ماموریت کمیسون ماده 5: نفع «شهروندان» یا «تک‌پلاک»ها؟

معمار شهر - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران معتقد است ماموریت کمیسیون ماده ۵ «کیفیت‌‌‌بخشی به شهر و زندگی شهروندان» است و در نتیجه همه مصوبات آن باید بر اساس این شاخص‌ سنجیده شود.

مهدی عباسی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در تشریح ویژگی‌‌‌های کمیسیون ماده ۵ کارآمد که بتواند در وقت ضرورت گرهی از مسائل حوزه شهرسازی در تهران را باز کند، گفت: کمیسیون ماده ۵ باید تصمیماتی را اتخاذ کند که کمترین عوارض مخرب را برای شهر و شهروندان به دنبال داشته باشد و از طرفی بهترین و بیشترین پاسخ را به نیاز شهروندان بدهد. به این منظور لازم است تمام تصمیماتی که در این کمیسیون اتخاذ می‌شود پیوست‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، ترافیکی، جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد.

وی که یکی از منتقدان عملکرد کمیسیون ماده ۵ طی دست‌‌‌کم یک سال اخیر بوده است، اعتقاد دارد برخلاف رویه جاری، لازم است تمرکز کمیسیون ماده ۵ تهران به جای وقت گذاشتن برای تک‌‌‌پلاک‌‌‌ها، تصمیم‌گیری برای پهنه‌‌‌هایی باشد که به هر دلیل طرح تفصیلی در آنها از ابتدا معیوب و دچار اشکال بوده است. عباسی توضیح داد: کمیسیون ماده ۵ باید بر اساس محتوای طرح جامع شهر تهران به عنوان سند بالادست حوزه شهرسازی، به مسائل راهبردی و تصمیمات کلان‌شهر از قبیل بررسی طرح‌‌‌های موضعی و موضوعی و پایش مستمر طرح تفصیلی بپردازد. طبعا در جریان این پایش‌‌‌ها نواقص احتمالی طرح تفصیلی در برخی پهنه‌‌‌ها مشخص می‌شود که باید در این کمیسیون به تناسب نیاز بخشی از ضوابط مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد. اما مادامی که تمرکز کمیسیون ماده ۵ روی پرونده‌‌‌های تک‌‌‌پلاک باشد، عملا از ماموریت‌‌‌های مهم‌تر مثل پایش طرح تفصیلی برای شناسایی مشکلات واقعی این طرح یا بخش‌‌‌هایی از آن که بر اثر گذشت زمان کارکرد خود را از دست داده است، باز می‌‌‌ماند. وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۵ علاوه بر ارزیابی مستمر تغییرات شهر، باید نیازهای جدید شهر را نیز شناسایی کند و در صورت لزوم به اصلاح بخش‌‌‌هایی از طرح تفصیلی بپردازد، گفت:

استقرار سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵/ راه‌اندازی سامانه به صورت پایلوت در برخی استان‌ها/ افزایش شفافیت و عدالت در نظام مدیریت‌شهری

سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵ در هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه شد و در نهایت با رای اکثریت اعضا، با راه‌اندازی آن به صورت پایلوت در برخی از شهرها موافقت شد. بر اساس اعلام نظر اعضا این سامانه به منظور افزایش شفافیت و عدالت در نظام مدیریت شهری راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری به ریاست وزیر راه و شهرسازی و دبیری محمدسعید ایزدی با حضور اعضای اصلی شورا؛ نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، دفاع، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث‌فرهنگی کشور، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر اعضای اصلی و همچنین نمایندگان استانی با سه دستورِ مغایرت اساسی ضوابط و مقررات طرح جامع شهر بوشهر (اصلاح ضوابط و معیارهای حریم ۵ تا ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر)، ضرروت حفاظت از گورستان‌های تاریخی و سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵ در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد

.

در جلسه مربوط به سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده ۵، محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ضمن تشکر از اعضای شورای عالی و همچنین همکاران خود در حوزه معاونت معماری و شهرسازی به دلیل پیشبرد این طرح، گفت: پیش‌تر از اینها باید این سیستم مکانیزه را راه اندازی می‌کردیم.

ایزدی ادامه داد: با توجه به جمع‌بندی کمیته و همچنین موافقت اعضای شورای عالی این سامانه در شهرهای پایلوت و مراکز استان ها هرچه سریع تر این طرح باید راه‌اندازی شود.

وی از رفع اشکالات این سامانه در دوره آزمایشی سامانه خبر داد و افزود: در دوره آزمایشی، اشکالات سامانه رصد و در آینده نزدیک همه آنها برطرف خواهند شد.  

ایزدی اظهار امیدواری کرد تا با برگزاری دوره‌های آموزشی در مدیریت شهرسازی استان ها، اینکار جلو برود و به مرور با همراهی همکاران استانی، اشکالات برطرف شود.

جزئیات همکاری وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در طراحی سامانه

مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران نیز در جلسه فوق در تشریح اقداماتی که در این راستا از سوی دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران انجام شده است نکاتی را ارایه کرده و اعلام کرد: کمیسیون ماده ۵ اولین و تنها سطح قانونی بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری است که مجاز به ورود و اعمال نظر به طرح‌های توسعه و عمران (طرح‌های جامع) در مقیاس شهری است.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران ادامه داد: در تبصره ذیل ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده که تصمیمات کمیسیون ماده ۵  در صورت عدم مغایرت با اساس طرح جامع، قابل ابلاغ است. در غیر اینصورت باید به تصویب مرجع تصویب کننده طرح جامع برسد.

این مسئول افزود: در همین ارتباط هم آستانه مغایرت اساسی به تصویب شورای عالی رسید و به عنوان مبنایی برای تعیین تکلیف حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ اجرایی شد.

حمزه‌ای گفت: متاسفانه موضوع عدم وجود درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها عملا کمیسیون‌های ماده ۵ را به ابزاری برای کسب درآمد برای شهرداری ها تبدیل کرده و آنچه که فنا می‌شود، طرح های مصوب است و در همین ارتباط معاونت معماری و شهرسازی در چهارچوب نظارت عالیه خود آسیب شناسی انجام داد.

وی در بیان خلاصه ای از نتایج آسیب شناسی معاونت معماری و شهرسازی در این مورد، ۷ مورد را به شرح زیر برشمرد.

۱. در کمیسیون‌های ماده ۵ رویه‌ای واحدی در گردش کار سطح کشور حاکم نیست.

۲. تحمیل کارشناسی‌های غیرحرفه‌ای و فشارهای غیرتخصصی از سوی مراجع مسئول و غیرمسئول موجب انحراف تصمیمات کمیسیون می‌شود.

۳. بستر مناسبی برای تصمیم‌سازی برای اعضای کمیسیون وجود ندارد.

۴. امکان نظارت مستمر بر مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ وجود ندارد و گاها زمانی ورود می‌کنیم که عملا حقوقی برای مصوبه، تثبیت شده و بازگشت آن متضمن تحمیل هزینه‌های بالایی است.

۵. نتایج حاصل از تغییر در طرح مصوب، علیرغم تصریح آیین نامه تغییر و بررسی که تاکید دارد، مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید برود و روی طرح تفصیلی بنشیند این اتفاق عمدتا نمی افتد و منجر به این می شود که در بررسی های آتی منجر به بروز تناقضاتی در وضع موجود طرح ها می‌شود.

۶. امکان تحلیل تغییرات ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ با توجه به گستردگی مصوبات وجود ندارد.

۷. مهمتر از همه مردم در جریان تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و تغییرات طرح تفصیلی مصوب قرار نمی‌گیرند که این موضوع سبب حذف اطلاعات و مغایر با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و زمینه را برای رانت های اطلاعاتی در نقاط شهری فراهم می کند.

رویکرد درآمدزایی باعث انحراف کمیسیون ماده۵ شد/ انتقاد به تشکیل نشدن جلسات کمیسیون در دوره جدید مدیریت شهری !

به گفته رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران رویکرد درآمد‌زایی یکی از عوامل مؤثر در انحراف کمیسیون ماده5 از مسیر و ریل اصلی خود بوده است.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛  محمدسالاری درباره تخطی کمیسیون ماده پنج از ضوابط طرح تفصیلی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: از آنجایی که طرح‌های توسعه شهری اعم از طرح جامع و به خصوص طرح تفصیلی شهر تهران، تدوین، تصویب و در نهایت ابلاغ شده‌اند دارای ظرفیت انعطاف‌پذیری قابل توجهی هستند، به این معنا که در فرایند اجرای این طرح‌ها ممکن است شهرداری تهران و یا سایر سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط به عرصه طرح تفصیلی شهر تهران نظراتی مبنی بر تغییر در برخی از مفاد این طرح‌ها داشته باشند.

وی ادامه داد: بنابراین به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهر‌سازی و معماری کشور که کمسیون‌های ماده 5  نیز در ذیل این قانون تعریف می‌شوند، قانون‌گذار اختیاراتی به این کمیسیون داده که بخشی از تغییرات پیشنهادی سازمان‌ها، نهاد‌ها و به ویژه شهرداری تهران که مغایرت اساسی با مفاد سند فرا دست یعنی طرح جامع ندارد، در آن بررسی شود. به طور مثال تغییر کاربری در راستای توسعه پایدار شهر‌ها و برای بهبود وضعیت شهر پیشنهاد می‌شود.

به گفته سالاری از آنجایی که تعداد این تغییرات در سطح شهر‌ها و کلان شهر‌های کشور خیلی گسترده است و شورای عالی شهر‌سازی و معماری به تنهایی فرصت و ظرفیت لازم برای تصمیم‌گیری در مورد تک‌تک این موارد ندارد، قانون گذار اجازه داده که اگر مغایرتی با سند بالا دستی ندارد در کمیسیون ماده 5 پیرامون آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی اضافه کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که کمیسیون ماده 5 از حد اختیار فراتر رفته و مجموعه قابل توجهی از تصمیماتی که در این کمیسیون اتخاذ شده با طرح جامع (در حالی که هنوز بخش عمده‌ای از تکالیف طرح تفصیلی و طرح جامع تعیین تکلیف نشده بود)مغایرت داشته است.

عضو شورای شهر تهران گفت: تدوین‌ و ابلاغ‌کنندگان طرح تفصیلی مایل بودند که طرح در زمان آنها اجرایی شود،به همین دلیل منتظر نماندن که تکالیف را انجام دهند و بعد آن را ابلاغ کنند تا اجرایی و عملیاتی شود. یکی از این تکالیف ضوابط بلند مرتبه‌سازی بوده است.

وی اضافه کرد:به موجب مفاد طرح جامع و تفصیلی شهر تهران قرار بوده که شهرداری تهران ضابطه بلند مرتبه‌سازی را توسط مشاورین ذی‌صلاح به مطالعه بگذارد و کار کارشناسی انجام دهند و  نهایتا در یک فرایند قانونی آن را به کمیسیون ماده 5 برده و بعد از تصویب شورای عالی شهر‌سازی و معماری، به صورت یک لایحه در لایحه‌های طرح تفصیلی گنجانده شود، به این معنا که اگر کسی به سامانه شهر‌سازی شهرداری تهران مراجعه کرد، بداند که در چه نقاط و بلوک‌های شهری امکان بلند مرتبه‌سازی وجود دارد، چند طبقه می‌تواند بسازد و ظوابط آن چیست.

سالاری با بیان اینکه در مفاد طرح تفصیلی بیان شده که شهرداری تا یک سال پس از ابلاغ طرح تفصیلی این اقدام را انجام دهد، اما متأسفانه با گذشت 6 سال هنوز اتفاقی نیفتاده، اظهار کرد: مجموعه بار گذاری که در حوزه بلند مرتبه‌سازی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی انجام شده، مغایر با طرح جامع بود؛به این دلیل که به صورت موردی و بر اساس درخواست مناطق 22‌گانه به کار گروه‌های کمیسیون ماده 5 می‌آمده و در نهایت تصمیم‌گیری شده که به طور مثال به یک ملک خاص میزانی از طبقه، سطح اشغال و بارگذاری داده شود.

طرح های توسعه شهری در کمیسیون ماده پنج به تصویب می رسد