با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور جواز پایان کار ساختمانها منوط به دسترس پذیری اماکن مسکونی، اداری، تجاری، درمانی و آموزشی توسط صاحبان ساختمانها شد.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۴ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به شرح زیر تصویب شد.
شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان‌کار برای تمامی ساختمانها، اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن درباره دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.
براساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
