وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۶۸ مطلب با موضوع «مسکن» ثبت شده است

     
    مسکن اجتماعی
     

    عباس آخوندی اردیبهشت سال 73 (23 سال پیش) زمانی که وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود، در گفت‌وگو با همشهری از طرح مسکن اجتماعی رونمایی و آن را طرحی برای اقشار کم درآمد جامعه توصیف کرد که مشکل مسکن را به طور ریشه‌ای و اساسی حل می‌کند.

     

    گروه اقتصادی آنا: انبوه سازی در حوزه مسکن اقدامی نیست که در کشورمان تازگی داشته باشد. چهارصد دستگاه نام محله‌‌ای قدیمی در تهران است که پیش از انقلاب در آن مسکن به صورت انبوه ساخته و تحویل مردم شد و نامش را از همین طرح گرفت. سازه‌هایی که قرار بود نصیب خارجی‌ها و مستشاران آلمانی شود اما بعد از سقوط رضاشاه این خانه‌ها به فرهنگیان رسید. پس از انقلاب نیز همین روند به صورت پروژه‌های مختلف انجام شد. بسیاری از کارگران و کارمندانی که در شرکت‌های مختلف مشغول به کار بودند توانستند با استفاده از تسهیلاتی که شرکت‌ها در اختیار این افراد قرار می‌دادند صاحب خانه شوند. این روند اما متوقف شد و سودای خانه دار شدن جوانان آرزویی دست نیافتنی شد.

    در دولت دهم نیاز به مسکن سبب شد تا دولت به فکر ساخت انبوه‌‌سازی بیافتد. در این راستا شرکت ترکیه‌ای «کوزو»‌ توانست بیشتر این پروژه‌ها را از آن خود کند. در همین زمینه حتی برخی از محله‌هایی که مسکن مهر در آن بنا شده به نام همین شرکت معروف است.

    اما با روی کار آمدن دولت یازدهم روند مخالفت با مسکن مهر شدت گرفت. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از جمله مخالفان جدی مسکن مهر بود و در برخی اظهار نظرها حتی آن را طرحی مزخرف خواند!

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۶ ، ۲۱:۵۳

     ملک اجاره‌ای به عنوان یک راهبرد برای تدوین الگوی توسعه ایران با هدف گسترش کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.گفته می‌شود، اخذ مالیات سنگین بر املاک تجاری خالی و افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره املاک تجاری از یک سال به ۳ تا ۵ سال در تحقق این راهبرد تاثیرات فراوانی خواهد داشت.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تدوین الگوی توسعه ایران یکی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی است که در اجرای این سیاست کلان، راهبرد ملک اجاره‌ای با هدف گسترش کسب و کارها و ایجاد رونق اقتصادی موردتوجه قرار گرفت. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، راهبرد ملک اجاره‌ای را به عنوان یک راهبرد برای تحقق سیاست الگوی توسعه ایران، تشریح کرد.

    مرکز خرید

    راهبرد ملک اجاره‌ای

    گسترش کسب وکارها از چند منظر به‌ویژه افزایش سطح اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی موتور محرک توسعه و البته نیازمند حمایت هستند. با توجه به بررسی‌های انجام شده یکی از چالش­های پیش‌رو در ایجاد، تداوم و رشد کسب و کارها تهیه سرمایه اولیه و مکان مناسب برای فعالیت است که بخش قابل‌توجهی از سرمایه را راکد یا از مسیر فعالیت اصلی خارج می‌کند. بنابراین ترجیح صاحبان کسب و کار در آغاز فعالیت، اجاره ملک تجاری است که در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم به‌دلایل زیر تداوم کسب وکار را به خطر می­ا­ندازد:

    - کوتاه بودن(معمولا یک ساله) مدت قرارداد اجاره املاک تجاری در ایران

    - افزایش بی رویه اجاره‌بهای ملک تجاری به‌ویژه در صورت موفقیت مستأجر در کسب وکار.

    - به­‌رسمیت شناخته نشدن حقوق مالکیت فکری و به­تبع آن، عدم حق­‌تقدم مستأجر درتجدید روابط ­تجاری.

    مرکز توسعه به ارائه راهبردهایی برای بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع فوق پرداخته است. در مفهوم توسعه‌یافته قرارداد اجاره املاک تجاری، قراردادی همه جانبه است که منافع ذی‌نفعان قرارداد (مؤجر، مستأجر و ...) در آن لحاظ شده باشد. همچنین در قرارداد، ملاحظات و الزامات مربوط به فضای کسب و کار، متناسب با نوع فعالیت (در بازار اجاره) مدنظر قرار می‌گیرد.

    مهمترین نکته‌ای که در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت‌اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، قرار­داد باطل است، ماده مذکور بر تعیین مدت اجاره تصریح دارد و در غیر این صورت آن را باطل اعلام نموده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۹:۰۰

     جزئیات بازنگری و به‌روزرسانی طرح جامع مسکن با تشریح اهداف راهبردی، برنامه‌ای و اجرایی طرح جامع‌مسکن توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تشریح شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاست تامین مسکن یکی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی بر حسب وظایف این وزارتخانه در طی دولت یازدهم بوده و همچنین در دولت دوازدهم به جد پیگیری می‌شود. در این راستا و برای رسیدن به اهداف تامین مسکن در سراسر کشور مجموعه رویکردهایی اندیشیده شد که شاملِ تنظیم بازار، نظام تضمین، تولید مسکن و توسعه محیط‌های مسکونی، نظامات حقوقی مسکن و تنظیم زمین بوده است.

    ساختمان وزارت راه

     به همین منظور نیز برای محقق شدن رویکردهای اصلی که در بالا عنوان شد مجموعه راهبردهایی در ذیل راهبرد اصلی تامین مالی مسکن در نظر گرفته شد که بخشی از آنها شاملِ تقویت عرضه برای گروه‌های کم‌درآمد، بیمه و نهادهای ضمانتی، توسعه فناوری‌های نوین ساخت، صیانت از اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی، فرآوری ساخت و اراضی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بوده است.

    بر همین اساس نیز مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به ترسیم چشم‌انداز بخش مسکن در اقدامی دانش‌بنیان پرداخته که بازنگری و به‌روزآوری طرح جامع مسکن بخشی از آن است. محتوای گزارش فوق به شرح زیر است:

    بازنگری و به روزآوری طرح جامع مسکن

    مطالعات اولین طرح جامع مسکن کشور از سال ۱۳۸۲ آغاز و در سال ۱۳۸۴ به اتمام رسید. هدف اصلی از تهیه ‌این طرح، تدوین نقشه راهی منسجم و به هم پیوسته برای ارتقاء وضعیت بخش مسکن درکلیه ابعاد آن بود. این برنامه حول ۹ محور به تدوین ۵۵ برنامه اجرایی انجامید. بعد از سال ۱۳۸۴ و به‌دنبال روی کار آمدن دولت نهم، نظام مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه کشور و به تبع آن مدیریت بخش مسکن دچار تحولات اساسی شد و بازنگری در طرح جامع مسکن را در آغاز دولت یازدهم اجتناب‌ناپذیر می‌‌نمود.

    ضرورت انجام طرح

    طرح جامع مسکن؛ به‌عنوان نقشه راه بخش مسکن مبین برنامه­های بلندمدت (۱۰ ساله)، میان‌مدت (۵ ساله) و کوتاه‌مدت (یکساله) بخش تا افق ۱۴۰۵ است و تحولات زیر بازنگری و به روزآوری این طرح را اجتناب ناپذیر می­نمود:

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۸:۰۰

     تغییر سیاست‌های دولت یازدهم در بازار پول به منظور تامین مالی مسکن در ۱۲ محور با تاکید بر تمرکز دولت بر افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود و توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان، تشریح شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای تحقق سیاست توسعه مسکن، راهکارهایی برای تامین مالی مسکن در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آنها شامل تغییر در بازار پول و بخشی نیز ایجاد تغییر و تحول در بازار سرمایه بود.

    شهر تهران

    در بحث و راهبرد نخست که به بازار پول اختصاص یافته است، افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان، حساب‌های ترکیبی، اعطای تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم به زوجین، اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، اعطای تسهیلات به زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم و حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، افزایش سقف‌های تسهیلاتی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، تسهیلات بهسازی و نوسازی باف‌های فرسوده شهری و مسکن روستایی، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و تسهیلات منطقه‌ای، بانک‌پذیر کردن گروه‌های کم‌درآمد و راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت تسهیلات مسکن، ایجاد شرکت‌های لیزینگ برای تامین مالی بخش مسکن برنامه‌ریزی شد و در دستورکار قرار گرفت.

    مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه‌و‌شهرسازی طی گزارشی روند تغییر سیاست‌های دولت یازدهم را در بازار پول به منظور تامین مالی مسکن به شرح زیر تشریح کرد:

    افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود

    نرخ تسهیلات حساب سپرده جوانان ۹ درصد و نرخ تسهیلات صندوق پس­انداز مسکن یکم در بافت فرسوده  ۸  درصد و در سایر نقاط ۹.۵ درصد تعیین گردید. بدین ترتیب نرخ سود تسهیلات در بخش مسکن پس از گذشت ۲۵ سال تک رقمی شد.

    توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان

    حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن در راستای اجرای رسالت اصلی بانک در زمینه تأمین مالی حوزه مسکن و ساختمان، احیای رژیم پس‌انداز، مساعدت به متقاضیانی که برای اولین بار از تسهیلات بانکی و دولتی در بخش مسکن بهره‌مند می‌شوند و افزایش سهم بانک از تسهیلات پرداختی در بخش مسکن در سال ۱۳۹۴ رونمایی شد.

    سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران ۸۰۰ میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۶:۰۰

     وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که بخشنامه دسترسی آزاد اطلاعات روز شنبه به تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد گفت: باید بپذیریم با مجموعه اتفاقاتی که در حوزه فناوری‌های مدرن هم در حوزه ‌IT و هم در سایر حوزه‌ها رخ داده است، تغییر رویکردی از بازار ملی به بازار بین‌المللی حاصل شده است.

     

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز ۳۰شهریورماه در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن ضمن خیرمقدم به تمامی شرکت کنندگان از اقدام دلیرانه محمدهاشم بت‌شکن در راه‌اندازی این مرکز تشکر کرد و گفت: ما در دولت و در حوزه سیاست‌گذاری باید بپذیریم که مجموعه اتفاقاتی در حوزه فناوری‌های مدرن هم در حوزه ‌IT و هم در سایر حوزه‌ها رخ داده است بدین معنا که قاعده بازار عوض شده و از بازار ملی به بازار بین‌المللی تغییر رویکردی حاصل شده است.

    عباس آخوندی

    آخوندی صنعت خودروسازی و بازارIT  را از جمله بازارهایی عنوان کرد که باید تغییر رویکرد از نگاه ملی به نگاه بین‌المللی در آن‌ها رخ دهد.

    وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که باید فهم جهانی از موضوعات و مسائل مختلف در جامعه شکل گیرد، گفت: نهادهای فعال در بازار، نحوه ارتباط بین عرضه و تقاضا که نمونه‌‌اش در حوزه IT است تغییر کرده و دگرگون شده است. بازارهای مجازی که شکل گرفته‌اند، نحوه تبادل اطلاعات، اتفاقات جدیدی را در دنیا ایجاد کرده است.

    پذیرش تغییر از سوی سیاستگذار اولین گام برای اصلاح است

    آخوندی تصریح کرد: پذیرش این تغییر از سوی سیاستگذار اولین گام برای اصلاح است. معمولا در این‌کار و در زمان تغییر مقاومت‌های زیادی نیز رخ می‌دهد زیرا که همه ما به سیستم‌های سنتی عادت کرده‌ایم اما در نهایت ناچار به تغییر رویکرد هستیم.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اتفاقات دیگری نیز در حوزه‌های واقعی اقتصاد رخ داده که برای وزارت راه و شهرسازی و همچنین دولت اهمیت دارد، گفت: واقعیت این است که اساسا نظام تقاضا در بازار مسکن عوض شده است. شما در واقع وقتی می‌بینید بعد خانوار طی ۲۰ سال گذشته از تقریبا حدود ۵ نفر به ۳.۲ نفر کاهش پیدا می‌کند این نشان می‌دهد که یک اتفاقی رخ داده است.

    جنس تقاضا و محل عرضه مسکن تغییر کرده است

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۵۴
    استانها/ سکونتگاه‌های غیر رسمی

    رییس اداره عمران و بهسازی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان جمعیت ساکن در 16 محله حاشیه‌نشین و سکونتگاه غیر رسمی رشت را 82 هزار و 604 نفر اعلام کرد.

    محمدصفری در گفت‌و‌گو با ایسنا،گفت: از 52 شهر در استان گیلان، فقط شهرهای رشت و لنگرود دارای مطالعات مصوب ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌نشینی مصوب هستند که مجموعا 20محله حاشیه‌نشین و غیررسمی دارند.

    وی افزود:بازآفرینی 4محله در رشت و 2محله در لنگرود در دستورکار قرار دارد و برنامه‌ریزی‌های ویژه آنها در حال انجام است

    وی با بیان اینکه حاشیه‌نشینی پدیده‌ای منفی است که با اسکان غیررسمی و بدون مجوز گروه بزرگی از مردم در مکانی در اطراف وحاشیه شهرها ایجاد می‌شود، افزود: بازآفرینی شهری پایدار سکونت‌گاههای غیررسمی به عنوان یکی از برنامه‌های محوری بطور جدی در اداره کل راه و شهرسازی گیلان در حال پیگیری و انجام است.

    وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازآفرینی حاشیه‌شهرها و سکونت‌گاههای غیر رسمی در دو شهر لنگرود و رشت در حال انجام است، اضافه کرد: این شهرها مجموعا دارای 20محله حاشیه‌نشین و سکونتگاههای غیر رسمی بوده که مساحت آنها صرفا در شهر رشت 789هکتار است و هم‌اکنون در 4محله این شهرها به مساحت 481 هکتار طرح بازآفرینی شهری در حال انجام است.

    صفری جمعیت ساکن در 16محله حاشیه نشین و سکونتگاه غیر رسمی رشت را 82 هزار و 604 نفر اعلام کرد و ادامه داد: این جمعیت اغلب با ضعف شدید خدمات و سرانه‌های شهری،انواع مختلف آسیب های اجتماعی و فرهنگی و... مواجه هستند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۳۰
    آسیب شناسی بازار مسکن نشان می‌دهد ،از یک سو مسکن اجاره ای در ایران جایی نداشته و مغفول باقی مانده است و از سوی دیگر 50 هزار میلیارد نقدینگی صرف مسکن مهر شده، که بر اساس تفکر شهرسازی بنا نشده است.

     

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا» مسکن اجاره‌ای در ایران از آن بخش های مغفول مانده است که تعریف آن با مسکن مهر و مسکن اجتماعی فرق می‌کند. مسکن اجاره‌ای به کمک بازار اجاره آمده و به تنظیم بازار این بخش از نیازهای اقتصادی می‌پردازد.
     
    مسکن اجاره‌ای از ابتدا با هدف بالانس بازار اجاره و کنترل تقاضای این بخش ساخته می شود که در همه کشورهای دنیا وجود دارد اما در ایران ساخت مسکن تنها به قصد فروش آنهم با سود 100 تا 150 درصدی صورت می گیرد که نمی تواند از عهده بازار اجاره برآید .
     
    غلامرضا سلامی کارشناس مسکن معتقد است مسکن می‌تواند یک کالای سرمایه‌ای تلقی شود؛ آن هم وقتی که مسکن برای اجاره ساخته شود. اما در ایران این کار صورت نگرفته و به سمت ساخت مسکن برای اجاره حرکتی نشده است، سیاست حاکم ساخت مسکن و فروش آن با سود 100 و 150 در سال بوده است که هیچ کمکی به بازار اجاره نمی کند و اگر در دوره رکود قرار گیرد تبدیل به حبس سرمایه خواهد شد.
     
    وی ادامه می‌دهد: همین باعث می‌شود که قیمت نهاده‌های مسکن بیش از حد بالا رود و آن زمان قدرت خرید مردم عادی کاهش می‌یابد که مسکن را به عنوان سرپناه و نه یک کالای سرمایه‌ای می‌خواهند. به این ترتیب رکود ایجاد می‌شود، در واقع گروهی در بازار سوداگری حضور داشتند که وقتی مسکن از رونق افتاد، کنار کشیدند و به همین دلیل رکود اتفاق افتاد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۰۰
    به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،، وزیر راه و شهرسازی کاهش اقساط وام خرید مسکن را برای اولین بار در تیر ماه امسال مطرح و اعلام کرد که با  طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات میزان اقساط کاهش می‌یابد بنابراین پیشنهاد آن را به دولت ارائه خواهد کرد.
     
    آخوندی این خبر را چند روز مانده به رای اعتماد وزرا از مجلس مطرح کرد و چند روز پس از آنکه جمهور در روز رای اعتماد وزرا در مجلس اعلام کرد هنوز با وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن به نتیجه نرسیده‌ایم، آخوندی دوباره اعلام کرد که کاهش اقساط وام مسکن را به دولت پیشنهاد کرده است.
     
    از این پیشنهاد بسیاری از کارشناسان و متقاضیان مسکن به خصوص خانه اولی‌ها خرسند شده و این اقدام را در بالا بردن قدرت خرید و رونق خرید و فروش مناسب دانستند اما از زمان اعلام این پیشنهاد هنوز دولت و یا بانک مرکزی هیچ واکنشی نشان نداده است.
     
    یک مقام آگاه در وزارت راه در این باره به فارس گفت: این پیشنهاد ابتدا باید در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی بررسی و سپس تایید و به شورای پول و اعتبار ارائه شود تا پس از تصویب مجددا به بانک مسکن ابلاغ شود تا قابلیت اجرا پیدا کند.
     
    به نظر می‌رسد هنوز این موضوع که کاهش اقساط وام مسکن خرید مسکن برای خانه اولی‌ها بالا است در میان دغدغه‌های دولتی‌ها جایی ندارد و به نوعی بانک مرکزی و یا دولتی‌ها از کنار این پیشنهاد با بی‌تفاوتی عبور می‌کنند.
     
    بر اساس این گزارش، در حال حاضر اقساط وام 80 میلیونی مسکن به صورت ثابت ماهانه حدود 900 هزار تومان است و به صورت پلکانی در سال اول 750 هزار تومان است که در سال دوم این مبلغ به 850 هزار تومان افزایش می یابد. بنابراین پرداخت این مبالغ در این سطح از عهده خانه اولی‌ها خارج است.
     
    اگر چه آمار ثبت‌نام در صندوق خانه یکم در بانک مسکن بالا است اما بالا بودن اقساط باعث شده تا برخی از متقاضیان علیرغم سررسید امتیاز تسهیلات 80 میلیونی خرید هنوز در خرید مسکن جدی نباشد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۳۰


    اقتصادگردان- درحالی که نگاهی به شرایط بازار مسکن خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

    وجود 2میلیون و500هزار خانه خالی و سرمایه‌گذاری برای ساخت این واحدها در سال‌های گذشته کمکی به متقاضیان کنونی مسکن نکرده است، زیرا اغلب واحدهای مسکونی خالی، لوکس بوده و خریداران واقعی مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار به دنبال خرید واحدهایی با ارزش کمتر از 400 میلیون تومان هستند. در این شرایط علی چگنی، مدیرکل دفتربرنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: شاخص دسترسی به مسکن طی سال‌های اخیر کاهش یافته است و مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های آماری این بخش حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت‌وساز، امکانات رفاهی و... است.

    به گزارش فارس، وی ادامه می‌دهد: تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از 1.14 در سال 1375 به 1.06 در سال 1395 کاهش یافته است. در همین حال، تعداد کل واحدهای مسکونی کشور (27.51میلیون واحد مسکونی) حدود 3میلیون واحد بیش از تعداد خانوارها (24.196 خانوار) است.

    مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اظهار می‌کند: شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک‌سال به دست می‌آید، طی سال‌های اخیر (به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته و به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است. وی تصریح می‌کند: با وجود بهبود شاخص‌های کیفی مسکن، تولید و عرضه مطلوب درسال‌های گذشته که منجر به بهبود پاره‌یی از شاخص‌ها شده، پدیده بدمسکنی به‌طور چشمگیری قابل ‌مشاهده است، به‌طوری‌ که حدود یک‌سوم از جمعیت شهری کشور در سرپناه نامناسب (بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی) زندگی می‌کنند، علاوه‌ بر این اقشار کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به‌‌سر می‌برند.

    به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، افزایش درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری در مقاطعی از دهه‌های اخیر، منجر به افزایش قیمت مسکن شد و دشواری دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را تشدید کرد، همچنین عدم افزایش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سال‌های گذشته از قدرت خرید خانوارها کاسته است و تنها طی سال‌های 94 و 95، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سال‌های قبل از آن فاصله قابل‌توجهی از تورم داشته است.

     راه برای برون‌رفت از رکود

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۲۹
    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که سیاست دولت افزایش قدرت خرید مردم از طریق تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم است، گفت: اگرچه بانک ها مشکلاتی دارند اما معتقدیم باید میزان واک ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، بهره آن کاهش و مدت زمان بازپرداخت افزایش یابد.

    حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی به تشریح وضعیت بازار معاملات مسکن و سیاست‌های آتی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار پرداخت و گفت: چهار سال است که قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم بوده و خریداران واقعی در بازار حضور پیدا می‌کنند و این خبر خوبی برای خریداران واقعی مسکن است. باید درصد افزایش قیمت مسکن را با تورم سالیانه مقایسه کرد. اگر افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم باشد نشان می‌دهد که این بازار خالی از دست سفته‌گران است و خریداران واقعی وارد این بازار شده‌اند که هم‌اکنون این‌گونه است.

    افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم است

    وی درباره تحولات چند ماه اخیر بازار مسکن گفت: قیمت مسکن و تعداد معاملات انجام شده را می‌توان پیش‌نشانگرهای رونق و رکود نامید. افزایش قیمت مسکن در تهران در پایان مرداد ماه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵.۶ درصد بوده است. در این مقطع میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران ۴.۶۵ میلیون تومان گزارش شده است. شاید در مناطق مختلف این رقم متفاوت باشد ولی این میانگین افزایش در کل کشور نیز اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه افزایش قیمت ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است پس هنوز بازار مسکن سودده نیست. لذا کسی به این نتیجه نرسیده که پول را از بانک بیرون بیاورد و وارد بازار مسکن شود.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: سیاست ما این است که بتوانیم طرف تقاضا را تقویت کنیم. من معدود افرادی را می‌شناسم که با پول نقد، مسکن خریداری کرده باشند و اغلب همه ما تجربه کرده‌ایم که خرید مسکن عمدتا با وام اتفاق می‌افتد. صندوق پس‌انداز مسکن‌یکم بهترین ایده‌ای است که در این راستا شکل گرفته است. نرخ سود این تسهیلات در بافت‌های ‌فرسوده شهری ۸ درصد و در دیگر مناطق شهری ۹.۵ درصد است که پایین‌ترین بهره‌ای است که بانک‌ها برای وام در نظر می‌گیرند. قبل از سال ۱۳۹۲ وام مسکن ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود بالا بوده است. الان این رقم به ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹.۵ درصد رسیده که اتفاق مطلوب و قابل‌توجهی است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۲۳