شهرها باید به خودکفا برسند نه شهرداری ها/تراکم فروشی در آمد پایدار نیست، قانون فروشی است!

کسب درآمد پایدار و مستقل شدن شهرداری ها از بودجه های دولتی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که نزدیک به سه دهه است مدیران شهری را درگیر خود کرده است. از زمانی که دولت اعلام کرد شهرداری کلانشهرها باید به یک استقلال مالی جهت اداره خود و اجرای پروژه های شهری برسند؛ تراکم فروشی و تمرکز شهرداران بر درآمدهای حاصل از ساخت و ساز و شهرسازی باعث شد تا در یک دور باطل قرار گیرند.

به گزارش تیتر شهر: یک پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت وگو با تیتر شهر با اشاره به اینکه قانون سال ٦٨ مصوبه هیات وزیران مبنی بر خودکفایی شهرداری ها یک فاجعه بود،گفت؛ این اشتباه در حالی مطرح شد که شهرها باید در قدم نخست  به خود کفایی می رسیدند، اما عدم وابستگی زود هنگامی که دولت به دنبال آن بود تا از لایحه بودجه سالانه خود سهم شهرداری ها را کم کند، باعث شد تا در نتیجه این اشتباه مهلک شهرداری ها به سمت تراکم فروشی سوق داده شوند.

به اعتقاد کمال اطهاری فروش تراکم مازاد در حقیقت نوعی قانون فروشی از نظرحقوقی به شمار می آید چرا که قانون قابل فروش نیست.

وی با اشاره به راهکارهای حل این بحران ریشه دار در شهرها به ویژه تهران توضیح داد: یکی از راهکارهای حل این بحران این است که شهرهای به سمت دانش بنیان شدن، پیش بروند. این روند باعث می شود که شهرها با اقتصاد جهانی تعامل پیدا کنند. این در حالی است که تاکید به دانش بنیان شدن شهرداری ها از جمله موضوعاتی بود که در طرح جامع شهر تهران نیز به آن اشاره شده است.

به گفته این پژوهشگر؛ مطابق با آنچه در طرح جامع شهر تهران آمده و چشم انداز پایتخت را ترسیم کرده؛ تهران باید به شهری دانش پایه و هوشمند براساس و مطابق با استاندارهای جهانی تبدیل شود از سوی دیگر این تاکید حتی در مفاد برنامه چهارم  توسعه  کشور نیز شده بود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران باید وارد مرحله دانش بنیانی می شد، بیان کرد: بالطبع فضای شهری که به آن محیط نور آوری گفته می شود باید بستر را برای این نوع مدل اقتصادی فراهم می کرد که متاسفانه این امر محقق نشد.

کمال اطهاری با اشاره به رویکرد اشتباه دولت نهم در موضوع توسعه شهری یادآور شد: رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد به شورای عالی دستورداد تا برای رونق مسکن به شهر تهران ٢٠ درصد به جمعیت این شهر  افزوده شود این در حالی است که افزوده شدن این میزان جمعیت به پایتخت  بیشتر از ظرفیتی بود که طرح جامع شهر تهران برای جمعیت پذیری این کلانشهر در افق چشم انداز پیش بینی کرده بود.

وی در ادامه تاکید کرد: آثار سوء این دستور نسنجیده این بود که در حد فاصل سال های ١٣٨٥ تا  دهه ٩٠ سیصد هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شد نتیجه اقتصادی این رویکرد اشتباه دولت این بود که تهران امکان ایجاد اشتغال برای ٣٠٠ هزار نفر را نتوانست ایجاد کند.

به گفته این پژوهشگری اقتصاد توسعه؛ نخستین آثار سوء این جمعیت پذیری نامتوازن این بود که بستر برای تداوم رانت خواری که از بستر تراکم فروشی به وجود می آمد به عنوان مبنایی برای کسب درآمد شهری ایجاد شد و تداوم یافت.

اطهاری با بیان اینکه این تدبیر نابخردانه مسئولان باعث شد تا رانت شهری توسعه پیدا کند؛ گفت: در چنین  فضایی شرایط برای ایجاد وباز تولید رانت  محیا می شود و در این شرایط نمی توان انتظار داشت که شرایط برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش پایه در بستر شهری به ویژه تهران به وجود آید.

وی با اشاره به اینکه دراقتصاد دانش پایه شهرداری محل اصلی سامان دهی اقتصاد شهری هستند، ادامه داد: باید بدانیم فضای اقتصاد دانش بنیان در خود شهر وجود دارد دراین شیوه و راهکارافتصادی رابطه سالم و علمی بین دانشگاه ها، موسسات تخصصی و پهنه های اقتصادی و فضای مجازی توسط شهرداری ها ایجاد می شود. بنابراین دولت باید به شهرداری ها برای یک محیط نو آورانه کمک کند تا به رشد ونهادیت اقتصاد دانش پایه کمک کند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به عواقب عدم کمک های دولتی افزود: اگر دولت به شهرداری ها در زمینه اقتصاد دانش پایه کمک نکند شهرک های صنعتی یک به یک تعطیل خواهند شد چرا که کالایی که قابل رقابت با اقتصاد جهانی باشند ،تولید نخواهد شد و همچنین فضای رقابتی در شهرها برای جذب سرمایه گذاری، فناوری و نیروی متخصص شکل نمی گیرد.

به گفته اطهاری؛ باید در یک اقدام ملی در قالب همکاری شهرداری و دولت با فضای رانتی که نقطه مقابل شهری با اقتصاد دانش پایه است، مبارزه کرد.

اختلاف بین وزارت راه و سازمان نظام مهندسی بازار ساخت و ساز در تهران را از رونق انداخت !

اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه از ابلاغ بخشنامه ای شروع شد که متعاقب آن وزیر راه از فعالیت مهندسانی که در سازمان های دولتی فعال هستند، جلوگیری کرد. اما ادامه دار بودن این اختلاف اکنون دامن شهرداری تهران را گرفته و درآمد پایدار شهری را در حوزه صدور پروانه ساخت تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش تیتر شهر: پنجم بهمن ماه سال 96 بعد از اینکه عباس آخوندی از دومین استیضاح خود در مجلس به سلامت بیرون آمد، به موضوع امضا فروشی و عدم نظارت دقیق مهندسان ناظر بر پروژه های ساخت و ساز در کشور اشاره کرد و اعلام کرد که عدم نظارت دقیق بر فعالیت مهندسان ناظر بر امر ساخت و ساز باعث ایجاد حوادث ناگوار در جریان ساخت و ساز در تهران می افتد مانند آنچه که در جریان زلزله کرمانشاه گریبان مردم قصر شیرین و سر پل ذهاب را گرفت.

در جریان بخشنامه جنجالی وزارت کشور بود که بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی که هم در مشاغل دولتی مشغول به کا بودند و هم در پروژه های ساخت و ساز در بخش خصوصی فعالیت می کردند؛ از ادامه فعالیت منع شوند.

البته می توان گفت که سر منشاء اختلاف دیدگاه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی این موضوع بود که بسیاری از پروژه های ساخت و ساز در کشور به ویژه شهر تهران تنها توسط عده خاصی از مهندسان که صاحب نفوذ بودند و یک شرکت خصوصی نیز برای اجرای پروژه های شخصی راه اندازی کرده بودند، اجرا می شد و همین مساله باعث شده بود تا توزیع ناعادلانه ای بین مهندسان عضو این سازمان در اجرای پروژه های بزرگ و کوچک در کشور می شد.

از بهمن ماه سال گذشته بود که جنگ بین آخوندی و نظام مهندسی بیشتر و بیشتر شد و حتی دامنه های این مخالفت های به مجلس نیز کشیده شد. اما با توجه به اینکه بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در تهران انجام می شود، این اختلاف باعث شد تا بازار ساخت و ساز در پایتخت نیز از رونق بیفتد که ابتدایی ترین تاثیر آن را می توان در کسب درآمدهای شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در بخش صدور پروانه و ساخت و ساز بررسی کرد.

مخالفات بخشنامه وزارت راه در بیان دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن این بخشنامه عنوان می کردند طبق قانون نظام مهندسی مصوبه سال 1374، سازمان نظام مهندسی یک سازمان غیر دولتی است و با توجه به اینکه عضویت و فعالیت در طراحی و نظارت ساختمان، شغل محسوب نمی شود، افراد شاغل در دستگاه های دولتی منع قانونی برای فعالیت در آن ندارند.

از سوی دیگر برخی از سازمان های دولتی، با توجه به ماموریت تعریف شده ای که دارند، دارای اشتراک و یا تعارض منافع با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که اتفاقا در بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی، دقیقا روی این دستگاه ها متمرکز شده و کارکنان این سازمان ها از ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی منع شده اند.

 در واقع بر اساس بخشنامه وزارت راه  کارکنان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت.

موضوع دیگری که مخالفان بخشنامه وزیر راه به آن اشاره می کنند، این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیردولتی است که طبق قانون اجازه استفاده از بودجه عمومی دولت را دارد.

همچنین انتخاب رئیس سازمان با معرفی سه تن از سوی وزیر راه و شهرسازی و انتخاب یکی از این افراد توسط رئیس جمهور انجام می شود.

در حال حاضر نیز رئیس فعلی سازمان، مهندس فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی است. با توجه به نقش نظارتی نمایندگان مجلس، منافع متعارض اصلی دقیقا در این قسمت بیشتر دیده می شود که رئیس سازمان نظام مهندسی، همزمان نقش نظارت بر دستگاه خود دارد.

کسب درآمد از تخلفات شهری راهکاری که دولت در پیش پای شهرداران گذاشت !

شهرداری تهران این روزها حال و روز خوبی در کسب درآمد پایدار بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی شده ندارد. لغو مصوبه شورا مبنی بر دریافت عوارض از سوی شهرداری تهران در تغییر کاربری املاک از سوی شهروندان از سوی مراجع قضایی، مدیریت شهری تهران را در تنگنای مالی قرار داده است.

به گزارش تیتر شهر:از زمانی که تصمیم گرفته شد تا شهرداری ها وابستگی خود را از درآمدهای نفتی دولت کم کنند، یکی از دغدغه های مدیران شهری کسب درآمد برای اداره شهرها بود. هر چند از سال 62 لایحه درآمد پایدار شهرداری ها که از سوی دولت با هدف استقلال مالی شهرداری ها تهیه شده بود، بلاتکلیف باقی مانده است، اما از همان دهه 60 مدیران شهری به دنبال راه هایی بودند که به عنوان درآمد پایدار شهری همیشگی بوده تا بتوانند مدیریت خود بر شهرها و کلانشهرها را بدون دغدغه اعمال کنند.

دراین میان کلانشهرها به دلیل وسعت و جمعیت بالایی که داشتند، باید به فکر راه حل هایی برای رفع مشکل نقدینگی خود می بودند.

عدم همراهی دولت و مجلس در تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار شهرداری ها باعث شد تا در طول 3 دهه اخیر مدیریت شهری به دنبال راه حل هایی برای پر کردن خلاء این قانون در تامین منابع خالی خود باشند.

به همین دلیل روش اضافه تراکم در ساخت و ساز از اواخر دهه 60 در تهران به عنوانیک منبع درآمد پایدار و مستمر مد نظر مدیران شهری قرارگرفتن و در طول دو دهه اگرچه پول خوبی را به خزانه شهرداری تهران سرازیر کرد، اما این پول باعث شد تا ساخت و ساز در این کلانشهر از قاعده شهرسازی و استانداردهایی ک هبرای توسعه آن در نظر گفته بودند؛ خارج شود.

شهر فروشی و به قول برخی از کارشناسان شهری آسمان فروشی به محلی برای کسب درآمد برای شهرداران در طول سال های اخیر تبدیل شد و آنچه از این کسب درآمد برای شهروندان پایتخت باقی ماند، آلودگی هوا و بسته شدن تنفسگاه های تهران بود.

عدم اجرای طرجامع شهر تهران و متعاقب آن نیز طرح تفصیلی که مبنای توسعه تهران را بر اساس اصول استاندارد شهرسازی و معماری قرار می داد، به این دلیل بود که شهرداری می توانست از تخلفاتی که برخلاف طرح تفصبلی در این کلانشهر از سوی مالکان و سرمایه گذاران انجام می شود، کسب درآمد کند.



با توجه به اینکه یکی از ادعاهای محمد باقر قالیباف، شهردار پانزدهم شهر تهران این بود که با تدوین، تصویبو  ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران دیگر تراکم فروشی دراین کلانشهر معنایی ندارد، اما شهروندان شاهد این مساله بودند که در همان زمان که مصادف با شرایط بد اقتصادی و تحریم های بین المللی بود شهرداری تهران برای اینکه هزینه ابر پروژه های خود را در بیاورد به فروش تراکم و سرمایه های عمومی شهر پرداخت.

در واقع می توان گفت که حداقل در طول یک دهه اخیر اگر توسعه تهران به رغم وجود دو قانون بالادستی باید نظام مند می شد، به دلیل تامین منابع درآمدی پایدار بود که نه تنها این قوانین در این کلانشهر اجرایی نشد، بلکه تخلفات شهروندان در رعایت قوانین بالادستی به محلی برای کسب درآمد شهرداری تهران تبدیل شد.

ارجاع پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران و متعاقب آن دریافت مجوزهایی خارج از قاعده و قانون طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 و از همه مهمتر افزایش این مراجعات هر چند در ظاهر با هدف بررسی تخلف انجام شده و جریمه فرد متخلف و در نهایت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز بود، اما در اصل هدفی بود برای کسب درآمد بیشتر شهرداری تهران تا بتواند هزینه اداره خود را از دل شهر بیرون بیاورد.

شاید بتوان اینگونه گفت که تخلفات شهرسازی شهروندان محلی بود برای کسب درآمد شهری و هر چقدر که ای نتخلفات بیشتر می شد، شهرداری نیز می توانست متعاقب آن درامد بیشتری را به دست آورد.

کاهش هزینه آری؛ درآمد پایدار شاید وقتی دیگر!

آنطور که پیداست شهرداری تهران در نظر دارد تا بودجه سال 97 را به نسبت بودجه دو سال اخیر شهرداری تهران انقباضی تر تدوین کند. مشکلات اقتصادی شهرداری تهران و عدم تحقق کامل بودجه این مجموعه در یکی دو سال اخیر از یک سو و از سوی دیگر افزایش بدهی های شهرداری تهران باعث شده تا در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران تمام هزینه های جانبی سازمانی را کاهش دهد.

به گزارش تیتر شهر: هر چند رویکرد بودجه ریزی انقباضی در سال های اخیر یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری با رویکرد توجه به اقتصاد مقاومتی بوده است و در این میان از دولت دهم تا کنون یکی از تاکیدات مسئولان دولتی انقباضی بستن لایحه بودجه در سطح کلان دولتی و سازمانی بوده است، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این بوده که در این نوع بودجه ریزی مسئولان با حذف بودجه برخی از قسمت ها در نظر دارند تا به بخش های مهمتری از اداره شهر بپردازند.

این در حالی است که شاکله بودجه ریزی انقباضی یعنی کاهش هزینه ها و بهره وری از منابع مالی موجود است. جایگزینی راه حل هایی به جای تکیه به اقتصاد تک محصولی و بودجه های دولتی نیز یکی دیگر از ارکانی است که در بودجه ریزی انقباضی باید به آن توجه ویژه شود.

با وجود تمامی این مسائل آنچه تا کنون حداقل در یکی، دو سال اخیر در مجموعه شهرداری تهران روی داده است، کاهش بودجه برخی از قسمت ها و هزینه کرد آن در قسمت های دیگر بوده است و در این میان اجرای برنامه های غیر اصولی باعث حدر دادن بودجه شده است.

اما می توان گفت درآمدهای پایدار موضوع مهمی است که هر چند مسئولان شهری بارها به اهمیت توجه به آن تاکید کرده اند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، عدم برنامه ریزی درست و اصولی برای تحقق آن به عنوان یک منبع درآمدی همیشگی بوده است. در حال حاضر مدیریت شهری تهران کسب درآمدهای پایدار را در دریافت عوارض شهری می دانند این در حالی است که کسب عوارض اداره شهر تنها یک جنبه از وجوه کسب درامد پایدار در کلانشهرها به ویژه تهران است.

فروش اموال شهر با هدف توسعه تهران ادامه دارد/ فرقی بین مدیریت نجفی و قالیباف نیست!

زمانی که محمد علی نجفی تصمیم گرفت تا به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان برای اداره شهر تهران شرکت کند، اصطلاحات شهر سوخته و شهر فروشی را به عنوان یکی از اهرم های خود در جلب اعتماد اجتماعی شهروندان به کار برد. وی اعتقاد داشت قرار دادن اموال شهر در ردیف بودجه غیر نقدی شهر یکی از اشتباهاتی بود که محمد باقر قالیباف در 12 سال مرتکب شد.

زمانی که محمد علی نجفی تصمیم گرفت تا به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان  برای اداره شهر تهران شرکت کند، اصطلاحات شهر سوخته و شهر فروشی را به عنوان یکی از اهرم های خود در جلب اعتماد اجتماعی شهروندان به کار برد. وی اعتقاد داشت  قرار دادن اموال شهر در ردیف بودجه غیر نقدی شهر یکی از اشتباهاتی بود که محمد باقر قالیباف در 12 سال مرتکب شد.

به گزارش تیتر شهر: نجفی عقیده داشت که ایجاد درآمد پایدار به معنای فروش اموال شهر تحت عنوان بودجه غیر نقد در لایحه بودجه سالانه شهرداری تهران نیست و باید فکر دیگری برای تامین درآمدها و هزینه های شهر تهران پیدا کرد. به گفته وی این روش بودجه ریزی برای کلانشهری همچون تهران باعث شده تا اموال شهری به اتمام برسد و تهران به یک شهر سوخت تبدیل شود.

هر چند اصطلاح شهر فروشی که از سوی شهردار فعلی تهران و همراهان اصلاح طلبش در زمان انتخابات به صورت مداوم استفاده شد؛ این انمید را در میان کارشناسان شهری و حتی شهروندان اجاد کرد که دیگر شهرداری تهران تصمیم در واگذاری اموال شهری ندارد.

امروز شهردار تهران به صراحت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: قرار نبوده که املاک شهری فروخته شود!

محمد علی نجفی توضیح داد: بودجه شهرداری تهران در سال جاری حدود 17 هزار و 900 میلیارد است که از این رقم حدود شش هزار میلیارد تومان غیرنقد است که این میزان یک سوم بودجه شهرداری را تشکیل می دهد. به همین جهت فروش املاک از قبل در بودجه ها دیده شده و چنین قراری نبوده است که املاک شهرداری فروخته نشود. اما نکته مهم آن است که این بخشی از املاک شهرداری را تبدیل به احسن کرده و از آن برای توسعه خطوط مترو، بزرگراه ها و سایر خدمات شهری استفاده کنیم.

هر چند می توان درباره بسیاری از روندهای اشتباهی که دهه‌هاست در شهرداری تهران و سایر شهرداری‌های کشور باب شده، سیستم فعلی یا بعدی را مقصر دانست؛ در دوره‌ای بنایی اشتباه گذاشته می‌شود و تا زمانی نامعلوم ضمن معیوب‌کردن سیستم، ادامه پیدا می‌کند.

سیستم غیرنقدی که در سال‌های گذشته در شهرداری تهران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، یکی از همین روندهای اشتباه بود که شهرداری را از درون دچار چالش و عدم ثبت و در نهایت عدم شفافیت کرده است. اموال و دارایی‌ها و بدهی‌ها و طلب‌هایی که در هر قسمت کوچک یا بخشی بزرگ در شهرداری معاملاتی دارند، ممکن است در ازای پرداخت‌ها و معاملات و هر مبادله دیگری اموال غیرنقد ازجمله ملک را ردوبدل کنند.

در این میان معامله، طرف معامله و مبلغ آن هر چقدر بزرگ‌تر و حساس‌تر باشد، عدم ثبت و ارزش‌گذاری‌های این اموال مهم‌تر می‌شود. روندی که شهرداری تهران به‌ویژه در سال‌های اخیر برای فرار از بدهی‌های سنگین مالی خود گذراند، همین روند بود؛ فروش اموال و دارایی‌های کوچک و بزرگ شهر. درباره طلبکاران بزرگ اموال بزرگی مانند شهروند و شهر آفتاب را فروخت و درباره پیمانکاران و طلبکاران کوچک‌تر املاکی که گویا دوسالی است فهرستشان رسمی شده و در بودجه می‌آید.

حال سوال اینجاست که چرا شهردار تهران که قرار بود نقطه پایانی بر شهر فروشی باشد اکنون خود برای تامین منابع مالی و پرداخت بدهی ها قصد دارد از محل واگذاری و فروش همین اموال شهری امورات شهر را بگذراند. در حال حاضر فرق بین نجفی و قالیباف واقعا در چه شیوه مدیربتی است؟

کسب درآمدهای پایدار از محلی که هیچ وقت معرفی نشد!

کمتر از 50 درصد اداره شهر در اختیار شهرداری است!

درصد درآمد شهر حاصل از شهرسازی است در حالی که شهرفروشی و تخریب شهر برای اداره شهر سالهاست که در دنیا منسوخ شده است.

مجید فراهانی در نشست تخصصی کمیسیون بودجه شورای شهر در نمایشگاه مطبوعات گفت: کمتر از 50 درصد شهر توسط شهرداری اداره می شود و اداره بیش از 50 درصد اداره شهر را ادارات متعدد دولتی عهده دار هستند.

به گزارش پایگاه خبری ندای ایرانیان، رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه 79 درصد درآمدهای شهرداری "ناپایدار است، اظهار داشت:
70 درصد درآمد شهر حاصل از شهرسازی است در حالی که شهرفروشی و تخریب شهر برای اداره شهر سالهاست که در دنیا منسوخ شده است.

فراهانی با اشاره به بدهی های شهرداری بیان داشت: شهرداری هم اکنون بیش از 30 هزار میلیارد بدهی دارد که 9 هزار میلیارد شرکت های پیمانکار و 18 هزار و 500 میلیارد تومان نیز  متعلق به بدهی بانک هاست که از این مقدار 13 هزار و 500 میلیارد آن مربوط به بانک شهر است. 3 هزار میلیارد هم بدهی هایی هستند که به  تازگی شناسایی شده اند که باعث می شود روز به روز بدهی شهرداری افزایش یابد. در حال حاضر 22500 میلیارد برای اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری نیاز است.

این عضو شورای شهر تهران اداره امروز شهر را گران خواند و گفت: باید با یک بودجه انقباضی با تمرکز با کاهش هزینه ها و به سمت درآمدهای جدید ناپایدار برویم و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را بیش از پیش دنبال کنیم. امری که متاسفانه تاکنون از آن غفلت شده است.

79 درصد از درآمد پایتخت از محل درآمدهای ناپایدار / هزینه 20 درصد از بودجه شهر تهران برای پرداخت دیون

نخستین گزارش عملکرد مالی شهردار پایتخت به شورای اسلامی شهر تهران نشان می دهد همچنان79 درصد از درآمد شهرداری تهران از محل درآمدهای ناپایدار تامین می شود که شامل 42 درصد عوارض شهرسازی،7درصد تسهیلات دریافتی از بانک ها،6 درصد وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی،15 درصد فروش ملک و پروژه های مشارکتی، 8 درصد سایر عوارض و 3 درصد نیز سایر موارد است. این در حالی است که تنها 21 درصد از درآمدهای مصوب شهرداری تهران در سال جاری از محل درآمدهای پایدار مانند درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 14 درصد و سایر درآمدهای پایدار 7 درصد تامین می شود. همین مساله نشان می دهد که در کنار عدم توجه دولت به ارایه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها به مجلس؛ مدیران شهری نیز در طول سال های اخیر تلاشی برای جایگزین کردن راهکارهای اقتصادی جهت افزایش درآمدهای پایدار انجام نداده اند. به نظر می رسد ا زمانی که تنها منبع درامدی دولت ها نفت باشد؛ شهرداری ها نیز ضمن حفظ وابستگی های خود به منابع مالی دولت ها تلاشی برای کسب درآمدهای پایدار برای اداره شهرها نمی کنند.

 

تیتر شهر:  صبح امروز محمد علی نجفی شهردار تهران طی نامه ای با استناد به اجرای بند 10 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری؛ نخستین گزارش درآمد و هزینه های شهر تهران را به شورای شهر ارائه کرد.

 

بودجه سال 96 شهرداری تهران در سال گذشته بر مبنای 44 درصد تملک دارایی سرمایه ای ،39 درصد هزینه ای و 17 درصد تملک دارایی مالی در بخش مصارف به تصویب رسیده است. همچنین بودجه امسال در بخش نقدی 115.115 میلیارد ریال معادل 64 درصد و بخش غیر نقدی معادل 63.885 میلیارد ریال معادل 36 درصد و در مجموع 179.000 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

 

عملکرد درآمدها در شش ماهه اول  1396 :

 

عملکرد درآمدی شهرداری تهران در شش ماهه اول سال جاری نشان می دهد که در بخش غیر نقدی با وصول 45.593 میلیارد ریاله توانسته 78 درصد از سهم خود را محقق کند. در بخش غیر نقد نیز با تحقق 20.083 میلیارد ریال به میزان 62 درصد از درآمد غیر نقدی بودجه سال جاری شهرداری تهران محقق شده است. که با این احتساب می توان گفت که در مجموع با تحقق 67.676 میلیارد ریال حدود 72 درصد از درآمدهای ناپایدار و 79 درصد از درآمدهای پایدار شهرداری تهران تا کنون محقق شده است.

 

اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد؛ این است که ریز تحقق درآمدهای شهرداری تهران در دو بخش پایدار و ناپایدار نشان می دهد که بیشتر میزان کسب درآمد در بودجه سال جاری شهرداری تهران از محل درآمدهای ناپایدار و در بخش عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری ها بوده است. مشکلی که در سال های اخیر باعث تغییر کاربری های بسیاری از املاک بر اساس طرح تفضیلی شده است. البته در این میان ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از قاعده نیز با ارجاع پرونده مالکان متخلف به کمیسیون ماده 100 بیشترین منبع درآمد شهرداری تهران در 6 ماهه نخست امسال بوده است.

ایجاد درآمد پایدار سرلوحه کار شورای پنجم باشد

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، شیرین طغیانی امروز در جمع خبرنگاران با موضوع چالش‌های پیش‌رو در مدیریت شهری در دوره پنجم شورای شهر اصفهان اظهار داشت: بحث چالش‌های مدیریت شهری امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری در کل جهان واقع شده است اما در شهر اصفهان یک سری چالش‌های ویژه وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه امروزه از هر شهروند اصفهانی که پیرامون چالش‌های این شهر سئوال بپرسید، بدون لحظه‌ای تردید پیرامون خشکی زاینده رود صحبت خواهد کرد، افزود: قطعاً زاینده رود یک عنصر هویت بخش و تاریخی برای شهر اصفهان است و ما به سادگی نمی‌توانیم از آن عبور کنیم.

 

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان گفت: امروز زاینده رود خشک شده است و به عبارتی حضور مقطعی و کوتاه زاینده رود پرآب در اصفهان نمی‌تواند برای مردم اصفهان قابل قبول باشد از این رو خشکی زاینده رود یکی از چالش‌هایی است که دراین دوره از شورا، مدیریت شهری باید به آن توجه کند.

 

وی آلودگی هوا در شهر اصفهان را یکی دیگر از مباحث مطرح شده دانست و بیان کرد: آلودگی هوا در شهر اصفهان طی سال‌های اخیر بی سابقه بوده و باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.

 

طغیانی ادامه داد: شهر اصفهان به سمتی پیش می‌رود که ترافیک در آن کم کم غیر قابل تحمل می‌شود که این موضوع برای شهر اصفهان عجیب است در این راستا شاید مترو یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، همچنین باید گفت مترو را به صورت شمالی و جنوبی در شهر داریم اما این برای مردم اصفهان کفایت نمی‌کند و لازم به راه اندازی خطوط دیگری از مترو است که قطعاً مدیریت شهری در این دوره باید بر آن متمرکز شود.

دومین جلسه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار برگزار شد

دومین جلسه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از دبیرخانه کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها،مرکز پژوهش های مجلس ،وزارت راه و شهرسازی،شهرداری تهران ،شورای اسلامی شهر تهران و سازمان برنامه و بودجه استان تهران برگزار شد.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ششمین روز از شهریورماه،دومین جلسه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس،نمایندگانی از دبیرخانه کمیسیون خاص امور کلان شهرتهران و سایر کلان شهرها،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،وزارت راه و شهرسازی،شهرداری تهران ،شورای اسلامی شهر تهران ،ری و تجریش و سازمان برنامه و بودجه استان تهران برگزار شد.

دراین جلسه که به ریاست پروانه مافی برگزار شد،جزئیات طرح به بحث و بررسی گذاشته شد و نمایندگان مجلس و کارشناسان حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود پیرامون مفاد طرح پرداختند.

همچنین در این جلسه بنابر پیشنهاد ریاست کمیسیون و موافقت اعضا،مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان نهادهای ذیربط و کارشناسان با محوریت مرکز پژوهش های مجلس ذیل کمیسیون درآمدهای پایدار تشکیل شود تا بتواند با طرح مباحث کارشناسی به صورت مستمر ، نتایج جلسات خود را به منظور بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون درآمدهای پایدار ارائه نماید.
 
بنا به پیشنهاد نائب رئیس اول کمیسیون بنا شد دبیرخانه کمیته فوق الذکر در مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شود.

از دیگر مصوبات این جلسه ،می توان به ضرورت تعریفی جامع تر و منسجم تر از «درآمد پایدار» در ماده یک از طرح و تفکیک مفاهیم «عوارض ملی» و «عوارض محلی» از یکدیگر در همین ماده اشاره کرد.

همچنین مقرر شد جلسه آتی در کمیته درآمدهای پایدار و با دستور «بررسی جزئیات و مفاد طرح درآمدهای پایدار» در هفته پیش رو به میزبانی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شود.

ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری سنندج اولویت من خواهد بود/ پاشنه آشیل شهرداری حوزه معاونت معماری و شهرسازی شهرداری است

نامزد پست شهرداری سنندج ضمن اعلام اینکه برای شهرداری در 11 محور برنامه دارد، مهم‌ترین اولویت این برنامه‌ها را بحث ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حشمت‌الله صیدی دوشنبه‌شب در جلسه بیان برنامه‌های نامزدهای سمت شهرداری سنندج که با حضور اعضای شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: جزء افراد انگشت‌شماری هستم که در بحث فنی در این شهر حرف برای گفتن دارم.

وی گفت: در طول سال‌های خدمتم در دفتر فنی کارهای خوبی انجام داده‌ام که قطعا خراب کاری‌هایی هم داشته‌ام و همین اقدامات و تجربیات موجب شده الان به یک اعتماد و خودباوری کامل رسیده و توانایی مدیریت شهرداری سنندج را دارم.

وی گفت: همواره خود را از مردم دانسته و پست‌های مدیریتی موجب نشده خود را از دیگران بالاتر ببینم و منیت و غرور را از خود دور کرده‌ام.

صیدی به ظرفیت‌های مختلفی شهر سنندج در حوزه تاریخی، گردشگری و غیره اشاره کرد و گفت: این شهر با این ظرفیت‌ها می‌تواند به شهری کاملا پویا و توسعه‌یافته تبدیل شود.

این نامزد پست شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: شناخت کامل مشکلات شهر در کنار مدیریت یکپارچه شهری با تکیه بر مشارکت شهروندان و بخش خصوصی ظرفیت مناسبی برای توسعه سنندج خواهد بود.

وی ضمن اعلام اینکه برای شهرداری در 11 محور برنامه دارد، مهم‌ترین اولویت این برنامه‌ها را بحث ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری عنوان کرد.

صیدی گفت: نمی‌توانیم تنها به درآمدهای ناپایدار مانند عوارض و غیره اکتفا کنیم چرا که توسعه این شهر نیازمند ایجاد درآمدهای پایدار است.

وی با بیان اینکه هر کس که به عنوان شهردار سنندج از بین این 6 نفر انتخاب می‌شود باید اولین بحثی که مورد توجه قرار می‌دهد ایجاد درآمدهای پایدار باشد، خاطرنشان کرد: شهرداری در ایران به عنوان کنش‌گری مهم متولی خدمات‌رسانی به شهروندان، عمران و نوسازی است و ضعف در تامین مالی برای انجام این وظایف و امور از مهم‌ترین چالش‌های شهرداری‌ها در ایران است.