خانه تکانی تهران/ تشریح ضرورت‌های مدیریت یکپارچه پایتخت
روزگاری معماری ساختمان‌ها، هویت شهرها را به نمایش می‌گذاشتند و تهران نیز با کوچه‌ها، چنارها و ساختمان‌های نهایتا یکی، دو طبقه‌اش شهره بود؛ شهری که حالا به کلانشهری مملو از آهن و دود بدل شده و روزهای سختی را پشت‌سر گذاشته است؛ شهری که ساختمان‌هایش گاها بی‌قواره سر به آسمان کشیده‌اند و خیابان‌ها و بزرگراه‌هایش پر شده از اتاقک‌های آهنی که دود را مهمان این شهر کرده‌اند؛ شهری که حالا بعد از سال‌ها آرامش، درمان دردهایش است؛ دردهایی که می‌طلبند نگاهی عمیق به ساختار شهری و مدیریت شهری شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شهروند، روزگاری معماری ساختمان‌ها، هویت شهرها را به نمایش می‌گذاشتند و تهران نیز با کوچه‌ها، چنارها و ساختمان‌های نهایتا یکی، دو طبقه‌اش شهره بود؛ شهری که حالا به کلانشهری مملو از آهن و دود بدل شده و روزهای سختی را پشت‌سر گذاشته است؛ شهری که ساختمان‌هایش گاها بی‌قواره سر به آسمان کشیده‌اند و خیابان‌ها و بزرگراه‌هایش پر شده از اتاقک‌های آهنی که دود را مهمان این شهر کرده‌اند؛ شهری که حالا بعد از سال‌ها آرامش، درمان دردهایش است؛ دردهایی که می‌طلبند نگاهی عمیق به ساختار شهری و مدیریت شهری شود.
نقشه راه
تهران کلانشهری است که سال‌های طولانی آهن و سیمان به خود دیده و حالا دیگر باید به محتوای آن پرداخت؛ محتوایی که شدیدا نیازمند شفافیت و برنامه‌ای مدون است، تا از این آشفتگی‌ای که به آن دچار شده، نجات بیابد و شاید به همین دلیل است که شورای پنجم تهران برنامه‌ای برای نجات پایتخت و توسعه آن ارایه داده است؛ برنامه‌ای طرح‌ریزی شده تا بتواند ٢٠٨ ماموریت را در ٦ حوزه کلیدی تحقق ببخشد. برنامه‌ای که گفته می‌شود، آماده است تا در راستای اصلاحات در تهران به نفع شهروندان در مسیر الگوی جهانی مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی و ابزارهای انسداد دریچه‌های فساد در مدیریت شهری گام بردارد تا درنهایت تهران دارای شورای قدرتمند و شهردار پاسخگو باشد.
ضرورت مدیریت یکپارچه
واقعیت امر این است که گفتن از مدیریت یکپارچه شهری که بی‌شک نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریت شهری است، در ابتدای راه نیازمند بسترسازی‌هایی است؛ بسترهایی که ساماندهی درآمدهای شهرداری را از ضرورت‌های خود می‌داند؛ مباحثی که از زمان مطرح‌شدن آنها سال‌های طولانی می‌گذرد و هنوز اجرایی‌شدن را به خود ندیده‌اند، چون تاریخ روایتگر این مسأله است که بیش از ١٥سال از نخستین برنامه جدی برای اجرای مدیریت یکپارچه شهری در قالب برنامه سوم توسعه می‌گذرد، اگرچه از نخستین قانون ساماندهی درآمد شهرداری‌ها نیز بیش از سه دهه گذشته است.
واقعیت جامعه بشری گویای این مسأله است که رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری دستاوردی است که جوامع توسعه‌یافته به آن دست یافته‌اند و جوامع دیگر نیز ناگزیر از پیمودن این راه هستند؛ مسیری که می‌طلبد شهرداری و شورای شهر نقش فعالی در ارایه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت بازی کنند تا نتیجه مطلوب آن یعنی سبک‌سازی سازمان‌ها، اصلاح ساختار و کاهش تصدی‌گری و همین‌طور ایجاد مانع برای هدررفت منابع مالی شهرداری محقق شود. درواقع باید توجه داشت که این مسأله یکی از ضروریاتی است که در پیگیری و اداره امور شهری تاثیرگذاری بالایی دارد، چون در چنین چارچوبی است که تمام نهادهای درگیر با مسائل شهری موظف هستند در قالب یک ساماندهی اصولی و مدون به سامانه مدیریتی پاسخگو باشند و در کنار آن به تحرک شورای شهر قوام و چابکی ببخشند.
در چنین رویه‌ای است که تمام دستگاه‌ها و نهادهای فعال در شهر همیار و همسو با مدیریت شهری گام برمی‌دارند و مدیریت شهری با اتکا به هم‌اندیشی و دریافت نظرات مختلف، هوشمندانه تصمیمات و تدابیری را اتخاذ می‌کند. اما در این میان نکته‌ای را باید اذعان کرد که مدیریت شهری باید دیدی وسیع و جامع به مسائل شهری داشته باشد؛ نگاهی وسیع که مسائل اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی را مدنظر خود قرار بدهد و در تنظیم برنامه‌های اعتدال‌بخش شهر، نیازمندی‌های شهری، رفع مشکلات و عوارض اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، حفظ سیمای شهر و زیباسازی آن کوشا باشد. واقعیت امر این است که در جهان امروز همه صاحب‌نظران بر اصل تغییر و تحول و بستر تئوریک، استراتژیک و عملیاتی تغییر و تحول توافق دارند؛ توافقی در راستای چشم‌انداز سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی. شهرها نیز به‌عنوان ارگانیسم زنده و پویا در فرآیند توسعه جوامع بشری، در فرآیند رشد خود تغییرات عمده‌ای را متحمل شده‌اند، بنابراین از این قاعده مستثنا نیستند.
پیشینه شهردارانی که آمدند و رفتند
تشکیل شورایعالی ترافیک شهرهای کشور، اجرای محدوده طرح ترافیک، احداث خطوط ویژه اتوبوسرانی، راه‌اندازی پایانه جنوب، انجام مطالعات و انتخاب محل میادین میوه‌وتره‌بار از اقدامات نخستین شهردار بعد از انقلاب ٥٧ بود؛ شهرداری که به دلیل اختلاف‌نظر با وزیر کشور و جمعی از مقامات دولتی استعفا را انتخاب کرد. شهردار بعدی کمتر از یک‌ماه صدارت شهرداری را به عهده داشت، اگرچه شهردار بعدی نیز تنها ٧ماه عنوان شهرداربودن را به خود دید تا نوبت به شهردار چهارم رسید؛ شهرداری که قول‌هایی در مورد خروج تمامی انبارهای بزرگ و عمومی و خصوصی به خارج از شهر از او به یادگار ماند.
شهردار بعدی فوق‌لیسانس معماری داشت و ٩ماه شهردار بود تا نوبت به شهردار بعدی برسد و بتواند صدارت ٤ماهه خود را به سرانجام برساند، اگرچه شهردار بعدی ٤٤ماه در شهرداری باقی ماند. هشتمین شهردار هم بی‌شک در مدت ١٦ماهه خود نمی‌توانست برنامه بلندمدتی را اجرایی کند و برای همین کلید تهران را به کرباسچی سپرد؛ آخرین شهرداری که به انتخاب دولت به‌عنوان شهردار معرفی شد و توانست تکمیل شبکه بزرگراهی تهران، ارتقای کیفیت محیط‌زیست، بهبود، تقویت جایگاه شهرداری در تصمیمات اداری، تاسیس موسسه همشهری و انتشار روزنامه همشهری را به سرانجام برساند،
اگرچه درنهایت به اتهام جرایم مالی محاکمه و کنار گذاشته شد. سه شهردار بعدی نیز مدت‌های کوتاهی را بر کرسی بهشت تکیه زدند که نوبت به شهرداری ٢٦ماهه احمدی‌نژاد رسید تا راه پاستور را در پیش بگیرد. البته پانزدهمین شهردار تهران برای دو دوره از طرف شورای شهر به‌عنوان شهردار انتخاب شد؛ شهرداری که نحوه عملکرد ١٢ساله او و نتایج به بارآمده‌اش بر کسی پوشیده نیست و در برهه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌های مفصلی در مورد آن شد و حالا تهران منتظر است تا ببیند دوازدهمین شهردارش دستی به سر و روی خسته و خاک‌گرفته‌اش می‌کشد یا خیر.
نگاه کارشناس: در نقطه صفر زمینه‌سازی هستیم
محمد عامریان - کارشناس شهری
شاید بتوان با اندکی اغماض ادعا کرد که نهاد مدیریت شهری در کشور ما جزو سیاسی‌ترین نهادهای تخصصی است. در سال‌ها و دهه‌های گذشته نگاه سیاسی به مسأله شهر و نهاد مدیریت شهری و جابه‌جایی‌های فراوان از حوزه‌های سیاسی به شهرداری و بالعکس نشان‌دهنده اهمیتی است که ورای اصول تکنیکی و شهرسازانه، این نهاد در مناسبات سیاسی کشورمان دارد. محمد عامریان، کارشناس شهری در ادامه صحبت‌هایش این‌گونه ادامه می‌دهد: این دگرگونی در معنای نهادی شهرداری و گسترش از نهادی تخصصی به نهادی سیاسی-تخصصی در کنار معایب بی‌شمارش دارای مزایایی است که خلاصه‌شده‌اش می‌شود؛ همسویی با دولت‌ها و بهره‌برداری از مزای این همسویی با جریان قدرتمند دولت.
در سال‌های گذشته مواضع دوسویه دولت و شهرداری واگرایی‌هایی را در سیاست‌های این دو نهاد به همراه داشته است. عامریان بر این باور است که واگرایی که امروزه با توجه به همسویی نسبی سیاست‌های دولت آقای روحانی و ترکیب شورای شهر و شهردار بدل به همگرایی شده، می‌تواند در نقطه صفر زمینه‌ساز به جریان افتادن دومینویی باشد که مشکلات شهر تهران را مرتفع کند. ترکیب فعلی شورای شهر تهران در مقایسه با دوره‌های گذشته از تخصص‌گرایی بیشتری برخوردار است.
این کارشناس شهری با اشاره به شرایط حاکم بر شورای پنجم ادامه می‌دهد: خبری از سلبریتی‌ها نیست و نکته مهمتر این است که شاهد حضور افرادی هستیم که در طول فعالیت خود همواره با مسأله شهر به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده‌اند. با این وجود، مشکلات شهر تهران نظیر ترافیک، آلودگی هوا، شهرفروشی، درآمدهای ناپایدار، رویه‌های غیرمشارکتی و مواردی از این دست غدد بدخیمی هستند که ماحصل مدیریت نادرست چند دهه‌ای ملی هستند و نه رهاورد شوم مدیریت شهری پیشین، از این‌رو انتظار برچیدن علف‌های هرزی که در چند دهه در خاک حاصلخیز تهران ریشه انداخته‌اند، در بازه زمانی کوتاه، خواسته‌ای اگر نه منطقی که نادرست و کارشناسی‌نشده است.
با همه این اوصاف انتظار می‌رود در صورت عدم‌تعریف کانال‌های پایدار درآمدزایی توسط شهرداری و لمیدن بر منابع ناپایدار نظیر تراکم‌فروشی، درآمد حاصله از این منابع ناپایدار در عرصه‌های پایداری نظیر شبکه حمل‌ونقل زیرزمینی سرمایه‌گذاری شود و نگاه بلندمدت و ترکیبی به مسائلی نظیر حمل‌ونقل وجود داشته باشد که خود محرک تصمیمات متاثرساز دیگری نظیر مهاجرت به شهر تهران است و نقطه شروع ملغمه پیچیده‌ای از مشکلات پیش‌بینی نشده است.
در بحث حمل‌ونقل لزوم برنامه‌ریزی جامع و عمودسازی شبکه اتوبوسرانی بر شبکه مترو و بکارگیری رویکرد تلفیقی میان مُدهای مختلف حمل‌ونقلی از اولویت‌های شهرداری تهران باید باشد که در صحبت‌های اخیر مهندس هاشمی نیز به چشم می‌خورد. ضرورت بهره‌گیری از استراتژی درست برای حل مسأله اسکان غیررسمی که در ربط مستقیم با توانمندسازی ساکنان این سکنه قرار دارد نیز از اولویت‌های اصلی شورا باید باشد. عامریان جدا از موارد یادشده داشتن نگاه کلان به مشکلات را از الزامات دانسته و می‌گوید: به جز نگاه کلان و مواجهه با مشکلات اورژانسی همچنین توجه به نیازهای رو به افزایش نسل جدید از فضاهای شهری نیز باید موردتوجه باشد. مصرف فضای شهری در سال‌های گذشته با تغییر نسل وارد مرحله جدیدی شده که پاسخگونبودن فضاهای شهری به این نیازها زمینه‌ساز ازخودبیگانگی مصرف‌کننده با فضا شده و به‌تدریج همراه با افت کیفیت فضا خواهد بود.
این نیازهای فزاینده که به صورت خلاصه به معنی تمایل به زندگی شهری و عمومی است نیز باید به واسطه رویه‌های مشارکتی تصمیم‌سازی، طراحی و برنامه‌ریزی شهر برای همه شهروندان در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد فضاهایی دموکراتیک و از قبل آن شهری دموکراتیک باشیم، البته این کارشناس شهری با همه این اوصاف ناامید نیست و عنوان می‌کند که برای قضاوت زود است، اما مرور اندیشه‌های ترکیب فعلی نهاد مدیریت شهری می‌تواند شعاع نوری جدید به تاریک‌خانه فعلی تهران بیندازد و ما را به فردا امیدوار کند.
نگاه موافق: این اتفاق می‌افتد
غلامرضا انصاری- عضو شورای چهارم
واقعیت مدیریت شهری این روزها این است که نظام مدیریت شهری؛ نظامی فرسوده، مندرس و کهنه است و طی سه‌دهه گذشته ما نظام مدیریت شهری را با مدرن‌ترین ساختارهای شناخته‌شده بین‌المللی که امروز در دنیا تجربه شده است، هماهنگ نکردیم. امروز بحث مدیریت یکپارچه شهری و سپردن شهرها به شهروندانش در اکثر جوامع تجربه شده است و حتی با نگاهی به دموکراسی‌های نوپا که وجود دارند، نشان می‌دهد ماندگاری دموکراسی در تحقق مدیریت یکپارچه شهری است. غلامرضا انصاری، عضو شورای چهارم در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: واقعیت این است که مردم باید باور کنند که کارهایشان را باید توسط منتخبان‌شان به انجام برسانند. زمانی که ما تمرین دموکراسی را در حوزه مدیریت شهری -که بیشتر معطوف به خدمات فرهنگی، اجتماعی و اجرایی است- به انجام برسانیم خودبه‌خود مشارکت در حوزه سیاست، اقتصاد و... را نیز می‌توانیم نهادینه کنیم.
انصاری بر این باور است که امروزه دموکراسی بدون هویت دادن به احزاب و شناسنامه سیاسی سرابی دور از واقعیت است. عضو شورای چهارم یکی از قابلیت‌های مدیریت شهری را زودبازده‌بودن برخی شعارها می‌داند و ادامه می‌دهد: شهردار و شورایی که منتخب مردم هستند، براساس یک‌سری شعارهای اجتماعی و اهداف شهری و زیست بهتر شهروندان روی کار می‌آیند؛ شعارهایی که در کوتاه‌مدت -٦ماهه، یک‌ساله یا دوساله- قابل لمس هستند، بنابراین انتخاب مردم می‌تواند برنامه‌محور باشد. در صورتی که در حوزه سیاسی و اقتصادی بخشی از اصلاحات دیربازده است و شاید در کوتاه‌مدت به شکل ملموس قابل مشاهده نباشد و در زندگی جاری تاثیرات بلندمدت بگذارد. بنابراین نخستین اولویتی که به گمانم دولت، مجلس و شورای شهر آینده و شورایعالی استان‌ها باید به‌طور جد دنبال کنند، بحث مدیریت یکپارچه شهری است.
دومین نکته بحث درآمدهای پایدار و اداره امور شهرها توسط درآمدهای پایدار شهری است و اصلاح ساختار اداری و مالی شهرها مبتنی‌بر داده‌های علمی و دولت الکترونیک است. انصاری در ادامه بحث به اهمیت این سه مهم تاکید کرده و می‌افزاید: به گمانم اگر این سه مهم اتفاق بیفتد؛ اجرای کامل دولت الکترونیک، ارایه تمام خدمات شهری به شهروندان از طریق مجاری فضایی و آموزش شهروندان برای دریافت خدمات و راهنمایی شهروندان برای دسترسی سهل‌تر به خدمات موردنیازشان و نظارت دقیق‌تر بر تمامی این پروسه‌ها، در چنین حالتی است که ما شاهد شفاف‌سازی در محیط شهری خواهیم بود و در ادامه می‌تواند اداره شهرها را با هزینه‌ای بسیار کمتر از آنچه امروز درحال هزینه‌شدن است، شفاف‌سازی و سالم‌سازی کند و هزینه‌ها را بهتر از امروز به وجود آورد. انصاری البته این امیدواری را دارد که حضور نجفی به‌عنوان شهردار تهران -که کوله‌باری از تجربه را در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت کلان چه در حوزه فرهنگی، سیاسی و چه اقتصادی برعهده داشتند- بتواند این بستر را در مدیریت شهری تهران مهیا کند تا شهرهای دیگر نیز بتوانند از آن الگوبرداری کنند و این مهم را در کل کشور شاهد و ناظر باشیم.
این عضو شورای شهر چهارم در زمینه وظایف شورا در این عرصه می‌گوید: واقعیت امر این است که شورا و شهرداری مکمل یکدیگر هستند، یعنی اجرا برعهده شهردار است و نظارت و هدایت برعهده شوراست، به همین منظور این دو در کنار هم باید در این مسیر گام بردارند. شهرداری اگر با پتانسیل و قوت بیشتری شروع کند، می‌تواند در قالب لایحه این مسائل را ارایه بدهد، ضمن این‌که شورا نیز می‌تواند در قالب طرح‌های مصوب این اقدامات الزام‌آور را برای مدیریت شهری و شهردار انجام دهد. به اعتقاد من اگر عزمی باشد که قطعا هست، در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت شاهد اصلاح کاملا قانونمند و هدفمند در مجموعه شهری خواهیم بود.
نگاه مخالف: در این دوره بعید است
ابوالفضل قناعتی- عضو شورای چهارم| گفتن از اصلاحات ساختار شهری و به میان آوردن بحث مدیریت شهری از مباحثی است که قدمتی طولانی دارد، به‌طوری که جوامع مختلف آنها را تجربه کرده‌اند و با بکارگیری آنها توانسته‌اند از نتایج مثبت آن بهره ببرند، البته باید تاکید کرد که جوامع توسعه‌یافته تجربیات مثبتی در این مقوله دارند. کلانشهر تهران نیز با تمام مشکلات ریزودرشتی که درگیر آنها بود و هست گریزی از اجرایی‌کردن اصلاحات ساختار شهری ندارد و بی‌شک باید در مسیر یکپارچه‌کردن مدیریت شهری گام بردارد. ابوالفضل قناعتی، عضو شورای چهارم در این مورد می‌گوید: شهر تهران به‌عنوان کلانشهری که با مشکلات متناسب خود دست‌وپنجه نرم‌می‌کند، باید در این مسیر گام بردارد، اگرچه قناعتی آن را معطوف به اعضای منتخب شورای شهر و شهرداری می‌داند، البته به‌شخصه امیدوارم بتوانند به این مهم دست بیابند.
البته این عضو شورای چهارم گفتن از این‌که این اتفاق برای تهران می‌افتد یا خیر را پیش‌داوری دانسته و می‌افزاید: پیش‌داوری کردن خوب نیست و در ضمن آرزوی بد نیز داشتن آسیبی دارد که بر تمام مردم شهر اثر می‌گذارد، برای همین از پیش‌داوری پرهیز می‌کنم و امید دارم که شورای شهر پنجم و شهردار جدید تهران این کار را انجام بدهند. قناعتی بر این باور است که هنوز رویکردی از توانایی‌های اعضای جدید شورا و شهرداری دیده نشده است. باید این فعالیت‌ها استارت بخورند و طی این پروسه است که براساس توانایی‌هایی که از خود به نمایش می‌گذارند، مشخص می‌شود می‌توانند چنین مسأله‌ای را اجرایی کنند یا خیر.
این عضو شورای چهارم البته در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: باید در نظر گرفت که کلانشهر تهران مشکلات عدیده‌ای دارد و بعید به نظر می‌رسد در این دوره بتوان این مشکلات را حل‌وفصل کرد، اگرچه این به معنای کتمان توانایی‌های شورا و شهرداری جدید نیست. قناعتی اشاره‌ای به مدیریت یکپارچه شهری می‌کند و ادامه می‌دهد: شورای شهر و شهرداری مسئول مدیریت یکپارچه شهری نیستند، این بحث می‌طلبد که به یک قانون بدل شود و مسئولان دولتی از آن تبعیت کنند.
مسئولیت مدیریت یکپارچه شهری ٢٠ رده دولت است که کارشان با شهر تهران مرتبط است. آن ٢٠ رده یا اداره باید با شهر تهران هماهنگ شوند و لازمه آن این است که قدرت بالایی همچون دولت و مجلس آن را تصویب کرده و در اختیار شهردار تهران قرار بدهد تا مشکلات با این روش مرتفع شود. البته باید تاکید کرد که تعاملات نیز می‌توانند کمک شایانی در این عرصه کنند، ولی تنها با این یک فاکتور شرایط مطلوب صددرصد دیده نمی‌شود. این عضو شورای شهر شرایط را دشوار دانسته و می‌گوید: با در نظر گرفتن اجرایی‌شدن مدیریت شهری و قوانین مرتبط با آن در کلانشهرها باز شرایط فعالیت در شهرها با کندی و نامناسب به سمت جلو حرکت خواهد داشت.
تجربه دیگران: وظیفه‌ای تعریف‌شده
شهرداری‌های مناطق مسئول انجام تمامی وظایف و خدمات سنتی هستند؛ وظیفه‌ای که به شهرداری مرکزی واگذار نشده است؛ این رویه‌ای است که در ترکیه دنبال می‌شود. البته نباید از نظر دور داشت که صرف‌نظر از شهرداری استانبول، براساس قانون شهرداری‌های ترکیه؛ شهرداری‌ها براساس درآمد و وظایف به چهار گروه تقسیم می‌شوند، به‌طوری که برخی وظایف که به سرانجام رساندن آنها متحمل هزینه بالایی است، برای شهرداری‌های با درآمد بالا اجباری و برای سایر شهرداری‌ها به شکل داوطلبانه است. یکی از موارد قابل تامل در بحث شهرداری‌های ترکیه این است که طبق قانون یک شهرداری پیش از انجام وظایف اجباری نمی‌تواند بودجه‌ای برای وظایف دیگر تخصیص دهد، شهرداران ترکیه باید بدانند که با قبول این وظیفه در برنامه‌ریزی کلانشهری، تاسیسات زیربنایی، برنامه‌ریزی و ساخت مسکن، حمل‌ونقل شهری، خدمات پاکیزی شهر، خدمات فرهنگی و آموزشی، خدمات رفاهی و بهداشتی و همین‌طور خدمات انتظام و امنیت شهری نقش‌آفرینی می‌کنند.
اگر خواستار شهردارشدن در کوالالامپور هستید باید بدانید که وظایفی برعهده خواهید داشت؛ وظایفی که به شما گوشزد می‌کنند نظافت و بهداشت شهری، ایجاد، توسعه و نگهداری خیابان‌ها، مدیریت ترافیک، امور مربوط به فاضلاب، برنامه‌ریزی و کنترل توسعه، زیباسازی شهری، امور پارک‌ها و تفریحات، مدیریت مسکن شهری و ساخت مسکن اجتماعی، کنترل تجارت و امور اقتصادی، برنامه‌ریزی و توسعه شهرک‌های جدید، بهبود و بالابردن سطح توسعه نواحی محروم و روستاهای اطراف شهر و مدیریت هماهنگی و کنترل بلایا طبیعی به عهده شماست.
درواقع در این شهر وظایف دستوری، تمامی وظایف اساسی نظیر جمع‌آوری زباله، روشنایی خیابان‌ها و فعالیت‌های مربوط به بهداشت عمومی را شامل می‌شود؛ وظایفی که در عملی‌شدن آنها هیچ شکی وجود ندارد و حتمی هستند، البته شهردار دارای وظایف اختیاری نیز است؛ وظایفی که مربوط به توسعه شهری همچون فراهم آوردن وسایل گذران اوقات فراغت، مسکن و آماده‌کردن طرح‌های مختلف است. درواقع اگر قرار است در این شهر شهردار شوید باید توسعه شهری را در چشم‌انداز خود قرار بدهید.
شاید بتوان گفت سال‌هاست که نحوه انتخاب شهرداری در لندن به سایر کشورها رسیده است و آنها نیز با الگوبرداری از لندن همان مسیر را طی می‌کنند. البته باید گفت به مرور زمان از نفوذ شهرداران این شهر کاسته شده است آن هم به دلیل ملی‌شدن خدمات ارایه‌شده! و حالا شهرداران این شهر از سلطه بر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی تا حدودی محروم شده‌اند. واقعیت وضع شهرداری‌ها این است که در بریتانیا پلیس و آتش‌نشانی تحت هدایت مستقیم شهرداری‌ها نیستند. واقعیت این روزهای بریتانیا این است که خصوصی‌سازی سبب شده فعالیت عملی شهرداری‌ها کاهش بیابد.
شهردار پاریس مسئول اجرای تصمیمات شورای محلی و کنترل نهایی آنها، تهیه و تنظیم دستورجلسه و ریاست بر جلسه‌های شورا، کنترل و نظارت بر انجام خدمات عمومی، نمایندگی شهرداری در مسائل قانونی در ارتباط با حکومت مرکزی، نظارت و سرپرستی امور پرسنلی شهرداری‌ها و تفویض و واگذارکردن بودجه سالانه برای تصویب شوراهاست. واقعیت امر این است که شهردار پاریس وظایف گسترده‌ای را به عهده می‌گیرد؛ وظایفی که برنامه‌ریزی شهری و مدیریت ترافیک شهری و حفاظت از محیط‌زیست را شامل می‌شوند، البته رسیدگی به امور مدارس، امور رفاهی و خدمات اجتماعی و همین‌طور امور اقتصادی و انجام تمامی امور عمرانی شهر از ابتدا تا انتهای مسئولیت شهردار باید به نحواحسن اجرایی شود.
