وزارت راه و شهرسازی، پرچم‌دار اصلاحات نظام مهندسی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی پرچم‌دار اصلاحات در نظام مهندسی است و در جهت اصلاح این بخش، دخالت می‌کند.

حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی پرچم‌دار اصلاحات نظام مهندسی در کشور است، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ دو بخشنامه از جمله حذف 5 درصدی پرداخت دستمزد مهندسان ناظر به نظام مهندسی و اجرای دستورالعمل منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات فنی و مهندسی، اصلاحات در این حوزه را آغاز کرده است.

وی افزود: پرداخت 5 درصد از دستمزد مهندسان ناظر 12 سال پیش از سوی وزیر مسکن ارائه شده بود که با دستور آخوندی  این دستورالعمل لغو شد و اکنون مهندسان ناظر تمام حق‌الزحمه خود را به طور کامل دریافت کرده، و مالک کامل پول خود هستند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی بیان کرد: اگر مهندسی نظارت خود را به سازمان ارجاع نمی‌داد، باید 5 درصد را دریافت می‌کرد و این امر به ضرر مهندسان بود.

به گفته وی؛ طبق این بخشنامه برخی از مسئولان منتفع و برخی متضرر و می‌شوند، بنابراین دولت بدون در نظر گرفتن این دو بخش موظف به اجرای این طرح است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نهاد نظارتی نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی است، گفت: نظام مهندسی نماینده مهندسان و وزارت راه و شهرسازی نماینده مردم است، بنابراین باید تمام حقوق مردم و مهندسان رعایت شود .

وی در ادامه تصریح کرد: تعامل خوبی بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی است و باید وزارت راه به وظیفه نظارتی خود عمل کند و تعادل را در این بین اجرایی کند.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی در خاتمه یادآور شد: دولت در جهت اصلاح نظام مهندسی دخالت و عمل می‌کند.

اعلام رسمی عضو هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان تهران بر عدم استفاده از پروانه مهندسی

  روانشادنیا عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه‌ای به مدیرکل راه وشهرسازی استان ضمن اعلام رسمی عدم استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی، پروانه مهندسی خود را بازگرداند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی روانشادنیا عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دنبال ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در نامه‌ای به مهندس محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را تسلیم کرد.  

متن نامه فوق بدین شرح است: نظر به اجرای هرچه بهتر اصل پنجم نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاق مهندسی و همچنین جهت پیشگیری از مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد، اینجانب از ابتدای دوره هیات مدیره، کار جدیدی در سیستم طراحی، نظارت و اجرا شروع نکرده ام. لیکن به جهت اجرای هرچه بهتر موارد فوق، مراتب رسمی عدم استفاده از پروانه در حوزه طراحی، نظارت و اجرا و تسلیم نمادین پروانه از این تاریخ تا پایان دوره مسئولیت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، جهت استحضار و ثبت و ضبط به حضورتان اعلام می‌گردد.

گفتنی است، پیش از این نیز در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، به دنبال ابلاغیه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض، مقامات وزارت راه و شهرسازی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی، پروانه مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگرداندند تا به امانت نزد آن سازمان بماند و پس از خاتمه شمول دستورالعمل مذکور، عودت شود. حبیب الله بیطرف معاون وزیر نفت نیز در نامه ای ضمن تاکید بر رعایت تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد که تاکنون از پروانه اشتغال به مهندسی استفاده نکرده است.

همچنین اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز پیش از این، پروانه خود را به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی عودت داد.

منع فعالیت کارمندان ۹ دستگاه دولتی، پیچیدگی حقوقی دارد/ اصلاحات در نظام‌مهندسی اگر با ابلاغیه انجام می‌شد، کار راحتی بود

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص منع حضور 9 گروه شاغل در دستگاه های دولتی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان، دارای پیچیدگی حقوقی است گفت: ما در حال پیگیری و استعلام این موضوع هستیم و تیم حقوقی ما در حال فعالیت در این زمینه است.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص منع حضور 9 گروه شاغل در دستگاه های دولتی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان، دارای پیچیدگی حقوقی است گفت: ما در حال پیگیری و استعلام این موضوع هستیم و تیم حقوقی ما در حال فعالیت در این زمینه است.

فرج اله رجبی در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: در این راستا براساس آنچه که قوانین دیگر و قانون نظام مهندسی وارد است، حتما در مورد این ابلاغیه اظهار نظر خواهیم کرد؛ اما هنوز برای اظهار نظر در این زمینه زود است و حرفی در این باره نزده ایم.

وی ادامه داد: البته بعضی از موارد این ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی با اصلاحیه آیین نامه ماده 33 تعارضاتی دارد، اما هنوز برای قضاوت در مورد آن زود است. ضمن اینکه موضع من درخصوص ابلاغیه لغو کسر 5 درصد حق نظارت مهندسان تغییری نکرده است.

این مسئول در پاسخ به اینکه آیا اجرای دو ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی می تواند منجر به اصلاحات ساختاری در سازمان نظام مهندسی ساختمان شود، اظهار داشت: خیر نمی تواند موجب چنین اصلاحاتی شود و اصلاحات در ساختار سازمان نظام مهندسی باید از یک کانال دیگری صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: بنابراین ما در حاضر مشغول بحث در این باره هستیم تا دوستان را متقاعد کنیم که اگر با ابلاغیه یا چنین آیین نامه هایی می شد اصلاحات انجام داد، کار راحتی بود. اما به نظر می رسد که بعضی از فرآیندها قطعا باید به طور جدی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

تدوین نظام نامه های جدید برای محاسبات، طراحی، نظارت و اجرا

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در عین حال تاکید کرد: ما درصدد آن هستیم که با توجه به اختیاراتی که سازمان نظام مهندسی از طریق قانون نظام مهندسی دارد، نظام نامه های جدید و مجزایی را درخصوص محاسبات، طراحی، نظارت و اجرا تهیه و تدوین کنیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که این نظام نامه ها را در اختیار مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اهل فن و مهندسان باتجربه قرار دهیم تا این نظام نامه ها را مطالعه و بررسی کنند و تلاش کنیم تا با اصلاح فرآیندها، کیفیت ارائه خدمات مهندسی را بالا ببریم.

رجبی در همین حال در پاسخ به اینکه آیا امیدوار هستید که وزارت راه و شهرسازی از ابلاغیه های اخیر خود درخصوص سازمان نظام مهندسی انصراف دهد، گفت: موضع ما انصراف یا عدم انصراف نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: ما معطوف به اجرای قانون هستیم و اصرار داریم که در اقدامات و موضع گیری ها و در همه فعالیت هایی که سازمان نظام مهندسی انجام می دهد، معطوف به قانون باشیم و آنچه که برای ما مهم است، پایبندی به قانون است.

پس دادن پروانه اشتغال به نظام مهندسی اجباری شد/ برخورد با متخلفان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به دستگاه های تابعه، فرآیند اجرای بخشنامه منع فعالیت مهندسان شاغل این وزارت در بخش خصوصی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیدسعید سیدعلایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی طی نامه ای که به مدیران عامل سازمان های ملی زمین و مسکن و مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی و شرکت های عمران شهرهای جدید و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و نیز مدیران کل ستادی و راه و شهرسازی استان ها با موضوع فرآیند اجرایی دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان ارسال کرده، در خصوص عدم اجرای بخشنامه تضاد منافع از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی هشدار داده است.

در بخشی از این نامه آمده است:

۱-روسا، مدیران عامل، مدیران کل ستادی و مدیران کل استانی به شرح مخاطبان نامه حاضر، موظفند فهرست اشخاص مشمول دستورالعمل فوق در حوزه مدیریت خود را احصا و به معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع ارسال نمایند.

۲-به کلیه اشخاص مشمول دستورالعمل مذکور ابلاغ نمایند تا تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ پروانه اشتغال به کار خود را در قبال اخذ رسید کتبی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تودیع نموده و مراتب را کتبا به مدیریت ذی ربط و امور اداری اعلام نمایند.

۳-سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دفاتر ستادی و ادارات کل استان‌ها از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ در پایان هرماه گزارش اقدامات انجام شده توسط اشخاص مشمول دستورالعمل مذکور را به معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع اعلام نمایند.

عدم رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی یادشده، مشمول تخلفات اداری و انتظامی خواهد شد.

گفتنی است در دو سه روز گذشته وزیر راه و شهرسازی، معاونان مسکن و معماری ـ شهرسازی و نیز تعدادی از مدیران کل ستادی و استانی این وزارتخانه به پس دادن پروانه اشتغال به حرفه مهندسی خود به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سایر استان ها اقدام کرده اند.

اگر وزیر می‌خواهد نظام‌مهندسی را تعطیل کند تعارف نکند/ به دنبال برگزاری جلسه با وزیر هستیم

صما- دو تن از روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اشاره به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو عوارض 5 درصدی نظارت به بیان آخرین مواضع خود نسبت به این موضوع پرداختند.

به گزارش «صما» چند روز پس از ارسال نامه‌های متعدد از سوی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزیر راه‌و شهرسازی و نیز معاون مسکن وساختمان، برخی از روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها درگفت‌وگو با «صما» به بیان آخرین مواضع خود درباره ابلاغیه اخیر وزیراره درباره لغو عوارض 5 درصدی پرداختند.

اخذ عوارض 5درصد براساس قانون

در این زمینه علی طوماری- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی درگفت وگو با خبرنگارصما با بیان اینکه براساس آخرین نامه ای که دکترمظاهریان به مدیران کل راه وشهرسازی استانها ابلاغ کرده است است استثنائاتی برای اخذ حق النظاره 5درصدی قائل شده تاکید کرد: براساس این نامه معاون وزیرراه و شهرسازی مقررکرده است که مواردی که قبلا دریافت درصدی از حق الزحمه مربوط به ارجاع کارهایی که صرفا براساس وظایف قانونی سازمان استان درمستندات قانونی به سازمان واگذار شده است وبه صراحت و به طور مجزا به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد،به اعتبار قسمت اول بند 16-3-1پیوست محبث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) 5درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر را دریافت کنند.

وی اظهارداشت: در استان متبوع ما با توجه به اینکه اخذ 5درصد عوارض حق النظاره برمبنای مصوبه مجلس بوده است بنابراین دریافت این رقم کاملا قانونی ودرچارچوب حدودی است که وزارتخانه تعین کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: اساسا از سال 96 و ازسنوات گذشته دراستان ما اخذ این عوارض براساس قانون بوده است و بنابراین به لحاظ بخش نامه وزیر و معاون وزیر اقدام قانونی است چرا که مصوبه مجمع ما براساس بند 16-3-1پیوست محبث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) بوده واخذ 5درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر براین مبنا بوده است.

طوماری اظهار داشت: باتوجه به نامه ای که معاون مسکن وساختمان ابلاغ کرده است، اخذ عوارض دراستان ما کاملا قانونی است و ما درحال مکاتبه با اداره راه وشهرسازی هستیم تا مراتب قانونی بودن اقدام خود را به اطلاع این سازمان برسانیم.

لغو یکباره 5درصد سازمان‌ها را دچارمشکل می‌کند

وی درپاسخ به این سوال که استان‌هایی که این عوارض را دریافت نکنند آیا دچار بحران مالی خواهند شد یا نه ؟ تاکید کرد: باید در نظرگرفت که کمتر ازیک و ماه نیم به پایان سال جاری باقی مانده است و سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در سراسر کشور، برنامه ریزی های مالی خود را براساس دریافت این عوارض5 درصدی انجام داده اند و لغو یکباره آن باعث می‌شود که سازمان‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای شوند.

اجرای مصوبه کسر 5 درصد حق نظارت در نظام مهندسی تهران/ فعالیت مهندسی در شخصیت حقوقی نظام مهندسی جایگاهی ندارد

در پی لازم الاجرا شدن لغو کسر 5 درصد از حق نظارت مهندسان، مدیر کل راه ‌و شهرسازی استان تهران از همکاری سازمان نظام مهندسی استان تهران در راستای اجرایی شدن این مصوبه وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

نادر محمدزاده، مدیر کل راه ‌و شهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با «صما» با اعلام این خبر تصریح کرد: در پی این ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، ما نیز به طور مستقیم هم از طریق مذاکره و هم از طریق مکاتبه در این خصوص صحبت هایی را با مسئولان سازمان نظام مهندسی استان داشته ایم و از سوی این سازمان اعلام شده که از تاریخ مشخص شده، این مصوبه در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه سازمان های نظام مهندسی کشور و سازمان نظام مهندسی تهران در این رابطه نظرات خود را دارند، افزود: دستمزد ناظران توسط مالک پرداخت می شود و بعد به صورت مرحله ای در اختیار ناظر قرار می گیرد؛ از همین رو چون از هنگام دریافت تا مرحله نهایی که دستمزد ناظران پرداخت می شود، مدت زمان نسبتا طولانی زمان می برد و طول دوره نظارت بیش از یک سال است، انتظار مسئولان نظام مهندسی این است که در طول این مدت طی مذاکراتی که با وزارتخانه انجام می دهند و نظرات خود را به استحضار وزیر راه می رسانند، به نتیجه دلخواه خود برسند.

محمد زاده ادامه داد: با این اوصاف سازمان نظام مهندسی تهران اجرای این مصوبه را آغاز کرده؛ چون در هر صورت برداشت این 5 درصد از همان ابتدا انجام نمی گیرد و طبق مراحل پرداخت دستمزد مهندسان پیش می رود.

این مسئول با اشاره به اینکه طبیعی است که درخصوص هر دستورالعمل و بخشنامه ای که صادر می شود نظراتی وجود دارد و مسئولان نظام مهندسی هم نظرات خود را در این رابطه پیگیری می کنند، افزود: اما در حال حاضر نظام مهندسی تا زمان رسیدن به نتیجه ای متفاوت از آنچه که وزیر راه ابلاغ کرده، آن را اجرایی می کند.

بخشنامه وزیر راه برای ما و نظام مهندسی لازم الاجراست

وی همچنین درخصوص اختلاف نظرهای موجود در این زمینه بیان کرد: طبیعی است که هیئت مدیره نظامات مهندسی تمایل به برداشت این 5درصد را دارند، چون توان مالی سازمان ها را بالا می برد، اما اختلاف نظری وجود ندارد و بخشنامه وزیر راه هم برای ما و هم برای نظام مهندسی لازم الاجرا است و در اجرای آنها تردیدی وجود ندارد.

عجله‌ای در تایید یا رد بخشنامه مهندسان دو شغله نداریم/ نظام مهندسی باید خود تصمیم گیرنده باشند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه عجله ای در تائید یا رد بخشنامه وزیر راه و شهرسازی نداریم، گفت: سازمان‌های نظام مهندسی می توانند در مجامع خود اخذ درصدی از حق الزحمه مهندسین را در اموری که ارجاع می دهند، مصوب کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرج الله رجبی در جلسه فوق العاده کمیسیون روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها با اشاره به اینکه به هیچ وجه مدعی نیستیم اشکالی در سازمان نظام مهندسی وجود ندارد،گفت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی خود را در مقابل مهندسان مسوول می‌دانند.

وی در خصوص بخشنامه آخوندی مبنی بر ممنوعیت دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان گفت:نظر من در مورد دریافت 5 درصد از دستمزد مهندسان این است که یک مصوبه قانونی است، اما فراتر از آن باید توجه داشت که در حوزه هایی که در اختیار سازمانهاست باید سازمانها تصمیم گیرنده باشند و در چارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (9) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است.

وی افزود:انتظار می رود در این شرایط، دولت از ما که هیچ بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کنیم و کاملا خودکفا هستیم حمایت کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره بخشنامه دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد از سوی وزیر راه و شهرسازی گفت: چون بخشنامه پیچیدگی قانونی دارد و به نظر می رسد باید به لحاظ حقوقی و تطبیق با قوانین، بررسی شود، به اداره قوانین مجلس فرستاده شود که بررسی کنند آیا با سایر قوانین تعارضی دارد یا خیر.

وی ادامه داد: تیم حقوقی سازمان نظام مهندسی در حال بررسی کلیه جوانب است و در نهایت مبنای اقدامات ما نتیجه آن خواهد بود، پس عجله ای در تایید یا رد بخشنامه وزیر راه و شهرسازی نداریم و اصرار داریم مطابق قانون عمل شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته عباس آخوندی و دو معاون او مظاهریان و ایزدی، پروانه اشتغال به کار خود را به نشانه تمکین به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع اشتغال دوشغله های ۹ دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان تحویل دادند. اقدامی که بعضی انتظار داشتند با واکنشهای منفی همراه شود، اما رییس سازمان نظام مهندسی از این بخشنامه حمایت کرد.

*قانون، صدور پروانه اشتغال را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است

رجبی با بیان اینکه مسائل مهندسان درون سازمان در همین محل بر اساس قانون، قابل حل و نتیجه گیری است اظهارداشت: یکی از نکات این است که باید بپذیریم قانون، صدور پروانه اشتغال را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، بنابراین باید حق بدهیم که وزارتخانه هم به عنوان مرجع در این مورد اظهارنظر کنند اما با توجه به تعدد مراجعات مقرر شد که گزارشی از اظهارات ، درخواستها و اعلام نظرهایی که همکاران داشتند تهیه و به هیات تطبیق ارایه شود تا تصمیم بهتری اتخاذ شود.

همه سازمان های نظام مهندسی در کشور تابع قانون هستند

تهران - ایرنا - رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم کسر 5 درصد دستمزد مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی گفت: سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرد و همه ما باید تابع قانون باشیم.

به گزارش ایرنا، فرج الله رجبی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این در حالی است که ماده 37 قانون نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده است هزینه های سازمان از محل عضویت های پرداختی، کمک های اعطایی دولت و درصدی از حق الزحمه دریافتی از اعضا بابت ارائه خدمات تامین شود.
وی با بیان این که طبق ماده 37 سازمانهای نظام مهندسی می توانند در مجامع عمومی، اخذ درصدی از حق الزحمه مهندسان را مصوب کنند، گفت: ممکن است که با طرح این مساله در مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی درصد آن 2، 7 و یا 10 درصد تعیین شود.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، گفت: ابلاغ این دستورالعمل نیز پیچیدگی‌های قانونی بیشتری داشت و باید به لحاظ حقوقی تامل بیشتری می شد لذا این دستورالعمل طی نامه ای به اداره قوانین مجلس ارسال شده تا مشخص شود این دستورالعمل با سایر قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.
وی با بیان این که مسایل مهندسین درون سازمان و ارتباط آنها با وزارت راه و شهرسازی بر پایه قانون خواهد بود، گفت: با توجه به تعدد مراجعاتی که داشتیم مقرر شد این اظهارات و درخواستها و اعلام نظرهای مهندسان به هیات تطبیق ارائه، تا در این مورد تصمیم گیری شود.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: بدون شک در قرن 21 نمی توان از نقش سازمان های مردم نهاد غافل بود آن هم از سازمانی که 500 هزار نفر در 31 استان و 300 شهر دفتر دارند و بیش از 20 سال کار مهندسی انجام داده اند.
رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: این سازمانها سرمایه ملی هستند که تاکنون توانسته اند بدون تحمیل هیچ هزینه ای به ارائه خدمات خود در کشور ادامه دهند.
رجبی با بیان این که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرند و همه دستگاه های دیگر نیز باید تابع قانون باشند، گفت: ما نیازی به دور زدن قانون نداریم و کسی هم نباید با ما با تسامح رفتار کند.
به گزارش ایرنا ، وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در 4 بند در 6 بهمن ماه سال جاری به شرح زیر ابلاغ کرد.

معاون معماری و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به نظام مهندسی بازگرداندند ...

  معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ضمن کناره‌گیری از اشتغال به کار مهندسی در زمان اشتغال در وزارت راه و شهرسازی، در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن سازمان بازگرداند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی به دنبال ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در نامه‌ای خطاب به مهندس قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن سازمان بازگرداند.

در نامه معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، آمده است: در اجرای دستورالعمل ابلاغی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۰۰۲/ ۱۰۰/ ۵۷۵۷۳ مورخ ۹۶.۱۱.۵ با عنوان «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض فراهم می آورد» ضمن حمایت و پشتیبانی از ابلاغ چنین دستورالعمل مدبرانه، به منظور ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی بدینوسیله پروانه اشتغال خود به شماره ۰۶۷۱۲- ۱۰۰- ۱۰- ۰ صادره در مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۲۸ را تقدیم می‌نمایم تا در آن سازمان نگهداری و پس از فراغت از ماموریت کنونی به اینجانب مسترد گردد.

 

  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن کناره گیری از اشتغال به کار مهندسی در زمان اشتغال در وزارت راه و شهرسازی، در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن سازمان بازگرداند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به دنبال ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در نامه‌ای خطاب به مهندس قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن سازمان بازگرداند.

بررسی میزان موفقیت اجرای بخشنامه‌های دستوری/ تبعات تقابل بین نظام مهندسی و وزارت راه !

صما- وقتی وزیر راه و شهرسازی اولین ابلاغیه خود را در قالب شش بخشنامه جدید درخصوص سازمان های نظام مهندسی ساختمان در دی ماه سال 93 صادر کرد، شاید کمتر کسی تصور می کرد که سرانجام این ابلاغیه‌های وزارتخانه، منجر به تشدید اختلافات بین این دو نهاد شود و کار به جایی برسد که مقامات هر کدام از این نهادها عملکرد دیگری را در حوزه کاری خود زیر سوال ببرند و برای دفاع از نهاد متبوع خود، نقطه ضعف‌های نهاد مقابل را به رخ بکشند.

اگرچه بحث و جدل ها درخصوص آیین نامه کنترل ساختمان، از ماه ها قبل بین مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی و نظام مهندسی وجود داشته، به طوری که مسئولان نظام مهندسی، به موجب اجرایی شدن این آیین نامه، هستی سازمان ها را بربادرفته تلقی می کنند و هیچ چشم‌انداز روشنی برای آینده این سازمان متصور نیستند؛ اما به تازگی دو ابلاغیه جدید آخوندی درخصوص لغو کسر 5 درصد دستمزد ناظران و ممنوعیت مداخله کارمندان دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی ساختمان، مثل کبرتی در انبار باروت عمل کرده و به شدت واکنش های تند و تیز مسئولان این سازمان ها را برانگیخته است.

به گونه ای که رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی کشور با انتقاد شدید از دخالت های وزارتخانه در امور داخلی این سازمان، گفته است: «این سناریوی وزارت راه و شهرسازی از آنجایی شروع شده که متوجه شده اند نظام مهندسی دیگر حیاط خلوت آقایان نیست.»

در این میان مسئولان وزارت راه و شهرسازی با دفاع از مصوبه های جدید وزیر راه، همچنان کمر همت به اصلاح سازمان نظام مهندسی و ارتقای سلامت اداری در حوزه ساختمان و نظام مهندسی بسته اند و بر اجرای این مصوبات تاکید دارند. اما ظاهرا ابلاغ پیاپی این بخشنامه‌ها و لازم الاجرا بودن آنها در سازمان های نظام مهندسی، ساختار آنها را دچار چالش کرده است و به نظر می رسد نظام مهندسی تاب و تحمل این همه تغییر را در یک بازه زمانی کوتاه ندارد.

مهندسان، راضی یا ناراضی؟

به گزارش «صما» البته از آنجایی که طبیعتا تغییرات در هر بخشی همواره با مقاومت هایی همراه است، بنابراین شاید شکایت های مسئولان نظام مهندسی، تاحدودی اغراق آمیز باشد و بتوان این مقاومت ها را به نوعی آخرین تلاش های این سازمان برای جلوگیری از اعمال تغییرات در ساختار نظام مهندسی برشمرد.

درخصوص مصوبه لغو کسر 5 درصد حق نظارت مهندسان از سوی نظام مهندسی هم که سازمان ها از دهم بهمن ماه جاری موظف به اجرای آن شده اند، حرف های ضد و نقیض زیادی وجود دارد. مسئولان و هیئت مدیره ها از آنجایی که امورات و هزینه های جاری سازمان شامل دستمزد کارکنان و... را از محل این 5 درصد پرداخت می کنند، بنابراین حذف این رقم را آسیب بزرگی در تامین هزینه های سازمان می دانند.

از سوی دیگر آنها بر این باورند که به ازای ارجاع کار به مهندسان، کسر این 5 درصد حق نظارت، حق طبیعی سازمان ها است و حتی خود مهندسان درخصوص اهدای بخشی از حق الزحمه خود به سازمان مربوطه، رضایت خود را اعلام کرده اند و مشکلی با این موضوع ندارند و درغیر این صورت اعتراضات خود را در مجامع اعلام می کردند.

البته این تنها اظهارات هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی است و طبیعی آن است که مهندسان خواهان دریافت دستمزد خود به صورت تمام و کمال باشند. موضوعی که حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی هم بر آن تاکید کرده و گفته است: «بارها مهندسان تقاضای خود را بر دریافت حق نظارت به صورت مستقیم و بی‌هیچگونه واسطه‌ای اعلام کرده‌اند. از این پس، مهندسان ناظر حق تصاحب همه دستمزد خویش را دارند و ما تنها می‌خواهیم دستمان را از جیب آن‌ها درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند.»

«سهمیه» منشا مشکلات در نظام مهندسی

در همین راستا بر اساس اظهارات رییس نظام مهندسی استان اردبیل، اگرچه موضوعات مورد تاکید وزارت راه و شهرسازی در راستای افزایش کیفیت ساختمان ها بوده و تمامی بخشنامه های وی نیز درجهت ارتقای کیفیت خدمات مهندسی است، اما مسئله این است که در این ابلاغیه ها، منتقدان یا در این سوی قضیه هستند و یا در سمت دیگر قرار دارند.