شهرها باید به خودکفا برسند نه شهرداری ها/تراکم فروشی در آمد پایدار نیست، قانون فروشی است!

کسب درآمد پایدار و مستقل شدن شهرداری ها از بودجه های دولتی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که نزدیک به سه دهه است مدیران شهری را درگیر خود کرده است. از زمانی که دولت اعلام کرد شهرداری کلانشهرها باید به یک استقلال مالی جهت اداره خود و اجرای پروژه های شهری برسند؛ تراکم فروشی و تمرکز شهرداران بر درآمدهای حاصل از ساخت و ساز و شهرسازی باعث شد تا در یک دور باطل قرار گیرند.

به گزارش تیتر شهر: یک پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت وگو با تیتر شهر با اشاره به اینکه قانون سال ٦٨ مصوبه هیات وزیران مبنی بر خودکفایی شهرداری ها یک فاجعه بود،گفت؛ این اشتباه در حالی مطرح شد که شهرها باید در قدم نخست  به خود کفایی می رسیدند، اما عدم وابستگی زود هنگامی که دولت به دنبال آن بود تا از لایحه بودجه سالانه خود سهم شهرداری ها را کم کند، باعث شد تا در نتیجه این اشتباه مهلک شهرداری ها به سمت تراکم فروشی سوق داده شوند.

به اعتقاد کمال اطهاری فروش تراکم مازاد در حقیقت نوعی قانون فروشی از نظرحقوقی به شمار می آید چرا که قانون قابل فروش نیست.

وی با اشاره به راهکارهای حل این بحران ریشه دار در شهرها به ویژه تهران توضیح داد: یکی از راهکارهای حل این بحران این است که شهرهای به سمت دانش بنیان شدن، پیش بروند. این روند باعث می شود که شهرها با اقتصاد جهانی تعامل پیدا کنند. این در حالی است که تاکید به دانش بنیان شدن شهرداری ها از جمله موضوعاتی بود که در طرح جامع شهر تهران نیز به آن اشاره شده است.

به گفته این پژوهشگر؛ مطابق با آنچه در طرح جامع شهر تهران آمده و چشم انداز پایتخت را ترسیم کرده؛ تهران باید به شهری دانش پایه و هوشمند براساس و مطابق با استاندارهای جهانی تبدیل شود از سوی دیگر این تاکید حتی در مفاد برنامه چهارم  توسعه  کشور نیز شده بود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران باید وارد مرحله دانش بنیانی می شد، بیان کرد: بالطبع فضای شهری که به آن محیط نور آوری گفته می شود باید بستر را برای این نوع مدل اقتصادی فراهم می کرد که متاسفانه این امر محقق نشد.

کمال اطهاری با اشاره به رویکرد اشتباه دولت نهم در موضوع توسعه شهری یادآور شد: رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد به شورای عالی دستورداد تا برای رونق مسکن به شهر تهران ٢٠ درصد به جمعیت این شهر  افزوده شود این در حالی است که افزوده شدن این میزان جمعیت به پایتخت  بیشتر از ظرفیتی بود که طرح جامع شهر تهران برای جمعیت پذیری این کلانشهر در افق چشم انداز پیش بینی کرده بود.

وی در ادامه تاکید کرد: آثار سوء این دستور نسنجیده این بود که در حد فاصل سال های ١٣٨٥ تا  دهه ٩٠ سیصد هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شد نتیجه اقتصادی این رویکرد اشتباه دولت این بود که تهران امکان ایجاد اشتغال برای ٣٠٠ هزار نفر را نتوانست ایجاد کند.

به گفته این پژوهشگری اقتصاد توسعه؛ نخستین آثار سوء این جمعیت پذیری نامتوازن این بود که بستر برای تداوم رانت خواری که از بستر تراکم فروشی به وجود می آمد به عنوان مبنایی برای کسب درآمد شهری ایجاد شد و تداوم یافت.

اطهاری با بیان اینکه این تدبیر نابخردانه مسئولان باعث شد تا رانت شهری توسعه پیدا کند؛ گفت: در چنین  فضایی شرایط برای ایجاد وباز تولید رانت  محیا می شود و در این شرایط نمی توان انتظار داشت که شرایط برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش پایه در بستر شهری به ویژه تهران به وجود آید.

وی با اشاره به اینکه دراقتصاد دانش پایه شهرداری محل اصلی سامان دهی اقتصاد شهری هستند، ادامه داد: باید بدانیم فضای اقتصاد دانش بنیان در خود شهر وجود دارد دراین شیوه و راهکارافتصادی رابطه سالم و علمی بین دانشگاه ها، موسسات تخصصی و پهنه های اقتصادی و فضای مجازی توسط شهرداری ها ایجاد می شود. بنابراین دولت باید به شهرداری ها برای یک محیط نو آورانه کمک کند تا به رشد ونهادیت اقتصاد دانش پایه کمک کند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به عواقب عدم کمک های دولتی افزود: اگر دولت به شهرداری ها در زمینه اقتصاد دانش پایه کمک نکند شهرک های صنعتی یک به یک تعطیل خواهند شد چرا که کالایی که قابل رقابت با اقتصاد جهانی باشند ،تولید نخواهد شد و همچنین فضای رقابتی در شهرها برای جذب سرمایه گذاری، فناوری و نیروی متخصص شکل نمی گیرد.

به گفته اطهاری؛ باید در یک اقدام ملی در قالب همکاری شهرداری و دولت با فضای رانتی که نقطه مقابل شهری با اقتصاد دانش پایه است، مبارزه کرد.