راه‌حل مشکل ساختار اجرائی کشور چیست؟!
خبر توافق سران سه قوه برای اصلاح ساختار مدیریتی برخی از وزارتخانه‌ها در روزنامه «شرق» ٢١ آبان، با توجه به مشکلات ساختار مدیریت کشور، به‌طور طبیعی توجه همه کسانی که دغدغه اصلاح امور کشور را دارند، جلب می‌کند؛ اما با وجود تکذیب این خبر از سوی دولت، این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک طرح پیشنهادی بررسی شود. براساس آنچه در این گزارش روایت شده «وزارت راه‌وشهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل خواهد شد».
همچنین «امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق می‌شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر می‌کند» و چند تغییر دیگر که در خبر مربوطه آمده است. طرح موضوع تغییر ساختار برخی از دستگاه‌های اجرائی کشور در جلسه سران سه قوه نمودار اهمیت رفع مشکلات چشمگیری است که در ساختار مدیریت دستگاه‌های اجرائی به‌طور ملموس وجود دارد؛ اما سؤال اصلی این است که آیا چنین نگاهی می‌تواند بر پایه گزارش‌های کارشناسی انجام‌شده باشد؟
سؤال دیگر که در خبر یادشده هم به آن اشاره شده این ابهام جدی است که درحالی‌که دولت در شرایط کنونی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان گسترده با مشکلات جدی روبه‌روست و عملا اعتباری برای پروژه‌های عمرانی باقی نمانده و پیامدهای آن بحران اقتصادی و معیشتی مردم بوده است، چرا به‌جای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت طبق سند چشم‌انداز ١٤٠٤، راه‌حل بزرگ‌ترکردن دستگاه‌های اجرائی مطرح شده است؟
اینکه تصمیم ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در گذشته احتمالا با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شده باشد، امری قابل دفاع است؛ اما با توجه به تفاوت حوزه تخصصی و خدماتی آنها و مشکلاتی که در پی داشته، امروز به راهکار تفکیک مجدد آنها رسیده‌اند.
به نظر نمی‌رسد که اجرای این طرح‌های جدید بتواند پاسخ‌گوی مشکلات ساختاری مدیریت اجرائی کشور باشد، زیرا بررسی ساختار مدیریت اجرائی کشورهای توسعه‌یافته و همچنین درحالتوسعه به‌وضوح نشان می‌دهند که ساختار دولت مرکزی آنها کوچک اما توانمند و چابک است و محدوده مسئولیت آنها در سطح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در سطح ملی و بین‌المللی است. مسائل مربوط به امور نظامی و امنیت ملی به‌طور متمرکز در اختیار دولت مرکزی است؛ اما همه امور اجرائی مربوط به شهروندان در سطح شهرها و روستاها به خود مردم واگذار شده است.
بعد از انقلاب با چنین شناختی از تجربه متداول شهرهای کشورهای توسعه‌یافته، موضوع مدیریت واحد شهری مطالعه و قانون آن در مهرماه سال ١٣٥٨ در شورای انقلاب تصویب شده، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده اجرای آن پیگیری نشده است.
با توجه به مطالعاتی که در سال ١٣٩٣ در وزارت کشور برای پاسخ‌گویی به چالش‌های جدی مدیریت شهرهای کشور انجام شد، خروجی آن لایحه مدیریت پکپارچه شهری بود که در همایش‌های کارشناسی نقد و ارزیابی شد و ظاهرا در وزارت کشور و دولت در دست پیگیری است. به نظر راقم این سطور، تجربه مدیریت سایر کشورها و تجربیات چهار دهه بعد از انقلاب نشان می‌دهد راهکار اصلاح مشکلات کنونی مدیریت اجرائی کشور قبل از تفکیک و جابه‌جایی وظایف در وزارتخانه‌های مختلف، پیگیری و نهایی‌کردن لایحه مدیریت یکپارچه شهری در دست اقدام دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است تا با انتقال بخش درخور توجهی از وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی به نهادهای مردمی در شوراهای شهر و روستا و مدیریت اجرائی آنها در شهرداری‌ها در چارچوب قانون مدیریت یکپارچه شهری باشد.
بدیهی است این فرایند زمان‌بر است و به عزم جدی و پیگیری مستمر مدیریت کشور نیاز دارد. هم‌زمان با این مرحله، موضوع ساماندهی وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی با توجه به وظایف دولت مرکزی می‌تواند انجام شود.
در چنین فرایندی که به اختصار اشاره شد، اصلاح مشکلات ساختاری مدیریت اجرائی کشور با سپردن کارها در چارچوب قانون و به‌تدریج به نهادهای مدیریت شهری، امکانات و فرصت‌ها برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه کشور و پاسخ به نیازهای مردم به‌ویژه مشکل معیشتی و اشتغال مردم و شفافیت در گردش کارها امکان‌پذیر می‌شود.
بدیهی است اجرای این برنامه که مستلزم فرایندی طولانی است، به عزم و تصمیم کلان مدیریتی کشور و جذب کارشناسان و مدیرانی توانمند، بردبار و صبور نیاز دارد.
درباره آینده وزارت راه‌وشهرسازی تجربه جهانی نشان می‌دهد مدیریت کلان حمل‌ونقل کشور به‌علت پراکندگی وظایف در وزارت راه و وزارت کشور و روشن‌نبودن وظایف، هماهنگی برنامه‌ریزی‌های حمل‌ونقلی در سطح کشور و شهرها همواره با چالش‌های مدیریتی و کارشناسی روبه‌رو بوده است.
امروز در بیش از ٥٠ کشور توسعه‌یافته و درحالتوسعه جهان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان ملی در یک وزارتخانه با عنوان «وزارت حمل‌ونقل» متمرکز شده است و همه دستگاه‌های اجرائی از سیاست‌ها و برنامه‌های متمرکز و هماهنگ پیروی می‌کنند. با وجود تلاش‌های زیادی که در دو دهه گذشته شده، هنوز فاقد طرح‌های جامع حمل‌ونقل مصوب در کشور هستیم تا براساس آنها با پیش‌بینی تقاضای سفر در سطح کشور، تقسیم‌بندی بهینه سفرها بین روش‌های «جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی» انجام و تأمین انسجام بین الگوی سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری امکان‌پذیر شود.
بر‌این‌اساس مسائل کلان حمل‌ونقل کشور می‌تواند در وزارت حمل‌ونقل متمرکز شود. مسائل اجرائی زیر سیستم‌های حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) در وزارت راه متمرکز و مسائل کلان مربوط به مسکن و شهرسازی در وزارتخانه جداگانه‌ای می‌تواند پیش‌بینی شود. البته با توجه به وظایف ستادی این وزارتخانه‌ها، سازمان و نیروی انسانی آنها بسیار محدود بوده و از مجموع وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان‌های متمرکز در وزارت کشور کمتر خواهد بود.
آنچه در یک نظر کلان مدیریتی و کارشناسی می‌توان یادآور شد این واقعیت است که بدون اصلاح ساختار مدیریتی کشور و مدیریت شهرها امکان پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان و انجام وعده‌های مدیران منتخب و به‌طور مشخص اجرای برنامه‌های توسعه ملی دور از واقع‌بینی است.
