وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۶۲ مطلب با موضوع «نظام مهندسی» ثبت شده است

    صما- اخیرا متن لایحه قانون نظام مهندسی در حالی منتشر و از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در معرض نظرسنجی صاحب نظران، کارشناسان و جامعه مهندسی گذاشته شده که با انتقادات زیادی از سوی مسئولان نظام مهندسی مواجه شده است.

    لایحه به معنی تعویض قانون است، نه اصلاح آن/ تبعات منفی تفکیک نظام مهندسی به سه سازمان/ موارد مغایرت لایحه با آیین‌نامه کنترل ساختمانبر اساس اظهارات مسئولان نظام مهندسی، یکی از مهمترین ایرادات وارد بر لایحه قانون نظام مهندسی این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به سه بخش معماری، مهندسی و تاسیسات تبدیل شده است. بر این اساس، تصویب و اجرایی شدن این لایحه، هستی سازمان‌های نظام مهندسی را از هم می‌پاشد.

    شکل ساختاری لایحه قانون روشن و شفاف نیست

    در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان با بیان اینکه شکل نوشتن این لایحه اصلا مشابه نوشتن قانون نیست گفت: به طور کلی روندی که این لایحه در خود دارد، چندان مشابه با قوانین معلوم و مرسوم جاری کشور نیست.

    مهدی رضایی در گفت ‌و ‌گو با «صما» ادامه داد: در ثانی آنچه که به عنوان راه‌حل مشکلات فعلی پیشنهاد داده‌اند، نه با مشکلات تناسب دارد و نه راه‌حل معقول و مناسبی به نظر می‌رسد. بنابراین درمجموع برداشت مثبتی از آن ندارم.

    وی درخصوص مشکلات شکلی این لایحه توضیح داد: قوانین معمولا باید به صورت مشخص و معلوم از نظر مرجع انجام و روال کار تفکیک شوند. آنچه در این پیش‌ نویس لایحه پیشنهادی مشخص است، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تعدد مراجع اجرایی و گنگ بودن بعضی از بخش‌های آن است.

    رضایی با بیان اینکه شکل ساختاری و نوشتاری لایحه مثل بقیه قوانین چندان روشن نیست، ادامه داد: یعنی این لایحه تفاوت بسیار فاحشی نسبت به آنچه که در حال حاضر اجرا می‌شود دارد و شکل نوشتاری به واسطه همین تعدد، به شکل خاصی درآمده که چندان واضح و مشخص نیست.

    وی همچنین در پاسخ به اینکه تصویب و اجرای این لایحه چه تاثیراتی بر سازمان نظام مهندسی دارد، اظهار داشت: در حال حاضر نظر وزارت راه و شهرسازی بر این است که سازمان نظام مهندسی که مجموعه‌های مهندسی کشور را تحت پوشش خود دارد، با مشکل مواجه است.

    رضایی ادامه داد: بنابراین این وزارتخانه برای حل این مسئله، در لایحه پیشنهادی درصدد این برآمده که سازمان نظام مهندسی را به سه سازمان تبدیل ‌کند که این موضوع قابل قبول نیست.

    رییس نظام مهندسی استان هرمزگان تاکید کرد: موضوع دیگری که مسئله‌ساز است این است که می‌خواهند به نام حمایت از مردم، مردم را به سمت نهاد و مجموعه‌ای دیگر سوق ‌دهند که تاکنون این کار را برای مردم انجام نداده و خود آن هم واجد مشکلات بسیار دیگری است که تا به امروز نتوانسته‌اند راه‌حلی برای آن مشکلات پیدا کنند.

    رضایی با طرح این سوال که نهادی که در مقطع فعلی خود با مشکل مواجه است، چگونه می‌تواند مشکلات مجموعه دیگر را حل کند، یادآور شد: منطقی به نظر نمی‌رسد که بتوانیم با تفکیک سازمان نظام مهندسی به سه سازمان و در عین حال اطلاق برچسب غیرفنی بودن به این سازمان و انتقال تمام موارد به یک سازمان و تشکیلات دیگری که خود دارای مشکلات و مسائل بسیاری است، این قضیه را حل کنیم.

    لایحه به معنی تعویض قانون است

    همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال و بختیاری با انتقاد از اینکه لایحه اصلاح قانون، کل ساختار نظام مهندسی را دگرکون می‌کند، گفت: وقتی سازمان به سه بخش تقسیم شود، یک‌سری از استان‌ها مثل استان ما اصلا نمی‌توانند سازمان داشته باشند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۲۱:۵۴

     

     به گزارش ریواس جنوب نوذر امامی در گفتگو با ایسنا گفت: اجبار مالکان در گرفتن مجری ذی‌صلاح برای احداث ساختمان‌های بالای ۲ هزار مترمربع، بار دیگر از سوی دیوان عدالت اداری برداشته شد.

    پیش از این دیوان عدالت اداری با صدوری یک رای، الزام داشتن مجری ذی‌صلاح را برای احداث ساختمان حذف کرده بود اما در استان فارس با تشکیل یک کمیته‌ی ۴ نفره به ریاست معاونت عمرانی استانداری و با حضور نمایندگانی از شهرداری شیراز، راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان فارس، برای ساختمان‌های به متراژ بیش از ۲ هزار مترمربع احیاء شده بود.

    بر اساس اعلام امامی، امروز بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر اجبار برای گرفتن مجری ذیصلاح برداشته شده است.

    امامی معتقد است که با الزام به مجری ذی‌صلاح، مردم و مالکانی که قصد ساخت و ساز داشتند مجبور بودند که هزینه‌ای را برای مجری ذی‌صلاح پرداخت کنند که هزینه‌ی تحمیل شده در این مبحث ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه کل ساختمان‌سازی بود.

    عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر شیراز گفت: این اقدام دیوان عدالت اداری قطعا خوشحالی مالکان و انبوه‌سازان را به‌دنبال خواهد داشت زیرا هزینه‌ی زیادی از دوش آنان برداشته می‌شود.

    امامی در پاسخ به این سئوال که آیا این اقدام به کاهش کیفیت ساختمان‌سازی منجر نمی‌شود؟ تصریح کرد: پروژه‌های ساختمان‌سازی براساس متراژ، نوع سازه و … دارای مهندس ناظر در بخش‌های مختلف سازه،‌ تاسیسات و … است و حضور مهندس ناظر از سوی شهرداری و دیگر دستگاه‌های نظارتی، قطعا باعث خواهد شد تمام مسائل فنی مد نظر قرار گرفته و رعایت شود.

    امامی تاکید دارد که اجبار برای گرفتن مجریان ذی‌صلاح تحمیل هزینه‌ای اضافه به مردم محسوب می‌شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۲۱:۴۹

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مردم از خدمات نظام مهندسی راضی نیستند، گفت:اگر رضایتمندی مهندسان را نیز با نگاه به میزان مشارکت آنها در مجامع عمومی و انتخابات  نظام مهندسی رصد کنیم، نتیجه حاصل امیدوار کننده نیست

    مظاهریان

    به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حامد مظاهریان با اشاره به همایش ملی "نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پلاسکو"، اظهار کرد: در بخشی از سخنرانی ام در این همایش، یادآور شدم برای سنجش عملکرد یک نهاد باید سنگ محکی بیابیم تا بتوانیم به وسیله آن میزان موفقیت آن نهاد را پایش کنیم.

    وی با یادآوری اینکه "پیش تر در یادداشتی با همین رویکرد از عدم موفقیت فرهنگستان ها سخن گفتم" افزود: به عقیده من به طور مشخص عملکرد سازمان های نظام مهندسی کشور را با دو پیمانه می توان ارزیابی کرد؛ یکی اعتماد، مشارکت و رضایت مهندسان عضو و دیگری باور و رضایتمندی مردم از خدمات مهندسی دریافت شده.

    وی تصریح کرد: به نظر می رسد اگر رضایتمندی مهندسان را با نگاه به میزان مشارکت آنها در مجامع عمومی و انتخابات  نظام مهندسی رصد کنیم، نتیجه حاصل امیدوار کننده نیست.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همینطور در رضایتمندی مردم از خدمات مهندسی در بزنگاه‌های حوادث، طوری به چشم می آید که نمره قبولی نمی‌گیریم. البته به هیچ عنوان این را متوجه کل جامعه مهندسان نمی دانم.

    مظاهریان تاکید کرد: باور دارم یکی از ایرادها به رابطه کاری بین مهندسان و  دریافت کنندگان خدمات مهندسی برمی گردد. جاییکه تضاد منافع خودنمایی می کند و در نگاه بیرونی تکلیف مهندسان روشن نیست که خدمات مهندسی خود را برای چه کسی ارایه می دهند.

    وی اظهار کرد: پول خدمات را از مالک دریافت می کنند ولی شهرداری بهره مند از آن می شود. تلاش و اصرار وزارت راه در این چند سال برای اصلاح قانون و آیین نامه، در این راستا است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۶ ، ۱۸:۲۹

    لغو دریافت ۵ درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر جنجال‌ساز شد

    گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف ۵ درصد از حقوق مهندسان ناظر بیان کرد: ما در این ابلاغیه تنها مصوبه داخلی معاون وزیر وقت در این خصوص را حذف کردیم و تنها می‌خواهیم دستمان را از جیب مهندسان ناظر درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند، این مسئله قطعا آغازی برای بهتر شدن فرآیند‌ها و اصلاحات خواهد بود.

    به گزارش جهان اقتصاد، حامد مظاهریان در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پلاسکو، در اشاره به گزارش نوشته شده در خصوص حادثه پلاسکو گفت: این گزارش اشاره می‌کند که پلاسکو فرونریخت بلکه به پا خاست تا انسجام ساختار و جامعه مدنی ایران را به پرسش بگیرد. ریخته شدن پلاسکو سوال بزرگی برای ایرانیان بود که همچنان پاسخی برای آن داده نشده است، سوالی مبنی بر اینکه ما باید چکار می‌کردیم تا شاهد این اتفاق نباشیم؟

    وی تدوین قوانین، تغییر رویه‌ها و ایجاد راهکار‌های مناسب برای تسهیل زندگی مردم را عوامل سنجش کار حرفه‌ای مهندسان در کشور دانست و افزود: قطعا پیمانه‌ای که برای سنجش کار ما وجود دارد، از دو بخش رضایت مردم از کار مهندسی و رضایت اعضای سازمان‌ها از کار آن‌ها تشکیل می‌شود. نتیجه این رضایت‌هاست که موفقیت ما را نشان می‌دهد.

    مظاهریان تاکید کرد: با توجه به اختلافات کنونی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه آماده بررسی مسائل و اختلاف نظرات با سازمان نظام مهندسی و سایر بخش‌ها بوده تا با ایجاد همگرایی بیشتر نتایج بهتری در حرفه حاصل شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قطعا آینده بهتری برای مردم، مهندسی و سازمان‌ها در راه است، گفت: وجود این فضا‌ها برای انجام گفتگو‌های آزادانه و بهره‌مندی از یک جامعه ایده‌آل دلایلی بر این ادعاست که همواره تلاش دارد هدف روشنی را در مسیر پیش رو به ما نشان دهد. به اعتقاد من ما مهندسان باید اصلاح را از درون شروع کنیم تا اینکه اجازه دهیم کسی از بیرون آن را به ما تحمیل کند.

    **نامه وزیر اختلاف‌برانگیز است

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۶ ، ۱۸:۲۴
    مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان نظام مهندسی با حضور وزیر راه و شهرسازی

    حادثه پلاسکو و زلزله‌های اخیر در کرمانشاه، کرمان و ملارد زنگ خطر را برای ایمنی ساختمان‌ها به صدا درآورده و باید فکری کرد. وزارت راه و شهرسازی مدت‌هاست "آیین‌نامه کنترل ساختمان" را با هدف ارتقای وضع ساخت و ساز با تغییر رویه و ارجاع نظارت به شهرداری‌ها در دستور کار قرار داده است؛ روند اصلاح نیز به روزهای پایانی رسیده اما سازمان نظام مهندسی ساختمان زیر بار واگذاری نظارت نمی‌رود و می‌گوید شهرداری‌ها توان انجام این کار را ندارند.

    به گزارش ایسنا، "آیین‌نامه کنترل ساختمان" به روزهای نهایی رسیده و منتظر تایید مجلس شورای اسلامی است اما هنوز بر سر آن مناقشه در جریان است. روز چهارشنبه در "همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق" صحبت‌هایی رد و بدل شد که نشان‌دهنده دلخوری سازمان نظام مهندسی از آیین‌نامه بود. با توجه به پایین بودن ایمنی بناها و تخریب  ساختمان‌ها در جریان زلزله‌های اخیر، روز چهارشنبه معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که آیین‌نامه کنترل ساختمان به مراحل نهایی خود رسیده است. او گفت که باید مسوولیت را به شهرداری واگذار کنیم و نظام مهندسی کمک کند تا این قانون در مجلس به تصویب برسد.

    در آن سوی ماجرا اما ظاهرا مهندسان از این آیین‌نامه دل خوشی ندارند. فرج‌الله رجبی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ـ گفت که "مگر می‌شود از ۲۲ سال تجربه جامعه مهندسی گذشت". او که از دخالت در امور داخلی این سازمان هم گلایه‌مند بود با اشاره به نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، گفت: "این دستور در تقابل با ماده ۳۷ است و باعث ایجاد درگیری می‌شود. این‌که ساختمان نظام مهندسی تصمیم بگیرد پنج درصد را اخذ کند یا نه جزو وظایف خودش است".

    اجماع حقوقدانان بر مسوولیت شهرداری

    در مقابل، معاون وزیر راه و شهرسازی استناداتی به روند معمول در جهان داشت که قابل تأمل است. حامد مظاهریان گفت که در همه جای دنیا شهرداری‌ها به عنوان متولی، مسوولیت حوادث ساختمانی را بر عهده می‌گیرند و باید ما نیز این روال را ایجاد کنیم. ولی شاهدیم که هیچ دستگاهی مسوولیت اتفاقات را قبول نمی‌کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۶ ، ۱۸:۱۵

    در نشست مشترک معاونین شهرسازی و خدمات شهری شهرداری پایتخت بر تدوین ف­رآیند کاهش زمان صدور دستورالعمل ایمنی ، عدم خلافی و پایان کار تاکید شد.

    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست مشترک معاونین شهردار ، مدیران سازمانی و ادارات کل شهرسازی و معماری و همچنین خدمات شهری به میزبانی معاونت شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد.
    این دیدار با محوریت تسهیل در روند فرآیند ساخت و ساز در پایتخت بود و در آن راه های همکاری دوجانبه در جهت کاهش زمان فرآیند صدور مجوز و تاییدیه های ساختمانی بررسی شد.
    بنابر گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، مجتبی یزدانی ، معاون خدمات شهری شهرداری تهران که با همراهی مدیرعامل سازمان آتش نشانی به این نشست آمده بود در سخنانی با اشاره به فعالیت های سازمان آتش نشانی در جهت کاهش زمان بررسی و اعلام نظر «تاییدیه ایمنی ساختمان ها » ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت شهرسازی و معماری و تدوین دستور العمل های اجرایی جدید ، فرآیند بررسی نقشه و صدور دستور العمل های ایمنی با سرعت بیشتری انجام شود.
    معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی هم با ارائه گزارشی تفصیلی ، فرآیند صدور دستور العمل ایمنی ، ضوابط و مقررات ملاک عمل بررسی نقشه ها تا مرحله صدور، چگونگی بررسی عدم خلافی ، چالش های پیش رو و اقدامات و برنامه های حوزه ایمنی در این خصوص را تشریح کرد.
    محمود قدیری با اشاره به چالش های مرتبط با موضوع صدور دستور العمل ، یکی از مشکلات پیش رو در این خصوص را تغییرات معماری در بنا که اغلب بر خلاف ضوابط ایمنی است ، بیان کرد.
    وی مکانیزه شدن کامل فرآیند صدور دستور العمل های ساخت و ساز و همچنین هماهنگی جهت اجرای ماده 2 مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی را از جمله راه کارهای تسهیل در این فرایند بیان کرد.
    قدیری همچنین در بعد شهرسازی نیز دسترسی نداشتن خودروهای سنگین آتش نشانی به ساختمان ها به علت وجود برخی موانع و یا محدودیت گذر را از دیگر مشکلات مرتبط با مبحث ارتقای ایمنی شهرسازی مطرح کرد.
    مهدی حجت نیز در بخش پایانی این نشست با اشاره به شرایط شهرسازی در شهر تهران و لزوم تطابق شکلی امکانات سخت افزاری با شکل ساخت و ساز شهری ، ابراز امیدواری کرد تا سازمان آتش نشانی در خصوص ایجاد راه های جدید برای خدمات رسانی در سطح تهران، ایده سازی و برنامه ریزی داشته باشد. به گفته معاون شهردار پایتخت در راه کاهش زمان امدادرسانی آتش نشانی در مواقع بحران باید برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت انجام شده و ضمن تاکید بر محوریت ایمن سازی شیوه های ساخت و ساز، در خصوص سازه های قدیمی و ساخته شده ، راهکارهای تخصصی و عملیاتی از سوی آتش نشانی طرح و اجرا شود.
    حجت همچنین با اشاره به تاکید شهردار تهران درخصوص لزوم کاهش زمان فرآیند صدور دستور العمل های ساخت و ساز ، از کارشناسان معماری و ساختمان ، تدوین ضوابط و مقررات و همچنین آتش نشانی خواست تا با تدوین یک برنامه جامع عملیاتی هر چه سریعتر امکان تحقق این طرح را مهیا کنند.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۲:۱۳

      مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید براینکه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت ۲ سال نسبت به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی اقدام کنند گفت: در این راستا وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند طی مدت ۳ ماه ضمن بازنگری مقررات ملی به تطبیق آن با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بپردازد.

    حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تا پایان سال ۱۳۹۹ اصلاحات ساختمان را اعمال کنند، به ارایه توضیحاتی پرداخت.  

    مانی فر

    مانی‌فر گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد در ماده ۱۸ این قانون ماموریتی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جهت گیری به سمت و سوی ایجاد ساختمان های سبز آیین نامه‌ای را تدوین کند که بر اساس آن آیین نامه مصرف انرژی در ساختمان ها کاهش یابد. بنابراین این آیین نامه از سال های گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: آیین‌نامه مراحل بررسی‌های متعددی را گذراند و چندین بار پیش نویس آن تهیه شد و به کمیته فرعی کارگروه زیربنایی و همچنین کارگروه زیربنایی دولت که ریاست آن را وزیر راه و شهرسازی برعهده دارد، ارجاع شد تا  در نهایت با تاکید بر این مطلب که باید واجد ضمانت های اجرایی لازم باشد در تاریخ ۹۶.۱۰.۱۲ به تصویب هیات وزیران رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

    وی با یادآوری اینکه تدوین آیین نامه از ابتدای سال جاری (۹۶) در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، گفت: ما تدوین این آیین‌نامه را در سال ۹۶، در ابتدای سال در دستور کار خود قرار دادیم و با دعوت از دستگاه ها و وزارتخانه هایی که ذیربط بودند همچون وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلساتی را تشکیل دادیم و آیین‌نامه نوشته شد.

    مانی فر تصریح کرد: در آیین نامه اصلاح مصرف انرژی تلاش کردیم تا آیین‌نامه مختصر، مفید و کارآمد باشد. بنابراین آیین‌نامه در ۶ ماده و ۳ تبصره تهیه شد و شاید برای اولین بار یک تعریف رسمی از ساختمان سبز در این آیین نامه ارایه شد. پیش تر، تعاریف مختلفی از ساختمان سبز در مراجع مختلف وجود داشت اما به لحاظ قانونی تعریفی مشخص را از ساختمان سبز نداشتیم که در این آیین نامه ما ساختمان سبز را تعریف کردیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۱:۱۰

      مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه بررسی ویژگی‌‌های اصلی در تلفات مادی و جانی در زلزله‌های اخیر کشوراظهار داشت: در اجرای ساختمان‌ها مهندسان، معماران تجربی، کاردان‌ها و کارگران باید به اجزای عناصر غیرسازه‌ای و سازه‌ای توجه ویژه داشته باشند.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منوچهر شیبانی‌ اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه بررسی ویژگی‌‌های اصلی در تلفات مادی و جانی در زلزله‌های اخیر کشور به ویژه زمین ‌لرزه مورخ ۲۱ آبان‌ماه در استان کرمانشاه و رعایت موارد فنی و ایمنی در حوزه ساختمان اظهار داشت: اجزای غیرسازه‌ای به طور خاص شامل نماها، جداگرهای داخلی و جداره‌های خارجی است که توسط طراحان، مهندسان، کاردان ها و کارگران ساختمانی باید مورد توجه و اهمیت خاص قرار گیرد و به کارفرمایان نیز در این موارد اطلاع‌رسانی صورت شود.

    منوچهر شیبانی اصل

    شیبانی اصل با بیان اینکه در الزامات ساختمانی دارای ضوابط خوبی هستیم تصریح کرد: در اهداف استاندارد ۲۸۰۰ اهمیت لازم به اجزای غیرسازه‌ای در کنار عناصر سازه‌ای داده شده مثلا در یکی از بندها آمده است؛ در ساختمان‌های با اهمیت متوسط، در اثر زلزله آسیب سازه‌ای و غیرسازه‌ای نبینند و تلفات جانی در آن حداقل باشد و در  استاندارد ۲۸۰۰ به روشنی به اجزای غیرسازه‌ای اشاره شده است.

     وی در این نشست با اشاره به زلزله آبان‌ماه امسال کرمانشاه گفت: در برخی عکس‌ها که از ساختمان‌های مجتمع مسکن مهر شیرودی منتشر و معروف شد برجستگی در تخریب عناصر غیرسازه‌ای ساختمان بیشتر به چشم می‌آمد و با بررسی که به عمل آمد مشخص شد که چه ساختمان‌هایی بطور کامل تخریب شده است. پس باید گفت در احداث ساختمان نباید از هیچ یک از دو موضوع عناصر سازه‌ای و عناصر غیرسازه‌ای ساختمان غافل شد.

    مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مقایسه زلزله‌ها کرمانشاه، منجیل و بم گفت: در بررسی این سه شهر باید توجه داشت که ساختمان‌های کرمانشاه طی ۲۵ سال گذشته ساخته شده ولی ساختمان‌های منجیل و بم بعضا" بسیار قدیمی بوده و آثار مهندسی در آنها لحاظ نشده است.

    همچنین شیبانی اصل افزود: در ساختمان‌های کرمانشاه و سرپل ذهاب یا اسلام آباد غرب در زمانی که ساختمان‌ها ساخته شده ضوابط لرزه‌ای روز  جاری بوده و باید اعمال می‌شد که در زمان خود، بسیار پیشرفته بوده است . در حالی که در زلزله بم و منجیل شاهد ساختمان‌هایی بودیم که در زمان احداث آن‌ها الزامات بیست ساله اخیر وجود نداشته یا ضوابط لرزه‌ای به روز نبوده که باید در بررسی‌های خود از این مقایسه‌ها نتایج علمی گرفته و این امر درس و تجربه‌ای برای آینده باشد.

    وی در جمع بندی خود از این نشست به چند نکته اشاره کرد و بیان داشت: اصلاح مدارک لازم الاجرا با تجارب حاصل ضروری است و در این باره بازنگری در برخی موارد استاندارد ۲۸۰۰ و الزامات مباحث ۹،۸،۶،۴ و ۱۰ مقرارت ملی ساختمان به عنوان حداقل‌های لازم باید مطالعه و بررسی شود.

    شیبانی اصل افزود: نباید در الزامات قانونی از واژه‌های عمومی و کیفی که نتیجه‌ای در بر ندارد بهره برد و باید از بکار بردن برخی واژه‌ها مانند "مناسب" ،" حتی المقدور"، "در صورت امکان" خود‌داری شود. چراکه این موارد منطبق با شیوه ضابطه نویسی نیست. چناچه الزامی باید از کلمات باید و نباید بهره برد باید تکلیف طراح و اجرا کننده با این متون در ضوابط حرفه‌ای و فنی روشن باشد.

    شیبانی اصل در ادامه با تأکید براینکه باید نسبت به تهیه مدارک پشتیبانی و یا راهنما در این حوزه اقدام شود گفت:  این مدارک پشتیبان شامل روش‌ها و جزئیات طراحی و اجرا است که درحال در این موارد بطور مثال همین اجزای غیره سازه‌ای کمبود داریم، از سوی دیگر وجود این اطلاعات در موارد دیگر نیز درصورت فهم صحیح از سوی مجریان به گونه‌ای درست عملیاتی نمی‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد و به طور نمونه می‌توان به نحوه اجرای برخی " وال پست‌ها" اشاره کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۶ ، ۱۱:۳۹
    طی روزهای اخیر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متن کامل لایحه قانون نظام مهندسی را منتشر کرد.

    افق تاریک کیفیت خدمات مهندسی در لایحه اصلاح‌قانون/ عیب‌های نظام مهندسی را به رخ می‌کشندصما- بر این اساس، از سوی وزارت راه اعلام شد که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، این لایحه برای نظرخواهی جامعه مهندسی کشور و کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان کشور منتشر می شود.

    نظام مهندسی بدون حق کنترل، دارای ارزش نخواهد بود

    در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در ارزیابی خود از لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی، به پیچیدگی این لایحه اشاره کرد و گفت: در این زمینه اظهارات زیادی مطرح می‌شود و در یک سوی قضیه استدلالات وزارت راه و شهرسازی و در سوی دیگر ادله شورای مرکزی و سازمان‌های نظام مهندسی مطرح است.

    امیرمحسن نیکزاد در گفت و گو با «صما» ادامه داد: نمی توان این جریان را به صورت یک جانبه نگاه کرد و گفت که به طور صد درصد حق با وزارت راه و شهرسازی و یا نظام مهندسی است؛ چرا که هر دو طرف مشکلاتی دارند و به نظر می رسد بهترین راهکار این است که دو طرف قانع شوند و به مذاکره و تعامل در این خصوص بنشینند.

    وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی ادله خود را در این زمینه دارد، عنوان کرد: تاحدودی حق با مسئولان وزارت راه و شهرسازی است؛ چرا که بدخلاقی هایی را در سازمان های نظام مهندسی مشاهده کرده اند و ما نیز واقف به نقاط ضعف خود هستیم. اما در سمت دیگر قضیه باید دید که نقاط ضعف وزارتخانه چیست و به یقین مناسب نیست که دو طرف به این قضیه دامن بزنند.

    نیکزاد با تاکید بر اینکه اگر صلاح مملکت و مردم را می خواهیم، ابتدا باید گروه هایی به صورت منطقی و معقول، در جهت پیشرفت این جریان پیشنهاداتی را ارائه کنند و درنهایت به نتیجه گیری برسند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر عملا این رویه شکل نگرفته است.

    عیب های نظام مهندسی را به رخ می کشند

    عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور همچنین تاکید کرد: با گذشت بیش از 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی، بهتر این بود که همان ایرادات موجود در قانون قبلی را که متولی آن هم خود وزارتخانه راه و شهرسازی است، برطرف می کردند. چون با شرایطی که ایجاد می شود، گویا همه اختیارات به طور کلی از سازمان نظام مهندسی حذف می شود و در چنین وضعیتی، نظام مهندسی بدون حق کنترل و سایر اختیارات، دیگر دارای ارزش نخواهد بود.

    نیکزاد با اشاره به ضرورت تشکیل شوراهای مشورتی و اتاق فکر در این زمینه افزود: چون ما می دانیم که نقاط ضعف سازمان های نظام مهندسی چه مواردی است و وزارتخانه هم باید به معایب قانونی که به آن استناد می کند، پی ببرد و درصدد رفع مشکلات و ایرادات آن بربیاید.

    وی با تاکید بر اینکه بخشی از این موارد وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی است ادامه داد: عملا می توان گفت که در وزارت راه و شهرسازی بسیار کم به این موارد پرداخته شده و این در حالی است که عیب های موجود در نظام مهندسی را به رخ می کشند.

    انتخاب ناظر؛ تخلف یا حق مردم؟

    نیکزاد در همین حال اظهار داشت: از همه مهمتر اینکه در مورد انتخاب ناظر یا سامانه ارجاع کار هم که وزیر راه در شهر قم به صراحت اعلام کردند که انتخاب مهندس باید توسط مردم انجام گیرد و نظام مهندسی نباید این مسئولیت را برعهده بگیرد؛ اما در صورتی که در بعضی از استان ها که حتی درصدی از سهمیه ناظران را باز گذاشته اند تا مردم خودشان مهندس خود را انتخاب کنند، بلافاصله تیمی از وزارتخانه اعلام کرد که این کار تخلف است و آنها را به شوراهای انتظامی تهدید کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۶ ، ۰۷:۵۵

    خبرگزاری فارس: نامه نظام مهندسی به شهرداری تهران/ حضور مجریان ذیصلاح در پروژه های ساختمانی قانونی است

    رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در واکنش به مخالفت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ضروری نبودن وجود مجریان ذیصلاح در پروژه های ساختمانی الزام حضور سازنده صاحب صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی را از وظایف اصلی نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان دانست.

    به گزارش خبرگزاری فارس،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه‌ای سرگشاده به محمدعلی نجفی شهردار تهران، بر لزوم حضور سازندگان صاحب صلاحیت در کلیه پروژه‌های ساختمانی تاکید کرد.

    حسن قربانخانی در این نامه با اشاره به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۸۴، قوانین پنج ساله توسعه کشور، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مواد متعدد از مقررات ملی ساختمان، الزام حضور سازنده صاحب صلاحیت در تمامی پروژه‌های ساختمانی را از وظایف اصلی نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان دانست و رعایت این امر را از اصول دارای اولویت مهم در ساخت ساختمان‌های ایمن، استاندارد و با کیفیت برای تامین آرامش و امنیت تمام شهروندان عنوان کرد.

    وی هم‌چنین اظهار امیدواری کرد تا شهرداری تهران با توجه به تهدیدات لرزه‌ای تهران همگام با سایر نهادهای تاثیرگذار در صنعت ساختمان و در راستای استقرار کامل سیاست‌های کلان ملی و مقررات ملی ساختمان، همکاری لازم با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را اجرایی کند.

    متن نامه قربانخانی به نجفی که در اختیار ایسنا قرار گرفته به شرح زیر است:

    "جناب آقای دکتر نجفی شهردار تهران

    با سلام

    احتراما به استحضار می‌رساند، مدیرکل محترم معماری و ساختمان معاون شهرسازی و معماری طی نامه شماره ۸۱۱/۱۰۸۳۰۵۲ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ با استناد به دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۶/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت خود با ضرورت وجود مجری ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی را اعلام نموده است. در حالی که سیاست‌های کلی حاکم بر بخش صنعت ساختمان و قوانین وضع شده در چهارچوب آن به شرح زیر، تاکید بر تقویت مقررات ملی ساختمان از جمله مجری ذیصلاح دارند:

    ۱- بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش‌های "مسکن"، و "پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح غیرمترقبه" الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله مقررات و احکام ناظر به "طرح" و "اجرا" و "بهبود مدیریت و نظارت" بر ساخت و ساز مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. در بند ۷ سیاست‌های کلی مسکن چنین مقرر شده است «اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی» و در بندهای ۲-۶ و ۳-۶ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ترتیب مقرر شده است «بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز و بکارگیری نیروهای متخصص و ترتیب نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز» و «ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه با استفاده کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا»

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۹