شهردار منطقه 12 با پرداختن به دومین بخشنامه ضدفساد شهردار تهران گفت: تا پیش از این با تصمیم یکی از ارکان اصلی در شورای معماری منطقه این امکان وجود داشت که حتی کسر پارکینگ را هم نادیده گرفت؛ از دیگر سو تعاریف مربوط به میزان تخفیقی که در ید قدرت شهردار منطقه قرار دارد و آن را تفویض می کند نیز متفاوت بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، پیمان حسین محسنی به بررسی تاثیرات صدور بخشنامه های ضدفساد شهردار تهران در حوزه معماری و شهرسازی پرداخت و تاکید کرد: با توجه به آنکه زمان زیادی از صدور بخشنامه نمی گذرد برای بررسی تبعات و اثرات این بخشنامه ها به زمان بیشتری نیاز است اما به صورت کلی ماهیتا از دوره های گذشته یکی از نقاطی که بیشترین میزان امکان فساد در آن وجود داشته، موضوع صدور هولوگرام ها و مباحث شورای معماری مناطق بود.
وی تاکید کرد: بخشنامه مربوط به توقف هولوگرام ها و شوراهای معماری مطمئنا هم از صرفه و صلاح شهرداری صیانت کرده و هم از همکارانی صیانت می کند که ممکن است در این قضایا به موارد خلاف قانون آلوده شوند.
شهردار منطقه 12 با اشاره به موارد برخورد با فساد در زمینه صدور هولوگرام ها در این منطقه، ابراز داشت: به صورت مشخص بعضی مناطق در زمینه صدور هولوگرام برای پیمانکاری اقدام می کردند که طلب این پیمانکار در منطقه ما بود؛ به این ترتیب مناطق مباحث مختلف مربوط به این پیمانکار را انجام می دادند و منطقه بدون اطلاع، صورت وضعیت ها را پرداخت می کرد. در نهایت میزان دریافتی پیمانکار نیز بیش از حد مورد نیاز بود که این موضوع کار را برای شهرداری سخت می کرد.
وی از عدم تطابق در میان مناطق به عنوان یکی از آسیب های قبلی یاد برد و گفت: اگر این تخلفات به صورت سهوی هم اتفاق می افتد، در عمل سیستم را از شفافیت دور می کرد.
شهردار منطقه12 با اشاره به برخورد های سلیقه ای در شوراهای مناطق تا پیش از صدور بخشنامه شهردار تهران، تاکید کرد: در شوراهای معماری مناطق تصمیم در داخل منطقه گرفته می شد و به رغم اینکه مصوبات منطقه ای با حضور مصوبات معماری مرکز انجام می شد اما باز هم مصوبات به صورت سلیقه ای بود.
وی تاکید کرد: تا پیش از این با تصمیم یکی از ارکان اصلی در شورای معماری منطقه این امکان وجود داشت که حتی کسر پارکینگ را هم نادیده گرفت؛ از دیگر سو تعاریف مربوط به میزان تخفیقی که در ید قدرت شهردار منطقه قرار دارد و آن را تفویض می کند نیز متفاوت بود.
محسنی در ادامه ابراز داشت: شوراهای معماری وسیله ایجاد درآمد برای مناطق شده بود که بتوانند پاسخگوی مرکز باشند و هر کسی از ظن خودش برای اینکه بخواهند درآمد شهرداری را بالا ببرد نسبت به تصمیم گیری در این شورا اقدام می کرد، به تبع آن در داخل شورای معماری نیز هر اتفاقی می توانست رخ دهد که این تصمیمات به صورت سلیقه ای بود.
به گفته شهردار منطقه 12 با ابلاغیه ضد فساد شهردار تهران ترمز در شورای معماری مناطق کشیده شد و در ادامه ضروری است تا دستورالعمل های متناظر با این ابلاغیه نیز صادر شود.
وی ادامه داد: اگر قرار است شورا و یا کمیسیون توافقات وجود داشته باشد و در مواردی که آرای کمیسیون ماده 100 را ندارند و یا در زمینه تثبیت املاک تجاری و ... تصمیم گیری کنند هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا دستورالعمل های لازم نیز در کنار این شورا قرار گیرد.
محسنی با تاکید بر ضرورت وجود دستگاه کنترل و نظارت عالیه در کنار شورای معماری و کمیسیون توافقات، پیشنهاد داد که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران کمیته ای را برای نظارت فنی در مناطق ایجاد کرده و نسبت به آموزش نیروهای این کمیته اقدام کند تا نمایندگان کمیته نظارت فنی همانند جلسات مناقصات، در جلسات کمیسیون توافقات و شورای معماری مناطق نیز شرکت کنند تا حافظ منافع شهرداری و دستورالعمل ها باشند.
