رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهدمقدس گفت: با توجه به اینکه در طرح جامع مشهد رویکرد شهر فشرده در نظر گرفته شده است، سرمایه‌گذاری باید به سمت بازآفرینی بافت های فرسوده سوق داده شود.
به گزارش شهرآراآنلاین، حمدهادی مهدی‌نیا در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه امروز مشهد در شرایط ویژه و خاصی قراردارد، اظهارکرد: انتخاب دوباره دولت تدبیر و امید و همچنین اعتماد به فهرست امید پس از 14 سال، پیام خاص مردم برای تغییر بود.
وی با اشاره به اینکه مهمترین خواسته مردم برای این تغییر، علاوه بر مباحث اجتماعی یا فرهنگی، رونق اقتصادی، توسعه و اشتغال است، گفت: امروز در ادبیات اقتصادی دنیا و بالاخص ادبیات اقتصاد شهر، هیچ شهری به شاخص‌های توسعه‌یافتگی و پیشرفت نمی‌رسد مگر با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مشارکت شهروندان در فرایند توسعه.
مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: طی مذاکراتی که با سرمایه‌گذاران مختلف انجام شد، چه آنهایی که تجربه کار در شهر مشهد را داشتند و چه آنهایی که به تازگی جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این شهر شده‌اند، میتوان برآورد کرد که فضا، بستر و تمایل برای تولید و سرمایه‌گذاری در مشهد فراهم است، اما نگرانی که در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد به ضوابط، مقررات و نحوه مواجه، پاسخگویی، بوروکراسی اداری و مشخص نبودن متولی ذیمدخل بازمی‌گردد.
وی افزود: برای حل این مشکل کمیسیون سرمایه‌گذاری تصمیم گرفته‌است که پیام خود را عملا به گوش سرمایه‌گذاران برساند آن هم، از طریق حل مشکلات سرمایه‌گذارانی که سنوات گذشته در مشهد مشکل داشته‌اند؛ بر این اساس، ستادی به نام ستاد تسهیل برای ورود به مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد ایجاد شده است که در حال حل مشکلات مورد به مورد پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران سالهای گذشته است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد اظهارکرد: راه‌اندازی این ستاد پیغامی را به سرمایه‌گذاران دیگر میرساند و آن اینکه مدیریت شهری و شورای شهر فرش قرمزی برای ورود این سرمایه‌گذاران پهن کرده است؛ چه برای پروژه‌های مشارکتی شهرداری و چه پروژه‌های شهر.
مهدی‌نیا اظهارامیدواری کرد که با اتفاقات خوب روی داده، شاهد رشد چشمگیر حضور سرمایه‌گذاران در سال آینده باشیم.
وی نحوه مواجه مدیریت شهری با سرمایه‌گذاران را مهمترین مشکل امروز ایشان دانست و گفت: به عنوان مثال قطعه زمینی را با سرمایه‌گذار، معامله می‌کنیم و پس از گذشت چند ماه که زمان کار عملیاتی است با تغییر مسائل مالی، ضوابط و مقررات صدور پایانکار مواجه می‌شویم که این موضوع ممکن است پروژه را از توجیه بیندازد.
مهدی‌نیا این اقدام را موجب متضرر شدن سرمایه‌گذار و در اصل متضرر شدن شهر عنوان کرد و افزود: متضرر شدن در نهایت بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار را ایجاد می‌کند و اگر به شیوه صحیح برخورد نشود و سرمایه‌گذار مورد رنجش قرار گیرد برای جذب دوباره آن در نوبت بعد، کار بسیار دشواری خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از سرمایه‌گذاران در اصل سرمایه‌دار نبوده بلکه سرمایه‌گردان هستند که با استفاده از سرمایه دیگران آن‌را به صورت گردشی وارد پروژه‌ها می‌کنند؛ باید توجه داشت که اگر این افراد جذب نشوند به تبع آن افرادی که سرمایه خود را در اختیار ایشان قرار داده‌اند هم از دست می‌روند.
مهدی‌نیا گفت: این موضوع نیازمند تدوین طرحی جامع و کامل از سوی مدیریت شهری و چه بسا کشوری است که باید بدانند توسعه بدون جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد؛ به عنوان مثال مصوبه‌ای در ابتدای کار شورای پنجم مبنی بر کمک به پروژه‌های بند «د» (پروژه‌هایی که بیش از 10 هزار متر مربع مساحت دارند) صادر شد که طبق قانون اگر تخلفی در بخشی از پروژه اتفاق بیفتد شهرداری موظف به پلمپ کل پروژه است اما در مصوبه جدید بنا برآن شد که فقط همان بخشی که تخلف در آن صورت پذیرفته است مورد اعمال قانون شود، نه اینکه کل پروژه پلمپ شده و حیات آن از بین برود و همچنین عوامل، کارکنان و شاغلان در آن بیکار شوند.
وی در ادامه مصوبات حمایتی شورای پنجم از حوزه سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: دومین مصوبه نیز به این صورت است که برای پروژه های گروه «ج» (پروژه هایی با بیش از 2هزار مترمربع مساحت) و «د» واحدی در شهرداری ایجاد شود که نحوه برخورد سیستم با این پروژه‌ها متمایز از پروژه‌های کوچک مقیاس به طور ویژه در ستاد اتفاق افتد که بتوان به شکل خاص بر آنها نظارت داشت و هم در صورت بروز مشکلات بتوان آن را جداگانه برطرف کرد؛ امید است این واحد در سال آینده به بهره‌برداری برسد.
مهدی‌نیا با بیان اینکه تحلیل صاحبنظران و مجلات و نشریات اقتصادی کشور طبق سنوات گذشته در حوزه مسکن نشان می‌دهد که سالهای رکود معمولا بین سه تا پنج سال به طول می‌انجامد، گفت: با توجه به آمار نخسین سرشماری کشور در سال 1335 تاکنون بازه های سینوسی رکود را داشته‌ایم و بعد رونق های یکی دو سالهای که این شرایط معمولا بسته به سرمایه‌های نزد مردم بوده است؛ اگر این مسئله به مثابه یک گوی در کشتی به درستی مهار نشود ممکن است باعث آسیب در بدنه کشتی شود و شواهد بیانگر این است که سر منشأ این حجم از نقدینگی به مؤسسات مالی اعتباری و تعاونی‌ها و بانک‌ها با توجه به کاهش میزان سود در حال خارج شدن است.
عضو شورای شهر مشهد گفت: بنا به نظر کارشناسان اگر رکود بازار ارز به نقطه اوج خود برسد این سرمایه‌ها به بازار مسکن سرازیر می‌شوند و نیز معتقدند که در نیمه اول سال 1397 شاهد ورود سرمایه به بازار مسکن و رونق آن خواهیم بود؛ در صورت اتفاق این مسئله مدیریت شهری باید آمادگی حجم تقاضاها در این مبحث را داشته باشد و بتواند طرحی ارائه دهد که رضایتمندی بخش مسکن را تأمین کند.
مهدی‌نیا افزود: طی سالهای گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری در مراکز تجاری مشهد بوده است که میتوان گفت به لحاظ کمی در این حوزه به اشباع رسیده‌ایم و اگر بنا به پروژه جدیدی باشد باید سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه اکنون 150 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر داریم است و بخش عمده آنها در نواحی غرب و جنوب غرب شهر واقع شده‌اند، گفت: از سوی دیگر نیز نرخ اجاره‌نشینی عدد بالایی را نشان می‌دهد و این شرایط بیانگر تقاضاست ولی تقاضای مؤثری نیست تا بتواند عرضه پاسخگوی آن باشد؛ با اقدامات دولت در سطح کلان و تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی مدیریت شهری و همچنین سرمایه های مردم به سمت حوزه مسکن، این نقیصه برطرف خواهد شد.
مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: بازآفرینی بافت‌های فرسوده به طور ویژه در دستور کار دولت قرار گرفته است و اگر تسهیلات بانکی و قوانین و مقررات و همچنین دفاتر تسهیلگری بافت‌های فرسوده فعال شود حتما شاهد ورود انبوه‌سازان و توسعه‌دهندگان به این مبحث خواهیم بود.
وی اشاره‌ای هم به بافت های فرسوده سطح شهر داشت و با بیان اینکه در مشهد 1200 تا 1300 هکتار بافت فرسوده و حدود 2500 هکتار بافت های حاشیه شهر و نزدیک به 5 هزار هکتار بافت ناکارآمد در شهر داریم که برای احیای آنها نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، گفت: بر این اساس دولت باید از طریق بانک های عامل، تأمین منابع و همچنین قوانین و مقررات را تسهیل کند؛ برای سال آینده پیشبینی 100 دفتر تسهیلگری در مشهد را کرده‌ایم و این روش از مدل های موفق در کشور است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد گفت: در این راستا ضرورت دارد سرمایه‌گذاری را به سمت بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری سوق دهیم زیرا در طرح جامع مشهد رویکرد شهر فشرده در نظر گرفته شده است؛ مرزهای مشهد افزایش پیدا نمی‌کند و نگاه به استفاده بهینه از زمین های موجود در مشهد است.
مهدی‌نیا گفت: طرح های تفصیلی نیز با همین نگاه در حال تهیه است و با این رویکرد اگر سرمایه‌ها به‌سوی حوزه مسکن در شهر روی بیاورد شاهد بازسازی، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده خواهیم بود که شاخص های بافت فرسوده مورد تصویب شورای عالی ریزدانگی، نفوذپذیری و استحکام و مقاومسازی ساختمان است؛ با توجه به گسل های زلزله خیز و تجربه زلزله گذشته ضرورت بازسازی و احیای این بافت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
