گسترش همکاری بخش آتش مرکز تحقیقات با مرکز تحقیقات آتش فرانسه و ترکیه/ بسیاری از ساختمان‌ها در برابر آتش تاب‌آوری ندارند

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از گسترش همکاری‌های بخش آتش مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با مرکز تحقیقات آتش فرانسه و همکاران آن‌ها در ترکیه خبر داد و گفت: به زودی و در آینده نزدیک امکانات و تجهیزات در مقیاس بزرگ از طریق این همکاری‌ها دریافت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سمینار ایمنی اتوبوس‌ها در برابر آتش که هم‌اکنون در سالن دکتر پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حال برگزاری است اظهار داشت: برگزاری این سمینار مطلع خوبی برای پرداختن جدی به سامانه‌های حمل و نقلی در برابر آتش است.

وی افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به طور رسمی در سال ۱۳۵۳ توسط دکتر پاکدامن تاسیس شد که ابتدا به مسائل مربوط به حوزه ساختمان می‌پرداخت اما پس از ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی که موجب پیوستن پژوهشکده حمل ونقل به این مرکز شد در مجموع به حوزه‌های ساختمان، ابنیه فنی، معماری، شهرسازی و حمل  ونقل پرداخته می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به وظایف این مرکز بیان داشت: اولین وظیفه  این مرکز انجام تحقیقات کاربردی و عملیاتی برای پاسخگویی به وزارتخانه، دوم آموزش برای ترویج و نشر آثار تحقیقاتی، سوم تدوین مقررات در حوزه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، چهارم صدور گواهینامه‌ها در حوزه مسکن و ساختمان و حمل و نقل همچون آسفالت، رویه راه و نیوجرسی است.

شکرچی‌زاده با اشاره به وجود مهم‌ترین آزمایشگاه آتش کشور در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان داشت: به موجب داشتن آزمایشگاهی با توان بررسی اقلام مختلف جا دارد از دکتر بختیاری تقدیر به عمل آید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ویرایش مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که تدوین آن توسط همکاران مرکز و نیروهای مجرب و متخصص انجام شد یک مبحث با رویکرد عمل‌گرایانه‌تر و موثر برای افزایش ایمنی ساختمان در برابر آتش است.

این مقام مسئول با بیان اینکه پلاسکو نشان داد که آتش می‌تواند موجب تخریب و فروپاشی ساختمان شود یادآور شد: بسیاری از ساختمان‌ها در برابر آتش تاب‌آوری ندارند که توجه به این مسئله به طور جدی در دستور کار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار دارد. همچنین در بحث آیین‌نامه‌های در دست تدوین نیز عایق‌های ضد حریق می‌توانند توانمندی را افزایش دهند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از گسترش همکاری‌های مرکز آتش مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با مرکز تحقیقات آتش فرانسه و همکاران آن‌ها در ترکیه خبر داد و گفت: به زودی و در آینده نزدیک امکانات و تجهیزات در مقیاس بزرگ از طریق این همکاری‌ها دریافت خواهد شد.

شکرچی‌زاده خاطرنشان کرد: همکاری بین بخش‌های مختلف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، آتش‌نشانی و سازمان استاندارد به پیشبرد اهداف کمک می‌کند.

وی افزود: سال ۹۵ سمیناری مربوط به مهندسی آتش در ساختمان و حمل ونقل برگزار شد که در آن زمان وزیر راه و شهرسازی تاکید داشت از ظرفیت موجود در حوزه مهندسی آتش علاوه بر حوزه ساختمان به حوزه حمل ونقل نیز تسریع یابد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: وظیفه حاکمیت ما افزایش توان مهندسی آتش در بخش‌های حمل ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی با استفاده از تهیه آیین‌نامه‌ها و صدور قوانین است که امیدواریم با همکاری معاونت حمل و نقل در این راستا به موفقیت‌های خوبی دست یابیم.

نظام مهندسی در آچمز!

جدیدترین تلاش سازمان نظام مهندسی ساختمان برای برای جلوگیری از تغییرات اصلاحی وزیر راه و شهرسازی در حالی ناکام ماند که جامعه‌ مهندسان کماکان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گزارش ایسنا، کشمکش طولانی مدت برای جلوگیری از اجرای اصلاحات جدید وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدنه این سازمان را کماکان در بلاتکلیفی قرار داده است. از یک سو عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ بر نهادینه کردن این اصلاحات تاکید دارد و از سوی دیگر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که برخی اعضای آن در مجلس شورای اسلامی به عنوان حوزه‌ی قانون‌گذااری حضور دارند مخالف این تغییرات هستند. با این وجود کیش‌های شورا تا کنون منجر به مات کردن عباس آخوندی نشده است؛ چرا که بر اساس رای جدید دیوان عدالت اداری که بر ادامه‌ی تعلیق رییس سابق سازمان نظام مهندسی رای داد، این موضوع که وزیر راه وشهرسازی در سازمان نظام مهندسی از اختیارات قانونی برخوردار است به نوعی تایید شد.

طبق حکم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که ۵ اردیبهشت ماه صادر شده بود، پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به علت آن‌چه سرپیچی از دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی خوانده می‌شد تعلیق شد. با این ابلاغیه، قربانخانی از سمت ریاست کنار گذاشته شد و هیات مدیره، احمد خرم ـ وزیر اسبق راه و ترابری ـ را به جای او منصوب کرد؛ هرچند این موضوع باب طبع رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی نبود و طی نامه‌ای به هیات مدیره، دستور به ادامه‌ی فعالیت و حمایت از قربانخانی داده بود؛ دستوری که مورد قبول هیات مدیره قرار نگرفت. سپس قربانخانی در اعتراض به حکم وزیر، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

این اولین شکایت از سوی بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان در اعتراض به بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بود. تا پیش از این شکایت، شائبه‌ای همواره مطرح می‌شد که اگر فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بخشنامه‌های عباس آخوندی را غیرقانونی می‌داند چرا به دیوان عدالت اداری شکایت نمی‌کند. مع‌الوصف شکایت قربانخانی در دیوان مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.

 شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری سی ام خردادماه سال جاری، رای خود را در خصوص شکایت حسن قربانخانی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به خواسته ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعلیق پروانه اشتغال وی که موجب خروج وی از هیات مدیره و ریاست این سازمان شده بود، صادر و ابلاغ کرد. در این رای دیوان حکم به رد شکایت شاکی داده است. چهارشنبه گذشته و همزمان با صدور این رای، قربانخانی طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری به نفع وی دستور موقت صادر کرده است و در روزهای اخیر اخباری مبنی بر صدور دستور موقت به نفع قربانخانی منتشر شده بود. این ظاهرا خبر صحت داشت اما واقعیت این بود دیوان که قبل از بررسی پرونده اعلام کرد تا زمان صدور حکم قطعی، فعلا حکم وزیر راه شهرسازی تعلیق شود. سپس با بررسی بیشتر، حکم قطعی را صادر و بر تصمیم وزیر راه و شهرسازی مهر تایید زد.

از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثروت هنگفت سازمان نظام مهندسی معترض است. وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که گردش مالی سازمان نظام مهندسی  ۱۵۰۰ میلیارد تومان است می‌گوید که این سازمان به جای پرداختن به موضوعات مهندسی و حل مساله، به محلی برای توزیع کوپن تبدیل شده است.

سال‌هاست که موضوعاتی همچون امضافروشی و واگذاری حق نظارت که از آنها به عنوان رانت و منبعی برای کسب درآمد عده‌ای از مهندسانی یاد می‌شود که هیچ نوع نظارتی بر روی ساختمان‌ها ندارند در سازمان نظام مهندسی مورد انتقاد مردم و فعالان حوزه‌ی ساختمان قرار گرفته است. البته رجبی رییس این سازمان می‌گوید که برای سر و سامان دادن به تخلفات درون بخشی برنامه دارد اما وزارت راه و شهرسازی با بخشنامه‌های خود، دائما سازمان را دچار تنش می‌کند و اعتماد به نفس را از مهندسان گرفته است. وزیر راه و  شهرسازی نیز ظاهرا بر جراحی این سازمان کمر همت بسته است. اما آن‌چه در این گیر و دار به نوعی مورد غفلت قرار گرفته، وضعیت مهندسی ساختمان‌ها و تعیین تکلیف جامعه‌ی ۵۰۰ هزار نفری است که قطعا از ادامه‌ی وضعیت بلاتکلیفی خوشنود نیستند.

اما و اگرهاى اختلاف نظر نظام مهندسى و وزارت راه/ اختلاف یا نزاع؟

چندى پیش در پى شکایت‌هاى مردم و مهندسان از وضعیت نابسامان سازمان نظام مهندسى در زمینه انتخاب مهندس ناظر، وزیر راه و شهرسازى با صدور بخشنامه اى ادامه روند فعالیت سازمان مذکور را تنها تحت نظر وزارت راه قانونى دانست و معتقد بود سازمان نظام مهندسى جایگاه والایى داشته و نباید وارد حواشى شود، اما گویى سازمان نظام مهندسى با وجود سود حاصل از این فرآیند حاضر به کناره گیرى از مواضع خود نیست.

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ اگرچه وزارت راه این نافرمانى را اختلاف نظر بین این دو سازمان تلقى کرده و معتقد است وزارت راه و نظام مهندسى در مقابل هم نه، بلکه در کنار یکدیگر حرکت مى کنند اما سازمان نظام مهندسى همچنان بر طبل ناسازگارى مى‌کوبد.

با وجود صدور بخشنامه توسط عباس آخوندى که جنبه قانونى دارد و لازم الاجرا است، خبرها حاکى از آن است که سازمان نظام مهندسى بدون توجه به این بخشنامه به همان روال سابق که مهندسان ناظر را به دلخواه خود و بدون قاعده خاصى انتخاب مى کرد، به فعالیت خود ادامه مى دهد.

اگرچه چندى پیش پروانه اشتغال حسن قربانخانى رییس نظام مهندسى شهر تهران نیز به دلیل بى اعتنایى به حکم وزیر تعلیق شد اما فرج اله رجبى رییس نظام مهندسى کل کشور، حکم وزیر راه در خصوص این موضوع را قانونى ندانسته و دستور ادامه فعالیت قربانخانى (رییس نظام مهندسى تهران) را به وى ابلاغ کرد.

در این راستا منوچهر شیبانى مدیر کل مهندسى ساختمان وزارت راه بر حکم قطعى تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانى مهر تایید زد و گفت: اقدام وزیر محترم راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال شخص یادشده، با اختیار قانونی ناشی از آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران بوده که این مصوبه نیز ماذون از قانونگذار است. استفاده مقام عالی وزارت از این اختیار قانونی پس از بررسی همه‌جانبه موضوع به ویژه از جنبه حقوقی و قانونی بوده و هیچ دلیل و مدرک مستند و متقنی دال بر مغایرت قانونی این اقدام وجود ندارد.

البته لازم به ذکر است که پروانه اشتغال رییس نظام مهندسى شهر تهران تنها به دلیل سرپیچى از این بخشنامه به تعلیق در نیامده بلکه او بارها در خصوص ابلاغیه‌ها و اطلاعیه ‌های متعدد وزارتخانه با موضوعات مختلف بى اعتنا بوده است.

علاوه بر سازمان نظام مهندسى که خودسرانه و بدون در نظر گرفتن حکم وزیر راه، به کار خود ادامه مى دهد، افشانى شهردار جدید تهران و هچنین رحمانى فضلى وزیر کشور نیز در واکنش به اختلاف نظر بین نظام مهندسى و وزارت راه اظهار کرده اند: مهندس ناظر مستقیما باید زیر نظر سازمان نظام مهندسى انتخاب شود و حکم وزیر راه در این زمینه جنبه قانونى و اجرایى ندارد.  

یک ماهى مى شود که مجلس شوراى اسلامى نیز بررسى این موضوع را به دلایل مختلف به تاخیر انداخته بود اما دیروز در جلسه کمیته نظام فنی و اجرایی کمیسیون عمران، دو گزارش برای اصلاح قانون نظام مهندسی ارائه شد که یک گزارش معطوف به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان با روال موجود و رفع ایرادات فعلی و گزارش دیگر معطوف به اصلاح این قانون با استفاده از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور بود که البته نتیجه نهایی آن در جلسه کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

هر چند از ابتدای این هفته با هدف رفع مشکلات متقاضیان صدور پروانه تا زمان حصول نتیجه نهایی بر اساس توافق سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی، امکان پذیرش صرفاً یک کار نظارت بصورت انتخابی توسط اعضای حقوقی عضو سازمان فراهم شده است اما توقف چند ماهه پروژه‌های ساختمانی و تضییع حقوقو شهروندان و اعضای سازمان نظام مهندسی، ضرورت تسریع در روند اختلافات موجود را دو چندان می‌کند.

براندازی نظام کوپنی در نظام مهندسی/ ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان تنها۱۰ درصد است!

معاون وزیر راه و شهرسازی نقش کنونی بیمه در صنعت ساختمان را کمرنگ توصیف کرد و گفت: متاسفانه ضریب نفوذ بیمه در کشور بسیار پایین است. اکنون ۳ میلیون واحد مسکونی در ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد و این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران ۲۷ میلیون خانه در کشور وجود دارد. این یعنی درصد ضریب نفوذ بیمه در صنعت ساختمان ۱۰ تا ۱۲ درصد است.

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اولین سمینار ارزیابی خسارات بیمه ای ساختمان‌ها پس از زمین‌لرزه که با حضور مسئولان ارشد بیمه مرکزی کشور برگزار شد، بر لزوم رجوع بیشتر بخش خصوصی به صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: در صنعت ساختمان، فقط بخش خصوصی، در سال ۹۵ که دوران رکود مسکن نیز تلقی می‌شود، ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و این در حالی است که بخش دولتی حداکثر ۱۵ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه‌گذاری داشته است که این امر نشان می‌دهد در این تغییر پارادایم بخش خصوصی نقش اصلی را خواهد داشت. بنابراین بخش خصوصی باید این تغییر را نهادینه کرده و خود سرمایه خود را بیمه کند.

نقش بیمه به عنوان تعدیل‌گر فعالیت مهندسی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به برنامه های این وزارتخانه برای ایجاد تحول در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد تحول در صنعت ساختمان BIM است که آینده صنعت ساختمان در ایران و جهان به شمار می‌آید. در انگلستان از سال ۲۰۱۶ ساختمان‌های دولتی تنها در صورتی اجازه ساخت می‌گیرند که منطبق با نظام BIM باشد. این فرایند به سرعت در جهان در حال گسترش است.

مظاهریان ادامه داد: فاصله ما با جهان در این زمینه حدود دو دهه است که می توان آن را جبران کرد. اگر نتوانیم صنعت ساختمان را با BIM منطبق کنیم، نه تنها فرصت‌های زیادی را داخل کشور از دست می‌دهیم، که در منطقه و جهان امکان رقابت در صنعت ساختمان را نخواهیم داشت.

وی افزود: BIM یک دید کل نگر میان مراکز آموزشی، مراکز حرفه‌ای، شرکت‌ها، صنعت ساختمان و متولیان این صنعت است. بر اساس این نظام در زمان طراحی تمام جزییات ساخت در یک نقشه کلی آورده می‌شود. در واقع در BIM زمان و هزینه بیشتری در مرحله طراحی صرف شده، اما در کل فرآیند ساخت صرفه‌جویی می‌شود.

مظاهریان با اشاره به ارائه لایحه BIM به هیات دولت در آینده نزدیک گفت: یکی از ارکان اصلی استقرار نظام BIM بیمه است. همه سیستم بر مبنای پروتوکلی جلو می رودکه بر مبنای آن مسئولیت‌ها، نقش‌ها و ریسک‌ها مشخص شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از اصلاح قانون نظام مهندسی به عنوان اقدام دیگر این وزارتخانه در حوزه ساختمان یاد کرد و گفت: این قانون ۲۲ سال پیش شکل گرفته است. از آن زمان مهندسی گسترش یافته و تعداد مهندسان در کشور چند برابر شده است. اکنون در حدود ۵۰۰ هزار مهندس در کشور وجود دارد و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۵ تا یک میلیون مهندس در بخش ساختمان حضور داشته باشند. این رشد در میزان سرمایه گذاری هم اتفاق افتاده است و اکنون بخش خصوصی پرچم‌دار ساخت‌وساز در کشور است.

تایید حکم تعلیق رییس سابق نظام مهندسی تهران !

از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری شکایت رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مبنی بر ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی درباره تعلیق پروانه اشتغال به مهندسی او رد شد.

به گزارش ایسنا، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری سی ام خردادماه سال جاری، رای خود را در خصوص شکایت حسن قربانخانی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به خواسته ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعلیق پروانه اشتغال وی که موجب خروج وی از هیات مدیره و ریاست این سازمان شده بود، صادر و ابلاغ کرد. در این رای دیوان حکم به رد شکایت شاکی داده است. چهارشنبه گذشته و همزمان با صدور این رای، آقای قربانخانی طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری به نفع وی دستور موقت صادر کرده است و در روزهای اخیر اخباری مبنی بر صدور دستور موقت به نفع قربانخانی منتشر شده بود. 

پس از تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانی، فرج ا ... رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن صدور بیانیه و ارسال نامه ای به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام وزیر را غیرقانونی خوانده و تلاش وسیعی برای بازگرداندن قربانخانی به ریاست سازمان تهران معمول داشته بود و حتی وی را به سمت مشاور خود در شورای مرکزی منصوب کرد.

منوچهر شیبانی اصل - مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی - در مصاحبه با خبرنگار ایسنا جزئیات بیشتری از موضوع  را ارائه کرد.

وی در این باره گفت: رای بدوی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷.۳.۳۰ تنظیم  و صادر شده و مبتنی بر استدلال حقوقی و قانونی مستند می باشد. اقدام وزیر محترم راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال شخص یادشده، با اختیار قانونی ناشی از آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران بوده که این مصوبه نیز ماذون از قانونگذار است. استفاده مقام عالی وزارت از این اختیار قانونی پس از بررسی همه‌جانبه موضوع بویژه از جنبه حقوقی و قانونی بوده و هیچ دلیل و مدرک مستند و متقنی دال بر مغایرت قانونی این اقدام وجود ندارد.   شعبه ذیربط دیوان عدالت اداری نیز با بررسی همه‌جانبه و تدقیق در جزئیات امر رای به حقانیت وزارت راه و شهرسازی و رد شکایت داده است که به عبارت دیگر دال بر ابقای تعلیق پروانه ایشان است.

متاسفانه نکته‌ای که در هیاهوی به وجود آمده، به آن توجه نشده بود، این بود که تعلیق پروانه مذکور به دلیل عدم توجه وی به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه ‌های متعدد وزارتخانه و در موضوعات مختلف بوده است، لکن برخی تلاش کردند با تحریف موضوع چنین مطرح کنند که این تعلیق پروانه فقط به خاطر عدم رعایت ابلاغیه اخیر مقام عالی وزارت بوده است، در صورتی که همانگونه که در متن ابلاغ معاون محترم مسکن و ساختمان آمده، این امر به دلیل عدم توجه در موارد متعدد و حتی به تذکر و هشدار سازمان بازرسی کل کشوربوده که از طریق این وزارتخانه ابلاغ شده است.

بند "ج " ماده ۲۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ یکی از ضمانت‌های اجرای ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی است که بدرستی برای وزیر راه و شهرسازی که صادرکننده پروانه اشتغال می باشد، مقررشده است و نمی‌توان با تعابیر و تفاسیر به نفع و شخصی، اعتبارآن را محدود یا مقید نمود. اقدام وزیر راه و شهرسازی در این مورد کاملا قانونی، مستند و صحیح بوده و به همین خاطر در دیوان عدالت اداری نیز تائید شده است.

وی در خصوص دستور موقت نیز اظهار کرد: هر دستور موقتی با صدور رای رفع اثر می شود و در هر صورت رای صادره جایگزین دستور موقت می‌شود. کما اینکه عبارات " عدول از تصمیم قبلی" در مقدمه این رای و "لغو و رفع اثردستور موقت" در موخره آن نیز حکایت از همین روال حقوقی و قانونی دارد.

شیبانی اصل گفت: در این میان، آنچه تاسف بار است رفتار غیراخلاقی و اظهارنظرهای خام و نادرست برخی اشخاص در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌هاست که بدون تامل و انتظار برای حصول نتیجه، با غرض‌ورزی، هیاهو و جنجال و متون احساسی بی‌پایه و تحریک آمیزو با نامناسب‌ترین و اهانت بارترین واژگان دور از شئون مهندسی، به تخطئه یک امر قانونی و صحیح می پردازند. امید است این رای پاسخ مناسب و درخوری برای این افراد باشد تا در روش خود تجدید نظرکنند و آن سان که شایسته منش مهندسی است عمل نموده، با تامل و صبر کافی قضاوت نمایند.

فناوری‌هایی برای مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله!

ماهنامه دانشمند: زلزله همواره یکی از ویرانگرترین بلایای طبیعی و دغدغه انسان بوده و انسان همیشه در پی اندیشیدن به تمهیداتی برای هر چه کمتر صدمه دیدن است. امروزه وقتی که در معرض نیروهای ناگهانی ناشی از امواج لرزه ای قرار می گیریم، ممکن است حتی ساختمان ها و پل های مدرن نیز به طور کامل سقوط کنند و از بین بروند و مردم حاضر در داخل یا اطراف خود را از بین ببرند. امروزه رشد جمعیت شهری موجب رشد ساختمان سازی و در نهایت تمرکز جمعیت در یک نقطه و بالاتر رفتن آمار سوانح جانی می شود که تمامی این مسائل وجود فناوری های کاربردی برای تسریع مقاوم سازی و تقویت سازه ها را ضروری و حتی اضطراری می کند.

 

 

به تازگی پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا نوعی سیمان تقویت شده با فیبر و مقاوم در برابر زلزله ساخته اند که در برابر زلزله ترک نمی خورد و از ریزش ساختمان جلوگیری می کند. نحوه استفاده از این ماده بدین شکل است که می توان آن را روی دیوار اسپری کرد. لایه ای از این ماده به ضخامت 10 میلی متر به عنوان پوششی ضد ترک سبب می شود دیوار، لرزه ها را تحمل کرده و در برابر زلزله مقاوم شود و از ریزش آوار جلوگیری کند.

ماده یاد شده در برابر لرزش ها ترک نمی خورد بلکه خم می شود و قابلیت تحمل فشار ناشی از لرزش های زلزله را دارد. محققان در آزمایش های شبیه سازی زلزله از این ماده استفاده کردند و متوجه شدند قابلیت تحمل لرزه هایی تا اندازه 9 تا 9.1 ریشتر را دارد. زلزله ای با چنین قدرتی در سال 2011 در ژاپن اتفاق افتاد و خرابی های زیادی را به بار آورد.

همچنین با توجه به این که صنعت سیمان، نزدیک به 7 درصد از گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند، با جایگزینی این ماده، میزان قابل توجهی از سیمان عادی استفاده شده در ساخت ساختمان کاهش می یابد و در نتیجه ماده جدید، کامپوزیت سیمانی انعطاف پذیر سازگار با محیط زیست نام گرفته است.

 
این ماده حاوی الیاف پلیمری است و برخلاف بتن های سنتی، در اثر فشارهای زیاد زلزله فرو نمی ریزد و خراب نمی شود. این نوع سیمان جدید برخلاف نمونه های معمول به جای فرو ریختن در زمان اعمال فشار، با انعطاف زیاد خود، تمام نیرو و فشار را می گیرد. این سیمان برای نخستین بار در بخشی از دیوار یک مدرسه ابتدایی در ونکوور به کار رفت و قرار است ساختمان های مناطق شمالی هند هم به این روش مقاوم سازی شوند؛ مناطقی که بازسازی و نوسازی در آنها امکان پذیر نیست.

 

 

پروفسور نمی بانتیا، مدیر نظارتی این پروژه از استقبال بازار هند از این فناوری خبر داد و گفت به زودی از شرکت های بزرگ کانادایی برای توسعه و تجاری سازی آن بهره خواهند برد. وی همچنین افزوده است که این پروژه نه تنها نوآورانه که اقتصادی هم هست و سعی در تسریع در ورود به بازارهای جهانی را دارند.

اکنون می توان گفت علاوه بر تمام راه های تولید ساختمان های ضد زلزله، فناوری های تازه ای برای مقاوم سازی ساختمان های قبلی نیز فراهم شده است. با توجه به انبوه سازی های شهری، این روش چندین مزیت دارد از جمله، به صرفه بودن از نظر مالی و البته از لحاظ زمانی چرا که در سریع ترین زمان ممکن می توان ساختمان های قدیمی را ایمن سازی کرد.

علاوه بر سیمان تقویت شده با فیبر که شاید اتفاق مهمی در مقاوم سازی سازه ها باشد، معماران و مهندسان همواره به فکر طراحی و ارائه فناوری های هوشمندانه ای برای برطرف کردن نگرانی آوار شدن و فروریختن خانه ها، آپارتمان ها و آسمانخراش ها در برابر زلزله بوده اند. در ادامه با 7 فناوری تازه برای مقاوم سازی سازه ها پرداخته ایم که از پس امتحان در برابر زلزله سربلند بیرون آمده اند. توجه و استفاده از این فناوری ها می تواند تا حد بسیاری تاثیر زلزله را کاهش دهد.

فونداسیون شناور: خانه روی هوا

مهندسان و لرزه شناسان سال های زیادی در جستجوی یک سیستم برای مقاومت در برابر زلزله بودند که در نهایت به یک سیستم تحت عنوان فونداسیون شناور رسیده اند. این سیستم از نوع فونداسیون های عمقی است و معمولا در مناطقی که خاک های سست و ضعیفی دارد، اجرا می شود ولی حالا با توجه به چنین ایده ای این طرح را ارائه کردند.

مهندسان مشاور را تقویت می کنیم !

دکتر حناچی با تاکید بر ضرورت تعمیق رابطه مدیریت شهری با این نهاد صنفی بزرگ، بر تلاش مجموعه مدیران حوزه شهرسازی و معماری برای نیل به این هدف تاکید کرد.

بلدیه | دکتر پیروزحناچی ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با انتشار پیامی، فرارسیدن چهل و پنجمین سالروز تشکیل جامعه مهندسان مشاور ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار بلدیه، در بخشی از این پیام تبریک آمده است: حصول به سرزمینی ایده ‌آل ممکن نخواهد بود مگر با حضور پرشور شهروندانی علاقه‌مند به مشارکت و همراهی  و در این میان بدون شک استفاده از دانش متخصصان نقشی پررنگ و با اهمیت دارد. بخش بزرگی از این متخصصان قریب به نیم قرن است که ذیل چتر جامعه مهندسان مشاور ایران گردهم آمده اند.  

در بخش دیگری از پیام معاون شهرسازی و‌ معماری شهردار تهران آمده: جامعه مهندسان مشاور ایران مولودی ارزشمند است که آثار وجودی آن را در عرصه های مختلف مهندسی باید مورد بررسی قرار داد تا برهمگان مشخص شود که محصول این همگرایی نخبگان و متخصصان تا چه اندازه شایسته قدردانی است.   

دکتر حناچی با تاکید بر ضرورت تعمیق رابطه مدیریت شهری با این نهاد صنفی بزرگ، بر تلاش مجموعه مدیران حوزه شهرسازی و معماری برای نیل به این هدف تاکید کرد.

از نمای تمام شیشه‌ای تا کمبود پارکینگ/نباید تا زمان رفع مشکلات اجازه بهره‌برداری صادر شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خواستار ممانعت از بهره‌برداری از ساختمان جدید بورس و اوراق بهادار کشور تا رفع مشکلات شهرسازی، معماری و ترافیکی آن شد.

محمد سالاری (عضو شورا و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به   بازدید خود از منطقه 2 شهرداری تهران اشاره کرده و با انتقاد از احداث ساختمان جدید بورس و اوراق بهادار کشور که در مجاورت ساختمان شهرداری قرار دارد، گفت:‌ متاسفانه در  مدیریت شهری گذشته در فرایندی یکی از اراضی متعلق به شهرداری تهران که دارای کاربری پارکینگ عمومی تثبیت شده بوده به سازمان بورس و اوراق بهادار کشور  واگذار می‌شود. 

وی تصریح کرد: کاربری این زمین براساس طرح تفصیلی پارکینگ بوده است که در کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران تغییر کاربری داده شده و مقرر می‌شود در این زمین حدود 20 طبقه شامل 13 طبقه اداری و تجاری و 6 طبقه پارکینگ ساخته شود. این درحالی‌ست که به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه در ساخت پروژه‌های جاذب سفر، پارکینگ عمومی یکی از نیازهای جدی این منطقه از شهر تهران محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص اشکالات این پروژه افزود: یکی دیگر از اشکالات اساسی در فرایند صدور مجوز این پروژه بحث سطح اشغال است. به غیر از اینکه برای زمینی دارای کاربری پارکینگ عمومی، اجازه ساخت صادر کرده‌اند؛ به آن سطح اشغال حدود صد در صدی نیز تعلق گرفته است.

سالاری با اشاره به اینکه این ساختمان ازجمله مراکز جاذب سفر جدی در شهر تهران خواهد بود و از اقصی نقاط کشور مراجعه‌کننده خواهد داشت، در انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده ۵ گفت: فلسفه تشکیل کمیسیون‌های ماده 5 در کشور و در شهر تهران این است که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره پروژه‌ها مبتنی بر پیوست‌های مطالعاتی و مطالعات امکان‌سنجی صورت دهند.

 سالاری ادامه داد: فرایند صدور مجوز برای این پروژه نه تنها بدون پیوست‌های مطالعاتی و به ویژه پیوست ترافیکی انجام شده بلکه در فرایند ساخت و ساز برای تامین بخشی از فضاهای مازاد، یکی از طبقات پارکینگ را هم حذف کردند. یعنی قریب به 160 واحد پارکینگ نیز از این پروژه حذف شده است. این درحالی‌ست که به موجب بررسی‌های اولیه انجام شده توسط شهرداری منطقه و مشاور مشخص شده این بنا در کل کمبود پارکینگ دارد. اگر هم این 160 واحد پارکینگ کم نمی‌شد این ساختمان به پارکینگ‌های بسیار بیشتری از آنچه به موجب پروانه ساختمانی باید تامین کند، نیاز داشت.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به بازدید خود از این پروژه گفت: در بازدیدی که ما از این پروژه داشتیم از شهردار منطقه درخواست کردیم تا زمان رفع مشکلات مربوط به حوزه شهرسازی و معماری، اجازه بهره‌برداری از این پروژه را ندهند چون می‌بایست قبل از صدور مجوز بهره‌برداری، پیوست‌های مطالعاتی آن به ویژه پیوست‌های ترافیکی کامل شود و همچنین تاثیری که بهره‌برداری از این مرکز جاذب سفر در این منطقه دارد؛ مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه "مساله دیگری که در فرایند احداث این پروژه از منظر شهرسازی و معماری رعایت نشده موضوع نمای آن است"، اظهار داشت: ساختمان بورس یکی از پروژه‌های مهم متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران و یک ساختمان دولتی شاخص شهر تهران است. می‌توان گفت یکی از المان‌های موثر شهری محسوب می‌شود اما نمای این پروژه تمام شیشه‌ای اجرا شده است. اما اصول و چارچوبی که ما در کمیته‌های نما برای شهرداری تکلیف کردیم تا در فرایند تصویب نمای ساختمان‌ها، به ویژه ساختمان‌های شاخص مانند این پروژه رعایت شود، به هیچ عنوان رعایت نشده است. 

سالاری ادامه داد: موضوع معماری در شهر تهران همواره از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری بوده و ایشان در تمامی دیدارهایی که با مسئولان حوزه شهرسازی و معماری کشور در سطوح مختلف داشته‌اند بر رعایت قواعد و قوانین در خصوص اجرای نمای ساختمان‌ها و شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی تاکید کرده‌اند. در همین راستا از شهردار منطقه درخواست کردیم که در خصوص نمای ساختمان هم اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

فعالیت اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی تهران کلید خورد/ اعضای حقیقی همچنان بلاتکلیف !

با هدف رفع مشکلات متقاضیان صدور پروانه تا زمان حصول نتیجه نهایی بر اساس توافق سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی، امکان پذیرش صرفاً یک کار نظارت بصورت انتخابی توسط اعضای حقوقی عضو سازمان از امروز شنبه دوم تیرماه ۱۳۹۷ فراهم شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، مالکان و متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در این مقطع زمانی، می‌توانند پس از ثبت و معرفی سازنده دارای صلاحیت (مجری ذیصلاح) در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اقدام به معرفی مهندس ناظر نمایند.

رعایت تمامی شرایط قانونی از جمله دارا بودن صلاحیت و ظرفیت و پروانه دارای اعتبار عدم وجود هر گونه محرومیت شامل آرای شورای انتظامی الزامی است.

بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص اعضای حقیقی در اسرع وقت تصمیم گیری و اجرا خواهد شد.

اعلام نظام‌نامه انتخابات نظام مهندسی ...

نظام‌نامه انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اعلام شد.

به گزارش ایسنا، نظام‌نامه انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که مهرماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود، بر اساس اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که با کسب تجربیات از دوره گذشته و پس از ارسال نسخه پیش‌نویس آن به ادارات کل و لحاظ کردن موارد لازم توسط معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.

در این متن ۶۰ صفحه‌ای به طور کامل، روند برگزاری این دوره از انتخابات از جمله ۹ مورد از مهم‌ترین موارد تشریح شده است:

۱- برنامه زمان بندی دقیق مطابق آیین نامه اجرایی.

۲- برگزاری انتخابات توسط اعضای سازمان های استان ها بعنوان هیات اجرایی با حفظ استقلال آنان براساس آیین نامه اجرایی قانون.

۳- مشخص کردن ترکیب هیات نظارت استان ها، با ریاست مدیرکل راه و شهرسازی استان.

۴- امکان برگزاری انتخابات در یک بازه زمانی و  واگذاری آن به استان ها، با حفظ شرایط قانونی و جلوگیری از تمرکز انتخابات در یک روز.

۵- خود اظهاری عدم تعارض منافع توسط نامزدهای انتخابات.

۶- مشخص کردن زمان تعیین تعداد اعضای هیات مدیره در هر استان براساس تعداد اعضای سازمان های استانی و ایجاد وحدت رویه.

۷- تبیین دقیق دستگاه های اجرایی و نظارتی که دارای تعارض منافع هستند.

۸- ابلاغ همزمان شیوه نامه تبلیغات انتخابات، براساس مصوبه پیشنهادی شورای مرکزی.

۹- واگذاری نحوه برگزاری انتخابات به هیات اجرایی هر  استان با هماهنگی هیات نظارت  اعم از رای گیری دستی، نیمه مکانیزه یا مکانیزه کامل.