وزارت راه و شهرسازی چندی پیش با تدوین و ابلاغ بسته‌ای ۹ گانه سیاست تقویت کننده در عرضه و تقاضا مسکن اعلام کرد، عملیاتی شدن بندهای این بسته زمینه برون رفت بخش مسکن از آشفتگی را فراهم می‌کند.
به گزارش سازه نیوز، وزارت راه و شهرسازی چندی پیش با تدوین و ابلاغ بسته‌ای 9 گانه سیاست تقویت کننده در عرضه و تقاضا مسکن اعلام کرد، عملیاتی شدن بندهای این بسته زمینه برون رفت بخش مسکن از آشفتگی را فراهم می‌کند. در خصوص این بسته این سوال مطرح است؛ پیاده‌سازی سیاستهای وزیر راه و شهرسازی چه بسترهایی برای اجرایی شدن لازم دارد؟ آیا ابزار لازم برای تحقیق و ارزیابی مناطق مختلف برای طبقه‌بندی و اعمال سیاستهای تشویقی و مالیاتی مورد نظر وزارت نشینان فراهم است؟ بسته 9 گانه ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی دارای جنبه‌هایی که هر یک به تنهایی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در بازار مسکن خواهد داشت.
مروری بر بسته سیاستی پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن داشتیم و در گفت‌وگویی نظرات دکتر علیرضا ذولفقاری کارشناس مسکن و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی را در خصوص این سیاست‌ها جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید:
1. عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی (این بسته میتواند شامل معافیت از مالیات بر عملکرد، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد)
علیرضا ذوالفقاری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با ارائه راهکاری برای ایجاد توازن در ورود توسعه دهندگان به مناطق مختلف گفت: عرضه خانه های جدید توسط بخش خصوصی با انگیزه کسب سود و بخش عمومی با هدف دستیابی به حداکثر رفاه عمومی مطرح شده است.
فرضیه حداکثر کردن سودآوری خصوصی بر این مبناست که توسعه دهندگان جهت حداکثر کردن سود، به میزان کافی وجود دارند و رقابت کامل بین این توسعه دهندگان پا برجاست. توسعه دهندگان سود خود را برای مدل های مختلف توسعه در مکان های مختلفی که مالکیت آن را دارند یا می توانند زمین را خریداری کنند، ارزیابی می کنند. از آنجا که انتظارات سود و رویکرد ریسک پذیری توسعه دهندگان دو مقوله متفاوت است، آنها مکان های مختلف و نوع های گوناگونی از توسعه را برای به دست آوردن حداکثر سود خود انتخاب می کنند. تصمیمات توسعه دهندگان توسط سرمایه آنها محدود می شود.
این کارشناس مسکن معتقد است: در نظام به حداکثر رساندن رفاه عمومی، دولت مستقیما در ارائه خدمات مسکن جدید با هدف دستیابی به حداکثر رفاه عمومی مشارکت می کند. لازم به ذکر است که سیستم حداکثرکردن سود بخش خصوصی، موجب ایجاد توسعه متفاوت شهری نسبت به نظام به حداکثر رساندن رفاه عمومی می شود، زیرا سرمایه گذاران بخش مسکن در محله هایی که بازدهی بالا دارند به ساخت و ساز می پردازند و بخش های سودآورتر بازار ممکن است بیش از حد توسعه یابد. بنابراین دولتها باید با سیاستگذاری مناسب منافع سرمایه‌گذار خصوصی (کسب حداکثر سود) را با سیاست خود (حداکثر کردن رفاه عمومی) هم‌جهت کنند. یکی از ابزارهای سیاستگذار در این بخش میتواند مالیات باشد که دولتها با معافیت مالیاتی در مناطقی که کمتر توسعه یافته‌اند، می‌توانند مانع این توسعه نامتوازن درفضای شهری شوند و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در محله‌های کمتر توسعه یافته را برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن ایجاد کنند.
2-انتقال مأموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها ،تخصیص این مالیاتها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی:
ذوالفقاری با تاکید برلزوم تغییر سیاست های تامین مالی شهرداری ها افزود: متاسفانه به علت تعارض منافع مابین منابع درآمدی شهرداری ها و سیاستهای درست کاربری زمین وسیاستهای مسکن در مدل تراکم فروشی، امروزه اغلب شهرهای کشور از مشکلات زیادی همانند مشکلات زیست محیطی، ترافیک، عدم سرمایه گذاری کافی در بافت فرسوده و عدم سرمایه گذاری کافی در بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان ها رنج می‌برند. تغییر مدل تامین مالی شهرداری ها از تراکم فروشی به مدلهای پایدار درآمدی، شامل عوارض منطقه ای یکی از راه کارهای موجود برای ایجاد ابزارهای سیاستی لازم و همچنین کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است.
مدیر عامل شرکت کلان داده شهر فن آوران با تاکید بر ایجاد درآمد پایدار به دور از تراکم فروشی گفت: تجارب جهانی بیانگرآن است که مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و برنامه‌های شهری و نیز تأمین منابع مالی شهر، از مشخصه‌های اساسی اداره شهر است و در زمینه‌های مختلف امور مرتبط با شهر، نظریات عموم مردم مورد توجه قرار می گیرد. شهرداری کشورهای پیشرفته جهان، اختیارات زیادی دارند؛ در حالی که در ایران، اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری های کشور به ویژه تهران، به درآمد ناشی از بخش مسکن ،علاوه بر تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، شهرداری‌ها را در مقاطع زمانی مختلف با مشکلات و بحران های مالی قطعی مواجه ساخته است. در دهه 60 که کلیه شهرداری‌ها به سمت خودکفایی سوق داده شدند، مشکلات عدیده‌ای برای مدیران شهری ایجاد شد. قطع کمک های مالی دولت بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راههای جدید درآمدی رهنمون کرد. شهرداران، برای اداره شهر، اقدام به فروش تراکم کردند. متأسفانه این مسأله تنها در کوتاه مدت، تأمین کننده منابع مالی شهرداری‌ها شد. درآمدهای کنونی شهرداری تهران به علت ناپایداری نمی‌تواند ضامن رشدی منطقی در این کلانشهر باشد و اساساً بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی‌توان انگیزه زیادی برای اجرای پروژه‌های طولانی‌مدت و کلیدی داشت.
بزرگترین مشکل شهرداری تهران در گرفتن عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات شهر تهران ارزیابی قیمت واحدهای مسکونی است. تا به امروز در کشور ما برای ارزیابی ملک، از کارشناسان ارزیابی ملک که با بازدید فیزیکی، مقایسه قیمت املاک مشابه، ارزش زمین و سایر فاکتورها اقدام به ارزیابی ملک مربوطه می‌کردند. اما با توجه به وسیع بودن بازار ملک در تهران انجام این پروژه برای شهرداری بسیار هزینه بر است.
مدل پیشنهادی ما این است که از مالکین خانه ها با توجه به ارزش ملک و منطقه یا ناحیه مربوطه مالیات اخذ شود، به این صورت که خانه های هر محله تهران را بر اساس ارزش ملک و منطقه به 10 دهک تقسیم کنیم و برای هر دهک درصدی از ارزش خانه ها را مالیات بگیریم.
وی افزود: باید توجه داشت که شناسایی املاک خالی بسیار مشکل است، برخی از کارشناسان می گویند با بررسی کنتورها می‌توان خانه‌های خالی را شناسایی نمود اما باید توجه داشت که این طرح ممکن است انگیزه ی سفته بازان در بازار مسکن را جهت اتلاف انرژی افزایش دهد.
گرفتن عوارض بر املاک و مستغلات علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، به تعدیل بازار مسکن شهر نیز کمک می کند. گرفتن عوارض از همه املاک باعث می شود که نگهداری خانه های خالی برای صاحبان آن ها هزینه دار شود، بنابراین انگیزه ی صاحبان خانه را برای اجاره دادن ملک هایشان زیاد می کند، در نتیجه عرضه ی مسکن در بازار اجاره زیاد شده و قیمت ها در بازار اجاره در شهرکاهش می یابد.
