اختلاف نظر بین وزارت راه و نظام مهندسی به کجا کشید؟/ تاکید دوباره بر شیوه‌نامه‌ای که اجرا نمی‌شود!

مدیرکل مهندسی ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی با تاکید بر این‌که موضوع بین نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه همچنان در حال پیگیری است، گفت: کمیسیون عمران مجلس کارگروهی را تعیین کرده و این کارگروه مواردی را مطرح نموده که وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصل آن را ارسال کرده است. به نظر می‌رسد در هفته‌های آتی، کمیسیون نظر خود را به صورت مشورتی ارائه دهد و حتما مدنظر قرار خواهد گرفت.

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ منوچهر شیبانی اصل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین افزود: یک هیات از طرف شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به سرپرستی فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیاتی از طرف وزارت راه به سرپرستی حامد مظاهریان معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، مشخص شده است تا طی جلساتی به بررسی موضوعات مطروحه بپردازند.

وی اضافه کرد: تاکنون دو جلسه تشکیل و کارگروه‌هایی برای بررسی کارشناسی برخی مسائل مطروحه تعیین شده است.

شیبانی در پاسخ به این‌ سوال که "از نظر شما رای مجلس به کدام طرف خواهد بود و آیا نظر کمیسیون جنبه قانونی و لازم‌الاجرایی دارد یا خیر؟" اظهار کرد: مجددا تاکید می‌کنم وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در مقابل هم نیستند بلکه هر دو در راستای هم عمل می‌کنند، نظر کمیسیون بسیار محترم است و می‌تواند در بررسی‌های کارشناسی مفید باشد.

مدیرکل مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اضافه کرد: اما آنچه به عنوان قانون لازم‌الاجرا می‌باشد، لایحه یا طرحی است که با طی کردن مراحل مربوط در صحن مجلس به تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان می‌رسد و با ترتیبات مربوط ابلاغ می‌شود.

وی درباره وضعیت بلاتکلیفی ساختمان‌ها در شرایط پیش آمده توضیح داد: شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی کاملا جایگاه قانونی دارد و برای جلوگیری از هرگونه آشفتگی و خدمات صوری و استقرار نظم در انجام وظایف مهندسی ساختمان صادر شده است.

شیبانی با تاکید بر این‌که برای احداث هر ساختمان، یک مالک و کارفرما باید با 23 مهندس حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کرده و آن‌ها را به کار گیرد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد فقط پرداخت هزینه بدون ارائه خدمات واقعی صورت می‌گرفت و اتفاقات نادرستی به نام مهندسی و الزام خدمات مهندسی شکل می‌گرفت که از لحاظ مهندسی و حقوقی مشکل داشت.

او با بیان این‌که مهندسی و مهندسان ساختمان جایگاه والایی دارند، تصریح کرد: انجام وظایف و ارائه خدمات این قشر باید متناسب با چنین جایگاه و در شان و منزلت مهندسی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه تاکید کرد: شیوه‌نامه کاملا منطبق با قانون بوده و لازم‌الاجرا است. بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دولتی در زمره نظامات دولتی قرار دارد و طبیعی است که هر کس مطابق قانون عمل نکند متخلف محسوب می‌شود.

۶ دغدغه مهندسان ساختمان ...

آیین‌نامه کنترل ساختمان اصلاحیه‌ای بر نحوه کنترل کیفیت ساخت‌و‌ساز و وظایف و مسوولیت سازمان‌ها و عوامل ذی‌ربط است که توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین‌ماه ۹۵ به هیات دولت ارائه شده ولی تاکنون موفق به اخذ مصوبه از دولت نشده است.

به گزارش سازه نیوز،  تصویر بازار اجاره در 5 تابلوی آماری، از تاثیر افزایش تعداد مستاجرها بر تورم اجاره مسکن حکایت دارد و نشان می‌دهد در تهران در فاصله سال‌های 90 تا 95، معادل 79 درصد خانوارهای جدید، تعداد مستاجرها افزایش یافته است. جمعیت ساکن تهران در این فاصله 10 درصد زیاد شده اما تعداد مالکان، 5 درصد و در مقابل، تعداد خانوارهای مستاجر 22 درصد رشد کرده است.

ریشه جمعیتی تورم اجاره مسکن در پایتخت، با ردیابی تغییرات 5 ساله جامعه مستاجران، شناسایی شد. گزارش از جزئیات شمارش جمعیت مالک و مستاجر در شهر تهران –نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال 95- حاکی است: شتاب تند افزایش خانوارهای اجاره‌نشین در فاصله سال‌های 90 تا 95 در پایتخت باعث شده جامعه مالکان در این کلان‌شهر از سهم همیشگی بالای 50 درصد در بازار مسکن نزول کند و در مقابل، سهم مستاجران به بیش از 40 درصد کل خانوارهای ساکن در تهران برسد.بررسی آماری بازار مسکن تهران در 5 تابلو نشان می‌دهد: پایتخت‌نشین‌ها طی 5 سال منتهی به 95، مستاجرتر شده‌اند.

5 تابلوی آماری شامل «سهم مستاجران در مقابل سهم مالکان»، «نرخ رشد خانوارهای اجاره‌نشین»، «نسبت تازه‌واردهای بازار اجاره به خانوارهای جدید»، «نرخ مالکیت در گروه‌های خانوار با بعد مختلف» و همچنین «سهم بیشترین گروه خانوار از بازار اجاره» است.پیش‌تر با اعلام نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن سال 95، تغییرات نرخ مالکیت در کل کشور‌ از کاهش نسبت جمعیت مالک به جمعیت مستاجر حکایت داشت. سهم خانوارهای مالک در کل کشور از 7/ 62 درصد در سال 90 به 6/ 60درصد در سال 95 کاهش پیدا کرده و در مقابل، سهم خانوارهای مستاجر در همین فاصله 5ساله، از 6/ 26 درصد به 8/ 30 درصد افزایش یافته است. کمتر از 10 درصد خانوارها به دلیل سکونت در خانه‌های سازمانی یا فامیلی، نه مالک و نه مستاجر محسوب می‌شوند.

در کل کشور، هنوز صاحب‌خانه‌ها بیش از دو سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند اما در کلان شهر تهران –پایتخت- اگر چه بزرگی جامعه مالکان نسبت به جامعه اجاره‌نشین‌ها فعلا برقرار مانده اما این نسبت، شکننده شده است به‌طوری که صاحب‌خانه‌ها در پایتخت، جمعیت بیش از نصف را از دست داده‌اند.آمار مستاجران پایتخت نشان می‌دهد، سهم مالکان از کل خانوارهای ساکن در کلان‌شهر تهران از 52 درصد در سال 90 به 5/ 49 درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم مستاجرها با بیش از 4 واحد درصد افزایش، از 9/ 37 درصد به 42 درصد رسیده است. در حال حاضر با استناد به نتایج سرشماری سال 95، یک میلیون و 208هزار خانوار در تهران اجاره‌نشین هستند و یک میلیون و 432 هزار خانوار نیز در خانه‌های ملکی خود سکونت دارند.

بررسی‌ها  درباره پشت‌صحنه افزایش سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای ساکن تهران مشخص می‌کند: ترافیک سنگین در ورودی بازار اجاره طی سال‌های اخیر علت این رخداد بوده است. در فاصله سال‌های 90 تا 95، به ازای هر 100 خانوار اضافه شده به جمعیت تهران، 79 خانوار جدید، وارد بازار اجاره مسکن شد. این شاخص برای کل کشور، به مراتب کمتر بوده است به‌طوری که طی این 5 سال، کمتر از 60 درصد از خانوارهای جدید در کل کشور، روانه بازار اجاره‌نشینی شدند.جمعیت کلان شهر تهران از 2 میلیون و 616 هزار خانوار در سال 90 به 2 میلیون و 888 هزار خانوار در سال 95 رسیده است که به معنای افزایش جمعیتی معادل 272 هزار خانوار در پایتخت است. در این میان، جمعیت دارای مالکیت واحد مسکونی در تهران، تنها 66 هزار خانوار افزایش پیدا کرده و در مقابل، 216 هزار خانوار جدید به بازار اجاره مسکن تهران افزوده شده است.

انتقاد شهرداری از اخذ عوارض ساخت تامین اجتماعی/ تحمیل هزینه‌های هنگفت ساخت به مردم!

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که خواسته تامین اجتماعی برای دریافت عوارض بیش از سهم تعیین شده غیر منطقی است و مردم از روی اجبار مبلغ خواسته شده آن‌ها را پرداخت می‌کنند.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره روند بررسی مطالبه تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه روند مطالبه‌ای که تامین اجتماعی از شهرداری و از فیش‌های عوارض دارد روند کاملا غیرمنطقی است و ما آن را قبول نداریم. این خواسته مردم را اذیت و هزینه سنگینی به آن‌ها تحمیل می‌کند بدون اینکه بازخورد و خروجی داشته باشد.

وی ادامه داد: بنا به شرایط مردم دیگر راه گریزی ندارند و  مجبور می‌شوند این پول‌ها را به حساب بریزند. تامین اجتماعی حتی قائل به این نیست که حقوق مکتسبه مردم را از آن کم کند و  از سرجمع باقی مانده 15درصد بگیرد بلکه از کل عوارض 15درصد سهم خود را می‌خواهد و این موضوع مشکل جدی برای مردم ایجاد کرده است. هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و منتظر رای دیوان هستیم.

فراهانی همچنین گفت: معتقدم که باید به سمت بیمه تضمین کیفیت برویم و همه بیمه‌ها را با هم تجمیع کنیم که که بشود به کل کارکنانی که در کشور هستند و تمام کارگاه هایی که شهرداری سهم دارد کمک شود. بدین ترتیب ما  خروجی این اقدام را در کیفیت ساختمان‌ها خواهیم دید و مجری، ناظر و مهندس ذیصلاح می‌تواند خودش را نشان دهد.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد می توانیم بگوییم که ما در بحث بیمه کار خوبی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه فعلا هیچ کدام به نقطه‌ای که می‌خواهیم نرسیده و متاسفانه تاثیر بدی در همه امور داشته است.

وی خاطر نشان کرد: ما پیگیر رای دیوان و مراجع قانون‌گذاری هستیم و نمی‌توانیم مستقیم به این موضوعات ورود کنیم.

گفتنی است؛ پیش از این نیز معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران در توضیح اتفاقات پیش‌آمده در رابطه با اخذ عوارض میلیونی  ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به اقتصادآنلاین گفته بود که طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی در دی‌ماه 93، مقرر شد تا 15 تا 20 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی براساس مصوبه هیئت وزیران به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.

به گفته محمد جوانمردی این قانون یک مشکل داشت و آن هم استفاده از لغت «مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی» است. این سازمان هم که در این حوزه تخصص لازم را نداشتند استنباطشان از این لغت این بود که شهرداری هنگام صدور پروانه هر عوارضی را که وصول می‌کند باید  15 درصد آن را به تامین اجتماعی دهد اما این موضوع اصلا درست نیست.  

معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های تهران با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به دلیل عدم تخصص نتوانست این دو را از هم تفکیک کند، تاکید کرد که در نتیجه طی تفاهم نامه‌ای عناوین صدور پروانه را مشخص شد تا سازمان تامین اجتماعی فقط از آن‌ها سهم خود را بردارد. تامین اجتماعی مدتی این قانون را اجرا کرد اما بعد به یک مشکل خورد و آن  هم این بود که تامین اجتماعی پیش بینی کرده بود از این محل هزار میلیارد تومان حداقل درآمد دارد اما در سال 94،95که تقریبا اولین سال اجرای این قانون بود به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عدم ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرد.

به گفته او برای مثال درسال 94 وصولی تامین اجتماعی از این محل 500 میلیارد تومان شد. این سازمان راهکار را در خلاف کردن و عدم رعایت قانون دید. ما بارها با آن‌ها جلسه گذاشتیم و تاکید کردیم که اگر  شما درآمد مورد انتظارتان را از محل اجرای این قانون ندارید اصلا دلیلی نمی شود که خلاف کنید.

این موضوع باعث می‌شود پیمانکاران و یا شهروندانی که قصد ساخت خانه دارند پول زیادی را به حساب تامین اجتماعی واریز کنند که اعتراض شدید آن‌ها را در پی داشته است. این اختلاف هم‌اکنون در دیوان عدالت اداری درحال بحث و بررسی است و هنوز بعد از گذشت مدت‌ها دیوان عدالت اداری کشور برای این موضوع تصمیمی اتخاذ نکرده است.

جایگاه پوشش‌های ساختمانی ایمن در منظر شهری

سپیده افسری - جداره‌های شهری، یکی از عرصه‌های عمل طراحی شهری هستند که در ارتباط زیاد با ناظرین قرار می‌گیرند. بنابراین در صورتی که این سطح­ها، واجد ارزش‌های بصری هماهنگ با فرهنگ و هویت باشد، ضمن آنکه توسط استفاده کننده فضا درک می‌شوند، واجد هویت متمایز بصری و ارزش های زیبایی‌شناسانه خواهند بود و به این ترتیب نوعی آرامش بصری را برای ناظرین فراهم می آورند. درست در نقطه مقابل، اگر نماها فارغ ارزش­های بصری و در عین حال هویتی، طراحی شوند و یا در فرایند طراحی معماری به عنوان آثاری مستقل از زمینه در نظر گرفته شوند، به بستری ناهماهنگ، واجد اغتشاش بصری تبدیل می‌شوند که به دلیل عدم هماهنگی نظم‌های موجود در هر اثر، زشتی و ناهماهنگی را به بیننده القاء می‌کنند.

از سوی دیگر در شهرهای امروزی شاهد سرعت بالای رشد شهر و جمعیت آن هستیم.  حجم بالای ساخت و ساز ها، ساختمان‌های در حال ساخت رها شده، آلودگی دیوارهای بیرونی اکثر ساختمان ها، تبلیغات نویسی بیش از حد، ساختمان‌های متروکه، حفاری های متعدد و عدم هماهنگی جداره‌ها و غیره همه مولد آشفتگی بصری و روانی مردم شده‌اند. بدین ترتیب ضروری است تا برای این میزان ساخت و ساز و جلوه نامناسب آن در شهر تدبیری انجام شود.

در این امر کیفیت‌های مورد نظر در ساماندهی منظر عینی شهر و همچنین کیفیت های مرتبط با ایمنی و خلق محیط امن بایست مورد توجه قرار گیرد. یکی از راهکارهای این امر استفاده از پوشش‌های امن و مناسب پروژه‌های ساختمانی در حال ساخت است که در بسیاری از شهرهای جهان نظیر سیدنی، آکسفورد، لندن، لیسبون و …به خوبی به عنوان یک هنر شهری استفاده شده و بخشی مجزا در سندهای طراحی شهری را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از این شهرها پوشش‌های ساختمانی ایمن توانسته در خلق جداره‌های شهری فعال و پویا اثر گذار باشد و از سوی دیگر هماهنگی و حس زیبایی شناسانه را به کاربر فضا منتقل کنند.

پوشش‌های ساختمانی ایمن می‌تواند علاوه بر حفظ ایمنی کارکنان پروژه، متضمن ایمنی عابرین پیاده باشند و علاوه بر آن از آلودگی‌های بصری حاصل از ساخت‌و ساز جلوگیری نمایند. همچنین بسیاری از این پوشش‌های ساختمانی ایمن می‌تواند برنامه‌های درآمدزا را برای شهر به کمک اجرای طرح تبلیغات بر پوشش‌های ایمن را دربرداشته باشد. از سوی دیگر، در بافت‌های میراثی و تاریخی می‌تواند همراه با زمینه‌های فرهنگی و تاریخی طراحی شوند و بر غنای بافت بیفزایند.

تصویر۱- اجرای پوشش ساختمانی در سایت‌های میراثی

اختلاف بین وزارت راه و سازمان نظام مهندسی بازار ساخت و ساز در تهران را از رونق انداخت !

اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه از ابلاغ بخشنامه ای شروع شد که متعاقب آن وزیر راه از فعالیت مهندسانی که در سازمان های دولتی فعال هستند، جلوگیری کرد. اما ادامه دار بودن این اختلاف اکنون دامن شهرداری تهران را گرفته و درآمد پایدار شهری را در حوزه صدور پروانه ساخت تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش تیتر شهر: پنجم بهمن ماه سال 96 بعد از اینکه عباس آخوندی از دومین استیضاح خود در مجلس به سلامت بیرون آمد، به موضوع امضا فروشی و عدم نظارت دقیق مهندسان ناظر بر پروژه های ساخت و ساز در کشور اشاره کرد و اعلام کرد که عدم نظارت دقیق بر فعالیت مهندسان ناظر بر امر ساخت و ساز باعث ایجاد حوادث ناگوار در جریان ساخت و ساز در تهران می افتد مانند آنچه که در جریان زلزله کرمانشاه گریبان مردم قصر شیرین و سر پل ذهاب را گرفت.

در جریان بخشنامه جنجالی وزارت کشور بود که بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی که هم در مشاغل دولتی مشغول به کا بودند و هم در پروژه های ساخت و ساز در بخش خصوصی فعالیت می کردند؛ از ادامه فعالیت منع شوند.

البته می توان گفت که سر منشاء اختلاف دیدگاه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی این موضوع بود که بسیاری از پروژه های ساخت و ساز در کشور به ویژه شهر تهران تنها توسط عده خاصی از مهندسان که صاحب نفوذ بودند و یک شرکت خصوصی نیز برای اجرای پروژه های شخصی راه اندازی کرده بودند، اجرا می شد و همین مساله باعث شده بود تا توزیع ناعادلانه ای بین مهندسان عضو این سازمان در اجرای پروژه های بزرگ و کوچک در کشور می شد.

از بهمن ماه سال گذشته بود که جنگ بین آخوندی و نظام مهندسی بیشتر و بیشتر شد و حتی دامنه های این مخالفت های به مجلس نیز کشیده شد. اما با توجه به اینکه بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در تهران انجام می شود، این اختلاف باعث شد تا بازار ساخت و ساز در پایتخت نیز از رونق بیفتد که ابتدایی ترین تاثیر آن را می توان در کسب درآمدهای شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در بخش صدور پروانه و ساخت و ساز بررسی کرد.

مخالفات بخشنامه وزارت راه در بیان دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن این بخشنامه عنوان می کردند طبق قانون نظام مهندسی مصوبه سال 1374، سازمان نظام مهندسی یک سازمان غیر دولتی است و با توجه به اینکه عضویت و فعالیت در طراحی و نظارت ساختمان، شغل محسوب نمی شود، افراد شاغل در دستگاه های دولتی منع قانونی برای فعالیت در آن ندارند.

از سوی دیگر برخی از سازمان های دولتی، با توجه به ماموریت تعریف شده ای که دارند، دارای اشتراک و یا تعارض منافع با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که اتفاقا در بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی، دقیقا روی این دستگاه ها متمرکز شده و کارکنان این سازمان ها از ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی منع شده اند.

 در واقع بر اساس بخشنامه وزارت راه  کارکنان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت.

موضوع دیگری که مخالفان بخشنامه وزیر راه به آن اشاره می کنند، این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیردولتی است که طبق قانون اجازه استفاده از بودجه عمومی دولت را دارد.

همچنین انتخاب رئیس سازمان با معرفی سه تن از سوی وزیر راه و شهرسازی و انتخاب یکی از این افراد توسط رئیس جمهور انجام می شود.

در حال حاضر نیز رئیس فعلی سازمان، مهندس فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی است. با توجه به نقش نظارتی نمایندگان مجلس، منافع متعارض اصلی دقیقا در این قسمت بیشتر دیده می شود که رئیس سازمان نظام مهندسی، همزمان نقش نظارت بر دستگاه خود دارد.

ارجاع تخلفات وزیر راه و شهرسازى به دیوان محاسبات/ توضیحات آخوندی قانع کننده نیست!

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وزیر راه و شهرسازى طی نامه ای توضیحات خود را در خصوص بخشنامه ها ارائه داد اما به هیچ عنوان جواب های ابلاغ شده توسط وزیر مورد تایید ما نبود.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز با اشاره به اعتراضات اخیر سازمان نظام مهندسی مبنی بر عملکرد رئیس کمیسیون عمران در زمینه بخشنامه های غیر قانونی وزیر راه و شهرسازی گفت: در کمیسیون عمران کارگروهی تشکیل شده و موضوع بخشنامه های ارائه شده از سوی وزیر جهت پیگیری به این کارگروه تحویل داده شده است زمانی که این کارگروه بخشنامه های وزیر را مورد بررسی قرار دادند بخشنامه های آخوندی را غیرقانونی اعلام کردند.

او در ادامه بیان کرد: براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس، زمانی که وزیری در اجرای قانون تخلف کند مجلس می تواند درخواست اعمال ماده 236 یعنی بررسی تخلف وزیر و ارجاع آن به دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهد.

رضایی اظهار داشت: مکاتباتی با وزیر انجام شد و اعلام کردیم که براساس نظر کارگروه، بخشنامه ارائه شده از سوی شما خلاف قانون بوده است و باید نظر خود را در زمینه تخلف صورت گرفته اعلام کنید، وزیر طی نامه ای توضیحات خود را ارائه داد اما به هیچ عنوان جواب های ابلاغ شده توسط وزیر مورد تایید ما نبود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قرار است تا طی هفته آینده این موضوع در جلسه کار کمیسیون قرار گیرد تا بتوانیم در اسرع وقت این موضوع را به جمع بندی نهایی برسانیم.

او افزود: این موضوع باید در صحن کمیسیون وارد و عملکرد وزیر که خلاف قانون بوده است به تصویب برسد تا بتوان ضمن تکمیل موضوع، یک پرونده با عنوان تخلف وزیر و عدم اجرای قانون تشکیل و آن را دستگاه دیوان محاسبات ارائه دهیم.

به گفته رضایی، به طور قطع با هر وزیری که خلاف قانون عمل کرده باشد برخورد خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان اظهار داشت: علاوه بر پیگیری هایی که از سوی مجلس صورت گرفته است ، سازمان نظام مهندسی با دیوان مکاتباتی را مبنی بر توقف اجرای بخشنامه های وزیر داشته است.

بلاتکلیف ماندن دو هزار پرونده ساختمانی در تهران/ فسادساز بودن تجمیع غیرمنطقی قدرت و پول !

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از بلاتکلیف ماندن دو هزار پرونده ساختمانی به دلیل اختلافات مابین وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره موضع شهرداری درباره اختلاف میان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بعد از جلسه استیضاح در مجلس اعلام کرد که باید مهندسین ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و می خواهند مهندسانی که بیشتر به دردشان می خورد و می‌تواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند. وی مثالی هم زد و آن اینکه؛ انتخاب مهندس ناظر مثل انتخاب دکتر است کسی که مریض می‌شود پزشکش را خودش انتخاب می کند دقیقا مقابل همین نگاهم دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند کسی که پزشک انتخاب می کند برای خودش می‌خواهد ولی کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد برای دیگران می‌سازد پس این مقوله با انتخاب مهندس متفاوت است.

فرهادی ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: احساس می‌کنم که باید مسیر قانونی طی شود. وزارت کشور می‌گوید من حرف وزیر را قبول دارم، ایشان می‌تواند مقررات تبیین و تدوین کند ولی باید از مسیر من ابلاغ کند که آیین نامه ماده 33 کاملا روشن آن را تبیین کرده است.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: نباید وظایفی به شهرداری اضافه شود که شرایط و زیرساخت‌هایش برای آن فراهم نیست. الان شهرداری نمی تواند بازرسی کند چون زیرساخت مورد نیاز این اقدام آماده نیست، شرکت‌ها تشکیل نشده و شهرداری هم اختیاری ندارد ضمن این که در توافق بین مالک و مهندس ناظر هم انتقاداتی وجود دارد و از قدیم می‌گفتند این نوع توافقات به لحاظ کیفی روی ساخت و ساز تاثیر دارد.

فرهادی با اشاره به نگاه شهردار تهران در این زمینه، تاکید کرد:  ما باید چارچوب قانونی را رعایت کنیم یعنی عین آیین نامه ماده33. این ماده می‌گوید هر تغییراتی باید از مجرای قانونی خودش یعنی وزرات کشور اتفاق بیفتد و اتخاذ تصمیم فوری را قبول نداریم. ضمن این که به صورت موازی باید مبحث کنترل ساخت و ساز نیز بازنگری شود.

فرهادی در پاسخ به شایعاتی راجع به رانتی بودن فعالیت‌های نظام مهندسی نیز گفت: من در این مسئله ورود نکرده‌ام و  به من هم ارتباطی ندارد. هر چند اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به رییس نظام مهندسی کل کشور زده و گفته تمام پول‌هایی که در صندوق دارید را  برگردانید و حق دست زدن به باقی مانده هم ندارید، این نامه به تمام نظام مهندسی‌های کل کشور هم ابلاغ شده است. اما حتما پول و قدرت هر جا تجمع غیرمنطقی داشته باشد فساد را هم با خودش می‌آورد.  این که به چه نحوی اتفاق می‌افتد باید مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده دو هزار پرونده مردم بلاتکلیف مانده است. هنوز طبق روال گذشته پرونده‌ها را  به نظام مهندسی می‌فرستیم و آن‌ها ارجاع به مهندسان می‌دهند اما صرفا می‌شود حقیقی‌ها را ارجاع داد نه حقوقی‌ها. کسانی که ساخت و ساز می‌کنند می‌خواهند مهندس‌شان را توافقی انتخاب کنند که بتوانند با آنها راحت‌تر کار کنند، بنابراین خیلی از سازندگان منتظرند تکلیف این مسئله روشن شود، بعد مهندسشان را ارجاع بدهند یا توافقی انتخاب کنند.

او با تاکید بر اینکه اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی باعث ایجاد بلاتکلیفی مردم شده بیان کرد: ما مجری تصمیماتی هستیم که به ما ابلاغ می شود و فقط می‌توانیم نظرات خودمان و مردم را ارجاع بدهیم و نمی‌توانیم به این موضوعات ورود کنیم.

فرهادی اضافه کرد: همین امر باعث توقف خیلی از ساخت و سازهای شهر شده است اما در درآمد شهرداری تهران تاثیری نداشته چون این اتفاقات در مرحله انتخاب مهندس میفتد اما مرحله صدور پروانه را متوقف کرده و جلوی پویایی اقتصاد شهری را گرفته است.

وزرای کشور و راه و شهرسازی به شورای شهر تهران فراخوانده می‌شوند !

یک عضو شورای شهر تهران، در واکنش به توقف ساخت و ساز ناشی از اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی گفت: با تغییر رییس نظام مهندسی امیدواریم این سوء تفاهم کارشناسی هرچه زودتر رفع شود زیرا هزینه این اختلاف را شهرداری می‌پردازد.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ زهرا نژادبهرام به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در زمان سرپرستی آقای مکارم یک‌بار با حضور نماینده نظام مهندسی و آقای افشانی به عنوان نماینده وزارت کشور و نماینده‌ای از وزارت راه و شهرسازی جلسه‌ای دراین باره برگزار شد اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند و اختلافات ادامه پیدا کرد.

نژاد بهرام تاکید کرد: با توجه به اینکه به تازگی شهردار تهران را انتخاب کردیم کمی به وزات‌خانه‌ها برای حل این موضوع زمان دادیم اما با توجه به حضور آقای افشانی به عنوان شهردار تهران صراحتا از طرفین می‌خواهیم که مشکلاتشان را حل کنند در غیر این‌صورت از دو وزیر می‌خواهیم که برای حل اختلافات به شورای شهر بیایند.

او با اشاره به اینکه وزارت کشور به نحوه مکانیسم اجرای این قانون معترض است، گفت: ما به عنوان شورای شهر تهران می‌خواهیم که هرچه زودتر تکلیف مکانیسم روند اجرای این قانون که محل اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور است مشخص شود. زمانی که مهندس ناظر انتخاب نشود پروانه ساخت صادر نشده و شهروندان و شهرداری متضرر خواهند شد.

نژاد بهرام همچنین درباره جهت‌گیری شورا نسبت به این موضوع نیز اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان شهروندان معتقدیم در هر زمینه‌ای، روند اصلاح امور باید به سمتی برود که مردم بیشتر حضور داشته باشند، حق و حقوق‌ آن‌ها دیده و نقششان تاثیرگذارتر شود.

بازنده بازی سودجویانه کارفرما و مهندس کیست/ راهکارهای برخورد با امضافروشی در قانون!

صما- چندین سال است که سازمان های نظام مهندسی زیر ذره بین انتقادات وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته اند. از سیستم ارجاع کار گرفته تا امضافروشی و وجود فساد و رانت در این سازمان، که به عقیده مسئولان این وزارتخانه وجود این مسائل موجبات نارضایتی مهندسان را فراهم کرده است.

بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی طی چند سال اخیر در حالی اقدام به صدور ابلاغیه های پی در پی به منظور اصلاح ساختار نظام مهندسی کرده که این بخشنامه ها در ابتدا موجی از انتقادات تند مسئولان این سازمان را به دنبال داشت. تداوم تلاش های وزارتخانه برای ایجاد تغییرات اساسی در این سازمان، موجب بروز اختلافات جدی بین مسئولان این دو نهاد شد و درنهایت پای مقامات سایر دستگاه ها هم برای باز کردن این کلاف سردرگم، به ماجرا باز شد.

وزیر راه و شهرسازی هر روز با یک لحن خاص از سازمان نظام مهندسی انتقاد می کند. یک بار با اظهارات تند و گزنده و صریح عملکرد سازمان های نظام مهندسی را می کوبد و بار دیگر در قالب الفاظ ادبی این انتقادات و شکایات را بیان می کند.

بر این اساس عباس آخوندی در اظهارات اخیر گفته بود که از دچار شدن سرنوشت مهندسان به توزیع کوپن قلبش به درد می‌آید. این مقام عالی رتبه وزارت راه به تازگی نیز گفته است که امضافروشی در نظام‌مهندسی بیداد می‌کند. چرا که گاها در یک پروژه اسم 300 مهندس ناظر قرار دارد و معلوم است که در این فرآیند امضافروشی فریاد می‌کشد.

امضافروشی، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد

به گزارش «صما» امضافروشی و مهرفروشی مهندسان، تخلفی است که در سال های گذشته بسیار مطرح بوده و بدیهی است که این تخلف، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد به دست افراد فاقد صلاحیت در کشور است. معضل امضافروشی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت وساز سال هاست که رواج دارد و برخی دست اندرکاران صنعت ساختمان، روی کار آمدن نظام سهمیه بندی را ازجمله دلایل دامن زدن به این مشکل دانسته اند.

به گفته بسیاری از فعالان ساختمانی، در سال های اخیر کیفیت ساختمان‌ها درگیر گرفتن تعرفه و امضافروشی شده و در این میان سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد مهندسان، باید پاسخگوی این معضل باشد.

درواقع از آنجایی که بر اساس قانون طراحی، نظارت و اجرای ساختمان ها باید توسط افراد دارای پروانه نظام مهندسی انجام گیرد، بنابراین اصلی ترین مخاطب امضافروشی، سازمان نظام مهندسی است. چراکه لازمه صدور پروانه های ساختمانی، امضای مهندسین صلاحیت دار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است.

در این بین برخی نمایندگان مجلس می گویند: ادعای ساخت 90 درصد ساختمان های تهران توسط افراد بدون صلاحیت به معنی آن است که سازمان نظام مهندسی به وظایف خود عمل نمی کند. بنابراین با توجه به اینکه تا وقتی مهندسین، ساختمانی را طراحی نکنند، پروانه ای صادر نمی شود، لذا ساختمان ها باید دارای کیفیت باشند؛ مگر اینکه مهندسین مسئولیت پذیری و تکلیف خود را فراموش کرده و با امضا و مهرفروشی نقشه ها، نظارت و اجرا را به افراد غیرمتخصص بسپارند.

امضافروشی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست

با این حال مسئولان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، امضافروشی را برای صنف نظام مهندسی قبول ندارند و ضمن رد این تخلف، بر این اعتقادند که در تمامی صنوف این قبیل مشکلات وجود دارد و ممکن است در سازمان نظام مهندسی هم وجود داشته باشد. منتهی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست و به‌قدری گستردگی ندارد که بتوانیم آن را به عنوان یک معضل قلمداد کنیم.

به گزارش «صما» آنها می گویند: البته استثناهایی هم وجود دارد و ممکن است درصد ناچیزی از مهندسان به هر دلیلی به خوبی به وظایف خود عمل نکنند که راهکارهای برخورد قانونی با آنها در قانون و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است.

چرا بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی زمان‌بر شده است؟/ انتقاد از توقف پروژه‌های ساختمانی !

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اختلاف نظری که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد شیوه انتخاب مهندس ناظر دارند، گفت: مساله این است که بر چگونگی دریافت و هزینه کرد ۵درصدی که از حق نظارت مهندسان کسر می‌شود، نظارتی وجود ندارد.

اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ ابوالفضل موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین اظهار داشت: یکی از شائبه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، 5 درصدی است که سازمان نظام مهندسی از حق نظارت مهندسان ناظر کم می کند و از آنجا که عملا این پول در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد، نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن وجود ندارد.

موسوی با اشاره به اینکه موضوع کسر این مبلغ از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای بار مالی است، گفت: مزیتی که لایحه های ارائه شده از سوی دولت دارد این است که اگر بار مالی داشته باشد، می توان بار مالی آن را به راحتی بررسی کرد اما در طرح هایی که نمایندگان مجلس تهیه و تدوین می کنند، چنانچه بار مالی داشته باشد، باید کنار بگذاریم و در بررسی طرح کمی محدودتر هستیم و از همین رو بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی که دارای بار مالی است، زمان‌بر شده و به طول انجامیده است.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل کمیسیون عمران مجلس زمانی را به دولت داد تا هر چه سریع تر تکلیف خود را در رابطه با این موضوع مشخص کند و از همین رو مقرر شده که در اولین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات پیش رو، جلسه ای با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس برگزار شود و هر یک از طرفین نقطه نظرات و مباحث خود را مطرح کنند و در نهایت جمع بندی و تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ شود.  

موسوی با بیان اینکه اختلاف نظر پیش آمده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع مهمی است، عنوان کرد: این اختلاف نظر موجب توقف برخی از پروژه های ساختمانی شده، اما مساله این است که نباید این اتفاق رخ بدهد و این روال منطقی نیست، زیرا در مورد نحوه انتخاب مهندس ناظر روش مشخصی وجود دارد و افرادی که پروژه های ساختمانی دارند، می توانند بر اساس روش جاری کار خود را انجام دهند.

نماینده مردم یزد در مجلس در ادامه افزود: در حالی که روش مشخصی برای انتخاب مهندس ناظر وجود دارد، سلیقه ای با این موضوع برخورد می شود و یک نهاد این روش را قبول دارد و نهاد دیگر آن را قبول ندارد و در نظام کلی شهرداری شاید عنوان شود که ما با فلان سلیقه نمی سازیم و ترجیح می دهیم که مهندس ناظر را به شیوه خودمان انتخاب کنیم. در این میان نظام مهندسی هم انتخاب مهندس ناظر را حق خودش می داند اما وزارت راه حق انتخاب را به مالک می دهد.  

موسوی در پایان اظهار داشت: امیدوارم در نهایت تصمیمی که در مورد این موضوع در کمیسیون عمران مجلس گرفته می شود، به نفع مردم و مهندسان ناظر باشد و موجب شفاف سازی شود.