بلندمرتبه‌سازی ممنوع است

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که در طول ١٢ سال مدیریت شهردار قبلی تهران – دکتر قالیباف – به وی و تیم مدیریتی‌اش وارد بوده و هست، صدور مجوزهای بی‌حساب و کتاب و افزایش تخلفات ساختمانی است؛ موضوعی که در نهایت باعث بی‌کیفیت شدن ساخت وسازها در تهران شده است.

گرچه این تخلفات و بی‌هویتی شهرها، تنها مختص تهران نیست. مصداق عینی آن نیز اخباری از تخلفات شهرسازی در نقاط مختلف کشور است که گاه و بیگاه از طریق فضاهای مجازی یا رسانه‌ها منتشر می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ،  همین مساله بهانه‌ای شده برای گفت‌وگو با مهندس فرزانه صادق مالواجرد، مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهر و بافت‌های واجد ارزش و دبیر کمیته‌ای به همین نام. کمیته‌ای که تشکیل شده تا ضمن بررسی وضعیت کیفی و هویتی ساخت‌وسازها و شهرسازی در کشور و به خصوص تهران، پروژه‌هایی که با ضوابط و مقررات موجود مغایرت دارند را نیز بررسی کند و جلوی آنها را بگیرد. وی در این گفت‌وگو به مسائل مختلف و مشکلات معماری و شهرسازی در کشور اشاره کرده است. از خروج پادگان‌ها از شهرها تا مقاومت شهرداری تهران برای متوقف کردن تخلفاتی که در حوزه شهرسازی رخ داده است.

 

گویا کمیته‌ای در این وزارتخانه ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری شکل گرفته که مسوول پیگیری تک پروژه‌های شهرهای مختلف کشور است. عملکرد این کمیته باعث شده تا در طول این بازه، بسیاری از پروژه‌های بزرگ و مطرح و طرح‌های شهری در اقصی نقاط کشور یا اصلاح شوند یا جلوی ادامه تکمیل آن گرفته شود و باز این طور که شنیده‌ام مثل اینکه شما هم عضوی از این کمیته هستید. بنابراین بد نیست گفت‌وگوی‌مان را از همین‌جا یعنی پروژه‌هایی که این کمیته تاکنون بررسی کرده است، آغاز کنیم. اینکه این کمیته تاکنون چند پرونده را بررسی کرده و نتایج آن چه بوده است؟

اجازه دهید سوال‌تان را کمی اصلاح کنم. اصولا وظایف این کمیته بسیار فراتر از چیزی است که شما به آن اشاره کردید. بعد از تغییر رویکردی که در حوزه شهرسازی و معماری وزارتخانه همزمان با تغییر دولت و حضور و نقش موثر وزیر محترم آقای دکتر آخوندی و خواست ایشان مبنی بر توجه ویژه به کیفیت زندگی در شهرها رخ داد، بر اساس درخواستی که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (معاونت شهرسازی و معماری) از شورای عالی داشت در سال ۹۳ اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری با تشکیل کمیته‌ای فنی ذیل شورا موافقت کردند تا این شورا به نوعی وارد «کیفیت‌بخشی» در شهرها نیز بشود.

بدین‌ترتیب کمیته‌ای تخصصی با عنوان «کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش» با حضور جمعی از صاحبنظران، استادان و اهل حرفه به عنوان اعضای حقیقی و نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان میراث فرهنگی به عنوان اعضای حقوقی و با دبیری مدیر دفتر معماری و طراحی شهری حوزه معاونت شهرسازی و معماری از تیرماه ١٣٩٣ تشکیل شد که تاکنون بیش از ٧٥جلسه نیز داشته است.

یعنی می‌توانیم بگوییم دلیل تشکیل این کمیته، مناسب نبودن «کیفیت» در ساخت و سازهای شهری در کل کشور بوده است؟

بله. هم این موضوع و هم اینکه عموما مباحث شهرسازی در کشور در شورای عالی به شکل «کلان» بررسی می‌شد و به کیفیت فضاهای شهری در جزییات و مقیاس پایین‌تر کمتر پرداخته می‌شد. در واقع شورای عالی بیشتر طرح‌های فرادست که شامل طرح‌های ملی، منطقه‌ای، شهری و همچنین ضوابطی در راستای انتظام بخشی در مقیاس کلان کشور را مورد بررسی و تصویب قرار می‌داد.

و الان این کمیته روی چه مصادیقی کار می‌کند؟

به طور خلاصه این گونه می‌توانم بگویم که این کمیته تخصصی در چهار محور کلی وارد شده است. بررسی طرح‌های ویژه، توجه به بافت‌های تاریخی، پروژه‌های فضاهای شهری و کیفیت بخشی به آنها و انتظام‌بخشی به فرآیندها در خصوص طرح ویژه اینکه، برخی از شهرها به دلیل دارا بودن ویژگی‌های خاص فرهنگی، اجتماعی، موقعیت در سرزمین و بافت تاریخی نیازمند طرح «ویژه»ای هستند که با روند معمول طرح در سایر شهرها متفاوت است. به همین سبب بنابر اولویت مصوب شورای عالی برای این شهرها طرح ویژه تهیه می‌شود. شهرهایی مانند بیستون، نراق، بندر کنگ و...

من هنوز متوجه قضیه نشده‌ام... منظور شما این است که برای بافت تاریخی این شهرها طرح ویژه تهیه می‌شود؟

خیر، صرفا برای بافت نه. برای کلیت شهر. این طرح‌ها از شرح خدمات تهیه طرح تا نحوه بررسی، مقیاس و مدارک خروجی و نحوه اجرای آن فرآیندی متفاوت دارند. طرح‌های جامع طرح‌هایی در مقیاس ١:١٠٠٠٠ با شرح خدماتی تیپ هستند. ولی در طرح‌های ویژه شرح خدماتی منطبق با ویژگی‌ها و نیازهای آن شهر تهیه می‌شوند. به عنوان مثال در مورد بندر کنگ تمرکز این طرح روی ویژگی‌های فرهنگی؛ میراث ناملموسی که وجود دارد، ملاحظات اجتماعی آن، توجه ویژه‌ای که باید به دریا بشود و از همه مهم‌تر صیانت از دست‌نخورده باقی ماندن بافت تاریخی در این بندر و تلاش بر تسری این ویژگی‌ها در کلیت شهر مدنظر است.

تاکنون برای چند شهر طرح ویژه تهیه شده است؟

برای شهرهای بیستون، بشرویه و نراق طرح تهیه و ابلاغ شده است. ضرورت تهیه طرح ویژه برای شهرهای لار، طالقان، گناباد، طوس، بندر کنگ، نیشابور و سلطانیه هم در شورای عالی تصویب شده است و در حال تدوین شرح خدمات و بعضا تهیه طرح هستند. لازم به ذکر است تحقق‌پذیری اجرای این طرح‌ها هم از طریق مشارکت مردم و نظارت تشکل‌های مردم‌نهاد علاوه بر نظارت‌های سازمانی مورد تاکید است.

و این کمیته دیگر چه وظایفی دارد؟

همان‌گونه که عرض کردم یکی دیگر از وظایف این کمیته، کیفیت‌بخشی به فضاهای شهری است. به عنوان مثال می‌توان به طرح‌های اجرایی در مورد پادگان‌ها اشاره کرد. طبق قانون مصوب سال ١٣٨٨مجلس شورای اسلامی، پادگان‌ها باید از محدوده شهر خارج شوند و قانونگذار اجازه تغییر کاربری را به کمیسیون‌های ماده پنج داده است. البته در مساحت‌های بالای ١٠ هکتار تصویب نهایی با شورای عالی شهرسازی و معماری است. طبق این قانون در حداقل چهل درصد اراضی تامین سرانه کاربری‌های عمومی شهری و خدمات مورد نیاز شهر و مابقی خدمات انتفاعی جهت ایجاد ارزش افزوده و تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال پادگان تعریف شده است. حال اینکه با چه طرحی و با چه کیفیتی این قانون اجرا شود مساله‌ای بود که طبق مصوبات شورای عالی کمیته تخصصی به آن وارد شد.

خب چرا با وجودی که این قانون قدیمی است، باز هم تاکنون اجرایی نشده است؟

تجربه‌ای که در بررسی طرح‌های شهرسازی قبلی به دست آمد این بود که در این طرح‌ها نه تنها نسبت به تامین کمبود سرانه کاربری‌های عمومی شهری در طراحی توجهی نشده بود بلکه بنابر بارگذاری‌های زیاد تجاری و مسکونی مشکلات مضاعف شهری، ترافیکی و کمبود دوچندان کاربری‌های عمومی و خدماتی را هم به دنبال داشت و شفاف اینکه با رویه قبلی وجود پادگان در شهر به مراتب برای مردم شهر مفید‌تر از خروج آن بود. به همین جهت شورای عالی در مواجهه با این طرح‌ها، به جهت تاثیر این اراضی کلان مقیاس در بهبود کیفیت فضاهای شهری و توسعه قلمروی عمومی، بررسی این طرح‌ها را به کمیته تخصصی ارجاع داد. به جهت ملموس شدن تغییر در بررسی‌ها و کیفیت در اجرای قانون مثالی می‌زنم. درخصوص پادگان ٠٧ خرم‌آباد طرحی از کمیسیون ماده پنج به شورای عالی رسید که بناهای تاریخی موجود در پادگان تخریب می‌شد، فضای سبز موجود و درختان چندین ساله هم در طرح از بین می‌رفت و صرفا به انتفاع تجاری و مسکونی پاسخ داده شده بود. بررسی‌ها و راهبری طراحی در کمیته تخصصی با هدف حفظ توامان بناهای تاریخی و فضای سبز و ایجاد ارزش افزوده با طراحی کیفی پیگیری شد. رایزنی‌های متعددی هم با ارتش انجام شد و ارتش نیز همکاری بسیار خوبی در تحقق این امر داشت و خوشبختانه طرحی در شورای عالی مصوب شد که هم بناهای تاریخی با تعریف فعالیت‌های درآمدزا حفظ شد و هم فضای سبز و درختان. نزدیک به نیمی از مساحت پادگان به فضای عمومی اختصاص یافت و همین کیفیت‌های طراحی ارزش افزوده تجاری و مسکونی تعریف شده در طرح را هم پاسخ داد.

در تهران هم خروج پادگانی در دستور کار این کمیته هست؟

بله؛ هم‌ اینک پادگان ٠٦ با توجه به تصویب در کمیسیون ماده پنج در دستور کار است. پادگانی با بیش از ٥٠ هکتار مساحت که هم از نظر کیفی و هم کمی و موقعیت ارزشمندترین پادگان کشور است. تلاش بر این است با وجود بافت متراکم و معضلات ترافیکی پیرامون این پادگان در منطقه پاسداران، انتفاع شهر به جهت کمبود فضاهای عمومی، سبز، هنری و فرهنگی تامین و در عین حال ارزش افزوده مربوطه متناسب برای ارتش هم محقق شود. البته این طرح هم اینک در مرحله بررسی است و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن انجام نشده است.

پادگان اصفهان هم جزو پرونده‌هایی بوده که در این کمیته بررسی شده است ؟

دقیقا؛ در طرحی که در شورا مطرح شد صرفا به بخشی از پادگان، آن هم قسمت مسکونی و تجاری پرداخته شده بود که با تاکید وزیر محترم و اعضای محترم شورای عالی طراحی برای کلیت ٣٠٠ هکتار اراضی پادگان تهیه و پس از بررسی‌های لازم در کمیته تخصصی توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ شد.

به جز اصفهان و خرم‌آباد چند پادگان دیگر در دستور کار این کمیته قرار دارد؟

پادگان‌های مشهد، ارومیه و ساری از دیگر پرونده‌های خروج پادگان‌هاست که در این کمیته در دستور کار قراردارد.

و کلا چند پادگان داریم که باید از شهرها خارج شوند؟

اصلی‌های آنها همین‌هایی بود که نام بردم. شورای عالی بنابر درخواست‌های استانی در اراضی با مساحت بالای ١٠ هکتار وارد می‌شود.

به جز پادگان‌ها، طرح‌های دیگری هم در این بخش از کمیته بررسی می‌شود؟

بله؛ مثلا طرح رودخانه خرم‌آباد یکی دیگر از طرح‌هایی بود که در این کمیته مطرح شد. با بازدیدی که دکتر آخوندی از این رودخانه داشتند، قرار شد طرحی برای این رودخانه تهیه شود که کیفیت فضاهای شهری در پیرامون رودخانه و حفظ سرزندگی رودخانه به عنوان ساختار اصلی شهر در آن دیده شود. باغ فرزانه شهر شیراز هم همین طور. طرحی در کمیسیون ماده پنج شهر شیراز تصویب شده بود که در این باغ دایر اجازه ساخت دو برج ٢٥ طبقه می‌داد. مطالبه مردمی و متخصصین شهر باعث شد که طرح در شورای عالی مطرح شود و نتیجه آنکه طرح قبلی طبق مصوبه شورای عالی ملغی و با راهبری کمیته تخصصی، هفتاد درصد باغ توسط شهرداری احیا و به روی مردم بازگشایی شد و در ٣٠ درصد باقیمانده هم بر طرحی معمارانه و پاسخگو با حداقل بارگذاری تاکید شد.

در خود تهران هم پروژه‌هایی بوده که در این کمیته بررسی شود؟

بله؛ مقوله تهران، به جهت گستردگی و ویژگی‌های خاص آن به عنوان پایتخت همیشه متفاوت از شهرهای دیگر است. از همان سال ٩٢ که آقای دکتر آخوندی وزارت را برعهده گرفت، شورای عالی شهرسازی و معماری به مساله شهرسازی در پایتخت ورود پیدا کرد. همان طور که می‌دانید شهر تهران طرح جامعی داشت که باید ملاک عمل برای تهیه طرح تفصیلی و بالطبع تمام ساخت وسازهای صورت گرفته قرار می‌گرفت. اما در بررسی‌هایی که انجام شد به مغایرت‌های بسیاری برخوردیم که عملا طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات تهیه شده برای آن مغایرت‌هایی آشکار با طرح جامع داشت. به همین دلیل شورای عالی به تهران وارد شد و ورود شورا هم در مغایرت‌های در سطح کلان (ضوابط و مقررات) و هم تک‌پروژه‌های مغایر بود. در این فرآیند بررسی، شورا حتی متهم به سیاسی‌کاری شد. حتی گروهی ایراد گرفتند که شورای عالی جای بررسی تک پروژه‌ها نیست. درحالی که اصلا چنین نبود. مهم‌ترین مغایرت‌ها تغییر در پهنه‌ها و بلند مرتبه‌سازی‌های بی‌رویه بود به عنوان مثال ورود شورای عالی به پروژه ایران‌زمین (بابک زنجانی) فارغ از مالکیت و بدون اطلاع از مالک صرفا به جهت مغایرت‌های فنی و شهرسازی بود. مغایرت‌های بسیار طرح تفصیلی و مصوبات خرد و کلان کمیسیون ماده پنج شهر تهران در سنوات قبلی همان‌گونه که مردم این شهر شاهد آن هستند صدمات جبران‌ناپذیری را به زیست در شهر تهران زد و شورا به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی باید وارد می‌شد و البته تلاش‌ها منجر به تغییرات اساسی در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و نزدیک شدن به طرح جامع شد. هر چند که تغییرات فیزیکی و کالبدی انجام شده قابل برگشت نبود و نیست و یکی از مصادیق آن فاجعه منطقه ٢٢ بود. جالب اینکه این حجم از ساخت و ساز در این منطقه صرفا به سبب درج جمله‌ای در طرح تفصیلی است.

چه جمله‌ای ؟

اینکه در این منطقه ملاک ساخت و ساز مصوبه کمیسیون ماده پنج سال ١٣٨١ است! لذا تصمیم‌گیری در خصوص این منطقه طبق این جمله به شهرداری واگذار شد و نکته مهم در اینجاست که این مصوبه مربوط به زمانی است که هنوز طرح جامع تهیه و ابلاغ نشده وبارگذاری با تراکم ویژه به کل منطقه تسری می‌یابد. بر همین اساس بلندمرتبه‌سازی در منطقه ٢٢ حتی مصوبه ماده پنج هم ندارد. همین موارد باعث شد که ضوابط بند به بند بررسی و اصلاح شود و نهایتا اصلاحیه ضوابط و مقررات ابلاغ شد.

خب شهرداری از ابلاغ طرح تفصیلی اصلاح شده استقبال کرد و به آن گردن نهاد؟

نه در همه موارد و این موضوع مساله پیچیده‌ای است. مثلا وقتی شورای عالی جلوی بلندمرتبه‌سازی را به دلایل فنی و شهرسازانه گرفت، خیلی‌ها تلاش کردند مساله را به شکلی دیگر جلوه دهند. درحالی که مصوبه این بود که باید طبق طرح جامع، اول ضوابط بلند مرتبه‌سازی تهیه شود و بعد از تصویب و ابلاغ، بلند مرتبه‌سازی براساس آن انجام شود. بنابراین ضوابط ارسالی توسط شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و طبق مصوبه شورای عالی مقرر شد ایرادات ضابطه مرتفع شود ولی اصلاحات انجام نشد و به دلیل عدم وجود ضابطه بلند‌مرتبه‌سازی از اواخر سال ١٣٩٣ ممنوع شد.

پس این همه برج‌ها و بناهای بلندمرتبه‌ای که در شهر می‌بینیم چطور مجوز گرفته‌اند؟

اینها عموما قبل از سال ٩٣ مجوز گرفته‌اند و بنابر مصوبه شورای عالی و مکاتبه رییس شورای عالی (وزیر محترم راه و شهرسازی) طرح پرونده‌ بلندمرتبه‌سازی تا تدوین ضوابط توسط دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (شهرداری تهران) در کمیسیون ممنوع است.

اما یادم هست که شما در پرونده ساختمان هرمزان، چند وقتی جلوی کار آن را گرفتید؟

بله. این ساختمان از دید شورای عالی از جهات مختلف تخلف است. ساخت چنین بنایی اساسا مغایرت با طرح یکپارچه مصوب قبلی این مجموعه است و از طرفی مجوز ماده پنج را هم به جهت بلندمرتبه بودن (بالای ١٢ طبقه) نداشته است. شورا به موضوع ورود پیدا کرد و پس از لغو مصوبه شورا توسط دیوان عدالت اداری مجددا در شورای عالی بررسی‌های حقوقی و تخصصی انجام گرفت و در مصوبه بعدی هم بر ممنوعیت ساخت این ساختمان تاکید شد. حال چرا با وجود مصوبه شورای عالی و مطالبه مردم آن منطقه این ساختمان به ساخت‌و‌ساز ادامه داد به ضعف در اهرم‌های حقوقی ناظر بر جلوگیری از تخلف برمی‌گردد.

به نکته خوبی اشاره کردید. چالش‌ها و کشمکش‌های سال‌های اخیر بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی حکایت از آن دارد که گویا شهرداری چندان از دستورات و الزامات وزارت راه تمکین و پیروی نمی‌کند. درست است؟

ببینید، شاید قبلا چنین بود و شهرداری کمتر به مصوبات شورای عالی توجه داشت، مثلا در بوستان مادر، با وجود مخالفت صریح شورای عالی، باز هم شهرداری پارک عمومی را به مجتمع‌های اداری تجاری تبدیل کرد. اما به جهت تعدد مصوبات و پیگیری‌های بعدی و مهم‌تر مطالبه عمومی از جانب مردم، شهرداری هم نسبت به اجرای مصوبات بعضا تمکین کرد. البته ناگفته نماند که ترکیب اعضای شورای عالی فعلی که بعضا در کمیسیون ماده پنج تهران هم طبق قانون حضور دارند بر اصلاح روند مصوبات ماده پنج شهر تهران موثر بود، درحالی که در کمیسیون ماده ٥ قبلی عموما، مخالفتی با درخواست‌های دبیرخانه که شهرداری است، وجود نداشت.

من باز هم متوجه نشدم. صحبت‌های شما به این معناست که شورای عالی شهرسازی فقط در حد یک تذکر می‌تواند به تخلفات شهرداری ورود پیدا کند و خودش اختیاری برای برخورد با آنها را ندارد؟

نه. طبق ماده ٧ قانون تاسیس شورای عالی، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری برای شهرداران لازم الاجراست و اگر از اجرای آن سر باز زنند، پیگیری‌های حقوقی باید به سبب عدم تمکین از قانون توسط نهادهای مرتبط انجام پذیرد.

یعنی شما باید از قوه قضاییه بخواهید و از شهرداری شکایت کنید یا خودش راسا ورود پیدا کند؟

اصولا دستگاه قضا و نهادهای نظارتی راسا در اجرای قانون از جمله مصوبات شورای عالی وارد می‌شوند. البته قرار بود بنده به جهت دبیری کمیته تخصصی صرفا در خصوص عملکرد این کمیته صحبت کنم و از آنجا که مباحث حقوقی در چارچوب وظایف محوله به من نیست ترجیح می‌دهم بیش از این به ماجرا ورود پیدا نکنم. فقط به جهت ارتباط مصداقی به موضوعی که به این کمیته هم مرتبط است اشاره می‌کنم. در پرونده کاخ مروارید یا همان کاخ شمس کرج دادستانی در تحقق مصوبه شورای عالی کمک شایانی کرد.

به موضوع خوبی اشاره کردید؛ در مورد این کاخ حرف و حدیث‌های بسیاری منتشر شده است. واقعا آنجا دقیقا چه تخلف مشخصی صورت گرفته بود؟

براساس طرحی که به تصویب کمیسیون ماده ٥ شهر کرج رسیده بود، قرار بود عرصه این کاخ تغییر کاربری یافته و ٧ هزار واحد مسکونی در آن ساخته شود. لذا شورای عالی به جهت مغایرت این مصوبه با قانون منع فروش و ضوابط بنای تاریخی مصوبه کمیسیون ماده ٥ را ملغی کرد. و دادستان کرج هم در این خصوص حمایت‌های لازم را جهت اجرای مصوبه انجام داد.

مالک این کاخ بنیاد است، درست است ؟

بنیاد بود ولی تغییراتی در مالکیت ایجاد شده است.

حالا که صحبت به اینجا کشید، اجازه دهید کمی هم به بحث «ایمنی» ساختمان‌های تهران ورود پیدا کنیم. در طول این چند ساله هر از چند گاهی شاهد بروز حوادثی در تهران هستیم که باعث می‌شود مبحث امینی در رسانه‌ها به شکلی جدی پیگیری شود ولی بعد از آن دوباره این موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. مصداق بارز آن هم حادثه پلاسکو بود که با وجود آن همه حرف و حدیث و خط‌و نشان‌هایی که مسوولان کشیدند، عملا هنوز به عنوان پرونده‌ای باز از آن یاد می‌شود. در طول این سال‌ها شما به کیفیت ساخت وساز هم ورود پیدا کرده‌اید ؟ و یک نکته دیگر... الان بنیاد چطور می‌تواند به جای پلاسکو، بنایی ١٤ طبقه بسازد، در شرایطی که هنوز لایحه بلندمرتبه‌سازی به تصویب نهایی شما نرسیده است؟!

داستان پلاسکو با تمام پرونده‌های مشابه تفاوت دارد. این موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری هم مطرح شد و طبق مصوبه مقرر شد به منظور فرهنگ‌سازی و عبرت آموزی از این حادثه و پاسداشت خاطره فداکاری شهدای آتش‌نشان در عین حفظ حقوق مالکان، طراحی و احداث ساختمان جایگزین در محل ساختمان تخریب شده در قالب یک پروژه ویژه از طریق برگزاری مسابقه عمومی معماری با همکاری مالک مجموعه (بنیاد مستضعفان) انجام پذیرد که این مهم با وجود پیچیدگی‌های بسیار حقوقی و مالکیتی با همکاری بسیار خوب بنیاد و با حضور شورای راهبری با اعضایی فرهیخته و متخصص در حال انجام است. در مورد توجه به کیفیت ساخت وسازهم باید بگویم، هم در مصوبه بلندمرتبه‌سازی که قبلا اشاره کردم و هم در مصوبه اخیر در خصوص پلاسکو اتفاقا به مواردی چون لزوم اجباری شدن بیمه ساختمان، تهیه ضوابط و چک لیست‌های لازم برای حصول اطمینان از ایمنی ساختمان تاکید شده است و اجرای این موارد در گرو پیگیری توسط سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌های کشور در حال اجرا است. به این معنا که اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی مستلزم دست به دست دادن سازمان‌های مختلف مرتبط است.

این کمیته در مورد بافت‌های تاریخی هم ورود پیدا می‌کند؟

بله. یکی دیگر از اقدامات این کمیته همین موضوع است. اساسا مهم‌ترین رویکرد اجرایی در توجه به معماری و شهرسازی بومی حفظ مصادیق آن در بافت‌های تاریخی و استفاده از آموزه‌های گذشته در امروز است. شروع ورود کمیته به بافت‌های تاریخی از طرح پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) بود. برای نخستین بار بود که وقتی طرح جامع شهر مشهد در شورای عالی مطرح شد، در‌بندی از مصوبه به لزوم بازنگری بنیادین در طرح پیرامون حرم تاکید و پیگیری‌ها به کمیته تخصصی احاله شد.

یعنی طرح اطراف حرم، طرحی کارشناسی و مناسب برای این بافت نیست؟

به هیچ‌وجه ! عدم رعایت‌ شان و جایگاه شهر مشهد به جهت وجود حرم مطهر و مقیاس فراملی آن، گسستگی در بافت یکپارچه قبلی و تخریب بناهای تاریخی متعدد، نادیده گرفتن حرائم منظری حرم مطهر، رانده شدن مجاورین به جهت اجرای ساخت و سازهای بزرگ مقیاس و نارضایتی شهروندان و محروم‌سازی زایران کم‌درآمد از اقامت در پیرامون حرم از مهم‌ترین دلایل لزوم بازنگری در طرح پیرامون حرم بود. به همین جهت پس از بررسی‌های بسیار موضوع در شورای عالی با وجود تصویب طرح قبلی در سنوات گذشته و به جهت مغایرت‌های بسیار در اجرای طرح و نتایج زیان بار طرح در پاسخگو نبودن طرح، طرح قبلی را ملغی و بر بازنگری تاکید کرد.

در طرح جدید پیرامون حرم تاکید شورای عالی بیشتر روی چه مسائلی بوده است؟

تلاش در حفظ یکپارچگی فرهنگی، تاریخی و اجتماعی. بر مفهوم زیارت و استمرار سکونت تاکید شده است. همانطور که امروز شاهد هستید؛ مجاورین قدیمی اطراف حرم به جهت اجرای برج‌ها، هتل‌ها و مال‌ها از بافت به بیرون رانده شده‌اند. در طرح جدید تلاش بر توقف تخریب‌ها، احیا و بهسازی مناطق کمتر آسیب دیده و اصلاح تعریض‌های کلان و تغییر کارکرد این معابر به پیاده راه است. رعایت دانه‌بندی اصیل بافت تاریخی، کاهش تراکم‌های ساختمانی و توجه ویژه به حمل و نقل عمومی خصوصا در خیابان‌های منتهی به حرم از دیگر تاکیدات شورای عالی در طرح بازنگری است.

در حال حاضر چندین گود هکتاری در بافت پیرامون حرم وجود داردکه طبق مصوبه همه این موارد باید در روندی اصلاحی قرار گیرد.

در مورد یزد هم وضعیت همین طور بود؟

داستان شهر یزد داستان دیگری است. این شهر با همت معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث ثبت جهانی شده است. در شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای نه برای تهیه طرح بلکه تدوین برنامه اقدامات بعدی به جهت استمرار ثبت جهانی شهر داشته‌ایم.

یکی دیگر از شهرهای مهم کشور، شهر اصفهان است. در مورد این شهر نیز شورای عالی شهرسازی ورود پیدا کرده است؟

بله. اگر می‌بینید اقداماتی در تغییر مسیر خط ٢ مترو انجام شد به طرح موضوع در شورای عالی و مصوبه شورا هم مرتبط است. یا کارخانه ریسباف، پس از مصوبه شورای عالی با رایزنی‌هایی که شرکت عمران و بهسازی با مالک آن یعنی بانک ملی داشت از تخریب نجات پیدا کرد و خوشبختانه در حال تبدیل به موزه است. و اصولا هماهنگی‌هایی که دبیرخانه شورای عالی با سازمان میراث فرهنگی در خصوص حفظ حریم منظری بافت‌های تاریخی در حال انجام است.

پس باید ارتباط خوبی با میراث فرهنگی داشته باشید.

دقیقا. این دوره را می‌توان دوران طلایی از حیث ارتباط تنگاتنگ دبیرخانه شورای عالی با سازمان میراث و تاثیر آن در مصوبات مرتبط دانست.

این کمیته به جز موارد یاد شده، وظیفه دیگری هم دارد؟

یکی دیگر از اقدامات این کمیته انتظام بخشی به فرآیند‌ها است. یکی از مهم‌ترین فرآیندهای موثر در حوزه معماری برگزاری مسابقات در این حوزه است. در بررسی‌هایی که دبیرخانه شورای عالی در خصوص برگزاری مسابقات داشتیم. دریافتیم بعضا صرف برگزاری مسابقه موجبات تخطی از قوانین و مقررات را آنهم در پوشش رفتاری تخصصی و دموکراتیک داشته است. مثلا مورد کاخ مروارید مسابقه بود، ممنوعیت ساخت‌وساز در حریم دریا، فضای سبز حاشیه بزرگراه و مواردی از این دست که به واسطه برگزاری مسابقه، حقوقی را هم به وجود آورده بود. شورای عالی در این خصوص هم وارد شد و دستورالعمل اجرایی برگزاری مسابقات تهیه و مصوب شد.

موضوع حریم دریاها که شما به آن اشاره کردید هم از آن دست موضوعاتی است که همواره از چالش‌های جدی کشور بوده است. شورای عالی شهرسازی برای کنترل ساخت و سازهای بی‌رویه در حاشیه حریم‌ها چه کرده است؟

این موضوع هم به دفتر معماری و طراحی شهری ارتباطی ندارد ولی تا جایی که می‌دانم برای گیلان، مازندران و گلستان از سوی شورای عالی شهرسازی ورودی ویژه شد و با پیگیری سازمان‌های مرتبط در طول یکی دو سال اخیر شاهد تخریب بناهای غیرمجاز و غیرقانونی بیشتری در حاشیه دریا هستیم. در مورد جنگل‌ها و... هم شورای عالی ضرورت کنترل، حفاظت و پایش بیشتر آنها را در دستور کار خود قرار داده است.

فکر کنم در مورد اراضی عباس‌آباد و تخلف‌های فراوانی که در آن رخ داده نیز شورای‌عالی شهرسازی ورود پیدا کرده است. درست است؟

بله. به خاطر مغایرت‌هایی که در اجرا در اراضی عباس آباد وجود داشت، شورای عالی به این مساله هم توجه و طرح بازنگری تهیه و ابلاغ شد.

مثلا چه مغایرت‌هایی؟

از مغایرتی که در مورد TOD حقانی وجود داشت و قرار بود ٢ برج ٢٥ طبقه برخلاف طرح جامع مصوب در اراضی عباس‌آباد ساخته شود تا بانک مرکزی و بارگذاری خرد و کلان در این اراضی. که در طرح بازنگری از تغییر فعالیت و عملکرد ساختمان‌های اداری موجود در اراضی تا تصمیم‌گیری در خصوص تک تک مغایرت‌ها طبق مصوبه موارد منعکس شد.

یاد موضوعی افتادم. در مورد برج میلاد قرار بود برای طراحی هتل‌های اطراف برج میلاد، مجددا مسابقه‌ای برگزار شود. نتیجه این مسابقه چه شد و اینکه اصلا برگزار شد یا نه ؟

نتیجه مسابقه برگزاری در خصوص هتل که به برج‌های زاها حدید هم معروف شد در شورا مطرح شد و به جهت لزوم بررسی‌های همه‌جانبه شهرسازانه در سایت مذکور چون معضلات ترافیکی، وجود بیمارستان میلاد، سازمان انتقال خون، دانشگاه علوم پزشکی و توجه به تاثیرات بسیار همه این موارد در طراحی‌های جدید مقرر شد طرحی یکپارچه با توجه به جمیع ملاحظات توسط شهرداری تهیه و مجددا در شورای عالی مطرح شود. که این مهم هنوز انجام نشده است. همچنین در همان مصوبه شورای عالی شهرسازی در مورد برج میلاد، شهرداری موظف به ایمن‌سازی گود حفر شده برای هتل‌های اطراف برج هم شده است.

که آقای تندگویان هم گفته بود در صورت ریزش این گود، احتمال آسیب رسیدن به برج میلاد کم نیست.

البته نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر قطعی کنم. ولی آنچه مسلم است اینکه اگر فروریزش این گود باعث آسیب جدی به برج هم نشود، مسلما ساختمان‌های مجاور آن را با مشکلاتی جدی مواجه خواهد کرد.

چندی پیش هم خبری پخش شده بود که بنیاد مستضعفان می‌خواهد برج‌های ١٢٠ طبقه بسازد. واقعا این خبر صحت داشت؟

تا جایی که من مطلعم هیچ گونه درخواست رسمی در این خصوص به دبیرخانه واصل نشده است.