پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «از آرمانشهر تا تهران؛ وزیر راه و شهرسازی گلایه کرد؛ در دوران سختی به سر می‌بریم» نوشت:
«آخوندی در دولت یازدهم دو استیضاح را به دلیل نقدهای تند و عملکردش در حوزه مسکن پشت سر گذاشت. حال که در دولت دوازدهم دوباره قرعه به نامش افتاد و ردای وزارت راه و شهرسازی را بر تن کرده در دفاعیات خود همانند دو دفاعی که پیش‌تر هنگام استیضاح در مجلس کرده بود، تنها جایگزین تأمین نیاز مسکن کشور را «مسکن اجتماعی» اعلام کرد... آخوندی تاکید می‌کند که در دوران سختی به‌سر می‌بریم. راه ناپیموده بسیار طولانی در پیش داریم. وضع شهرسازی در ایران وضعیت بسیار آشفته‌ای دارد و هنوز هم رسیدن به یک مرحله قابل‌قبول سخت و دشوار است».
متاسفانه آقای آخوندی در ۴ سال اخیر بدون توجه به مسئولیت اجرایی و وظایف سنگین وزرات راه و شهرسازی همواره در جایگاه منتقد نشسته و از وضع موجود گلایه کرده است. گویی وزیر راه و شهرسازی شخص دیگری است و ایشان منتقد دولت هستند!
«محمودصادقی» عضو فراکسیون امید مجلس-مرداد ۹۶- با انتقاد از به نتیجه نرسیدن مسکن اجتماعی در طول ۴ سال گذشته تاکید کرد: «مسکن اجتماعی که در ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک جایگزین و آلترناتیو برای مسکن مهر مطرح شد اما اقدامات علمی در این زمینه ندیده‌ایم در صورتی که آقای وزیر هم گزارش عملکرد در مسکن اجتماعی را فقط در حد تصویب آن در هیئت وزیران ارائه کرده است. وزارت راه و شهرسازی در حوزه توسعه مسکن روستایی نیز توفیقی نداشته و در برنامه‌های اقای آخوندی نیز به آن توجهی نشده است».
علاوه بر این، «اسماعیل خاک‌فرجی» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت-اردیبهشت ۹۵- گفت: «طرح مسکن اجتماعی تنها روی کاغذ است و برای نمایش تبلیغاتی رسانه‌ای اعلام شد».
دولت یازدهم تلاش کرد تا «کلمه» مسکن اجتماعی را جایگزین «طرح عملیاتی شده» مسکن مهر کند و از آن به‌عنوان طرح اصلی دولت در حوزه مسکن نام برد؛ اما علیرغم هیاهوی رسانه‌ای تا به امروز حتی یک ماکت از «مسکن اجتماعی» نیز ساخته نشده است چه برسد به ساخت و تحویل آن به مردم. در نهایت مسکن مهر رها شد و مسکن اجتماعی نیز تنها روی کاغذ اجرا شد
وبلاگ معمار شهر
اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان
در اين وب
در كل اينترنت
- شهرسازی (۵۲۴)
- برنامه ریزی شهری (۱۴۴۴)
- طرح های توسعه و عمران (۲۲۹)
- طراحی شهری (۳۴۶)
- مدیریت شهری (۱۰۳۱)
- اقتصاد و اقتصاد شهری (۳۷۱)
- حمل و نقل شهری (۲۷۸)
- حقوق شهری و شهروندی (۴۸۲)
-
معماری (۱۰۹۸)
- معماری ایرانی (۳۰۳)
- معماری اسلامی (۱۱۹)
- معماری برتر (۳۶۱)
- معماری سنتی (۵۸)
- معماری سبز (۸)
- هویت معماری (۱۸۴)
- میراث فرهنگی (۳۵۶)
- طراحی داخلی (۱۵۸)
- هنر (۳۰۱)
- تاریخی (۳۲۱)
- نظام مهندسی (۳۶۲)
- صنعت ساختمان (۴۳۶)
- انرژی (۸۰)
-
مسکن (۳۶۸)
- مسکن مهر (۳۷)
- مسکن اجتماعی (۲۱)
- علم و فناوری (۲۱۵)
- گردشگری (۱۷۶)
- محیط زیست (۱۴۸)
- جغرافیا و اقلیم (۶۲)
- باستان شناسی (۴۰)
- اجتماعی (۲۴۵)
- فرهنگی (۱۸۶)
- سیاسی (۱۱۵)
- آموزشی (۳۶)
- مسابقه (۱۲۳)
-
همایش و مناسبت ها (۳۲۷)
- یادبودها (۱۰۵)
- معرفی کتاب (۵۳)
- روستا (۲۱)
- بازآفرینی و بافت فرسوده (۱۶۶)
- مدیریت بحران (۲۱۲)
- برترین ها (۳۸)
- زلزله و حوادث (۱۵۹)
- ساخت و ساز (۱۷۲)
- انتصابات و انتخابات (۴۸)
- وزارت راه و شهرسازی (۱۰۱)
- شهرهای جدید (۵۳)
- شهر هوشمند (۲۵)
- شهر دوستدار کودک (۱۰)
- توسعه و ساختمان پایدار (۲۹)
مدیریت شهری
برنامه ریزی شهری
معماری برتر
مسکن
نظام مهندسی
معماری ایرانی
میراث فرهنگی
ساخت و ساز
اقتصاد شهری
حقوق شهروندی
شورای شهر
حمل و نقل شهری
صنعت ساختمان
بافت فرسوده
زلزله
مدیریت بحران
هویت معماری
وزارت راه و شهرسازی
تخلفات
علم و فناوری
شهرسازی
طرح های توسعه
طراحی داخلی
شهرداری تهران
میراث تاریخی
طراحی شهری
اجتماعی
بازآفرینی شهری
گردشگری
نظارت
- ۹۶/۰۵/۱۲مساجد دانشگاهی نماد دینگرایی است
- ۹۷/۰۵/۳۱۶ مسجد زیبا و دیدنی ایران ...
نسخه نفوذ به بافت فرسوده، در قالب «پلان سوم» رونق مسکن، به دولت ارائه می‌شود. سازمان نوسازی شهر تهران – متولی اصلی بافت فرسوده پایتخت- یک طرح برای «رونق از معبر مناطق پوسیده» تهیه کرده که می‌تواند به اختلاف‌نظر اساسی در دولت نسبت به چگونگی اقدام در بافت فرسوده پایان دهد. طرح، با اشاره به وجود 2500 آپارتمان نوساز آماده فروش در بافت فرسوده تهران، 5 اقدام محرک تقاضای مصرفی پیشنهاد کرده که مهمترین آن، کاهش قسط ماهانه وام «یکم» به 600 هزار تومان است. رونق نوسازی نیز با 4 سیاست، تداوم می‌یابد.
سازمان نوسازی شهر تهران که در حال حاضر متولی اصلی نوسازی در بافت فرسوده پایتخت محسوب می‌شود، نسخه‌ای را برای نفوذ به بافت فرسوده طراحی کرده و قرار است ظرف روزهای آینده به دولت ارائه دهد. نسخه سازمان نوسازی شهر تهران برای نفوذ به بافت فرسوده امکان غلبه کامل بر رکود و پرش سریع به فاز رونق مسکن از مناطق پوسیده پایتخت را با 9 گام مشترک توسط دولت و شهرداری تهران فراهم می‌کند. این طرح برای رونق مسکن از معبر بافت فرسوده یک طرح میانه در مقایسه با دو دیدگاه متفاوت در دولت نسبت به نحوه نوسازی بافت فرسوده محسوب می‌شود.
محتوای این طرح در عین حال همراستایی کامل با آنچه محمدعلی نجفی شهردار تهران پیش‌تر در قالب برنامه خود برای بافت فرسوده مطرح کرده بود، دارد. شهردار تهران در قالب برنامه ارائه شده خود به شورای شهر پنجم برای اداره شهر تهران، عنوان کرده است که بنا دارد برنامه‌ای برای رونق بافت فرسوده ارائه دهد و روند شکل‌گیری رونق نوسازی در این محدوده از شهر را از سیکل‌های رکود و رونق مسکن جدا کند.
برخی کارشناسان معتقدند که خانه‌های خالی به معضلی جدی در بازار مسکن مبدل شده و با اخذ مالیات از مالکان این واحدها می توان تا حدودی این مشکل را مرتفع کرد.
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار مسکن اجاره ای،در ماه های اخیر ثبات لازم را نداشته و این عارضه بار دیگر نشان داد،ساماندهی بازار مذکور،ضرورتی است که باید با جدیت در اولویت دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز قرار گیرد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،یکی از دلایل اصلی بی ثباتی و اعمال نرخ اجاره بهای سلیقه ای به عدم توازن و تعادل لازم میان عرضه و تقاضا معطوف می شود.
به اعتقاد این طیف از صاحب نظران،رکود در بازار مسکن و اُفتِ محسوس ساخت و سازهای ساختمانی،باعث شده تا ضریب عرضه به موازات تقاضا افزایش نیابد که البته در صورت مورد استفاده قرار گرفتن خانه های خالی در کشور،تا حدود بسیاری تعادل و توازن میان نظام عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد.
در این میان،به اعتقاد برخی کارشناسان،اخذ مالیات از خانه های خالی از نمونه روش هایی است که می تواند از خالی ماندن واحدهای مسکونی جلوگیری کند.
به واقع در صورت اخذ مالیات از چنین منازلی،مالک متضرر خواهد شد و در این شرایط،خالی نگه داشتن ملک برای او مقرون به صرفه نخواهد بود و استمرار زیان دهی این چنینی، مالکانی به اجاره دادن واحدهای مسکونی مذکور ترغیب می شوند.
اگرچه طرح اخذ مالیات از خانه ها و منازل مسکونی خالی،مدت هاست مطرح و رسانه ای شده، اما در مقام عمل تاکنون اجرایی نشده،لذا شواهد موید این امر است که احتمال عملیاتی شدن این طرح در آینده ای نه چندان دور بسیار محتمل است.
پرویز الوندی،محقق و پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار مسکن،در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،با اشاره به لزوم در مدار استفاده قرار گرفتن منازل و واحدهای مسکونی خالی،اظهار کرد:به اعتقاد بنده اخذ مالیات از چنین اماکنی،راهکاری منطقی به منظور مجاب ساختن مالکان برای اجاره دادن خانه های خالی خواهد بود.
روزنامه شرق ضمن گزارشی در این زمینه نوشت: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی را در راستای طرح قبلی به رئیس‌جمهور داده تا شرایط دریافت تسهیلات مسکن را بهبود ببخشد. آخوندی پیشنهاد داده، دولت میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ ماه یک‌برابر به هر ۵ ماه یک‌برابر افزایش دهد. پیشنهادی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی برای بخش مسکن نمی‌کند، زیرا اصولا افراد کم‌درآمدی که اغلب جامعه هدف دولت برای حمایت هستند و در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌های شهر سکنی دارند، اصولا بانک‌پذیر نشده‌اند که بتوانند از تسهیلات مسکن، ولو با بهره پایین، بهره‌مند شوند.
کمال اطهاری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کلیت برنامه‌ای که از سوی وزیر مسکن ارائه شده، برنامه نیست، می‌گوید: اگر مجموعه سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود، این قبیل اقدامات گسیخته‌ازهم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و درواقع نوعی سوق‌دادن منابع بانکی به‌جای بخش‌های مولد اقتصاد به‌سوی بخش مسکن خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمی‌کند. اطهاری با بیان اینکه این شیوه عملکرد در مدت سپری شده کارآیی نداشته، می‌گوید: بخش مسکن دچار رکود نیست، بلکه دچار قفلشدگی است.
این قفلشدگی نیز ناشی از بخش واقعی اقتصاد است و نه بخش مالی بخش مسکن که فرضا منابع کمی به بخش مسکن آمده است. اکنون همه می‌دانند حدود ٧٠درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش مسکن است و این مسئله تأیید می‌کند که مشکل منابع بانکی نیست. این اقدامات هیچ‌‌کدام سبب بانک‌پذیرشدن اقشار کم‌درآمد و افراد ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده نشده است. برای همین، اقداماتی که این سازوکار نهادی را برای بانک‌پذیرکردن مردم ایجاد نکند، باز هم منجر به کنارگذاشتن اکثریت جامعه خواهد شد.
نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار براساس اصول، می‌تواند پنج تا شش برابر باشد، وقتی از این میزان فراتر می‌رود، دیگر در استطاعت خانوار نیست و خانوار باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قسط وام بپردازد. این فاصله که یکی از دلایل قفلشدگی در تهران است، در این کلانشهر به ١٠ تا ١٥ درصد رسیده است. به بیان دیگر وام مسکن فقط ٢٥ تا ٣٠ درصد بهای یک واحد مسکونی متعارف را می‌تواند پوشش دهد، درحالی‌که در اصل، باید این تسهیلات حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، اما با قیمت‌های رانتی مسکن و تراکم‌فروشی چنین امری ممکن نیست.
اطهاری با بیان اینکه دولت از استقبال مردم از پس‌انداز مسکن ناامید شده است، می‌گوید: دولت به سوی سازندگان مسکن رفته و با درنظرگرفتن بخشودگی برای انبوه‌سازان (طرف عرضه)، سعی در حل مسئله دارد، درحالی‌که اکنون مشکل در تقاضا و بانک‌پذیرکردن مردم است تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و تأکید بر این دست اقدامات، تناقض آشکار است و به اخراج کسانی که در آن مناطق زندگی می‌کنند، می‌انجامد.
نخستن نشست علمی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن به منظور بحث و تبادل نظر اعضای کمیته علمی با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان و اعضای کمیته علمی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین نشست کمیته علمی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، عصر ۲۰ شهریورماه با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در ساختمان دادمان وزرات راه و شهرسازی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، پس از برگزاری ۱۶ دوره از سلسله همایش‌های سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، برنامه‌ریزی برای برگزاری هفدهمین همایش در مهرماه سال‌جاری توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال انجام است. این همایش که فرصت مغتنمی برای تبادل نظر و گفتگوی صاحبنظران، اساتید دانشگاه، حرفه‌مندان و سیاستگذاران بخش مسکن در رابطه با مهمترین مسائل مبتلابه این بخش را فراهم می‌آورد، در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال‌جاری، در ۶ محور، در محل سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و توسط معاونت مسکن و ساختمان برگزار می‌شود.
در این نشست بالغ بر ۴۰ نفر از اعضای کمیته علمی متشکل از مدیران بخش دولتی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و حرفه‌مندان بخش مسکن حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر در رابطه با محورهای پیشنهادی، نحوه برگزاری و مدیریت پنل‌های تخصصی پرداختند. خاطر نشان می‌سازد، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط مشتمل بر نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شهرداری تهران، بانک مرکزی، بانک مسکن، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی، خیرین مسکن‌ساز، بورس، مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی و همچنین نماینده دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات در تهران) حضور داشتند که دیدگاه‌های خود را در خصوص برگزاری همایش اعلام کردند.
محورهای ۶ گانه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بخشی از مهمترین اقدامات و برنامه‌هایی که در ابتدای شروع به کار وی در دولت یازدهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در حوزه مسکن انجام شد و تکمیل بخشی از آنها تا به امروز نیز ادامه دارد، را تشریح کرد.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره بخشی از مهمترین اقدامات و برنامه‌هایی که در ابتدای شروع به کار وی در دولت یازدهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در حوزه مسکن انجام شد و تکمیل بخشی از آنها تا به امروز نیز ادامه دارد، نکاتی را ارایه کرد.
مظاهریان گفت: اقداماتی که معاونت مسکن و ساختمان در بخش مسکن در شروع دولت یازدهم، مدنظر داشت این بود که ارزیابی دقیقی از بازار، نیازها و مسائل مرتبط با آن انجام دهد. مجموعه ارزیابی‌ها منجر به تهیه طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه کشور در حوزه مسکن تا افق ۱۴۰۵ شد. برنامه عملیاتی طرح جامع مسکن در شهرها بر روی نظام تامین مالی برای خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده میانی شهرها و حاشیه نشینان متمرکز است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه که از چهره نمایی وضعیت مسکن حاصل شد این مطلب بود که تقویت قدرت خرید خانوار در حوزه مسکن، موضوعی کلیدی است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، تقویت قدرت خرید خانوار با طراحی نظامی مبتنی بر پس‌انداز اولویت یافت. صاحب خانه شدن از طریق پس انداز و سپس اخذ وام خرید یکی از متداول ترین روش ها برای خانوارهاست که در طی دولت های نهم و دهم فراموش شده بود. این روش مهم و امکانپذیر بار دیگر در دولت یازدهم موردتوجه واقع شد.
مظاهریان ادامه داد: در سال ۹۴ صندوق پس‌انداز یکم راه‌اندازی شد. در حال حاضر که دو سال از تاسیس صندوق می‌گذرد آمار قابل توجه است و نشان می‌دهد که این صندوق بسیار موفق عمل کرده است. تا به امروز، بیش از ۲۱۸ هزار نفر در این حساب، پس‌انداز کرده اند و تا کنون رقمی حدود ۴هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در صندوق پس انداز مسکن سپرده گذاری شده است. اهمیت حساب پس انداز یکم این است که به رفتار اقتصادی خانوار ایرانی نظم خواهد داد.
گرچه وزیر راه و شهرسازی، وعده ساخت سالانه 100هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد را دوباره تکرار کرده است، اما به گفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون هیچ‌گونه منابع مالی و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اختصاص نیافته است، این در حالی است که بر اساس برنامه قرار بود که منابع مالی اجرای این طرح حداکثر تا خردادماه تامین شود.
اقتصادگردان- جواد حق‌شناس در گفت گو با ایرنا می‌افزاید: در این طرح برای تامین سالانه 100هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد جامعه قرار است 2400میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 420میلیارد تومان یارانه دولتی پرداخت شود اما تاکنون با وجود پیگیری‌های بنیاد مسکن هیچ اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است. وی اظهار می‌کند: برای اجرای این طرح نهادها و دستگاه‌های اجرایی زیادی همکاری کردند و پس از تصویب آن در کمیسیون اجتماعی و دولت اواخر سال گذشته این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد و انتظار داشتیم در سال جاری منابع مالی آن اختصاص یابد تا بتوانیم سالانه 100هزار واحد مسکن حمایتی و اجتماعی را برای واجدان شرایط و اقشار کم‌درآمد جامعه در کشور فراهم کنیم.
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور می‌شود: برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز جلسات متعددی با مسوولان بانک مرکزی برگزار شده و در نهایت بانک مرکزی، بانک مسکن را به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات معرفی کرده است، اما بانک مسکن اعلام می‌کند، برای پرداخت این تسهیلات منابعی ندارد و یارانه‌های مورد نیاز هم در قالب تملک دارایی‌ها و اوراق قرضه تاکنون حاصل نشده است.
به گفته حق‌شناس از نظر بنیاد مسکن مقدمات کار برای اجرای این طرح آماده شده و با کمیته امداد و بهزیستی هم هماهنگی لازم انجام شده و حتی این نهادها اعلام کرده‌اند که لیست آنها آماده است، اما نبود منابع مالی مورد نیاز مانع اجرای این طرح شده و حتی با وجود مکاتبه با سازمان ملی زمین و مسکن برای اختصاص زمین مورد نیاز تاکنون برای تامین مسکن استیجاری زمینی اختصاص نیافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت امور مسکن و ساختمان وازرت راه و شهرسازی در گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره بهای واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مرداد ماه ۱۳۹۶ از افزایش ۲۳.۸ درصدی حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل از آن (تیر ماه ۹۶) خبر داد.
در این گزارش با اشاره به معامله ۱۸ هزار و ۳۰۱ واحد مسکونی در تهران در ماه گذشته، این تعداد معامله را ۵.۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته (مرداد ۹۶) عنوان کرده است.
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، منطقه ۵ تهران با انجام ۲ هزار و ۶۹۸ فقره معامله بیشترین و منطقه ۱۹ با داشتن تنها ۱۰۹ فقره معامله، کمترین تعداد خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده اند.
همچنین بیشترین رشد از نظر تعداد معاملات مسکن را منطقه ۶ تهران با رشد ۳۹.۱ درصدی ثبت کرد و کمترین نرخ رشد معاملات مسکن را منطقه ۱۶ با ۱۹.۹ درصد رشد پشت سر گذاشت.
میانگین قیمت آپارتمان در تهران؛ هر متر ۴میلیون و ۶۰۰هزارتومان
بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن (بام) وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در پایتخت در طول یک ماه گذشته، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد می شود که نسبت به تیر ماه، رشد ۷ دهم درصدی داشته؛ اما نسبت به مرداد ماه سال گذشته، این رشد معادل ۶.۳ درصد برآورد می شود.
گفتنی است منطقه یک تهران با متوسط قیمت هر متر مربع، ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آپارتمان، به ترتیب بیشترین و کمترین قیمت خرید و فروش را به نام زده اند. با این حال منطقه ۲ نسبت به مرداد ماه ۹۵ بیشترین افزایش قیمت را داشته که ۱۲.۷ درصد رشد بوده است اما منطقه ۱۲ تهران کاهش ۲ درصدی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به پارسال را تجربه کرد.
از دیگر ویژگی های معاملات مسکن مرداد ماه در بزرگترین کلانشهر خاورمیانه، استقبال تهرانی ها از خرید آپارتمان مسکونی در منطقه ۵ بوده است که میزان خرید در این منطقه با ۱۶.۱ درصد سهم از خرید و فروش بازار و بیشترین میزان خرید و استقبال از واحدهای مسکونی تا ۵ سال عمر با ۴۶.۷ درصد سهم از خرید و فروش بازار بوده است. با این حال واحدهای مسکونی ای که در بازه قیمتی ۳ تا ۳.۵ میلیون تومانی و با فراوانی۱۲.۵ درصد قرار دارند، بیشتر مورد اقبال خریداران مسکن بوده اند.
همچنین الگوی مصرف نشان می دهد واحدهای با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر مربعی بیشترین متقاضی خرید با ۷۱هزار مورد داشته است . ضمن اینکه بیشترین تقاضا برای واحدهای مسکونی با بازه قیمتی ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بوده که این قیمت ها، ۷.۶ درصد خانه های مورد معامله در مرداد ماه امسال بوده اند.
بازار اجاره بها
کتاب اصول و روش‌های طراحی‌شهری و فضاهای‌مسکونی در ایران به سفارش معاونت معماری و شهرسازی و توسط انتشارات دانشگاه تهران پس از ۳۰ سال تجدیدچاپ شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی کتاب اصول و روش‌های طراحی‌شهری و فضاهای مسکونی در ایران نوشته محمود توسلی به سفارش معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید. این کتاب که بعد از ۳۰ سال در سال ۱۳۹۵ مجددا تجدیدچاپ شده است، حاصل تجمیع دو کتابِ اصول و روش‌های طراحی‌شهری و فضاهای مسکونی در ایران و کتاب طراحی دسترسی است که برای اولین‌بار در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ چاپ شدند.
از زمان چاپ نخست این کتاب‌ها تا چاپ بعدی آن فاصله‌ای حدودا ۳۰ ساله ایجاد شد. نظر به درخواست جامعه متخصصین این حوزه برای تهیه کتاب و نایاب شدن آن شورای انتشارات معاونت معماری و شهرسازی را بر آن داشت تا تجدید چاپ کتاب مورد نظر در دستور کار خود قرار دهد.
نویسنده کتاب با توجه به تجربه‌های فراوان در پژوهش بر روی اقلیم گرم و خشک و مخصوصا شهرهای مرکزی ایران و تعمق در شیوه‌های زندگی در معماری گذشته، ضمن تذکر درباره فراموش شدن ارزش‌های زندگی و کالبد زندگی گذشتگان، برخی از اصول و روش‌های طراحی موجود در معماری و شهرسازی پیشینیان را با این هدف که بتوان از طراحی آن بهره برد، بازگو کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: در حالی در اروپا یک زوج می توانند با پس انداز کل حقوق خود در طول 5 سال صاحب خانه شوند این عدد در ایران به 10 سال می رسد البته در کشورهای اروپایی و آمریکا مردم با پس انداز آینده خود، خانه می‌خرند و می‌توانند 80 الی 90 درصد هزینه خرید مسکن را از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند اما در ایران مردم باید از پس انداز گذشته خود استفاده کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری با بیان اینکه تنها با کاهش نرخ سود بانکی امکان بالا بردن سقف تسهیلات خرید مسکن وجود دارد، گفت: معاملات سوداگرانه دهه 80 و ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی باعث از بین رفتن تعادل در بازار مسکن شد و امروز ایجاد تعادل در این بازار بسیار دشوار است.
سلامی با اشاره به مشکلات افزایش سقف تسهیلات مسکن، اظهار داشت: اگر سقف وام مسکن هم افزایش پیدا کند، پرداخت اقساط آن از استطاعت اقشار کم درآمد خارج است از طرفی هم بارها تجربه آن را داشتیم که با افزایش سقف تسهیلات، قیمت مسکن هم در بازار افزایش یافت.
وی تاکید کرد: زمانی می توان سقف وام خرید مسکن را افزایش داد و مردم هم بتوانند بدون قرار گرفتن در تنگنای مالی، اقساط آن را بپردازند که نرخ سود بانکی برای وام خرید مسکن به 4 درصد برسد. اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، می توان دوره بازپرداخت را هم افزایش داد.