ابلاغ مصوبه تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها

  دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های سراسر کشور، مصوبه شورا را در موضوع تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به استانداران و روسای شورای برنامه‌ریزی استان‌های سراسر کشور با موضوع تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، به شرح زیر است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۹۶.۷.۱۷ خود و با توجه به رای مورخ ۹۶.۳.۲ دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۴ موضوع ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر اقدام عاجل و مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اصلاح تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها برای حذف حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و تا زمان اصلاح آن به شرح زیر مصوب نمود:

۱. حریم روستاهای واقع  در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا که با اولویت اراضی زراعی، باغی، منابع آب سطحی و زیرزمینی و سایر عناصر مرتبط با ساختار فضایی روستا، با رویکرد صرفا صیانت و حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز در آنها تعیین می‌گردد.

۲. اندازه حریم روستاهای واقع در حریم شهرها بسته به ویژگی‌های طبیعی، اقلیمی، فرهنگی و جمعیتی روستا توسط مشاور تهیه‌کننده طرح هادی و یا سایر مهندسین مشاور ذیصلاح مشخص می‌شود و در هر صورت در سه استان شمالی (گیلان، مازندران و گلستان) با توجه به تعدد و پراکندگی روستاها و نزدیکی آنها به یکدیگر حداکثر از ۲۰ درصد محدوده مصوب روستا و در سایر استان‌های کشور از یک برابر محدوده روستا بزرگتر نخواهد بود.

آئین نامه ساماندهی تهران بزرگ باید به سرعت تدوین و نهایی شود

معاون اول رئیس جمهور گفت: آئین نامه ساماندهی تهران بزرگ باید به سرعت تدوین و نهایی شود که برای این کار لازم است هماهنگی لازم میان دستگاه های مرتبط با محوریت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ساماندهی تهران بزرگ که ظهر امروز در راستای اجرای قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران، برگزار شد با تاکید بر اینکه ساماندهی شهر تهران در وهله نخست نیازمند برخورداری از شناخت دقیق و جامع‌الاطراف نسبت به تهران بزرگ است، اظهار داشت: پس از آنکه شناخت دقیقی از تهران بزرگ حاصل شود حتماً قادر خواهیم بود ساماندهی شهر تهران را نیز بهتر انجام دهیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به نظرات مختلف کارشناسان برای حل مسائل و مشکلات تهران افزود: دو دیدگاه متفاوت برای حل مسائل و مشکلات تهران از سوی کارشناسان که یکی انتقال پایتخت و دیگری ساماندهی منطقه شهری تهران بزرگ است مطرح می شود که لازم است دبیرخانه شورا هر دو دیدگاه را مورد بررسی دقیق و علمی قرار دهد و برای تصمیم گیری نهایی به جلسه شورایعالی ارائه کند.

وی با بیان اینکه ساماندهی شهر تهران به معنای آنست که باید برای همه مسائل تهران بزرگ یعنی تهران و مناطق اطراف آن چاره اندیشی کنیم، خاطر نشان کرد: ساماندهی تهران محدود به مناطق 22 گانه این شهر نیست و برای حل مشکلات تهران لازم است که تصمیماتی برای شهر تهران و پیرامون آن اتخاذ شود.

جهانگیری بر ضرورت برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای عالی ساماندهی شهر تهران تاکید کرد و گفت: تهران با وجود آنکه از امکانات بیشتری نسبت به سایر استان ها برخوردار است اما از مسائل متعددی نیز رنج می برد و لازم است که تصمیمات راهگشایی اتخاذ کنیم تا سطح کیفیت زندگی در تهران ارتقاء پیدا کند و مسائل موجود برطرف شود. 
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم نهایی شدن آیین نامه ساماندهی تهران بزرگ، خاطرنشان کرد: آیین نامه ساماندهی تهران بزرگ باید به سرعت تدوین و نهایی شود که برای این کار لازم است هماهنگی لازم میان دستگاه های مرتبط با محوریت وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود.

ارائه گزارش وضعیت رودخانه‌های شهری در سیزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی/ بررسی طرح‌های ساماندهی روستاهای واقع در حریم شهرها و پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان

  وضعیت رودخانه‌های شهری(رودکنارها) و الزامات توجه به آنها در توسعه شهرها، ساماندهی روستاهای واقع در حریم شهرها و همچنین پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان در سیزدهمین جلسه شورای‌عالی در سال ۹۶، طرح و بررسی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری (۹۶) با دستور جلسات ارائه گزارش پیرامون رودخانه‌های شهری (رودکنارها)، ساماندهی روستاهای واقع در حریم و ادامه مبحث پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان پیرو جلسه ۹۶.۸.۸ به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضای اصلی شورا و همچنین نمایندگان استانی و مدیران کل ستادی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی، برگزار شد.

عباس آخوندی رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سیزدهمین جلسه شورا در رابطه با اهمیت رودخانه‌های شهری(رودکنارها)، گفت: به نظر می‌رسد فرآیند شهرسازی در توجه جدی به مباحث مهمی همچون هوا و شرایط اقلیمی نیازمند بازنگری بنیادین است.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: گزارش وضعیت رودخانه‌های شهری(رودکنارها) در سراسر ایران و به ویژه در کلانشهرها وضعیت نامناسب و تکان دهنده‌ای دارد و این وضعیت کل تمدن ایران را تهدید می‌کند.

آخوندی در ادامه تصریح کرد: برای ساماندهی به وضعیت اقلیمی و همچنین آب و توجه به رودخانه‌های شهری (رودکنارها) نیازمند اجماع کلی در تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی، نهادها و سازمان‌ها و  مردم هستیم.

وی طرح ارائه شده از سوی  شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ،با موضوع رودخانه‌های شهری را طرحی قابل دفاع و مهم دانست و بر پیگیری آن از سوی شورای‌عالی و سایر دستگاه‌هایی که دست اندرکار آن هستند  تاکید کرد.

محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی و همچنین دبیر شورای‌عالی نیز در جلسه فوق بر اهمیت ارائه طرح‌هایی که در رابطه با توجه به محیط‌ زیست است تاکید کرد و گفت: چالش شهرهای امروز بحران آب و شرایط اقلیمی است که ارائه طرح‌هایی که همه جانبه در رابطه با این موضوعات مهم ارائه می‌شوند و پیگیری آنها به حل چالش‌های شهرهای امروزی در میان‌مدت و بلندمدت خواهد انجامید.

در دستور جلسه نخست که به ارائه گزارش پیرامون رودخانه‌های شهری (رودکنارها) اختصاص داشت و از شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به شورا ارجاع شده بود، مشاور طرح به ارائه نکاتی که حاصل مطالعه شرکت و اعمال نظرات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران پیرامون اهمیت رودخانه‌ها و آب در توسعه شهرهای باستانی ایران پرداخت و ضمن اعلام مهجور ماندن این مهم در طرح‌های توسعه شهری کنونی خواستار توجه ویژه مسئولان به اندوخته‌های تاریخی در این دوره که بحران آب یکی از بحران‌های اصلی شهرهای امروز و کل کشور و دنیا است، شد.

همچنین بر اساس طرح ارائه شده توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، عنصر آب در شهرسازی‌های باستانی ایران عنصری کلیدی محسوب میشده است که پایداری آن موجب پایداری اقلیم بود.

بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در وزارت راه و شهرسازی/ تلاش برای رفع سیاست منفعت‌ طلبی به نفع عموم شهروندان

  سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با موضوع معیار تشخیص اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی با حضور معاون و مشاور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از شعب دیوان عدالت اداری، شورای‌شهر، شهرداری و استانداری با تاکید بر رفع سیاست منفعت‌طلبی در شهرها به نفع عموم شهروندان، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به همت مشاور وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، روسای شعب ۱۱ بدوی و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مشاور معاون قضایی دادستان کل کشور، نمایندگانی از شورای شهر، استانداری، شهرداری تهران، دفتر نظارت بر طرح های توسعه وعمران شهری و نمایندگان رسمی دادگستری در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، داشتن رویکرد کلان به تمامی ابعاد مساله کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای آن را مهم دانست و تاکید کرد: هدف از تشکیل این جلسات این است تا سیاست منفعت‌طلبی را در شهرها رفع کنیم.

همچنین محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی در این نشست به ارائه نکاتی پرداخت و توجه مدعوین را به این موضوع منعطف کرد که عموما ماجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در ذهن عموم مردم تخلف نیست.

وی  گفت: ماجرای ماده ۱۰۰ تقریبا در ذهن عموم مردم به این مفهوم است که تخلف نیست و عموما بر این باور هستند که حدود مقرراتی برای تراکم بیشتر وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که متاسفانه قبح تخلف در موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شکسته شده است، تصریح کرد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است تا در رابطه با ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، طرح‌هایی را آماده کند که در همین راستا نیز طی دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم اقدامات قابل‌توجهی از سوی شورا ارائه شده و شورای‌عالی در راستای وظایف قانونی خود گام برداشته است.

ایزدی در ادامه گفت: اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نیز در قالب طرح‌های شهرسازی توسط شورای‌عالی آماده و تهیه می‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که اولین سندی که تهیه می‌شود سند طرح جامع و تفصیلی است، خاطرنشان کرد: ما تصمیم‌سازان باید در اصول و مبانی با یکدیگر به توافق برسیم.

ایزدی مشکل کنونی در موضوع شهر و شهرسازی این موضوع عنوان کرد که عموما افراد حقوق فردی را بر حقوق عمومی جامعه ارجح می‌دانند که همین مساله، مشکلات فراوانی را برای شهرها ایجاد کرده و موجب فروش تراکم در شهرها شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که همه مسئولیت‌های حقوقی و حقیقی خود را بپذیریم، گفت: هم‌اکنون نیازمند اصلاح نگاه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ هستیم. زیرا هم‌اکنون مبنای آرا و اتفاقاتی که رخ می‌دهد بیانگر این مطلب است که تخلفی صورت نمی‌گیرد در حالیکه همه معتقدیم تخلف است.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح‌های جامع باید واجد استانداردهای فنی، بهداشتی و شهرسازی باشند.

خلیل‌زاده یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز که در جلسه فوق حضور داشت، گفت: شاید بالابردن هزینه تخلفات در تراکم غیرمجاز بتواند در کاهش تخلفات شهری مفید واقع است. همچنین باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که تاوان تخلف صرفا به عهده مالک نباید باشد بلکه باید،  مسئول شهرداری و یا ناظر که در تخلف سهیم هستند مجازات شوند و به این ترتیب جلوی تخلفات را بگیریم.

تجدیدنظر طرح‌های جامع در حال بررسی است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که کارگروه مشترکی در حال تجدیدنظر و تهیه سند طرح‌های جامع است خبر داد: سه پیشنهاد از سوی فعالان و تشکل‌های حرفه‌ای برای طرح‌های جامع ارایه شده که تحت نظر وزیر راه و شهرسازی در حال بررسی است.

محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مهم ترین اتفاقاتی که در حوزه شهرسازی دنبال می‌کنیم که خبر خوبی برای جامعه است تغییر رویکرد ما در طرح‌های جامع و تفصیلی است. در این زمینه اولین نسخه تجدیدنظر طرح‌های جامع را هفته‌های گذشته در جامعه مهندسین مشاور و با حضور نمایندگان شش تشکل حرفه‌ای ارایه کردیم که مورد استقبال واقع شد.

وی افزود: به نظر می‌رسد یکی از کارهای کلیدی که باید در دولت دوازدهم انجام شود تجدیدنظر در فرآیندها، محتوا و گردش کار طرح‌های جامع و تفصیلی است. با ایجاد این تحول می‌توانیم شاهد تغییری شگرف در مدیریت شهری در اسناد توسعه شهری باشیم.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که سه طرح پیشنهادی در این خصوص تهیه شده است گفت: چندین طرح در این خصوص ارایه شده که از بین آنها سه طرح پیشنهادی معاونت معماری، جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی دارای وجوه مشترک بیشتری است. لذا قرار شده با تشکیل کارگروه مشترک متشکل از یک نماینده از هر سه گروه، سند واحد تهیه شود.

ایزدی گفت: روز یکشنبه نیز اعضای فعال در این فرآیند با دکتر آخوندی وزیرراه و شهرسازی جلسه داشتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ضوابط معماری و شهرسازی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رعایت نمی‌شود !

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با تاکید بر کنترل بیشتر بر عملکرد مهندسان ساختمان، گفت: ضوابط معماری و شهرسازی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رعایت نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مهران فرصت صبح امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی در زمان تاسیس خود دارای 50 مهندس در 20 سال گذشته بوده است، اظهار داشت: اکنون مازندران دارای 35 هزار مهندس عمران، برق، معماری، ترافیک و شهرسازی، نقشه‌بردار و نقشه‌کشی است که به ایفای نقش می‌پردازند. سازمان نظام مهندسی ساختمان جنبه همکاری را صرفا دارد و کنترل بر عملکرد مهندسان تنها وظیفه نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه قوانین و مقررات دست و بال ما را برای برخورد با نهادها بسته است، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی یکی از عوامل تاثیرگذار در ساخت و ساز بوده چرا که ساخت و ساز نیاز به اقدام فرهنگی در جامعه دارد.

فرصت با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان ضامن تامین منافع بهره‌بردار است، افزود: بالا بودن تخلفات ساختمانی در کشور مختص به صرفا مازندران نبوده و برای همه استان‌ها محسوس است چون تخلف برای سازنده مقرون به‌صرفه بوده و برایش اهمیت ندارد که ساخت و ساز غیرمجاز شهرفروشی باشد.

وی با اشاره به اجرای غیرواقعی کمیسیون ماده صد توسط شهرداری‌ها، گفت: تمام کمیسیون‌های ماده صد ضوابط معماری و شهرسازی را رعایت نمی‌کنند و تنها ایمنی ساختمان را مدنظر قرار می‌دهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه در ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها عوامل متعددی دخیل هستند، افزود: باید فرهنگ جامعه را به سمت ساخت و سازهای استاندارد سوق دهیم.

فرصت با اعلام اینکه اعتقاد جدی به مقوله فرهنگ‌سازی داریم و رسانه‌ها نقش اثرگذاری در این زمینه ایفا می‌کنند، تصریح کرد: بر این اساس دوره‌های متعدد ارتقا فعالیت مهندسان را در برنامه داریم.

وی با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی توسط مردم در استان، افزود: ساخت بنا در حاشیه شهرها بدون نظارت مستقیم مهندسان صورت می‌گیرد و در مواقع ضرورت و حوادث اتفاقات ناگواری صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه میزان مقاومت ساختمان‌های استان در مقابله با زلزله قابل پیش بینی نیست، گفت: فرهنگ ساخت و ساز در کشور در شهرهای بزرگ و جدید تغییر کرده است.

فرصت با اشاره به اینکه آشفتگی فراوانی در بدنه شهری استان وجود دارد و سبب شد تا سیمای شهرهای استان غیراصولی بنا شود، افزود: امیدواریم موضوع سیما و منظر شهری را در مازندران تقویت کنیم.

عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان مازندران نیز در این نشست با اشاره به جوان‌بودن رشته مهندسی در کشور، اظهار داشت: در مدت کوتاه مهندسی در کشور و استان رشد قابل توجهی از حیث علمی و فنی داشته است. خدمات فنی مهندسی هیچگاه هزینه برای نظام نبوده و سبب ارتقا ثروت ملی در کشور خواهد شد.

احمد رضا گران، با اشاره به اینکه بهینه‌سازی انرژی نیاز به ابزار حاکمیتی دارد، تصریح کرد: جایگاه مبحث 21 ساختمان هنوز در حوزه مهندسی مشخص شده نیست.

گران با بیان اینکه بهمن امسال همایش ملی مهندسان برق به میزبانی مازندران در استان برگزار می‌شود، افزود: هدف اصلی همایش تقویت دانش محوری بوده تا بتوانیم شعار اقتصاد مقاومتی را از طریق بهینه‌سازی انرژی بپردازیم.

ائتلاف علیه قانون !!

دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بافت اطراف حرم در جلسه‌ای تصمیم گرفته‌اند تا آخرین مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را که بر توقف طرح‌های بافت اطراف حرم مطهر تأکید دارد، اجرا نکنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، بیش از 10 سال از زمانی که محمدجواد محمدی زاده، استاندار اسبق خراسان رضوی، طی نامه‌ای نکاتی قابل تأمل از سوی رهبر انقلاب را به شهردار وقت، یعنی سیدمحسن بنی‌هاشمی ابلاغ کرد، می‌گذرد. نکاتی که بر تغییر حداقلی منطقه تأکید کرده‌ بود، اما حالا آنچه بر سر این منطقه از شهر مشهد رفته، چیزی جز تخریب‌های هویتی و کوچاندن مردم و ساکنان قدیمی آن نبوده است.

در این شرایط، ابلاغ دستور جدید شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، نویدبخش توقف این تخریب‌ها بود، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور این دستور را در 19 تیر امسال به تصویب رساند اما ابلاغ آن در استانداری خراسان رضوی با وقفه مواجه شد تا اینکه محتوای کامل این دستور در 19 مهر امسال، یعنی سه ماه پس از تصویب در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

از این زمان به بعد اجرای این مصوبه، قانونی لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌های اجرایی اعم از استانداری، فرمانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و دیگر ارگان‌های دخیل در این پرونده بود اما مدیران این نهادها در جلسه‌ای با دعوت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با عنوان شورای راهبردی مشهد مقدس گردهم آمدند و تصمیم گرفتند تا دستور شورای عالی معماری و شهرسازی را عملی نکرده و بر اساس مصوبات قبلی این شورا عمل کنند.

در متن صورت جلسه شورای راهبردی مشهد مقدس که در 25 آبان امسال تشکیل شده، آمده است:

 "به دلیل عدم امکان اجرا توسط شهرداری مشهد، مجددا اصلاح مصوبه تاریخ 19/4/96 شورای عالی معماری و شهرسازی ایران از مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران و مقام محترم وزارت راه و شهرسازی توسط استاندار معزز و محترم خراسان رضوی درخواست شود و شهرداری مشهد به دلیل عدم امکان اجرایی شدن طرح مدنظر شورای عالی، پیگیری لازم را در چارچوب مصوبات قانونی گذشته انجام دهند.

شهرداری مشهد به دلیل عدم امکان پاسخگویی به حقوق مکتسبه ایجاد شده و ضرورت قانونی و شرعی برای تأدیه حقوق مکتسبه از موجباتی است که اصلاح مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری را می‌طلبد. فلذا تا انجام تشریفات قانونی اصلاح مصوبه، شهرداری مشهد به جهت جلوگیری از مشکلات حاد قابل پیش‌بینی بر اساس طرح مصوب قبل عمل نماید.
آستان قدس رضوی برای تأکید مجدد در نقطه نظرات مرتبط با لزوم رعایت مباحث مورد نظر آن آستان موارد مربوطه را به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس فرمایند."

این دستور جلسه به امضای علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، سید مرتضی بختیاری، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد، محمد مقدوری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، قاسم تقی زاده خامسی، شهردار مشهد و مهدی سالیانی، مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی رسیده است.

مردم در حال شهرسازی هستند!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: سال گذشته پنج میلیون متر مربع ساخت و ساز انجام شده است که تنها برای سه میلیون 700 هزار متر مربع پروانه صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، مهران فرصت در دهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در دانشگاه مازندران، اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص شهرسازی یکی از دغدغه‌های جدی است. وی با اعلام اینکه اتفاق خوبی که در مراسم روز شهرسازی رقم می‌خورد، حضور شهروندان در کنار شهرسازان در این مراسم است، تصریح کرد: امروزه مردم شهر را می‌سازند، متخصصان، مدیران و مسئولان شهری به دنبال مردم هستند و این در حالی است که نظارت و کنترل در نظام ساخت و ساز مسأله بسیار مهمی به شمار می‌رود.
رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اعلام اینکه توسعه ناپایدار در شهرهای بزرگ شکل گرفت، افزود: با افزایش جمعیت، حاشیه نشینی در شهرها رواج پیدا کرده است. وی اضافه کرد: حاشیه نشینی کالبد شهر را آشفته کرده و این افزایش جمعیت و تغییر نحوه زندگی شهرهای ما را از انسان محور به ماشین محور تبدیل کرده است. فرصت خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که مشکلات در حوزه شهری زیاد است ولی باید چاره‌ اندیشی کنیم و واقعا آیا چیزی که در حال حاضر می‌بینیم شایسته شهروندان ما است، آیا چیزی که می‌سازیم با استانداردها و اصول و ضوابط مطابقت می‌کند؟ وی اضافه کرد: کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری جایگاهش در شهرسازی‌ها کجا قرار دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اعلام اینکه سال گذشته پنج میلیون 700 هزار متر مربع ساخت و ساز ثبت شده است، گفت:برای سه میلیون و 700 هزار مترمربع پروانه صادر شده است و در مابه التفاوت این ارقام توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم گیری شده است.

فرصت با طرح سوالی مبنی بر اینکه جایگاه و نقش مردم و جایگاه کمیسیون ماده پنج، ماده 100 در تحقق پذیری طرح‌های جامع و تفضیلی کجاست؟ ادامه داد: متاسفانه امروز تخلف شهرسازی به منبعی برای درآمدزایی شهرداری‌ها تبدیل شده است. امیدواریم با رعایت ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حقوق شهروندی، به فرم کالبدی مناسب و سیمای مناسب شهری برسیم.

رفع مشکلات شهری با دو سیاست بازآفرینی شهری و تی‌او‌دی/ بررسی مصوبه ساماندهی رودکنارها و رودخانه‌های شهری در شورای عالی معماری و شهرسازی

 معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو سیاست کاربردی وزارت راه و شهرسازی گفت: بازآفرینی شهری و توسعه مبتنی بر حمل‌ ونقل عمومی به‌عنوان سیاست‌های کاربردی و عملیاتی به‌عنوان اولویت‌ها برای رفع مسائل و مشکلات شهرها مشخص و عملیاتی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، در همایش و کارگاه حمل‌ونقل هوشمند و منسجم پیاده، سواره و دوچرخه در شهر با اشاره به سیاست‌های دولت دوازدهم و وضعیت موجود در حوزه شهرها اظهار داشت: امروز شهرها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و در حال عدم تعادل قرار دارند و  این عدم تعادل موجب شده برآیند آنچه با آن روبرو هستیم مناسب نباشد.

ایزدی در ادامه  تصریح کرد: بخشی از این نابسامانی و تنزل کیفیت، ناشی از تغییر تلقی ما از مفهوم شهر و خارج شدن  از تعبیر صحیح مفهوم شهر به‌عنوان یک سازمان اجتماعی است.

وی با بیان اینکه امروزه شهرها تبدیل به محل ساختمان‌ها و خیابان‌هایی که عمدتاً خودرو حرف اول را می‌زند و انسان مخاطب اصلی شهر نیست، گفت: درواقع شهرها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و خیابان‌ها هستند که خود را برای خدمت‌رسانی به شهروندان مهیا نمی‌کنند بلکه تبدیل به‌جایی شده‌اند که کاری به انسان ندارند به همین خاطر فاصله بین زیست پذیری و کیفیت زندگی هرروز در حال تنزل است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: حتی در نظام آموزش، تغییر تلقی در همه شقوق  از نظام برنامه‌ریزی و مدیریت تا  نظام  آموزش در حال تنزل است.

وی با اشاره به نگاه عمومی نسبت به خیابان گفت: چرا خیابان فقط مسیری بین دو نقطه دیده می‌شود؟ درحالی‌که خیابان یک فضای شهری است که می‌تواند موجب تعامل و فعالیت اجتماعی شود اما آیا در برنامه‌ریزی و آموزش این موضوع دیده  شده است؟ به همین خاطر خودرو بر انسان غلبه کرده و قالب برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی کالبدی است.

ایزدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در گام اول به‌منظور تغییر رویکرد در نظام طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شهری تلاش شد، زیرا به نظر می‌رسید طرح‌های جامع و تفصیلی کاربری خود را از دست داده  و نیاز به تغییرات اساسی دارد.

وی در ادامه  افزود: هدف ما کنار گذاشتن طرح‌های سه نسل گذشته نیست، بلکه تلاش برای آسیب‌شناسی و تداوم آن روند با تغییر بنیادی است و در همین راستا ۱۰ روز قبل اولین نسخه سراهای جدید با حضور ۱۱ تشکل حرفه‌ای تخصصی و چند تن از اساتید دانشگاهی معرفی شد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر همگرایی اظهارداشت: در جلسات دو روز اخیر این موضوع مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد به یک چارچوب مشترک در هفته آینده دست‌یابیم که بر اساس آن پروژه‌هایی به‌صورت پایلوت شروع و ساختار جدید معرفی خواهد شد.

ایزدی با اشاره به دو سیاست کاربردی وزارت راه و شهرسازی گفت: بازآفرینی شهری و توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی، به‌عنوان سیاست‌های کاربردی و عملیاتی ، اولین‌های ما در رفع مسائل و مشکلات شهرها مشخص ‌شده‌  و امروز تقریباً می‌توان اعلام کرد که این دو سیاست عملیاتی شده‌اند.

سال ۹۷ پایان بازنگری طرح تفصیلی است / نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شدت می یابد

همشهری آنلاین: معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از بازنگری در طرح تفصیلی تا پایان سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی حجت در پایان جلسه سی و یکم شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث آلودگی هوا و ضرورت و لزوم حفاظت از باغات گفت: باید حفاظت از باغ‌ها در اولویت قرار گیرد و اینگونه فایده ندارد که وسط یک باغ اجازه ساخت و ساز داده شود و از سوی دیگر مدعی شویم که می‌خواهیم باغات را حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه آتشی در زیر شهر تهران است که همه را به این فکر واداشته که باید ساختمان با طبقات بالا بسازند تا به سود برسند، تصریح کرد: در این میان باغدارها نیز احساس می‌کنند که متضرر شدند و توقع ما این است که به موضوع باغات بیشتر توجه شود و مراقبت‌های لازم صورت گیرد که بر همین اساس تهیه شناسنامه باغات در اولویت قرار گرفته و از سوی دیگر باید نهادهای دولتی نیز بیشتر مراقب باغاتی که در اختیار آنها است، باشند.

حجت در خصوص بازنگری طرح تفصیلی نیز با بیان اینکه بر اساس قانون موظف به بازنگری در طرح تفصیلی هستیم، گفت: تا انتهای سال 97 بازنگری طرح تفصیلی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم نیز با شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص ملغی شدن مصوبه برج باغ صورت خواهد گرفت، در خصوص وضعیت هولوگرام‌ها در شهرداری، گفت: این موضوع به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران مربوط می‌شود ولی اصلاح روش استفاده از هولوگرام و نه ممنوعیت و جلوگیری از آن وجود دارد و این یک روش است که باید اصلاح شود.

مهدی حجت تاکید کرده است موضوع دیگر بحث صدور پروانه های دو مرحله است که تا خرداد ۹۷ اقدامات مربوط به این طرح کامل می شود. ضمن اینکه طرح تشخیص هوشمند حقوق مکتسبه تا پایان شهریور ماه سال آینده تکمیل می شود.

وی با اشاره به سامانه شخصی پارکینگ ها که به صورت هوشمند نیست، ادامه داد: طرح دیگر بررسی امکان کاهش زمان صدور پروانه از طریق هوشمندسازی است، درحال حاضر ۵۲ روز برای صدور پروانه و ۳۹ روز برای دریافت گواهی صرف می شود و تلاش ما این است تا با هوشمندسازی این دوره زمانی را کاهش دهیم. پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۹۷ این طرح اجرایی شود.

وی با اشاره به روند صدور پروانه های ساخت و ساز گفت: به غیر از حالت طبیعی سال ۹۰ و ۹۱، سالانه حدود ۹ هزار تا ۱۰ هزار پروانه در تهران صادر شده است. در ۳ ماه اخیر ۲ هزار ۴۴۲ پروانه صادر شده است که بر خلاف ادعایی که مطرح می شود با بخشنامه شهردار تهران تعداد صدور پروانه ها کاهش یافته است و این در حالی است که در بازه زمانی ۳ ماهه در سال گذشته هم همین رقم بود.

معاون شهردار تهران درباره تشدید نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان که از دیگر موضوعات مورد توجه است، اضافه کرد: جلوگیری از تخلفات ایمنی ساختمان در برابر حریق از اسکلت تا اتمام عملیات از جمله طرح هایی است که تا پایان شهریور ۹۷ محقق می شود