سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵ در هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه شد و در نهایت با رای اکثریت اعضا، با راه‌اندازی آن به صورت پایلوت در برخی از شهرها موافقت شد. بر اساس اعلام نظر اعضا این سامانه به منظور افزایش شفافیت و عدالت در نظام مدیریت شهری راه اندازی می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری به ریاست وزیر راه و شهرسازی و دبیری محمدسعید ایزدی با حضور اعضای اصلی شورا؛ نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، دفاع، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث‌فرهنگی کشور، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر اعضای اصلی و همچنین نمایندگان استانی با سه دستورِ مغایرت اساسی ضوابط و مقررات طرح جامع شهر بوشهر (اصلاح ضوابط و معیارهای حریم ۵ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر)، ضرروت حفاظت از گورستان‌های تاریخی و سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵ در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد
.
در جلسه مربوط به سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵، محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ضمن تشکر از اعضای شورای عالی و همچنین همکاران خود در حوزه معاونت معماری و شهرسازی به دلیل پیشبرد این طرح، گفت: پیش‌تر از اینها باید این سیستم مکانیزه را راه اندازی می‌کردیم.
ایزدی ادامه داد: با توجه به جمع‌بندی کمیته و همچنین موافقت اعضای شورای عالی این سامانه در شهرهای پایلوت و مراکز استان ها هرچه سریع تر این طرح باید راه‌اندازی شود.
وی از رفع اشکالات این سامانه در دوره آزمایشی سامانه خبر داد و افزود: در دوره آزمایشی، اشکالات سامانه رصد و در آینده نزدیک همه آنها برطرف خواهند شد.
ایزدی اظهار امیدواری کرد تا با برگزاری دوره‌های آموزشی در مدیریت شهرسازی استان ها، اینکار جلو برود و به مرور با همراهی همکاران استانی، اشکالات برطرف شود.
جزئیات همکاری وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در طراحی سامانه
مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران نیز در جلسه فوق در تشریح اقداماتی که در این راستا از سوی دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران انجام شده است نکاتی را ارایه کرده و اعلام کرد: کمیسیون ماده ۵ اولین و تنها سطح قانونی بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری است که مجاز به ورود و اعمال نظر به طرح‌های توسعه و عمران (طرح‌های جامع) در مقیاس شهری است.
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران ادامه داد: در تبصره ذیل ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده که تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در صورت عدم مغایرت با اساس طرح جامع، قابل ابلاغ است. در غیر اینصورت باید به تصویب مرجع تصویب کننده طرح جامع برسد.
این مسئول افزود: در همین ارتباط هم آستانه مغایرت اساسی به تصویب شورای عالی رسید و به عنوان مبنایی برای تعیین تکلیف حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ اجرایی شد.
حمزه‌ای گفت: متاسفانه موضوع عدم وجود درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها عملا کمیسیون‌های ماده ۵ را به ابزاری برای کسب درآمد برای شهرداری ها تبدیل کرده و آنچه که فنا می‌شود، طرح های مصوب است و در همین ارتباط معاونت معماری و شهرسازی در چهارچوب نظارت عالیه خود آسیب شناسی انجام داد.
وی در بیان خلاصه ای از نتایج آسیب شناسی معاونت معماری و شهرسازی در این مورد، ۷ مورد را به شرح زیر برشمرد.
۱. در کمیسیون‌های ماده ۵ رویه‌ای واحدی در گردش کار سطح کشور حاکم نیست.
۲. تحمیل کارشناسی‌های غیرحرفه‌ای و فشارهای غیرتخصصی از سوی مراجع مسئول و غیرمسئول موجب انحراف تصمیمات کمیسیون می‌شود.
۳. بستر مناسبی برای تصمیم‌سازی برای اعضای کمیسیون وجود ندارد.
۴. امکان نظارت مستمر بر مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ وجود ندارد و گاها زمانی ورود می‌کنیم که عملا حقوقی برای مصوبه، تثبیت شده و بازگشت آن متضمن تحمیل هزینه‌های بالایی است.
۵. نتایج حاصل از تغییر در طرح مصوب، علیرغم تصریح آیین نامه تغییر و بررسی که تاکید دارد، مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید برود و روی طرح تفصیلی بنشیند این اتفاق عمدتا نمی افتد و منجر به این می شود که در بررسی های آتی منجر به بروز تناقضاتی در وضع موجود طرح ها می‌شود.
۶. امکان تحلیل تغییرات ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ با توجه به گستردگی مصوبات وجود ندارد.
۷. مهمتر از همه مردم در جریان تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و تغییرات طرح تفصیلی مصوب قرار نمی‌گیرند که این موضوع سبب حذف اطلاعات و مغایر با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و زمینه را برای رانت های اطلاعاتی در نقاط شهری فراهم می کند.
حمزه ای ادامه داد: در همین رابطه آسیب های مذکور مکررا و از طریق مختلف از طریق سازمان بازرسی کل کشور موردتوجه قرار گرفته و تذکراتی هم در این رابطه به ما داده شده که در همین ارتباط نمایندگان بازرسی کل کشور دعوت شده اند که در این جلسه حضور داشته باشند.
وی گفت: در همین ارتباط در جریان یک طرح مطالعاتی که با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین‌طوسی انجام شده است چهارچوب یک سامانه را که بتوان دغدغه‌ها و آسیب های وارده را تا حد امکان کاهش دهیم در دستور کار معاونت معماری و شهرسازی قرار گرفت و گزارشی از این سامانه ارایه می شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور؛ گام های جدی برای شفاف سازی و جلوگیری از فساد
احمدی نژاد نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: فکر می کنم شروع این سامانه گام اساسی در جهت شفاف سازی و جلوگیری از فساد است. حتی اگر ایراداتی در سامانه باشد می توان اشکالات را رفع کرد. اما معتقدم در نهایت نتیجه کار، نتیجه ای خواهد بود که شفاف سازی را در سیستم تعریف می کند.
جزئیات نظرات کمیته فنی شورای عالی
نیکخواه مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، صورتجلسه کمیته فنی شورای‌عالی را به شرح زیر قرائت کرد:
کمیته فنی شورای عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۵.۶ گزارش دفتر نظارت پیرامون سامانه مکانیزه گردش کار کمیسیون ماده ۵ را استماع نمود و ضمن تایکد بر اهمیت و ضرورت استقرار هرچه سریعتر این سامانه در جهت ساماندهی به فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده ۵ استفاده از آن را حائز اثرات بسیار مفید در جهت افزایش شفافیت و عدالت در نظام مدیریت شهری، انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، افزایش تحقق‌پذیری طرح و جلوگیری از انحراف آنها از اهداف اولیه می‌داند و از همین رو ضمن تاکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای استقرار و اجرایی شدن هرچه بهتر سامانه فوق الذکر، پیشنهاد می‌شود:
الف) متعاقبا استقرار اولیه این سامانه و اخذ نتایج و بازخوردهای آن، سامانه مشابه برای فرآیند و گردشکار کارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی استان‌ها نیز طراحی شود.
ب) مغایرت‌های قانونی از قبیل عدم صلاحیت قانونی کمیسیون، قانون منع فروش، حرایم میراثی و طبیعی و ... به عنوان خطوط قرمز در فرآیند به نحوی جانمایی شوند که عملا ادامه گردشکار بررسی موضوعات در صورت وجود هریک از موانع قانونی امکانپذیر نباشد (با قید زمان و در اسرع وقت) در این فقره توجه به حداقل رساندن دسترسی‌های غیرسیستمی مدیران ارشد موردتاکید است.
ج) پیشنهاد می‌گردد با عنایت به ظرفیت‌های فنی و کارشناسی موجود اجرای سامانه در گام اول به مراکز استان‌ها محدود شود و ظرف مدت یکسال با تحلیل بازخوردهای استانی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
