزار نظارت عالیه استان و الحاق آن به نام افزار دیگری تحت‌عنوان نرم‌افزار صدور پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی که توسط استان کردستان تهیه شده بود آغاز شد و خوشبختانه امروز شاهد رونمایی و معرفی آن به سایر استانها جهت اجرای آزمایشی آن هستیم. وی در ادامه اضافه کرد که در حال حاضر مشکل پردازش اطلاعات برای بهره‌برداری‌های مدیریتی از بزرگ‌ترین مسائل پیش‌روی ماست که نگذاریم با استفاده از این نرم‌افزار این نقیصه برطرف شود.

مانی‌فر اظهار امیدواری کرد که این سامانه بتواند در آینده به عنوان یکی از پروژه های مصوب معماری سازمانی محسوب شود.

کاهش عمر مفید ساختماه‌ها علی‌رغم استاندارسازی مصالح

نشست پژوهشی معماری، شهر و توسعه پایدار عصر روز گذشته با هدف بررسی موانع توسعه پایدار شهرها به‌ویژه از منظر صنعت ساختمان و معماری برگزار شد.

 این نشست پژوهشی پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر تحقق اقتصاد مقاومتی، حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری، برگزار شد و هدف از آن بررسی موانع توسعه پایدار شهرها به‌ویژه از منظر صنعت ساختمان و معماری بود.

در ابتدای این نشست محمد رستم پور عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با تشریح موانع توسعه صنعت ساختمان در کشور، خواستار توجه دولت به اهمیت ساخت اصولی ابنیه در کشور شد.

رستم پور گفت: در حوزه صنعت ساختمان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ضوابط و مقررات فراوانی تاکنون تدوین‌شده و سازمان نظام‌مهندسی نیز نظارت گسترده‌ای بر ابعاد مختلف ساختمان‌سازی دارد.

وی ادامه داد: کیفیت مصالح ساختمانی نیز حداقل در 15 سال اخیر به نحو چشمگیری نسبت به گذشته افزایش‌یافته و اکنون اغلب مصالح موجود در بازار دارای استانداردهای لازم هستند، با وجود این‌ همچنان عمر مفید ساختمان‌های ایران پایین است.

رستم پور گفت: درحالی‌که ساختمان‌های مسکونی، تجاری و خدماتی در اروپا حداقل 100 سال عمر می‌کنند و پس از خاتمه این دوران نیز با یک بازسازی جزئی همچنان قابل‌استفاده هستند، اما در کشور ما حداکثر عمر استفاده از ساختمان به 25 سال می‌رسد و پس ‌از این مدت ساختمان به‌عنوان کلنگی شناخته می‌شود و نیازمند تخریب و بازسازی است.

ساخت‌وساز اصولی درگرو افزایش مهارت کارگران

تهیه پیش‌نویس صلاحیت بازرسی در آیین‌نامه کنترل ساختمان

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در دومین نشست بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از تهیه پیش‌نویس صلاحیت بازرسی ساخت خبر داد و گفت: در بحث کنترل با دو مقوله نظارت و بازرسی روبه رو هستیم و تشخیص صلاحیت بازرسی از مسائل مهمی است که با تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان باید به آن پرداخته شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست بازرسان نظام مهندسی‌های ساختمان استان‌ها با حضور حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

محورهای این نشست بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان و جمع‌آوری نظرات بازرسان همچنین بررسی وظایف و اختیارات بازرسان در امور محوله بود.

دراین نشست، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درسخنانی هدف از برگزاری این نشست را ایجاد همفکری و فضای گفت‌وگوی دو طرفه برای آشنایی بازرسان با مواضع وزارت راه و شهرسازی و نیز دریافت نظرها و مسائل بازرسان برای رسیدن به راه‌حل‌ها عنوان کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان خانه حرفه‌ای ماست که در خود قانون ظرفیت‌های خوبی برای اصلاح آن وجود دارد و روح اصلی حاکم بر قانون، فرایند اصلاح از درون با سه ابزار بازرسان، شورای انتظامی و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی است. البته ۲۲ سال از تدوین این قانون گذشته و از آن تجربه‌های مختلفی به دست آورده‌ایم و احتمالا نیازمند تغییراتی است.

مظاهریان افزود: بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان‌های حرفه‌‌ای، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که باید قدرت داشته باشد که از درون خود را اصلاح کند. سازمان غیر دولتی در جهت اعتلای مهندسی درحال فعالیت است و در درون خود سیستم‌هایی دارد که مدام پیرایش می‌کنند و وزارت راه و شهرسازی تنها نظارت می‌کند. اگر این رکن به درستی جایگاه پیدا کند و حرکت‌های درستی انجام شود و هرجا خطایی رخ داد گزارش شود کار به درستی انجام شده است. رکن دیگر شورای انتظامی است که مبنای رسیدگی و حکم دادن است و دیگر نیازی به دخالت گروهی نیست. درعین حال مشکلاتی وجود دارد که ناچاریم فراتر از سازمان گفت‌وگو کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازرسان چشم و گوش مهندسان هستند، گفت: بر اساس ماده ۸۲ آیین‌نامه در بحث وظایف و اختیارات بازرسی آمده که اظهار نظر درباره درستی عملکرد هیئت مدیره و صحت مطالب هیئت مدیره همچنین اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها بر عهده بازرس است که مکلف است اطلاعات و گزارش‌های نادرست هیئت مدیره را به اطلاع مجمع عمومی برساند و هر بازرس تا جایی که وقفه در عملیات نباشد می‌تواند بازرسی لازم را انجام دهد. دراین صورت خیال هر مهندس راحت است که سازمانی مبتنی بر آرا شکل گرفته و بازرسانی هستند که چشم و گوش وی هستند و عمل سازمان‌ها و هیئت مدیره‌ها نیز مشروعیت پیدا می‌کند. براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه درباره شورای انتظامی اگر فرایند قانون اجرا نشود این شورا وارد کار می‌شود.

سه دستاورد مهم در اجرای آیین‌نامه کنترل ساختمان/ ضرورت استمرار در برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه مهم‌ترین موضوع در مسئولیت مهندسان، ایمنی و توجه به‌سلامت بهداشت و ساخت‌وساز است، گفت: تخلفات ساختمانی به میزان تعهدات دست‌اندرکاران، ضوابط، معیار‌ها و آیین‌نامه‌ها بستگی دارد.

حامد مانی‌فر بابیان اینکه تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان در دستور کار دولت قرار دارد به «صما» گفت: تمامی ساخت‌وساز‌ها در چهارچوب همین آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شود.

مانی فر بابیان اینکه تصویب و اجرای این آیین‌نامه به نفع افرادی خواهد بود که به‌صورت حرفه‌ای در صنعت ساخت‌وساز کشور فعال هستند، گفت: ایجاد تحول بنیادین در فرآیند ساخت‌وساز از مهم‌ترین اهداف اجرایی آیین‌نامه کنترل ساختمان در کشور است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: این آیین‌نامه با انجام مطالعات تخصصی و بررسی تمام جوانب تهیه‌شده است، تمام گروه‌های ذی‌نفع فرصت دارند با بررسی‌های کارشناسی و علمی در آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان نقطه‌نظرهای خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.

مانی فر حمایت از حقوق بهره‌برداران، ارتقای خدمات مهندسی و افزایش کیفیت ساخت‌وساز در کشور را سه دستاورد در اجرایی شدن این آیین‌نامه در کشور عنوان کرد و گفت: در این آیین‌نامه مسئولیت‌های همه افراد مشخص‌شده و اجرایی شدن آن درمجموع به نفع مردم خواهد بود.

ارتقای چهار برابری دوره‌های آموزشی

مانی فر در بخش دیگر صحبت‌های خود به‌روز کردن منابع آموزشی اشاره داشت و گفت: در شرایط فعلی، نیازمند این هستیم که روش‌های جدید روز دنیا را در آموزش به‌کارگیریم که تولید اپلیکیشن‌ها، فیلم‌ها و نرم‌افزارها از مهم‌ترین این مسائل است و ما هم درصدد تهیه و تولید این برنامه‌ها و ابزارها هستیم.

وی بابیان اینکه تعداد دروس آزمون‌های مهندسان ارتقای داشته است گفت: بازنگری عناوین دوره‌های آموزشی یکی از فعالیت‌های مهم دفتر مقررات ملی ساختمان است؛ زیرا معتقدیم مهندسان باید به‌صورت مستمر تحت آموزش قرار بگیرند.

وی در این خصوص گفت: افزایش عناوین دوره‌های آموزشی سه تا چهار برابر با یاری صاحب‌نظرها خواهد بود؛ و بدون تردید این دوره‌های آموزشی می‌تواند تأثیر مؤثری بر حرفه مندی مهندسان داشته باشد.

مانی فر بابیان اینکه برای هر ارتقای پایه درمجموع پنج دوره آزمون طرح‌ریزی‌شده است. گفت: به‌طور مثال ارتقای پایه سه به دو در رشته شهرسازی با یک دوره آموزشی همراه است یعنی توقف چهار ساله برای ارتقای پایه با پی‌ریزی یک دوره آموزش حل خواهد شد؛ و همین‌طور اگر کسی مایل است از پایه دوبه‌یک ارتقای پایه داشته باشد باید دو دوره آموزشی را بگذراند.

وی بابیان اینکه ما معتقد هستیم مهندسان باید هر فصل تحت آموزش قرار بگیرند تأکید کرد: ما به دنبال تغییر شیوه‌نامه ارتقای پایه مهندسان، مجریان آموزش و صلاحیت مدرسان آموزش هستیم و در این خصوص تغییراتی در شیوه‌نامه اعمال‌شده و برای بازنگری ارسال‌شده است؛ همچنین برای کاردان‌های فنی هم همین دوره‌ها برگزار خواهد شد.

پایتخت نیازمند بام سبز

در اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، مدیران شهری به خصوص در کلان شهرها، به ضرورت توسعه فضاهای سبز و نقش این فضاها در بهبود هوا و مبارزه با آلودگی های زیست محیطی آگاه شده اند و تمام تمرکز و توان خود را برای توسعه فضاهای سبز به شکل های مختلف و در قالب برنامه های خلاقانه به کار گرفته اند.

 

 

به گزارش تیترشهر:در شرایطی که تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط مساعدی به را به لحاظ زیست محیطی تجربه نمی کند، توسعه فضاهای سبز شهری باید به عنوان یک راهکار عاجل برای کنترل این معضل در دستور کار مدیران شهرداری قرار گیرد. به گزارش تیترشهر، در اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، مدیران شهری به خصوص در کلان شهرها، به ضرورت توسعه فضاهای سبز و نقش این فضاها در بهبود هوا و مبارزه با آلودگی های زیست محیطی آگاه شده اند و تمام تمرکز و توان خود را برای توسعه فضاهای سبز به شکل های مختلف و در قالب برنامه های خلاقانه به کار گرفته اند.

یکی از این روشهای خلاقانه این است که با توجه به کمبود فضای مناسب برای تعبیه فضای سبز در محیط‌های شهری، محیط‌های جدیدی از جمله بام و دشوار سبز جهت کاشت پوشش گیاهی وایجاد نواحی سبز در شهرها پیشنهاد شده که در کشورهای متعددی مورد آزمایش و استفاده قرار گرفته‌ است.

 

الگوی سبز سوئیسی ها

درسال های اخیر، کشور سوئیس برای توسعه فضاهای شهری خود بسته های تشویقی خاصی درنظر گرفته تا شهروندان مشتاق شوند تا نسبت به کاشت گیاهان درمنزل خود اقدام کنند. به عنوان مثال، برای کسانی که در سقف منزل خود را عایق و اقدام به کاشت گیاهان کنند، به خاطر داشتن بام سبز تخفیف های مالیاتی شامل حال آنها می شود.

مردم در مورد کمبودهای مسکن مهر به حق اعتراض می‌کنند

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اعتراض مردم در مورد کمبودها و نارسایی‌های مسکن مهر به حق است گفت: در برخی از استان‌ها بدون اینکه پروژه تکمیل شده باشد تحویل مردم شده که پیمانکار باید نسبت به برطرف کردن مشکلات این واحد‌ها اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، احد اصغری مهرآبادی در حاشیه افتتاح 521 واحد مسکن مهر ماهدشت که صبح امروز برگزار شد اظهار داشت: در موضوع مسکن مهر دستگاه‌های زیادی متولی هستند.

وی افزود: موضوع تامین مسکن برای اقشار کم برخوردار از برنامه‌های اساسی دولت‌ها است و مسکن مهر هم  جزیی از این برنامه بود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر از سال 86 شروع شده است گفت: یک میلیون و 960 هزار واحد به بهره‌برداری رسید.

این مسئول با بیان اینکه تعداد زیادی از واحد‌های مسکن مهر فاقد متقاضی است بیان کرد: علی رغم همه محدودیت‌های بودجه‌ای گام‌های بزرگی در این دولت برداشته شده است.

 مهرآبادی با بیان اینکه در این دولت 900 هزار واحد مسکن مهر تحویل شد،گفت: 690 هزار واحد مسکن مهر در دولت نهم و دهم تحویل شده است.

وی با بیان اینکه 55 درصد از عرصه اعیانی در این دولت تحویل گرفته شد،گفت: دولت برای حمایت از مردم در پروژه مسکن مهر 2 بار وام را افزایش داد.