سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با موضوع معیار تشخیص اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی با حضور معاون و مشاور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از شعب دیوان عدالت اداری، شورای‌شهر، شهرداری و استانداری با تاکید بر رفع سیاست منفعت‌طلبی در شهرها به نفع عموم شهروندان، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به همت مشاور وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، روسای شعب ۱۱ بدوی و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مشاور معاون قضایی دادستان کل کشور، نمایندگانی از شورای شهر، استانداری، شهرداری تهران، دفتر نظارت بر طرح های توسعه وعمران شهری و نمایندگان رسمی دادگستری در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، داشتن رویکرد کلان به تمامی ابعاد مساله کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای آن را مهم دانست و تاکید کرد: هدف از تشکیل این جلسات این است تا سیاست منفعت‌طلبی را در شهرها رفع کنیم.
همچنین محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی در این نشست به ارائه نکاتی پرداخت و توجه مدعوین را به این موضوع منعطف کرد که عموما ماجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در ذهن عموم مردم تخلف نیست.
وی گفت: ماجرای ماده ۱۰۰ تقریبا در ذهن عموم مردم به این مفهوم است که تخلف نیست و عموما بر این باور هستند که حدود مقرراتی برای تراکم بیشتر وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که متاسفانه قبح تخلف در موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شکسته شده است، تصریح کرد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است تا در رابطه با ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، طرح‌هایی را آماده کند که در همین راستا نیز طی دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم اقدامات قابل‌توجهی از سوی شورا ارائه شده و شورای‌عالی در راستای وظایف قانونی خود گام برداشته است.
ایزدی در ادامه گفت: اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نیز در قالب طرح‌های شهرسازی توسط شورای‌عالی آماده و تهیه می‌شود.
وی با اشاره به این مطلب که اولین سندی که تهیه می‌شود سند طرح جامع و تفصیلی است، خاطرنشان کرد: ما تصمیم‌سازان باید در اصول و مبانی با یکدیگر به توافق برسیم.
ایزدی مشکل کنونی در موضوع شهر و شهرسازی این موضوع عنوان کرد که عموما افراد حقوق فردی را بر حقوق عمومی جامعه ارجح می‌دانند که همین مساله، مشکلات فراوانی را برای شهرها ایجاد کرده و موجب فروش تراکم در شهرها شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که همه مسئولیت‌های حقوقی و حقیقی خود را بپذیریم، گفت: هم‌اکنون نیازمند اصلاح نگاه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ هستیم. زیرا هم‌اکنون مبنای آرا و اتفاقاتی که رخ می‌دهد بیانگر این مطلب است که تخلفی صورت نمی‌گیرد در حالیکه همه معتقدیم تخلف است.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح‌های جامع باید واجد استانداردهای فنی، بهداشتی و شهرسازی باشند.
خلیل‌زاده یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز که در جلسه فوق حضور داشت، گفت: شاید بالابردن هزینه تخلفات در تراکم غیرمجاز بتواند در کاهش تخلفات شهری مفید واقع است. همچنین باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که تاوان تخلف صرفا به عهده مالک نباید باشد بلکه باید، مسئول شهرداری و یا ناظر که در تخلف سهیم هستند مجازات شوند و به این ترتیب جلوی تخلفات را بگیریم.
خلیل‌زاده رأی شماره ۷۸۶ مورخ ۹۶.۸.۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر وضع عوارض قانونی علاوه بر جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، رأی مذکور را به نفع شهرداری‌ها دانست و تاکید کرد: شهرداری ها به این قضیه به عنوان افزایش منابع درآمد نگاه نکنند و در عین حال هیچگونه اغماضی با تخلفات ساختمانی نداشته باشند.
وی با اشاره به بند سوم مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به ارائه گزارش های دوره از نتایج تصمیم های کمیسیون فوق به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، افزود: موضوع در هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری طرح شده است و هیات دیوان، بند سوم مصوبه را با قوانین مورد استناد مغایر ندانسته و با نظر اکثریت اعضا رای بر عدم ابطال مصوبه شورای عالی داده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، از جمله مواردی که در ارتباط با موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده و احتمال به حکمیت دیوان عدالت اداری در آن وجود دارد، موضوع صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در تعریف اصول شهرسازی مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است.
این موضوع در ماه گذشته با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۹۵.۱۰.۱۱ در خصوص رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی در طرح‌های شهری که به تمامی استانداران کشور در ۳ بند ابلاغ شد، مورد تشکیک سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و با این عنوان که ورود شورای عالی شهرسازی و معماری مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی الزام تفسیر قانون توسط مجلس شورای اسلامی می باشد درخواست ارائه توضیحاتی در این باره را خواستار شد.
در همین رابطه نیز شورای‌عالی، طی مکاتبه‌ای با ارائه مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ملاک‌عمل، دلایل خود را در مورد اینکه موضوع فوق از جمله وظایف و اختیارات صریح شورای‌عالی شهرسازی و معماری است و به هیچ عنوان به موضوع تفسیر قانون ورود نکرده است برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال و مطرح کرد.
