دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلبی با عنوان انتظار مجازات در روزنامه قانون اعلام کرد: در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ، وزارت کشور دارای مسوولیت نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در پاسخ به مطلب روزنامه قانون مبنی بر اینکه ً وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می رسد به وظیفه خود در این خصوص موثر تر می توانست عمل کند اعلام کرد:
برابرماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی) رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان (منجمله مبحث ۲۲) راساً به مراجع صدور پروانه خاطر نشان گردیده است. همچنین نظر به ماده ۳۵ قانون فوق الذکر مبنی بر "مسئولیت نظارت عالیه براجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است." و در ماده ۳۹ قانون مذکور، بودجه در نظرگرفته شده در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام امور کنترل ساختمان وسایر موارد، شود.
باتوجه به مفاد ۳۳-۳۶ و ماده ۳۷ ذیل آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت محترم وزیران مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی و یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد. درصورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید." و همچنین ماده ۳۰ ذیل آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر "وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان های عهده دار کنترل و اجراء در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضائی پیگیری مینماید."
باعنایت به بندهای ۲۲-۳-۲ و ۲۲-۲-۶ ذیل فصل دوم مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مبنی بر " مسئولیت اجرای الزامات این مبحث در ساختمان به عهده مسئول نگهداری ساختمان می باشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پی گیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نماید."
در راستای اجراء نمودن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با موضوع «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» سه رکن "بازرس" – "هیئت مدیره ساختمان" و "مسئول نگهداری ساختمان ها" تعریف گردیده است که باعنایت به بند ۲۲-۱-۳-۶ (بازرس) ذیل مبحث مذکور مبنی بر "(بازرس) شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده ومطابق جدول شماره ۲۲-۱-۱ آن مبحث برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان انتخاب میشود و مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد" .
بر این اساس در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان؛ وزارت کشور دارای مسئولیت نبوده است. همچنین وزارت کشور درصورت تهیه هر یک از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان و ویرایشهای جدید آن برابر قانون از طریق معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور اقدام به ابلاغ و تأکید به رعایت مباحث مقررات ملی به کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداریها می نماید. همچنین شایان ذکر است؛ اجرایی نمودن کامل مفاد ذیل مبحث مذکور مستلزم تشکیل ساختار تعریف شده و ارکان وظیفه مند ذیل این مبحث در تمامی ساختمان های کشور و رعایت ضابطه مند این مبحث است.
