آمارسازی جدید در مسکن اجتماعی/ به نام بهزیستی به کام وزارت راه!

در حالی که مسکن اجتماعی به اذعان مسئولان ذیربط هنوز به نقطه اجرا نرسیده ، اما هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس از ایجاد ۱۱۸ هزار واحد مسکن اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی سه شنبه هفته گذشته (۲۹ خرداد) در نشست بررسی وضعیت بازار مسکن در محل کمیسیون عمران مجلس به ابهامات نمایندگان عضو این کمیسیون توضیحاتی ارائه داد که در این میان بنا به گفته صدیف بدری سخنگوی این کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی در این جلسه اعلام کرده است دولت طی ۴ ساله گذشته ١١٨ هزار واحد مسکن اجتماعی در کشور ایجاد کرده که این تعداد مسکن توسط بنیاد مستضعفان، بهزیستی و سازمان زمین و مسکن ساخته شده است.

مسکن اجتماعی؛ طرحی که اسفند ۹۵ ابلاغ شد، ولی ۹۶ اجرا نشد

مسکن اجتماعی یکی از طرح های دولت یازدهم بود که در دومین سال استقرار دولت یازدهم و پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه در هفته دولت و در پایان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم مبنی بر اینکه انتقاد صرف از مسکن مهر بی فایده است و دولت باید برای آن جایگزینی ارائه دهد، طراحی و اعلام شد.

اگرچه فرآیند تدوین و ابلاغ این طرح سه سال به طول انجامید، اما نهایتا در آذرماه سال ۹۵ در هیئت دولت تصویب و در اسفند ماه ۹۵ درست کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم، هیئت دولت آن را ابلاغ کرد. دو روز پس از آن نیز حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات این طرح را در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد.

مظاهریان: مسکن اجتماعی از ابتدای ۹۶ آغاز می شود

 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آن گفتگو (اواخر اسفند ماه سال ۹۵)، گفته بود که مسکن اجتماعی طرح مشترکی از سوی این وزارت، وزارت تعاون و دستگاه های تابعه آن شامل سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین برخی نهادهای خارج از دولت شامل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت، ستاد اجرایی حساب ۱۰۰ امام و برخی نهادهای مردم نهاد است و قرار است سه دهک اول درآمدی جامعه را هدف خانه دار شدن قرار دهد.

مظاهریان در آن زمان اظهار داشت: در این طرح دستگاه های مسئول قرار است به دو روش، مسکن را در اختیار خانواده های مشمول دریافت مسکن اجتماعی قرار دهند:

۱. ساخت مستقیم مسکن از سوی این نهادها و برداشت بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیلات بلندمدت و کسر اقساط آن از محل یارانه این خانوارها

۲. پرداخت هزینه خرید مسکن از سوی خانوارهای مشمول دریافت مسکن اجتماعی به صورت تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت و سپس حذف یارانه آنها

دبیر شورای عالی مسکن در اسفند ماه ۹۵ یادآور شد: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

اعتراف ضمنی آخوندی به عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی

علی رغم گذشت یک سال از وعده های معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر احداث مسکن برای اقشار کم درآمد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نخستین هفته کاری فروردین ماه امسال در حاشیه مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس حساب ۱۰۰ امام (ره) در جمع خبرنگاران درباره مسکن اجتماعی گفت: قرار نیست دولت در مسکن اجتماعی همانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازد.

راهکار دولت برای کنترل قیمت مسکن!

نوسانات بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان است و از تورم عمومی در یک دوره‌ی طولانی‌مدت پیروی می‌کند. افزایش این روزهای مسکن ناشی از خروج آمریکا از برجام بود.

سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، موضوع اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است.

چالش هایی که هم اکنون بر اقتصاد ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارایه پیشنهادهایی برای مداخله حداکثری دولت برای کاهش قیمت مسکن مطرح کنند.
در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن موضوع اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با کاهش قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا کمترین بی توجهی به این امر می تواند مشکلات دیگری را سبب شود.

یکی سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است که در این رابطه باید گفت به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد.

در واقع اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

برای مثال، همه‌ خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند.

اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود.

در سطح جهان نیز تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های 86 یا 91 دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد

از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ نهاییاین تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

راه حل پایدار برای کنترل بازار مسکن با حمایت از عرضه و تقاضا از طریق ارایه تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. تجربه های جهانی، جهش‌های ادواری قیمت مسکن در ایران و مطالعات دانشگاهی این موضوع را تایید می‌کند

بنابراین برای این‌که بتوان قیمت مسکن را به تعادل رساند، در درجه اول باید شاخص های اقتصاد کلان کشور بهبود یافته و با ایجاد شفافیت در بازار و ارایه‌تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا به تقویت بخش مسکن پرداخت؛ به نحوی که خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسکن را وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترسی آسان به تسهیلات برای ساخت داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل شود تولید مسکن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.

همچنین از دلایل رشد یکباره قیمت مسکن در ماه‌های اخیر این است که مسکن یک کالای اقتصادی محسوب می شود و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار همچون بازارهای رقیب را دارند. بنابراین وقتی تعادل در بازارهای رقیب مسکن از قبیل ارز و سکه به هم می‌خورد به طور حتم تاثیر خود را بر قیمت مسکن به عنوان یک کالا خواهد گذاشت.
البته افزایش قیمت مسکن این روزها را باید در تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و همچنین رشد نقدینگی در کشور که با هجوم به سه حوزه‌ارز، سکه و مسکن همراه شده یادآوری کرد که از عوامل اصلی جهش یکباره قیمت مسکن است

مسکن با سیاست‌های دستوری ارزان نمی‌شود/ امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد !

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود پیشنهاد راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده است را مورد نقد قرار داد. متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد: 

سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، موضوع اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. چالش هایی که هم اکنون بر  اقتصاد ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارایه پیشنهادهایی برای مداخله حداکثری دولت برای کاهش قیمت مسکن مطرح کنند.در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن موضوع اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با کاهش قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا کمترین بی توجهی به این امر می تواند مشکلات دیگری را سبب شود.

یکی از سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است  که در این رابطه باید گفت به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد. در واقع اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست  بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

برای مثال، همه‌ی خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز  تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد.

از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ی نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

کلاف سردرگم شناسایی خانه های خالی در وزارت راه و شهرسازی!

مظاهریان از معطل ماندن راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بعلت فقدان دسترسی به ۳۴ بانک اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی،  با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه ،نیازمند دریافت آمار و اطلاعات از سایر دستگاه‌های دولتی است ،اظهار کرد: برخی از اطلاعات مهم افراد در سازمان ثبت و اسناد وجود دارد و به دلیل آنکه این سازمان زیر مجموعه دولت نیست نمی‌توانیم این اطلاعات را در اختیار بگیریم.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در زمانی که قانون به اشتراک نگذاشتن اطلاعات دستگاه های مختلف را به تصویب می‌رسانند باید ماده و آیین‌نامه‌ای هم برای موارد ضروری لحاظ می کردند.

مظاهریان تاکید کرد: 34 بانک اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های مختلف است که مفاد آنها باید از طریق یک کارگروه مشترک و یا آیین‌نامه ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا بتوانیم هر چه سریع‌تر سامانه شناسایی خانه‌های خالی را تهیه کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: شناسایی خانه‌های خالی ، نیازمند یک سری فرآیند و هماهنگی است که باید از طریق دستگاه‌های مختلف صورت گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان گفت: هم اکنون مودیان مالیاتی می‌توانند از مالکانی که واحدهای خالی در اختیار دارند مالیات اخذ کنند./

بررسی بازار مسکن در کمیسیون عمران مجلس، هفته آینده

آخرین تحولات بازار زمین و مسکن و نیز برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت مسکن، هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی هفته آینده میهمان کمیسیون های تخصصی مجلس هستند.

بر این اساس هفته آینده مسائل و مشکلات شرکت رجا با حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود.

همچنین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه ،وزارت امور اقتصاد و دارائی، وزارت صنعت معدن و تجارت، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس به منظور بررسی آخرین وضعیت و تحولات بازار زمین و مسکن، ارائه برنامه های دولت برای رونق تولید و کنترل قیمت و بهبود شاخص های بخش مسکن در نشست کمیسیون عمران خانه ملت حضور می یابند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی نیز نشستی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای بررسی نحوه نظارت بر فعالیت مدارس غیر دولتی و چگونگی گزینش معلمان برگزار می کند.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز نحوه حمایت از تولید داخل و کالاهای ایرانی در حوزه وزارت راه و شهرسازی را با اولویت صنایع ریلی وهوایی با حضور وزیر راه و شهرسازی ، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق های ایران، تعاون، اصناف، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور بررسی می کند.

راهکارهای افزایش انضباط و اقتدار مجلس با حضور رؤسای سه فراکسیون، معاونت های رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به بحث و بررسی گذاشته می شود و البته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز برای پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان میهمان این کمیسیون خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی هم جهت پاسخگویی به سوالات تعدادی از وکلای ملت به کمیسیون کشاورزی می رود . بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای « تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته» نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

خبری از طرح مسکن اجتماعی نشد؟!

با گذشت 481 روز از تصویب این طرح هیات وزیران بر خلاف آیین نامه این طرح هیچ مسکن اجتماعی در کشور ساخته نشده است و دولت کمکی هم به اتمام پروژه های مسکن مهر نیز نمی کند؛ بعبارتی دولت یازدهم که از ابتدا با مسکن مهر مخالفت کرد و طرح مسکن اجتماعی را ارائه داد

 طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد که طبق آن دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان سعی داشت مردم را به خانه سازی تشویق کند و عرضه را نیز به طبع این طرح در بازار مسکن افزایش و موجب خانه دار شدن بسیاری از افراد در طول مدت مدیریت دولت های نهم و دهم گردیده است.

این طرح بر اساس آمار رسمی اعلام شده در سایت ها بالغ بر 2 میلیون خانوار را در کشور خانه دار کرده است ، این طرح با اما و اگر های فراوانی همراه بوده اما وقتی نظرات بسیاری از کارشناسان را در این باره ملاحظه می کنیم متوجه می شویم که اغلب کارشناسان در کلیت این طرح مشکلی نمی بینند اما اغلب آنها در خصوص نحوه اجرای این طرح نکاتی را داشتند ولی در خصوص اصل این طرح عمدتا اتفاق نظر دارند.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم مسئولان این دولت با طرح مسکن مهر به کلی مخالفت کردند و این طرح را کان لم یکن دانسته و گفتند که این طرح برای خانه دار کردن افراد طرح مناسبی نیست و باید طرح دیگری را به دلیل مشکلاتی که این طرح دارد جایگزین آن کنیم، که بعد از جنجال های فراوان بر سر این موضوع طرح مسکن اجتماعی به تصویب دولت یازدهم رسید .

در تاریخ 95/11/27  طرح مسکن اجتماعی به پیشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ 1395/06/10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، یکی از طرح هایی که برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر از ابتدای دولت یازدهم و در دولت دوازدهم در مورد آن تبلیغ شد، مسکن اجتماعی است که نهایتا پس از گمانه زنی های متعدد، وزارت راه و شهرسازی توانست این طرح را در ابتدای اسفند ماه سال ۹۵ در هیئت دولت به تصویب برساند.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اواخر اسفند ماه همان سال در تشریح جزئیات آنچه در هیئت دولت به تصویب رسیده به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

آخوندی: قرار نیست در مسکن اجتماعی برای مردم خانه بسازیم

اگرچه در تمام این مدت بارها زمزمه این اظهارات از سوی دولتی ها به گوش می رسید که مسکن اجتماعی طرحی در مقابل مسکن مهر دولت های نهم و دهم است، اما نهایتا هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.

 در خصوص دیگر جزئیات این طرح هم، مظاهریان اعلام کرد یکی از زیربرنامه های این طرح، اختصاص ۷ میلیون تومان کمک هزینه بلاعوض به خانوارهای مشمول این طرح برای تأمین مبلغ پیش نیاز تهیه مسکن مهر فاقد متقاضی است.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، همچنین در این طرح قرار است مسکن استیجاری در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر ساخته شود که منابع مورد نیاز آن از طریق تخصیص زمین دولتی به بنیاد مسکن و سپس ساخت و ساز آن از سوی سرمایه گذار است که وی برای تأمین هزینه های خود، بخشی از واحدهای ساخته شده را به عنوان مالک به فروش می رساند و بخشی دیگر را ـ به نسبت ۶۰ درصد به ۴۰ درصد ـ به بنیاد مسکن می دهد تا این نهاد به مدت مشخصی در اختیار خانواده های مشمول قرار دهد.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند

تأثیرپذیری بی‌چون و چرای بازار مسکن از سیاست‌های کلان اقتصادی از نگاه برخی صاحبنظران، تا حدود زیادی می‌تواند وزارت راه و شهرسازی را از ایرادات وارده به عملکرد این وزارتخانه طی ۵ سال گذشته، تبرئه کند. این گروه از کارشناسان باور دارند بازیگران اصلی بازار مسکن، خانوارها و بخش خصوصی هستند و دولت تنها می‌تواند از طریق تغییر میزان اعتبارات و بهره بانکی در بازار مداخله کند که این کار هم به مثابه تیغی است دو لبه که مزایا و معایب خود را بر جای خواهد گذاشت.

فرزانه غلامی: مهدی سلطان محمدی کارشناس و فعال حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «قدس‌آنلاین» گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزیر در این حوزه قدرت مانور زیادی ندارند چرا که بالای ۹۵ درصد فعالیت‌های بخش مسکن را خانوارها و بخش خصوصی انجام می‌دهند و به عبارتی دولت در عرضه، تقاضا و قیمت نقشی ندارد حال آن که می‌تواند سیاست‌های کلانی را تعریف کند که از مجرای همان سیاست‌ها بازار مسکن متأثر خواهد شد.

به گفته وی در هر کشوری، حاکمیت برای خود مسؤولیت‌هایی برای حمایت از محرومان در حوزه مسکن تعریف می‌کند که در دولت فعلی تحت عنوان مسکن اجتماعی مطرح شد.

سلطان محمدی خاطر نشان ساخت: دولت روحانی با طرح مقوله مسکن اجتماعی، خانه‌دار کردن پایین ترین اقشار را هدف قرار داد اما بودجه‌ای برای این کار ندارد چرا که تعهدات سنگینی از ناحیه مسکن مهر بر دوش داشت و باید واحدهای پر از مشکل و نیمه تمام را به پایان برساند که این امر منابع دولت را می‌بلعد لذا فضایی برای شروع و تداوم مسکن اجتماعی تاکنون فراهم نشده و تا این لحظه گزارش روشنی از میزان عرضه و تقاضای آن ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نمی‌تواند نقشی ایفا کند، ادامه داد: حتی رکود و رونق هم عملاً در اختیار دولت‌ها نیست و ما معمولاً دوره‌های دو سه ساله رونق و رکود داریم. دولت اول روحانی در سال ۹۲ و همزمان با پایان دوران رونق شروع شد و دوران رکود هم سال گذشته تقریبا تمام شده و ما امروز به رونق نسبی رسیده‌ایم اما نه رونق و نه کنترل بازار را نباید دولت به نام خود بزند!

به گفته این کارشناس مسکن، دولت در حوزه اعتبارات هم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و یا تجمیع منابع مردمی ‌ندارد که راه حل اول به طرح نقدینگی زا و تورم زای مسکن مهر منجر می‌شود لذا دولت تاکنون راه حل دوم را در پیش گرفته و صندوق پس انداز مسکن اولی‌ها را شکل داده است.

سلطان محمدی افزود: برای امسال پرداخت ۴۰۰ هزار فقره وام از محل همین صندوق پیش بینی شده اما این ارقام با تقاضای موجود در بازار همخوان نیست. تعیین نرخ بهره اندک هم راهکار دولت است که می‌تواند تورم را کنترل کند اما همان طور که گفتم این نقش‌های دولت حداکثر ۵ درصد در بازار، تأثیرگذار است.

وی همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اقدامی‌ زمان‌بر دانست که علیرغم تصویب قانون و آماده‌سازی سامانه، به دلیل عدم همکاری سایر بخش‌ها اجرایی نشده است. سلطان محمدی در همین حال معتقد است انتظارات از چنین قانونی را نباید بالا برد چرا که این قانون نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند بلکه تنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد و به طور قطع هزینه‌های حاصل از اجرای این قانون به مراتب بیش از درآمدهای حاصل از اجرای آن است.  

خانه‌های ایرانی با اجاره‌های دلاری!

 روزنامه شهروند: صاحبخانه‌هایی که خانه‌هایشان را به دلار اجاره می‌دهند، این روزها پدیده شده‌اند؛ آن‌ هم در این بساط بازار ارز که دلار ٤٢٠٠ تومانی کمیاب است و فروشندگان بازار آزاد هم به راحتی و در حجم کم دلارهایشان را نمی‌فروشند.

در آگهی‌هایی که روی سایت ها یا سایر املاک به صورت اینترنتی فایل شده‌اند، خانه‌های زیادی در شمال شهر به چشم می‌خورد که اجاره‌هایشان را به صورت دلار دریافت می‌کنند. اجاره‌بهای دلاری را با قیمت‌های رایج منطقه که می‌سنجی، متوجه می‌شوی که آنها نرخ دلار را بین ٦‌هزار تا ٦‌هزار و ٦٠٠ تومان در نظر گرفته‌اند. مدیر یکی از آژانس‌های بزرگ مسکن می‌گوید، املاکی که با دلار اجاره داده می‌شوند، تنها مختص خارجی‌هایی است که در ایران اقامت می‌کنند اما سایر بنگاه‌های املاک می‌گویند، خانه‌ها را به اتباع ایرانی هم بر اساس دلار اجاره می‌دهند.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی تأکید می‌کند، این موضوع جرم است و بر اساس قانون نظام صنفی و قانون مدنی ایران تنها استفاده از وجه رایج مملکت یعنی «ریال» مجاز است و هیچ صاحبخانه‌ای یا صاحب کالا و خدماتی حق ندارد کالا و خدماتش را با دلار یا سایر پول‌های خارجی با اتباع ایرانی معامله کند. بنگاه‌های تهرانی می گویند بیشتر مستاجران خارجی چینی ها و روسی ها هستند و برای اقامت های کوتاه مدت کاری به ایران می آیند.

خانه‌های لاکچری در صدر اجاره با دلار

در سال‌های نه‌چندان دور تنها تک و توکی از خانه‌هایی که در آژانس های املاک بزرگ و سرشناس معامله می‌شد، با دلار به اجاره می‌رفت. خانه‌هایی که گفته می‌شد، تنها برای معامله با اتباع خارجی فایل شده‌اند اما حالا در آشفته بازار ارز آگهی‌های ریز و درشت بسیاری را مشاهده می‌کنی که با دلار برای اجاره عرضه شده‌اند. خانه‌هایی که بیشترشان در نقاط شمالی و لاکچری شهر هستند و امکانات بالایی دارند. امکاناتی مانند مبلمان و وسایلی که توسط بزرگترین برندهای خارجی ساخته شده‌اند، استخر، سونا، جکوزی، روف گاردن و... در این میان خانه‌هایی با امکانات معمولی هم زیاد به چشم می‌آیند که آنها هم غالبا در شمال شهر واقع شده‌اند و البته در مناطق متوسط رو به بالا مانند سعادت‌آباد و سهروردی هم به چشم می‌خورند.

آپارتمان ٩٠متری دوخوابه، تک‌واحدی در خیابان شریعتی - قلهک یکی از این موارد است که بدون ودیعه و با کرایه ١٣٠٠دلار در ماه اجاره داده می‌شود. اگر قیمت دلار را ٦٤٠٠ تومان بازار آزاد در نظر بگیریم، این آپارتمان در واقع ماهانه ٨‌میلیون و ٣٢٠ هزار تومان اجاره داده می‌شود. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که آپارتمان‌های نوساز ٩٠متری در خیابان شریعتی - قلهک معمولا با اجاره‌بهایی بین ٥,٥ تا ٧‌میلیون تومان در ماه و بدون رهن فایل شده‌اند.

مورد دیگر آپارتمانی ١٤٠متری در مقصودبیک تجریش و مبله شده است که سن بنا ٣ساله است. این آپارتمان با امکانات سونا، استخر و جکوزی و روف گاردن به نرخ ٣٥٠٠دلار در ماه برای اجاره فایل شده است. به عبارتی بهای اجاره این آپارتمان با دلار آزاد ٢٢‌میلیون و ٤٠٠‌هزار تومان در ماه است.

در فایل‌های اجاره املاک یکی از سایت ها آپارتمان ١٩٥متری و با قدمت ٣‌سال در همین منطقه با اجاره‌بهای ٢٠‌میلیون تومان در ماه فایل شده است، البته آپارتمان‌های دیگری با موقعیت مشابه تقریبا با همین قیمت اجاره‌بها وجود دارند.

مورد دیگر از آپارتمان‌هایی با اجاره دلاری، واحدی ١٩٥متری در جردن و سه خوابه و با امکانات معمولی است که ٣٦٠٠دلار در ماه برای اجاره گذاشته شده است.

و آپارتمان دیگری که ١٥٠متر است و در سهروردی واقع شده است، با ١٢٠٠دلار در ماه برای اجاره گذاشته است.

اجاره خانه دلاری به ایرانی‌ها غیرقانونی است

محمود زعفرانلو مالک یکی از آژانس‌های املاک بزرگ ایران به ما می‌گوید: اجاره به دلار فقط در مورد آپارتمان‌هایی است که قرار است به خارجی‌ها داده شود و البته آن هم شرایط خاص خود را دارد.

دفاع عجیب یک مقام دولتی از گرانی مسکن/تورم مسکن ۱۲.۵درصد است نه ۳۴درصد!

اکوفارس: معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴درصد در بخش مسکن، تورم ۱۲ماهه این بخش را حدود ۱۲ونیم درصد اعلام کرد.

پروانه اصلانی معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم 34 درصد در بخش مسکن، تورم 12 ماهه این بخش را حدود 12 و نیم درصد اعلام کرد.

وی گفت: نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال 15 درصد و در اردیبهشت 15.8 درصد افزایش یافته و نرخ رشد شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز 8.7 درصد افزایش داشته است.

اصلانی افزود: نهاده‌های تولید مسکن حدود 24 درصد رشد داشته است.

وی گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود روبه‌رو بوده است بنابراین انتظار افزایش قیمت غیرمنتظره نیست.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال 96 میانگین افزایش قیمت مسکن 5 درصد بود در حالی که در این سال نرخ ارز حدود 80 درصد، سهام 24 درصد و خودرو حدود 100 درصد افزایش یافت.

اصلانی گفت: در حالی که دیگر دارایی‌های مالی افزایش قیمت می‌یابد، افزایش بهای مسکن؛ غیرعادی نیست و اگر قیمت مسکن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی آنها مسکن است دچار کاهش شدید می‌شود.

وی افزود: در سال 94 صدور پروانه ساخت مسکن 49 درصد و سرمایه گذاری در این بخش 17 درصد کاهش یافت اما اکنون در تعداد پروانه‌های صادرشده برای ساخت مسکن رشد 8درصدی و برای سرمایه گذاری در این بخش رشد 20درصدی داریم.

اصلانی گفت: این نشان می‌دهد برای تشویق سرمایه گذاران در بخش مسکن برنامه‌هایی وجود داشته است.

وی درباره شاخص قیمت و اجاره نیز گفت: از سال 80 تا کنون این شاخص بین 15 تا 26 درصد نوسان داشته که اوج تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن مربوط به سال 86 است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال 89 شاخص قیمت و اجاره 15 درصد و این شاخص برای فروردین امسال به 19 درصد افزایش یافته است.

اصلانی درباره وجود حباب در قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن بر اساس افزایش نهاده‌های ساخت است و اگر حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است.

وی با بیان اینکه در سال‌های 92 تا 96 به‌دلیل کنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد افزود: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب بود بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است.

اصلانی گفت: باید سیاست‌های تشویقی تولید را هم پای سیاست‌های تشویقی تقاضا به‌کار گیریم.

وی افزود: اکنون تقاضای مؤثر برای بخش مسکن مربوط به خانوارهای با درآمد متوسط به پایین است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار مسکن بسیار دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است گفت: بازار توسعه‌یافته‌ای برای کمک به بازار پولی نداریم و حل مشکل متقاضیان کم‌درآمد مسکن در برنامه کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

اصلانی افزود: دیگر نمی‌توانیم برنامه‌ای مانند مسکن مهر را ایجاد کنیم زیرا منابع آن وجود ندارد.

وی گفت: باید با کاهش نرخ تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و افزایش سقف وامها به اقشار کم‌درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم اما به‌دلیل تأمین نشدن منابع، این راهکارها عملی نشده است.

اصلانی افزود: راهکار تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه؛ برنامه‌های میان‌مدت مانند مسکن اجتماعی است.

وی گفت: کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن عملی نیست و بهترین راه؛ حمایت از عرضه و تقاضا در این زمینه است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: به‌طور مستقیم می‌توان کمک‌هزینه‌ای را برای اجاره‌بهای خانوارها پیش‌بینی و از تسهیلات صندوق سپرده گذاری مسکن یکم برای بخش ساخت استفاده کرد.

اصلانی گفت: اگر ساخت‌وساز مسکن افزایش یابد، اجاره‌بها نیز کاهش خواهد یافت.

تمامی اطلاعات مورد نیاز بخش مدیریت مسکن در دسترس عموم قرار گرفت

 مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: با اقدام مناسب و اصولی حوزه مدیریت مسکن و ساختمان این اداره کل، تمام اطلاعات لازم در بخش ساخت، مدیریت و نظارت مسکن و ساختمان در سایت این اداره کل در معرض دید عموم قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، مجید شارقی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: با اقدام مناسب و اصولی حوزه مدیریت مسکن و ساختمان این اداره کل، تمام اطلاعات لازم در بخش ساخت، مدیریت و نظارت مسکن و ساختمان در سایت این اداره کل به نشانی www.markazi.mrud.ir در معرض دید عموم قرار گرفت.

شارقی با اعلام این خبر افزود: اطلاعات لازم و مورد نیاز از ادارات و نهادهای ذیربط شامل صنعت، معدن تجارت و ادارات کل استاندارد و فنی اجرایی، انجمن انبوه‌سازان، شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری، انواع تولیدکنندگان آسانسور، سازمان نظام‌مهندسی و کانون کاردان‌ها جمع‌آوری و پس از ویرایش در سایت این اداره کل برای دسترسی عموم قرار داده شده است.

وی تأکید کرد: همچنین پیگیری امور مربوط به قراردادهای مشارکتی، طرح جامع بانک اطلاعات ساختمان و مسکن توسط مشاوران ذیصلاح، آخرین اصلاحات قانون پیش‌فروش ساختمان و مسکن و سایر اطلاعات لازم به همراه فرم‌های مربوط در دسترس عموم در این سایت برای کاهش تردد مراجعه‌کنندگان قرار دارد.