نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری‌ها گره بخورد!

شهر نیوز - معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت مقرار ملی ساختمان گفت: مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری گره بخورد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، احمد تواهن در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای شهر در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های شهرهای تابعه استان با اشاره به تصمیمات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می‌شود که در برخی موارد نبود وحدت رویه در تصمیمات پیش می‌آید.

وی ضمن اشاره به اهداف جلسات آموزشی بیان کرد: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده 100 دستیابی به وحدت نظر در  تصمیم‌گیری‌ها است که در قالب دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده است.

معاون امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که عدم رعایت اصول این سه شاخص نشان‌دهنده وجود نقص در ساختمان است.

تواهن با اشاره به مسئولیت منبع صادرکننده پایان کار در قبال حوادث گفت: در مورد ساختمان‌ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شود اما در هنگام بروز حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادرکننده رأی و اعضای کمیسیون ماده 100 است.

وی در پایان با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری گره بخورد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل عدم رعایت مسائل شهرسازی در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال و افزودن واحدها است که مقررات شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود.

عمل به مصوبه شورای سوم / مشاوران کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب شدند

به منظور ارتقا سطح نظارت بر موضوعات کمیسیون های ماده ۱۰۰ مشاوران اعضای شورای در این کمیسیون ها انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب ۶ نفر از کارشناسان برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع دستور آخر جلسه نودودوم شورای شهر تهران بود که بحث و بررسی آن سبب شد تا ۲ بار زمان جلسه تمدید شود و در نهایت جهت اعمال نظارت بیشتر برای نخستین بار مشاوران اعضای شورا در این کمیسیون ها از شورای شهر تهران رای اعتماد بگیرند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در همین خصوص به تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص موضوع تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب بررسی چرایی عدم تحقق آرا کمیسیون ماده ۱۰۰  شد که نتیجه آن مصوبه ای شد که انصافا می توان آن را از مصوبات خوب شورای شهر در دوره سوم دانست.

وی اظهار داشت: این ستاد که اعضای آن برای دریافت رای اعتماد به صحن شورا معرفی شده اند موضوعی است که این مصوبه پیش بینی کرده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با بیان اینکه این ستاد تاکنون تشکیل نشده است گفت: امروز با دستور رئیس شورای شهر تهران این افراد برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ به عنوان مشاوران اعضای شورای شهر تهران به صحن معرفی شده اند.

سید حسن  رسولی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ سه عضو دارد و مرجعی شبه قضائی است و ضرورتی ندارد تا ستاد هماهنگی در این خصوص تشکیل شود که می توان آن را نقض کمیسیون ماده ۱۰۰ به شمار آورد.

وی اظهار داشت: ایجاد سازوکار موازی و سست به لحاظ حقوقی دقیقا خلاف جهت آن چیزی است که از کمیسیون ماده ۱۰۰ انتظار داریم

ناهید خداکرمی، در قالب پیشنهادی خواستار بازگشت این دستور جلسه به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران برای بررسی بیشتر شد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بر ضرورت شفاف سازی بیشتر موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید کرد و گفت: برای این موضوع مقرر شده بود تا در یکی از جلسات هم اندیشی با حضور شهردار تهران این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ۷۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ نشان می دهد که یک منبع تخلف و یک منبع درآمدی برای شهرداری وجود دارد و نشان می دهد که آنگونه که ما در موضوع باغات حساسیم در موضوع تخلفات ساختمانی حساس نیستیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه موضوعات موجب به هم ریختگی در موضوعات شهری شده است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی موجب افزایش تخلف در شهر شده است چرا که متخلفین می دانند که می توانند تخلف کنند و بارقمی اندک جریمه خود را بپردازند.

افشین حبیب زاده در موافقت با این موضوع گفت: بر روی این طرح مدتها کار مطالعاتی انجام شده است از طرفی دیگر اینکه نماینده مورد اعتماد عضو شورا در کنار نیروی شهرداری که مسئول انشا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بنشیند به نظر من به عنوان عضو شورای شهر تهران بسیار ضروری است.

شهربانو امانی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: چگونه می شود درختان شهر را به وسیله موبایل کنترل کرد اما نتوان بر ساختمان های شهر نظارت داشت از این روی می خواهم که در جلسه بعدی این موضوع مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.

قُبح ماده صد شهرداری برای مردم ریخته است!

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: متأسفانه امروزه قُبح ماده صد برای مردم ریخته و بسیاری از مالکان در حین ساخت و ساز تخلفاتی را دانسته و آگاهانه مرتکب می‌شوند، زیرا می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد.

فرج الله واحدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: تخلفات مکرر در حین ساخت و ساز و پرداخت جرایم آن به کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها باعث شده اثری از طرح جامع و تفصیلی باقی نماند و قوانین تنها برای افرادی اجرا شود که رابطه و قدرت مالی ندارند.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه کمیسیون‌ ماده صد شهرداری باید هر گونه تخلفات ریز و درشت ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داده و جرایم نقدی یا حکم تخریب را صادر کند، افزود: امروزه کمیسیون ماده صد به تخلفاتی رسیدگی می‌کند که اساساً شورای عالی شهرسازی و معماری آنها را رد می‌کند چرا که با طرح های جامع و تفصیلی شهرها مغایرت اساسی دارد.

واحدی با ابراز نگرانی از اینکه قُبح ماده صد نزد مردم ریخته به طوری که مالکان ساختمان‌ها به راحتی و آگاهانه مرتکب تخلفات ساختمانی می‌شوند چرا که می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد، گفت: در حال حاضر تنها آن دسته از افرادی که قادر به پرداخت جرایم نقدی نیستند، در حین ساخت و ساز طبق ضوابط عمل می‌کنند.

این کارشناس ارشد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های تفصیلی شهرها اظهارکرد: بیشترین مشکلات طرح‌های تفصیلی در اجرا است، مجریان آنچه در طرح تفصیلی مطرح شده را اجرا نمی‌کنند، زیرا طرح‌ها با نظر آنها تهیه نشده و البته در طرح جامع به تمام مسایل آنگونه که باید پرداخته نشده است.

وی چالش دیگر عدم اجرای صحیح طرح‌های تفصیلی شهرها را عمر کوتاه مدیران شهری دانست و تصریح کرد: در طول یک تا دو سال شهرداران زیادی سکاندار شهرها می شوند و هرکدام از مدیران نظراتی متفاوت از مدیران قبلی دارند، همچنین افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذی در شهر هستند که بر اساس نظرات آنها تغییراتی در شهر ایجاد می‌شود که ممکن است در طرح تفصیلی لحاظ نشده باشد و همین موضوع ضربه بزرگی به طرح‌های تفصیلی می زند.

واحدی گفت: نظر قدیمی‌ها بر این است که طرح تفصیلی برای ۱۰ سال می‌تواند پاسخگوی شهرها باشد، اما حالا این‌گونه نیست و یک طرح تفصیلی در دوره طولانی نمی‌تواند با توجه به تغییراتی که در کالبد شهرها شکل می‌گیرد، قابلیت اجرایی داشته باشد، از این رو باید طرح‌ها پایش و نظارت شود.

وی تاکید کرد: طرح‌های تفصیلی باید با نظارت جامعه مهندسان مشاور در شهرها تهیه و مهندسان مشاور در کنار شهرداری باشند، بر اجرای طرح تفصیلی نظارت کرده و طرح را به روز نگه دارند و اگر نظر به تغییراتی هم در شهر باشد نیز در این ارتباط اظهارنظر کنند.

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه طرح تفصیلی هر سه سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: اگر مشاور در کنار مدیریت شهری باشد، حتی اگر شهرداران تغییر کنند، می‌تواند نظرات خوبی برای اجرای هر چه بهتر طرح تفصیلی دهد.

وی ادامه داد: اساس اینکه طرح‌های تفصیلی به درستی اجرا نمی‌شود به دلیل آن است که طرح‌ها به شهرداری‌ها بدون حضور مشاوران مربوطه واگذار می‌شود و شهرداری نیز گاهی آن را کنار گذاشته و به امور دیگر می‌پردازد و یا ممکن است آنچه اجرا می‌کند، منطبق با ضوابط و مقررات شهر نباشد.

واحدی با بیان اینکه تفهیم مباحث طرح تفصیلی به دستگاه‌های اجرا کننده بسیار حائز اهمیت است، اظهارکرد: در زمان یک شهردار طرح تهیه و زمان اجرا شهردار دیگری سکاندار شهر می‌شود، کارکنان شهرداری تغییر نکرده‌اند، اما متأسفانه  تصمیم‌گیر نیستند و تنها باید ضوابط و مقررات طرح را اجرا کنند در حالی که شهردار نظرات خود را اعمال می‌کند، اینجا است که چالش و انحراف از طرح تفصیلی ایجاد می‌شود.

پرونده تخلف پالادیوم روی میز کمیسیون ماده 100 !

تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران می‌گوید تخلفات پروژه پالادیوم در کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در حال بررسی است و در هفته‌های آتی رأی این کمیسیون درباره پرونده پالادیوم صادر می‌شود.

محمد سالاری در گفت‌وگو با پانا درباره مشکلات مجتمع پالادیوم اظهار کرد: برخی پروژه‌های شهر تهران، دغدغه، نگرانی و مشکلاتی اساسی برای سکونتگاه‌های شهر و ساکنان آن ایجاد کرده است. البته اقدامات نظارتی برای ساماندهی آنها به‌صورت جدی آغاز شده است. یکی از این پروژه‌ها، مجتمع پالادیوم است که در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، تخلفات این پروژه به‌ویژه در بخش ساخت پل هوایی و تونل زیرزمینی که با اسناد بالادستی شهر تهران از جمله طرح جامع تفصیلی و مقررات شهرسازی، مغایرت اساسی دارد پیگیری شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: شهرداری منطقه همه تخلفات پروژه پالادیوم را در قالب یک فرم تدوین کرده و به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده است و این کمیسیون نیز به منظور ابهام‌زدایی و اینکه تصمیمی مبتنی بر قوانین فرداست بگیرد، ابهاماتی را که در فرایند تصمیم‌گیری دیده، در قالب سوال به شهرداری منطقه ارسال کرده است. مجددا منطقه پاسخ سوالات را داده و اکنون در آستانه تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده 100 است.

وی با بیان اینکه به احتمال زیاد هفته‌های آتی رأی کمیسیون ماده 100 درباره پرونده پالادیوم صادر می‌شود، تأکید کرد: امیدواریم اعضای کمیسیون ماده 100 با در نظر گرفتن مصالح شهر تهران، مردم و سکونتگاه‌هایی که تحت تاثیر تخلفات پالادیوم هستند، رأی قانونی را برای این پروژه صادر کند. با توجه به اینکه رسیدگی این پرونده مطالبه شهروندان است پیگیری‌هایی ما جدی است البته کمیسیون ماده 100 نیز باید رأیی را صادر کند که مبتنی بر قوانین بالادستی باشد و در فرایند اجرا قابلیت داشته باشد.

درآمد ناپایدار، عامل چشم پوشی از تخلفات !

مدیر دفتر نظارت و انضباط شهری وزارت راه و شهرسازی از جلوگیری­ از تخلفات و ضوابط شهرسازی در ساخت و ساز خبر داد.

مسعود حمزه ای ­در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تخلفات در حوزه ساخت و ساز شهری گفت: تا زمانی که درآمد پایدار برای شهرداری ها محقق نشود شهرداری ها ناچار به چشم پوشی از تخلف هستند تا کسب درآمد کنند.

وی ادامه داد: گزارشاتی در طی دوره اخیر در شورای عالی شهرسازی ارائه شد درباره بلندمرتبه سازی، مگامال ها و حریم رودخانه ها مواردی بود که سعی کردیم با اصلاح رویه از تخلفات آن جلوگیری کنیم.

حمزه ای با بیان اینکه مگا مال ها از سال 91 ایجاد شدند ­ادامه داد: در گزارشی که در سال گذشته به شورای عالی شهرسازی ارائه کردیم ­مگامال ها مواردی از ساخت و ساز تجاری هستند که حیطه عملکردی را از محله به سطح شهر گسترش دادند این درحالیست که باید فعالیت را در شهر پوشش می دادند.

وی گفت: گزارشاتی برای مکان یابی و چگونگی استقرار مگامال ها در دست بررسی داریم و هرگونه ساختمان با این حجم ساخت و ساز باید در شورای عالی شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.

حمزه ای ادامه داد: نظارت بر ساخت و ساز از صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار بر عهده شهرداری ها است و ­تخلفاتی در این زمینه وجود دارد ضمن اینکه کنترل می کنیم فرآیند صدور پروانه در شهرداری ها رویه تخلفات را ­ایجاد ­کرده است .

*بازرسی هایی را برای جلوگیری از تخلفات ساخت و سازهای شهری ­شکل دادیم

وی با اشاره به اینکه ­مسِئله جدی ما (کمیسیون ماده 100 )حل کردن تخلف از طریق دریافت جریمه است گفت: شهرداری ها درآمد پایدار ندارند و روش تامین مالی پایدار از مسائلی است که باید به آن پرداخت و مطالعات اولیه را انجام دادیم .
حمزه ای گفت: الزام کمیسیون ماده 5 در انتشار مصوبات است یعنی مردم به عنوان ناظر وارد میدان شوند و تخلفات را گزارش دهند واز طریق شهرداری پیگیری می شود.

راه بن بست مدیریت شهری برای تعیین تکلیف کمیسیون ماده 100 !

تخریب یا پرداخت جریمه؛ یکی از دو رای این روزهای کمیسیون های ماده 100 است که عمدتا گزینه دوم مورد بهتری است چرا که از این راه بخشی از درآمد شهرداری تامین می شود. اما راه حل چیست؟

به گزارش تیتر شهر؛ گرچه این روزها شعار رسیدن به درآمد پایدار از سوی مسئولین داده می شود اما تا کنون خبری از لایحه درآمد پایدار در مجلس نیست و شهرداری ها همچنان با فروش شهر روزگار می گذرانند اما از آن جایی که اغلب ساخت و سازها تخلفاتی دارند این موارد در کمیسیون های ماده 100 به بحث و بررسی گذاشته می شود و غالبا دریافت جریمه مورد تصویب قرار می گیرد اما راه حل خروج از بروز تخلف و عدم  دریافت ما به ازای پول برای جبران تخلف چیست؟ آیا در این زمینه می توان نوک پیکان را کمیسیون های ماده 100 را قرار داد یا آنکه باید قوانین در این زمینه اصلاح شود. 

در این زمینه یکی از پرونده های چالش برانگیز یا همان پالادیوم نمونه خرواری از رای های کمیسیون ماده 100 می تواند باشد که به نظر می رسد قانون باید اصلاح شود.

پس از آغاز به کار مجتمع پالادیوم هم سیل تخلفات دست از سر این ساختمان برنداشت؛ به طوری که در آذر ماه سال گذشته شورای پنجم شهر تهران نسبت به ساخت پل هوایی پالادیوم که دو ساختمان شمالی و جنوبی را به هم وصل می کند و با هدف تجاری سازی ساختمان جنوبی احداث شده است، تذکر داد.

این در حالی است که محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی بارها در رابطه به غصب معبر عمومی در زیر زمین واکنش نشان داد. 

سازمان بازرسی شهرداری تهران هم در دی ماه سال گذشته به موضوع ورود کرد و در نهایت پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شد.

از آن جا که امکان برداشتن پل هوایی وجود دارد، درخواست شهرداری از کمیسیون ماده 100 رفع خلاف و حذف پل است اما این روزها کمیسیون ماده 100 به جریمه اکتفا کرده و این مورد که قلع و قمع است بعید به نظر می رسد که بدون دریافت جریمه خاتمه یابد.

سرنوشت طرح نجفی برای تغییر در روند ماده 100؛ در شورا مورد بررسی قرار می گیرد

ساخت و سازهای شهری از جمله پر تنش ترین مواردی است که در مدیریت های شهری بدان پرداخته می شود و مسئله اینجاست که تخلفات ساختمانی آن قدر گسترده است که کمیسیونی برای آن در نظر گرفته شده است ولی آیا این کمیسیون ها جایگزینی نخواهد داشت؟

به گزارش تیتر شهر؛ جریمه و یا قلع و قمع؛ آینده ساختمان هایی است که طی انجام تخلفات راهشان به کمیسیون های ماده 100 می خورد. تخلفاتی که عموما به جریمه ختم خواهد شد. اما آیا بنا نیست برای حرکت به سوی درآمد پایدار میزان این جریمه ها که عموما فروش شهر است از اعتبارات مالی خط بخورد و شهرداری روی دریافت آن حسابی باز نکند؟

در این راستا به نظر می رسد مدیران شهری که این روزها درصدد کاهش دریافت جریمه از سوی تخلفات هستند نیاز است تا طرحی جایگزین ارائه و در دستور کار مجلسی ها قرار بگیرد. فعالیتی که شهردار تهران و یا شورای عالی استان ها طی لایحه ای می توانند به دولت و یا مجلس ارائه کنند.

 در این راستا زهرا نژاد بهرام، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: کمیسیون های ماده 100 درصدد مقابله با تخلفات و ابزاری برای رفع تخلف هستند.

وی افزود:  اینکه تخلف به جریمه مبدل می گردد ایراد دارد و ناخودآگاه در مسیر قرار می گیرد ولی این نگاه و رویکرد به نگاهی که مدیریت شهری اتخاذ می کند ارتباط دارد.

نژا بهرام تصریح کرد:  اگر راهبرد مدیریت شهری و درآمد از این مسیر باشد ایراد دارد اما وقتی ناخودآگاه در این مسیر می آید، نمی توان نسخه دیگری برایش در نظر گرفت.

این عضو شورای شهر در پاسخ به تیتر شهر در رابطه به ارسال لایحه ای به دولت و یا مجلس بیان کرد: آقای نجفی طرحی به دولت در این خصوص داده اند که نیاز به بازنگری دارد زیرا آقای نجفی به عنوان یک عضو از هیئت دولت این طرح را داده بولی ما نظراتی داشتیم. قرار شد مجددا این طرح به شورا بیاید و ما مورد بررسی قرار بدهیم.

آغاز فعالیت ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد

فعالیت ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد با محوریت کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری ساماندهی وضعیت فعالیت کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری تهران به منظور پیشگیری و کاهش تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران با تشکیل ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد متشکل از کمیسیون شهرسازی و معماری، نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری استان تهران و شهرداری تهران عملیاتی شد.

بر همین اساس شورای اسلامی شهر تهران در سال های گذشته مصوباتی به منظور ساماندهی کمیسیون‌های ماده صد داشته است که با تشکیل ستاد هماهنگی مذکور این مصوبات اجرایی خواهد شد. در این راستا اعضای ستاد با تدوین و پیگیری راه‌کارها و سیاست‌ها جهت ایجاد وحدت رویه در صدورآرا و اجرایی نمودن آرای کمیسیون‌های ماده صد و همچنین نظارت بر عملکرد کارشناسان فنی کمیسیون‌ها و ایجاد هماهنگی با سایر سازمان‌های و نهادهای ذی‌ربط همچون سازمان نظام مهندسی، دیوان عدالت اداری و ... پیشگیری و کاهش تخلفات ساختمانی در شهر تهران صورت پذیرد.

پول نباید حلال همه مشکلات شهر باشد!

بلدیه | معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: روح کمیسیون های ماده صد، جلوگیری از ایجاد تخلف است و گرفتن جریمه و پول در ازای تخلف باید یک استثناء باشد، نه قاعده عمومی.

شهرنوشت: پیروز حناچی در بازدید از اداره امور اجرایی کمیسیون های ماده صد با اشاره به این که در سال های 1330 تا 1332 و در دوره مرحوم دکتر مصدق، قانون شهرداری ها پیگیری و اجرایی شد، اظهار کرد: حدود 50 بند از این قانون در آن زمان اجرا شده و حدود 50 بند دیگر از این قوانین که شامل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد نیز می شد به مرور تا اواخر دهه50 تصویب شد و پس از انقلاب نیز اصلاحات و تحولات بسیاری داشت.

  وی با اشاره به این که رسالت اساسی کمیسیون های ماده صد همچون بسیاری از قوانین که قلب می شوند، قلب شده و در حال حاضر پول گرفتن به اصل تبدیل شده و قلع و قمعی عملاً صورت نمی گیرد، گفت: اگرچه یکی از آیتم های درآمدی در حوزه درآمد های شهری، درآمدهای ناشی از کمیسیون های ماده صد است اما اگر صرفاً به شکل درآمد به این موضوع نگاه کنیم، رفع تخلف طبیعتاً به عنوان فرع قضیه خواهد بود و کسی به دنبال رفع آن نخواهد رفت .

  حناچی با بیان این که ممکن است مدیریت شهری قلباً راضی به این اتفاق نباشد ولی نحوه اداره شهر تاثیر مستقیمی روی این موضوع خواهد گذاشت، تصریح کرد: این که درآمدهایی تعریف شود که تحقق ناپذیر باشند و یا تحقق پذیری آن ها مستقیماً وصرفاً معطوف به ساخت و ساز در شهر باشد ، تبعات بسیاری را برای شهر به همراه خواهد داشت.

  معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به نتایج مطالعاتی که برای 10 کلان شهر کشور انجام شده است، گفت: این مطالعات نشان می دهد که در حدود6 .79 درصد از وابستگی و تأمین درآمد این کلان شهرها مستقیماً به ساخت و ساز اعم از قانونی و غیر قانونی  مربوط است که این امر نشان می دهد آراءکمیسیون های ماده صد اگر منجر به جلوگیری از تخلف نشود می تواند به جای اینکه بازدارنده تخلفات باشد به مشوق تخلفات تبدیل شود.

  حناچی با تأکید بر این که هرچه این وضعیت حادتر شود، می تواند به حرکت سازمان یافته تبدیل شود، اظهار کرد: بر این اساس شهرداری ها که وظیفه کنترل و مطابقت پروانه های ساختمانی با موارد اجرا شده را بر عهده دارند عملاً باید چشم ها را ببندند تا مالک تخلفی را انجام دهد و پرونده قابلیت ارجاع به کمیسیون ماده صد را داشته باشد و بدتر از آن اینکه مسیر به گونه ای باز شود که حتی منجر به رای به نفع مالک و علیه شهرداری شود که در این صورت به لحاظ حقوقی نیز کاری از کسی ساخته نیست و حتی شهرداری از این تخلف حتی منتفع هم نمی شود.

  وی با بیان این که لازم است در این خصوص لنز دوربین را به عقب برد و از دید اصطلاحاً پرنده به این مشکل نگاه کنیم، خاطر نشان کرد: ما باید این معادله را برگردانیم و این فرآیند را بار دیگر طراحی کنیم چرا که اگرچه شهرداری در اجرای مأموریت هایش قطعاً به منابع مالی نیاز دارد اما نباید فراموش کنیم که اصلی ترین وظیفه شهرداری کنترل مدنیت است چرا که اگر این کنترل صورت نگیرد و شهر و غیرشهر، پروانه و غیرپروانه و رعایت کننده قانون با متخلف، تفاوتی نداشته باشند یا حتی بدتر از آن متخلف از منافع مادی بیشتری برخوردار باشد، به طور قطع وظیفه خود را به درستی انجام نداده ایم .

  حناچی با تأکید بر این که برای برگرداندن معادلات به جهت صحیح باید از زاویه صحیحی به موضوعات نگریست، اظهار کرد: بخشی از این موضوع بر عهده شماست که در صف و در نوک حمله، تلاش می کنید و بخشی هم بر عهده ماست که در ستاد وظیفه پشتیبانی را بر عهده داریم، بنابراین مطمئناً گزارشی جامع و مانع که مبتنی بر جلوگیری از تخلفات و نه فقط کسب درآمد باشد می تواند بسیار کارساز و مؤثر باشد چرا که در غیر این صورت به جای مدیران و سیاست گذاران، این دلال ها هستند که تصمیم می گیرند و این نه به نفع نسل حاضر است و نه به نفع نسل های بعدی ما خواهد بود.

  لازم است قواعدی را بپذیریم و پای آن قواعد بایستیم

  وی با تأکید بر این که لازم است قواعدی را بپذیریم و پای آن قواعد بایستیم، خاطر نشان کرد: اگرچه شهر بدون سرمایه اداره نخواهد شد و سرمایه گذار با سود معقول، موتور محرک شهر است، اما نباید اجازه دهیم که پول حلال همه مشکلات باشد و تنها فقط 25 نفر سرمایه گذار در این شهر برای 8.5 میلیون نفر ساکن در این شهر تعیین تکلیف کنند چرا که این کار جفای به مردم است و ابزار متوقف کردن این قضیه به دست شماست .

گزارش هفتمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری و پنجمین جلسه بررسی کمسیون ماده ۱۰۰

هفتمین جلسه کارگروه مشترک انضباط‌شهری دیوان عدالت‌اداری و وزارت راه و شهرسازی و پنجمین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به ریاست حسین معصوم، مشاورو نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی و رییس کارگروه انضباط شهری در محل ساختمان مرکزی وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این جلسه با موضوع پیگیری مصوبات جلسات گذشته و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با تأکید بر غیرقابل فروش بودن ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، تخلف‌ناپذیر بودن قواعد آمره شهری و تکلیف نهاد های ناظر شهرداری‌ها به جلوگیری از تخلفات ساختمانی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی شورای حفظ حقوق بیت‌المال نوشت: در این نشست حسین معصوم،  مشاور وزیر و رییس کارگروه انضباط شهری در ابتدای جلسه با اشاره به لزومتعامل دستگاه های اجرایی ابراز امیدواری کرد تا بتوان گام های موثری در کاهش تعداد پرونده های موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ برداشت.

مشاور وزیر راه و شهرسازی حضور سازمان های مردم نهاد(NGO) را در جلسات حوزه شهرسازی بسیار موثر دانست و به انعکاس موضوعات در صدا و سیما تاکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین سروش مشاور معاون قضایی دادستان کل کشورضمن تاکید بر لزوم نظارت کلیه دستگاه‌های متولی بر ساخت و سازها به منظور کاهش تقابل‌ها و افزایش تعاملات، به نمونه‌های متعددی در خصوص تخلفات شهری در تهران اشاره کرد و مجتمع تجاری پالادیوم را یکی از بارزترین نمونه‌های این تخلفات برشمرد.

وی افزود:مجتمع مذکور بدون تامین پارکینگ کافی و با ایجاد بار ترافیکی سنگین  واقع در منطقه یک تهران خیابان مقدس اردبیلی نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در این جلسه با اشاره به اینکه ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران موجب مشکلات عدیده‌ای در کالبد این شهر گردیده گفت: حقوق مکتسب ناشی از اجرای طرح تفصیلی در سالهای گذشته به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است .

در ادامه بیان کرد: در طرح تفصیلی نوع بهره برداری‌ها بایستی مشخص باشد. در حالیکه شهرداری عمدتاً اقدام به صدور پروانه تجاری کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از قوانین و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در حوزه ساختمان و تخلفات ساخت و ساز بوده که محل مناقشه وزارتخانه های مرتبط با پدیده تخلفات ساختمانی است.

وی از دولت خواست تا در این حوزه تصمیمات اساسی اتخاذ نماید تا وزارتخانه های مرتبط و سایر متولیان نظارت بر تخلفات ساختمانی در مقابله با این تخلفات تکلیف خود را بدانند و مامورین ناظر شهرداری به عنوان دیده بان شهری در مقابله با تخلفات ساختمانی مسئولانه تر عمل کنند.

در بخش دیگری این نشست، حاجوی معاون اداره کل فنی و برنامه ریزی وزارت کشور ضمن اعلام اینکه بالاترین سطح ارتباط مردم شوراهای اسلامی شهر ها می باشند ، مطابق با سیاست کوچک سازی دولت ، لزوم تقویت سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری و ارتقای جایگاه شورای شهر در نظارت را بسیار مهم تلقی نمود و گفت: ایجاد سامانه‌های نظارتی موازی در دستگاه‌ها موجب سرگردانی مردم شده، لذا به جای ایجاد این گونه سامانه ها بایستی از ظرفیت سامانه های شهرداری (۱۳۷) بهره کافی را ببریم.