ارتقای سطح مدیریت‌ها با تفکیک وزارت راه‌و شهرسازی/ تداخل وظایف وزارت کشور و وزارت راه باید رفع شود
به گزارش«صما»شادمهر کاظم‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی لایحه دولت درخصوص انتزاع وزارتخانه راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد: کلیات این لایحه با این مضمون به تصویب رسید که حوزه راهداری این وزارتخانه به وزارت حمل‌ونقل تبدیل شود و همه اشکال حمل و نقل از قبیل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی در حوزه فعالیت این وزارتخانه قرار بگیرد.
همچنین در بحث مسکن و شهرسازی نیز حوزه کاری شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزرات مسکن و شهرسازی منتقل می‌شود.
ارتقای سطح مدیریت ها با تفکیک وزارت راه
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات مثبت تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی اظهار داشت: مسائل مربوط به حوزه مسکن کاملا جدا از حوزه راه است و این تفکیک به یقین می‌تواند سطح مدیریت‌ها را در بدنه وزارتخانه و نهادهای زیرمجموعه آن ارتقا ببخشد و به عنوان یک اتفاق بسیار خوب در حوزه توسعه راه و مسکن رقم بخورد.
شهرام کوسه غراوی در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه بسیار عظیمی است که طی سال های گذشته مدیریت کل این وزارتخانه کار بسیار دشواری بوده است، افزود: اگرچه در دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای پیشبرد امور و انجام وظایف به نحو بهینه انجام و اقدامات بسیار خوبی در کل استان‌ها انجام شد، منتهی با تفکیک این دو وزارتخانه وضعیت بسیار بهبود می‌یابد و از نظر من تصویب این لایحه گام مثبت و اقدام بسیار خوبی است.
نماینده مردم مینودشت در مجلس همچنین با بیان اینکه در سال های گذشته حتی اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به وزارتخانه راه و شهرسازی به خوبی توزیع نشده است تاکید کرد: این عریض و طویل بودن وزارتخانه راه و شهرسازی آسیب بزرگی بوده که امیدواریم جدا شدن مجدد آنها اتفاق خوبی برای کشورمان در حوزه‌های راه و مسکن و زیرساخت‌ها باشد.
وظایف حوزه شهری بین وزارت کشور و وزارت راه در نوسان است
علاوه بر این، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه راه و شهرسازی پس از ادغام نتوانسته به صورت کاملا شایسته وظایف خود را انجام دهد، تفکیک موردنظر و مورد توافق اعضای کمیسیون عمران است و با کلیات تفکیک وزارت راه موافقت شده است.
سیدابوالفضل موسوی در گفت و گو با «صما» با بیان مطلب فوق افزود: مسئله ای که در حال حاضر وجود دارد، این است که یک قسمت از امور و وظایف مربوط به حوزه مسکن و مسائل شهری مربوط به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر شامل محیط‌زیست و وزارت کشور است و اگر بتوان این مسئله را حل کرد، وضعیت موجود بسیار بهتر می‌شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در این راستا تشریح کرد: برای مثال در مقوله مسکن شهری، طرح جامع و طرح تفصیلی مطرح می‌شود و این در حالی است که اجرایی کردن این طرح‌ها، همزمان بر عهده وزارت مسکن، وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی است و هرکدام از این نهادها بخشی از وظایف این حوزه را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی وقتی در مسیر مباحث و مسائل شهری پیش می‌رویم، به مشکل برمی‌خوریم، تصریح کرد: یعنی شهرداری‌ها به دلیل نبود منابع مالی پایدار، به سمت تراکم فروشی می‌روند و سپس مباحث مربوط به تراکم فروشی، به شورای عالی شهرسازی ارجاع داده می شود.
موسوی ادامه داد: بر این اساس، این وظایف بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در نوسان است. وزارت کشور وظیفه خود می‌داند و در عین حال وزارت مسکن هم مسائل مربوط به حوزه شهرسازی، مسکن، ساخت و ساز شهری، بافت فرسوده و تاریخی را جزو تکالیف و اختیارات خود تلقی می‌کند. بنابراین این تداخل وظیفه وجود دارد و در جریان تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باید این تداخل وظایف را حل کنیم.
سنگینی حجیم بودن نیروها همیشه بر دوش دولت است
وی در پاسخ به اینکه آیا این تفکیک منجر به تحمیل هزینه به دولت نخواهد شد، گفت: اگر دولت در سال های پس از ادغام دو وزارتخانه به وظایف حاکمیتی خود عمل می‌کرد، ادغام این وزارتخانه‌ها درست بود و مشکل خاصی وجود نداشت. اما دولت وقتی از وظایف حاکمیتی خود خارج می‌شود و در وظایف تصدی‌گری ادامه مسیر می‌دهد، در این حالت چون وزارتخانه‌ها هم وظیفه حاکمیتی و هم وظیفه تصدی‌گری و اجرایی دارند، پس در این شرایط آزمون و خطا پیش می‌آید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در هنگام ادغام دو وزارتخانه قرار بر این بود که بسیاری از شرکت‌های مادر تخصصی یا سازمان‌های اجرایی با همدیگر ادغام شوند و یا وظیفه تصدی‌گری خود را به دستگاه‌های اجرایی دیگر و بخش خصوصی بدهند، افزود: اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل عملا این هزینه‌ها پابرجا می‌ماند.
وی افزود: یعنی سنگینی حجیم بودن نیروهای بسیار زیاد بدنه دولت همیشه بر دوش دولت است، فقط به خاطر اینکه دولت نمی‌خواهد تصدی‌گری خود را به بخش خصوصی و یا دیگر نهادها بدهد.
