به گزارش «صما»، عباس آخوندی طی این سال ها به یکی از دولتمردان خبرساز دولت روحانی تبدیل شده که به نظر می‌رسد این خبرسازی بیشتر از آنکه ناشی از نقش کلیدی وی در وزارتخانه راه و شهرسازی باشد به شخصیت وی بازمی‌گردد.
اخیرا اما موضوع تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان وزیر راه را در میان جامعه مهندسی بسیار خبرساز کرده است. از همین رو درنوشتار زیر به طور کلی دلایل جدال و اختلاف نظرهای وزیر راه وشهرسازی و فرج الله رجبی که سبب تعلیق پروانه وی شد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واقعیت این است که اگر از نقطه نظرات صریح و جنجالی عباس اخوندی درباره مسکن مهر که سبب ایجاد حواشی بسیاری برای او و موضع گیری های سازمان یافته ای از سوی جناح سیاسی رقیب علیه او شد بگذریم اما به نظرمی رسد که دردسرها و چالش‌های عباس آخوندی از تلاش او برای تغییر فرآیند اداری ساخت وساز شهری که محور آن فساد ستیزی در نظام مهندسی بود آغازشد، چرا که این تغییرات که هدف آن مبارزه با فسادهای مالی در سازمانهای نظام مهندسی بود، منافع بسیاری از منفعت طلبات را به خطر می‌انداخت و در عین حال مسوولیت سنگینی در حوزه ساخت و ساز برای مدیریت شهری ایجاد می‌کرد و از همین رو صف آرایی سازمان یافته و گسترده ای بر علیه عباس آخوندی صورت گرفت.
ماجرای کلید خوردن این تغییرات به سال 94 باز می‌گردد و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای موسوم به آیین‌نامه کنترل ساختمان مسیر پر از سنگلاخی را پیش پای جاده پر پیچ خم وزارت راه و شهرسازی با مدیریت عباس آخوندی قرارداد.
در همان سال‌ها به دلیل اینکه اکبر ترکان ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را بر عهده داشت از مخالفان سرسخت این آیین‌نامه بود و بدین ترتیب از نفوذ خود در دولت استفاده کرد و با تشکیل مثلثی درون حاکمیتی متشکل از نظام مهندسی، وزارت کشور و شهرداری تلاش کرد که در مسیر این آیین نامه دست انداز ایجاد کند. و البته موضع گیری های صریح و تند اکبر ترکان و نسبت دادن القابی نظیر مستبد و زوگو به وزیر راه از جمله مصادیق بارز اختلاف ترکان و آخوندی است.
در این بین اما همزمان با این تلاش‌ها، در فضاهای مجازی نیز گروه‌های مختلفی راه‌اندازی شد و حجم کشمکش‌ها بالا رفت. پس از آن با تغییر ریاست شورای مرکزی و قرار گرفتن فرج‌الله رجبی در این سمت که همزمان عضو کمیسیون عمران مجلس بود، کماکان راه ترکان با قدرت بیشتر ادامه پیدا کرد و رجبی با مقاومت در برابر تصویب این آیین نامه سعی کرد به مقابله با عباس آخوندی برخیزد و حتی علنا گفت من لباس جنگ پوشیده‌ام!
در این کش وقوس اما عباس آخوندی وقتی دریافت که کارش در دولت پیش نمی رود و تصویب آیین نامه کنترل ساختمان با دست انداز مواجه شده است از در دیگری وارد شد و تلاش کرد که برخی از مفاد اصلی آیین‌نامه کنترل ساختمان را از طریق بخش نامه ها ابلاغ کند و در واقع ابلاغ بخش نامه ها ازسوی وزیرراه عکس العمل او به مقاوتها در برابر تصویب ایین نامه کنترل ساختمان بود.
بدین ترتیب او ابتدا در یک فقره شش بخش نامه ابلاغ کرد.اما در فاز بعدی ابلاغ دو بخش نامه از سوی او که شامل حذف ارجاع نظارت کار از نظام مهندسی و منع گرفتن پول از مالکان توسط نظام مهندسی با حواشی بسیاری همراه شد چرا که این بخشنامه‌ها دو مجرای ورود وجوهات به سازمانهای نظام مهندسی را مسدود می‌کردند.
ادله عباس آخوندی درباره ضرورتهای حذف پول از سازمان نظام مهندسی و اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر از حوصله این گفتار خارج است اما به هر روی جنگ عریان و لفظی تندی بین وزیر و ریاست شورای مرکزی در گرفت به طوری که علنا فرج الله رجبی روسای سازمانهای نظام مهندسی را به سرپیچی از دستور وزیر راه و شهرسازی فراخواند و این کشمکش‌ها به حدی ادامه ادامه یافت که در نهایت وزیر راه در آستانه انتخابات نظام مهندسی، پروانه اشتغال به کار ریاست شورای مرکزی سازمان را معلق کرد.
به گزارش«صما»علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات عصر روز سه‌شنبه (20/06/97) در نشست تخصصی «صما» به بررسی چالش‌های سازمان نظام‌مهندسی و انتخابات پیش روی این سازمان پرداخت.