نوآوری جالب دانشجویان برای سرپناه زلزله‌زدگان : خانه امن با نی و کاهگل !

گروهی از دانشجویان معماری از دانشکده‌های مختلف در نخستین روزهای زلزله کرمانشاه، با حضور در مناطق زلزله‌زده مشغول ساخت سرپناهی به‌نام کومه برای اهالی روستاهای زلزله‌زده شدند. کل این سازه در چهار روز و با هزینه کمتر از 500 هزار تومان ساخته شد.

به گزارش فانوس، از همان روزهای ابتدایی که زلزله ‌ بسیاری از مردم کرمانشاه را بی‌خانمان کرد، برخی روستاییان، بی‌آنکه منتظر کمک‌های امدادی و چادر باشند خودشان دست‌به‌کار شدند تا سقفی موقت برای مصون ماندن از سرما برای خود ایجاد کنند. گروهی داوطلب از فارغ‌‌التحصیلان و دانشجویان معماری با به‌کارگیری یک روش ابداعی در مقاوم‌سازی کپرها به اقامتگاه‌هایی حتی بهتر از کانکس به کمک زلزله‌زدگان آمدند.

خانم سارا مرادی عضو تیم دانشجویی سلام درباره ایده و چگونگی فعالیت‌شان در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح نو» می‌گوید: «‌ما نخستین‌بار در سال 91 به همراه چند تن از دانشجویان و یکی از اساتیدمان برای ساخت سرپناه به منطقه زلزله‌زده ورزقان رفتیم و در آنجا سرپناه را با کیسه‌های شنی می‌ساختیم که هشت‌ریشتر هم در مقابل زلزله مقاوم است. در سال گذشته نیز پس از زلزله کرمانشاه برای ساخت چنین سرپناهی راهی مناطق زلزله‌زده شدیم. چند روز بعد از زلزله برای بازدید و ارزیابی مناطق رفتیم و  از همان زمان نیز فراخوانی برای جذب دانشجویان دانشگاه‌های مختلف دادیم. بعد از یک جلسه توجیهی برای بچه‌ها راهی کرمانشاه شدیم.»

مرادی می‌گوید: «‌ما با ایده کیسه‌های شنی به کرمانشاه رفتیم ولی وقتی به کرمانشاه رفتیم خانواده‌هایی را دیدیم که در کنار چادرهایشان برای خود کپر ساخته بودند. ما به این فکر افتادیم که همین کار اهالی روستاهای سرپل ذهاب را ارتقا دهیم. پس از بررسی‌های فراوان تصمیم به ساخت سرپناه‌هایی به نام «کومه» گرفتیم و از نی‌زارها به‌عنوان ستون استفاده کردیم. اولین کومه را برای خودمان ساختیم که اهالی روستاها به ما اعتماد کنند. زیرا برایشان عجیب بود که چگونه یک سازه با چند تا نی و مقداری گِل سرپا می‌ماند. ما وقتی اولین کومه را ساختیم به همراه هشت نفر از بچه‌ها روی آن رفتیم  بالا و پایین پریدیم تا اهالی آنجا به این سرپناه‌ها اعتماد کنند.‌»  هنگام ساخت اولین کومه تک‌تک بچه‌ها آموزش دیدند و بعد از آن هر نفر سرپرست گروه‌های جدیدی شده و به همراه چند نفر دیگر به روستاهای دیگر رفته و شروع به ساخت این سرپناه‌ها کردند. اوایل اهالی روستاها کمک نمی‌کردند اما کم‌کم خودشان هم آستین بالا زده و به کمک ما آمدند.

مرادی می‌گوید: ما حدود چهار ماه در کرمانشاه ساکن بودیم و تقریباً 50 تا کومه ساختیم.

دکتر مهدی رییسی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و از اعضا و ایده‌پردازان اولیه این گروه می‌گوید: زلزله کرمانشاه، حجم زیادی خرابی به بار آورده بود. به عبارتی اگرچه تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها در زلزله کرمانشاه، قابل مقایسه با بم نبود اما ۷۰‌هزار آواره برجا گذاشت که نیمی از آن‌ها در شهر و نیم دیگر در روستاها ساکن بودند.

رییسی ادامه می‌دهد: ما از همان ساعات نخست پس از زلزله در یکی از شبکه‌های پیام‌رسان، گروهی با عنوان «سلام» را تشکیل دادیم و از دانشجویان عمران و معماری خواستیم ‌ما را در ساخت سرپناه موقت برای زلزله‌زدگان یاری کنند. خوشبختانه همان ساعات اول، تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان اعلام آمادگی کردند تا ما را در ساخت سرپناه برای زلزله‌زدگان استان کرمانشاه یاری دهند. ما می‌خواستیم از «سند بگ» یا همان کیسه‌شنی به‌عنوان سرپناه استفاده کنیم اما به این نتیجه رسیدیم که مردم منطقه از نی استفاده می‌کنند و یک سازه قوسی شکل می‌سازند که هم این فرم و هم نی در معماری سنتی ما جایگاه ویژه‌ای دارند. از این رو ساخت سندبگ را رها کردیم چرا که وقتی مردم طی چهار یا پنج ساعت می‌توانستند سرپناهی از نی بسازند، زمان خود را صرف ساخت کیسه شنی که به وقتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر روز احتیاج داشت، نمی‌کردند. به همین خاطر روی سازه‌هایی از نی که با فرهنگ و زیست‌بوم آن‌ها هم هماهنگ بود متمرکز شدیم.

این استاد معماری می‌گوید: ما در سرپل‌ذهاب و قصرشیرین با مشارکت حداکثری مردم روبه‌رو بودیم تا آنجا که برخی روستاییان، بی‌آنکه منتظر کمک‌های امدادی و چادر باشند خودشان دست به کار شده بودند تا سقفی موقت برای مصون ماندن از سرما برای خود ایجاد کنند. در قصرشیرین زنان روستایی با بهره‌گیری از دانش و سنت بومی، نی‌های اطراف رودخانه الوند را می‌چیدند و با اتصال و بافتن آن‌ها به هم، کپرهای استوانه‌ای شکلی را می‌ساختند که با پلاستیک پوشیده می‌شد.

ریشه ناکارآمدی و انحراف در نظام مهندسی ساختمان!

حامد خانجانی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در روزهای اخیر خبری از سوء‌مدیریت و تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران موردتوجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت. خبری که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اعلام کرده از «کشف تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» حکایت دارد که البته مطابق اعلام این مسوول وزارت راه و شهرسازی،‌ بعد از پیگیری، مبلغ به حساب سازمان بازگشت داده شده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی است که به منظور تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود تشکیل شده و طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظایف محوری نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حیثیت اجتماعی، تشویق فعالیت‌های ارزشمند اعضا و همچنین تعقیب متخلفان از ایشان را بر عهده دارد. این سازمان از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۷۲ با مسائلی روبه‌رو بوده که موجب بروز ناکارآمدی و انحراف در آن شده است. موضوع تخلف مالی چند میلیارد تومانی که اخیرا کشف شده با ارقام مختلف در دوره‌های دوم و ششم نیز مطرح بوده است. ریشه ناکارآمدی و انحراف این سازمان از اهداف که در سایر نهادهای تخصصی هم کم و بیش قابل‌تشخیص است در سه عامل اصلی ضعف فرهنگ اعضا و ارکان تشکیل‌دهنده، ضعف در تنظیم و تشکیل قوانین و ساختارها و ضعف در نظارت بر عملکرد توسط نهادهای رسمی و نظارت عمومی جامعه نهفته است.

به‌نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی بسیاری از ما فاقد توانایی ایجاد اشتراک و اتفاق نظر برای تعریف و انسجام در عمل برای تحقق اهداف مشترک هستیم. این موضوع با تحقیق و به تکرار در کتب و مقالات جامعه‌شناسان ذکر شده است. قوانین و مقررات به ضرورت در کشور ما تدوین و تصویب می‌شود، ولی عدم درک این ضرورت توسط عموم، قوانین و مقررات موضوعه را فاقد کاربری و اثرگذاری لازم جلوه می‌دهد. نهادها و سازمان‌ها در کشور ما تشکیل و اهداف مربوطه تعریف می‌شود، ولی اجماع عمومی برای پیگیری و تحقق اهداف صورت نمی‌گیرد.

قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از جمله این قوانین و سازمان‌ها هستند. در حالی‌که ماده ۲ قانون مذکور اهداف و خط‌مشی را تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در ساختمان و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و موارد متعالی دیگری از این دست مطرح می‌کند، امروز با گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون و تشکیل سازمان مورد بحث کمتر نشانی از تحقق یا حتی تقریب به اهداف قابل‌مشاهده است.

مساله بعدی ضعف در تنظیم قوانین و تشکیلات سازمانی است. ابهام در قوانین و اختلاف میان قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مشکل دیگری است که موجب بروز ناکارآمدی و انحراف در وظایف سازمانی می‌شود. این مساله خود از عدم‌اشتراک در فهم مبانی و عدم به‌کارگیری روش‌های موثر قانون‌گذاری ریشه می‌گیرد.

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ موارد متعددی از ابهام و اختلاف در متن دیده می‌شود. نسبت و ارتباط «سازمان نظام مهندسی ساختمان» با «نظام مهندسی ساختمان»، اختلاط در مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی و واگذاری وظایف توامان صنفی و حرفه‌ای به سازمان مذکور از جمله این موارد است. اختلاف در متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسی که با تاخیر ۹ ساله از تصویب قانون در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات دولت رسیده و در اوایل این دهه توسط هیات‌مدیره وقت سازمان تهران اجرایی می‌شود موجب بسیاری از مشکلات فعلی است. در حالی که عنوان شد این سازمان به تصریح قانون نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی است که برای انتظام امور مهندسان تشکیل شده، با اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ ضمن پذیرش و انجام مسوولیت اجرایی در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، دریافت حق‌الزحمه‌های نظارت اعضا از مالکان، تشکیل صف مهندسان متقاضی نظارت و توزیع کار بین ایشان در نقش یک بنگاه اقتصادی ظاهر شده، به منابع مالی کلانی دست یافته است. در صورتی که ساختار و مراتب اداری آن برای انجام فعالیت اقتصادی تعریف و تشکیل نشده است.

مساله سوم ضعف نظارت بر عملکرد سازمان‌ها توسط نهادهای رسمی و نظارت عمومی توسط جامعه است. همانطور که مطرح شد اختلاف در فهم مبانی و درک ضرورت‌ها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسوول توسعه کیفی صنعت ساختمان که هم مسوولیت تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر اجرای آنها را بر عهده دارد و هم مجاز به بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی است، در دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی به این سازمان داشته باشد. همچنین همسوشدن و گره‌خوردن منافع اشخاص در نهادهای نظارتی و اجرایی عامل ناکارآمدی و فساد در انجام وظایف سازمانی است. تا پیش از هیات‌مدیره دوره هفتم در سال ۱۳۹۴ حضور مسوولان و کارمندان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مجاز و میسر بود که با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از اشتغال افراد در سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر قوانین در ساخت و ساز جلوگیری به‌عمل آمد.

آنچه عنوان می‌شود فساد سابقه تاریخی دارد، با تعریف فساد مبنی بر پیگیری انتفاع شخصی وقتی که شخص برای تامین انتفاع جمع مسوولیت دارد، قابل درک و دریافت است. ضعف نظارت عمومی جامعه بر عملکرد نهادها مساله مهم دیگری است که زمینه‌های انحراف را فراهم می‌کند. سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به‌‌رغم عضویت ۱۲۰ هزار نفر، مشارکت بسیار پایینی را در انتخابات هیات‌مدیره تجربه می‌کند. در دوره ششم انتخابات که در سال ۹۱ برگزار شد سطح مشارکت اعضا با حدود ۷۰ هزار عضو ۱۴ درصد و دوره هفتم در سال ۹۴ با بیش از ۱۰۰ هزار عضو ۸ درصد (هر دو انتخابات حدود ۹۰۰۰ نفر) اعلام شد. مجامع این سازمان در سنوات گذشته با حداکثر ۱۵۰۰ نفر (حدود یک‌درصد اعضا) برگزار شده است. این قضیه قابل تحقیق است که هرچه میزان مشارکت اعضا در انتخابات، مجامع و تحولات سازمان کاهش یافته، میزان انحراف و سوء‌استفاده افزایش یافته است.

سهم 40 درصدی ساختمان ها در اتلاف انرژی در پایتخت !

اتلاف انرژی و متعاقب ان مصرف بالای انرژی در فصول گرم و سرد یکی از مشکلاتی است که هم شهروندان به دلیل پرداخت هزینه بیشتر و هم مسئولان به دلیل بالا رفتن مصرف انرژی های مختلف با آن روبه رو هستند. مطالعات نشان می دهد مصالح به کار رفته در ساختمان های جدید یکی از دلایلی است که می تواند مصرف انرژی را کنترل و یا برعکس بیشتر کند و در این میان شهرداری تهران و به صورت ویژه تر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران متعهد هستند تا با مطالعات کارشناسی و علمی و ایجاد بخشنامه ای جدیدی که به تصویب شورای شهر تهران می رسد؛ این مشکل را به صورت ریشه ای حل و فصل کنند.

به گزارش تیتر شهر: مصرف زیاد انرژی حتی تاثیرات زیادی در آلودگی محیط زیست شهرها نیز خواهد گذاشت. بررسی ها نشان می دهد که اگر 80 درصد از آلودگی شهر تهران ناشی از عوامل متحرک مانند خودروها هستند، اما 20 درصد مابقی را عوامل ثابت تشکیل می دهد که در این میان مصارف خانگی انرژی از سوی شهروندان نیز سهم قابل توجهی را در افزایش و یا کاهش آلاینده های محیط زیست دارد.

آنطور که رئیس مرکز محیط زیست شهر تهران عنوان می کند، به تازگی سامانه ای با هدف درج تمامی مشخصات و اطلاعات ساختمان های شهرداری تهران ایجاد شده است.

به گفته صدرالدین علی پور؛ ساختمان ها در اتلاف انرژی سهم 40 درصدی دارند و در این میان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران یکی از مهمترین بخش ها در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها است که می تواند با پیگیری و نظارت دقیق در این زمینه، بسیار موثر باشد.

 

به اعتقاد این کارشناس ارشد محیط زیست؛ باید دستورالعمل های اجرایی لازم تدوین و به تمامی بخش ها ابلاغ شود که این امر نیازمند تصویب بسترهای قانونی توسط شورای اسلامی شهر تهران است در این میان استفاده از سازوکارها و طرح های تشویقی جهت جلب مشارکت های مردمی بسیار ضروری است که این امر با هم افزایی و مشارکت سایر بخش ها محقق می شود.

همچنین در کنار توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، ایجاد سامانه¬ای جهت درج تمامی مشخصات و اطلاعات کلیه ساختمان های شهرداری تهران(به صورت فازبندی شده) نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.

استفاده از انرژی های تجدید پذیر راهکار معاونت شهرسازی و معماری برای حفظ محیط زیست

اما در این میان مدیرکل معماری ساختمان شهردار تهران عنوان می کند که تاکنون گام های مثبتی در راستای حفظ محیط زیست برداشته شده است ولی با توجه به وسعت شهر تهران و وجود انواع آلودگی ها، میزان توجه به جایگاه محیط زیست به ویژه در پروژه ها و طرح های شهری کافی نیست.

به گفته موسوی؛ یکی از مهمترین دغدغه های محیط زیستی که توجه به آن نتایج مطلوب بسیاری را در پی دارد، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است که با استقبال خوب مالکین ساختمان ها روبرو شده است. ماموریت اصلی مجموعه شهرداری تهران در توسعه شهری، استفاده مناسب از منابع، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و بهبود وضعیت محیط زیست است که در این میان طرح ها و پیشنهادات ارائه شده باید از خاصیت عینی و شهودی بودن برخوردار باشد.

مطالعات و بررسی های مدیرکل معماری ساختمان شهرداری تهران نشان می دهد؛ با توجه به اینکه حریم شهر تهران فاقد منابع مناسب جهت کشت و زرع است، بنابرین ایجاد مزارع انرژی می تواند گزینه مناسبی باشد که در این خصوص به همکاری مرکز مدیریت محیط زیست نیاز است.

جنیدی،‌ رای آخوندی درباره ارجاع کار مهندسان را رد کرد/ وزیر مداخله‌گر امروز باید مسئولیت تخلفات سازمان نظام مهندسی را بپذیرد/ قوه قضاییه حکم دهد تا هر کسی حرف بی‌ربط نزند !

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه پرونده برداشت‌های غیر قانونی از حساب سازمان نظام مهندسی در حال پیگیری‌های قضایی است، گفت: صبح امروز به همراه معاون وزیر راه شهرسازی جلسه‌ای را با معاون حقوقی رییس جمهوری داشتیم و مشخص شد اظهارنظر نهایی درباره ارجاع کار باید بر عهده سازمان نظام مهندسی باشد و خانم جنیدی اعلام کرد که رای وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه نپذیرفته اند.

فرج الله رجبی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دو پرونده برداشت غیر قانونی 40 میلیارد تومانی و 7.5 میلیارد تومانی از حساب بانکی سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت:  این جریان یک سوء استفاده بوده  و دادگاه در این باره باید حکم بدهد اما ما نمی‌گوییم اختلاس شده بلکه این موضوع برداشت‌های غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی است و نباید از عنوان اختلاس برای آن استفاده کرد.    

وی با بیان اینکه نظام مهندسی استان تهران اصل این پول(7.5 میلیارد تومان) را به حساب برگردانده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است،‌ ادامه داد: 40 میلیارد تومان هم هنوز در حساب سازمان موجود است و چیزی از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نشده است و پرونده در دادگستری در حال پیگیری است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر اینکه وقتی دستگاه‌هایی خارج از سازمان نظام مهندسی در کار سازمان دخالت کنند طبیعی است که شاهد این اتفاقات باشیم،‌ گفت: مگر آقای اخوندی پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران را ابطال نکرد؟ این دخالت است و الان هم باید مسئولیت این اتفاقات را برعهده بگیرد.

رجبی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از شفاف سازی حمایت می‌کند،‌ ادامه داد: آمادگی این را داریم که هرگونه اطلاعات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی را در اختیار مسئولان این وزارتخانه و افکار عمومی قرار دهیم، اما قضاوت‌های عجولانه را نمی‌پسندیم و اگر هم تخلف هر شخصی در هر سطحی از مدیریت محرز شد باید به مراجع قضایی و نیروی انتظامی پاسخگو باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه مخالف صدور حکم کلی هستیم و در مورد دو برداشت غیر قانونی 40 میلیارد تومانی و  7.5 میلیارد تومانی هیچ حقوقی از سازمان نظام مهندسی تضییع نشده است،‌ اظهار داشت: در حال پیگیری‌های قضایی برای این دو مورد پرونده هستیم. البته بخشی از تخلفات مربوط به دستگاه‌های دیگری است و نام بانک‌ها بین متخلفین ذکر شده است. برخی از اعضای هیات مدیره سازمان هم تخلفاتی را مرتکب شده‌اند و بدون مجوز اقدام به انجام کارهایی کرده‌اند که تمام این موضوعات در حال پیگیری است.

رجبی تاکید کرد: قوه قضاییه باید درباره جزییات این پرونده‌ها اظهار نظر کند تا حرف‌های بی‌ربط از هر کسی منتشر نشود. در نهایت آنچه که مربوط به وجوه سازمان نظام مهندسی بوده به حساب سازمان برگشته است.

وی درباره حقوق‌های نجومی در سازمان نظام مهندسی گفت: درخواست ما از وزارت راه و شهرسازی این است که این موضوعات را یکبار به صورت مشترک با سازمان نظام مهندسی بررسی کند. اما اینکه یک عده‌ای حرفی را بزنند و عده‌ای دیگر آن را تصحیح یا تکذیب کنند اقدامات خوبی نیست. گزارش‌هایی که وزارت راه وشهرسازی از سازمان نظام مهندسی می‌دهد باید مبتنی بر گزارش بازرسی و ذی حسابی باشد و نه مبتنی بر  پیش فرض‌های شخصی. ما از هر گونه بررسی و بازرسی استقبال می‌کنیم.

رجبی درباره آخرین مذاکرات با معاونت حقوقی رییس جمهوری درباره موضوع سازو کار ارجاع به کار مهندسان گفت: صبح امروز به همراه معاون وزیر راه  شهرسازی جلسه‌ای را با معاون حقوقی رییس جمهوری داشتیم و مشخص شد اظهارنظر نهایی درباره ارجاع کار باید بر عهده سازمان نظام مهندسی باشد و خانم جنیدی اعلام کرد که رای وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه نپذیرفته‌اند و سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان نقطه آخر معرفی مهندس ناظر در پروژه‌ها هستند و قرار بر این است که درباره این موضوع جلسه‌ای داشته باشیم و تصمیم نهایی را به استان‌ها ابلاغ کنیم.

وی همچنین درباره ممنوعیت ورود برخی از افراد به انتخابات نظام مهندسی که مهرماه برگزار می‌شود،‌ گفت: وزارت راه وشهرسازی نامزدهای انتخابات سازمان نظام مهندسی را تایید یا رد صلاحیت می‌کند اما کسانی که پروانه اشتغال به کارشان باطل شده باشد امکان شرکت در انتخابات نظام مهندسی را ندارند.

خطر رانت خواری و بی قانونی در کمین نظام مهندسی !

اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی از دی ماه سال گذشته و با ابلاغ نخستین بخشنامه وزیرراه و شهرسازی درباره لغو دریافت حق 5 درصدی مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی آغاز شد و با ابلاغ دومین بخشنامه که مربوط به بحث تعارض منافع موجود میان رابطه برخی سازمان‌های دولتی با نظام مهندسی ساختمان بود، شدت گرفت.

 

اقتصادگردان- البته جلساتی میان مسوولان ارشد سازمان نظام مهندسی و مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای حل اختلاف‌ها برگزار شد اما نتیجه قابل قبولی به همراه نداشت، در این میان و با شدت گرفتن بحث و جدل‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رییس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل عدم اجرای ابلاغیه‌های وزیرراه و شهرسازی به دستور عباس آخوندی تعلیق شد و احمد خرم فعالیت خود را به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران آغاز کرد.

رییس جدید سازمان نظام مهندسی استان تهران که در چندماه اخیر واکنش مستقیمی نسبت به ابلاغیه‌های وزیرراه و شهرسازی نشان نداده بود درروزهای گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که سازمان نظام مهندسی به شیوه گذشته ادامه می‌دهد، او از خروج آیین نامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت هم خبر داد، همین اظهار نظرها اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را بار دیگر به اوج رساند؛ به گونه‌ای که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با برگزاری نشستی خبری به اظهارت اخیر احمد خرم واکنش نشان داد؛ منوچهر شیبانی با بیان اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت خارج نشده است، گفت: وزیر راه و شهرسازی به موضوع تخلف مالی نظام مهندسی ساختمان تهران وارد شده و طی روزهای اخیر دستورات لازم در این زمینه را ابلاغ می‌کند.

او اظهار کرد: برخی اظهارنظرها درباره این آیین‌نامه به دلیل عدم اشراف و اطلاع کافی است و نه تنها این آیین‌نامه از دستور کار خارج نشده، بلکه 7 نوع عنوان آسیب شناسی در این آیین‌نامه انجام و پیش نویس تهیه شده است.

شیبانی در خصوص دلایل مخالفت با این آیین‌نامه گفت: در هیچ قانونی سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان ناظر ساخت و سازها معرفی نشده است. آیا قرارداد با اکراه صحیح است، روش کنونی با هیچ اصل و منطق مدیریتی سازگار نیست که مهندس توسط یک نهاد حرفه‌ای انتخاب شود و مشخص نباشد که این شخص در برابر کارفرما، نظام مهندسی یا شهرداری پاسخگو باشد.

او تاکید کرد: الزام اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت قانونی است، اما در عمل بعضا برخی از این افراد امضای خود را فروختند و شغلی به نام ناظر صوری به وجود آمد. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی علاوه بر اینکه نتوانست این روند را اصلاح کند بلکه روند نادرست را ادامه داد، اظهار کرد: مجری ساختمان باید حتما دارای صلاحیت باشد.

شیبانی اظهار کرد: آیین نامه کنترل ساختمان درصدد ایجاد مسوولیت محوری به جای انسان محوری است، این آیین‌نامه باعث ارتقای جایگاه مهندسان در جامعه می‌شود، اینکه مهندسان مسوولیت کار خود را بپذیرند و ضوابط ساخت و سازها را اجرا کنند. در حال حاضر مالک باید برای ساخت یک ساختمان با 23 مهندس قرارداد امضا کند، کجای دنیا را سراغ دارید چنین ترتیباتی در ساخت و سازها وجود داشته باشد، این فرآیندهای پیچیده منجر به ایجاد فساد می‌شود.

  شیوه کشف برداشت‌های غیرقانونی

رییس هیات نظارت هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اشاره به برداشت غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آن به عنوان «سوء جریان مالی» یاد کرد و گفت: در این ماجرا 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی استان تهران برداشت شده که با اطلاعات اولیه برخی مهندسان توسط مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف شد و پیگیری آن از این دفتر شروع شد.

شیبانی با بیان اینکه این برداشت غیرقانونی بلافاصله به مراجع ذی‌صلاح گزارش شد و از ادامه آن جلوگیری به عمل آید، اظهار کرد: برخی ادعا می‌کنند این تخلف را به صورت داخلی کشف کرده‌اند که خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی مداخله نمی‌کرد چه بسا این روند همچنان ادامه داشت.

او با بیان اینکه این 7.6 میلیارد تومان به حساب 2 نفر واریز شده بود، یادآور شد: دوره برداشت حدود 25 روز و در قالب 14 فقره چک صورت گرفته است. این چک‌ها دو امضا داشته که ظاهرا یکی از چک‌ها با یک امضا پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اینکه گفته شده تخلف مالی در حد کارکنان بوده، واقعیت ندارد مگر می‌شود رییس نظام مهندسی یا خزانه‌دار سازمان از این موضوع بی‌خبر باشد.

او تاکید کرد: این قبیل اظهارات فرافکنی است و ضمن اینکه ادعای جعل امضا باید ثابت شود. چگونه امضا جعل شده، 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی خارج می‌شود و کسی متوجه آن نمی‌شود.

شیبانی با بیان اینکه وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمی‌تواند کنترل امضاها را به درستی انجام دهد چگونه ادعای کنترل ساختمان را دارد، اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران در 5 ماه اول امسال خزانه‌دار 100 میلیون تومان و رییس سازمان 70 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. همچنین سال قبل خزانه‌دار سازمان 110 میلیون تومان و رییس وقت 230 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.

افشاگری‌های پیاپی وزارت راه و شهرسازی از سازمان‌های نظام‌مهندسی ! / ۲۳۰ میلیون دریافتی رئیس سازمان !!

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام ۱۴۳۹ نفر در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفت: این انتخابات در یک بازه زمانی از ۵ تا ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در نشستی خبری در ارتباط با نحوه برگزاری این انتخابات گفت: ثبت نام انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از ۲۹ خرداد ماه سال جاری یعنی چهار ماه قبل از اتمام زمان تصدی مسئولیت دوره جاری شروع شده و در حال حاضر بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی و دستگاه های نظارتی استان در حال انجام است.

وی ادامه داد: در هفته‌های آینده فهرست داوطلبان حائز شرایط و صلاحیت در هر استان آگهی خواهد شد.

شیبانی اصل درباره تعداد داوطلبان گفت:  تا خرداد ماه امسال جمعا ۴۸۴ هزار و ۷۶۹ نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها در رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک، ترافیک، نقشه‌برداری و شهرسازی هستند که از این تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۱ نفر یعنی کمتر از نصف آن‌ها دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه صلاحیت حرفه‌ای هستند.

وی افزود: در انتخابات امسال ۱۴۳۹ نفر در ۳۱ استان ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۷۵ نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره‌ها انتخاب خواهند شد. البته از زمان ثبت نام تا کنون برخی از ثبت نام کنندگان نیز انصراف دادند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان درباره نحوه برگزاری انتخابات گفت: انتخابات در هر استان توسط هیات اجرایی جداگانه و اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دستگاه نظارت مختص آن استان در برگزار می‌شود.

شیبانی ادامه داد: روز انتخابات در یک بازه زمانی از ۵ ام تا ۱۴ مهرماه تعریف شده است که با نظر هیات اجرایی هر استان تعیین می‌شود. البته در هر استان انتخابات تنها در یک روز برگزار می‌شود، اما با توجه به اینکه استان‌ها شرایط خاصی داشتند و ترجیحشان بر برگزاری انتخابات در روزهای مختلف هفته بود، امسال صلاح بر آن دیدیم که روز توسط هیات‌های اجرایی تعیین شود و صرفا یک بازه زمانی به عنوان مهلت قانونی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بیشترین فراوانی روز ۱۲ ام مهرماه است که ۱۴ استان در این روز انتخابات برگزار خواهند کرد و پس از آن نیز بیشترین تجمع در روز ۶ مهر است.

رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها درباره شیوه انتخاب نیز گفت: انتخاب نوع روش برگزاری از بین سه روش دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه با توجه به امکانات و شرایط هر استان بر عهده هیات اجرایی و با تایید دستگاه نظارت همان استان است.

شیبانی اصل ادامه داد: انتخابات سال جاری دارای تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل است. به عنوان مثال برخی شرایط عضویت در آیین‌نامه مصوب هیات وزیرن در سال ۱۳۹۴ تغییر پیدا کرد که می‌توان به داشتن پروانه اشتغال در پایه یک به جای پایه دو و نیز حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان اشاره کرد.

وی افزود: امید است منتخبان این دوره هیات مدیره با نصب العین قرار دادن اهداف سازمان تلاش خودشان را به ارتقای مهندسی، جایگاه مهندسان و انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی در کشور معطوف کنند.

آیین‌نامه کنترل ساختمان، در دستور کار دولت

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در ادامه سخنان خود درباره لایحه آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و علی رقم برخی اظهارنظرها که ناشی از عدم اشراف کافی است، نه تنها آیین‌نامه کنترل ساختمان بر اساس مطالعه اصولی تدوین شده، بلکه قبل از تدوین آن حداقل در ۷ عنوان آسیب‌شناسی انجام شده و از نتایج این تحقیقات در تدوین آیین‌نامه استفاده شده است.

وی ادامه داد: نظام‌های کنترل ساختمان در کشورهای مختلف بررسی شده، مجموعه مقررات و قوانین کشور در حوزه ساخت و ساز مطالعه شده و نهایتا پیش‌نویس این لایحه تهیه شده است. جای تاسف است که کاری که چندین سال مطالعه و تحقیق پشت آن است، بگویند که دور یک میز نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند.

شیبانی اصل در توضیح قوانین کنترل ساختمان گفت: کنترل ساختمان اصولا مجموعه اقداماتی است که به وسیله مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان طبق قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از این اصل که هر نوع عملیات ساختمان، تغییر و توسعه در ساختمان، تغییر کاربری ساختمان و استفاده از زمین باید با ضوابط شهرداری‌ها و مقررات ملی ساختمان منطبق باشد، انجام می‌شود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته کنترل ساختمان سابقه‌ای بیش از یکصد سال دارد. برخی کشورها قانون کنترل ساختمان دارند که به تصویب پارلمان آن کشورها رسیده است. شاید جالب باشد که کشوری مانند رواندا در آفریقا دارای قوانین کنترل ساختمان است که در سال ۲۰۱۲ ویرایش دوم آن منتشر شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: اما امروز در سال ۲۰۱۸ در کشور ما با تمدن ۷۰۰۰ ساله وسابقه ساخت و ساز یا مهندسی ساختمان ۵۰۰۰ ساله می‌بینیم که عده‌ای به شدت با آیین نامه کنترل ساختمان که بدون تردید یکی از مترقی ترین قوانین لازم الاجرا است، مخالفت می‌کنند. ما از نظر موضوع آیین‌نامه ساختمان که نه تنها بسیار دیر شده و باید زودتر از این چنین مدرکی را در کشور تولید می‌کردیم، بلکه باید قانون کنترل ساختمان داشته باشیم که انشاالله در سال‌های آینده به انجام می‌رسد.

بازگرداندن نظام مهندسی به جایگاه واقعی

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان اینکه بیشتر مخالفت‌ها با این آیین نامه به این خاطر است که برخی پیرایه‌هایی که به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه شده، از آن زدوده می‌شود، گفت: به عنوان مثال مرجعیت کنترل ساختمان در هیچ یک از قوانین ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست. در کجای دنیا امر کنترل ساختمان بر عهده یک نهاد حرفه‌ای گذاشته می‌شود؟ در کجای دنیا مالک یا کارفرمای پروژه را مجبور می‌کنند با مهندسی که خود انتخاب نکرده، قرارداد ببندد و حق الزحمه آن مهندس را به نهاد دیگری بپردازد؟

خیز نظام مهندسی برای ابطال بخشنامه آخوندی !

در پی توقف 2 ماهه نشست‌های مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد بار دیگر اختلاف‌های این دو نهاد بالا گرفته است.

اقتصادگردان- دیروز احمد خرم در نخستین نشست خبری خود به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران از احتمال لغو بخشنامه‌های عباس آخوندی در رابطه با واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما خبر داد.

او در بخشی از این نشست خبری با اشاره به مساله ساز شدن بخشنامه وزیر راه و شهرسازی درباره عدم پرداخت 5 درصد حق الزحمه مهندسان به سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا اعتماد به جامعه مهندسی خدشه‌دار شود. به اتفاق آقای بیطرف خدمت آقای آخوندی رسیدیم همان زمانی که هجمه سنگینی روی سازمان بود. از وزیر راه خواهش کردیم آتش بس اعلام کند. در این رابطه 5 نفر از سازمان نظام مهندسی و 5 نفر از وزارتخانه راه روی آیین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان، نظارت، وجوه دریافتی و.. در قالب یک کمیسیون مشترک کار خود را روی بررسی مشکلات و راه‌حل‌ها آغاز کردند.

در این رابطه سه جلسه برگزار شد، اما متاسفانه حدود 2 ماه است که این جلسات تعطیل شده است، این جلسات باید به صورت هفتگی برگزار شود و حرف‌ها شنیده شود. مصوبه هیات وزیران است که باید حرف بخش خصوصی شنیده شده و در بخشنامه‌ها لحاظ شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون 5+5 به همین دلیل تشکیل و مقرر شد هر هفته این جلسه برگزار شود تا 8 مورد مناقشه‌انگیز بین ما و وزارت راه برطرف شود.

به گزارش مهر، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوالی درباره احتمال ابطال بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی به نظام مهندسی، تأکید کرد: در ملاقاتی که با یکی از کارشناسان ارشد و یکی از مدیران کل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داشتم اعلام کردم که نظر کارشناسی ما این است که بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما، محمل قانونی ندارد و اجرای کار به عهده نظام مهندسی است. قرار است این مساله درهفته‌های آتی اعلام و بخشنامه مربوطه کان لم یکن اعلام شود.

خرم همچنین با اعلام اینکه چند نفر در رابطه با اختلاس 7 میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی بازداشت شده‌اند، گفت: با جعل امضای بنده و یک فقره از چک‌ها هم که بدون امضا بنده - چک‌ها در بانک صادرات نقد شده است.

او اضافه کرد: اول حدود 3.5 میلیارد تومان کشف شد. نایب رییس سازمان در بانک مستقر شد و به همراه حراست و تمام چک‌های بالای 50 میلیون تومان را بازدید کردند که 7 فقره چک هم در این بازدید کشف شد که مجموعا مبلغ 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تا عصر 5 شنبه به حساب سازمان برگشت.

همزمان شکایت کردیم منتها با صحبت با متخلفان و برخورد مثبت با آنها اعلام شد اگر پول را برگردانید قطعا تخفیف در مجازات خواهید داشت. تا الان تقریبا همه پول برگشت داده شده است.

خرم بیان کرد: در این اختلاس دو سه نفر از کارکنان دخیل بوده‌اند، اما هنوز مشخص نیست بانک دخالت داشته یا خیر. در انتهای بازجویی می‌توان در این رابطه قضاوت کرد.

اعلام آتش بس نظام مهندسی ساختمان تهران با وزارت راه/ تشریح اختلاس جدید!! / کمتر از ۵ میلیون حقوق باعث فساد است!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به خواهش از وزیر راه برای آتش بس با وزارت راه و شهرسازی جزئیات اختلاس جدید در این سازمان را تشریح کرد و گفت: بخشنامه آخوندی برای ارجاع نظارت کار نظام مهندسی لغو شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فاصله کمتر از یکماه مانده تا برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌ نظام مهندسی و در روزهایی که موضوع برداشت از حساب سازمان نظام مهندسی تهران و واریز آن به حساب برخی افراد خبرساز شده، احمد خُرم پس از حدود 75 روز از انتصاب جنجالی به ‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان پایتخت اولین نشست خبری خود را برگزار کرد.

وی با یادآوری این‌که 23 سال از عمر نظام مهندسی می‌گذرد، گفت: در این مدت مقررات ملی ساختمان حاکم شده، نظارت‌های شکل گرفته و ساخت و سازها تا حدودی از آیین‌نامه های موجود بالاتر است. اوایل انقلاب بساز بفروش‌ها بزن درویی ساختمان می‌ساختند اما الان بسیاری از سازندگان ساختمان‌های لاکچری می‌سازند

وی بیان کرد: فضای ساخته شده برای نظام مهندسی فضای مناسبی نیست، وقتی با نظام پزشکی مقایسه می‌کنیم. وزارت بهداشت با تمام قدرت پشت نظام مهندسی پزشکی حمایت می‌کند. پزشکان برای این‌که مالیات ندهند ویزیت خود را نقدی دریافت می‌کنند که خلاف است. ولی وزارتخانه پشت این قضیه ایستاد اگر این کار را نمی‌کرد فضای بی اعتمادی و تخلف کردن و عادی شدن تخلف حاکم می‌شد. وزیر بهداشت اعلام کرد سازمان مالیاتی کار خودش را بکند که حرف درستی بود. قانون نباید در زندگی مردم کنکاش کند سازمان مالیاتی باید ترتیبی اتخاذ کند تا مالیات دریافت شود.

وی به خاطره‌ای در این رابطه اشاره کرد و افزود: این مسئله فقط در ایران نیست، در آلمان بنده مراجعه کردم همه مراحل درمان به صورت نقدی دریافت شد که برای فرار از مالیات بود.

*انتقاد رئیس نظام مهندسی از مچ‌گیری‌ها

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ادامه یادآور شد: به شورای انتظامی نظام مهندسی مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که 200 تا 300 نفر پرونده -تخلف- دارند و برای آنها حکم صادر شده است. از چه جامعه‌ای از جامعه 120 هزار نفری. عادت داریم مسائل منفی را مُد کنیم و مچ گیری کنیم. باید طراحی ساختار کرده و سیستم را اصلاح کنیم و افشاگری می‌کنیم. به جای مذاکره و جمعبندی درست استفاده کردن از تریبون همدیگر را محکوم می‌کنیم. این باعث ایجاد جو منفی شده و امیدها به یاس تبدیل می‌شود.

خرم با اشاره به این‌که به خاطر دارید که چه جَوی برای 5 درصد حق الزحمه مهندسان به وجود آمد، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا اعتماد به جامعه مهندسی خدشه‌دار شود. به اتفاق آقای بیطرف خدمت آقای وزیر رسیدیم همان زمانیکه هجمه سنگینی روی سازمان بود. از وزیر راه خواهش کردیم آتش بس اعلام کند. در این راستا 5 نفر از سامان نظام 5 نفر وزارتخانه روی آیین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان، نظارت، وجوه دریافتی و.. کار خود را آغاز کردند. در این رابطه سه جلسه برگزار شده و متاسفانه حدود 2 ماه است که این جلسات تعطیل شده است، این جلسات باید به صورت هفتگی برگزار شود و حرف‌ها شنیده شود. مصوبه هیئت وزیران است که باید حرف بخش خصوصی شنیده شده و در بخشنامه‌ها لحاظ شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون 5 بعلاوه 5 به همین دلیل تشکیل شده و از وزارتخانه هر هفته این جلسه برگزار شود تا 8 مورد مناقشه انگیز بین ما و وزارت راه برطرف شود.

*ضرورت شفاف‌سازی

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه با اشاره به این‌که مبارزه با فساد و تبعیض مسئله کلی کشور است، گفت: طرحی برای جلوگیری از تبعیض وجود ندارد،‌این قوه آن قوه را محکوم می‌کند آن قوه دیگری. این‌که هیچکدام وظیفه خود را انجام نمی‌دهد. مبارزه با فساد تبعیض یک اراده عمومی می‌خواهد و طرح برنامه لازم دارد. 

خرم با اشاره به راه‌های مبارزه و پیشگیری با فساد، افزود: اولین چیزی که جلوی فساد را می‌گیرد و مسیر تخلف را کور می‌کند؛ الکترونیک کردن و آی تی بیس کردن امور است. باید دخالت انسان‌ها با توجه به حجم وسیع اطلاعات و ارتباطات سریع در امور به حداقل برسد. با این کار هر چیزی وارد یک پارچ بلوری می‌شود که همه اجزای آن هویداست.

وی با بیان این‌که در وزارت راه و ترابری سابق سیستم ETS را پیاده کردیم و ایمنی به گونه ای بود که اگر کسی در مناقصه دخالت می‌کرد تمام دستگاه آلارم می‌داد، اظهار کرد: این سیستم در سال 82 راه‌اندازی شد که با آمدن دولت نهم این سیستم برچیده شد و الان باید هر روز انتظار تخلف در مزایده‌ها و مناقصات را داشت. دومین روش پیشگیری با فساد این است که فرآیندها کوتاه شود؛‌هر چه سرعت انجام کار بالاتر باشد فساد آن کمتر است.

استفاده از آجر در نمای ساختمان های شهر قزوین الزامی است

قزوین- مدیر شهرسازی ومعماری اداره کل راه وشهرسازی استان قزوین گفت: استفاده ازآجر به عنوان یکی از عناصر پیوند دهنده سیمای شهری قدیم و جدید برای نمای ساختمانها الزامی شد.

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین که با حضور اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات  اداره کل برگزار شداظهار کرد: دستورالعمل اجرایی نما ومنظر شهری قزوین که توسط دبیرخانه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر تهیه و تدوین گردیده است مجددا بررسی و مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به تلاشهای صورت گرفته طی ۲ سال گذشته توسط دبیرخانه کمیته سیما ومنظر شهری، اعضای این کمیته و همچنین اعضای کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین، دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری در شهر قزوین مصوب شد.

دبیر کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری خاطر نشان کرد: در گام نخست با ارائه ضوابطی الزامی، ایجابی، صلبی در راستای طراحی و پاکسازی نماهای شهری با توجه به هویت و اصالت تاریخی شهر قزوین استفاده از آجر به عنوان یکی از عناصر پیوند دهنده سیمای شهر در بافت جدید و قدیم جزء عوامل کلیدی محسوب و استفاده از آن برای نما در شهر قزوین الزامی شد.

اسماعیلی با بیان توجه به اینکه این دستورالعمل به عنوان گام اولیه در راستای بازگرداندن چهره شهر قزوین به عنوان یک شهر با پیشینه تاریخی، اصالت و هویتی کم نظیر تهیه شده است اعلام نمود: که در کمیته سیما و منظر و همچنین مدیریت استان نگرش در جهت رسیدن به این هدف بسیار جدی بوده و امیدوار هستند که در آینده شاهد اتفاقات خوبی درسطح استان باشیم.

وی عنوان کرد: در مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین در خصوص بررسی دستورالعمل اجرایی نما ومنظر شهری قزوین با کلیات دستورالعمل موافقت و مقرر گردید بسته های تشویقی جهت بالا بردن میزان تحقق پذیری ضوابط تهیه شده به جلسه آتی کمیسیون برای تائید نهایی ارائه شود.

اما و اگرهای قانون پیش‌فروش ساختمان !

اقتصادگردان- با توجه به اهمیت این قانون و منتقدان فراگیر آن روزنامه تعادل گزارشی از وضعیت کنونی لایحه مربوط به اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان و انتقادات وارده به مفاد قانون قبلی پیش فروش ساختمان تهیه کرده است.

  اواسط تیر ماه سال جاری هادی بهادری، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرد که بررسی لایحه پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران مجلس به پایان رسیده و در حال حاضر برای بررسی نهایی به هیات رییسه مجلس ارجاع شده است و احتمال بررسی لایحه مذکور در ماه جاری یعنی شهریورماه وجود دارد.

  علت تدوین اصلاحیه برای قانون پیش فروش ساختمان این است که مشاوران املاک، سازندگان و برخی حقوقدان‌ها نه تنها از قانون پیش فروش ساختمان استقبال نکردند، بلکه انتقادهایی را به مفاد این قانون وارد کردند و اجرای آن را غیر ممکن دانستند، موضوعی که موجب شد، اصلاحیه‌ای برای رفع مشکلات قانون مذکور تدوین شود.

  فعالان بخش مسکن معتقدند که اجرای قانون پیش فروش ساختمان ضعف‌های موجود را پوشش می دهد و با توجه به ظرفیت‌هایی که در آن دیده شده در هدایت سرمایه‌های مردم به این حوزه  و در پی آن رونق بازار مسکن موثر خواهد بود. در واقع سوق نقدینگی به سمت صنعت ساختمان سازی می‌تواند وضعیت بازار مسکن را هم از وضعیت نا به سامان فعلی دور کند.

  با اجرای این قانون شاهد خروج صنعت مسکن و ساختمان از رکود خواهیم بود، زیرا اعتماد متقاضیان برای خرید آپارتمان در قالب پیش‌ خرید مسکن افزایش می‌یابد و بسیاری از متقاضیان سرگردان، خانه‌دار می‌شوند ضمن اینکه گشایش حساب پیش‌فروش امانی و اجرایی شدن این قانون موجب کنار رفتن لیزینگ مسکن و پرداخت سودهای کلان متقاضیان به شرکت‌های لیزینگ خواهد شد.

انتقادات وارده به قانون پیش فروش

    اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که با اجرای قانون پیش فروش ساختمان امکان هرگونه سوءاستفاده در زمینه پیش‌فروش ساختمان از میان می‌رود، اما برخی دیگر معتقدند این قانون به علت خلأهای قانونی مختلف و بی‌توجهی به نقش بخش خصوصی درحوزه مسکن چندان قابلیت اجرایی ندارد.

  مشاوران املاک معتقدند که وظیفه دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم سند است، اما براساس این قانون انجام تمامی اقدامات در زمینه پیش‌فروش برعهده آنها قرارگرفته است درحالی که این دفاتر نمی‌توانند مشاوره‌ای را در زمینه خرید مسکن دراختیار متقاضیان قرار دهند و همین موضوع مشکلاتی را در پروسه خرید مسکن ایجاد می‌کند، ضمن اینکه به ضرر مشاوران املاک هم تمام می‌شود.

  بر اساس گفته‌های مسوولان کانون سردفتران و دفتریاران تنها 50 درصد از واحدهای مسکونی دارای شناسنامه فنی ساختمان هستند، پس چگونه مالکان می‌توانند شناسنامه فنی ساختمان را برای اجرای این قانون و انجام پیش‌فروش ارایه دهند، درواقع تعداد واحدهای بدون سند کشور بسیار است، این درحالی است که وجود شناسنامه فنی برای دریافت مجوز پیش فروش لازم و ضروری است.

  علاوه بر ایرادات ذکر شده که توان اجرایی قانون پیش فروش ساختمان را کاهش می‌دهند، در ماده 4 این قانون بحث وجود بیمه‌نامه برای تنظیم سند مطرح می‌شود که توضیح بیشتری درمورد نوع بیمه (تضمینی، عمر و ساختمان و...)، رویکرد آن ارایه نشده است و همین امرمجریان قانون را با مشکل مواجه کرده است.

  مشاوران املاک معتقدندکه باتوجه به مشکلات موجود درراه اجرای قانون پیش فروش ساختمان به نظر نمی‌رسد که این قانون بدون اصلاحیه اجرایی شود، زیرا فعالیت بخش خصوصی و به ویژه اتحادیه مشاوران املاک بااجرای این قانون تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

 براساس قانون پیش فروش ساختمان، مالکان یا سازندگان پیش از اتمام 30درصد ازفرآیند ساخت نمی‌توانند واحد مسکونی یا غیرمسکونی خود را پیش‌فروش کنند که این قانون اگرچه از متقاضی حمایت می‌کند، اما به نفع سازندگان نیست.

 برمبنای قانون پیش‌فروش ساختمان درصورت ایجاد اختلاف میان فروشنده و خریدار، داور می‌تواند حل اختلاف را برعهده گیرد که این بند بر خلاف اصل 34 قانون مبتنی بر نقش دادگاه برای انجام داوری وقضاوت است. ضمن اینکه دراین میان به قابلیت فسخ قرارداد در قانون پیش‌فروش ساختمان کمتر توجه شده است..

  علت انتقادات وارده ازسوی اتحادیه املاک، بحث کاهش فعالیت‌های اعضای این اتحادیه و همچنین سود حاصل از پیش‌فروش ساختمان است که به اعضای این اتحادیه پیشنهاد می‌شود که برای افزایش فعالیت‌های خود پس از اجرای این قانون، شرکت‌هایی را برای انجام فرآیند اجاره و رهن تاسیس کنند تا ضرر حاصل از خارج شدن بخش پیش‌فروش را ازاین طریق جبران کنند.