انتقاد شدید انبوه‌سازان از سازمان نظام مهندسی و مجلس

در حالی قرار است تا ساعتی دیگر جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس با موضوع بخشنامه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت و ساز برگزار شود که دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از عدم حضور نماینده این کانون در این جلسه به شدت انتقاد کرد.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون عمران مجلس برای بررسی بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی اظهار کرد:‌در این جلسه وزرای کشور، راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حضور دارند، اما انبوه‌سازان به عنوان تنها تشکل بخش خصوصی در حوزه تولید و عرضه مسکن در جلسه مذکور حضور ندارند.

وی با تاکید بر این‌که صلاح بخش ساخت و ساز کشور در  رعایت شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی است با طرح این پرسش که چرا کمیسیون عمران مجلس از انیوه‌سازان دعوت نکرده‌اند، تصریح کرد: باید صدای بخش خصوصی شنیده شود، آیا آنها نباید نظر خود را در رابطه با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی بیان کنند؟

وی ادامه داد:‌ انبوه‌سازان در این مقوله ذی‌نفع هستند و انتظار داشتیم که از ما نیز برای حضور در جلسه امروز دعوت به‌عمل می‌آمد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد:‌ مجلس هر جایی بخش خصوصی را در نوشتن قوانین دخالت داده است، هیچگاه این قوانین اصلاح نشده‌اند، چراکه تمام جوانب  - در تدوین قوانین - در نظر گرفته شده است.

پورحاجت با اشاره به این‌که ورود به مسائل صنفی برای سازمان‌های نظام مهندسی در قانون تجویز نشده است، بیان کرد: کجای قانون به سازمان نظام مهندسی ساختمان اجازه داده شده که پرداخت‌های مردم را در حساب‌های خود بلوکه کند و بابت ارجاع کار به مهندسان ناظر 5 درصد از حق‌الزحمه آنها را بردارد؟

وی اظهار کرد:‌ با ابلاغ شیوه‌نامه اخیر از سوی وزیر راه و شهرسازی از انحرافات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال 84 ابلاغ شد، جلوگیری به عمل آمده است.

وی با تاکید بر این‌که واقعیت آن است که پیش از این مسائل مربوط به کنترل ساختمان به بیراهه رفته بود، افزود: به استناد قانون موضوع نظارت در ساخت و ساز‌ها باید توسط شهرداری‌ها انجام شود اما این وظایف به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تفویض شده، آیا یک سازمان غیرانتفاعی مجوز دارد تکالیف نهاد حاکمیتی را انجام دهد؟