معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه طبق قانون باید از مداخله دولت و شهرداری در محلات بازآفرینی به قصد کسب درآمد اجتناب شود گفت: ما همواره در مراحل تدوین این قرارداد تلاش داشتیم تا توسعه‌گر را مجاب کنیم، ریسک سرمایه‌گذاری به سمت دولت بوده و آن‌ها را تهدید نمی‌کند، در این روش دولت پیش از امضای قرارداد زمین را نرخ‌گذاری نکرده و تا زمان ورود توسعه‌گر به زمین ارزش مکانی داده نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در جلسه هم‌اندیشی با کانون‌ها و انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای درخصوص نمونه قراردادهای توسعه‌گران برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار در تشریح قرارداد تدوین شده پیشنهادی بیان کرد: قرارداد پیشنهادی کاملا در جهت حمایت از توسعه‌گران تدوین شده است، به گونه‌ای که ریسک سرمایه‌گذاری بر دوش دولت و تنها ریسک فروش به سازندگان واگذار شده است چراکه در غیر این صورت حاشیه سود توسعه‌گران کم بوده و استقبال از اجرای این طرح ناچیز خواهد بود.
عشایری ادامه داد: ما همواره در مراحل تدوین این قرارداد تلاش داشتیم تا توسعه‌گر را مجاب کنیم، ریسک سرمایه‌گذاری به سمت دولت بوده و آن‌ها را تهدید نمی‌کند، در این روش دولت پیش از امضای قرارداد زمین را نرخ‌گذاری نکرده و تا زمان ورود توسعه‌گر به زمین ارزش مکانی داده نمی‌شود.
به گفته وی طبق این قرارداد در فرآیند اجرایی پروژه، توسعه‌گر ابتدا سهم و سود خود را مشخص کرده و پس از آن دولت سهم خود را برمی‌دارد، سهمی که قطعا به معنای سود اقتصادی نبوده و تنها در ارتقای کیفیت محلات معنا پیدا می‌کند.
این مقام مسئول با تأکید براینکه توسعه‌گر باید در این طرح محاسبه‌گر باشد گفت: در این میان تسهیلاتی را برای متقاضیان نیز با سود کم اختصاص دادیم تا ان‌ها نیز در این معامله منتفع شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه طبق قانون باید از مداخله دولت و شهرداری در محلات بازآفرینی به قصد کسب درآمد اجتناب شود گفت: در این میان از توسعه‌گران درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه ایراد حقوقی، ملی و فنی در این قرارداد، آن را اصلاح و تا یک هفته پیش‌رو به شرکت مارد ارسال کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: ریاست محترم جمهور با هدف شتابدهی به اجرای طرح امید برنامه ملی بازآفرینی و تشویق سرمایه‌گذاران معاونت حقوقی را مأمور به تدوین قرارداد پیشنهادی کرد تا پس از مشورت و هم‌اندیشی با توسعه‌گران هرچه سریع‌تر تصویب و به مرحله اجرا برسد.
عشایری با اشاره به این نکته که هدف اصلی قرارداد مذکور استفاده از تمامی ظرفیت بخش خصوصی است گفت: برنامه بازآفرینی از ابتدا سعی داشت مشارکت عمومی را به عنوان رویکرد اصلی و توسعه‌گر را به عنوان یک نهاد اصلی در محلات هدف معرفی کند که نهاد توسعه‌گر نیز ملزم است نقش خود در این حوزه را به جدیت ایفا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با وجود اقبال عمومی اتفاق افتاده در روند طرح بازآفرینی باید ما را به استمرار این رویکرد تشویق کند گفت: ظرف سه سال گذشته نزدیک به ۳۷ هزار نفر توانستند از تسهیلات بانکی برای نوسازی بافت فرسوده بهره ببرند، همچنین در ۵ ماه گذشته نیز ۲۵ هزار نفر به جهت قولی که از سوی دولت برای ارائه تسهیلات داده شده بود نیز پروانه نوسازی گرفتند که تلاش داریم بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن انتظار آن‌ها را برآورده سازیم.
وی خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم تا توسعه‌گران مشارکت جدی در روند تبیین مقدمات این برنامه را داشته و در اصلاح و اجرایی شدن آن کوشا باشند.
این مقام مسئول افزود: در این دوره برای نخستین بار توانستیم به ۱۵ محله ورود پیدا کرده و برنامه‌ای را جهت توسعه محله و از طریق مشارکت مردمی تدوین کنیم که در حال حاضر قرار داد آن با تسهیل‌گران به امضا رسیده است.
عشایری در پایان متذکر شد: امروز که مردم به دولت و توسعه‌گران اعتماد کرده‌اند بهترین فرصت است تا آئین‌نامه اجرایی جها بازآفرینی این محلات را عملیاتی کرده و به اهداف موجود دست یابیم./
