وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که براساس اخبار واصله، تعدادی از مراکز و نهادهای دولتی و غیر دولتی اقدام به خرید و واردات دستگاه های شتاب نگاری زلزله با برندهای مختلف کرده اند و این اقدام ممکن است به دلیل در نظر نگرفتن استانداردها و دستورالعمل های مربوط موجب آشفتگی در کنترل و نگهداری این سیستم ها شود پیشنهاد نموده شبکه شتاب نگاری کشور زیر نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متولی رسمی فعالیت های شتابنگاری زلزله در کشور شود و کلیه فعالیت های مرتبط با شتابنگاری زلزله در کشور با نظارت و مشورت مرکز مذکور صورت گیرد.
وزارت راه و شهرساتزی همچنین اشاره کرده است که با تصویب این موضوع در هیات دولت، ضمن کاهش هزینه ها و جلوگیری از خرید دستگاه های شتابنگار نامناسب از منظر کیفی، نیروهای فنی و متخصص با سابقه چهل ساله در این زمینه پشتوانه این تصمیم خواهند بود.
بر اساس مصوبه مذکور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی شبکه ملی شتاب نگاری زلزله ایران مسئول ثبت، جمع آوری، پردازش و انتشار داده های جنبش نیرومند زمین (شتاب نگاری) از زمین لرزه های روی داده در کشور می باشد.
هم چنین، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند داده های ثبت شده توسط دستگاه های شتابنگار خود را به منظور تجمیع داده ها در بانک اطلاعاتی شتابنگاری در اختیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (شبکه ملی شتابنگاری کشور) قرار دهند.
افزون بر این، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور راه اندازی آزمایشگاه جامع شتابنگاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعتبار لازم را تامین نماید.
