وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۴۳۶ مطلب با موضوع «صنعت ساختمان» ثبت شده است

    مدیر دفتر نظارت و انضباط شهری وزارت راه و شهرسازی از جلوگیری­ از تخلفات و ضوابط شهرسازی در ساخت و ساز خبر داد.

    درامد ناپایدار، عامل چشم پوشی شهرداری ها از تخلفاتمسعود حمزه ای ­در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تخلفات در حوزه ساخت و ساز شهری گفت: تا زمانی که درآمد پایدار برای شهرداری ها محقق نشود شهرداری ها ناچار به چشم پوشی از تخلف هستند تا کسب درآمد کنند.

    وی ادامه داد: گزارشاتی در طی دوره اخیر در شورای عالی شهرسازی ارائه شد درباره بلندمرتبه سازی، مگامال ها و حریم رودخانه ها مواردی بود که سعی کردیم با اصلاح رویه از تخلفات آن جلوگیری کنیم.

    حمزه ای با بیان اینکه مگا مال ها از سال 91 ایجاد شدند ­ادامه داد: در گزارشی که در سال گذشته به شورای عالی شهرسازی ارائه کردیم ­مگامال ها مواردی از ساخت و ساز تجاری هستند که حیطه عملکردی را از محله به سطح شهر گسترش دادند این درحالیست که باید فعالیت را در شهر پوشش می دادند.

    وی گفت: گزارشاتی برای مکان یابی و چگونگی استقرار مگامال ها در دست بررسی داریم و هرگونه ساختمان با این حجم ساخت و ساز باید در شورای عالی شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.

    حمزه ای ادامه داد: نظارت بر ساخت و ساز از صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار بر عهده شهرداری ها است و ­تخلفاتی در این زمینه وجود دارد ضمن اینکه کنترل می کنیم فرآیند صدور پروانه در شهرداری ها رویه تخلفات را ­ایجاد ­کرده است .

    *بازرسی هایی را برای جلوگیری از تخلفات ساخت و سازهای شهری ­شکل دادیم

    وی با اشاره به اینکه ­مسِئله جدی ما (کمیسیون ماده 100 )حل کردن تخلف از طریق دریافت جریمه است گفت: شهرداری ها درآمد پایدار ندارند و روش تامین مالی پایدار از مسائلی است که باید به آن پرداخت و مطالعات اولیه را انجام دادیم .
    حمزه ای گفت: الزام کمیسیون ماده 5 در انتشار مصوبات است یعنی مردم به عنوان ناظر وارد میدان شوند و تخلفات را گزارش دهند واز طریق شهرداری پیگیری می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۷
    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای بررسی علمکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه تخصصی دو مقیاس می‌توان در نظر گرفت، گفت: مردم به عنوان یک پیمانه که از خدمات حوزه مهندسی بهره‌مند می‌شود و مهندسان به عنوان پیمانه دیگر که سرنوشت حرفه‌ایشان به تصمیمات هیات مدیره و رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان بستگی دارد، مقیاس مناسبی برای سنجش عملکرد این نهاد حرفه‌ای است.
    نارضایتی مردم و اعضای سازمان دلیل اصلی اصلاح نظام مهندسی استحامد مظاهریان با تاکید بر این ‌که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید تلاش مضاعفی انجام دهند تا نارضایتی ازعملکرد سازمان‌ها تبدیل به رضایت شود، تصریح کرد: نظام مهندسی در حال حاضر دارای حدود 487 هزار عضو بوده اما این جمعیت رضایتی از تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران این سازمان ندارند و علاوه بر آن در بین مردم هم به عنوان دریافت کننده خدمات مهندسی رضایتی دیده نمی‌شود.

    اصلاح نظام مهندسی منافع عده‌ای را در شهر به خطر می‌اندازد

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی نبود رضایت در بین دو گروه اعضا سازمان و مردم را دلیل روشنی برای لزوم انجام اصلاحات در سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: تاکنون برای اصلاحات تنها وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مشخص داشته و پیشنهاد دومی مطرح نشده است، به این معنا که نه خود سازمان نظام مهندسی ساختمان و نه هیچ سازمان یا تشکل حرفه‌ای و صنفی دیگری پیشنهاد مشخصی ارائه نداده است.

    مظاهریان با اعتقاد به این‌که با وجود نارضایتی اعضا سازمان و جامعه دریافت کننده خدمات تخصصی نمی‌توان از انجام اصلاحات چشم‌پوشی کرد، گفت: سئوال مهم این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بهبود وضعیت موجود چه پیشنهاد و راهکاری دارد؟ ظاهرا هدف تنها حفظ وضع موجود است و سازمان به شدت در برابر هرگونه اصلاح و تغییر مقاومت می‌کند. در سال گذشته و دریافت گزارش از نهادهای نظارتی از رئیس سازمان به صورت کتبی درخواست شد که برای نظارت بر حساب‌های مالی سازمان استان‌ها و مخصوصا رقم‌های بزرگ فرآیندی را طراحی و اجرایی کنند، که به آن پیشنهاد هم عمل نشد.

    به گفته مظاهریان، برای نظام مهندسی ساختمان تنها دو گزینه بر روی میز است، ادامه وضع موجود و دیگری پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای انجام اصلاحات. اصلاحات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که همسو با تجارب جهانی و با قصد بازتعریف فرآیند ساخت‌وساز شهری و تعیین نظام مسئولیتی درحال پیگیری است فرصتی برای ریل‌گذاری مجدد ارائه خدمات مهندسی در کشور برای حداقل یک دهه آینده است.

    شهرداری در بارزسی می‌تواند بدون هیچ مجوزی وارد کارگاه ساختمانی شود

    معاون وزیر راه و شهرسازی کیفیت ساخت‌وساز را هم یکی دیگر از پیمانه‌های سنجش برشمرد و تاکید کرد: در زلزله اخیر سرپل‌ذهاب کرمانشاه، کیفیت ساختمان‌ها هم در بخش نظام مهندسی و هم نظام فنی اجرایی مشخص شد؛ اکثر ساختمان‌های سرپل‌ذهاب بعد از دهه هفتاد در زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ساخته شده است و حادثه زلزله نشان داد که اگرچه موفقیت هایی در بخش ارائه خدمات مهندسی حاصل شده است ولی همچنان از ایده‌ال فاصله داریم.

    وی در ادامه با بیان این که کیفیت برخی از محصولات را بعد از تولید و اتمام کار هم می‌توان آزمایش کرد، گفت: در تولید ساختمان 300 حرفه فعالیت دارند و در نتیجه کنترل نهایی برای این محصول معنا ندارد و در طول پروسه تولید باید کیفیت این محصول مورد آزمایش و کنترل قرار بگیرد که این فرآیند کنترل ساختمان نامیده می شود. دعوا اصلی در سازمان نظام مهندسی بر این بوده که چه نهاد متولی کنترل ساختمان و پروسه تولید ساختمان رابرعهده دارد.

    طبق قانون شهرداری مسئول کنترل ساختمان است

    پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که همانند بیشتر نقاط جهان شهرداری متولی کنترل ساختمان باشد، چرا که شهرداری برای انجام این مهم هم امکانات لازم و هم صلاحیت آنرا که یک کار محلی بشمار می‌رود داراست.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۴۳
    با توجه به نظارت ویژه شورای پنجم شهر تهران مبنی بر عدم انجام ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مجوز در مناطق برخوردار شهر تهران به ویژه منطقه یک، اما باز هم شاهد بروز این اتفاق در منطقه یک تهران در جوار امامزاده صالح(ع) با نام توسعه مسجد همت هستیم. به نظر می رسد که شهرداری منطقه یک بدون نظارت بر روند ساخت و سازهایی که در این منطقه ویژه در شهر تهران انجام می شود، بیشتر از آنکه تصمیم به مداخله و نظارت بر این روند داشته باشد؛ تمایل دارد تا چشمان خود را روی تخلفات ساختمانی در این محدوده ببندد.
    توسعه مسجد همت تجریش بدون دریافت مجوز از شهرداری!/ ساخت و ساز غیر قانونی با هدف توسعه مسجد قدیمی همت
    به گزارش تیتر شهر: میدان تجریش یکی از میادین قدیمی و البته شلوغ شهر تهران است. میدانی که در منطقه یک تهران به عنوان یکی از مناطق برخوردار پایتخت قرار گرفته است و همجواری آن با امامزاده صالح(ع) باعث شده تا در بیشتر ساعات روز با ترافیک خودروها و شهروندانی که برای زیارت و یا خرید در این محدوده  تردد می کنند؛ روبه رو شود.
    قرار گرفتن پایانه اتوبوسرانی درست روبه روی امامزاده صالح از یک سو و از سوی دیگر ساخت مجتمع های تجاری بزرگ بدون تامین پارکینگ مورد نیاز آن باعث شده تا میدان تجریش و خیابان های اطراف این محدوده همیشه با ترافیک سنگین روبه رو شود.
    هر چند در سال های اخیر هر گونه ساخت و ساز در این محدوده و در مجموع در منطقه یک تهران به دلیل استقبال سرمایه گذاران و مالکان زمین های بزرگ و باغات به یک تجارت پر سود تبدیل شده است، اما با ورود شورای پنجم شهر تهران مبنی بر کنترل و کاهش ساخت و سازهای تجاری در این محدوده سعی شد تا قدری امکان زندگی برای شهروندان قدیمی و ساکن در محله های این منطقه فراهم شود.
    طرح توسعه حرم امامزاده صالح و بناهای تاریخی همجوار آن مانند مسجد همت یکی از طرح هایی بود که از سوی تولیت آستانه مقدس امامزاده دنبال می شد؛ اما به دلیل گران بودن املاک این محدوده عملا اجرای این طرح هم هزینه بر بود و هم مشمول زمان شد تا اینکه متولیان امر از انجام این طرح گذشتند.
    توسعه مسجد همت تجریش بدون دریافت مجوز از شهرداری!/ ساخت و ساز غیر قانونی با هدف توسعه مسجد قدیمی همت
    این در حالی است که طرح ساماندهی اطراف امامزاده صالح و ایمن سازی آن با توجه به خاطره تلخ سیل تهران در دهه 60 که باعث شد تا تعدادی از شهروندان جان خود را از دست بدهند، باعث شد تا ساماندهی رود دره های این محدوده در دستور کار شهرداری تهران  و مهمتر از همه شهرداری منطقه قرار بگیرد.
    اما تراکم املاک این محدوده و از همه مهمتر تبدیل باغات بزرگ و املاک قدیمی واقع در حریم امامزاده به مجتمع های بزرگ تجاری نه تنها منجر به ساماندهی این محدوده شد؛ بلکه ترافیک زیادی را به همراه خود به این محدوده آورد و عملا زندگی ساکنان این محله قدیمی را دچار مشکل کرد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۰۸

     نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی می‌شود

    اقتصاد ایران: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در این نشست مهم‌ترین مطلبی که کمیسیون تصمیم گرفت این بود که نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی شود.

    فرج الله رجبی نمیانده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت:‌ بیشتر بحث‌های امروز در نشست کمیسیون مربوط به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان بود.

    وی افزود: موادی از این طرح بررسی شد و در واقع در این نشست مهم‌ترین مطلبی که کمیسیون تصمیم گرفت این بود که نظام فنی اجرایی کشور جایگزین وزارت راه و شهرسازی شود. 

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبه مذکور عنوان کرد که در حقیقت سازمان برنامه و بودجه و مدیریت نظام فنی اجرایی سازمان برنامه جایگزین وزارت راه و شهرسازی می‌شود. 

    رجبی ادامه داد: در واقع طرحی را نمایندگان مجلس دو سال قبل درباره اصلاح نظام مهندسی به کمیسیون ارائه کردند که در بررسی‌های انجام شده،‌ نهایتا کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که به منظور  ایجاد یک وحدت رویه و نزدیک کردن نظام فنی اجرایی به نظام مهندسی ساختمان این جابجایی صورت گیرد.

    رجبی همچنین دیگر جزئیات نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش را تشریح کرد و گفت: اعضا همچنین با مواد الحاقی وظایف شورای مرکزی را روشن تر و تلاش کردند تا تکدی گری دولت را کم کنند و آن قسمت‌ از وطایفی که بر عده شورای مرکزی است را بر به این شورا واگذار کنیم.

    وی در خاتمه اعلام کرد: در جلسه آینده تعدادی از سوالات نمایندگان به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مربوط می‌شود به ویژه عملکرد ضعیف وزارت راه در حوزه مسکن؛‌ که طی آن وزیر در این نشست حضور یافته و به سوالات پاسخ خواهد داد.

    همچنین سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد که با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی در قالب نظام مهندسی، بحث های حاکمیتی از بعد فنی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

    اقتصادآنلاین - المیرا اکرمی؛ صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین در تشریح نشست امروز کمیسیون عمران مجلس گفت: در این جلسه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار قرار داشت که تا ماده ٢٠ این طرح بررسی شد.

    وی در ادامه افزود: در این جلسه، تهیه مقررات ملی ساختمان و یکپارچه سازی آن با نظام فنی و اجرایی کشور که برای ساختمان های دولتی اجرایی می شود در دستور کار قرار داشت و با مواردی که به تصویب رسید، یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور از مهمترین و بیشترین تغییرات رخ داده در این قانون خواهد بود.

    بدری عنوان کرد: با یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی، بحث های حاکمیتی بیشتر از بعد فنی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و نظارت عالیه همچنان بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

    نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه ایرادات موجود در قانون نظام مهندسی رفع خواهد شد، گفت: به این ترتیب از اعمال سلیقه جلوگیری خواهد شد و قانون به صورت شفاف به سازمان های نظام مهندسی استان‌ها و شورای مرکزی نظام مهندسی کشور ابلاغ خواهد شد. 

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: با ابلاغیه مذکور سازمان نظام مهندسی دارای ساختار مناسب و اختیارات فنی قانونی مشخص خواهد بود و مشکلاتی که تاکنون ایجاد شده بود، رفع خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۱۲

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که سیگنال ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی به انبوه‌سازان این است که واحدهای مسکن بالای ۱۲۰ متر ساخته شود، گفت:‌ ضوابط شهرسازی این اجازه را به انبوه سازان نمی‌دهد تا آنها مطابق نیاز بازار مسکن تولید کنند.

    سیگنال غلط ضوابط و مقررات شهرسازی به انبوه‌سازان

    فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه ساخت واحدهای مسکونی میان متراژ، اظهار کرد: چندی پیش با بانک مسکن در این رابطه نشست‌های مشترکی داشتیم و قرار شد که تمهیداتی برای این موضوع دیده شود تا بتوان در این فرآیند انبوه‌سازان حضور داشته باشند. با توجه به این‌که وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است واحدهایی متناسب با نیاز بازار مسکن در کشور تولید شود، برنامه‌ریزی‌ها انجام گیرد.

    وی تصریح کرد:‌ بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات اعلام کرده فرآیندی را دنبال خواهیم کرد تا سازندگان حرفه‌ای در اولویت قرار گیرند. اما به نظر می‌رسد این به تنهایی شرط ازم نیست، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسته‌ای را تحت عنوان بسته مالیاتی دنبال کرده تا بتوان با این ابزار بخش تولید تشویق شده و برای ساخت واحدهای میان متراژ وارد بازار شوند.

    وی تاکید کرد:‌ مازاد بر این باید ضوابط و شرایط معماری و شهرسازی فراهم شود تا بخش تولید نسبت به نیاز بازار مصرف واحدها متناسب با الگوی مصرف بسازد.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت:‌ فکر می‌کنم فعلا مقداری در بخش ضوابط و مقررات شهرسازی باید یک سری اصلاحات انجام شود.

    پورحاجت در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان برای ورود واحدهای میان متراژ به بازار طول می‌کشد، اظهار کرد:‌ انبوه‌سازان بر اساس نیاز بازار اقدام به ساخت و ساز می‌کند، بخش خصوصی به دنبال نیاز بازار است. در حال حاضر ساخت واحدها با رعایت الگوی مصرف با سایر واحدها فرقی نمی‌کند. ضمن این‌که ضوابط و مقررات شهرسازی سینگالی را به بخش تولید می‌دهد این است که به سمت ساخت واحدهای بالای 120 متر بروند.

    وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه خرید و فروش مسکن این است که بخش تولید واحدهایی را ساخته که در بازار متقاضی ندارد. البته نه این‌که مشتری ندارد؛ ایرانی‌ها دوست دارند در ساختمان‌های بزرگ زندگی کنند اما قدرت خرید مردم و نقدینگی این اجازه را نمی‌دهد وارد این بازار را نمی‌دهد.

    وی یادآور شد:‌طی 4، 5 سال اخیر بخشی از رکود بابت این بود که برای واحدهای ساخته شده، متقاضیان نمی‌توانستند (با توجه به قدرت خرید) خودش را در بازار تنطیم کند.

    وی با بیان این‌که برای انبوه سازان فرقی نمی‌کند واحد میان متراژ بسازد یا بزرگ متراژ بلکه باید ضوابط، مقررات و شرایط برای ساخت و سازهای هدف فراهم شود، اظهار کرد: ضوابط معماری و شهرسازی این اجازه را نمی‌دهد تا انبوه‌سازان بخواهند وارد ساخت و ساز واحدهای میان متراژ بر اساس نیاز کنونی بازار مسکن شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۰

    مدیرکل تدوین ضوابط شهرداری تهران : به منظور تسریع و تسهیل در امر خدمت رسانی و افزایش رضایت شهروندان از این پس امکان ثبت درخواست پایان کار آپارتمانی، برای کلیه آپارتمان ها در سامانه شهرسازی فراهم می شود.

    به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت شهرداری تهران ،رضا عباسی گفت:به منظور تسریع و تسهیل در امر خدمت رسانی و افزایش رضایت شهروندان ترتیبی اتخاذ گردد ؛که امکان ثبت درخواست پایان کار آپارتمانی، برای کلیه آپارتمانها در سامانه شهرسازی فراهم گردد.
    وی ادامه داد: طی دو سال گذشته به منظور کمک به اجرای آرای کمیسیون های ماده صد در مورد تخلفات ساختمانی، ثبت درخواست صدور پایان کار برای پلاک های آپارتمانی که پرونده های مادر و یا برخی از واحدهای آن دچار تخلف ساختمانی و آراء کمیسیون ماده صد بود، در دفاتر خدمات الکترونیک مسدود شد و این موضوع باعث ایجاد بازه زمانی یک ماهه برای بازدید کارشناس و نامه نگاری بدون امکان ثبت پرونده می شد.
    عباسی با بیان اینکه لازم است در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی تقاضا ثبت و به آن رسیدگی شود، گفت: عدم اجازه تشکیل پرونده برای یک آپارتمان به دلیل تخلفات مشاعات و یا همسایگان از اساس اشتباه است. طی بررسی های به عمل آمده و هم اندیشی با صاحب نظران ،کارشناسان و معاونین شهرسازی مناطق و همکاران دفاتر خدمات الکترونیک نیز به این جمع بندی رسیده ایم که این موضوع نه تنها کمکی به اجرای آراء ماده صد نکرده است بلکه موجب نارضایتی مراجعه کنندگان شده است.
    مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران تصریح کرد: اداره تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گذشته به طور روزانه بیش از 80 مکاتبه از سوی مناطق مبنی بر آماده سازی تشکیل پرونده آپارتمان هایی که تخلف ندارند دریافت می کرد که در نهایت همین میزان تقاضا موجب شد تا در روند گذشته تجدیدنظر صورت گیرد.

    عباسی با اشاره به این که در حال حاضر در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک پرونده تشکیل و وجود تخلف طی یک تا دو روز مشخص می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی، تقاضا ثبت و به آن رسیدگی می شود. البته، رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در پرونده مادر و اجرای آرای ماده صد شهرداری ها همچنان از سوی شهرداری تهران پیگیری می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۲۲
    معاون خدمات مهندسی نظام مهندسی تهران با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه ارجاع مهندس ناظر، اظهار داشت: به دلیل اینکه مصوبه ای به معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی برای تغییر خط مشی نحوه ارجاع نشده است؛ بنابراین ما فعلا بر اساس روش گذشته ارجاع را انجام می دهیم.

    ابلاغیه وزارت راه درباره ارجاع نظارت مبهم است/ ارجاع کار در تهران فعلا به روش گذشته انجام می‌شود

    حسین احمدی در مورد ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه ارجاع مهندس ناظر، اظهار داشت: این ابلاغیه مربوط به شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1383 هست؛ که وزارت راه و شهرسازی ابتدا آنرا در تاریخ 22/12/1396 مصوب و سپس اخیراً بتاریخ 02/05/1397 اصلاح شده آنرا رسماً ابلاغ نموده است. در این ابلاغیه موارد مختلفی از جمله مجریان ذیصلاح نیز مورد نظر قرار گرفته است ولیکن بیشتر موضوع ارجاع کار در مورد مهندسین ناظر حقیقی چالش برانگیز بوده و واکنش زا شده است.

    احمدی افزود: ابلاغیه مذکور خلاصه این طور مدنظر قرار داده است، به جای اینکه سازمان نظام مهندسی به صورت سیستماتیک براساس طبقه بندی پروژه ها بر حسب میزان مساحت زیربنای آنها و رتبه بندی مهندسان ناظر با در نظر گرفتن اولویت بندی در صف ارجاع کار، سعی شده است بصورت عادلانه کار بین آنها توزیع شود؛ اینک ابلاغ شده است که از این پس مالک خودش بتواند ناظر را انتخاب کند و حتی در هر ارجاع مهلت ضرب العجل سه روزه داده شده که این نحوه ارجاع توسط نظام مهندسی به رسمیت شناخته شود و در غیر اینصورت مالک و ناظر طی قراردادی نسبت به خدمات مهندسی در پرونده مورد نظرشان اقدام نمایند. البته این موضوع توأم با یک ایهامی در نهایت محل رجوع مالک را سازمان نظام مهندسی قرار داده است.

    معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: از آنجا که طی نامه ابلاغی رئیس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به کلیه رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها اعلام شده است "مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا میباشد، لذا به صراحت اعلام می نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمانها و اعضای هیأت مدیره مجاز به اجرای آن نمی باشند و با متخلفان براساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد".

    به گفته احمدی در حال حاضر بدلیل اینکه هیچ گونه مصوبه و ابلاغی به این معاونت نشده مبنی بر اینکه ما بخواهیم مسیر را عوض کنیم و ارجاع کار را بر اساس این ابلاغیه انجام بدهیم یا نه! معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران، برحسب وظیفه سازمانی خود همچنان با همان سبک و سیاق سابق بصورت سامانه ای، و از طریق نرم افزار توزیع در صف ارجاع کار، ظرفیتهای اشتغال را به مهندسان حقیقی واگذار می کند.

    وی گفت: البته از ابتدای تیر ماه سال جاری ارجاع کار به ناظرین حقوقی برای پروژه های با مساحت بیش از 3500 مترمربع با روش اختیاری به انتخاب مالک – صاحبکار هم اکنون در حال انجام شدن می باشد. یعنی در موارد ارجاع کار به شرکتهای حقوقی، مالک به اختیار خود ناظرش را انتخاب می کند و سازمان او را معرفی می نماید که این رویه خود نیاز به آسیب شناسی دارد. ولی موضوع شیوه نامه مورد بحث، ناظر به شرایط ارجاع کار برای مهندسان ناظر حقیقی است و مشمول پروژه هایی می شود که کمتر از 3500 متر مربع زیر بنا هستند.

    احمدی ادامه داد: بنابراین با توجه به ابلاغیه های مذکور، هیأت مدیره با تفویض این موضوع به یک کمیته ی تخصصی و کارشناسی در صدد بررسی دقیق آن برآمده است و هنوز در مورد آن منتظر اتخاذ تصمیم شورای مرکزی میباشد و چون به همین دلیل که مصوبه ای به معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی برای تغییر خط مشی نحوه ارجاع نشده است؛ بنابراین ما فعلا بر اساس روش گذشته ارجاع را انجام می دهیم.

    وی تأکید کرد: اقتدار این ابلاغیه می توانست توأم شود با وحدت رویه و ایجاد وفاق نظر حداقل با دریافت نظرات عموم متولیان امر ساخت و ساز در کشور و بخش خصوصی ، مهندسان و شرکتهای مشاور و از همه مهمتر سازمان نظام مهندسی ساختمان که متولی اصلی و محمل پیاده سازی آن بشمار می رود .

    به گفته عضو نظام مهندسی تهران طی یک مسیر کارشناسی شده واحد و مشترک قطعا بخش نامه وزارت راه و شهرسازی می‌توانست به گونه ای از قابلیت و ضریب پذیرش مناسب تری برخوردار شود. ولی متأسفانه چیزی که الآن شاهد آن هستیم این است که از درون سازمان نظام مهندسی این موضوع با واکنش جامعه مهندسان روبرو است و از طرفی مردم و مالکان عادی در انتظار تعیین تکلیف به سر می برند و ما عملا توانسته ایم برای پیشگیری از هرگونه تنش و ایجاد هرج و مرج، مطالبات و مخالفت های پیرامون آن‌ را به گونه ای تاکنون مدیریت کنیم

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۵

    معماری آینده گرا

    رییس کمیسیون کسب و کار انجمن معماری تهران، گفت: سازنده‌ها به ازای هر یک تومانی که در مسائل زیست محیطی هزینه می‌کنند، هفت تومان سود می‌برند. در صورتی که خود صنعت ساختمان به تنهایی تا این اندازه سود آور نیست.

    علیرضا کریم در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اساتید معماری اصفهان نگران حفظ هویت فرهنگی معماری اصفهان هستند که در ساخت‌وسازهای اخیر فقط سبک مدرن جایگزین آن می‌شود. باید در خصوص هویت فرهنگی شهر اصفهان و نقش مهندسین معمار در نگهداشت و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آتی هم‌اندیشی‌هایی برگزار شود. 

    وی ادامه داد: ساختمان‌های ماندگار ترجمه sustainable building است که به اشتباه ساختمان پایدار نیز ترجمه شده است. این نوع ساختمان استاندار بین‌المللی و مشخصی است که باید در همه شهرهای ایران ساخته شود و معمارها از آن استفاده کنند. امیدواریم در اصفهان نیز انجام شود. به خصوص که در اصفهان بحث‌های زیست محیطی اهمیت بالایی دارد. خشکی زاینده رود نشان می‌دهد باید از همه راه‌ها برای کمک به محیط زیست اصفهان استفاده کنیم.

    عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های مشاوره سرمایه گذاری ایران، گفت: ساختمان‌های ماندگار فواید اجتماعی و حتی اقتصادی نیز با خود به همراه دارند. سرمایه گذار چه بخش خصوصی باشد یا دولت، فواید مالی یکی از اولیت‌های آن‌ها خواهد بود. مساله فرهنگی را نمی‌توان دیکته کرد مگر اینکه عواید دیگری از جمله عواید مالی داشته باشد. 

    کریم تصریح کرد: در پروژه‌های بزرگ مشاورین سرمایه گذاری حضور دارند اما در پروژه‌های کوچک باید معماران پروژه خود را به خوبی توضیح دهند. مهندسین معمار باید توجیهات اقتصادی پروژه‌های خود را به خوبی برای سرمایه‌گذار تعریف کنند تا سرمایه‌گذار بداند اگر معمار از بام سبز صحبت می‌کند توجیه اقتصادی دارد.

    وی افزود: سازنده‌ها به ازای هر یک تومانی که در مسائل زیست محیطی هزینه می‌کنند، هفت تومان سود می‌برند. در صورتی که خود صنعت ساختمان به تنهایی تا این اندازه سود آور نیست. به همین دلیل اگر سرمایه گذار این اطلاعات را دریافت کرده باشد، استقبال خوبی هم از این هزینه خواهد کرد. 

    رییس کمیسیون کسب و کار انجمن معماری تهران، گفت: این در حالی است که این اتفاقات با بخش‌نامه شدن و دستور از بالا به پایین بر طرف نمی‌شود. بنابرین معماران باید در ابعاد غیر از فنی بتوانند دلایل اقتصادی پیشنهادات خود را نیز برای کارفرما بخ خوبی شرح دهند. این حلقه گم شده‌ای است که به معماران آموزش داده نمی‌شود و از معمار تنها این انتظار می‌رود که طرح خوب مهندسی ترسیم کند و اصول معماری را رعایت کند.

    کریم تاکید کرد: این شرط لازم است اما کافی نیست. چرا که از طرفی رقابت در این صنعت بسیار بالا رفته است و از طرف دیگر این صنعت به اندازه گذشته سودآور نیست. هر مهندس معمار با این روش می‌توانند کارآفرین باشند. در خرد و کلان این شیوه معماری می‌تواند برای ایران مفید واقع شود. 

    وی ادامه داد: اگر درباره آب خاکستری در معماری صحبت می‌کنیم قطعا این تکنولوژی صرفه‌جویی‌های مالی و ارزش افزوده برای ساختمان ایجاد می‌کند و اگر سرمایه گذار این مساله را درک کند به دنبال آب سیاه هم خواهد رفت. 

    این پژوهشگر ساختمان‌های ماندگار گفت: آمار 2.8 میلیون مسکن خالی آمار موثقی نیست. خانه‌های خالی تعریف دارد. هر خانه‌ای که مامور سرشماری مراجعه کرده و کسی پاسخ نداده است که خانه خالی نیست. برخی از این خانه‌ها، خانه دوم یا ویلا بوده‌اند. اما دیگر مثل قدیم نیاز به تولید مسکن نداریم.

    کریم ادامه داد: از 28 سال گذشته کسانی که در صنعت ساختمان فعال بوده‌اند ضرر کرده‌اند اما حواسشان نیست. اگر سود این صنعت را با سود و افزایش قیمت دلار یا برخی دیگر از نهاده‌ها مقایسه کنیم متوجه می‌شود در بخش‌های دیگر سود به مراتب بیشتر و ساده‌تری وجود داشت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۰
    مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: از زمان تصویب قانون نظام مهندسی تا به امروز کنترل ساخت و سازها در اختیار شهرداری نبوده و ساخت و سازها از هیچ گونه نظم و نسق درست و اصولی برخوردار نبوده است.

    بی‌نظمی در ساختمان‌سازی از زمان تصویب قانون نظام مهندسی/ راهکار توانمندسازی شهرداری‌ها برای کنترل ساخت‌و سازتقی رضایی در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه وظیفه مهندسان نظارت بر ساخت است، ادامه داد: در کشور تنها نهادی که اهرم قانونی برای کنترل و بازرسی ساختمان ها را در اختیار دارد، شهرداری است.

    وی در این رابطه تشریح کرد: شهرداری با استفاده از اهرم قانونی که در اختیار دارد، درصورت مشاهده ساخت و ساز غیرمجاز و یا یک تخلف ساختمانی، هر لحظه که اراده کند می تواند با یک برخورد قهری و بدون اجازه محاکم و دستگاه قضایی، آن ساختمان را متوقف و پلمپ کند.

    این مسئول با بیان اینکه وقتی که یک مهندس ناظر، تخلفی را در ساختمان مشاهده می کند، آن را به مرجع صدور پروانه گزارش می دهد ادامه داد: وقتی گزارش این تخلف به مرجع صدور پروانه گزارش داده می شود، به طور قطع شهرداری باید در اینجا وارد عمل شود و آن ساختمان را متوقف کند.

    جراحی نظام مهندسی

    رضایی با بیان اینکه تاکنون به این صورت انجام نشده است، اقدامات آخوندی در زمینه اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: بر اساس تصمیمات صحیح وزیر راه و شهرسازی در حوزه جراحی نظام مهندسی، قرار شده که وظیفه کنترل و بازرسی به شهرداری ها واگذار شود و به یقین تنها نهادی که می تواند تخلفات ساختمانی را الساعه متوقف کند، شهرداری است.

    وی با اعلام اینکه در استان البرز شهرداری از اجرای این ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی استقبال کرده است، اظهار داشت: خوشبختانه شهرداری کلان شهر کرج برای اجرای این موضوع با ما به تفاهم رسیده و قرار است این شیوه نامه وزیر راه و شهرسازی عملیاتی شود که می تواند به عنوان الگوی خوبی برای شهرداری سایر شهرها ملاک عمل قرار بگیرد.

    اشتغال زایی برای مهندسان تازه کار و بیکار

    رضایی در عین حال با اشاره به ایجاد شرکت های کنترل و بازرسی در شهرهای کوچک گفت: ممکن است در برخی از شهرهای کوچک شهرداری ها از توان کافی برای امر کنترل و بازرسی برخوردار نباشند که در این صورت باید به شرکت های کنترل و بازرسی از سوی وزارت راه و شهرسازی صلاحیت اعطا شود تا بتوانند این کنترل ها را انجام دهند.

    مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز یادآور شد: در چنین شرایطی ضمن اینکه کنترل ساخت و سازها توسط شرکت های ذی صلاح و دارای مجوز انجام می گیرد، نکته دیگر آن است که از این طریق برای مهندسان تازه کار و فاقد شغل، اشتغال زایی ایجاد می شود که در شرایط فعلی بیکاری مهندسان مزیت بسیار مهمی است.

    وی با بیان اینکه مهندسان می توانند در این شرکت های کنترل و بازرسی مشغول به کار شوند و بر ساختمان ها نظارت می کنند، تاکید کرد: درواقع اگر این انتقاد وارد است که توان شهرداری ها در شهرهای کوچک برای کنترل بر ساختمان ها محدود است، اما برای جبران این نقص، قانونگذار پیش بینی کرده که شرکت های کنترل و بازرسی شکل بگیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۷
    آخوندی وزیر راه و شهرسازی

    وزیر راه و شهرسازی شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را اعلام کرد.

    به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در یادداشتی عنوان کرده بود که در جلسات هیات پنج نفره به تفاهماتی با سازمان نظام مهندسی ساختان دست یافته اند. یکی از این موارد مربوط به نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی بود. به دنبال این موضوع، وزیر راه و شهرسازی شیوه نامه ای را طبق تبصره ۳  الحاقی ماده ۵۲ آیین نامه اجرایی قانون (اصلاحی ۱۳۹۴)  به فرج الله رجبی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ ابلاغ کرد.

    از مهم ترین نکات این شیوه نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    "۱-  در سه فصل (۱-تعاریف، ۲-تشکیل مجامع و۳- شرایط دعوت و نحوه اداره مجمع)  و ۲۲ ماده تدوین شده است.

    ۲-   فصل اول  مختص تعاریف است.

    ۳-  در فصل دوم تشکیل مجمع، جلسات مجمع، نحوه دعوت به مجمع، شرایط رسمیت مجمع، آگهی های مجمع و نحوه اظهار نظر در خصوص عملکرد هیات مدیره و بودجه و تراز نامه تبیین شده است.

    ۴-  در فصل سوم نحوه اداره مجمع، وظائف هیات رئیسه موقت و اصلی، شرایط انتخاب آنان، ناطقان مجمع، مستندات مجمع، وکالت در مجمع، نحوه رای گیری ، نحوه انتخاب بازرس و جزئیات آن، دستور جلسه، اعلام تنفس در مجمع، نحوه رسیدگی به بودجه و ترازنامه و صورت جلسه مجمع تبیین شده است."

    بنابراین گزارش، از آنجا که در هر قانونی فقط احکام به تصویب می رسد و آئین نامه نیز در مقام بیان و بصورت کلی توسط هیات دولت در همان چارچوب تصویب می شود، در نبود شیوه نامه تکلیف بسیاری از جزئیات روشن نبود. ابلاغ این شیوه نامه که با اذن قانون گذار و دولت صورت گرفته است چالش هایی را که مجمع عمومی سازمان ها با آن در برگزاری روبرو بوده حل خواهد کرد. مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، نیازمند شیوه نامه ای بود که در آن جزئیاتی را که برگزاری هر مجمعی در این سطح از حرفه مندان نیاز داشته، تبیین کند تا این جلسات بتواند نمادی از نظم، مهندسی و در شان اعضای سازمان ها باشد.

    نامه وزیر راه و شهرسازی به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان

    نسخه پی‌دی‌اف شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان  نظام مهندسی ساختمان استانها را اینجا دریافت کنید.

    به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ در یادداشت خود نوشته بود: "اخیرا نحوه اداره مجمع عمومی به یکی از چالش های سازمان ها تبدیل شده است. لذا ضروری بنظر می رسید که شیوه نامه ای تهیه شود تا کلیه فرآیندهای مجمع عمومی، ضمن تطابق با قانون، آیین نامه و عمومات حقوقی در شان مهندسی کشور باشد. آیین نامه اجرایی قانون (اصلاحی ۱۳۹۴) تکلیف تهیه، تدوین و پیشنهاد "شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها" را طی فرآیندی به عهده شورای مرکزی و هیات عمومی قرار داد تا پس از تائید وزیر راه و شهرسازی لازم الاجرا گردد. بر روی متن ارائه شده، طی جلساتی مشترک، با تعامل حداکثری توافق به عمل آمد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۴