علی فرج زاده ها در گفت و گو با خبرنگار «صما» با بیان این مطلب تشریح کرد: ایراد به این ابلاغیه از آنجایی ناشی می شود که در اصل ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با صراحت و شفافیت تاکید شده است که ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شود و به مالک و مراجع صدور پروانه معرفی گردد.
وی با طرح این پرسش که حال ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی درخصوص شیوه نامه تبصره 2 ماده مذکور، چطور می تواند پروسه انتخاب ناظر را تغییر دهد، اظهار داشت: این به معنای آن است که تبصره با اصل ماده در تناقض شدید قرار دارد و این یک ایراد قانونی و حقوقی است.
لزوم ارجاع کار براساس حدود صلاحیت مهندسان
مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع ممکن نیست در پروسه اصلاح قانون لحاظ شود و قانون را به نحوی اصلاح کنند که با ابلاغیه وزیر راه در تناقض نباشد، بیان کرد: ممکن است این موضوع در اصلاحیه قانون نظام مهندسی لحاظ شود، ولی باید صبر کنند تا قانون اصلاح شود و ابلاغیه اخیر تا قبل از اصلاح قانون، غیرقانونی است.
فرج زاده ها در عین حال با اشاره به پیامدهای منفی انتخاب ناظر توسط مالک، اظهار داشت: انتخاب ناظر توسط مالک صد در صد باعث افت کیفیت ساختمان ها می شود.
وی همچنین با اشاره به اشکالات سیستم ارجاع کار عنوان کرد: سیستم ارجاع کار صرفا باید در حوزه نظارت باشد و بر اساس حدود صلاحیت مهندسان، به آنها کار ارجاع شود و توسط سازمان نظام مهندسی کنترل کیفی انجام گیرد.
شیطنت بساز و بفروش ها، عامل پیگیری انتخاب ناظر توسط مالک
عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه درخصوص دلایل پیگیری وزیر راه و شهرسازی برای اجرایی شدن انتخاب ناظر توسط مالکان گفت: فکر می کنم این موضوع نتیجه شیطنت بساز و بفروش ها است که متاسفانه در وزارتخانه هم نفوذ کرده اند.
فرج زاده ها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعات انتخاب ناظر توسط مالک در سال های گذشته بیان کرد: معمولا مالکان ساختمان ها به دنبال بهترین طراحان و راحت گیرترین ناظران هستند که هرچند مورد اول تبعات بسیار خوبی به همراه دارد، اما تبعات دومی بسیار نامطلوب بوده است.
وی در این راستا تشریح کرد: مالکان به دنبال به کارگیری بهترین مهندسان طراح هستند، چون به دنبال اجرای بهترین طرح معماری در ساختمان های خود می باشند.
این مسئول اضافه کرد: چرا که بهترین طراحان معمار می توانند زیباترین طرح های معماری خود را برای اجرا در ساختمان ها ارائه کنند و مردم نیز به دنبال چنین طرح هایی هستند. اما از آنجایی که عموم مردم حساسیتی به سایر مسائل ساخت و ساز ندارند، به دنبال آسان گیرترین ناظران هستند که برای آنها از بابت لزوم رعایت ضوابط و مقررات سختگیری نکند.
به گزارش «صما» هدر رفت انرژی سالانه در کشور به چندین میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که میزان صرفه‌جویی ناشی از اصلاح الگوهای مصرف در زمینه صنعت ساختمان سالانه رقمی بالغ‌بر حدود ۷ میلیارد دلار برآورد شده است. این اظهارات در حالی عنوان می شود که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت سال گذشته اعلام کرد که در ۹۴ درصد ساختمان‌های جدید احداث‌شده در تهران اتلاف انرژی وجود دارد. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت همچنین اعلام کرده بود که در بخش ساختمان‌های کشور، به ازای هر مترمکعب ۵۸۰ کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌شود و این در حالی است که میزان مصرف انرژی در ساختمان کشورهای پیشرفته اروپایی به ازای هر مترمکعب ۱۲۰ کیلووات ساعت است. بااین‌حال، قرار شده طی سال‌های اخیر در ساختمان‌های جدید در کشورهای اروپایی میزان مصرف انرژی به ۵۰ کیلووات ساعت کاهش پیدا کند.
