شهرسازی در یزد در قبضه عدهای دلال است /رئیس اتحادیه املاک: بنگاهها در تفکیکهای غیرمجاز نقش اجرایی دارند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، در جلسه امروز شورای شهر یزد پس از انتخاب هیئترئیسه با حضور رئیسکل دادگستری استان، معاون سیاسی فرمانداری یزد و رئیس اتحادیه املاک استان در خصوص تصمیمگیری در مورد برخورد با تفکیککنندگان غیرمجاز زمینهای شهری بحث و تبادلنظر شد.
محسن عباسی در این زمینه گفت: متأسفانه در شرایط فعلی نهتنها با تفکیک غیرمجاز زمینهای شهری برخوردی صورت نمیگیرد بلکه قبح این کار نیز ریخته شده و شهرسازی ما عملاً به دست عدهای پولدار و دلال افتاده که بدون اینکه به شهرسازی آگاهی داشته باشند به تفکیک زمینها پرداخته و برای مردم و شهر مشکلاتی را به وجود آوردند البته برخی بنگاهها نیز در این زمینه مجری شدهاند.
سخنگوی شورای شهر افزود: شهرداری نیز متأسفانه عدهای از مردم فرودست جامعه را که این زمینها را بدون اطلاع خریداری کردهاند جریمه میکند درحالیکه باید به دنبال متهمان اصلی بود که البته مشخص هستند و شناساییشدهاند و باید با کمک مسئولان قضائی هرچه سریعتر به این ماجرا رسیدگی شده و حلوفصل شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه بنگاهداران و واسطه گران در برنامهریزی شهر جلو افتاده و برنامهریزی شهری را به دست گرفتند حتی در برخی جاها نیز برخی دستگاههای دولتی در این زمینه ورود کرده و اقدام به تفکیکهای غیرمجازمی زنند.
محسن ابوترابی نیز با اشاره به رواج پدیده زمینخواری در یزد گفت: متأسفانه عدهای با دیوارکشی زمینهایی که صاحبان آنها خارج از کشور هستند به دنبال تصاحب این زمینها بوده که اگر مدعی و صاحبی پیدا نکند با خیال راحت آن را تصاحب کرده و درنهایت مردم را گرفتار میکنند.
عضو شورای شهر افزود: بنابراین باید بنگاههای املاک در این زمینه توجیه شوند و در صورت بروز تخلف برخورد جدی با آنها صورت گیرد و نباید اجازه دهیم چوب سودجویی عدهای را مردم بخورند.
مجتبی فرهمند هم بابیان اینکه حریمها محدودهای چسبیده بهشهرها هستند که تعریف مشخص خود را دارد اظهار داشت: بالای 30 هزار هکتار حریم در شهر یزد وجود دارد که باید توسط شهرداری محافظت شود و برای این کار طرح جامع حریم را شروع کردیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد افزود: ریشه حاشیهنشینی و ساختوساز در حریم شهرها مهاجرتپذیری است که باید در این زمینه راهکاری اندیشیده شود البته حاشیهنشینی در مناطقی صفائیه و بلوار جمهوری ناشی از سودجویی برخی افراد است.
محمدرضا دشتی نژاد نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان یزد با دفاع از قاطبه همکارانش گفت: متأسفانه همه تقصیرها در اینجا متوجه بنگاهداران شده که البته شاید عدهای تخلف مرتکب شوند اما اکثر بنگاهها در این ماجرا مقصر نیستند و ممکن است در اثر جهل درفروش اینگونه زمینها اقدام کنند.
وی افزود: بنگاهها درزمینهٔ تفکیکهای غیرمجاز نقش اجرایی داشته و قطعاً پشت پرده ماجرا افراد دیگری وجود دارند.
دشتی نژاد گفت: بارها بنگاههای فاقد پروانه و غیرمجاز را به اصناف و اماکن معرفی کردیم اما این اداره کمبود نیرو برای پلمپ واحدهای غیرمجاز را مطرح میکند و خود ما نیز اجازه ورود به این مسئله را نداریم.