کسب درآمد از تخلفات شهری راهکاری که دولت در پیش پای شهرداران گذاشت !

شهرداری تهران این روزها حال و روز خوبی در کسب درآمد پایدار بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی شده ندارد. لغو مصوبه شورا مبنی بر دریافت عوارض از سوی شهرداری تهران در تغییر کاربری املاک از سوی شهروندان از سوی مراجع قضایی، مدیریت شهری تهران را در تنگنای مالی قرار داده است.

به گزارش تیتر شهر:از زمانی که تصمیم گرفته شد تا شهرداری ها وابستگی خود را از درآمدهای نفتی دولت کم کنند، یکی از دغدغه های مدیران شهری کسب درآمد برای اداره شهرها بود. هر چند از سال 62 لایحه درآمد پایدار شهرداری ها که از سوی دولت با هدف استقلال مالی شهرداری ها تهیه شده بود، بلاتکلیف باقی مانده است، اما از همان دهه 60 مدیران شهری به دنبال راه هایی بودند که به عنوان درآمد پایدار شهری همیشگی بوده تا بتوانند مدیریت خود بر شهرها و کلانشهرها را بدون دغدغه اعمال کنند.

دراین میان کلانشهرها به دلیل وسعت و جمعیت بالایی که داشتند، باید به فکر راه حل هایی برای رفع مشکل نقدینگی خود می بودند.

عدم همراهی دولت و مجلس در تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار شهرداری ها باعث شد تا در طول 3 دهه اخیر مدیریت شهری به دنبال راه حل هایی برای پر کردن خلاء این قانون در تامین منابع خالی خود باشند.

به همین دلیل روش اضافه تراکم در ساخت و ساز از اواخر دهه 60 در تهران به عنوانیک منبع درآمد پایدار و مستمر مد نظر مدیران شهری قرارگرفتن و در طول دو دهه اگرچه پول خوبی را به خزانه شهرداری تهران سرازیر کرد، اما این پول باعث شد تا ساخت و ساز در این کلانشهر از قاعده شهرسازی و استانداردهایی ک هبرای توسعه آن در نظر گفته بودند؛ خارج شود.

شهر فروشی و به قول برخی از کارشناسان شهری آسمان فروشی به محلی برای کسب درآمد برای شهرداران در طول سال های اخیر تبدیل شد و آنچه از این کسب درآمد برای شهروندان پایتخت باقی ماند، آلودگی هوا و بسته شدن تنفسگاه های تهران بود.

عدم اجرای طرجامع شهر تهران و متعاقب آن نیز طرح تفصیلی که مبنای توسعه تهران را بر اساس اصول استاندارد شهرسازی و معماری قرار می داد، به این دلیل بود که شهرداری می توانست از تخلفاتی که برخلاف طرح تفصبلی در این کلانشهر از سوی مالکان و سرمایه گذاران انجام می شود، کسب درآمد کند.



با توجه به اینکه یکی از ادعاهای محمد باقر قالیباف، شهردار پانزدهم شهر تهران این بود که با تدوین، تصویبو  ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران دیگر تراکم فروشی دراین کلانشهر معنایی ندارد، اما شهروندان شاهد این مساله بودند که در همان زمان که مصادف با شرایط بد اقتصادی و تحریم های بین المللی بود شهرداری تهران برای اینکه هزینه ابر پروژه های خود را در بیاورد به فروش تراکم و سرمایه های عمومی شهر پرداخت.

در واقع می توان گفت که حداقل در طول یک دهه اخیر اگر توسعه تهران به رغم وجود دو قانون بالادستی باید نظام مند می شد، به دلیل تامین منابع درآمدی پایدار بود که نه تنها این قوانین در این کلانشهر اجرایی نشد، بلکه تخلفات شهروندان در رعایت قوانین بالادستی به محلی برای کسب درآمد شهرداری تهران تبدیل شد.

ارجاع پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران و متعاقب آن دریافت مجوزهایی خارج از قاعده و قانون طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 و از همه مهمتر افزایش این مراجعات هر چند در ظاهر با هدف بررسی تخلف انجام شده و جریمه فرد متخلف و در نهایت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز بود، اما در اصل هدفی بود برای کسب درآمد بیشتر شهرداری تهران تا بتواند هزینه اداره خود را از دل شهر بیرون بیاورد.

شاید بتوان اینگونه گفت که تخلفات شهرسازی شهروندان محلی بود برای کسب درآمد شهری و هر چقدر که ای نتخلفات بیشتر می شد، شهرداری نیز می توانست متعاقب آن درامد بیشتری را به دست آورد.



درآمدهایی که از پرداخت عوارض سالانه شهری از کسب و کار گرفته تا نوسازی و پسماند نمی توانست به دست آید.

شاید بتوان گفت که در یک دهه اخیر بیشترین درآمد شهرداری تهران را در سطح مناطق عوارض و جریمه های ناشی از تغییر کاربری املاک مسکونی به اداری و تجاری تشکیل می داد.

با توجه به افزایش این تخلف در تهران به ویژه درمناطق مرکزی شهر شورای شهر لایحه دریافت عوارض ازز تغییر کابری را مصوب کرد و بر اساس آن شهروندان مجبور بودند تا در صورت تغییر کاربری املاک خود که براساس طرح تفصیلی کلیت پهنه بندی های شهری و محله ای را تغییر می داد؛ جریمه بپردازند و شهرداران مناطق نیز با شناساسس این تخلفات به عنوان گلوگاه های دریافت این جرایم و عوارض شناخته می شدند.

کسب درآمد پایدار از تخلفات شهروندان به یک رویه در شهرداری تهران تبدیل شده بود و در این میان هرچقدر شهروندان تخلفات بیشتری می کردند، به همان میزان نیز درآمد شهرداری تهران بیشتر می شد.

حتی در بیشتر مواقع رویکرد شهرداران مناطق این بود که از همان ابتدای وقوع تخلف به سراغ مالک و سرمایه گذار نمی رفت بلکه وقتی تغییرکاربری و تخلف در ساخت و سازها به نیمه می رسید تازه ماموریت ماموران شهرداری شروع می شد تا با پلمپ کردن و گذاشتن بلوک و نیوجرسی مالکان متخلف را ملزم به پرداخت جریمه تعیین شده می کردند و بعد از پرداخت کامل این جریمه شهرداران با امضای تغییر کاربری مجوز قانونی این کار را به شهروندان می دادند.



اما با لغو مصوبه دریافت عوارض تغییر کاربری از سوی مراجع قضایی اکنون شهرداری تهران دو نگرانی بزرگ دارد. نخست آنکه با لغو این مصوبه تغییر کاربری و ارتکاب این نوع تخلفات به صورت یک عادت برای مالکان تبدیل می شود و همین مساله که شهروندان را در تغییر کاربری املاک خود آزاد می گذارد، باعث خواهد شد تا قوانین بالادستی شهری وجهه قانونی خود را از دست بدهند.
این رویه یک آسیب دیگر نیز دارد اینکه سرعت خالی شدن مناطق مرکزی از سکنه و تبدیل آن به مراکز تجاری و اداری بیشتر خواهد شد.

دومین نگرانی شهرداری تهران که این روزها شاید از نگرانی اول نیز بیشتر است، این است که مهمترین محل درامد پایدار برای شهرداری تهران مسدود شده است. آن هم در شرایطی که 52 هزار میلیارد بدهی دارد و هر روز بر تجمعات اعتراضی پیمانکاران و طلبکاران در مقابل شهرداری تهران افزوده می شود.

اما اینکه آیا در زمان تدوین طرح ها و لوایح شهری آیا کارشناسان اشراف به قوانین کشور نداشته اند که بعد از یک دهه یک مصوبه شهری از سوی مراکز قضایی لغو و غیر قانونی شناخته می شود؟ جای بررسی دقیق دارد.

شاید بتوان گفت که امسال شهرداری تهران در تامین منابع مالی خود با مشکلات بیشتری نسبت به سال های قبل روبه رو خواهد بود. باید قبول کرد که عمده درآمد پایدار شهرداری تهران از راه تخلفات شهری به دست می آمد. راهکاری که به دلیل بی توجهی دولت و مجلس درتعیین تکلسف لایحه درامد پایدار شهری شهرداری ها جلووی پای مدیران شهری قرار داد.

افزایش بدهی های شهرداری تهران، مسدود شدن بسیاری از راه های کسب درآمد به اصطلاح پایدار شهرداری تهران و از همه مهمتر عدم تحقق وعده های دولت در پرداخت دیونی که به مدیریت شهری دارد، شرایط دشواری را برای مدیریت شهری تهران ایجاد کرده است.

حال باید دید که شهرداری چگونه می تواند در این کارزار که حتی پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور حتی نتواند هزینه حقوق 68 هزار کارمند خود را نیز تامین کند؛ به سلامت بیرون آید.
آیا کارشناسان اقتصاد شهری به دنبال راهکارهای جایگزین برای کسب درآمد پایدار در این کلانشهرخواهند رفت یا خیر!