فاز جدید اختلاف وزارت راه با نظام مهندسی ...

درحالی که براساس ابلاغیه وزیرر اه و شهرسازی از 10 بهمن ماه سال جاری، سازمان نظام مهندسی استان‌ها از دریافت حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر منع شده بودند اما بر اساس ابلاغیه رییس سازمان نظام مهندسی به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها، لزومی بر اجرای دستورالعمل آخوندی وجود ندارد.

انتشار نامه فرج‌الله رجبی خطاب به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و درخواست برای عدم اجرای ابلاغیه آخوندی، واکنش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را به همراه داشت. حامد مظاهریان که از موافقان سرسخت این ابلاغیه است، درنامه‌یی خطاب به رجبی اعلام کرد که ابلاغ دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی جزو وظایف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان است و شورای مرکزی این سازمان برای شرح و تفسیر دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی اختیاری ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در این میان، با بالا گرفتن اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درباره دو ابلاغیه جدید آخوندی و همچنین تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که صدور ابلاغیه درباره حذف حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر، در راستای لغو بخشنامه پیشین معاون وزیر مسکن در سال 84 انجام شده است و وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این دستورالعمل به دنبال تضعیف استقلال سازمان نظام مهندسی نیست، ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی در اقدامی دیگر خواستار شرکت در جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی برای رایزنی درباره ابلاغیه‌های این وزارتخانه را گرفته است، اما باتوجه به نامه هشدارآمیز مظاهریان به رجبی و همچنین نامه رجبی برای عدم اجرای نخستین دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد، چالش میان این وزارتخانه و این سازمان وارد فاز تازه‌یی شده است و معلوم نیست پایان این چالش به نفع کدام یک از آنها رقم بخورد.

 درخواست شرکت در جلسه مهندسان

حیدر جهانبخش نایب‌رییس دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره چالش ایجاد شده میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی درباره ابلاغیه نخست‌ وزیر راه می‌گوید: اگرچه معاون مسکن و ساختمان و زیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین نامه خود اعلام کرده که مفاد نخستین ابلاغیه وزیر درباره حذف حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر باید اجرایی شود اما پیش از این، در نامه‌یی به رییس سازمان اعلام کرده بود که وزیر راه و شهرسازی تمایل دارد که در جلسه بعدی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی شرکت کنند.

جهانبخش می‌افزاید: به نظر می‌رسد که آخوندی قصد دارد که با حضور درجلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، توضیحاتی را درباره دو ابلاغیه صادر شده مطرح کنند و ابهامات مطرح شده در این زمینه را رفع کنند.

او ادامه می‌دهد: واکنش رییس سازمان نظام مهندسی به این دو ابلاغیه و درخواست رایزنی و گفت‌وگو با این سازمان پیش از ابلاغ این دستورالعمل پذیرفتنی است درواقع حتی اگر این ابلاغیه‌ها قانونی باشد، ابلاغ دستورالعمل پیش از گفت‌وگو و رایزنی، استقلال این سازمان را زیرسوال می‌برد.

به گفته جهانبخش، باتوجه به اینکه ابلاغیه آخوندی درباره حذف 5درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث‌های چالشی و حقوقی بسیاری را ایجاد کرده است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با این حجم از چالش‌ها و مخالفت‌ها شاهد اجرای این دستورالعمل باشیم زیرا در شرایط کنونی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نمی‌توانند این دستورالعمل را اجرایی کنند چون این سازمان‌ها تعهداتی را در بودجه خود دارند که باید آنها را عملیاتی کنند.

این عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار می‌کند: بهتر بود زمان اجرای این دستورالعمل از ابتدای سال 97 بود تا بودجه مصوبه در مجمع نظام مهندسی استان‌ها از همان روزهای ابتدایی سال آینده بدون 5درصد حق نظارت مهندسان ناظر تعدیل می‌شد اما باتوجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی 2 ماه مانده به آخر سال، اقدام به صدور چنین ابلاغیه‌یی می‌کند و در مجمع سال جاری دریافت این مبلغ در درآمدهای سازمان ذکر شده است باید مجمع بودجه سال جاری را اصلاح کند که این موضوع در اجرای خدمات سازمان مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

دعوای آخوندی-رجبی تا کِی ادامه می‌یابد؟/جامعه مهندسی؛بازنده اصلی!

ادامه دعواهای وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بر سر بخشنامه حذف کسر ۵ درصد از درآمدهای مهندسان می تواند به اعتبار جامعه مهندسی ضربه بزند.

به گزارش خبرنگار مهر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یک ماه اخیر با صدور دو بخشنامه در حوزه نظام مهندسی ساختمان واکنش های متعددی را در بخش ساخت و ساز برانگیخته است.

بخشنامه نخست درباره حذف روال و رویه کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان ناظر ساختمان بود؛ این بخشنامه طیف وسیعی از واکنش های متعددی در فضای رسانه ای و مهندسی را برانگیخت از اعلام غیرقانونی بودن آن تا استقبال فراوان مهندسانی که ۵ درصد از درآمدهایشان را بیشتر سازمان های نظام مهندسی ساختمان ـ نه همه ۳۱ سازمان استانی ـ به عنوان درآمد سازمان برمی داشتند، از این بخشنامه.

مهمترین مخالف این بخشنامه، فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود که بارها علیه این بخشنامه اظهار نظر کرد. با این حال پس از اعلام حمایت رئیس کمیسیون عمران مجلس از این بخشنامه، اوضاع تا حدودی آرام گرفت.

۱۵۰۰ میلیارد تومان؛ گردش مالی نظام مهندسی

این آرامش چندان ادامه نیافت؛ چرا که چند روز بعد، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد بالادستی و ناظر تشکل های مهندسی از جمله نظام مهندسی ساختمان، از انباشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این سازمان ها خبر داد.انتشار این خبر مجددا فاصله و شکاف میان وزارت راه و سازمان نظام مهندسی ساختمان را بیشتر کرد.

بخشنامه دوم؛ برای آشتی کنان

بخشنامه دوم هم مربوط به منع حضور مهندسان حاضر در دستگاه های ۹ گانه دولتی و عمومی در بخش خصوصی و فعالیت به عنوان مهندس آزاد بود. این بخشنامه برخلاف بخشنامه اول، با استقبال خوب همه مسئولان نظام مهندسی و مهندسان جوان روبه رو شد اما از سوی مهندسان فعال در دستگاه های دولتی مورد استقبال قرار نگرفت. حتی رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان این بخشنامه را «مثبت» و «قابل دفاع» توصیف کرد.

حضور جنجالی وزیر راه در گفت وگوی ویژه خبری

در حالی که با این اظهار نظر مثبت، آتش درگیری ها رو به خاموشی بود، وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری هفته گذشته حاضر شد و با تأیید اظهارات مظاهریان، معاون مسکن خود مبنی بر وجود گردش مالی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در نظام مهندسی ساختمان، بار دیگر به تشدید فاصله میان دولت و این تشکل غیر دولتی دامن زد.

همچنین از اتفاقات این برنامه، پخش مصاحبه ضبط شده از رجبی بود که وی این اقدام صدوسیما را کار از پیش برنامه ریزی شده دانست.

ابلاغیه رجبی علیه بخشنامه آخوندی

در واکنش به بخشنامه  ۵ درصدی وزیر راه، رجبی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در ابلاغیه ای خطاب به ۳۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، از آنها خواست تا بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف رویه کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان را اجرا نکنند.

ابلاغیه آخوندی مانع بروز فساد مالی و‌ امضا فروشی در حوزه ساخت و ساز است/ تاکید بر خروج نمایندگان از مشاغل دیگر ...

  عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه صدور ابلاغیه منع دوشغلگی در نظام مهندسی اقدام بجایی از سوی آخوندی بود گفت: بدون شک این اقدام از بروز فساد مالی، رانت و یا امضا فروشی در حوزه مهندسی به شدت جلوگیری کرده و رد تضاد منافع در آن به گونه‌ای صحیح رعایت می‌شود.

قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی پیرامون منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان بیان کرد: به تصور من این اقدام بسیار شایسته و دستور به جایی از سوی وزیر راه و شهرسازی بود که قطعا به همراه خود مشکلات بسیار زیادی را در حوزه مهندسی و ساخت و ساز رفع و حل خواهد کرد.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند این اقدام ممکن است به اعتقاد برخی مشکلاتی از لحاظ حقوقی و کسری بودجه ماهیانه داشته باشد گفت: به اعتقاد من با این اقدام بسیاری از فعالیت‌ها تعیین تکلیف شده  و بخش عمده‌ای از مشکلات موجود رفع خواهد شد.

میرزایی نیکو در این راستا تأکید کرد: قطعا وقتی فردی پست دولتی همچون معاونت عمرانی استاندار داشته و همزمان سه دفتر مهندسی دارد نمی تواند در هر بخش به وظایف درست خود رسیدگی کند، به اعتقاد من باید حداقل حق امضا، پیگیری، نظارت و بازرسی مهندسی نیز از وی در دفاتر مهندسی سلب شده تا امور در مسیرصحیح خود اجرایی شود.

این نماینده مجلس با تأکید براینکه این ابلاغیه اقدام بسیار خوب و مناسبی از سوی وزیر راه و شهرسازی بود گفت: بدون شک این اقدام از بروز فساد مالی، رانت و یا امضا فروشی در حوزه مهندسی به شدت جلوگیری کرده و رد تضاد منافع در آن به گونه‌ای صحیح رعایت می شود.

میرزایی نیکو در پایان خاطرنشان کرد: قطعا متوقف شدن پست و مسئولیت دیگر نمایندگان در زمان ۴ ساله حضور در مجلس شورای اسلامی و از سرگیری آن پس از خروج از این حیطه اقدام شایسته وخوبی است و قطعا کارایی را افزایش می‌دهد./

نظام مهندسی کشور حیاط خلوت دولت نیست/به نظرم آخوندی علاقمند به ورشکستگی سازمان‌هاست!

رجبی گفت: سازمان نظام مهندسی دیگر حیاط خلوت دولت نیست و همین امر باعث هجمه‌‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی شده است.

فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه سازمان نظام مهندسی کشور مربوط به 31 استان است، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی با اعلام نگرانی از این حجم از سرمایه، به نظر می‌رسد که علاقه‌مند به ورشکستگی تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها است.

وی در ادامه افزود: سازمان نظام مهندسی کشور هیچگونه وابستگی به دولت ندارد و تا به امروز هیچ بار اضافه‌ای به مردم وارد نکرده و تمامی سرمایه‌های خود را از محل پرداخت حق عضویت اعضا به دست آورده است.

رجبی تأکید کرد: در این شرایط سخت اداره کردن یک سازمان با توانمندی قوی بسیار با ارزش است. آیا وزیر راه و شهرسازی دوست دارد گدا یا ناتوان باشد؟

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی سال‌های طولانی است که یک جلسه برای آموزش تشکیل نداده و این در حالی است که سازمان نظام مهندسی کشور 300 سمینار و میلیاردها تومان برای ارتقای حرفه مهندسان در تمامی استان‌ها برگزار کرده است.

وی تصریح کرد: نظارت بر عملکرد مهندسان تا به امروز به طور مستمر بوده و حتی نظارت عالیه بر وزارت راه و شهرسازی از سوی این سازمان بوده است.

رجبی تصریح کرد: آیا وزیر راه و شهرسازی از اجرای قانون نگران است؟ و آیا با حذف این قانون طرح جایگزینی برای خدمات دهی به 500 هزار مهندس را دارد؟

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، اظهار کرد: در 20 سال گذشته قانون نظام مهندسی هیچ تغییری نکرده و در این موضوع هیچ بخش دولتی تأثیرگذار نبوده است.

وی با بیان اینکه نظام مهندسی در گذشته حیاط خلوت وزارت راه و شهرسازی بوده است، گفت: نظام مهندسی در دو سال گذشته  دیگر حیات خلوت دولت نبوده و به صورت مستقل و بر اساس قانون فعالیت خود را انجام می‌دهد.

رجبی تأکید کرد: همین موضوع باعث ناراحتی و هجمه‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در پایان گفت: آیا وزیر راه و شهرسازی قصد دارد فقر را ترویج دهد؟ و تمایل دارد این پروژه نیز مانند مسکن مهر باعث ناراحتی مردم شود.

بر اساس این گزارش شب گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره دو بخشنامه جدید از جمله حذف 5 درصدی حق‌ نظارت مهندسان ناظر به سازمان نظام مهندسی صحبت کرد که در این برنامه هیچ نماینده‌ای از سوی سازمان نظام مهندسی دعوت نشده بود، همین موضوع باعث گله‌مندی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور شده است.

تنزل و افت ارائه خدمات مهندسی ساختمان با توزیع کوپنی و سهمیه‌بندی/ وظیفه نظام مهندسی ساختمان تنسیق امور حرفه‌‌مندان است/ باید مردم مهندس ساختمان خود را انتخاب کنند

  وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در توزیع کوپنی و سهمیه بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان با کمک سازمان‌های نظام‌مهندسی، مهندسان، شهرداری‌ها و خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون دولت آخرین گزارش خود را در خصوص پیش نویس آیین نامه تهیه کرده و بعد از ارائه در جلسه دولت تصویب و ابلاغ می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما  به سوالات و ابهامات  درباره دو ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مهندسی ساختمان مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و همچنین دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان، پاسخ داد.

آخوندی درباره دلایل ابلاغیه نخست این وزارتخانه مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی استان، اظهار داشت:  صدور این ابلاغیه در جهت احقاق حقوق مهندسان و  حقوق شهروندان است. زیرا در نهایت آن ۵ درصد از جیب شهروندان می‌رود و شهروندان باید این رقم را پرداخت می‌کردند. در عین حال، این منابع از جهت سیستم‌های کنترلی دچار ضعف  شدیدی است. لذا بر اساس بررسی های انجام گرفته  مشخص شد که اساسا آیین‌نامه و دستورالعمل فوق، مبنای درستی نداشت و با توجه به اینکه ابلاغیه را وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ کرده بود و بنده اکنون این اختیار را داشتم تا آن ابلاغیه مبنی بر دریافت 5درصد را لغو کنم و  این کار را انجام دادم.

همچنین وزیر راه و شهرسازی  در رابطه با  گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان  گفت: وضعیت ترازنامه مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تا پایان سال ۹۵، نشان می‌دهد که جمع دارایی سازمان ها ۱۵۰۰ میلیاردتومان است که بخشی از آن به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت سازمان نظام مهندسی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و از آن مبلغ نیز سازمان‌ها در حدود ۱۷۲ میلیاردتومان، سود گرفته اند. از این رقم در حدود ۷۸۰ میلیاردتومان باید به خود مهندسان ناظر پرداخت می شد و آنچه که باقی می‌ماند در حدود ۷۳۴ هزار میلیاردتومان است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس نص صریح قانون، دریافت هر رقمی از مردم، نیازمندمبنای حقوقی صحیحی است.

آخوندی همچنین در رابطه با استقلال سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز گفت : ما به استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید داریم. زیرا اساسا سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان بر اساس قانون یازمان نظام مهندسی ساختمان  خوداتکا هستند که بر اساس آرای مهندسان شکل می‌گیرند و بر اساس همین  آرای مهندسان مدیریت می‌شوند بنابراین در این مورد که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید مستقل باشند کاملا موافقم.

وی با اشاره به اینکه خود نیز چندین دوره،‌عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان  و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده است و همچنین متن قانون نظام مهندسی در دوره وزارت پیشین وی تدوین، تصویب و ابلاغ شد،‌ افزود: ابلاغیه ما در جهت مستقل عمل کردن سازمان‌های نظام مهندسی است. روندی که اتفاق می‌افتد این است که سازمان نظام مهندسی به اتکای یک بخشنامه دولتی از مردم برای انجام فعالیت‌های خود پول می‌گیرد. این کجایش خوداتکاست و کجایش سازمان مردم نهاد است؟

مدیران نظام‌مهندسی ساختمان باید‌ تنها یک شغل داشته باشند/ پیگیری موضوع منع دو شغله و تضاد منافع نمایندگان مجلس/ نمایندگان نباید در دو شغل کلیدی همزمان مشغول به فعالیت باشند

  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این مطلب که نظام مهندسی ساختمان را باید کسانی مدیریت و راهبری کنند که تنها در این حرفه مشغول به فعالیت‌اند، گفت: سال‌های گذشته به دلیل وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی امکان فعالیت دیگر مهندسان، عملا غیرممکن بود که امیدواریم با این ابلاغیه‌ جدید وزیر راه و شهرسازی، در روند ناصحیح گذشته، بهبود حاصل شود.

سیداحسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی درباره اهمیت ابلاغیه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و همچنین، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان به ارایه نکاتی پرداخت.

علوی در خصوص ابلاغیه لغو دریافت ۵ درصدی حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان ها گفت: در گذشته دریافت ۵ درصد حق نظارت از حساب مهندسان ناظر به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، هیچ حساب و کتابی نداشت و شاهد آن بودیم که همان ها نیز محل تردید و سوء استفاده قرار می گرفت. لذا بهتر بود که مبلغ دریافتی توسط سازمان های نظام مهندسی بر اساس رویه ها و چهارچوب‌هایی صورت می‌گرفت تا شاهد سوء‌استفاده از آنها نباشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر واریزها به قاعده و بر اساس چهارچوب ها و تعاریف مشخص و معین و با نظارت صحیح همراه بود، می‌توانست اثربخش باشد.

علوی با تاکید بر اینکه لغو کسر ۵ درصد به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، اقدامی مناسب و به جا بوده است، در بیان نقطه نظرات خود در باره دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی که در آن ۹ دستگاه دولتی و از جمله وزارت راه و شهرسازی را از پذیرش مسئولیت همزمان در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین حضور در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان منع کرده است، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در سراسر کشور عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور هستند و در عین‌حال، تعداد بی‌شماری از مهندسان نیز هستند که در دارای مدرک بوده و به ارایه خدمات مهندسی مشغولند و عضو سازمان نیستند و شاهدیم که ارایه خدمات مهندسی کلان تنها دست عده ای، قرار دارد.

وی ادامه داد: شاهدیم که تعدادی از مهندسان دارای مدارک مهندسی معتبر عملا امکان فعالیت در حرفه مهندسی و ارایه خدمات متناسب با رشته خود را ندارند و در عین حال می‌بینیم که ارایه خدمات مهندسی در اختیار تعداد محدودی در سالهای گذشته قرار گرفت که این اقدام، می تواند در راستای بهبود وضعیت موجود موثر باشد.

علوی تاکید کرد: در طی سال‌های گذشته به دلیل وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی امکان فعالیت دیگر مهندسان، عملا غیرممکن بود که امیدواریم با این ابلاغیه ها، در روند ناصحیح گذشته، بهبود حاصل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: باید به همه مهندسان کشور، امکان برابری برای کار داده شود تا بر اساس شایستگی هایی که دارند به ارایه خدمات بپردازند.

سازمان نظام مهندسی پول دارد ولی نه ۱۵۰۰ میلیارد تومان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: تخمین معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص انباشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه در سازمان نظام مهندسی، نادرست است.

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا رحمتی در گفت وگو با رادیو اقتصاد درباره وضعیت بازار مسکن گفت: موضوع رونق بازار مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ به دلیل برخی فاکتورهایی که ریشه آن لزوما در صنعت ساختمان نبوده در تغییر است. نوسانات ارز، کاهش سود سپرده های بانکی و تغییر ادبیات سرمایه گذاری در جامعه سبب شد تا مردم سرمایه های خرد خود را از بانک ها خارج کرده و به سمت بازار ارز و بازار مسکن ببرند که درنتیجه ارز گران شد. مسکن متوسط هم در سطح شهر تهران به گونه ای شد که شاید به راحتی دیگر یک واحد مسکونی با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان نمی توان برای خرید پیدا کرد. چون این مبلغی است که یک یا چند نفر به راحتی اقدام به خرید می کنند و درنتیجه این اتفاق در بازار مسکن رخ داد.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: بنابراین چون ریشه رونق فعلی بازار مسکن مسأله ای همچون کاهش سود سپرده های بانکی است، نمی توان تحلیل دقیقی کرد که این رفتار ادامه می یابد یا خیر.

وی درباره بخشنامه ۵ درصدی اخیر وزیر راه و شهرسازی و انباشت سرمایه ای که معاون وزیر اعلام کرده یادآور شد: از آنجایی که در سطح کشور هر استانی مبالغی به عنوان درآمد در جساب های خود دارند، اگر این مبالغ را جمع کنیم، ممکن است به اعداد و ارقام قابل توجهی برسیم اما اینکه سازمان نظام مهندسی هر استان به طور اختصاصی چه مبالغی دارد، باید از مجاری قانونی، خزانه دار و هیئت مدیره هر استان پیگیری شود و آنها مبالغ را اعلام کنند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: این ۵ درصد که اخیرا وزیر راه و شهرسازی در خصوص آن بخشنامه داده است، مبالغی هستند که نظام مهندسی های استان ها از حساب مهندسان برمی داشتند و با استفاده از آن امور سازمان ها را اداره می کردند و در پیشبرد خدمات مهندسی بسیار مهم بود.

وی بیان داشت: این دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی برای من جای تعجب دارد. اینکه پول در حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران باشد را قبول دارم اما خیلی کمتر از این رقمی است که تخمین زده اند.

افزایش هزینه ساخت، تبلیغ کارفرمایان برای فرار از مجری ذی‌صلاح/ مشکلاتی که مهندسان تازه کار در بخش ساختمان به بار می آورند

رییس کمیسیون تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با اشاره به چالش های اجرای مجریان ذی صلاح گفت: در حال حاضر مجریان ذی صلاح در بسیاری از استان ها انجام نمی شود و در آن دسته از استان هایی هم که اجرا می شود، حد و حدودی را برای آن گذاشته اند و شامل همه ساختمان ها نمی شود.

عباس وثیق نیا در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه سازمان های نظام مهندسی باید کنترل بیشتری روی اجرایی شدن مجریان ذی صلاح داشته باشند، افزود: بهتر است که سازمان های نظام مهندسی قراردادها را در این زمینه اصلاح کرده و نظارت بیشتری اعمال کنند تا مجریان ذی صلاح رعایت شود.

وی با بیان اینکه رعایت مجریان ذی صلاح به طور قطع بازتاب بسیار خوبی خواهد داشت و در ارتقای کیفیت ساختمان ها بسیار تاثیرگذار است، به زلزله خیز بودن موقعیت ایران اشاره کرد و گفت: کشور ما در موقعیت زلزله خیز قرار گرفته و مطالعات گسترده ای هم در این زمینه انجام شده است.

الزامات استحکام ساختمان ها

وثیق نیا ادامه داد: اما به هر حال بخشی از موضوع استحکام ساختمان ها به مجریان ذی صلاح برمی گردد و بخش عمده ای از آن به مصالح به کاررفته، مکان یابی ساختمان ها و... بر می گردد. یعنی مولفه های زیادی روی بحث کیفیت ساختمان ها تاثیرگذار است که از دیدگاه شهرسازی، بحث مهم مکان یابی و انتخاب محل مناسب برای ساخت ساختمان ها است.

وی با تاکید بر اینکه مناطقی که قرار است در آنها ساختمان سازی شود باید به دقت از جنبه مقاومت خاک مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: همچنین در مکان هایی که گسل وجود دارد، باید تمهیدات خاصی برای ساخت و ساز به کار گرفته شود.

این مسئول همچنین استاندارد بودن مصالح ساختمانی مصرفی و استاندارد بودن آنها را یکی دیگر از الزامات برای ساخت ساختمان مقاوم برشمرد و تصریح کرد: از طرفی مهارت و صلاحیت عوامل اجرایی کار بسیار اهمیت دارد و مجموعه سازمان های نظام مهندسی باید دست به دست هم بدهند تا وظایفی را که طبق قانون، برعهده دارند انجام دهند.

رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین با اشاره به اینکه در این استان تنها در ساختمان های بالای 500 متر مجری ذی صلاح به کار گرفته می شود و این امر برای تمامی ساختمان ها الزامی نیست، افزود: همه سازمان ها باید در این زمینه تعامل و مردم هم اعتقاد پیدا کنند که از مصالح باکیفیت و خوب استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه مولفه های متعددی وجود دارد که باید در کنار هم قرار بگیرند تا کمتر با خسارات زلزله مواجه شویم اضافه کرد: در منطقه جنوب شرق آسیا تعداد زلزله هایی که رخ می دهد، بسیار از کشور ما بیشتر است و در کشوری مثل ژاپن که سالانه هزار زلزله رخ می دهد، با کمترین خسارت ها مواجه می شوند.

وثیق نیا ادامه داد: این امر همت مدیران ارشد نظام و مدیران میانی را می طلبد و همه باید دست به دست هم دهند و موضوعات مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی درخصوص اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر عدم لزوم به کارگیری از مجریان ذی صلاح بیان کرد: این موضوع الزام قانونی است که دیوان عدالت هم نسبت به اجرای آن رای داده است و حتی در برخی استان ها مثل استان مرکزی که مشکلاتی در این زمینه وجود داشت، پای قوه قضاییه به مسئله باز شد و درنهایت حکم نهایی مبنی بر اجرای مجریان ذی صلاح صادر شد.

ضرورت تقویت نظارت در ساخت‌وسازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

با پیگیری دیوان عدالت اداری و به منظور تقویت نظارت در ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ورود پرونده تخلفات به کمیسیون‌های ماده صد و نهایتاً دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواهان جدیتِ بیشتر شهرداران مناطق در نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به منظور کاهش تخلفات ساختمانی و  اعتراض مردم به کمیسیون‌های ماده 100 در دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق 22 گانه تهران خواست با توجه به نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای وظایف و تکالیف نظارتی نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به موقع از تخلفات ساختمانی جدیت بیشتری به خرج دهند.
 
در ابلاغیه معاون شهردار تهران خطاب به شهرداران مناطق 22گانه تهران آمده است: یکی از مهمترین راه‌های کاهش تخلفات ساختمانی و طبعاً کاهش ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون‌های ماده صد و متعاقب آن طرح شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری، پیشگیریِ به موقع و قانون مند از وقوع تخلفات در هنگام ساخت و ساز است. اهتمام و جدیت کلیه واحدهای ذیربط در شهرداری در اجرای این وظیفه می‌تواند موجب تقلیل چشمگیر هزینه‌های انسانی و مادی از سوی شهرداری، کمیسیون های ماده 100 و حتی مراجع قضایی و انتظامی گردد.
 
در این ابلاغیه، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق خواسته است: با عنایت به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با چگونگی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تعامل "شرکت شهربان" با مناطق و نواحی شهردای تهران و همچنین به لحاظ ابلاغ "طرح ناحیه محوری" و صرف هزینه‌های قابل توجه در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز  و ساماندهی این بخش از امور نواحی 123 گانه تهران، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی عوامل ذیربط و مسئول در نواحی با جدیت و مطابق با قوانین و ضوابط و مقررات نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به هنگام از تخلفات ساختمانی اقدام نمایند و با هرگونه سهل‌انگاری پرسنل و اشخاصی که از لحاظ قانونی متولی و مسئول پیشگیری و جلوگیریِ به موقع از این تخلفات بوده‌اند و نسبت به وظایف محوله اقدام موثر به انجام نرسانده‌اند، اقدام قانونی به عمل آید.

تاکید بر جلوگیری از حضور نمایندگان دو یا چند شغله مجلس در نظام مهندسی/ باید مجلس هم قانون منع دوشغلگی نمایندگان را تصویب کند

وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در ۴ بند همراه با جدول پیوست ابلاغ کرده است.

در همین زمینه رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را موثر خواند و گفت: با اجرای این ابلاغیه فضای کار برای جوانان باز می‌شود و از طرفی تکلیف دو یا چند شغله‌ها نیز مشخص می‌گردد.

اقدام آخوندی منطقی و عاقلانه است

محمد جواد کولیوند با اشاره به دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان اظهار داشت: در فضای کسب و کار فعلی کشور، جلوگیری از حضور دو شغله‌ها و چند شغله‌ها در نظام مهندسی ساختمان کار بسیار موثری است.

وی افزود: با اجرای این ابلاغیه فضای کار برای جوانان باز می‌شود و از طرفی تکلیف دو یا چند شغله‌ها نیز مشخص می‌گردد.

نماینده کرج، اشتهارد و فردیس تصریح کرد: با اجرای این حکم فرد چند شغله یا دو شغله باید بین نظام مهندسی ساختمان و شغل‌های دیگر یکی را انتخاب کند و عرصه‌ را برای حضور جوانان و مهندسان تازه‌کار باز بگذارد.

کولیوند این اقدام وزیر راه و شهرسازی را منطقی و عاقلانه خواند و درخواست کرد که وزارت راه و شهرسازی نیز در برابر مخالفت‌ها محکم ایستادگی کند تا شاهد رخ‌داد آن باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی و امور داخلی مجلس با بیان اینکه «قابلیت تنظیم چنین قانونی در قبال نمایندگان مجلس هم وجود دارد» تصریح کرد: یک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به قدری درگیر کارهای مربوط به قانون‌گذاری و نظارت می‌شود که فرصت انجام کارهای دیگر را ندارد. تنها مورد قابل اقماض تدریس در دانشگاه‌ است.

نماینده مردم البرز با اشاره به لغو دریافت ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان‌ها گفت: ارقام دریافتی از برخی پروژه‌ها ارقام عجیب و غریبی است که امیدواریم به یک جایگاه منطقی و معقول دست‌ یابد.

ابلاغیه آخوندی جلوی فساد اقتصادی و رانت در بخش ساخت و ساز را می‌گیرد

همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که در مجلس نیز باید قانون منع دوشغلگی نمایندگان به تصویب برسد،گفت: در صورت تحقق این امر نمایندگان نیز تمام وقت به امور مربوط به مجلس و حوزه نمایندگی خود رسیدگی کرده که در نهایت موجب کارایی بهتر خواهد شد.