برنامه ریزی برای رتبه‌بندی انرژی ساختمان‌های نوساز/مصرف انرژی دستگاه‌های اجرایی پایش می‌شود

خبرگزاری میزان- رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: با اجرا آیین‌نامه صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان، میزان مصرف انرژی تا سال 99 برای دستگاه‌های اجرایی به رده F برچسب انرژی خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بهروز محمدکاری در خصوص جزئیات آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان گفت: میزان مصرف انرژی تا سال 99 برای دستگاه‌های اجرایی به رده F برچسب انرژی برسد که این میزان پایین ترین رده موجود گزارش شده است.

وی در ادامه به اقداماتی که دسته‌های اجرایی برای رسیدن به این هدف باید در پیش بگیرند اشاره و بیان کرد: اقدامات مختلفی باید بر روی نمای ساختمان، موتورخانه و یا استفاده از انرژی خورشیدی صورت بگیرد که هر یک از این موارد بودجه مخصوص به خود را می‌طلبد که این امر باید در بودجه سنواتی لحاظ شود.

رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عنوان کرد: شرکت‌هایی که به‌صورت تخصصی صلاحیت آنها تأیید شده باید طبق آیین‌نامه مراجع مربوطه اقدام به خدمات‌رسانی برای متقاضیان کند.

محمدکاری در خصوص نظارت صحیح بر روی اجرای این آیین‌نامه گفت: سیستم نظارت عالیه بر روی عملکرد شرکت‌ها وجود دارد و برای شرکت‌هایی که مالکیت حقیقی دارند فرایند دیگری برای آنها در نظر گرفته شده که با تعریف بسته تشویقی از سوی وزارت نیرو، نفت و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا سه ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه (فروردین) تدوین خواهد شد.

وی در خصوص نقاط قوت این آیین‌نامه اظهار کرد: در آیین‌نامه‌های پیشین خلاء ارائه راهکار به‌صورت صریح و به‌ وضوح قابل مشاهده بود که این نکته در آیین‌نامه جدید مرتفع شد، همچنین برای ساختمان‌های جدیدالاحداث نیز مطرح کردن رده‌ّبندی باعث شکل‌گیری رقابت بین سازندگان ایجاد شود.

رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عنوان کرد: با اجرای این آیین‌نامه ساختمان‌های جدیدالاحداث ممیزی می‌َشوند و تمام نکات مربوط به مبحث انرژی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رتبه نهایی به آنها تعلق می‌گیرد.

محمدکاری در خصوص میزان مصرف انرژی در دستگاه اجرایی گفت: متأسفانه اطلاعات دقیقی در خصوص مصرف انرژی در بخش‌های مختلف به‌صورت تفکیک شده وجود ندارد اما براساس آمار کلی حدود 450 کیلووات ساعت بر متر مربع در سال مصرف ساختمان‌ها است که این میزان مصرف تمام ساختمان‌ها اعم از اداری، تجاری، مسکونی و ... را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این آیین‌نامه می‌توانیم به صورت تفکیک شده مصرف انرژی در ساختمان‌های مختلف را داشته باشیم اعلام کرد: امیدواریم با اجرای مبحث 19 برای ساختمان‌های جدیدالاحداث تا حدود 50 درصد کاهش مصرف انرژی را داشته باشیم.

رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: به دلیل پایین بودن قیمت انرژی حساسیت مورد نیاز برای مصرف انرژی در کشور وجود ندارد و در مقام مقایسه مصرف انرژی در کشورهایی با اقلیم مشابه ایران به‌طور تقریبی یک سوم مصرف انرژی کشور ما گزارش شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد در کنار مبحث انرژی ساختمان موضوع بیمه ساختمان نیز پیگیری شود تا خریداران از رعایت حداقل استانداردهای مربوطه در زمان ساخت مسکن خود اطمینان حاصل کنند.

مقررات ساخت و ساز «کیفی سازی» را رعایت نمی کند/ شورای اعتلای معماری تشکیل می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید مساله ساخت مسکن را حل کنیم و مقرراتی که در فرایند ساخت و ساز حاکم است کیفیت را مدنظر قرار نمی‌دهد، گفت: به دنبال تشکیل و راه‌اندازی شورای اعتلای معماری هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی در جلسه گروه معماری نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه در وزارت راه و شهرسازی درصدد تشکیل و راه‌اندازی شورای اعتلای معماری هستیم، گفت:با تشکیل شورای اعتلای معماری در صدد کیفیت بخشیدن به ساختمان‌ها و مستحدثاتی هستیم که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و با این اقدام می‌خواهیم اولین گام‌ها برای کیفیت بخشیدن به معماری را از خود آغاز کنیم.

ایزدی با اشاره به این مطلب که وزارت راه و شهرسازی در نقاط مختلف کشور، مستحدثات، ساختمان‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و همچنین بیمارستان‌ها و درمانگاه‌هایی دارد که  معماری برخی از آنها فاقد اصول معماری و قواعد زیبایی‌شناسی است، افزود: با توجه به وضعیت ساخت و سازهای فعلی و همچنین ساختمان‌های موجود و مساله تاب‌آور نبودن شهرها به نظر می‌رسد که در حوزه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای مسکن نیز نیازمند اصلاحاتی جدی هستیم.

ایزدی با تاکید بر این مطلب که باید در موضوع ساخت و سازها به هم‌پیوندی با زمین توجه ویژه‌ای شود، تصریح کرد: باید مساله ساخت مسکن را حل کنیم و در این بین باید کیفیت بر کمیت برتری یابد.

* مقرراتی که در فرایند ساخت و ساز حاکم است کیفیت را مدنظر قرار نمی‌دهد

وی ضمن انتقاد از این که مقرراتی که در فرایند ساخت و ساز حاکم است کیفیت را مدنظر قرار نمی‌دهد، گفت: ۳ سال دیگر تا پایان دولت دوازدهم زمان داریم که باید از این فرصت پیش‌رو استفاده کرده و تحولی در حوزه معماری ایجاد کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بخشی از مشکلات و چالش‌های امروزی را به بخشی‌نگری فعالیت‌ها مرتبط دانست و تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ظرفیت ها و ابزارهایی دارند که می توانند از آنها استفاده مناسبی داشته باشند تا به پیشبرد اهداف مشترک‌ دست یابند.

ایزدی همچنین یکی دیگر از مشکلات فعلی را میزان بالای فارغ التحصیلان رشته معماری و همچنین موسسات آموزشی که عمدتا فاقد استانداردهای لازم هستند، برشمرد و گفت: در حال حاضر در کشور علاوه بر دانشگاه ها، ۸۶۰ موسسه آموزشی معماری در کشور وجود دارد که خود را ملزم به رعایت سرفصل‌های تدوین شده که در شورای تحول مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، نمی‌دانند.

وی همچنین یکی از اقدامات قابل توجه وزارت راه و شهرسازی را تشکیل ستاد بازافرینی شهر دانست و گفت: درخواست اول من این است که به سمت ایجاد شبکه همکاری برویم بدون آنکه بخواهیم به حوزه فعالیت دیگری تعدی کنیم. همچنین، تقویت آموزش از دیگر اقداماتی است که باید انجام دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه جلسات مشترک گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان با معاونت معماری و شهرسازی از نوع همکاری، فنی، کارشناسی و علمی است، از تشکیل کمیته مشترک معاونت معماری و شهرسازی وگروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خبر داد.

تلاش برای تبدیل مقررات ملی و کنترل ساختمان به خواست عمومی شهروندان

  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر تبدیل مقررات ملی و کنترل ساختمان به خواست عمومی شهروندان و‌تلاش برای فرهنگ سازی و ترویج مقررات گفت : وقتی صحبت از ترویج می شود به این معناست که اصول و کدهایی فنی وجود دارد که متاسفانه یا جامعه به درستی از آنها آگاه نیست و یا علی رغم آگاهی آنها را نادیده می گیرد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست شورای سیاستگذاری ترویج مقررات‌ملی ساختمان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، معاون عمرانی استانداری، شهردار، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و برخی از اعضای دبیرخانه ای ترویج مقررات ملی ساختمان کردستان برگزار شد.

 

در نشست فوق حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری سمینار ترویج مقررات ملی و کنترل ساختمان در اردیبهشت سال آینده و تاکید بر این موضوع که تنها نباید به برگزاری سمینارها بسنده کرد و لازم است تا اقدامات لازم برای تبدیل شدن رعایت کدهای فنی به فرهنگ عمومی مردم تلاش شود گفت: تا کنون هفت استان دبیرخانه ترویج مقررات ملی و کنترل ساختمان را برعهده داشته اند و اکنون  استان  کردستان قدم در این مسیر برداشته و با تایید وزارت راه و شهرسازی مقرر شد تا دبیرخانه ترویج مقررات ملی و کنترل ساختمان به مدت دو سال در این استان باشد.

در ادامه معاون وزیر مسکن و ساختمان با اشاره به تلاش اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان و اهتمام به اجرای برنامه‌های این وزارتخانه اظهار کرد: با پیشبرد بخشی از کار، مسلما دانشگاه و مراکز پژوهشی استان نیز درگیر این امر خواهند شد و با تلاش سایر دستگاه‌های مختلف استان کردستان رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان گامی به جلو برداشته و تبدیل به یک فرهنگ عمومی  در استان و سپس کل کشور می شود.

همچنین مظاهریان با تاکید بر این مطلب که قطعا در خلال دبیرخانه حل تمامی مشکلات ساختمان مسیر نخواهد بود، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات متعدد و همفکری صاحبنظران گام‌ موثری است که مشکلاتی که هم‌اکنون در حوزه ساختمان وجود دارد را به نحو مطلوبی کاهش می دهد و انتظار مردم از مهندسان ساختمان برای داشتن ساختمان هایی ایمن و با کیفیت باید موضوع این گفتگوها قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وقتی صحبت از ترویج می‌شود به این معناست که اصولی وجود دارد که نادیده گرفته می‌شود و با برگزاری سمینار و فرهنگ‌سازی، ما در واقع در صدد بازخوانی مجدد آن هستیم بدین معنا، ما نمی‌خواهیم مقررات جدیدی بنویسم بلکه در صدد هستیم تا بر اجرای دوباره اصولی که وجود دارد تاکید کنیم.

وی همچنین با تاکید بر این مطلب که معتقد است در حال حاضر، اجزای دخیل در ساخت و ساز به درستی تعریف نشده اند، گفت:  سمینار اردیبهشت ماه ترویج مقررات ملی و کنترل ساختمان که در کردستان برگزار می‌شود باید در اهداف خود بهبود آینده و شرایط موجود را ترسیم کند تا بتوانیم بگوییم در اینکار موفق عمل کرده‌ایم و باید پس از برگزاری سیمنار شاهد رشد ترویج مقررات ملی و کنترل ساختمان بوده و مشاهده کنیم که در ساختمان‌ها توجه به مقررات ملی افزایش یافته و این سمینار  می تواند باب گفتگوی تازه‌ای را در میان مهندسان و مردم باز کند.

کنترل مضاعف بر ساختمان‌ها وظیفه شهرداری‌ها / نظارت از بازرسی تفکیک می‌شود

تین‌نیوز | 

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: در آیین‌نامه کنترل ساختمان تلاش شده تا تفکیک نظارت از بازرسی، تنظیم‌کنندگی امور مهندسان در سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان و اینکه مهندسی حق مطلق مهندسان است، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

به گزارش تین‌نیوز، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: در آیین‌نامه کنترل ساختمان تلاش شده تا تفکیک نظارت از بازرسی، تنظیم‌کنندگی امور مهندسان در سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان و اینکه مهندسی حق مطلق مهندسان است، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: ما مهندسان در موقعیتی هستیم که باید ارزیابی مناسبی از نظام اجرایی ساختمان در ایران اعم از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشته باشیم.

وی ادامه داد: نیاز داریم تا در حوزه مهندسی تغییرات ساختاری ایجاد کرده و باید به این نکته توجه کنیم که هرگونه تغییر ساختاری نیاز به اجماع دارد و باید بر مبنای این اجماع انجام شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه اجماع در ایران دشوار است، گفت: مشکلی که ما در ایران در حوزه مهندسی داریم مربوط به پذیرش مسئولیت حرفه‌ای است.

وی افزود: آیا یک مهندس مسئولیت حرفه‌ای اقدامات خود را می‌پذیرد؟ آیا سیستم مهندسی در ایران اجازه می‌دهد مهندس مسئولیت حرفه‌ای خود را بپذیرد؟ چرا ما در یک وضعیت نسبتا ممتنعی در حوزه مهندسی قرار داریم؟

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما مهندسان که معادلات ریاضی را حل می‌کردیم در حال حاضر با معادله گنگی در حوزه طراحی، اجرا و نظارت مواجه هستیم، به همین دلیل ضرورت دارد تا نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بازنگری قرار دهیم.

وی با تشریح وضعیت فعلی نظام فنی و اجرایی کشور افزود: در نظام فنی و اجرایی کشور از مرحله تایید صلاحیت که شامل تایید صلاحیت مشاور، پیمانکار، ناظر تا تحویل محصول و بهره‌برداری با یک سیستم بوروکراتیک روبرو هستیم که کار را ارجاع می‌دهد، صلاحیت را تشخیص می‌دهد و نظارت می‌کند. هر بنگاهی که می‌خواهد صلاحیتی بگیرد به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و درخواست صلاحیت می‌کند که در سیستم اداری بسته به درخواست صلاحیت به آن فرد صلاحیت داده می‌شود.

آخوندی ادامه داد: حال اگر در این زمینه اشتباه یا تخلفی صورت گیرد، ریسک اشتباه را در نظام فنی و اجرایی چه کسی می‌پذیرد؟ هم‌اکنون اینگونه است که اگر تخلف، ثابت شود به عنوان تخلف اداری محسوب می‌شود در حالی که نتیجه تخلف در طراحی میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد که در بحث نظارت و اجرا نیز با این مشکلات روبرو هستیم.

وی وضعیت فعلی ارجاع کار به نظام فنی و مهندسی را در ادامه سخنان خود تشریح کرد و گفت: در سیستم طراحی مهندس طراح در دفتر مهندسی شروع به طراحی می‌کند، سوال اصلی این است که این مهندس تا چه میزان حق اعمال مهندسی دارد؟ آیا مسئولیت وی فقط در حد آیین‌نامه‌ها است؟

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر به یک مورد پیچیده برسیم که آیین نامه ها کفایت نکنند یا مهندس راهکاری برای حل مشکل پیدا کند، آیا مهندس بر اساس قانون، می تواند قضاوت کند؟ مسلما در قانون فعلی پاسخ منفی است. بنابراین ابتکار و نوآوری کجا جای دارد؟

آخوندی با تاکید بر اینکه اگر نظام تجویز دارای اشکالاتی باشد، راه کاری برای برون رفت از آن وجود ندارد، در حوزه ارجاع کار نیز مشکلات و چالش ها را تشریح کرد و گفت: در ارجاع کار چه در حوزه پیمانکاری، چه مهندسی، چه ارجاع اساس فعالیت و اقدامات بر اساس یکسری مدارک اداری و مراحل بوروکراتیک کارها انجام می شوند و رقابت نیز بین کسانی است که دارای مدارک بوروکراتیک هستند.

وی در ادامه، یادآور شد: هنگامیکه کار ارجاع شد، اگر نتیجه منجر به کیفیت محصول نهایی مهندسی نشود و در عمل محصول نهایی فاقد کیفیت باشد مانند آنچه در زلزله اخیر در کرمانشاه شاهد بودیم که هیچ یک از ساختمانهای درمانی کارآیی لازم را نداشتند، تضمین محصول نهایی که در این حوزه ساختمان است را چه کسی می پذیرد؟

جزئیات نشست شورای سیاستگزاری ترویج مقررات ملی ساختمان/ تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های استانی کشور

  مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ضمن اعلام این مطلب که مسئولیت دبیرخانه‌ ترویج مقررات ملی و کنترل ساختمان بصورت آزمایشی و به مدت دو سال به استان کردستان سپرده شده است، گفت: با همکاری استانهای کشور در صدد ترویج و گسترش مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور هستیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اولین جلسه شورای سیاستگزاری همایش ترویج مقررات ملی ساختمان که در اردبیهشت‌ماه سال ۹۷ با موافقت وزارت راه و شهرسازی در استان کردستان برگزار خواهد شد، در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، معاون عمرانی استانداری کردستان، شهردار سنندج، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان کردستان و برخی از اعضای دبیرخانه ترویج  مقررات ملی ساختمان که مسئولیت آن به مدت ۲ سال به استان کردستان سپرده شده است برگزار شد.

حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در نشست فوق، گفت: دبیرخانه دائمی ترویج مقررات ملی ساختمان از اردیبهشت‌ماه سال جاری (۹۶) با موافقت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به استان کردستان واگذار شد.

مانی‌فر ادامه داد: مسئولیت برخی دبیرخانه های تخصصی به استانهای مختلف سپرده شده است و هدف از این اقدام استفاده از ظرفیت های محلی و استانی برای پیشبرد اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. وی گفت انتظار ما از این دبیرخانه ها این است که در رابطه با موضوعات تخصصی فعالیت کنند و تلاش کنند تا راهکارهای مناسب برای ارتقاء و اعتلای موضوع مورد نظر را با مشارکت همه ذینفعان و حرفه مندان بیابند و برای اجرایی کردن آن راهکار مناسب پیشنهاد بدهند تا از این طریق زمینه های مشارکتی گروههای مختلف ذیربط فراهم شود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با  اشاره به این مطلب که وظیفه دبیرخانه های دائمی تنها برگزاری همایش نیست افزود: این همایش‌ها فرصتی است که نتایج اقدامات عملی دبیرخانه ها طی دوسال به جامعه معرفی و بازخوردهای متقابل آن برای بهبود روش ها از جامعه دریافت شود.

وی خاطرنشان کرد: استان کردستان یکی از فعال‌ترین استان‌ها در همکاری با برنامه‌های دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان است و علاوه بر همکاری در حوزه ترویج در بخش نظارت عالیه نیز با همکاری های درخور توجهی را با این دفتر معمول داشته است.

گفتنی است، در اردیبهشت‌ماه سال جاری با موافقت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت دبیرخانه ترویج مقررات ملی ساختمان به مدت دوسال و به‌صورت آزمایشی بر عهده استان کردستان گذاشته شده و در صورت رضایت از عملکرد استان، این مسئولیت به‌صورت دائمی به استان واگذار خواهد شد.

استان کردستان در اردیبهشت‌ماه ۹۷، میزبان مهمانانی از سراسر کشور در همایش ترویج مقررات ملی ساختمان خواهد بود.

تجهیز دفاتر خدمات مهندسی به نظام پاسخ‌گویی

مدیر طرح‌های توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: تمامی دفاتر خدمات نظام‌مهندسی کلیه مناطق تا پایان امسال به طرح نظام جامع پاسخ‌گویی و پایش عملکرد شهرداری از منظر شهروندان مجهز می‌شوند

 

 مریم عرب احمدی در مراسم افتتاحیه طرح نظام جامع و پاسخ‌گویی و پایش عملکرد شهرداری مشهد از منظر شهروندان که در فرهنگ‌سرای فناوری و رسانه برگزار شد گفت: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی‌بر تعیین شاخص‌های کیفی نظارت و کنترل دفاتر، این نظام‌نامه شکل گرفته است که بر مبنای آن باید تمامی دفاتر خدمات مهندسی ما رصد و بررسی شوند که براساس آن، حوزه معاونت شهرسازی و معماری برای ادامه یا توقف کار دفاتر، و درجه‌بندی آن‌ها تصمیماتی خواهد گرفت.
﷯
فعالیت‌های دفاتر
به صورت سیستمی انجام می‌شود
وی ادامه داد: در حال حاضر، بخشی از فعالیت‌های دفاتر ما به صورت سیستمی انجام می‌شود، نه به صورت دستی.
عرب احمدی بیان کرد: با به‌کارگیری این نظام جامع، ضمن اینکه فرایندها و پاسخ‌گویی‌ها کوتاه‌تر طی می‌شود، می‌توان عملکرد همکاران خود را رصد و بر آن کنترل و نظارت کرد.
مدیر طرح‌های توسعه شهری مشهد اضافه کرد: کنترل فعالیت‌ها، افزایش زمان پاسخ‌گویی و افزایش رضایت شهروندان با اجرای این سامانه در کل مناطق میسر
خواهد شد.
عرب احمدی اظهار کرد: کارشناسان حوزه شهرسازی مستقر در دفاتر خدمات مهندسی می‌توانند نظرات خود را با ما در میان بگذارند. ما به آن نظرات امتیازاتی می‌دهیم که در ارزشیابی کاری آنان اعمال
خواهد شد.
﷯
احساس اطمینان خاطر شهروندان با اجرای طرح پایش عملکرد شهرداری
مدیر دفتر نوسازی و تحول سازمانی معاونت برنامه‌‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد نیز در این مراسم گفت: دلیل اصلی اجرای طرح نظام جامع پاسخ‌گویی و عملکرد شهرداری از منظر شهروندان، ایجاد حس اطمینان شهروندان در مباحث مهم شهری است.
هدی پیروی نیز بیان‌ کرد: شهروند محوری و ایجاد شهر هوشمند از ضروریات به شمار می‌‌رود. در این راستا طرح نظام جامع و پایش عملکرد در تمامی حوزه‌های شهرداری انجام خواهد شد که برای بار نخست، در منطقه ۹ و در حوزه شهرسازی و در بحث دفاتر خدمات مهندسی اجرا گردید
﷯

کاهش تخلفات ساختمانی با راه‌اندازی گشت فنی !

مدیر طرح شهرسازی الکترونیک و برون سپاری شهرداری اصفهان راه اندازی گشت فنی ساختمان را در کاهش تخلفات ساختمانی بسیار مؤثر خواند و گفت: ماموران گشت فنی ساختمان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و کنترل‌های فنی مربوط به اجرای ساختمان‌ها را بر عهده دارند.

وحید مهدویان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی گشت فنی ساختمان، سه نفر از کارشناسان شهرداری مناطق در رشته‌های عمران، شهرسازی و معماری، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و کنترل‌های فنی مربوط به اجرای ساختمان‌ها را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی گشت فنی ساختمان سال ۹۳ به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسید، گفت: به این ترتیب چنانچه شکایتی مطرح شود، کارشناسان موظف هستند در محل حاضر شده و موضوع شکایت را از نظر شهرسازی و فنی بررسی کنند و اگر شکایت وارد بود، با هماهنگی مسئول کنترل ساختمان، نسبت به تعطیلی محل اقدام کنند.

مدیر طرح شهرسازی الکترونیک و برون سپاری شهرداری اصفهان ادامه داد: در مواردی که پروانه ساختمان صادر می‌شود، گشت فنی ساختمان به صورت دوره‌ای وظیفه نظارت بر اجرای ساخت و سازها را بر عهده دارد تا مشخص شود ساختمان‌ها از ضوابط و مقررات و مفاد پروانه ساختمان خارج نشده باشند، سپس گزارش‌ها را به صورت دوره‌ای به ستاد معاونت شهرسازی ارسال می‌کنند، در واقع گشت فنی به نوعی نظارت بر روند اجرای ساختمان را بر عهده دارند.

وی از دیگر وظایف گشت فنی ساختمان را کنترل نهایی ایستایی و موارد فنی ساختمان خواند و تصریح کرد: وقتی ساختمان به مرحله پایان کار می‌رسد، بر اساس مدارکی که گشت فنی طی مدت اجرای ساختمان در آرشیو دارد، از جمله مدارک مهندسان، آزمایش های انجام شده و گزارش‌های ارایه شده توسط مهندسان ناظر، کنترل نهایی را انجام داده و چنانچه ساختمان از نظر فنی و ایستایی مورد تایید قرار گیرد، پروانه ساختمان صادر می‌شود.

مهدویان ادامه داد: در حال حاضر گشت فنی ساختمان در چارت جدید مناطق دیده شده که امیدواریم با فعالیت آنها بتوانیم شاهد اجرای ساختمان‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات ساختمانی و کاهش تخلفات ساختمانی در شهر باشیم.

تاکید بر رعایت اخلاق حرفه‌ای مهندسی/ دانشگاه مروج اخلاق حرفه‌ای مهندسی کشور

  معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل دبیرخانه اخلاق حرفه‌ای مهندسی در استان قم پس از برگزرای نخستین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان، تاکید کرد: مهندسان عمل‌کننده واقعی به اخلاق حرفه‌ای مهندسی باشند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پس از برگزاری نخستین همایش‌ملی اخلاق مهندسی در صنعت‌ساختمان، اولین جلسه راهبردی اخلاق‌حرفه‌ای مهندسی با حضور مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مدیران کل دفاتر توسعه مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان، مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم،  دیزانی از صاحبنظران عرصه مهندسی ساختمان کشور و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طائبی استادیار دانشگاه دلف هلند، اسدی رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان قم و کارشناسان دفاتر حوزه معاونت مسکن و ساختمان به منظور تدوین برنامه‌ها و راهبردهای ادامه فعالیت دبیرخانه دائمی، تشکیل شد.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان در نشست فوق، با اشاره به این مطلب که دبیرخانه دائمی اخلاق حرفه‌ای مهندسی ساختمان پس از برگزاری نخستین همایش ملی اخلاق‌مهندسی در استان قم تشکیل شده است، گفت: دو سال پیش که موضوع اخلاق حرفه‌ای مهندسی طرح و به دنبال آن بحث تضاد منافع مطرح شد،  پیچیدگی‌های فراوانی را بهئ همراه داشت و همین امر  تا اسیتضاح وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت.

معاون مسکن و ساخنمان وزیر راه و شهرسازی در  ادامه افزود: خوشبختانه در این رابطه وزارتخانه عقب‌نشینی نکرد و کار را به نحو مطلوبی پیش برد که در نهایت حاصل آن  نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسی ساختمان است و مصوبه هیات دولت را نیز در این رابطه، گرفت.

همچنین مظاهریان تشکیل دبیرخانه دائمی اخلاق حرفه‌ای مهندسی را  حائزاهمیت دانست و گفت: انتخاب استان قم برای برعهده گرفتن مسئولیت دبیرخانه‌ دائمی اخلاق‌حرفه‌ای مهندسی انتخابی مناسب بود.

وی ارائه پیشنهادات مختلف به دبیرخانه دائمی اخلاق حرفه‌ای مهندسی و تهیه مدل برای ادامه فعالیت را از دستورکارهای آتی دبیرخانه برشمرد و افزود: ارائه پیشنهادات پژوهشی به دبیرخانه و فعال‌کردن بخش پژوهش در آن  باید در دستورکار جدی قرار بگیرد. در عین‌حال، پرداختن به مباحث آموزشی نیز حائز اهمیت است و باید تدابیری اتخاذ شود تا مدیران در سطوح مختلف مهندسی، نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسی را مطالعه کنند.

معاون وزیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون در بحث آموزش مهندسی و اخلاق حرفه‌ای، اقدامات مناسبی نیز صورت گرفته بر تداوم و تقویت آنها بار دیگر  تاکید کرد و گفت: باید در بعد عملیاتی تلاش کنیم تا همگام با پژوهش و آموزش، راهکارهایی را طراحی و برنامه‌ریزی کنیم تا مهندسان در عمل بتوانند منصف به رعایت اخلاق حرفه‌ای مهندسی باشند.

ایمنی ساختمان ها هر سال کمتر و تعداد مهندسان بیشتر می شود!!

رعایت قوانین ملی ساختمان و نظارت بیشتر مهندسان در مراحل ساخت و ساز یکی از نیازهای مبرم شهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور در توسعه شهری به شمار می رود اما آنچه در دهه های اخیر روی داده امضاء فروشی و ساخت بناهای ناایمن در شهرها بوده است که با یک زلزله ساکنان این بناها را یه  وحشت می اندازد.

به گزارش تیتر شهر: آمارهای وزارت علوم نشان می دهد که سالانه 20 درصد به جامعه مهندسی افزوده می شود. بعنی اینکه از نظر داشتن متخصصان علمی و آکادمیک مشکلی وجود ندارد. انا سوال اینجاست که چرا با وجود این تعداد مهندس ایمنی ساختمان ها هر سال کمتر می شود؟

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اعتقاد دارد که دلیل بی کیفیتی ساخت و سازهای انجام شده در سال های اخیر عدم نظارت کامل و همیشگی در مراحل ساخت و ساز و قدیمی بودن آئین نامه های مربوط به ساخت و ساز است.

فرج الله رجبی که به عنوان نماینده در مجلس نسز حضور دارد، تاکید کرد: تا زمانی که چرخه ساخت و ساز، یک چرخه معمولی است و نتوانیم ساخت و سازها را از حوزه وظایف دولتی و عمومی و نظام مهندسی تمییز دهیم و مشخص کنیم، باید به دنبال مقصر در این چرخه بگردیم.

برخی از کاشناسان حوزه ساخت و ساز اعتقاد دارند باید یکبار با هدف حفظ و بهره وری مصالح نهایی به افزایش ایمنی در نظام مهندسی پرداخت چرا که عمده سازندگان بدون توجه به کیفیت، ساخت و ساز می کنند تا خانه ها را به عنوان یک کالا به مشتری تحویل دهند و  ما ضامن منافع کسی هستیم که این کالا را خریداری می کند.

عدم قرار گرفتن افراد واجد صاحیت در چرخه تولید ساختمان مساله دیگری است که باید در تهران به آن توجه بیشتری شود. فرج الله رجبی در این باره گفت: باید در کل چرخه تولید، افراد واجد صلاحیت را منصوب کنیم و غیر از نیروهای فنی و مهندسی، بر اساس قانون، ظرف 10 سال باید به آموزش نیروهای نیمه ماهر نیز بپردازیم. استفاده از مصالح استاندارد، جدی شده است ولی هنوز کافی نیست. در سال های پر رونق، گردش مالی صنعت ساختمان به ١٠٠میلیارد هم می رسد که از بودجه عمرانی کشور هم بیشتر است.

به رغم آنکه دانشگاه ها افرادی را تحویل جامعه می دهند که مهندس شده اند ولی بسیاری از آنها صلاحیت لازم را ندارند زیرا مدرک گرا هستند. نظام آموزشی در این زمینه ضعیف عمل کرده است و توجهی به ظرفیت های سازمان نظام مهندسی وجود ندارد.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ؛ هرسال 20 درصد به مهندسان کشور اضافه می شود، سالیانه میلیاردها هزینه برای تربیت مهندسان می شود؛ اما باید ورود به حوزه مهندسی به عنوان یک مهندس حرفه ای، سخت شود. از این رو، می بایست قبل از ورود به حرفه مهندسی، افراد، آموزش های گسترده ای ببینند و کسانی که پروانه اشتغالشان دچار مشکل شد باید بدانند که بازگشتشان به همین راحتی ها نخواهد بود.

به نظر می رسد ضعیت ساخت و ساز در کشور به گونه ای شده است که نظارت های موقت و مقطعی، دیگر کافی نیست، بلکه باید به سمت نظارت های کامل و دائم روی آورد و آیین نامه جدیدی در این حوزه تدوین کرد.

معماری زلزله ...

از آنجا که ایران یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز است و در این رابطه امتحان‌‌های رنج‌آوری را آزموده است، توجه به زلزله لازم و یکی از اهداف اصلی کارشناسان در امر ساخت و ساز می‌باشد. در این راستا، همراهی حوزه‌هایی مانند زلزله‌شناسی و مهندسی سازه با هدف ارتقاء عملکرد سازه‌ها در برابر زلزله و در نتیجه افزایش پایداری و امنیت آن‌ها، در برابر زلزله الزامی است.

به گزارش هم نوا، یکی از دلایل فقدان تسلط و بهره‌مندی در این گستره و تکرار ناگواری‌های یکسان در دوره‌های مختلف، مربوط به انفصال این همگامی است. از آن‌جا که جای خالی معماران در این همگامی احساس می‌شود، شاید با تعیین اثر مهندسان معمار در این فرآیند بتوان قدمی در جهت انجام یک همگامی منسجم برداشت. فقدان تقسیم کار و ارتباط صحیح میان مهندسان معمار، مهندسان عمران و سازه و …. در امر ساخت و ساز نیز یکی دیگر از دشواری‌‌ها است. از دیپلماسی‌های نادرست در گستره دشواری‌ها مربوط به زلزله، می‌توان به فقدان توجه به پیشگیری از وقوع خسارت به جای درمان و جبران خسارت بعد از وقوع حوادث نام برد. کاردانان به هشدار خطرات وارده در اثر زلزله می‌پردازند، بی‌خبر از آنکه تنها آگهی کافی نیست بلکه اندیشیدن به راه‌حل‌های مبارزه با این خطرات و مهم‌تر از آن مهیا کردن تعهدهای اجرایی برای تحقق این راه‌حل‌ها می‌بایست در رأس این تدبیر‌ها قرار گیرد. با اشاره به اثر معماران در طراحی و ساخت بنای مقاوم در برابر زلزله و الگوهای مطرح شده در آن‌ها شاید بتوان گامی در جهت رفع کاستی‌های موجود برداشت.

در این راستا، برقراری ارتباط میان معماران و مهندسین عمران و سازه موجب ارتقاء و رشد طراحی بر اساس اصول مقاوم در برابر زلزله خواهد شد. زمانیکه جایگاه معماران و دیگر کارشناسان در فرآیند ساخت و ساز مشخص شود و دانش آنان بهنگام شده و تعهد تحقق آن دانش نیز حضور داشته باشد، می‌توان شاهد کیفیت چگونگی ساخت و ساز بود. عملکرد نادرست سازمان‌هایی مانند شهرداری‌ها، فرآیند نادرست تهیه نقشه‌های اجرایی و عدم کنترل بر کیفیت نتایج مندرج در نقشه‌ها از سوی شهرداری‌ها، عدم جلوگیری از خلاف‌هایی که سازندگان و ….

در حین اجرای ساختمان انجام می‌دهند، اجرای ساختمان به روش‌های غیر اصولی و عدم کنترل مناسب بر فرآیند ساخت و ساز، سطح کم‌بها کیفیت مصالح ساختمانی، وجود قوانین نادرست و گمراه‌کننده در زمینه طراحی، عدم آگاهی و تسلط کافی مهندسان معمار به مسائل زلزله و در نتیجه طراحی و ساخت بناهایی با مقاومت بسیار ضعیف در برابر آن، عدم تسلط و اعتقاد کافی مهندسان سازه در زمینه الزامات فضایی و فرمی بکارگرفته در طراحی معماری و در نتیجه عدم هماهنگی و همکاری لازم و مناسب میان مهندسان معمار و مهندسان عمران و سازه در طراحی و ساخت بناهای مقاوم در برابر زلزله در ارتقاء ایمنی ساختمان در برابر زلزله نقش بسزایی دارند.

در فرآیند طراحی، از ایده اولیه تا طراحی جزئیات اجرایی حضور ملاحظات سازه‌ای جهت طراحی و ساخت مقاوم در برابر زلزله ضروری است و نمی‌توان توقع داشت که در یک طرح مقاوم در برابر زلزله فرآیند طراحی معماری جدای از فرآیند طراحی سازه‌ صورت گرفته و انتخاب سیستم سازه پس از اتمام طراحی معماری انجام گرفته است. فرآیند طراحی معماری و طراحی سازه در راستای هم بوده و هیچ‌یک بدون دیگری به هدف نهایی خود دست نمی‌یابند. در حقیقت فرم و سازه و به تبع آن مهندس معمار و مهندس عمران و سازه از یکدیگر نمی‌توانند جدا باشد بلکه آنان پیوندی عمیق جهت خلق اثری با کیفیت دارند. از جمله رسالت‌های معماران در این رابطه، بررسی و سنجش سریع بناهای خسارت دیده، همکاری در بازسازی و فراگیری نکات تخصصی- تجربی از زمین‌لرزه‌ها با بازدید از آنان است.