نادر محمدزاده در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه در سیستم ارجاع کار مهندسان دارای سطح بالاتر با مهندسان دارای سطح پایین‌تر در سطح جداگانه‌ای قرار نمی‌گیرند و سازمان نظام مهندسی به نوبت به مهندسان کار ارجاع می‌کند.
وی توضیح داد: درواقع اگر یک مهندس به خوبی نظارت نکند و ساختمان بی‌کیفیتی را تحویل دهد، در همان سطحی قرار می گیرد که یک مهندس دیگری، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت می کند. در چنین شرایطی به طور قطع ارتقای کیفیت مهندسی نمی‌تواند اتفاق بیفتد.
به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در حالتی که ناظر را نظام مهندسی انتخاب می‌کند، ناظر بعد از اینکه انتخاب می‌شود، با مالک می‌تواند به هر نتیجه‌ای برسد. شهرداری هم که در این فرآیند تکلیف کنترل و بازرسی را برعهده ندارد و حاصل آن همین وضعیتی می‌شود که اکنون با آن مواجهیم و نظارت دقیق ساختمان ها تا حدود زیادی به وجدان شخصی آن ناظر برمی گردد.
محمدزاده با بیان اینکه در این فرآیند ما از یک جنبه به موضوع نگاه می‌کنیم، افزود: هرچند گفته می شود که سیستم ارجاع کار، امور سازمان نظام مهندسی را ساماندهی می کند و نظم می بخشد و از آنجایی که مهندسان با مالک ارتباطی ندارند، روش بهتری است، اما در این بین صحبت از یکسری حلقه‌های پیوسته است که اگر این حلقه‌ها به درستی کار نکنند، حتما آسیب خود را به حلقه های دیگر می‌زنند.
انتخاب ناظر توسط نظام مهندسی مانع از مصوبات کمیسیون ماده 100 نشد
این مسئول در پاسخ به این پرسش که با توجه به تخلفات شهرداری در قالب کمیسیون ماده 100، آیا این نهاد صلاحیت قبول مسئولیت کنترل و بازرسی ساختمان ها را دارد گفت: نکته این است که ما تا به حال هم که سازمان نظام مهندسی، مسئولیت کنترل ساختمان ها را از طریق مهندسان ناظری که معرفی می‌کرد، برعهده گرفته بود؛ نتیجه مطلوبی از ماده 100 نگرفته بودیم و درواقع این موضوع مانع از آن امر نشده بود.
وی با تاکید بر اینکه البته حتما شهرداری‌ها باید به وظایف خود عمل کنند، یادآور شد: نکته بعدی این است که شورای عالی یک مصوبه ای دارد که حدود یکسال از این مصوبه می‌گذرد و در این مصوبه گفته شده که در ماده 100 چه مواردی قابلیت جریمه دارد.
محمدزاده تاکید کرد: طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مواردی قابلیت جریمه دارد که خلاف اصول، شهرسازی، بهداشتی و فنی و مهندسی و... نباشد. شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان بالاترین مرجع، اصول شهرسازی را تعریف کرده است و اگر اصول شهرسازی در آنجا رعایت شود، بسیاری از ساخت‌وسازهایی که در ماده 100 جریمه می‌شود، اصولا نباید جریمه شود.
بیمه ساختمان ها، حلقه گمشده رعایت اصول شهرسازی
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در ماده 100 فقط شهرداری عضو نیست، ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر و یک نماینده از وزارت کشور عضو هستند و دبیری آن نیز بر عهده شهرداری است که پرونده‌ها را در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌کند. اما مسئله این است که کمیسیون ماده 100 باید اصول شهرسازی را رعایت کند.
وی افزود: برای این منظور حتما باید حلقه بعدی یعنی بیمه در کنار قضیه قرار بگیرد و یا کسانی که مسئولیت ساخت‌وساز را برعهده دارند، باید ضمانت آنچه را که ساخته اند، بدهند. بنابراین اگر این اقدامات انجام نشود و حلقه‌ها به درستی کنار هم قرار نگیرند، دچار آسیب می شویم.
محمدزاده در عین حال تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به استناد قانون می‌گوید که ناظر برای کارفرما و مالک کار می‌کند، بنابراین کنترل ساختمان برعهده ناظر یا مالک نیست، بلکه وظیفه کنترل مربوط به شهرداری است و شهرداری باید برای تحقق این امر بازرسانی را در اختیار بگیرد تا بر ساختمان‌ها بازرسی و نظارت کنند.
این مسئول با اشاره به راهکاری که می‌تواند این حلقه را تکمیل کند، بیان کرد: در قانون راهکاری که برای آن پیش‌بینی شده، موضوع بیمه برای گارانتی و تضمین محصول نهایی است. تا زمانی که نفعی برای کنترل ساختمان پیش‌بینی نشود و این موضوع، وظیفه قانونی و الزام‌آور دستگاه‌های نظارتی نباشد، نمی توان نتیجه مطلوبی گرفت.
