درپی انتقادات اخیر درخصوص ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص حذف به کارگیری از افراد شاغل در 9 دستگاه دولتی در زمینه ارائه خدمات مهندسی و سازمان های نظام مهندسی، مدیران راه و شهرسازی استان ها تاکید کردند که این ابلاغیه باید پا را فراتر نهاده و تمامی شاغلان در بدنه دولت را دربرگیرد.
درپی انتقادات اخیر درخصوص ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص حذف به کارگیری از افراد شاغل در 9 دستگاه دولتی در زمینه ارائه خدمات مهندسی و سازمان های نظام مهندسی، مدیران راه و شهرسازی استان ها تاکید کردند که این ابلاغیه باید پا را فراتر نهاده و تمامی شاغلان در بدنه دولت را دربربگیرد.
تمامی کارمندان دولت از اجرا و نظارت منع شوند
در همین رابطه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص بخشنامه حذف تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشنامه وزیر درمجموع درست ارزیابی می شود و حتی می تواند دامنه وسیعتری را در بر بگیرد و تمامی کارمندان دولتی را از فعالیت مهندسی در بخش اجرا و نظارت بر ساختمان سازی را منع کند.
نادر محمدزاده در گفتوگو با «صما» با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی براساس حذف تعارض منافع این ابلاغیه را صادر کرده است افزود: در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، الزاما دریافت کنندگان پروانه به عنوان مالکان، پروانه‌های ساختمانی را همیشه برای خود دریافت نمی کنند و ساختمان ها عموما توسط سرمایه‌گذاران ساخته می‌شود و به فروش می‌رود، بعدها سرمایه‌گذار از وضعیت آینده این ساختمان خبر ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین از آنجایی که آنها نگرانی از بابت ساختمان احداث شده ندارند، به دنبال مسیرهایی می‌روند که این کار سریعتر و راحت‌تر انجام بگیرد و در مسیر نظارت و اقدامات بعدی و درنهایت پایان کار، با مشکلات کمتری مواجه شوند.
به گفته این مسئول همه حوزه‌هایی که در زمینه صدور پروانه یا پایان کار یا نظارت یا در حوزه بالادستی مجموعه فعالیت می‌کنند، طبیعی است می‌توانند بخش‌هایی باشند که کار را سرعت بدهند یا کندتر کنند. در این فرآیند به طور طبیعی و ناخواسته کمتر پیش می‌آید که مهندسی در حوزه شهرداری یا در حوزه‌های مرتبط با صدور پروانه یا پایان کار، از ظرفیت اشتغال خود استفاده نکرده باشد و این اتفاق به این دلیل می‌افتد که ناخودآگاه مراجعه به سمت آنها بیشتر است.
محمدزاده با تاکید بر اینکه این موضوع به مفهوم بی‌احترامی به شاغلان در شهرداری نیست و به این معنا نیست که هر کسی پروانه می‌گیرد لزوما سراغ آنها می‌رود، گفت: گروه زیادی از کارکنان شهرداری هم به طور سالم فعالیت می‌کنند، ولی به هر حال باید این شبهه را برداشت.
وی افزود: وقتی کسی در فرآیند احداث ساختمان دخیل می‌شود که آن فرد در حوزه کاری خود باید مجوز دهد، به طور طبیعی این روند درست نیست و باید اصلاح شود و این بخشنامه در این راستا صورت گرفته است. کمااینکه فارغ از تعارض منافع، اگر بازتر به این قضیه نگاه کنیم، ما در حوزه نظام مهندسی سه فعالیت اصلی طراحی، نظارت و اجرا در رشته‌های مختلف سازه، معماری، برق، مکانیک و... داریم.
حتی درنبود تضاد منافع، شاغلان فرصت شغل دوم را ندارند
محمدزاده با بیان اینکه افراد دارای شغل تمام وقت حتی اگر تضاد منافع هم نداشته باشند، نمی توانند کار نظارت و اجرا انجام دهند و باید از فعالیت نظارت و اجرا منع شوند گفت: برای مثال یک معلم، نمی‌تواند کار اجرا انجام دهد چون اجرا یک کار تمام وقت است و باید در محل پروژه حاضر باشد. او حتی نمی‌تواند نظارت انجام دهد چون همزمان با تدریس نمی‌تواند بتن‌ریزی ساختمان را کنترل کند.
وی تشریح کرد: کار اجرا تمام وقت و کار نظارت بی‌وقت است و وقت آن را نمی‌توان تعیین کرد. برای مثال ناظر نمی‌تواند به مالک بگوید که چه زمانی ساختمان خود را عایق‌کاری، جوشکاری یا تاسیسات برقی آن را اجرا کند تا امکان حضور و نظارت داشته باشد. درواقع هر موقع که مالک اراده می کند، ناظر باید در محل پروژه حاضر باشد. در حالی که با داشتن یک شغل تمام وقت دیگر نمی‌تواند سر ساختمان حضور یابد.
وی با بیان اینکه این به مفهوم آن نیست که باید پروانه آنها را گرفت، افزود: آنها می‌توانند می‌توانند فارغ از ساعت کاری وظیفه دائم خود، کار طراحی انجام دهند. چون انجام طراحی در هر ساعتی ممکن و معمولا همراه با خلاقیت و نوآوری است و نمی‌توان به یک حوزه مهندسی اکتفا کرد. اما اجرا و نظارت یک کار کاملا فنی و اجرایی است.
محمدزاده با بیان اینکه این بخشنامه در جهت حذف تضاد منافع است ولی اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع مهندسی نگاه کنیم، باید یک گام جلوتر برویم، اظهار داشت: یعنی هر کسی که کار تمام وقت دارد و حتی شغل وی مرتبط با صدور پروانه نیست و هیچ ارتباطی هم با حوزه مسکن و ساختمان ندارد، نمی‌تواند کار اجرا و نظارت بکند و فقط باید طراحی کند. پس اگر یک گام جلوتر برویم باید همه شاغلان تمام وقت را از ماهیت نظارت و اجرا حذف کرد.
انتهای پیام/
به گزارش «صما» 
مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها با تاکید بر اینکه کسر 5درصد از دستمزد مهندسان برای ارائه خدماتی نظیر آموزش، رویکرد صحیحی نیست، معتقدند: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و حجم بالای سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، درنهایت برداشت این 5درصد حق نظارت به ارقام کلانی تبدیل می شود. بنابراین اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی، منجر به رفع ابهام در گردش مالی و انحرافات احتمالی در سازمان های نظام مهندسی می‌شود.