بایدو نبایدهای طرح بازنگری جامع شهر اصفهان
آرش حاج رسولیها| تجربه بیش از نیم‌قرن پیش‌اندیشی در قبال توسعه و حداقل یک دهه فرافکنی ناتوانی در حل مسائل شهری و واگذاری ناکامی‌ها به عناوین و روش‌ها، در قالب جنب‌وجوش و آزمون‌وخطایی گسترده در به‌کارگیری عنوان های مختلف برای طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و توسعه؛ امروزه به‌روشنی پیش رو است. مقولات توسعه و شهرسازی از آنچنان پیچیدگی و آغشتگی با سایر حوزه‌ها و مباحث برخوردارند و آنچنان متأثر از آنان‌اند که برخورد انتزاعی با آن نتیجه‌ای جز شکل‌گیری و تولید مسائل جدید با پیچیدگی افزون‌شده در برندارد. بسیاری از متغیرها در این حوزه در دسترس نیستند و یا کنترل و هدایت آنان از مسیرهای موازی و غیرمستقیم مقدور است و همواره نظام شهرسازی و توسعه مسئول پاسخ‌گویی و لحاظ مطالباتی است که متغیرهای شکل‌دهنده خروجی آن به‌شدت در دسترسش نیستند؛ از این زاویه ناگزیر به سمت فرافکنی رفته و همواره در پی دست‌آویزی برای نجات و راه‌حلی روشن و مورد انتظار بوده است. پس خارج از عناوین؛ رویکردها و بسترها اهمیت دارند، ضمن آنکه شکل‌گیری نیم‌بند نظام‌ها و فرایندهای قانونی پس از حداقل 50 سال را نباید برهم زد، تلاش کرد رویکردها را حداقل به اضطرار شرایط، بهبود داد. در شرایطی که شهری مانند اصفهان تاکنون از دو طرح جامع و سه طرح تفصیلی برخوردار بوده است؛ تهیه طرح جدید تحت عنوان بازنگری سوم؛ به ضرورت به مباحث جدید و متعاقبی خواهد پرداخت که در طرح‌های قبلی و زمان قبلی نبوده و امروز مطرح است و ناشی از مسیر طی شده است.
درهرحال اسناد هدایت توسعه شهر در حکم قوانین و مقررات آمرانه و جزئی از حقوق عمومی منشعب از قانون اساسی کشور تلقی می‌شوند و اینکه چگونه تولید شوند و چقدر برآمده از فرایندهای دموکراتیک باشند، مسئله است. به نظر می‌رسد در رویکرد جدید؛ طرح و یا اسناد توسعه شهر به‌عنوان یک خواسته؛ به‌عنوان یک حق عمومی مطرح است و مردم و شهروندان صاحبان این حق و مطالبه گر آن خواهند بود.
همراه با پشت سر گذاشتن و تجربه کردن گونه‌ها و عنوان های مختلف طرح‌های توسعه شهری بویژه از ابتدای دهه 80 تاکنون؛ هم‌اکنون مسلم است که مشکل عنوان و انواع طرح‌ها نیست، مشکل رویکرد و نحوه مواجهه است. همواره در قالب طرح‌های توسعه شهری (جامع) اصفهان، از طرح ارگانیک؛ شهر و منطقه موردتوجه بوده و امروز این نکته و ضرورت آن را بیش‌ازپیش متوجهیم که ریشه بسیاری از چالش‌ها و مسائل شهر اصفهان در محدوده کالبدی شهر جا ندارد و نمی‌توان در درون شهر، راه‌حلی برای آنها یافت. نقش وابسته سکونتگاه‌های پیرامونی در نخستین محله و توزیع و هدایت زیرساخت‌ها و بارگذاری جمعیت در آنها و تقسیم نقش متقابل بین این سکونت‌گاه‌ها با یکدیگر و با مادر شهر از اهمیت ویژه برخوردار است.
شهرها در یک سطح و مناطق شهری در سطح بالاتر اگر واجد شخصیت عمومی باشند، بر سر منافع که نه؛ بر سر حیاتشان امروز باید باهم مذاکره و تعامل کنند. وجود سازوکاری مستقل، مستمر و مستقر که ناشی از تغییرات مدیریتی متعدد، متأثر نشود و بتواند فرایندی یکپارچه را ذیل قوانین مشخص و معلوم حاکمیتی در قالب بررسی و تصویب طرح طی کند و به‌عنوان نماینده جامعه و نهادهای مدنی؛ مطالبه مردمی را بر کرسی قانون نشاند و همواره هم موردحمایت مردم باشد و مبنایش خواست جامعه محلی باشد نه مدیران و مسئولان فصلی و فردی؛ ضروری است.
تجربه طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان با بیش از یک دهه زمان و هزینه برای تهیه، بررسی و تصویب به اذعان خود تهیه‌کنندگان و در پی مرور کلی آن، مؤید سهم مستقیم تغییرات سیاسی و افراد موردی بر رویکرد و محصول بوده است؛ این وضعیت ناشی از همین مستقل نبودن و وابستگی داشتن تهیه طرح به نهادهای قدرتِ غیر مردمی است. بازهم باید گفت که طرح توسعه شهری باید به مطالبه مردمی تبدیل شود و به‌عنوان منفعت مشترک برای مردم تشریح شود و نهادهای مدنی مستقل و اجتماعی مطالبه گر آن باشند و دولت- حاکمیت به‌عنوان متولی ناظر و مدافع آن باشد.
در حال حاضر بروز مسائل در خصوص شهر اصفهان خود را در آلودگی هوا، تخریب و تهدید محیط‌زیست، از دست رفتن شاخص‌های کیفی سکونت چه در معماری و مسکن و چه در شهر، تشدید فاصله قشربندی اجتماعی اقتصادی در قلمرو کلان‌شهر، وابستگی درآمد شهرداری به منابع ناپایدار، در نهایت بی‌عدالتی نسلی و بین نسلی در توسعه که درمجموع از دست رفتن زیست پذیری شهری را در پی دارد ملموس است. تداوم و تزید روندهای سنترالیسم مشمول منطقه شهری اصفهان و تمرکز هرچه بیشتر جمعیت، امکانات و معضلات تا به آنجا رسیده است که بازار فرا استانی زمین و مسکن در منطقه شهری اصفهان گسترده‌تر شده است. این روال نه به نفع منطقه شهری مذکور است و نه به نفع سایر مناطق فرستنده و مغایر باسیاست‌های آمایش سرزمینی است.
تمرکززدایی از سرمایه‌گذاری در منطقه شهری اصفهان ضروری است؛ به‌ویژه به‌وسیله کنترل عملکرد شهرداری‌ها که آن‌هم از محل فروش شهر و منابع متکی به ساخت‌وساز حاصل می‌شود. لازم است این روال (در اختیار قرار دادن منابع عمومی و مشترک برای تقاضاهای شخصی) کاهش یابد. در شرایطی که تعادل منطقه‌ای، توسط شدت یافتن سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسط دولت مرکزی و نهادهای مختلف بازار رخ نمی‌دهد؛ تشدید و تجمع سرمایه‌گذاری که گرایش ذاتی بازار است و منجر به‌شدت یافتن انتفاع غیرعمومی می‌شود، می‌باید کنترل و محدود شود.
این موارد برآمده و وابسته به یکدیگر هستند و جمع‌بندی آن را شاید بتوان در حاکمیت دیدگاهِ ارجحیت هر چه بیشتر منافع شخصی و خرد بر منافع مشترک و کلان (تفکیک منافع به‌جای تجمیع منافع) خلاصه کرد. این وضعیت منبعث از شرایط جامعه کوتاه‌مدت حاکم بر سیاست، اقتصاد و معیشت انسانی است و ذیل آن توسعه در پی اهداف و ارجحیت منافع مشترک انسانی نیست. در شرایطی که انسان‌ها بیش از هر زمان دیگر در کنار هم و در توده‌های عظیم انسانی و مشترک (در شهرها) زندگی می‌کنند؛ اما بیش از هر زمان دیگر منافعشان را از هم تفکیک می‌کنند و منفعت مشترک، برجسته نمی‌شود. امروزه بیش از هر زمان طرح‌ریزی و مدیریت را وابسته به یکدیگر می‌دانیم. گریزی از ایجاد تشکل‌ها، مجامع، گروه‌ها و سمن‌های فرا صنفی، فراجناحی و ... به‌عنوان میانجی میان جامعه و دولت وجود ندارد و تحقق حکمرانی خوب؛ شکل‌دهی به نهادهای جامعه مدنی است؛ نهادهای فعال مدنی هستند که می‌توانند از جامعه دفاع کنند.
حق عمومی و مطالبه عمومی شدن طرح (اسناد هدایت) توسعه شهری؛ تنها ضمانت تحقق و تناسب طرح‌های توسعه است که از مسیر احیای عمل در عرصه عمومی و گفتگوی پرشور در عرصه عمومی می توان به آن دست یافت. استفاده کامل و منطبق؛ از شرح خدمات تیپ 12( شیوه نامه تدوین طرح جامع) و اقدام بر اساس پیوست‌های کامل آن راه‌حلی بود در مسیر تحقق طرح‌های توسعه شهری که هرگز به وقوع نپیوست. به نظر می‌رسد اگر ما تنها این کار را کرده بودیم و پیوست‌ها را از ابتدا کامل به اجرا گذاشته بودیم، در عمل طرح‌ریزی به‌مثابه اقدامی حداقل مستمر و مستقل را عملیاتی کرده بودیم. پرداختن به این موضوع که چرا در تجربه برنامه‌ریزی طی شده هیچ‌گاه مطابق پیوست‌های شرح خدمات تیپ 12 اقدام نشد، شاید بخش مهم و قابل‌توجهی از ایرادها در نظام برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های توسعه شهری را در خود داشته باشد! و به‌جای آن انواعی از طرح‌ها و عناوین به‌روز جهانی را دست‌آویز قراردادیم و معنی و توجیه کلاسیک و دانشگاهی آنها را نیز پر شبهه کرده‌ایم. همواره بی‌قرار پاسخ بوده‌ایم و تمرکز بیش‌ازحد بر پاسخ، نتیجه و محصول این ناکامی را در بردارد.
پیوست شماره 3 طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ آن (جامع)، پیوست شماره 4 مطالعات و تهیه طرح‌های تفصیلی شهر، پیوست شماره 5 مطالعات و تهیه نقشه‌های جزییات شهرسازی مربوط به برنامه پنج‌ساله عمرانی شهر و پیوست شماره 6 نظارت بر اجرای طرح و توسعه و عمران شهر و برنامه پنج‌ساله شهر و فعالیت‌های عمرانی حوزه نفوذ؛ به نظر می‌رسد جدا از فرافکنی ناکامی‌ها، بسیاری از راه‌حل‌ها و عناوین در تحقق این پیوست‌ها جا دارد.
به نظر می‌رسد که هرگونه پرداختن به رویکرد و رویه‌ای جدید و اصلاح و تغییر؛ باید ذیل توجه یکدست و یکپارچه‌ای صورت گیرد که نمونه بارز و ایده ال ممکن از آن را می‌توان در قانون جامع شهرسازی و معماری کشور جستجو کرد که از زمان برنامه چهارم تاکنون معطل‌مانده و پیش‌نیاز است برای وقوع ایده‌های نو.
از تجربه نخستین دوره طرح‌های جامع در ایران 50 سال می‌گذرد و اکنون به سری سوم یا چهارم آنها رسیده‌ایم. 50 سال همه‌چیز دچار تغییر شده فنّاوری با سرعت غیرقابل‌تصوری فضا و سپهر زیست انسانی را تغییر داده و نیازها تغییر کرده و البته سرمایه‌ها و دارایی‌های پایه نیز هم؛ ساخته‌ای جمعیتی در مقیاس شهرها، کشور و حتی جهان تغییر کرده است.
امید است حداقل به ازای دوره تهیه سری سوم، چهارم طرح‌های جامع شهری و پس از عبور از دوره تقاضاهای انباشته، یک‌مرتبه و پرفشار؛ به‌ضرورت منحصربه‌فرد بودن مسئله و راه‌حل آن بر هر شهر برسیم. تمایز و تنوع در محتوی تا روش‌ها و اتکا به رأی جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی شکل یافته و مطالبه گر و مبرا از کنترل و تسری بیش‌ازحد بالادست را محترم بشماریم.
تصور محصولات رایج طرح‌های جامع برای طرح جامع بازنگری پیش رو احتمالا؛ تصور افزایش محدوده کالبدی یا پیشنهاد اضافه شدن محورهای شریانی و اساسی مقیاس شهری یا تراکم‌های ساختمانی افزون‌تر ازآنچه امروز هست؛ نیست. بلکه می‌توان یا می‌بایست چشم‌اندازی داشت از محصولاتی چون: مجموعه دستور کارهایی که بتواند زیست پذیری را به شهر بازگرداند؛ مجموعه‌ای از تعدیل‌ها و بسندگی‌ها را برای امکان تداوم حیات شهر و تاب‌آوری آن تدبیر کند، بتواند سازوکارهای اصلاح و احیا را تشریح و مهیا کند، بتواند سازمان‌های درگیر و ذی مدخل در توسعه را انتظام دهد و سطح افقی همکاری‌های سازمانی را برنامه‌ریزی کند، پیشنهادها، راهکارها و سازوکارهایش را مبتنی و وابسته به ظرف‌های شکل داری از مردم در قالب گروها، تشکل‌ها، سمن‌ها، اصناف، انجمن‌ها و انواع دیگر نهادهای جامعه مدنی بداند و بی‌نیاز از آنها نتواند وقوع یابد و قدرت را نزد جامعه‌ی شکل یافته تقسیم کند، بتواند ضوابط شهرسازی و معماری را در مقیاس‌هایی که تنوع‌بخش و متناسب با ویژگی‌های هر محله و منطقه باشد از طریق ایجاد دستور کارهای مختلف باز تنظیم کند، بتواند آینده شهر را برای ساخت دموگرافی متفاوت و تناسب با نیازهای جدید سامان دهد و کاربری‌ها و عناصر شهری موجود را برای استفاده رو به آینده مهیا کند، بتواند اتحاد شهری، منطقه‌ای به نفع حیات تمام سکونتگاه‌های وابسته به توسعه یکدیگر در منطقه شهری اصفهان ایجاد کند، بتواند چارچوب‌های همکاری بین منطقه‌ای و کلان‌شهری را از منظر روابط خود با سایر شهرها با خود تنظیم کند و محلی باشد برای تحقق سطوح بالادستی سیاست‌ها و طرح‌های آمایشی و منطقه‌ای برای توسعه متوازن منطقه‌ای، بتواند از طریق پیشنهادها و راهکارهایش، سهم مسئولانه و منصفانه‌ای داشته باشد در نظام سیاست‌گذاری کلان توسعه کشور.
