تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک برای بررسی ایمنی ساختمان‌های عمومی پررفت و‌آمد

 مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک برای بررسی ایمنی ساختمان‌های عمومی پررفت و‌آمد خبرداد و گفت: این کمیته اخیرا فعالیت خود را در استان‌ها آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی چارمحال و بختیاری، دومین نشست مدیران مسکن و ساختمان و رؤسای ادارات نظام مهندسی راه و شهرسازی منطقه ۲ کشور به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری هدف از برگزاری این  نشست را ارائه و تدوین راهکارهای یکپارچه برای انجام نظارت عالیه بر ساخت و ساز استاندارد و ایمن در سطح کشور دانست.

قاسم قاسمی افزود: طبق ماده۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی برعهده وزارت راه و شهرسازی است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز هدف از برگزاری این نشست‌ها را ایجاد تعامل و وحدت رویه در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارتقای جایگاه نظارت عالیه بر مقررات ملی ساختمان دانست.

حامد مانی‌فر در ادامه از تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک برای بررسی ایمنی ساختمان‌های عمومی پررفت و آمد در استان‌های کشور خبرداد و گفت: این کمیته متشکل از اداره‌کل راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، اداره‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی  با هدف بررسی و ارتقای ایمنی ساختمان‌های عمومی پررفت وآمد در استان‌های کشور تشکیل شده‌اند و کار خود را آغاز کرده‌اند.

مانی‌فر افزود: این کمیته در استان چهارمحال و بختیاری نیز با همکاری دستگاه‌های متولی تشکیل شده و کار خود را در زمینه شناسایی ساختمان‌های ناایمن آغاز کرده است.

در پایان این نشست یک روزه، مدیران و کارشناسان مسکن و ساختمان و نظام مهندسی ادارات کل راه و شهرسازی منطقه ۲ کشور درمورد تجربیات، دست‌آوردها، مشکلات و موانع  اجرای مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مهندسی جدید در ساخت و ساز !

 

چکیده: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام خبر «تشکیل شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری»، از گام اجرایی برای اصلاحات اساسی در فرآیند ارائه خدمات مهندسی در بازار ساخت و ساز خبر داد.

این شورا در پی برنامه دولت برای بازنگری در متن آیین‌نامه کنترل ساختمان و با هدف بازتنظیم رابطه مهندسان ساختمانی با مالکان، متقاضیان ساخت و بهره‌برداران ساختمانی، تشکیل شده و قرار است با تدوین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، بازار فعالیت‌های مهندسی در ساخت و سازهای شهری را از حالت «کوپنی» به حالت «رقابتی» تبدیل کند.

آنچه طی سال‌های اخیر تحت عنوان «ارجاع کار» از سازمان نظام مهندسی به مهندسان ساختمانی در حال انجام بوده و هست، اخیرا از جانب وزیر راه و شهرسازی به نوعی «کار کوپنی» در حوزه خدمات مهندسی ساختمان تعبیر شد به این معنا که هر کدام از مهندسان ساختمانی بدون آنکه شایستگی و صلاحیت آنها با یکدیگر مقایسه شود و این دو شاخص مبنای انتخاب مستقیم و آزادانه متقاضیان دریافت خدمات ساختمانی قرار بگیرد، براساس سهمیه مشخص از طرف سازمان، برای پروژه‌های ساختمانی، انتخاب می‌شوند.

در شکل کنونی ارائه خدمات مهندسی،‌ مالکان و متقاضیان ساخت، حق انتخاب مستقیم مهندسان ساختمانی را ندارند ضمن آنکه، سهم هزینه‌های مربوط به خدمات مهندسی ساختمان از کل قیمت تمام شده ساخت و ساز، هم در مقایسه با نسبت‌های جهانی و هم در مقایسه با درجه اهمیت خدمات مهندسی، ناچیز برآورد می‌شود.

 

آن‌طور که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره اصلاحات مهندسی در ساخت و ساز می‌گوید: در صورت بازتنظیم رابطه مهندسان ساختمانی و متقاضیان ساخت، تحت تاثیر بهبود کیفیت خدمات،‌ بهره‌برداران این نوع خدمات، حاضر می‌شوند هزینه‌های واقعی فعالیت‌های مهندسی را با بهای به مراتب بیشتر از وضع فعلی، پرداخت کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حرکت به سوی حرفه‌ای‌گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش معرفی کرده و معتقد است: همان‌طور که ما به‌عنوان یک شهروند انتظار داریم تا در هر بخشی از تخصصی‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و با کیفیت‌ترین خدمات بهره‌مند شده و از افرادی با صلاحیت که قادر به تضمین خدمت ارائه شده‌اند، استفاده کنیم باید در حوزه خدمات مهندسی نیز به همین شیوه عمل شود.

نظام مهندسی خواستار توقف آیین نامه کنترل ساختمان شد

سازمان نظام مهندسی قصد دارد با ارسال نامه‌ای از رییس جمهور درخواست کند تصویب آیین نامه کنترل ساختمان به بعد از تصویب اصلاحیه قانون نظام مهندسی موکول شود.

به گزارش ایسنا، تصویب آیین نامه کنترل ساختمان در کمیسیون امور زیربنایی دولت، چالش‌هایی را بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ایجاد کرده و حالا این سازمان خواستار توقف موقت آیین نامه شده است.

کمیسیون امور زیربنایی دولت سرانجام پس از حدود سه سال از نسخه جدید آیین نامه کنترل ساختمان که به گفته‌ی معاون وزیر راه و شهرسازی حاصل کار کارشناسی و مشورت با فعالان این حوزه بوده است رونمایی کرد. اما سازمان نظام مهندسی می‌گوید قانون جدید مغایرت قانونی دارد و بدون لحاظ موارد اصلاحی تصویب شده است. تا جایی که رجبی رییس این سازمان بنا داشت در روز سه‌شنبه نشستی را با اصحاب رسانه برگزار کند که بنا به توافقاتی با وزارت راه و شهرسازی برای اصلاحاتی در آیین‌نامه، نشست خود را لغو کرد.

در این خصوص هم‌چنین بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان نظام مهندسی، روز گذشته جلسه فوق العاده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل این سازمان برگزار و پس از بحث و بررسی در خصوص ابعاد مختلف آیین نامه کنترل ساختمان، مقرر شد طی نامه ای که به امضای هیات مدیره شورای مرکزی و روسای سازمان های نظام مهندسی می رسد، از رییس‌جمهور درخواست شود که بحث تصویب آیین نامه کنترل ساختمان تا تعیین تکلیف طرح اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی متوقف شود.

توافق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با وزارت راه و شهرسازی/ مخالفان آیین‌نامه کنترل ساختمان نگران منافعشان

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌ که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اختلاف‌‌نظر بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه‌وشهرسازی سر ماجرای عملکرد نظام مهندسی، از وقتی عباس آخوندی، وزیر راه‌‌وشهرسازی روی کار آمد، وجود داشت و گاهی نیز به گارد این دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجرای جنجالی انتخابات نظام مهندسی سال قبل یکی از این دعواها بود.

دعوا میان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یک متولی اجرا و مخالفان آن که مانند سال‌های گذشته تمایل به حضور نهادهای ناظری مانند شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها در این انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طیف دوم شکایت خود را از وزیر راه‌وشهرسازی به دیوان عدالت بردند. حالا هم آیین‌نامه کنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالی شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم کرده‌اند.

مخالفان می‌گویند این اقدام، به نفع مهندسی کشور و مردم نیست و آخوندی زیر صورت‌جلسه زده است. با این حال حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده این مخالفت‌ها می‌گوید.

 

به گفته او، اینکه این آیین‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌که برخی مخالفان، منافعشان با تغییر شرایط موجود به خطر می‌افتد

.

‌ماجرای آیین‌نامه کنترل ساختمان به کجا رسید؟ چرا وزارت راه‌وشهرسازی اصرار به اجرائی‌شدن آن دارد؟

سطح آموزش مهندسان در رتبه قابل قبولی قرار ندارد !

به اعتقاد مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی آموزش مهندسان نقش بسیار مهمی در ارتقا کیفیت ساخت و ساز دارد که متأسفانه جامعه مهندسی کشور به میزان کمی از روش‌های نوین آموزشی در این رابطه بهره برده‌ است...

به اعتقاد مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی آموزش مهندسان نقش بسیار مهمی در ارتقا کیفیت ساخت و ساز دارد که متأسفانه جامعه مهندسی کشور به میزان کمی از روش‌های نوین آموزشی در این رابطه بهره برده‌ است؛ به گفته حامد مانی فر اکنون با تغییراتی که در حوزه‌های اطلاع‌رسانی اتفاق افتاده و ابزارهای ‌جدیدی ‌که‌ برای‌ موضوعات آموزشی مهندسان به وجود آمده است می‌توان شاهد تحولات بزرگی در حوزه‌های آموزشی باشیم. ماحصل گفت‌وگوی«صما» با حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه به شرح ذیل می‌آید:

وضعیت آموزش مهندسان را به لحاظ کمی و کیفی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا روش‌های آموزشی از کارایی لازم برخورداراست؟ این موضوع چه نقشی در کیفیت ساخت‌وساز دارد؟

روش‌های آموزشی از اهمیت و نقش بسیار مؤثری در این زمینه برخورداراست و متأسفانه به میزان کمی از روش‌های نوین آموزشی در رابطه با جامعه مهندسی کشور بهره برده‌ایم. اکنون با تغییراتی که در حوزه‌های اطلاع‌رسانی اتفاق افتاده و ابزارهای ‌جدیدی ‌که‌ برای‌ موضوعات آموزشی به وجود آمده است شاهد تحول بسیار بزرگی در حوزه‌های آموزشی هستیم. به‌طوری‌که به‌کارگیری انواع اپلیکیشن‌هایی که در موارد مختلف ایجادشده و استفاده از فیلم، پیام کوتاه و استفاده از فیلم‌های کوتاه و تیزرهای تبلیغاتی و آموزشی در این بخش می‌تواند مفید و مؤثر باشد. اگر این‌ موارد در سطح وسیع به‌طور مطلوب جایگزین ابزارهای موجود شوند می‌توانند راندمان عملکرد ما را در حوزه آموزش به نحو قابل‌توجهی افزایش دهند.

آیا دفتر مقررات ملی و کنترل‌ ساختمان در این زمینه برنامه و طرحی در دست انجام دارد؟

احتمال تغییر جزیی در آیین‌نامه کنترل ساختمان

طبق توافق صورت گرفته بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی قرار است اصلاحاتی جزیی در متن «آیین‌نامه کنترل ساختمان» اعمال شود.

به گزارش ایسنا، آیین‌نامه کنترل ساختمان که در روز چهارشنبه هفته گذشته توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید طی نشستی که در روزهای آینده بین وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار خواهد شد، مورد بازنگری جزیی قرار می‌گیرد.

به دنبال اعتراض سازمان نظام مهندسی به برخی مفاد آیین‌نامه، تفاهمی صورت گرفته تا طی نشستی با حضور عباس آخوندی و فرج‌الله رجبی سوء‌تفاهماتی که ممکن است در خصوص آیین‌نامه برای سازمان نظام مهندسی ایجاد شده باشد برطرف شود. قرار بود فردا صبح رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نشستی خبری با اصحاب رسانه داشته باشد که لغو شده و ظاهرا توافق با وزیر راه و شهرسازی علت این لغو بوده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که تغییراتی در حد ۲ درصد در متن اصلی اعمال خواهد شد و عباراتی تغییر می‌کند. یکی از مفاد اصلاحی مربوط به بازبینی نقشه‌ها است که قرار است در بعضی مواقع ضروری توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود.

البته به احتمال زیاد متن اصلی آیین‌نامه تغییر کلی نخواهد داشت و فقط طبق بازخوردهایی که در روزهای اخیر ایجاد شده اصلاحات حدود ۲ درصد اعمال خواهد شد و به نظر می‌رسد این آخرین مشکل در راه اجرای آیین نامه کنترل ساختمان خواهد بود.

دستور آخوندی به حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی!

رئیس سازمان نظام مهندسی با اعتراض به مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت درباره آیین نامه کنترل ساختمان گفت: به دستور آخوندی سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا "پایان کار" حذف شد.

 

فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که ظاهراً سازمان نظام مهندسی کشور از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار حذف شده و نسبت به آن معترض است گفت:برای پیش نویس آئین نامه کنترل ساختمان جلسات متعددی با مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی برگزار کردیم و در نهایت به یک متن مشترک رسیدیم و صورتجلسه‌ای تنظیم شد که این صورتجلسه در وزارت راه و شهرسازی موجود است.

وی افزود:بنابراین با گذشت کمتر از یک سال از تنظیم این صورتجلسه و تأیید وزارت راه و شهرسازی به یکباره متوجه شدیم که این متن در مورد توافق از سوی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تکذیب و سازمان نظام مهندسی از کنترل ساختمان که جزو وظایف اصلی آن است حذف می‌شود.

رجبی خاطرنشان کرد: به هر حال جمله‌ای از آخوندی وزیر راه و شهرسازی نقل شده است که امیدواریم این گونه نباشد و آن این است که سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار حذف و حضور نداشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد عوامل فنی ساختمان و تنظیم رابطه عوامل حرفه‌ای با کارفرما جزو وظایف اصلی این سازمان است و با صراحت قانون به آن اشاره کرده است، گفت: حذف سازمان نظام مهندسی را از طریق قانون پیگیری خواهیم کرد، وزارت راه و شهرسازی باید این آیین‌نامه‌ را پس بگیرد و مجدداً اصلاحات را بر روی آن انجام دهد.

لزوم احداث ساختمان‌های با کیفیت و دارای ضمانت

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حرکت به سوی حرفه‌ای گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش اعلام کرد و افزود: همانطور که ما به عنوان یک شهروند انتظار داریم تا در هر بخشی از تخصصی‌ترین، حرفه‌ای ترین و با کیفیت‌ترین خدمات بهره‌مند شده و از افرادی با صلاحیت که قادر به تضمین خدمت ارائه شده‌اند، استفاده کنیم باید در حوزه خدمات مهندسی نیز به همین شیوه عمل کنیم.

به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نخستین جلسه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحقق وظایف اجتماعی موجود در قبال مهندسان از طریق کارکرد صحیح این شورا بیان کرد: خوشبختانه برغم تأخیر در تشکیل این شورا امروز موفق به راه‌اندازی آن شدیم، شورایی که وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد به وسیله آن کنترلی صحیح بر خدمات ارائه شده مهندسی در کشور داشته و مبانی قیمتی واقعی را ضمن  نظارت بر این امر تعیین کند.

مظاهریان در ادامه نظر کلان وزارتخانه در این حوزه را طراحی یکپارچه تمامی فرایند خدمات مهندسی و ایجاد مبانی فکری منسجم در این بخش اعلام کرد و افزود: در این شورا باید طرحی منسجم و هماهنگ در خصوص فرایند خدمات مهندسی و شفاف‌سازی امور مربوط به آن، تهیه و از این طریق مبانی قیمت‌گذاری را تعیین کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهری ضمن اشاره به شرایط مناقشه‌آمیر تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در زمان فعلی و تصور سوری بودن بخشی از این خدمات از سوی خریداران خدمت گفت: قطعا با تشکیل این شورا می‌توانیم این نوید را به همگان بدهیم که وزارت راه و شهرسازی به اطمینانی در این حوزه رسیده و بدون شک از این پس شاهد نظم نوینی در فرایند ساخت و ساز شهری خواهیم بود.

شناسنامه فنی -ملکی و شناسنامه فنی ساختمان چه تفاوتی دارند؟

 

مدیرکل سازمان‌های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: منشأ قانونی واژه «شناسنامه فنی»، قانون پیش فروش ساختمان است که در بازنگری این قانون، سوء برداشت از عبارت شناسنامه فنی اصلاح می شود.

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل در درباره تفاوت‌های چندگانه شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان با شناسنامه فنی ساختمان اظهار داشت: اخیرا ابهامات و پرسش‌هایی بین ذی‌نفعان، مهندسان و حتی مسئولان امر در خصوص شناسنامه فنی ساختمان و ارتباط آن با شناسنامه فنی ـ ملکی مطرح شده که بعضا عنایت و توجهی به تفاوت‌های این دو مدرک نشده و آنها را اشتباها به جای یکدیگر مطرح می‌کنند.

شیبانی‌اصل افزود: این سوء برداشت ناشی از درج عنوان مشابه و بسیار نزدیک به هم در دو قانون مجزاست که باید به عنوان ایراد قانون‌نویسی از آن یاد کرد.

وی تصریح کرد: نگارش صحیح قانون حکم می‌کند که واژگان مترادف یا استفاده شده در قوانین قبلی، بررسی و برای جلوگیری از اشتباه در تفسیر و برداشت از آن، عناوین جداگانه قید شود. همچنین، وجود دو کلمه شناسنامه فنی در هر دو مدرک که در دو قانون جداگانه ذکر شده، موجب بروز ابهام و سوء‌برداشت شده است.

مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل‌های‌حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تشریح تفاوت‌های دو مدرک شناسنامه فنی ملکی و شناسنامه فنی، مواردی را به شرح زیر عنوان کرد:

لزوم تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان در نظام مهندسی

تشکیل این کمیسیون می­تواند در تعامل وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مؤثر باشد.

 

 

دکتر طاهره نصر؛ عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در پیشنهادی بر ضرورت  تشکیل کمیسیون ترویج مقررات ملی ساختمان در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد 

 

به گزارش سازه نیوز و به نقل از سایت نظام مهندسی ساختمان فارس ،این کمیسیون می­‌تواند به عنوان مرجع مناسب در استان­ها و همچنین در شورای مرکزی در راستای ترویج قانون در جامعه گام بردارد.

 

بر طبق بند 3، 4، 5، 7 و 9 از ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه­ های فنی و مهندسی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره­ وری، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، وضع مقررات ملی ساختمان در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره­ برداران از ساختمان­ها و فضاهای شهری و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه­‌ها تأکید شده است.

 

بنابراین تشکیل کمسیون ترویج مقررات ملی ساختمان به صورت کمیسیونی مستقل در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای جایگاه ویژه (و نه زیرمجموعه از سایر بخش­های ارائه شده) در چارت سازمانی نظام­های استان­های کشور پیشنهاد می­گردد. تشکیل این کمیسیون می­تواند در تعامل وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مؤثر باشد.

 

همچنین بر طبق ماده 33 فانون نظام مهندسی، سازمان­های استان­ها می­توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان و قابل اجرا در هر استان بدهند که پیشنهادات پس از تأیید شورای فنّی استان با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراست.