شهردار منطقه 22 اظهار کرد: متاسفانه ساختمان هایی که طی سالهای گذشته در منطقه 22 ساخته شده خارج از ظرفیت اکولوژیکی منطقه ساخته شده اما در حال حاضر سیاست های جدیدی در نظر گرفته شده و ساخت و سازها بر اساس سندهای قانونی طرح تفضیلی و طرح جامع و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی انجام خواهد گرفت و قطعا خارج از ضوابط و مقررات قانونی اقدامی صورت نخواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، نوذرپور گفت: بی شک زمانی که برای یک منطقه شهری طرحی تهیه می شود کلیه مطالعات جمعیتی، معماری، جغرافیای، کالبدی و اطلاعات اقتصادی آن مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس این شاخص ها طرح ها تهیه و به مراجع ذیربط ارجاع داده می شود تا بر اساس این سندها و طرح ها با رعایت کلیه پارامترهای مدنظر اقدامات قانونی را لحاظ نمایند. با تغییر مدیریت شهری شهر تهران و به دنبال آن تغییر رویکردهای حال حاضر شهر تهران، شهرداری تهران پذیرفته است که بیش از پیش مطابق بر اساس مر قانون عمل نماید و عمل به قانون را سرلوحه برنامه ها و اقدامات خود قرار دهد.
شهردار منطقه 22 اضافه کرد: با توجه به تدابیر مدیریت جدید شهر تهران هرگونه بارگذاری در منطقه باید با توجه به تامین تمامی سرانه های خدماتی مورد نیاز دنبال نماییم و این به این معنی است که وقتی برای احداث یک برج و یا ساختمان چند طبقه مجوزی صادر می شود توجه به فضای پارکینگ و یا فضای سبز پیرامون آن نیز باید بررسی و مورد توجه قرار گیرد. در این دوره اگر توفیقی برای خدمت به شهروندان بدست آمد تا نارضایتی هایی که به سبب مدیریت های گذشته و برخی غفلت ها در منطقه شکل گرفته مرتفع خواهد شد.
وی یادآور شد: قطعا بر اساس مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ساختمان های بالای 11 طبقه مجوز نخواهند گرفت و ساختمان های بالای این تعداد نیز که قبلا مجوز ساخت و ساز گرفته اند باید متوقف شوند و اجازه ادامه فعالیت نخواهند داشت و این قانون شامل کلیه ارگانهای نظامی دولتی و مردم عادی خواهد شد.
با توجه به اینکه بخش اعظمی از زمین های منطقه به نهادهای نظامی و انتظامی مربوط می شود در دیدارهای و ملاقات هایی که انجام شده کلیه نهادهای نظامی و دولت پذیرفته اند که در این زمینه با ما همکاری و همراهی کنند و اینکه زمین ها متعلق به چه ارگان و یا نهادی است چندان مهم نیست چرا که همه در مقابل قانون یکسان هستند و هر کسی می خواهد اقدام به ساخت و ساز نماید باید از شهرداری مجوزهای لازم را دریافت نماید و دریافت مجوز های لازم به غیر از شهرداری غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد. هر زمان نهادهای دولتی و نظامی قانون را ملاک فعالیت خود قرار دهند به تبع آنها مردم نیز از قانون تبعیت خواهند کرد.
وی قانون مداری و رعایت مقررات و موازین قانونی را از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه شهردار محترم تهران دکتر نجفی و حوزه معاونت شهرسازی و معماری عنوان کرد و گفت: مدیریت شهری جدید شهرداری به عنوان مجری قانون در حوزه معماری و شهری خود را ملزم به لحاظ نمودن دو اصل قانون مداری و رعایت قانون در تصمیمات مدیریتی نموده است.
در بعد کلی باید به این نکته نیز اشاره نمود که برخی از مسائلی وجود دارد که شهروندان را در مواجهه به شهرداری دچار مشکلاتی می کند اینکه مردم با یکسری انتظارات غیرقانونی از سوی کارکنان شهرداری مواجه می شوند که در این زمینه نیز تلاش خواهیم کرد نگاه طلبکارانه و از موضع بالای شهرداری را تصحیح نماییم.مجموعه شهرداری باید خود را خادم مردم بداند و بداند که مشروعیت ارائه خدمت از سوی آنها به واسطه رای هایی است که مردم در انتخابات به شهرداری و اعضای شورای شهر داده اند.
