مبنای حقوقی برنامه ریزی محیطی
مبنای حقوقی برنامه ریزی محیطی
با تصویب قانون سیاست ملی محیط زیست (NEPA) در اواخر سال 1969 ، کنگره ایالات متحده تجهیزات حفاظت از محیط زیست را به کار انداخت.
NEPA از تمام آژانس های فدرال خواست "اطلاعات زیست محیطی را در برنامه ریزی و توسعه پروژه های منابع گرا آغاز و استفاده کنند."
علاوه بر این ، آژانسها ملزم به استفاده از "رویکردی سیستماتیک و بین رشته ای بودند که استفاده یکپارچه از علوم طبیعی و اجتماعی و هنرهای طراحی محیطی را در برنامه ریزی و تصمیم گیری که ممکن است بر محیط [انسان] تأثیر بگذارد ، تضمین کند." NEPA به همه آژانس های فدرال دستور می دهد که بیانیه تاثیر را به عنوان بخشی از گزارشات یا توصیه های آینده در مورد اقداماتی که به طور قابل توجهی بر کیفیت محیط انسان تأثیر می گذارد ، قرار دهند.
چندین ایالت و بسیاری از کشورها اقدامات مشابه حفاظت از محیط زیست را اتخاذ کردند. در دهه 1970 آنقدر قوانین زیست محیطی وضع شد که به آن "دهه محیط زیست" لقب گرفت. این قوانین به دنبال حفاظت از کیفیت و کمیت آب ، هوای پاک ، مناطق ساحلی ، دشت های سیلابی ، تالاب ها ، مناطق تاریخی ، گونه های جانوری و گیاهی کمیاب و در خطر انقراض و اراضی کشاورزی اصلی بود.
قوانین ناشی از دهه 1970 تا به امروز زمینه را برای برنامه ریزی زیست محیطی در ایالات متحده و سایر کشورها فراهم می کند.
در ایالات متحده ، قوانین برنامه ریزی محیطی بر سه رویکرد کلی متکی است: مقررات ، مشوق های مالی و داوطلبانه. رویکردهای نظارتی فعالیتهایی را که منجر به تخریب محیط زیست می شود کنترل می کند.
به عنوان مثال ، میزان آلودگی که می تواند توسط یک کارخانه در آبهای بدن ریخته شود قابل تنظیم است. اگر مدیران کارخانه از محدودیت ها یا استانداردهای قانونی پیروی نکنند ، می توانند جریمه شوند یا مجبور به تعطیلی عملیات شوند. مشوق های مالی می تواند شامل کمک های بلاعوض مانند تأمین بودجه برای خرید زمین برای حفاظت از زیستگاه حیات وحش یا مزایای مالیاتی مانند کاهش مالیات برای اختصاص دارایی برای حفاظت باشد. می توان فعالیت های داوطلبانه را از طریق آموزش محیطی تشویق کرد که برای ترغیب فرد به انجام کارهای درست مانند عدم زباله گردانی طراحی شده است. برنامه های داوطلبانه همچنین شامل سازمان های غیر انتفاعی است که در زمینه حفاظت ، پاکسازی و حفاظت فعالیت می کنند.