وزیر راه و شهرسازی تغییر رویکرد این وزارتخانه از پروژه محوری به برنامه محوری، تعیین متولی کنترل ساختمان، مقابله با فساد در حوزه مهندسی، ایجاد انضباط شهری و اصلاح ساختار نظام مهندسی را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و گفت: به هیچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسی کوتاه نخواهیم آمد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استانها به تشریح موضوعات مهم در حوزه راه و شهرسازی پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد اهداف وزارتخانه در سطح استانها مطرح کرد.
آخوندی ابتدا با طرح مساله مطالبات پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی از دولت، این مساله را جدی تلقی کرد و گفت: از همه مدیران کل استانها می‌خواهم آن بخش از مطالبات پیمانکاران که توسط ذی‌حسابان تایید شده را گزارش کنند تا بتوانیم با جمع‌بندی نهایی برای حل مساله اقدام کنیم.
آخوندی در ارتباط با نحوه کار تحویل موقت پروژه‌های راهسازی گفت: ما به گردش کار دیقیق نیاز داریم. باید گردش کار کاملی تهیه شود تا فرایند پروژه‌های راهسازی را از مرحع تعریف تا تحویل‌گیری از پیمانکار و تحویل دهی به سازمان راهداری مشخص نماید. این روند را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز دنبال کرد. تهیه این فلوچارت نیاز به یک تیم متخصص دارد و لازم است آقای سیدعلایی باهماهنگی سازمان راهداری و مدیران کل در این باره اقدام کند.
پافشاری بر موضع وزارت راه و شهرسازی در اصلاح نظام مهندسی ساختمان
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بحث نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: ما با یک تغییر و اصلاح سیستم در نظام مهندسی کشور مواجه هستیم که من به دنبال آن هستم. قاعدتا در این مسیر با مقاومت‌های بسیار زیادی مواجه خواهیم بود، این مقاومت در بیشتر دستگاه‌های ذی‌نفع و حتی در بین برخی مهندسان رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: تغییری که وزارتخانه به دنبال آن است، هیچ مشکل قانونی ندارد، حتی شکایت‌های متعدد در دیوان عدالت اداری نیز به نتیجه نرسیده است. اگر تغییر مورد نظر مشکلی قانونی داشت، این شکایت‌ها به نتیجه می‌رسید. بخش حقوقی ریاست جمهوری نیز تا کنون به هیچ موردی که بخشنامه‌های ما را لغو کند برخورد نکرده است.
آخوندی فساد در حوزه مهندسی را ناشی از لوث مسئولیت‌ها در حوزه‌ی مدیریت شهری دانست و گفت: فساد از آنجا شروع می‌شود که مسئولیت‌ها لوث شده و افراد در یک فضای ابری به فعالیت و فساد بپردازند. اولین بحثی که در حوزه مهندسی به دنبال آن هستیم این است که مشخص شود مسئولیت کنترل ساختمان با چه کسی است؟
وی افزود: ۱۰ سال پیش تردیدی وجود نداشت که شهرداری مسئول کنترل ساختمان است. اصلا بلدیه به همین منظور تشکیل شد که بتواند بر ساختمان‌ها و خدماتی که به آنها ارائه می‌شود نظارت داشته باشد. هیچ شکی در اینکه شهرداری مسئول کنترل ساختمان است وجود نداشت. پروانه ساخت به همین دلیل صادر می‌شود. شهرداری بر ساخت ساختمان نظارت کرده و در مقابل پروانه ساخت صادر می‌کند. در همه بخش‌ها همین‌طور است. صدور پروانه به مفهوم کنترل است.
این عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد: در این مدت و با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده، اکنون مشخص نیست که چه کسی مسئول کنترل ساختمان است. برخی در شهرداری معتقدند که کنترل به شهرداری مربوط نیست. مشخص است که این کنترل به مالک نیز ارتباط ندارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مسئولیتی نمی‌پذیرد.
آخوندی با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث حقوق شهروندی گفت: من برای آنکه بتوانم انضباط شهری را ایجاد کرده و حقوق شهروندی را پیگیری کنم، سعی کردم مسئولیت کنترل ساختمان را به شهرداری یادآوری کنم. شهرداری باید در مورد آنچه در شهر به پروانه او اتفاق می‌افتد پاسخگو باشد. این گام اول است. این موضوع به عنوان ابهام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز سؤال شد. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده شهرداری‌ها است.
این عضو کابینه ادامه داد: بعد از آن این مساله، مطرح شد که شهرداری‌ها برای کنترل ساختمان ابزار و امکانات لازم را در اختیار ندارند. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل و بازرسی را برون‌سپاری کرده و از خدمات بیش از ۴۰۰ هزار نفر مهندس کشور استفاده کنند.
باید متولی کنترل ساختمان شناخته شود
وزیر راه و شهرسازی سپس به مشکلات کنونی نظام مهندسی ساختمان در کشور و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل نظام ارجاع در وضعیتی که بود لوث کردن مسئولیت کنترل بود. بنیادی‌ترین مشکل این نظام آن بود که مسئولیت بین شهرداری و نظام مهندسی گم شده بود و هیچ کدام از این دو نهاد مسئولیت کنترل ساختمان را نمی‌پذیرفتند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال چه کسی مسئول ساخت ساختمان‌های بلند در کوچه‌های باریک است؟ طبیعی است که نظام مهندسی مسئولیت این اتفاق را نمی‌پذیرد. این سازمان اگر نظام کنترل مضاعف داشته باشد، نهایتا محاسبات ساخت را کنترل می‌کند، اما باقی مشکلات بر سر جای خود باقی می‌ماند.
آخوندی با اشاره به مفهوم تعارض منافع در احداث ساختمان افزود: مهندسی که توسط مالک انتخاب می‌شود، حافظ منافع مالک است. او نمی‌تواند مسئولیت کنترل داشته است. مفهوم بازرسی از مفهوم نظارت جدا است. سرانجام مهندسی که از مالک چه مستقیم و چه غیر مستقیم پول می‌گیرد، حافظ منافع مالک است و این عقلایی است. شما کسی را استخدام نمی‌کنید که نظر شما را اعمال نمی‌کند.
وی ادامه داد: می‌گویند اگر نظارت را به مالک بدهیم، فساد ایجاد می‌شود. این سخنن از اساس بی‌مورد است چرا که نظارت مالک بر نحوه ساخت و ساز خود مسئولیت نظارت را از نهادهای ناظر و مشخصا شهرداری سلب نمی‌کند و این نهادها باید به صورت مستقل بازرسی و نظارت کنند. از ابتدا قرار نبوده ناظر و بازرس یکی باشد. نمی‌توان از ناظری که منافع مالک را حفظ می‌کند انتظار داشت ساخت را کنترل کند. به عنوان مثال در همین شهر تهران، چه کسی پاسخ این جنگل ساختمانی را می‌دهد؟
تا قبل از تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی در تاریخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسی ساختمان، بدون نیاز به دارا بودن پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای یا عضویّت درچنان سازمانی حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضیان را ارائه می داد و چنانچه در انجام خدمات گفته شده مرتکب تقصیری می شد که موجب ورود ضرر مالی یا آسیب جانی می گردید وفق مادّۀ 328 قانون مدنی مصوب 17/02/1307، مادّۀ 1 قانون مسئولیّت مدنی مصوب 7/02/1339 و مادّۀ 177 از قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن ماه 1304 متحمل جبران خسارت یا مجازات مقرر می شد و از سوی دیگر حقّ الزّحمۀ خود را در چهارچوب بایسته های عمومی و نیز عرف جاری دریافت می داشت و می دانست که رأساً باید مراقب حقوق خود باشد و آگاه بود که هیچ متولی خاصّ و معیّنی برای دفاع از حقوق وی تعریف و تعیین نشده است. وضعیّت به همین روال ادامه داشت تا آنکه در تاریخ 01/3/1352 قانونگذار وقت به منظور تحقق دو هدف زیر دستور تأسیس سازمانی به نام سازمان نظام معماری و‌ساختمانی که در قانون اختصاراً "سازمان" نامیده می‌شد در مرکز هر استان یا فرمانداری کل صادر و امر به ابلاغ کرد.
