دعوای سازمان نظام مهندسی با وزارت مسکن به نفع جامعه مهندسی نیست/ وزارت مسکن با بهانه قراردادن رانت کل صورت مسئله را پاک کرده است

سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه مسکن وشهرسازی تصمیم گرفت تا با انجام تصمیمات یکباره سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی را اصلاح کند. اساس این برخورد قهری نیز تنها تعداد معدودی از میان ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران بودند که می توانستند پروژه های بزرگ مقیاس را برای خود جذب کنند.

به گزارش تیتر شهر: بر اساس این تصمیم وزیر راه، صاحبان پروژه برای جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسی استانی که در ان قرار دارند، ثبت کنند و این سامانه به طور اتوماتیک، پروژه را به مهندسان عضو که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع می دهد .

بعد از این تصمیم مناقشات فراوانی بین وزارت راه و نظام مهندسی ساختمان کشور ایجاد شد. چرا که بر اساس این تصمیم اخوندی طی ابلاغیه ای مقرر شده بود پروژه های زیر ۲هزار مترمربع به اعضای حقیقی و پروژه هایی با متراژ بالای ۲ هزارمترمربع صرفا به اعضای حقوقی(شرکت های مهندسی) سازمان های نظام مهندسی استان ها ارجاع داده شود.

به باورکارشناسان با توجه به اینکه نظام مهندسی دارای اشکالات در امور نظارتی بوده و توزیع عادلانه ای در رابطه با پروژه ها در این سازمان وجود ندارد اما دخالت نهادهای بالادستی در یک نهاد صنفی قابل قبول نیست.

بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با تشریح ریشه مشکلات  قدیمی  نظام مهندسی به خبرنگار تیتر شهر گفت :  بسیاری از مهندسان از این سیستم ارجاع کار نفعی نمی برند.

در واقع برندگان این وضعیت جدید تنها شرکت های حقوقی هستند که در گذشته نیز چند برابر ظرفیت خود پروژه دریافت می کرده اند.

به اعتقاد علیرضا سرحدی؛ نتیجه شرایط تحمیلی وزیر راه این می شود مهندسانی که دسترسی و توان دریافت کار به شکل مستقیم را  ندارند ،پروانه ساخت خود را در اختیار این شرکت ها قرار می دهند.

این اقدام در آینده ای نه چندان دور باعث خواهد شد شرکتی که هیات مدیره آن حتی تحصیلات مرتبط ندارند، پروژه های بزرگ را به راحتی از ان خود کنند و در مقابل مهندسان با سابقه کاری بالا باید سهمیه خود را در اختیار این شرکت ها قرارداده وسهم ناچیزی را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه این مناقشات از زمان تشکیل نظام سازمان نظام مهندسی به صورت موضوع تفیض اختیارات مطرح بوده است، افزود: اگر این اختیارات از سازمان گرفته می شد، نظام مهندسی ساختمان کاکرد خود را از دست می داد و نمی توانست فعالیت مهندسان را نظام مند کند.

 بنابراین در سال های اخیر تلاش شد بخشی از فعالیت های این حوزه از وزارت مسکن به نظام مهندسی منتقل شود. اما پیرو این اختیارات فسادها و باند بازی هایی به این حوزه وارد شود ای ندر حالی است که به جز نسل اول مدیران این سازمان که به دنبال منافع مادی نبودند.

سمینار تخصصی مهندسی نما برگزار می‌شود

نخستین سمینار تخصصی مهندسی نما در مرکز معماری ایران برگزار می‌شود.

نخستین سمینار تخصصی مهندسی نما، با هدف معرفی ملاحظات اجرایی نما در ساختمان و معماری برگزار می‌شود.

در این سمینار مهندس وحید احمد سلطانی، مؤلف کتاب"همدان دروازه تمدن و گیلان رویای سبز ایران" به سخنرانی می‌پردازد.

 آشنایی کلی با مصالح نوین در نمای با اجرا خشک با توجه به اقلیم، ملاحظات اقتصادی و فنی،  نقش و رفتار سازه‌ای نما،  نما و انرژی، طراحی و آشنایی با سیستم‌های نوین پوشش نما،  طراحی دیتیل دیزاین، نحوه اجرای نماهای مختلف، فرآیند اجرا، اقتصاد و نما و ابزار و تجهیزات تخصصی و HSE اختصاصی نما از جمله سرفصل‌هایی هستند که در این سمینار به آن‌ها پرداخته می‌شود.

ورود برای عموم در این برنامه رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند چهارشنبه 30 خردادماه از ساعت 17 الی 19 به مرکز معماری ایران واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه دهم، پلاک 18 مراجعه کنند.

پرونده اختلافات در نظام مهندسی به معاون اول رئیس‌جمهور رسید/ افزایش اعتراض در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران !

به گفته رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران دولت با اخذ عوارض میلیونی تامین اجتماعی، کسری بودجه‌اش را از جیب تهرانی‌ها تامین می‌کند.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ محمدسالاری، در رابطه با اخذ عوارض میلیونی ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه در فرایند صدور پروانه ساختمان‌های شهر تهران، همه سازمان‌ها و نهادها حتی دولت می‌خواهند بخشی از درآمدهایشان را از محل دریافت عوارض و متولیان ساخت و ساز و کسانی که در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند یا حتی کسانی که خانه‌اشان را تخریب و نوسازی می‌کنند، تامین کنند.

وی ادامه  داد: برای مثال در گذشته دولت شهرداری را مکلف کرده بود که هنگام صدور پروانه رقمی به ازای هر مترمربع به حساب آموزش و پرورش واریز کند. در سال های اخیر نیز متاسفانه دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه‌اش در حوزه تامین اجتماعی بخش‌نامه‌ای صادر کرد که طی آن تامین اجتماعی بابت بیمه کارگران مبلغی را از پیمانکاران دریافت کند.

به گفته سالاری این مبلغ زیاد نبود امابه تدریج افزایش پیدا کرده و دریافت عوارض از سوی تامین اجتماعی به بالای 15درصد رسیده که رقم قابل توجهی است. اعتراض شورای شهر این است که اساسا این رویکردها باعث شده به جای اینکه شهرداری به عنوان سازمان خودکفا  اداره شود تبدیل به ابزاری برای کسب درآمد دولت شده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه به هیچ عنوان کارگران ساختمانی تحت پوشش این بیمه نیستند، اضافه کرد: عنوان این مبلغ صوری است و عملا دولت برای کسری بودجه‌اش در ارایه خدمات تامین اجتماعی آن را دریافت می‌کند. نمی‌شود که از شهروندان تهرانی چنین رقم هنگفتی را دریافت و برای کل کشور هزینه کرد.

سالاری اضافه کرد: شورای نگهبان نباید این طرح را تایید می‌کرد. شاید دیوان عدالت اداری بتواند این موضوع را حل کند تا این رقم تعدیل شود. اگر مبلغی هم دریافت می‌شود باید کارگران که قشر ضعیف جامعه هستند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.

او همچنین درباره مشکلات ایجاد شده بر اثر اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی و توقف انتخاب مهندس ناظر نیز گفت: اساسا مایه تاسف می‌دانم که دولت نمی‌تواند اختلاف میان دو وزیر را بر سر شیوه اجرا و سازوکارهای یک موضوع حل کند تا اینکه به رسانه‌ها کشیده شود و عدم حل اختلافات باعث شود ارجاع مهندس ناظر در شهر تهران و کشور بلاتکلیف بماند.

سالاری ادامه داد: این که تحریم‌های بین المللی و آمریکا نیست. مشکل داخلی است که وزیری از یک قانون و دستورالعمل قرائتی دارد وزیر دیگری قرائت دیگری.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به جلسات خود با شهردار تهران در این باره گفت: در این جلسات اعتراض کردم که شهرداری تهران باید فعالانه عمل کرده و نهایتا طی جلسه‌ای با وزارت راه و شهرسازی مشکل را حل کند.

سالاری ادامه داد: فکر می‌کنم رویکردی که وزارت راه و شهرسازی پیش گرفته به صورت کلی با توجه به مجموعه کار کارشناسی که انجام داده، رویکرد و سیاست درستی است، چرا که آنها در اصل طی سال‌های گذشته در یک فرایند کارشناسی و نظرسنجی از آحاد جامعه مهندسی کشور، نخبگان، تشکل های حرفه‌ای، شوراهای شهر و شهرداری‌ها به الگویی رسیده‌اند که دستورالعمل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شده و در نوبت تصمیم گیری دولت است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه  دولت می‌تواند در یکی از جلسات همین امروز یا فردا این موضوع را به سرانجام برساند، ادامه داد: اختلاف این است که وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد اساسا ارایه خدمات فنی مهندسی در یک عرصه رقابتی باید باشد و مردم تشخیص بدهند که چه کسی را انتخاب کنند. نیازی نیست که یک سازمان دولتی یا سازمان نظام مهندسی بگوید ناظر شما چه کسی باشد.

وی ادامه داد: بعضی از مهندسین معرفی شده در شهرستان یا خارج کشور هستند یا کسب و کارشان را تغییر داده‌اند و فقط عنوان و پروانه اشتغال دارند و در حال حاضر به حرفه مهندسی مشغول نیستند. به جای اینکه از ترس مردم که با مهندسین ناظر تبانی می‌کنند، قدرت انتخاب را از آن‌ها بگیریم باید شرکت‌های کنترل و بازرسی به این مجموعه اضافه کنیم. برای مثال سازمان نظام پزشکی به مردم نمی‌گوید چه کسی را به عنوان پزشک انتخاب کنید! اما بر روی کار پزشکان نظارت دارد.

بخشنامه‌ وزیر راه با آیین‌نامه‌ها مطابقت ندارد/ دریافت ۵درصد از حق نظارت مهندسان قانونی است !

عضو کمیسیون عمران مجلس و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد که بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزیر راه و شهرسازی با آیین‌نامه‌های اجرایی و قانون مطابقت ندارد.

اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین اظهار داشت: اعتقاد ما این است که برخی از بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی با آیین نامه های اجرایی و قانون مطابقت ندارد و بنابراین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اقداماتی را در همین رابطه انجام داد و در نهایت تصمیم بر این شد که صدور بخش نامه های جدید و عمل به آنها فعلا متوقف شود.

رجبی در ادامه افزود: در مورد بخش نامه های گذشته هم کمیته ای متشکل از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و جلساتی را برگزار کرده تا در نهایت به جمع بندی برسد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد دریافت 5 درصد از حق نظارت مهندسان ناظر توسط این سازمان گفت: اخذ این 5 درصد قانونی است و جزء اختیارات قانونی سازمان های نظام مهندسی ساختمان است.

رجبی در مورد توقف پروژه های ساختمانی به دلیل اختلاف نظر پیش آمده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان هم گفت: در مورد ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی، مردم و مالکان می توانند طبق بخش نامه های قبلی عمل کنند و نباید ساخت و سازها متوقف باشد.

رجبی با بیان اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و تصمیم گیری در مورد چگونگی آن هفته آینده در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار می گیرد، عنوان کرد: جلسات مستمری برای یافتن تعارض منافع میان این دو دستگاه برگزار شده و تهیه و تدوین شیوه نامه ای در مسیر رفع منافع متعارض مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

نماینده مردم شیراز در مجلس در پایان اظهار داشت: در این شیوه نامه نحوه ورود به معضلات پیش رو مشخص شده و متولی حوزه تعیین می شود. همچنین با اجرای این شیوه نامه، نگرانی ها کمتر شده و تعارض منافع بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت دقیق تر مشخص می شود.

می خواهیم خودمان ناظر انتخابات خودمان باشیم!

هشتمین انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان در حالی سال جاری برگزار می شود که این سازمان پیشنهاد داده اختیار اجرایی و نظارت بر انتخابات از سوی وزارت راه و شهرسازی به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی واگذار شود.

 

به گزارش ایسنا، هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، مهرماه سال جاری برگزار می شود. البته زمان دقیقی برای کل کشور تعیین نشده و قرار است به منظور تسهیل فرآیند برگزاری، این رویداد در یک پروسه زمانی حدود دو هفته بنا به شرایط و توان هر استان برگزار شود.

در روزهای اخیر رییس شورای سازمان نظام مهندسی در پیشنهادی تقریبا غیرمعمول به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده تا فرآیند برگزاری انتخابات که طبق قانون، مسوولیت آن با وزارت راه و شهرسازی است، به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی واگذار شود که این موضوع شائبه هایی به وجود آورده است.

از اواخر سال گذشته به دلیل صدور بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی درخصوص عدم دریافت پنج درصد حقوق مهندسان، انتخاب مهندس توسط مالک و ممنوعیت اشتغال کارکنان ۱۱ دستگاه در سازمان نظام مهندسی، چالش هایی بین این سازمان و وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است؛ چرا که برخی معتقدند این بخشنامه ها منافعی را در سازمان نظام مهندسی به خطر می اندازد.

حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ روز چهارشنبه نظام نامه انتخابات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. در عین حال او در یادداشتی به وجود فساد در این سازمان اشاره کرد و نوشت: "با نگاهی به گذشته این نهاد حرفه ای می توان دریافت حرکتی که به لطف حضور بزرگان مهندسی کشور آرام آرام نضج می گرفت و می رفت تا درختی بالنده شود، با آلوده شدن ساختارهای سازمان به بلیه توزیع کوپن کار و پول و در نتیجه رخنه فساد، متاسفانه این سازمان را از اهداف اعتلائی و حرفه ای خویش دور ساخته و به مسیر صنفی و اولویت های مالی و اداری سوق داد و همین امر بزرگترین آسیب را به کیان مهندسی و نظام مهندسی کشور وارد کرد که به طور حتم کل جامعه مجبور به پرداخت هزینه های آن شدند. این  هزینه ها با عدم دریافت خدمات مهندسی باکیفیت برای مردمی که به هر عنوان درگیر ساخت و ساز شهری شده اند ملموس است".

این نقد در حالی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شده که بدنه سازمان نظام مهندسی معتقدند پس از ایجاد این سازمان در سال ۱۳۷۳ کیفیت ساخت و ساز در کشور افزایش یافته است. با این وجود بسیاری از بهره برداران از خانه های بی کیفیتی که جریان موسوم به "بساز و بفروش" تحویل آنها داده اند ناراضی هستند. طبق نظر کارشناسان، میانگین عمر مفید ساختمانها در ایران ۱۵ تا ۲۵ سال تخمین زده می شود؛ در حالی که این میانگین در کشورهای توسعه یافته به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است.

از سوی دیگر در روزهای گذشته، سازمان نظام مهندسی درگیر تنشهای داخلی شده است. شنیده می شود یکی از اعضای شورای مرکزی این سازمان، کارنامه نظام مهندسی را غیر قابل قبول دانسته و از آنچه به کارگیری افراد نالایق در این سازمان برشمرده، ابراز گلایه کرده است. رییس شورای مرکزی نیز در پاسخ به این انتقاد، عضو مذکور را به پرداخت اضافه کاری بلاوجه به "نور چشمی ها" متهم کرده و گفته آخرین بارتان باشد که شخصی چون من را تهدید می کنید. بعد از آن دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای مرکزی برگزار و فردی دیگر به جای عضو منتقد، منصوب شد.

 

مجریان ذی‌صلاح ضامن اجرای ساخت وساز ایمن

اصفهان- مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفت: در رابطه با الگوی ساخت ساختمان به اندازه کافی ضوابط و مقررات وجود دارد و رعایت همه موارد اجباری است اما چنانچه اجرای این امور توسط افراد ذیصلاح انجام نشود، ساختمان‌های ایمن ساخته نخواهند شد.

به گزارش قدس آناین و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، سمینار آموزشی الزامات طراحی معماری و سازه ای دیوارهای پیرامونی و میان قابها با مشارکت اداره کل راه وشهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با سخنرانی اساتید برجسته سازه، زلزله و معماری و ارائه اطلاعات درخصوص مصالح و فناوریهای نوین ساخت در محل راه وشهرسازی استان برگزارشد.

در این سمینار مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفت: در رابطه با الگوی ساخت ساختمان به اندازه کافی ضوابط و مقررات وجود دارد و رعایت همه موارد اجباری است اما چنانچه اجرای این امور توسط افراد ذیصلاح انجام نشود، ساختمان‌های ایمن ساخته نخواهند شد.

مانی فر اظهارکرد: وقتی ساختمان توسط افراد فاقد صلاحیت اجرا و از مجریان ذیصلاح حمایت نشود، ساخت ساختمان‌های ایمن غیر قابل انتظار است.
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی ادامه داد: هنگامی که وزیر راه وشهرسازی آئین نامه هایی را مطرح و شیوه نامه هایی را صادر می کند و استانداری ها جلوی اجرای آن را می گیرند نمی توان انتظار داشت که اتفاق ویژه ای در حوزه ساخت وساز بیفتد.

معاون وزیر راه وشهرسازی و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی نیز در این سمینار گفت: آنچه مسلم است، حرکت در جهت ارتقاء مهندسی کافی نیست و باید از فرصت زلزله کرمانشاه برای موضوعاتی که به آنها کمتر توجه شده حسن استفاده را کرد.
امیر زاغیان تصریح کرد: پس از زلزله کرمانشاه، با توجه به اهمیت بهره گیری از تجربه وقوع زلزله و اینکه آسیب پذیرترین قسمت در ساختمان‌های زلزله زده، میان قابها هستند، این سمینار و با هدف ارتقاء مهندسی در استان اصفهان برگزار شد.
وی اظهار کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده از وزارت متبوع، مجوز معادل سازی این سمینار به عنوان دوره ای از ارتقاء پایه برای همکاران نظارت رشته های معماری و سازه اخذ گردید.

زلزله کرمانشاه به عنوان فرصتی مغتنم برای موضوعاتی که به آنها کمتر توجه شده
معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی در این سمینار گفت: برای مهندسان و مجموعه هایی که در مراکز تحقیقاتی و تدوین آئین نامه و مقررات کار می شود زلزله کرمانشاه یک فرصت مغتنم است.
محمد شکرچی زاده ادامه داد: اگر به تاریخ زلزله های ایران برگردیم، زلزله بم موثر بود از حیث اینکه به مقوله آیین نامه توجه جدی تر شود و ویرایش گردد و به مقدار قابل توجهی کمک کرد به کاهش خطرات به گونه ای که در زلزله بابزرگی ۷ ریشتر در دوشهر سرپل ذهاب و اسلام آباد تقریبا ۶۵ درصد ساختمانها سالم ماندند و آسیب جدی ندیدند در صورتی که در زلزله بم به بیش از ۸۰ درصد ساختمانها آسیب جدی وارد شد

تصمیم گرفته شده درباره نظام مهندسی قطعی است

تسنیم : وزیر راه و شهرسازی گفت: تصمیم ما در مورد آنچه درباره نظام مهندسی ساختمان عنوان شده، قطعی است و اعمال خواهد شد.

عباس آخوندی در بازدید پروژه‌های راه شرق استان در علی‌آبادکتول اظهار داشت: مسیرها و جاده‌های ترانزیتی استان گلستان در محور کمربندی علی‌آبادکتول و آزادشهر به سمنان مورد بازدید قرار گرفت.

وی افزود: مشکل اصلی در بازدید از محور آزادشهر به سمنان, عدم خاکریزهای مناسب در طول مسیر به علت عدم تملک اراضی کشاورزی از مردم بوده است.

وزیر راه و شهر سازی تصریح کرد: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا بتوانیم اعتبار لازم برای اراضی موجود در این مسیر را تامین و مسیر کمربندی علی آبادکتول را تملک کنیم و این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

آخوندی تاکید کرد: درباره مسیر کمربندی علی‌آبادکتول مبنی بر ایجاد تقاطع غیرهمسطح و امتداد آن به پل برای جلوگیری از تصادفات، مطالعات کارشناسی انجام خواهد شد و هر چه سریع‌تر کار کارشناسی تسهیل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره تصمیم گرفته شده درباره نظام مهندسی ساختمان و بیکار شدن کارمندان و مهندسان آن گفت: تصمیم ما در مورد آنچه درباره نظام مهندسی عنوان شده، قطعی است و اعمال خواهد شد.

عصر امروز وزیر راه و شهرسازی به همراه استاندار,نماینده مردم علی آباد کتول و رامیان و آزادشهر در مجلس، ازپروژه های شرق استان گلستان مانند محور آزادشهر به شاهرود و کمربندی علی‌آبادکتول بازدید کرد و روند پروژه‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

مهندسان قربانی یک دعوا !

آن‌قدر دعوای وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی به طول انجامید که صدای مهندسان ساختمان هم درآمد که: «ما را قربانی نکنید.» روز گذشته در مقابل ساختمان اصلی وزارت راه‌و‌شهرسازی، بیش از 60 مهندس ناظر در اعتراض به شیوه‌نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب ناظر ساختمان از سوی مالک تجمع کردند.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هرچند این تجمع مسالمت‌آمیز بود، اما در نهایت به درگیری انجامید و آن‌گونه که حاضران می‌گویند، یکی از اعضا هم دستگیر شد. آنها می‌گویند در دعوای سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی بر سر پنج درصد حق دریافتی از سوی سازمان نظام مهندسی و گردش مالی هزار میلیاردی آن، این مهندسان هستند که در حال قربانی‌شدن‌اند. بی‌کاری و احضار به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی هم نتیجه هرگونه اعتراضی است که از سوی مهندسان صورت بگیرد. به گفته برخی، قرار بود حدود 500 نفر در این تجمع حضور پیدا کنند، اما با تهدید مدیران سازمان نظام مهندسی، این تعداد کاهش پیدا کرد. البته ناگفته نماند که وجه اشتراک در این تجمع، اعتراض و گلایه بود اما با دو نگاه متفاوت. یکی هدف مقابل را وزارت راه قرار داده بود و عده‌ای دیگر، سازمان نظام مهندسی را هدف‌گذاری کرده بودند.

‌ کسی برای شنیدن حرفمان هم نیامد

یکی از معترضان با بیان اینکه بیش از 60 نفر از مهندسان مرتبط با ساختمان در اعتراض به شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی در مقابل این وزارتخانه تجمع کردند، می‌گوید: نه‌ تنها برای شنیدن حرف‌های مهندسان هیچ‌یک از مقامات مسئول در جمع معترضان حضور پیدا نکردند، بلکه درگیری فیزیکی بین حراست وزارتخانه با معترضان ایجاد و یکی از مهندسان نیز از سوی حراست دستگیر شد. این مهندس حاضر در تجمع، درباره خواسته معترضان می‌گوید: این بی‌معناست که ناظر از سوی مالک انتخاب شود. همان‌طور‌که مجری ذی‌صلاح که از سوی مالک انتخاب می‌شود، صوری شده است، این احتمال قریب به یقین است که این اتفاق درباره مهندس ناظر نیز بیفتد. می‌خواهیم ناظران طبق روال سابق، از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب شوند، هرچند معتقدیم روند انتخاب ناظران باید شفاف‌سازی شود.

دیگری می‌گوید: مالکان عمدتا کارشان  بسازوبفروش‌ است و عموما حاضر نیستند مهندس مجری سر کار حضور یابد و با پروانه مجری به انتخاب خود کار می‌کنند. بنابراین امری بعید نیست که ناظران هم به همین شیوه از سوی بسازوبفروش‌ها انتخاب شوند که در این صورت نه تنها اشتغال مهندسان به خطر می‌افتد، بلکه خریداران یا عموم مردم نیز دیگر نمی‌توانند اعتمادی به سازه‌ها داشته باشند، زیرا تخلفات در این بخش به‌شدت گسترش پیدا می‌کند. به گفته او، با این اتفاق چند میلیون مهندس ضرر می‌کنند، زیرا مهندسان نخواهند پذیرفت که با تعرفه بسیار اندک کار کنند؛ زیرا در مقابل مسئولیت محول‌شده قطعا نمی‌صرفد. دیگری به حق خریدار هم اشاره کرده و می‌گوید‌: ذی‌نفعانی که ساختمان را خریداری می‌کنند، تضمینی وجود ندارد که سازه قابل اطمینان دریافت کنند. انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک، به این معناست که سوداگری یا سرمایه‌گذاری درباره امنیت سازه تصمیم بگیرد که نمی‌توان پذیرفت امری حاکمیتی، این‌چنین تنزل پیدا کند.

‌ دعوا سر پول است

وقتی از او درباره حرف و حدیث‌ها در مورد سهم پنج درصدی سازمان نظام مهندسی می‌پرسم، می‌گوید:‌ اینها بهانه است؛ این دعوا سر پولی است که یک سازمان خصوصی به نام سازمان مهندسی از مردم می‌گیرد. مشکل آنجاست که وزارت راه با فساد درون سیستم نظام مهندسی مشکلی ندارد، بلکه با این مسئله مشکل دارد که این پول نباید به سازمان نظام مهندسی برسد و باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد.

ساخت و ساز‌های بدون مجوز در برج میلاد و پیرامون آن / تلاش برای جرم انگاشتن تخلفات ساختمانی در شورای شهر تهران!

 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بر لزوم تهیه طرح جامع برج میلاد و اراضی پیرامون آن  تاکید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران در خصوص لزوم تدوین طرح جامع اراضی برج میلاد اظهار کرد: متاسفانه علیرغم این که مجموعه برج میلاد یکی از محل‌های حضور مردم و گردشگران است و به یک تفرجگاه ملی و حتی منطقه‌ای تبدیل شده، هنوز برای این مجموعه و اراضی پیرامون آن، طرح جامعی تهیه نشده است.

وی ادامه داد: در شورای شهر دوره قبل هم در این مورد تذکرات زیادی داشتیم و در نهایت کمیسیون ماده 5 مصوبه ای تصویب شد که شهرداری ملزم است که برای تدوین طرح جامع اقدام کند و تا آن زمان نباید هیچ گونه ساخت و سازی در آنجا صورت گیرد. این در حالی است که متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوره گذشته در آنجا ساخت و سازی را آغاز کرد که پس از پیگیری‌های ما، این ساخت و ساز متوقف شد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: اما در فرآیند گذار و تغییر شهردار از قالیباف به نجفی ساخت و ساز دوباره شروع شد.

سالاری با اشاره به تذکر خود به کشت پور، شهردار منطقه 2 و توقف پروژه بیان کرد: مجددا در زمان شهرداری آقای نجفی تفاهم کردند و بالای 50-60 هزار متر مربع اضافه بنا ساختند و در حال ساخت است. متاسفانه اصول شهرسازی و معماری و اصول طرح تفصیلی و طرح جامع را رعایت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین گودبرداری مجموعه فاز دوم برج میلاد سال‌هاست رها شده است و بارها هم کمیسیون عمران تذکر دادند و ابراز نگرانی کردند.

سالاری افزود: اخیرا هم گزارش‌هایی رسیده است که مجموعه برج میلاد یک مکان و ساختمان اداری می‌سازد که پس از پیگیری‌های ما شهردار منطقه و معاونانش می‌گویند که آنجا ما را راه نمی‌دهند. یعنی مجموعه برج میلاد خود را مانند سازمانی مانند نوسازی اراضی عباس آباد می‌داند و فکر می‌کند که خودش می‌تواند تصمیم بگیرد.

سالاری با اشاره به لزوم تدوین سریع طرح جامع برج میلاد گفت: از آنجاییکه برج میلاد در حوزه استحفاضی منطقه ۲ است شهردار منطقه و همکارانش باید بدون مجوز نظارت مستمر از برج میلاد داشته باشد.

   

مهندسان ناظر صوری و مسکن‎های ناایمن !

معاون مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: آیین‌نامه‌ کنترل ساختمان با هدف شفافیت‌بخشی، ایجاد تمرکز در مسئولیت کنترل ساختمان و کاهش امضا فروشی تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد فر، معاون مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب گفت: آیین‌نامه‌ کنترل ساختمان با هدف شفافیت‌بخشی و ایجاد تمرکز در مسوولیت کنترل ساختمان، کاهش تعارضات و کاهش صوری‌کاری (معروف به امضا فروشی) در ارائه خدمات مهندسی و اصلاح وظایف سازمان نظام مهندسی از انجام امور اجرایی و مالی در ساخت‌و‌ساز تدوین شده است.

مهرداد فر گفت: کیفیت ساختمان اکنون اوضاع خوبی ندارد. در وضعیت موجود تعیین امنیت ساختمان سخت است.

وی افزود: بر اساس شیونامه جدید بازرس و ناظر ساختمان مستقل از هم هستند و این می تواند به امنیت ساخت و ساز کمک کند.

مهرداد فر با تاکید بر اینکه باید کمک کنیم این آیین نامه کنترل ساختمان درست انجام شود، گفت: در این طرح بازرسان و ناظران مسئولیت دارند و اگر مشکلی پیش آمد باید جوابگو باشند.

معاون مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خدمات و نظارت صوری به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: بیشتر مواقع مالک در حال ساخت است و مهندس ناظر در ابتدا و پایان پروژه برای سرکشی حضور پیدا می کند. این نظارت صوری به درد امنیت ساختمان نمی خورد.

 مهردادفر گفت: روش کنترلی ساختمان در کشور درست انجام نمی شود. محصولی که به بیرون می آید؛ کیفیت خوبی ندارد.

وی با بیان اینکه کنترل طراحی نقص دارد، افزود: در مواردی دیده شده که طراح در رده کنترلی پایه سه، طراحی پایه یک را به عهده گرفته است.

 معاون مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: مجریان با صلاحیت و بدون صلاحیت بصورت صوری نباید عمل کنند.

وی برای بهبود کیفت ساختمان ها خواستار راه حل مناسبی برای مهندسی ساز شدن ساختمان های مسکونی شد.

مهرداد فر افزود: با آسیب شناسی گذشته و بر اساس مطالعات داخلی و خارجی، طرح آیین نامه کنترل ساختمان ارائه شده است و با انجام این طرح خیلی از مشکلات ساختمانی برطرف می شود.

بدیعی مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی هم گفت: بخشنامه وزارت راه و شهرسازی برخلاف آئین نامه مصوب دولت است.

وی با بیان اینکه آمادگی هر نوع گفتگو برای اصلاح آئین نامه را داریم، افزود: متاسفانه بیشترین ساخت و سازها در سطح بساز و بفروش است و حقوق بهره بردار گم شده است.

مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه بخشی از سازندگان ما پروانه مجری هم دارند، تصریح کرد: مالکی که خودش پیمانکار است خودش ناظر انتخاب می‌کند آیا در این صورت حقوقی برای مردم می ماند؟

بدیعی افزود: باید پایبند به لایحه دولت باشیم و ناظر را نظام مهندسی انتخاب کند.

مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه عنوانی تحت محوریت بازرسی فنی را در قانون نداریم، گفت: عنوان کنترل قرارداد ملی ساختمان در قانون وجود دارد.