وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۶۲ مطلب با موضوع «نظام مهندسی» ثبت شده است

    ساخت و ساز

    مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد، قابلیت ساخت ۱۰۰ درصدی با ارتفاع ۱۰.۵ متری را دارد.

    غلامعلی فیض اللهی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

    وی افزود: مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

    مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت ماده صد شهرداری دارای ۸ شعبه رسیدگی کننده است که پرونده ها از شهرداری های مناطق به این شعبه ها ارسال می شوند، اظهارکرد: در این شعبه ها رای بدوی تخریب، برائت یا جریمه صادر می شود و پس از آن پرونده به منطقه ارسال می شود؛ در ادامه مالک یا شهرداری می تواند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند و مجدد پس از آن در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی می شود و هر رأی که صادر شود قطعی و لازم الاجراست و شهرداری نمی تواند شکایت کند اما مالک می تواند از این رأی هم در دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ شکایت کند تا دیوان آن را بررسی نماید.

    وی در ادامه پیرامون قوانین ساخت و ساز، خاطر نشان کرد: با توجه به ضوابط شهرسازی، ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد و یا ساخت ملک قبل از سال ۱۳۶۷ باشد، می تواند ۱۰۰ درصد با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز شود اما اگر یک ساختمانی کمتر از ۱۰۰ متر زمین و فاقد سند ۶ دانگ باشد، نمی تواند با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز کنند بلکه تا ۷ متر می تواند ارتفاع داشته باشد.

    فیض اللهی در پاسخ به این سوال که بالکن را در چه ساختمان هایی می توان احداث کرد؟، گفت: در گذرهای ۱۰ تا ۱۲ متر در ارتفاع ۴ متر می توان ۵۰ سانت بالکن با مجوز شهرداری  احداث کرد، در گذرهای ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر بالکن باید با رعایت ۴ متر ساخته شود و در گذرهای ۲۰ متر به بالا می توانیم ۱۲۰ سانتی متر بالکن با رعایت ۴ متر داشته باشیم.

    وی تاکید کرد: این مهم طبق کمیسیون ماده ۵ ضوابط و مقررات شهرسازی که در سال ۹۰  به تصویب رسیده، برای کمیسیون های ماده صد هم قابل اجراست، بنابراین اینکه بعضی از مالکان ساختمان ها بدون در نظر گرفتن موارد قانونی در طبقه اول بالکن می دهند، باید بدانند این خلاف سازی ها در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ خلاف ماده ۵ ضوابط شهرسازی، رأی تخریب می گیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۲۲:۲۹
    برای پایان دادن مناقشه میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان باید درک مشترکی از موضوع صورت بگیرد تا به این وسیله علاوه بر رفع دغدغه های سازمان نظام مهندسی، نگرانی وزارت راه وشهرسازی نیز از بابت امضا فروشی و تبعات برطرف شود
     
    اقتصاد گردان - سارا خان محمدی: کارشناسان معتقدند که اختلافات سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی بار دیگر بر سر اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان بالا گرفته که باید منتظر بود و دید این اختلافات به کجا می رسد؟
     
     
    اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی سابقه دیرینه ای دارد که یکی از بارزترین آن عملکرد نظام مهندسی و ماجرای جنجالی انتخابات آن بوده است در این میان چندی پیش اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسی به وسیله کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تأیید نهایی به هیئت وزیران برود. فرایند اداری فعلی ساخت‌وساز شهری که در دهه گذشته پایه‌ریزی شده، به تأیید قریب به اتفاق دست‌اندرکاران ساخت‌وساز دارای مشکلات متعددی است که عمدتا منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.
     
    اشکالاتی مانند کیفیت پایین ساخت‌و‌ساز، نبود نظارت تخصصی کافی در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئولیتی، نظارت‌های صوری و امضا‌فروشی، وزارت راه‌و‌شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرایند اقدام کند که این خود جرقه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی بود، به اعتقاد مخالفان این آیین نامه حذف سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی فاجعه بار است که در این راستا معاون وزیر راه و شهرسازی قول رفع دغدغه مهندسان را داد که گویا طبق ادعای مخالفان هنوز اقدامی در راستای اصلاح این آیین نامه و رفع ایرادات آن صورت نگرفته است.
    حالا هم آیین‌نامه کنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالی شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم کرده‌اند. مخالفان می‌گویند این اقدام، به نفع مهندسی کشور و مردم نیست. در همین رابطه حامد مظاهریان معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان از پشت پرده این مخالفت‌ها می‌گوید. به گفته او، اینکه این آیین‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۲۱:۳۳

     معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ تیپ قرارداد ۱۲ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در حاشیه دومین نشست مشترک با مهندسان مشاور در حوزه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: براساس جمع‌بندی مطالب عنوان شده در جلسه گذشته در این نشست پیرامون پیشنهاد مشترک جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مبنی بر عملیاتی کردن پیوست ۶ قرارداد تیپ ۱۲ بحث و گفتگو کرده و قرار شد تا مفاد آن را به عنوان یک بسته پیشنهادی با سایر دست‌اندرکاران ذیربط نیز به  بررسی بگذاریم.

    جلسه

    ایزدی در ادامه، این پیوست را فراهم کننده فضایی برای تغییر وضعیت موجود از بعد نظارتی و تداوم و کنترل بر ساخت و ساز شهرها دانست و گفت: با توجه به گفتگوهای انجام شده عملیاتی شدن این پیوست می‌تواند ضمن اجرای صحیح طرح‌های جامع  تفصیلی شرایط خوبی را برای رونق بخشیدن به فضای کار جامعه مهندسان در کشور پدید آورد.

    معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    وی همچنین با بیان این مطلب که منابع لازم برای اجرای این پیوست نیز باید بررسی و اعلام شود گفت: در جلسات مذکور بیشتر به محتوا و دستورالعمل‌های مربوط به پیوست اشاره شد که در جلسات بعدی نیز سایر پیشنهادها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

    گفتنی است پیوست شماره ۶ تحت عنوان نظارت بر اجرای توسعه و عمران شهر و برنامه پنج‌ساله عمرانی شهر و فعالیت‌های عمرانی حوزه نفوذ آن بر همکاری با شهرداری برای یک دوره ۵ ساله، تکمیل و اصلاح نقشه‌های تفصیلی و جزئیات شهرسازی، تجدید نظر در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و عمران شهر پس از پایان سه سال اول اجرای آن‌ها و تهیه و تکمیل طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی مورد نیاز در حوزه نفوذ شهر تأکید داشته و موضوعات مربوط به موارد مذکور را بررسی می‌کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۱:۱۵
    مسکن مهر

    17 آبان (هشتم نوامبر) روزیست که در جهت پیشبرد و بالابردن علاقه به مباحث شهرسازی در میان عامه مردم و متخصصان در مقیاس های محلی،ملی و بین المللی به عنوان روز شهرسازی نامگذاری شده است و در ایران نیز در این روز مسائل مهم شهرسازی در قالب همایش‌هایی نقد و بررسی می‌شود.

    این روز در سال 1949 توسط پرفسور کارلوس ماریا دلاپائولرا، استاد دانشگاه استاد دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین همزمان با گشایش انستیتو مطالعات مسائل شهرسازی دانشگاه باعنوان روز جهانی شهرسازی (world town planning day) ثبت شد.

    وی هدف اصلی خود از نامگذاری چنین روزی را پیشبرد و بالابردن علاقه به مباحث شهرسازی در میان عامه مردم و متخصصان در مقیاس های محلی، ملی و بین المللی برنامه عنوان کرد.

    اکنون ٦٨ سال از برگزاری اولین مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی می‌گذرد و تعداد کشورهای برگزار کننده مراسم این روز به بیش از 40 کشور رسیده است.

    به گزارش ایسنا، در ایران نیز این روز جهانی در قالب برگزاری همایش بزرگ داشته شده و به این بهانه مسائل شهرسازی ایران نقد و بررسی می شود. تا به امروز ١٤ سال است که مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در تهران توسط دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی  برگزار می شود و این دبیرخانه درصدد است تا این روز در تقویم ملی کشور به عنوان روز جهانی شهرسازی ثبت شود.

    دکتر الهام امینی عضو هیات مؤسس دبیرخانه دائمی بزرگداشت روز جهانی شهرسازی ایران و کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وضعیت موجود شهرهای کشور از نظر متخصصان، اساتید و کارشناسان ذیربط، مطلوب نیست، گفت: شهرهای کشور به لحاظ سیما و منظر شهری، کارایی و عملکرد و نهایتاً مسائل زیست محیطی با معضلات جدی مواجه هستند و می‌توان گفت در مجموعه عواملی که موجب بروز چنین وضعیت نامطلوبی برای شهرهای کشور شده، عدم اعمال نظارت شهرسازی که در چند قانون مهم مورد تأکید قرار گرفته، کاملاً محسوس است.

    وی معتقد است وزارت راه و شهرسازی  به عنوان نماینده‌ حاکمیت برای اعمال نظارت شهرسازی تاکنون به دلایل مختلف به جدیت به وظیفه‌ قانونی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای طرح‌های توسعه‌ شهری نپرداخته است و مدیریت‌ شهری در خلأ نظارت بر فعالیت‌های شهرسازی، با نادیده گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و اقداماتی همچون تراکم فروشی، تغییر کاربری‌های گسترده و ... نه تنها قوانین را نادیده گرفته، بلکه حقوق شهروندان را در خصوص برخورداری از شهرهای زیبا، کارآمد و پاک، تضییع کرده‌اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۰۸:۰۰

     معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ تیپ قرارداد ۱۲ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در حاشیه دومین نشست مشترک با مهندسان مشاور در حوزه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: براساس جمع‌بندی مطالب عنوان شده در جلسه گذشته در این نشست پیرامون پیشنهاد مشترک جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مبنی بر عملیاتی کردن پیوست ۶ قرارداد تیپ ۱۲ بحث و گفتگو کرده و قرار شد تا مفاد آن را به عنوان یک بسته پیشنهادی با سایر دست‌اندرکاران ذیربط نیز به  بررسی بگذاریم.جلسه

    ایزدی در ادامه، این پیوست را فراهم کننده فضایی برای تغییر وضعیت موجود از بعد نظارتی و تداوم و کنترل بر ساخت و ساز شهرها دانست و گفت: با توجه به گفتگوهای انجام شده عملیاتی شدن این پیوست می‌تواند ضمن اجرای صحیح طرح‌های جامع  تفصیلی شرایط خوبی را برای رونق بخشیدن به فضای کار جامعه مهندسان در کشور پدید آورد.

    معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    وی همچنین با بیان این مطلب که منابع لازم برای اجرای این پیوست نیز باید بررسی و اعلام شود گفت: در جلسات مذکور بیشتر به محتوا و دستورالعمل‌های مربوط به پیوست اشاره شد که در جلسات بعدی نیز سایر پیشنهادها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

    گفتنی است پیوست شماره ۶ تحت عنوان نظارت بر اجرای توسعه و عمران شهر و برنامه پنج‌ساله عمرانی شهر و فعالیت‌های عمرانی حوزه نفوذ آن بر همکاری با شهرداری برای یک دوره ۵ ساله، تکمیل و اصلاح نقشه‌های تفصیلی و جزئیات شهرسازی، تجدید نظر در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و عمران شهر پس از پایان سه سال اول اجرای آن‌ها و تهیه و تکمیل طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی مورد نیاز در حوزه نفوذ شهر تأکید داشته و موضوعات مربوط به موارد مذکور را بررسی می‌کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۱۴:۳۲
    صما- طی روزهای اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، طی نامه­ای به رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، خواستار تشکیل شورای مالیاتی در این سازمان‌ها شده است تا از این طریق مشکلات موجود درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به اعضای سازمان، حل شود.

    تشکیل شورای مالیاتی در جهت حمایت از مهندسان است/ پیچیدگی‌ امور مالیاتی در بین اشخاص حقوقیحامد مظاهریان در این نامه بر لزوم تشکیل شورای مالیاتی متشکل از اعضای دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک و مسلط به ضوابط و مقررات امور مالیاتی، به منظور دفاع از حقوق قانونی حرفه‌مندان مهندسی ساختمان و ارائه مشاوره درباره پرداخت عادلانه و صحیح مالیات و همچنین انجام تکالیف قانونی مؤدی و استیفای حقوق آنها، در سازمان هر استان تاکید کرده است.

    استفاده از خردجمعی با تشکیل شورای مالیاتی

    در همین رابطه عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به اینکه تشکیل شورای مالیاتی در سازمان های نظام مهندسی چه تاثیراتی می تواند داشته باشد، گفت: یکی از وظایف اعضای هیئت مدیره طبق ماده 15 از وظایف هیئت مدیره، بررسی نماینده جهت شرکت در شورای حل اختلاف مالیاتی است.

    مجید جی افرام در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه این رویه از گذشته برقرار بوده و نمایندگان سازمان نظام مهندسی در شورای حل اختلاف سازمان حضور داشته اند افزود: حال اگر شورای مالیاتی هم در سازمان های نظام مهندسی تشکیل شود، می‌تواند به دلیل استفاده از خردجمعی و تدوین دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشخص در جهت حمایت از مهندسان، موثر باشد.

    وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته تاکنون همکاری و تعامل خوبی بین سازمان نظام مهندسی و سازمان امور مالیاتی کشور برقرار بوده و کمترین اختلافات وجود داشته است، عنوان کرد: البته قبلا اختلافاتی در مورد ارزش افزوده مربوط به مالیات مهندسان وجود داشته که رفع شده است.

    جی افرام در عین حال تصریح کرد: نحوه پرداخت مالیات بر عملکرد مهندسان کاملا شفاف است و مهندسان براساس اظهارنامه می‌توانند مقدار مالیات خود را محاسبه کنند. مالیات‌هایی هم که به درآمدهای سازمان تعلق می‌گیرد، مربوط به شناسنامه فنی و سهم سازمان است که آن هم شفاف و مشخص است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. منتهی تشکیل شورای مشورتی هم می‌تواند موثر باشد.

    وی درباره مشکلات مهندسان در بخش مالیات بیان کرد: البته هم اکنون امور مهندسان در بخش مالیات شفاف است و مهندسان مشکلی ندارند. چرا که هر مهندسی در واحد مالیاتی مربوطه یک پرونده دارد و نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مهندسان هم مشخص است. یعنی در ماه‌های خرداد یا تیر اظهارنامه خود را ارائه می‌دهند.

    جی افرام افزود: همچنین نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد و درآمد آنها (مقادیر معافیت مالیاتی، سطح درآمد و نظارت، درصد درآمدهای مشمول مالیات) کاملا مشخص است. یعنی درآمدهای مشمول و غیرمشمول مالیات کاملا مشخص و به گونه‌ای شفاف است که هر مهندسی می‌تواند مالیات خود را محاسبه کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۱

    خبرگزاری شبستان: عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران از چالش های بزرگ شهرسازی است، گفت: در ساخت و ساز تهران قوانین ملی ساختمان رعایت نمی شود.

    محمد سالاری، عضو شورای شهر با حضور در خبرگزاری شبستان در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در مورد زلزله در شهر تهران گفت: زلزله از چالش های اساسی است و از مسایل مهم دیگر ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران است. این ناایمنی در ابعاد و حوزه های مختلف است و بسیاری از ساختمان های تهران بر روی گسل های زلزله قرار دارد.

    وی اظهار کرد: سه هزار  268 متر بافت فرسوده و 14 هزار بافت ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که در کنار آن تاسیسات و انشعابات آب و برق و گاز به صورت دفنی قرار دارند به همین جهت ساختمان ها و بافت های فرسوده شهر تهران از ناایمنی برخوردارند.

    عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ساختمان های تهران مبتنی بر عدم رعایت قوانین ملی ساختمان هستند مانند ساختمان پلاسکو.

    وی با اشاره به نشست هایی که در تهران وجود دارد، تصریح کرد: این نشست ها بر ناایمنی شهر تهران افزوده است. مهمترین موضوع در مدیریت شهری بحث ایمن سازی است که باید مبتنی بر اصلاح قوانین و آیین نامه ها و تدوین آیین نامه های اجرایی باشد.

    وی گفت:در اولین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری با نهادها مبحث 22 مقررات ساختمان مورد بحث قرار گرفت. این مبحث به بحث ایمنی بعد از اتمام ساختمان می پردازد. اساسا در حوزه ایمنی وقتی ساختمان ها به اتمام می رسد پس از بهره برداری بر ایمنی آنها مدیریتی نمی شود.

    وی اظهار داشت: یکی از اولویت های ما این است که شهرداری را ملزم به رعایت قوانین ملی ساختمان و تخصیص بودجه و اقدامات لازم در این زمینه کنیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۲۲:۲۰

     بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان سپری می‌شود. درحال حاضر این سازمان با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شده است و تاکنون جایگاه واقعی خویش را در صنعت ساخت و ساز کشور پیدا نکرده و در سطوح مختلف مدیریتی با بحران مواجه است. پدیده امضافروشی، یکی از چالش‌های اصلی سازمان محسوب می‌شود؛ چالشی که تا استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت. امضافروشی به‌دلیل عدم مدیریت صحیح در ساختار نظام مهندسی رواج یافته است.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سرانجام امضافروشی و صوری‌گری در سازمان نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیر اصولی شهر‌های کشور است. خانه‌هایی که اغلب بدون رعایت ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها ساخته می‌شوند و باوجود آنکه نوساز هستند، بافت فرسوده محسوب می‌شوند. از دل این پدیده به‌ظاهر کوچک، بحران‌های مدیریت شهری بسیاری بیرون زده و وضعیت نابسامان شهر‌های کشور خود گواه روشنی بر این مساله است. باتوجه به اهمیت این موضوع با حمید عرفانیان جم، مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت‌وگویی انجام دادیم و علل ایجاد این چالش‌ها را از او جویا شدیم که باهم می‌خوانیم.

    محمدجواد عرفانیان جم

    موضوع امضافروشی و صوری‌گری ساخت‌وساز در حیطه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور چگونه انجام می‌شود؟

    از عنوان موضوع می‌توان به اصل آن پی برد. به‌طور خلاصه صوری‌گری را می‌توان به دریافت حق‌الزحمه در برابر ارائه خدمات غیر واقعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اطلاق کرد. همان‌گونه که می‌دانید، تمامی ساخت و ساز‌های کشور در حوزه بخش خصوصی تحت ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محقق می‌شوند. برای مثال می‌توان به نحوه فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان اشاره کرد. صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها بر مبنای تجمیع ظرفیت اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند، اعطا می‌شود. این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است. فعالیت مهندسان به‌صورت اشخاص حقیقی در بیشتر شهر‌های بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آن‌ها متمرکز است یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند. در نتیجه پدیده صوری‌گری، پدیده نهادینه شده‌ای بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است که از مهم‌ترین ضعف‌های قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه آن است. براین مبنا، بیشترین حجم صوری‌گری در شهر‌های بزرگ صورت می‌پذیرد. در مقابل می‌توان گفت: کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهر‌های کوچک بوده است. شهر‌هایی که نخست شرکت‌ها و دفاتر فنی مورد اشاره در فعالیتی ندارند، پس از آن، سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهر‌های بزرگ نیست. در آخر نیز بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف. و ب) تعریف می‌شوند و تناسب منطقی‌ای بین تعداد مهندسان فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.

    ریشه تمامی صوری‌گری‌ها در گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسان توسط سرمایه‌گذاران بوده است. به‌گونه‌ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه‌بر مهندسان خود که به‌صورت واقعی ارائه خدمات می‌کنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به‌صورت صوری به‌عنوان مهندسان طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان‌های نظام‌مهندسی نیزاز این فرآیند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود استقبال می‌کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۸
    ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی

    مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین میزان پدیده صوری‌گری در شهرهای بزرگ و توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد.

    حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی  با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان٬ بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰ درصد امضا فروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسین بصورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند.

    وی در خصوص نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت‌ اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.  

    عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آئین نامه‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسین بصورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند.  

    وی  بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.
    مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچکترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهمترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است ؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضاء ، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.  

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۹
    حامد مانی فر

    مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مقررات ملی ساختمان در ۵۵ درصد ساخت و سازهای کشور رعایت می‌شود.

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سومین نشست مدیران مسکن و ساختمان و روسای ادارات نظام مهندسی با حضور استان‌های منطقه 2 کشور به میزبانی راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج برگزار شد.

    حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در این نشست اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست‌ها تعریف یک دستور کار هماهنگ برای یک فعالیت مشترک در بین استان‌ها در راستای یک زبان مشترک است.

    وی با بیان اینکه برگزاری این همایش‌ها خروجی و مصوبات مهمی دارد، افزود: با برگزاری این برنامه‌ها استان‌ها ازنزدیک از برنامه‌ها و تجربیات همدیگر در راستای اهداف خود در زمینه ساخت و سازهای استفاد می‌کنند.

    مانی فر ابراز کرد: مقرارت ملی ساختمان دارای 22 مبحث است و براساس قانون اجرای تمام این مباحث در ساخت و ساز کلیه ساختمان‌ها  الزامی است.

    وی با ابراز نگرانی از اینکه در کشور به برخی از موارد از جمله حریق ، صوت ،نگهداری و ایمنی ساختمان توجه خاصی نمی‌شود، گفت: بطور میانگین میزان رعایت مقررات ملی در سطح کشور 55 درصد در کلیه مباحث در نظر گرفته می‌شود.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مباحث مقررات ملی  به عنوان یک مطالبه عمومی است، تصریح کرد: مردم باید ایمنی ساختمان‌ها را از دست اندر کاران مطالبه کنند.

    مانی فر گفت: در حال حاضر برای برآورد اجرای مقررات ملی ساختمان سامانه‌هایی با داشتن نرم افزارهای خاص و سنجش رعایت مقررات ساختمان‌ها در12 منطقه استان طراحی شده و پس از دوره سه ماه و رفع اشکالات احتمالی آن این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.

    وی با بیان اینکه کمیسیون‌های ماده 100 حق ندارند برای ساختمان‌های فاقد ایمنی رای ابقا بدهند، افزود: این کمیسیون‌ها باید به رای و نظر سازمان‌های متولی در حوزه مقررات ساختمان توجه کنند و اگر اداره های مسکن شهرسازی و سازمانهای فنی نسبت به رعایت ساختمان مقررات ایرادی داشتند کمیسیون‌های ماده 100 باید پس از رفع اشکال برای این نوع ساختمان‌ها برگ گواهی ایمنی صادر کنند.

    این مسئول بر ضرورت نظارت بیشتر مهندسان ناظر برساختمان‌ها تامید کرد و گفت : نظارت مستمر ناظران مهم‌ترین راهکار ساخت مسکن ایمن و رعایت مقررات ملی مسکن در ابعاد مختلف است.

    مانی فر با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها، عنوان کرد: پس از تصویب قانون اصلاح مصرف انرژی در مجلس شورای اسلامی براساس ماده 18 این قانون آیین نامه آن تدوین و در هیئت دولت به تصویب رسیده است.

    وی با اشاره به برگزاری این نشست با حضور استان‌های اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری به میزبانی یاسوج، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مشترک و تبادل نظر فعالان این بخش موجب بهتر نمودن اصول ساخت وساز و اعمال مقرات ملی ساختمان در این استان‌ها می‌شود.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۳۸