وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۶۲ مطلب با موضوع «نظام مهندسی» ثبت شده است

    دستور وزیر راه و شهرسازی درخصوص لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و آغاز اجرای آن از ۱۰ بهمن امسال، در حالی صادر شده است که از دیدگاه مسئولان نظام مهندسی، اجرای این ابلاغیه در شرایط کنونی به لحاظ تصویب بودجه نظامات مهندسی در مجامع سالانه امکانپذیر نیست.

    وجود پارادوکس قانونی در مصوبه مجمع و ابلاغیه وزیر راه/ پیچیدن یک نسخه برای کل سازمان‌ها گرفتاری ایجاد می‌کندآخوندی در حالی لغو دریافت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر را اولین گام برای مبارزه جدی با امضافروشی دانسته و کسر ۵ درصد دستمزد مهندسان ناظر را غیرقانونی قلمداد کرده است که از سوی دیگر مسئولان نظام مهندسی دریافت آن را مطابق با ماده 37 قانون قانونی می دانند و اجرای این ابلاغیه را منوط به اصلاح قانون ذکر می کنند.

    مهندسان اجازه کسر 5 درصد را به نظام مهندسی داده‌اند

    در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: براساس ماده 37 قانون، سازمان‌های نظام مهندسی می توانند درآمدهای خود را از محل کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کنند.

    محمد سید هاشمی در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه مهندسان ناظر هم جزو اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، افزود: مهندسان در قالب مجامعی که برگزار می شود، خودشان این اجازه را به سازمان های نظام مهندسی داده‌اند که سازمان این 5 درصد از حق نظارت را از مهندسان دریافت کند و درواقع این مبلغی که از جانب مهندسان به سازمان اهدا می‌شود، صرف ارائه خدمات به خود آنها می‌شود.

    وی با انتقاد از این ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: بالاترین رکن تصمیم‌گیری سازمان‌های نظام مهندسی هم مجامع هستند که در مجامع نیز مهندسان با رضایت خود، این اجازه را به سازمان ها داده اند و به لحاظ اینکه در ماده 37 قانون هم به آن اشاره شده، دیگر جای شبهه باقی نمی‌گذارد.

    سید هاشمی با اشاره به اینکه سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان نهادهای مستقل هستند ، اظهار داشت: اگرچه هدف از تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتقای کیفیت ساختمان‌ها است و وزیر راه و شهرسازی هم این هدف مهم را دنبال می‌کند، اما با حذف 5 درصد حق نظارت واریزی به حساب سازمان ها، برای اجباری کردن بهینه‌سازی خدمات مهندسی، مسئله حل نمی‌شود و راهکارهای بهتری برای این منظور باید اتخاذ شود.

    ابلاغیه وزیر راه باید در اصلاحیه قانون نظام مهندسی تصویب شود

    در همین حال رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: دستور لغو دریافت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر از دیدگاه مسئولان سازمان نظام مهندسی مورد تایید نیست.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۱۵

    خبرگزاری فارس: تیم حقوقی نظام مهندسی ابلاغیه جدید آخوندی را برای مهندسان دو شغله بررسی می کند

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: اینکه آیا از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کند یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است، بنابراین تیم حقوقی نظام مهندسی کشور این ابلاغیه را بررسی می کند.

    فرج‌الله رجبی در خصوص ابلاغیه روز گذشته وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت دو شغله بودن کارکنان ۹ دستگاه اجرایی و اینکه بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان باید تنها یکی را انتخاب کنند،گفت: در این ابلاغیه وزیر ‌آمده است که کسانی که در مناصب دولتی مشغول به کار هستند چون وظیفه نظارتی و اجرایی دارند و بر عملکرد و فرآیند اقدامات نظارت می کنند نمی‌توانند به طور مستقیم کار انجام دهند،البته این بحث دو شکل دارد که آیا این اقدام خوب و یا بد است.

    وی افزود: طبیعتاً اگر بتوانیم در دستگاه‌ها به خصوص وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را از این ماجرا جدا کنیم یک اقدام مفید است.

    رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: اما اینکه آیا از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کند یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است،در حال حاضر در شرایطی نیستیم که به آن پاسخ دهیم اما تیم حقوقی نظام مهندسی کشور این ابلاغیه را بررسی خواهد کرد تا از مراجع ذیربط استعلاماتی را بگیرد و راجع به آن اظهارنظر شود.

    وی ادامه داد:  به هر حال این ابلاغیه مشمول شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و ادارات آنها می شود و وزیر راه و شهرسازی می‌تواند اعلام کند که به این موضوع ورود نکنند چرا که ورود شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی موجب مشکلاتی می شود و مداخلات چندان به صلاح جامعه مهندسی نبود.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته آخوندی وزیر راه و شهرسازی  به ۹ دستگاه اجرایی که شامل کارکنان وزارت راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند ابلاغ کرد از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، لازم است تا بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان تنها یکی را انتخاب کنند.

    *ورود به استقلال نظام مهندسی

    رجبی در خصوص لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: بحث بر سر این نیست که مهندسان 5 درصد را اخذ کنند یا نکنند بحث بر سر این است که این اقدام از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است یا خیر؟ بنابراین شاید در مجامع عنوان شود که مهندسان هیچ حق‌الزحمه‌ای دریافت نکنند و یا یک درصد بگیرند.

    وی افزود: آنچه ما به آن اعتقاد داریم این است که این گونه ورود به ماجرا استقلال سازمان نظام مهندسی را مخدوش می‌کند و دوم اینکه ممکن است در صلاحیت وزیر نباشد که به این ماجراها ورود کنند، چرا که وقتی مجامع سازمان‌های نظام مهندسی تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت و حال به اعتقاد ما این موضوع در اختیارات وزیر راه و شهرسازی نبوده است که ورود کند.

    وی افزود: نامه‌ای به استان‌ها ارسال شده است که سال 96 را بر اساس بودجه مصوب عمل کنند و سال 97 را هم بر اساس تصمیم مجامع عمل کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۱۴

    معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ابلاغیه ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در امور مهندسی ساختمان خبر خوبی برای اشتغالزایی و ارتقای سلامت اداری دولت است، گفت: اکنون نوبت اصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده است.

    مظاهریان

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم حامد مظاهریان با اشاره به ابلاغیه دیروز وزیر راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت مداخله کارمندان دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی ساختمان، اظهار کرد: از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، لازم است تا بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان تنها یکی را انتخاب کنند.

     وی تصریح کرد: در ادامه اصلاحات قبلی و با ابلاغیه دیروز  وزیر راه و شهرسازی فصل نوینی در ارتقای سلامت اداری در حوزه ساختمان و نظام مهندسی آغاز شد. 

    وی با تاکید بر این‌که 9 دستگاهی که مشمول این تغییر خواهند شد، تصریح کرد: این دستگاه ها شامل وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که ابلاغیه خبری خوب  برای اشتغال کشور و خبری خوب تر برای ارتقا سلامت اداری دولت است، اظهار کرد: در واقع به موجب این ابلاغیه کارکنان 9 دستگاه اجرایی به دلیل وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوطه آن دستگاه نباید در زمان فعالیت در دستگاه های مذکور به طور همزمان از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کنند.

    مظاهریان بیان کزد: اکنون نوبت سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور است تا اصلاحات را از درون انجام دهند. آیا سازمان ها چنین عزمی خواهند داشت؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۰۶

      دبیر شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری معاونت مسکن و ساختمان در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، گفت: لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان‌ها، از اینکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از یک نهاد حرفه‌ای تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند و همچنین از توفق وجه اقتصادی به وجه حرفه‌ای سازمان‌ها، جلوگیری می‌کند.

    محمدجواد ابوالفتحی دبیر شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری معاونت مسکن و ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت و تاثیر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، گفت:

    محمدجواد ابوالفتحی

    لغو این بند از شیوه‌نامه  بر اساس اختیاراتی است که به وزیر راه و شهرسازی بر اساس ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داده شده است، اقدامی شایسته و به جا بوده که پیش از این خواسته جمع کثیری از  مهندسان کشور بود، متاسفانه عده ای بیان کرده اند که ابهامی در این ماده از شیوه نامه وجود نداشته است تا رفع ابهام گردد، ظاهرا بعضی با یک فرض خطا، نتیجه مطلوب خود را بدست آورده اند، در ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، ماده‌ای از شیوه نامه که توسط معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب رسیده بود، لغو گردیده است و اصولاً بحثی از رفع ابهام و سکوت در شیوه نامه و آئین نامه نیست، اگر اختیاری برای مرجعی جهت تصویب موضوعی وجود دارد، هر گونه اصلاح، تغییر یا لغو نیز از اختیارات آن مرجع شمرده می شود.

    دبیر شورای تایید مبانی قیمت‌گذاری ادامه داد: برغم آنکه ظرف سال‌های اخیر به دلایل مختلف اقتصادی شاهد  رکود ساخت و ساز هستیم و انتظار بود که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان با توجه این موضوع رو به اقتصاد مقاومتی آورند، اما کمتر در سازمان‌ها شاهد چنین رفتاری بوده‌ایم و حتی در بعضی از سازمان‌ها نه تنها شاهد  اصلاح و تعدیل ساختارهای سازمانی نبودیم بلکه شاهد حجیم شدن آنهاهستیم و این نشان می‌دهد که لغو دریافت ۵ درصد مبلغ حق الزحمه نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها اقدامی به جا بود.

    وی تصریح کرد: عدم دریافت ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، تحت هر شرایطی، از اینکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از یک نهاد حرفه ای تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شوند  و از توفق وجه اقتصادی به وجه حرفه ای سازمان ها جلوگیری می‌کند.

    مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: متاسفانه بعضی از نقدهایی نیز که از سوی برخی در خصوص این ابلاغیه انجام می‌شود را برداشتی اشتباه از اصل ابلاغیه برشمرد و تاکید کرد که با تدقیق در متن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی و خوانش قانون، آئین‌نامه اجرایی، آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون و شیوه نامه آن، موضوع روشن می‌شود.

    وی در پاسخ به این پرسش که این ابلاغیه تا چه میزان از حبس نقدینگی در سازمان‌ها جلوگیری می‌کند، گفت: قطعا موثر است اما تصور نکنیم که این ابلاغیه به تنهایی قادر است از حبس نقدینگی در سازمان‌ها جلوگیری کند، به نظر می‌رسد لغو این ماده از شیوه‌نامه تنها بخشی از اقدامات و اصلاحاتی است که وزیر راه و شهرسازی به عنوان بنیان‌گذار این سازمان‌ها، مد نظر قرار دارد.

    ابوالفتحی یادآور شد: اقدام اخیر وزیر راه و شهرسازی در راستای استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌هاست، الزام اعضای سازمان‌ها به پرداخت درصدی معین از حق‌الزحمه خدمات مهندسی ارجاع شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت، از بدو تصویب در شیوه‌نامه، مورد اعتراض کسانی بود که تعیین آن را  وارد شدن  به محدوده اختیاراتی می‌دانند که مجمع عمومی سازمان‌ها دارند.

    وی افزود: باید دقت کرد با توجه به اینکه این سازمان‌ها مطابق ماده ۳ قانون  نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، سازمان‌هایی غیر انتفاعی هستند، ماده ۳۷ قانون، منابع تامین هزینه‌های سازمان‌ها و نه منابع درآمدی را احصا کرده است، اخذ درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان‌ها که بدیهی است هر نوع خدمات مهندسی را شامل نمی‌شود، می‌تواند به شرط تصویب در مجمع عمومی سازمان‌ها در بودجه پیشنهادی از منابع تامین هزینه‌های سازمان‌ها قرار گیرد، ضمن آنکه  اعضای سازمان می‌توانند به‌صورت داوطلبانه درصدی از حق‌الزحمه خود را به سازمان‌ها برای تامین هزینه‌های آن پرداخت کنند.

    ابوالفتحی تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی با این اقدام سنجیده، تصمیم در این خصوص را بشرط انطباق با ماده ۳۷ قانون، به‌عهده اعضای سازمان‌ها قرار داده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۵۶

    تین‌نیوز | 

    امروز دستور العمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که واجد زمینه و یا متضمن منافع متعارض است را ابلاغ کردم. امروز بسیار سبک‌بال هستم چون هدفی که چندین سال در پیِ آن بودم، موفق به تحقق آن شدم و گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه‌ی خدمات مهندسی برداشتم.

    البته این موضوع شوربختانه منحصر به بازار مهندسی نیست و در بازارهای مختلف رواج دارد. خیلی‌ها از سویی از ناکارآمدی و روند نزولی قدرت رقابت اقتصاد ملی ایران با رقبای منطقه‌ای و جهانی و کارایی پایین نیروی انسانی در ایران سخن می‌گویند. و از سوی دیگر، بسیاری از متخصصان از نبود بازار کارِ مناسب شکوه دارند. افزون بر این‌ها، خریداران خدمات از کیفیت خدمت، نامعین بودن خدمتی که در برابر پرداخت هزینه دریافت می‌کنند و رواج فساد گسترده در بازار ناراضی می‌باشند.

    تجربه‌ی طولانی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری بهمن آموخته تا زمانی که منافع متعارض فرارویِ کارکنان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها وسایر نهادهای عمومی فراهم است، نباید انتظار سلامت اداری، شفافیت و کارایی مبتنی بر رقابت داشته‌باشیم. تا وقتی امکان استفاده از رانتِ قرار گرفتن در دو سوی میز و قدرت پیش‌راندن امور مبتنی بر توان گردش نوکِ قلم وجود دارد، امکان لغزش نیز فراهم‌آور است. بی‌تردید خرد حکم می‌کند که لغزش‌گاه‌ها را از میان برداشت و نه آنکه با لغزیدگان جنگید. در نظر هم داشته باشیم که وظیفه‌ی دولت، خلق فضای کارِ مساعد برای شهروندان خلاق و حرفه‌مند است و نه رقابت کارمندان دولت با شهروندان. موضوعی که به تدریج به دست فراموشی سپرده شده‌است.

    من مطمئن هستم که این اقدام از سوی تمام مردم و مهندسان که نهایتا در پیِ افزایش کارآمدی و سلامت دستگاهِ اداری، توسعه‌ی فناوری و افزایش قدرت رقابتی مهندسی اقتصاد ایران در برابر رقبا، شفافیتِ در گردش اطلاعات و ارجاع کارها بر مبنای قدرت رقابت حرفه‌ای بنگاه‌های مهندسی، ارتقای اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندان اعم از مهندسان و خریداران خدمت آنان هستند استقبال خواهد شد. چون این اقدام مهم‌ترین گام در جهت ایجاد اکوسیستم سالم و پرانرژی برای خلق نوآوری‌های مهندسی است.    

    این کار به‌تنهایی قدرت خلق کار مستقیم برای جوانان مهندس و به تبع آن خلق فرصت‌های شغلی برای فعالیت‌های وابسته به مهندسی ساختمان است. توسعه‌ی اشتغال از راه پول‌‍‌پاشی فراهم نمی‌شود. راه‌کار خلق زمین مساعد برای بالندگی مهندسان است.

    اطمینان دارم که مهندسان عمق اتفاق مثبتی که با حضور فعال آنان در صحنه دفاع از حقوق خود با رعایت اخلاق حرفه‌ای و احترام به خریداران خدمات‌شان و مراقبت از استقرار رقابت در بازار خدمات مهندسی درک می‌کنند. این اقدام یک گام بنیادین در جهت شکل‌گیری بازار متکی بر دانش، کارایی و رقابت حرفه‌ای است و منجر به شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوبنیان (استارت‌آپ‌های) مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی است. لذا، بی‌گمان بسیار بهتر از من از این فضا پاسداری خواهند کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۷

      وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در ۴ بند همراه با جدول پیوست ابلاغ کرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، بدین شرح است:

    آخوندی امضا

    لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان

    ۱. در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد "کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند"، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.

    ۲. کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد. هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.

    ۳. اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.

    ۴. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.

    پیوست دستورالعمل اعلام برخی از مصادیق بند ۵ ماده ۲ مکرر

    ردیف

    دستگاه های مشمول دستورالعمل

    زیرمجموعه

    ۱

    وزارت راه و شهرسازی

    ستاد وزارتخانه، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان هواشناسی کشور، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی خاک، شرکت عمران شهرهای‌جدید، سازمان بازآفرینی شهری

    ۲

    وزارت کشور

    ستاد وزارتخانه، استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

    ۳

    وزارت نیرو

    مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی

    ۴

    وزارت نفت

    شرکت ملی گاز اعم از کشوری و استانی

    ۵

    شهرداری‌ها

    تشکیلات مرکزی و مناطق، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد

    ۶

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    تشکیلات مرکزی و ادارت کل استان‌ها

    ۷

    شورای شهر و روستا

    اعضای اصلی و علی‌البدل و کارکنان

    ۸

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    تشکیلات مرکزی و ادارات استانی

    ۹

    دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

    تشکیلات مرکزی و سازمان های مناطق

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۰۳
    معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: مقام ناظر بر کیفیت ساختمان ها، سازمان نظام مهندسی است و شهرداری تنها جواز صادر می کند.

    مقام ناظر بر کیفیت ساختمان‌ها نظام مهندسی است نه شهرداری

    مهدی حجت گفت: جوازی که شهرداری برای ساختمان سازی صادر می کند براساس قواعد استخوان بندی ، بنا و پلان ساختمان است و بعد از تصویب نقشه، پروانه ساختمانی صادر می شود و در زمان ساخت ، سازمان نظام مهندسی ناظر بر کیفیت
    ساخت و ساز است.


    وی ادامه داد: نظارت بر ساختمان، چون مسائل مالی جدی وجود دارد از مصالح، جزئیات و ترتیب ساخته شدن و اینکه مهندس ناظر به مراتب و دفعات متعدد باید بر ساختمان نظارت داشته باشد مبحث حساس تری است.


    حجت گفت : نقشه ها در شهرداری باید به دقت بررسی شود و عموما در مقیاس نقشه ما مشکلات زیادی نداریم اما در زمان ساخت ، نظارت نظام مهندسی باید صورت گیرد تا مشخص شود ساختمان چقدر قانونمند ساخته شده است؟


    معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به قانونی که در مجلس شورای اسلامی در موضوع نظام مهندسی و کیفیت ساختمان ها وجود دارد ، تصریح کرد : در خصوص نظام مهندسی در مجلس قانونی وجود دارد و یک لایحه ای در دولت در حال تنظیم است که ساخت و ساز ساختمان ها مطلوب تر شود و این لایحه بزودی به جمع بندی نهایی می رسد و مورد تصویب قرار می گیرد.


    حجت با اشاره به اینکه نظام مهندسی ، توپ کیفیت ساختمان ها را به زمین شهرداری می اندازد ، خاطرنشان کرد: فصل الخطاب قانون این است که نظارت بر کیفیت ساختمان ها بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است و شهرداری در کیفیت ساختمان ها هیچ دخل و تصرفی ندارد

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۱۰
    صما- اولین نشست کمیته نظام مهندسی چهره سال راه و ساختمان کشور روز سه‌شنبه 3 بهمن‌ماه با حضور جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اعضای سازمان نظام‌مهندسی و مجتمع رسانه‌ای ساختمان، در محل این وزارتخانه برگزار شد.

    به گزارش «صما» به نقل از ستاد خبری جشنواره چهره سال راه و ساختمان، در این نشست، شش رویکرد شامل «حقوق شهروندی»، «ترویج مقررات ملی ساختمان»، «شناسنامه فنی و ملکی» و همچنین «شفافیت عملکرد» «رعایت قوانین و مقررات» و «ترویج اخلاق حرفه‌ای» پیرامون انتخاب سازمان نظام‌مهندسی منتخب در جشنواره چهره‌سال مورد تاکید قرار گرفت.

    اعضای کمیته مذکور منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حامدمانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی ‌و کنترل ساختمان، عزت‌الله فیلی پیشکسوت سازمان نظام‌مهندسی، علی دیزانی استاد اخلاق سازمان نظام مهندسی و علی بنیادی‌نژاد رئیس شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی کشور و یک نماینده نیز به انتخاب ریاست سازمان نظام مهندسی کشور هستند.

    در جلسه مذکور در خصوص برگزاری هرچه بهتر این انتخابات و معرفی سازمان‌های نظام‌مهندسی منتخب بحث و تبادل‌نظر بین مسئولان و کارشناسان حاضر صورت گرفت و درنهایت پس از ارائه نقطه نظرات مختلف، مقرر شد این جلسه در هفته آینده با حضور فرج‌الله رجبی رئیس نظام‌مهندسی کشور تشکیل و با توجه به رویکردهایی که مشخص شد شاخص های انتخاب آن نیز مشخص شود.

    ترویج مقررات ملی ساختمان و آموزش دو مولفه انتخاب نظام مهندسی برگزیده

    در ابتدای این جسله منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سیستم انتخاب سازمان نظام مهندسی منتخب باید به صورت تشویقی باشد گفت: یکی از مباحثی که می توانیم در بخش انتخاب کاندیداهای سازمان نظام مهندسی مد نظر داشته باشیم بخش آموزش است؛ در حال حاضر برخی از استان رویکرد مطلوبی در بخش آموزش دارند .

    شیبانی گفت: نکته بعدی این گزینش می‌تواند ترویج مقررات ملی ساختمان باشد در حال حاضر برخی از استان‌ها رویکرد مطلوبی در خصوص ترویج مقررات ملی ساختمان داشته و در این بعد گام های مطلوبی برداشته اند .

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت: به طور کلی این انتخاب می تواند با توجه به میزان موفقیت استان ها در سه مولفه آموزش ،ترویج مقررات ملی ساختمان و اخلاق حرفه ای برگزار شود .

    شیبانی گفت:گزارش‌گیری از عملکرد استان‌ها می‌تواند راهکارمناسبی برای سنجش استان نظام مهندسی باشد .

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۰۱
    صما - وزارت راه و شهرسازی لایحه اصلاح قانون را در حالی به مجلس ارائه کرده که اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در شرایط کنونی آن را ناکارآمد می‌دانند و بر این باورند که حرکت به سوی حرفه‌مندی نیاز به زمینه‌سازی چندساله دارد.

    روش‌های کارآمدسازی لایحه اصلاح قانون/ تنها سازنده حرفه‌مند با سه نظام‌مهندسی کنار می‌آیدبه عقیده آنها اجرای لایحه نیاز به بازه زمانی چندساله و زیرساخت‌هایی دارد که مهمترین آن، واگذاری امر ساخت و ساز به دست متخصصان است. موضوعی که ‌هم اکنون در کشور جاری نیست و حتی اجرای مقررات ملی ساختمان با چالش روبه روست.

    تشکیل سه نظام مهندسی نیازمند اجرای استانداردهای بین‌المللی است

    در همین رابطه عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور درباره ارزیابی خود از لایحه اصلاح قانون گفت: لایحه اصلاحی، از جهت اینکه روی تشکیل سه نظام مهندسی تمرکز کرده و رشته‌ها را در قالب سه نظام مهندسی سازه و عمران، معماری و شهرسازی و نیز تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تفکیک کرده، شاید به سمت‌وسوی حرفه‌مندتر شدن حرکت کرده‌ است.

    احمدرضا طاهری اصل در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه شاید بتوانیم بگوییم این جنبه از لایحه خوب است، افزود: اما اگر از بُعد کلی درباره سازمان نظام مهندسی و آیین‌نامه کنترل ساختمان بحث کنیم، یعنی بگوییم سازمانی می‌خواهیم که فرآیندهای ساخت‌وساز و نیز اجرای مقررات ملی ساختمان را در کشور کنترل کند، این لایحه برای آنچه ما از آن می‌خواهیم مناسب نیست.

    وی افزود: یعنی ما اگر بخواهیم حتی مقررات ملی ساختمان را هم مورد نقد، چالش و بررسی قرار دهیم، زمانی می‌توانیم بگوییم ایجاد سه نظام مهندسی مفید و خوب است که برای هر یک از ساختارهای یک ساختمان، استانداردهای بین‌المللی را اجرایی کنیم.

    به گفته این مسئول، این لایحه برای آن زمان خوب است که مقررات ملی ساختمان را کنار بگذاریم و آیین‌نامه‌ها و مقررات و استانداردهای بین‌المللی را بومی‌سازی کنیم و در آن موقع به جای یک نظام مهندسی می‌توانیم بگوییم که به جای سه نظام مهندسی پنج نظام مهندسی داشته باشیم تا به شکل حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر جلو برویم.

    طاهری اصل تاکید کرد: در آن موقع نظامات مهندسی می‌توانند به صورت تخصصی و حرفه‌ای، اجرای استاندارد‌ها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی را استارت بزنند و کار کنند و حتی آن موقع می‌توانیم بگوییم که ادعای صدور خدمات مهندسی را خواهیم کرد.

    وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون می‌تواند لایحه خوبی باشد اما نیاز به زمینه‌سازی چندساله دارد افزود: اما در حال حاضر با این وضعیت که یک نظام مهندسی هفت رشته را کنترل می‌کند و حتی مقررات ملی ساختمان که در داخل کشور است اجرایی نمی‌شود، نمی‌توانیم این لایحه را در کشور جا بیندازیم و این لایحه نمی‌تواند کاربرد داشته باشد.

    چالش در تفکیک نظامات مهندسی درپی مقررات ملی بین رشته‌ای

    طاهری اصل تاکید کرد: بهتر است که این قانون مطابق با طرحی که در مجلس وجود دارد اصلاح شود، ولی زمینه‌سازی تصویب و اجرای لایحه را به چند سال دیگر موکول کرده و افق ده ساله را برای آن پیاده‌سازی کنیم. سپس طی این ده سال اول مقررات ملی ساختمان را از ملی بودن خارج کنیم و به عنوان مقررات بین‌المللی به آیین‌نامه‌ها و ضوابط بین‌المللی رجوع کنیم.

    وی اضافه کرد: در گام دوم پس از حرکت به این سمت، برپایه آن مقررات، یک لایحه چند نظام مهندسی را به عنوان قانون مصوب کنیم. اما کلیات این لایحه در شرایط فعلی با این سبک و سیاقی که این مقررات را امتحان می‌دهند و به عنوان مهندس در سیستم می‌آید، کاربرد ندارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۱۸:۴۳

      علی اکبری در رابطه با ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر آن را اقدامی خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت:عدم اجراء و سرپیچی از  ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی صحیح نیست.

    علی اکبری نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و پرداخت آن به مهندسان ناظر، گفت: این یک بحث تخصصی است و نیاز به تحلیل دارد و می تواند اهداف مختلفی داشته باشد مثلا اگر هدفشان این بوده که از سرجمع هزینه های نظارت کاسته شود  این ابلاغیه  آقای دکتر آخوندی اقدام  خوبی است .

    علی اکبری

    در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به نارضایتی مردم از هزینه های نظارت برساختمان نیز اشاره کرد و اظهار داشت : متاسفانه ما تا کنون  شاهد آن هستیم  که سازندگان و مالکین ساختمان ها از هزینه های نظارت نظام مهندسی ساختمان گلایه مند هستند و این هزینه و ارقام پرداختی را زیاد می دانند بنابراین با هر ابزار و اهرمی  اگر بشود این هزینه ها را کاهش داد قطعا کمک ارزشمندی به مصرف کننده ی نهایی مسکن شده  و سبب رونق ساخت و ساز و ساماندهی صنعت ساختمان  خواهد شد و اکنون با کنترلی که بر روی تمامی هزینه ها در کشور صورت میگیرد ضروری است تا  بازنگری و نظارتی نیز  بر روی سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد  و این موضوعی در خور توجه است.

    علی اکبری در ادامه در خصوص استقلال سازمان های نظام مهندسی در دریافت و یا عدم دریافت ۵درصد از حق الزحمه مهندسان و عدم اجراء ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی گفت: عدم اجراء و سرپیچی از  ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی صحیح نیست زیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد بنابراین تصمیماتی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان  گرفته می شود قطعا باید به تایید وزیر راه و شهرسازی برسد لذا در تعیین تعرفه های نظارت هم اگر  آقای دکتر آخوندی نظری داشته باشند، سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف و مکلف است تا آن را اجراء کرده و از دستور مربوطه اطاعت کند.

    این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان، در رابطه با پول انباشته شده در سازمان های نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد : متاسفانه زمانیکه انباشت پولی در سازمانی  اتفاق می افتد به معنای  حالت  انتفاعی پیدا کردن آن سازمان  است و بنا نیست نهادها ی مدنی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان یک درآمد اضافه بر سازمان داشته باشند که برایشان منجر به  پس انداز دیگری شود به هرحال تعرفه ی این نهادها باید به گونه ای تنظیم شود که معادل هزینه های جاری و کارهای توسعه ای ضروری آن ها باشد نه اینکه علاوه برآنکه نیازهایشان را تامین می کنند باز یک پس انداز دیگری هم داشته باشند اگر این پس انداز اتفاق افتاده است به طور حتم  از دو حال خارج نیست یا تعرفه تعرفه ی سنگینی است که مصرف کننده و مالک و سازنده نباید تا این اندازه در پرداخت آن زیزفشار قرار بگیرند و  یا تعرفه به اندازه بوده و در سازمان نظام مهندسی ساختمان آنگونه که باید مصرف میشد تا   سبب بالارفتن کیفیت کار شود اقدامی انجام نگرفته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۶ ، ۱۸:۴۰