شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است ...

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد:‌ شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است. اگر مصوبات شورا و تصمیم‌‌‌گیری آن به صورت قانونی عملیاتی نشود، با وجود چنین جایگاهی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهیم بود.

به گزارش ایلنا، محمد سالاری، نیز با تشکر از شهردار منطقه ۴ درخصوص تشکیل جلسه شورای اداری در این منطقه گفت: امروزه کلانشهرها با مشکل نبود مدیریت شهری مواجه هستند. پیش‌‌بینی می‌‌‌شود در سال ۱۴۳۰ هشتاد و پنج درصد از جمعیت کشور در کلانشهرها از جمله شهر تهران جمع خواهند شد. لذا چالش‌‌های فراروی شهرها و کلانشهرها تفاوت‌‌‌های بنیادی ایجاد خواهد کرد و قطعا باید حاکمیت جمهوری اسلامی یک تغییر سیاست مدون داشته باشد.

وی افزود: بحث مدیریت هماهنگی حوزه شهری از برنامه سوم در برنامه کشور آغاز شده است و همواره در جلسات به موضوعات و چالش‌‌‌های شهری پرداخته شده است. امروزه رفتارهای مسئولان نسبت به سال‌‌های گذشته تغییرات مطلوبی داشته است که برگزاری اینگونه جلسات از جمله این تغییرات نیکو و اساسی است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شهرداری به عنوان یک دولت ملی اظهار داشت: شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است. اگر مصوبات شورا و تصمیم‌‌‌گیری آن به صورت قانونی عملیاتی نشود، با وجود چنین جایگاهی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهیم بود.

سالاری ادامه داد: شهر تهران ظرفیت‌‌‌های بسیار بالایی برای خدمات‌‌رسانی به شهروندان دارد. بعضا برخی از مدیران با دیدن این ظرفیت‌های بالا و پیچیده و وسیع برای تصمیم‌‌گیری این شهر متعجب می‌‌شوند، اما متاسفانه با وجود تمدن کهن کشورمان هنوز نتوانسته‌‌‌ایم به این موضوعات به طور کامل بپردازیم. اما چنین جلساتی با بیان مشکلات و معضلات مطرحه و تصمیم‌‌گیری‌‌های به‌جا و صحیح می‌‌تواند در به ثمر رسیدن این طرح‌‌‌های نیکو موثر باشد.

وی با اشاره به مشکل جمع‌‌آوری دکل‌های برق فشار قوی و نارضایتی‌های مردمی از دفاتر خدمات الکترونیک، مساعدت از بخش‌‌های خصوصی را یکی از راه‌حل‌‌های مهم این مشکلات دانست.

شهرداران بازنشسته در ایستگاه آخر!

اگر تا دیروز شهردار تهران به دنبال اجرایی کردن قانون منع به کار گیری بازنشستگان در مجموعه تحت مدیریت خود بود، اکنون یک تیم حقوقی از اعضای شورای شهر گرفته تا مشاوران پارلمان محمد علی افشانی به دنبال این هستند تا با استفاده از قانون انتخاب شهرداران کاری کنند تا وی به دلیل بازنشسته بودن، از شهرداری تهران نرود! نکته قابل تامل در این میان تفسیر جدید روزنامه شهرداری تهران مبنی بر مستثنا بودن 90 شهردار بازنشسته از قانون جدید مجلس است.

به گزارش تیتر شهر: این روزها بعد از اصلاح دوباره قانون منع به کار گیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی و عمومی نمایندگان مجلس در مقابل ترفند مدیران شهری کلانشهرها مبنی بر اینکه شهرداران تابع قانون انتخابات خود و زیر نظر شوراهای اسلامی شهر تهران است، نمایندگان مجلس واکنش های تندی را نشان داده اند.

حرف نمایندگان مجلس این است که زمانی که یک قانون جدید برای تمام دستگاه های دولتی و عمومی لازم الاجرا می شود، دیگر شهرداران نباید راه فراری برای خود در این زمینه پیدا کنند.

موضوعی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به آن اشاره و تاکید کرده است: شهرداری تهران از اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان فرار نکند.

به گفته سلمان خدادادی؛  قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت گفته که تمامی سازمان های استفاده کننده از بودجه عمومی دولتی و موسسات عمومی غیردولتی شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند.

وی در واکنش به اظهارات برخی از مدیران شهری مبنی بر اینکه شهرداری تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شود،  یادآور شده است: این قانون از ابتدای مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی با چالش های بسیاری همراه بود، به طوری که از دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری مسئولان بسیاری برای بررسی حضور داشته و برخی افراد ذی نفوذ با طرح دلایلی  به دنبال ایجاد موارد استثنا و عدم شمولیت این قانون برای برخی جایگاه ها در دستگاه ها بودند؛ اما پس از برگزاری جلسات با حضور کارشناسان و طراحان بسیار طرح اولیه تصویب و برای طی مراحل نهایی  به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

نماینده مردم ملکان در مجلس با بیان اینکه طراحان موضوع به دنبال ایجاد یک روح جدید و نو در افزایش اشتغال جوانان بودند،  گفته است: معاون پارلمانی شهرداری هم در جلسات کمیسیون حضور داشت و از نزدیک در جریان روند بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قرار داشت، در هر حال پس از ساعت ها بررسی خروجی طرح به شکل قانون فعلی تصویب شده و شورای نگهبان هم تنها یک بحث ابهامی را مورد ایراد قرار داد که این ابهام هم برای تامین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان رفع شد؛ بنابراین درحال حاضر جای هیچگونه تغییری در قانون و ایجاد استثنا وجود ندارد.

خدادادی با اشاره به اینکه نظرات ارایه شده درعدم مشمولیت برخی جایگاه ها از جمله شهردار تاثیری دراجرای قانون ندارد، بیان کرده؛ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران شده و هرفردی درجایگاه شهردار نمی تواند بازنشسته باشد و وی باید از شهرداری برود، مگراینکه در شرایطی قانون تغییر کند؛ اما این قانون درشرایط فعلی توسط شورای نگهبان هم تایید شده است. دربند  5قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت تاکید شده که تمامی سازمان های استفاده کننده از بودجه عمومی دولتی به روش های مختلف و موسسات عمومی غیردولتی شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند.

امکان ثبت درخواست پایان کار آپارتمانی در سامانه شهرسازی

مدیرکل تدوین ضوابط شهرداری تهران : به منظور تسریع و تسهیل در امر خدمت رسانی و افزایش رضایت شهروندان از این پس امکان ثبت درخواست پایان کار آپارتمانی، برای کلیه آپارتمان ها در سامانه شهرسازی فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت شهرداری تهران ،رضا عباسی گفت:به منظور تسریع و تسهیل در امر خدمت رسانی و افزایش رضایت شهروندان ترتیبی اتخاذ گردد ؛که امکان ثبت درخواست پایان کار آپارتمانی، برای کلیه آپارتمانها در سامانه شهرسازی فراهم گردد.
وی ادامه داد: طی دو سال گذشته به منظور کمک به اجرای آرای کمیسیون های ماده صد در مورد تخلفات ساختمانی، ثبت درخواست صدور پایان کار برای پلاک های آپارتمانی که پرونده های مادر و یا برخی از واحدهای آن دچار تخلف ساختمانی و آراء کمیسیون ماده صد بود، در دفاتر خدمات الکترونیک مسدود شد و این موضوع باعث ایجاد بازه زمانی یک ماهه برای بازدید کارشناس و نامه نگاری بدون امکان ثبت پرونده می شد.
عباسی با بیان اینکه لازم است در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی تقاضا ثبت و به آن رسیدگی شود، گفت: عدم اجازه تشکیل پرونده برای یک آپارتمان به دلیل تخلفات مشاعات و یا همسایگان از اساس اشتباه است. طی بررسی های به عمل آمده و هم اندیشی با صاحب نظران ،کارشناسان و معاونین شهرسازی مناطق و همکاران دفاتر خدمات الکترونیک نیز به این جمع بندی رسیده ایم که این موضوع نه تنها کمکی به اجرای آراء ماده صد نکرده است بلکه موجب نارضایتی مراجعه کنندگان شده است.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران تصریح کرد: اداره تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گذشته به طور روزانه بیش از 80 مکاتبه از سوی مناطق مبنی بر آماده سازی تشکیل پرونده آپارتمان هایی که تخلف ندارند دریافت می کرد که در نهایت همین میزان تقاضا موجب شد تا در روند گذشته تجدیدنظر صورت گیرد.

عباسی با اشاره به این که در حال حاضر در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر خدمات الکترونیک پرونده تشکیل و وجود تخلف طی یک تا دو روز مشخص می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورت مراجعه مالک یا وکیل قانونی، تقاضا ثبت و به آن رسیدگی می شود. البته، رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در پرونده مادر و اجرای آرای ماده صد شهرداری ها همچنان از سوی شهرداری تهران پیگیری می شود.

ترک تشریفات ممنوع !

در جریان هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران، عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران بر ضرورت پرهیز شهرداری از واگذاری خدمات از طریق ترک تشریفات تاکید کرد.

به گزارش تیتر شهر؛ سید محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران به ارائه سه تذکر به شهرداری تهران پرداخت.

 
وی درنخستین تذکر خود بر ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات هیئت مدیره های سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تاکید کرد و گفت: علی رغم گذشت زمان از تاریخ مقرر هنوز برخی از هیئت مدیره ها انتخاب نشده اند و یا همان هیئت مدیره های قبلی در حال انجام کار هستند که باید در انتخاب مجدد آنها تسریع شود.
 
عضو شورای شهر تهران به حضور برخی از افراد در چند هیئت مدیره اشاره کرد و گفت: باید از انتخاب یک فرد برای حضور در چند هیئت مدیره پرهیز شود مگر اینکه فردی به لحاظ وظیفه مدیریتی مجبور به حضور در چند هیئت مدیره باشد.
 
میرلوحی در ادامه از موضوع ترک تشریفات در برخی معاملات شهرداری انتقاد کرد و گفت: امروز در حالی سامانه شفافیت راه اندازی شده است و مصوبات شورا بر ضرورت شفاف سازی در شهرداری به عنوان اولویت شورا مورد تاکید است که مشاهده می شود در برخی موضوعات این اتفاق رخ می دهد.
 
وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که موضوع صلاحیت پیمانکاران در گذشته بر اساس کیفیت مرسوم بوده است و شهرداری لیستی در این خصوص تهیه می کرد این در حالی است که در چند سال اخیر این موضوع با عبور از موضوع کیفیت به نوعی رانت برای برخی از پیمانکاران تبدیل شده است که دیگر شرکت های دیگر نتوانند وارد رقابت شوند.
 
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران بر ضرورت حفظ برابری فرصت برای موسسات و پیمانکاران در شهرداری تهران تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که شهرداری مجددا این موضوع را بررسی کرده و اگر قرار است دلیلی ارائه دهد تنها برای حفظ حق برابر موسسات برای شرکت در رقابت اخذ پیمان از شهرداری باشد.

اما و اگر مدیریت شهری کرج / داستان شهرداران کرج؛ استیضاح و استعفا یا تقلب؟ !

مدیریت شهری کرج این روزها سراسر حاشیه است؛ از استعفای شهردار تهدید به استیضاح گرفته تا مدرک نا معتبر شهردار دوم! همه اینها دست به دست هم داده تا شهرداری کرج را در بی ثباتی قرار داده تا کاری از پیش نرود اما ماجرا از چه قرار است؟

به گزارش تیتر شهر؛ مدیریت شهری کرج این روزها سراسر حاشیه است؛ از استعفای شهردار تهدید به استیضاح گرفته تا مدرک نا معتبر شهردار دوم! همه اینها دست به دست هم داده تا شهرداری کرج را در بی ثباتی قرار داده تا کاری از پیش نرود اما ماجرا از چه قرار است؟

تهدید به استیضاح برای انتصابات

شهردار سابق کرج به دلیل عدم همراهی با شورای شهر اصلاح طلب ابتدا تهدید به استیضاح و سپس مجبور به استعفا شد. در این رابطه  خلیلی اردکانی عضو شورای شهر کرج چندین ماه پیش و در صحن علنی شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل در خصوص طرح سؤال از شهردار کرج مشخص‌شده است، اظهار کرد: بسیاری از انتصابات شهردار ازنظر صلاحیت و شایستگی افراد مورد تائید اعضای شورای شهر کرج و مردم نیست.

وی بابیان اینکه درصورتی‌که شهردار نسبت به رفع مسائل یادشده اهتمام داشته باشد مشکلی از این حیث وجود نخواهد داشت، با اشاره به اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر استیضاح شهردار، افزود: باید به فکر رأی برای استیضاح باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اینکه برای استیضاح شهردار به ۹ رأی اعضا نیاز داریم، گفت: در حال حاضر هشت نفر از اعضای شورای شهر کرج موافق استیضاح هستند.

خلیلی اردکانی با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر کرج برای حمایت از منافع مردم قدم بر خواهد داشت، تصریح کرد: احتمال کسب ۹ رأی برای استیضاح شهردار وجود دارد.

استعفای آقای شهردار در هاله ای از ابهام

در این راستا  اصغر نصیری شهردار کرج صبح یکشنبه در پنجاه و دومین جلسه علنی شورای شهر از سمت خود استعفا داد.

اما جلسه شورای شهر پس از قرائت استعفای شهردار با حاشیه همراه بود. مخالفان استعفای شهردار که حاضر به امضای لایحه استیضاح نشده بودند برای لحظاتی صحن علنی را به علامت اعتراض ترک کردند.

یکی از اعضای شورای شهر که ازجمله مخالفان استعفای شهردار بود قبل از اینکه صحن را ترک کند، گفت: ای‌کاش آقای شهردار پیش از استعفا با ما مشورت می‌کرد.

حاجی قاسمی دیگر عضو شورای شهر در واکنش به ترک صحن علنی توسط برخی از همتایان خود، گفت: شهردار استعفا داده است، باید به نظرشان احترام گذاشت، ترک جلسه توسط برخی از اعضا کار زشتی است.

غدیر مهدوی یکی دیگر از اعضای شورای شهر در ادامه ضمن تشکر از شهردار بابت استعفا، این اقدام شهردار را سنجیده دانست و گفت: لازم به ذکر است که شهردار کرج یک ماه پیش در جمع هشت نفره شورای شهر استعفا داده بود ولی برگه استعفای وی توسط بنده پاره شده بود.

وی با تأکید بر اینکه استعفای شهردار به مصلحت شهر است، گفت: دامنه اختلافات اگر ادامه پیدا می‌کرد به شهر صدمه می‌زد.

مهدوی با اشاره به اینکه دلایل استعفای شهردار ریشه در مسائل دیگری نیز داشته است، گفت: این اقدام آقای نصیری در جهت بهبود وضعیت مدیریت شهری خواهد بود.

اکبر سلیم نژاد یکی دیگر از اعضای شورای شهر ضمن تشکر از شهردار برای تقدیم استعفایش به شورای شهر، گفت: شهردار کرج در ابتدای راه وعده‌های داد که به آن‌ها عمل نکرد، ادامه این روند ممکن بود ختم به مسیری شود که به صلاح شهر نبود.

سلیم نژاد با تأکید بر اینکه شهردار کرج ادعای اصلاح‌طلبی داشت، گفت: هر ضرری که به لیست امید وارد شود ضربه به همه ما است.

شهرداری که تقلب بلد است

در این راستا با تمام این حاشیه ها شهرداری دیگر برای کرج انتخاب شد. اما پس از چند ماه با حاشیه هایی همراه گشت. حاشیه هایی مبنی بر اینکه مدرک کارشناسی ارشد شهردار کرج باطل است و پایان‌نامه احمدی‌نژاد کپی است. در این راستا رئیس شورای شهر کرج با اعلام اینکه مدرک کارشناسی ارشد شهردار منتخب کرج باطل شده است گفت: پایان‌نامه آقای احمدی‌نژاد کپی یک طرح تحقیقاتی است که به سفارش شورای شهر و شهرداری کرج توسط دانشگاه خوارزمی انجام شده و به امانت در اختیار شهرداری قرار داشته است.

محمد نبیونی اظهار کرد: براساس مستنداتی که سازمان مربوطه و کمیسیونی که در ارتباط با موضوع مدرک تحصیلی آقای احمدی‌نژاد به ما اعلام کرده ؛ مدرک ایشان باطل شده است.

نبیونی افزود: پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای احمدی‌نژاد کپی یک طرح تحقیقاتی است که برای شهرداری انجام و هزینه‌های آن نیز پرداخت شده و به عنوان امانت در اختیار شهرداری قرار داشته تا در اجرای پروژه‌ها بهره‌برداری شود نه بهره‌برداری شخصی و نوشتن پایان‌نامه آن هم بدون ذکر منبع است.

رئیس شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: طرح تحقیقاتی مذکور به سفارش شهرداری کرج و شورای اسلامی این کلانشهر به دانشگاه خوارزمی سفارش داده شده و توسط پنج نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه خوارزمی انجام و نتیجه در اختیار شورا و شهرداری قرار گرفته و بابت انجام آن هم مبلغ 72 میلیون تومان به دانشگاه خوارزمی پرداخت شده و آقای احمدی‌نژاد هیچ نقشی در انجام و فرآیند تحقیق این پروژه نداشته است. این طرح تحقیقاتی خرداد ماه امسال به پایان رسیده است.

این مسئول در خصوص وضعیت شهردار کرج با به وجود آمدن این موضوع نیز گفت: تعیین تکلیف این موضوع بر عهده وزارت کشور است؛ وزارت کشور هنوز چیزی به ما اعلام نکرده و منتظریم که بررسی‌های خود را انجام دهد و یا با ابلاغ حکم و یا رد صلاحیت به ما نتیجه را اعلام کند.

وی  اعلام کرد: شورای شهر به مباحث حقوقی این موضوع ورود نمی‌کند و این موضوع در حوزه دادستانی و دادگاه است.

در این راستا این سوال پیش می آید که چه اتفاقی رخ می دهد که در طی یک سال مدیریت شهری، شهرداری را تا پای استیضاح و استعفا می کشاند و بدون هیچ نظارتی متوجه دزدیدن طرح ها و پروژه ها نمی شود. آیا نظارت در شورای پنجم کرج وجود دارد؟

سازمان میوه و تره بار اندازه یک سوپر مارکت هم سود ندارد!

این روزها راه اندازی یک سوپر مارکت در تهران آنقدر سود دارد که به راحتی خرج 3 خانووار را می دهد، درست همان موضوعی که محمد سالاری به آن اشاره کرد و طعنه ای هم به سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران زده است.

به گزارش تیترشهر: سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران از آن دست سازمان هایی است که کمتر در اخبار به آن پرداخته می شود. سازمانی گسترده که باید منبع درآمدزایی پایدار برای شهرداری تهران باشد اما آنچنان که محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران می گوید نسبت به وسعت خود سودی نصیب شهرداری نمی کند.

از سازمان میوه و تره بار بیشتر اخباری در مورد نحوه عرضه میوه و سبزیجات، استفاده از کیسه به جای نایلون و عرضه میوه های ارزان قیمت به گوش می رسد و کمتر کسی به مدیریت این سازمان نقد وارد می کند که چرا سود حاصل از فعالیت آنها اینقدر کم است.

این موضوع آنقدر حاد شد که حالا سالاری در نطقی که در صحن شورا داشته به آن پرداخته است.

سالاری گفت: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران که میدان مرکزی و ۳۰۰ بازار و میدان در سطح شهر در اختیار دارد، تنها سالانه ۳۰-۴۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند. در حالی که یک سوپر مارکت در یک محله می‌تواند چندین خانواده را از نظر مالی تامین کند. چطور سازمان میادین شهرداری تهران با این همه عرصه‌ای که در اختیار دارد نمی‌تواند با سرمایه گذاری در این عرصه‌ها در آمدزایی داشته باشد، در حالی که اگر این عرصه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، چندین هزار میلیارد تومان درآمدزایی ایجاد می‌شود.

سوالی که سالاری مطرح کرد حالا تبدیل به سوال همه شهروندان تهرانی شده است. سازمانی با این وسعت چطور نمی تواند سوددهی لازم را داشته باشد؟

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که مطابق گفته های مدیران سازمان میوه و تره بار، این سازمان در گذشته گرفتار مافیا شده بود و بیشتر غرفه های آن به افرادی از یک قوم واگذار گردیده بود. حالا اما در طی مدت یک ساله گذشته این مشکل برطرف ده یا خیر، به طور قطع مشخص نیست.

اما آنچه مسلم است اینکه در نحوه واگذاری غرفه ها و در مجموع عملکر سازمان میوه و تره بار تغییری در یکسال گذشته ایجاد نشده است و رئیس جدید نیز با همان فرمان روسای سابق پیش می رود.

با این وجود بعد است که سازمان میوه و تره بار به این زودی ها به سوددهی مناسب برسد و باید تغییرات اساسی در آن لحاظ کرد.

مسکن و شهرسازی پاسخ اصلاحیه طرح تفصیلی رشت را نمی‌دهد/اجرای ۳۶۵ روز تئاتر خیابانی در رشت

شهردار رشت به طرح تفصیلی رشت اشاره کرد و گفت: ۵۱ روز است که اصلاحیه طرح تفصیلی به مسکن و شهرسازی ارسال‌شده و تاکنون هیچ پاسخی به شهرداری دراین‌باره داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مسعود نصرتی با حضور در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای رشت اظهار کرد: ۲۵ پروژه عمرانی برای رشت از محل اعتبارات دولتی و استانی تعریف‌شده است.

وی به انعقاد قرارداد مشاوره پیرامون راه‌اندازی تراموا در رشت اشاره کرد و گفت: قرارداد مربوط به راه‌اندازی تراموا به مبلغ دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان منعقدشده و در سال ۹۷ تعداد ۱۲ پروژه بزرگ و کوچک در رشت توسط شهرداری اجرایی می‌شود.

نصرتی با اشاره به تقاطع غیر هم‌سطح در میدان مصلای رشت بیان کرد: این طرح تاکنون چند مرحله تغییر کرده و هنوز رضایتمندی لازم دراین‌باره کسب نشده است.

شهردار رشت با اشاره به تالاب عینک تصریح کرد: طی جلساتی که با آب منطقه‌ای درباره تالاب عینک و مباحث پیرامون مالکیت آن برگزار شد قرار است تالاب عینک به‌صورت اجاره‌ای در اختیار شهرداری رشت به‌منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری قرار بگیرد.

وی گفت: برخی از کارهای عمرانی ازجمله ایجاد پارکینگ در رشت را جزو زیرگروه سرمایه‌گذاری قرار دارد و در تلاشیم که تعدادی از املاک شهرداری رشت در مواقع موردنیاز به‌عنوان وثیقه معرفی شود.

شهردار رشت به برگزاری اجلاس شهرهای خلاق خوراک دنیا در آذرماه سال جاری در رشت اشاره کرد و افزود: کلیات این کار تصویب‌شده و باید درباره منابع مالی این مهم بحث و گفت‌وگو شود که نیاز است یک عضو شورا به‌عنوان نماینده در این حوزه حضورداشته باشد.

نصرتی با اشاره به شایعات پیرامون حضورش در وزارتخانه‌ای در تهران خاطرنشان کرد: تماس‌هایی دراین‌باره با بنده گرفته‌شده و امیدوارم شرایط مساعدی به‌وجود آید ولی فعلاً هیچ تصمیمی دراین‌باره نگرفته‌ام.

وی با بیان اینکه تحقق بودجه سال ۹۷ شهرداری به چندین موضوع بستگی دارد تصریح کرد: انتشار اوراق، تسهیلات و فروش املاک از مباحث مربوط به تحقق بودجه است و باید با بررسی تمام این مباحث درباره بودجه و میزان تحقق آن بحث شود.

شهردار رشت با اشاره به اینکه مباحثی که درباره احداث تصفیه‌خانه شیرابه سراوان به نقل‌قول از بنده دریکی از خبرگزاری‌ها منعکس‌شده است واقعیت ندارد بیان کرد: بنده با هیچ رسانه‌ای دراین‌باره مصاحبه نکرده‌ام.

نصرتی به طرح تفصیلی رشت اشاره کرد و گفت: ۵۱ روز است که اصلاحیه طرح تفصیلی به مسکن و شهرسازی ارسال‌شده و تاکنون هیچ پاسخی به شهرداری دراین‌باره داده نشده است.

وی با بیان اینکه حساب شهرداری رشت تا ده ماه آینده مسدود نمی‌شود افزود: در حال حاضر نگرانی‌هایی پیرامون چندین فقره چک برگشتی مربوط به سال ۹۱ در شهرداری رشت مطرح است.

شهردار رشت پرداخت پاداش را یکی از اهرم‌های انگیزشی دانست و خاطرنشان کرد: با تفویض اختیارات به مدیران شهرداری رشت در آینده نزدیک شاهد حضور مدیرانی پاسخگو در شهرداری رشت هستیم.

شهرداری‌ها دوست دارند مردم تخلف کنند!

از آنجا که پیشگیری همیشه از درمان است، درنتیجه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد شهر تهران، توسط کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با نظر اعضای شورا به خصوص اعضایی که در کمیسیون‌های دهگانه ماده 100 عضو هستند و در راستای مفاد یکی از مصوبات شوراهای گذشته تشکیل شد.

بلدیه | محمد سالاری با بیان اینکه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد شهر تهران در راستای رسیدن به راه‌حلی برای پیشگیری از وقوع تخلفات ساختماتی تشکیل شده، گفت: مسئله این است که رویکرد شهرداری همچنان درامدزایی از راه تخلفات ساختمانی است به همین دلیل باید سازوکارهای انضباطی برای عوامل شهرداری که در فرآیند شکل‌گیری تخلف برخورد جدی نکرده و مماشات می‌کنند، تعیین شود.

محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر) با بیان اینکه دومین جلسه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد شهر تهران تشکیل شده است، با اشاره به بحران تخلفات ساختمانی در شهرداری تهران، به ایلنا گفت: اساسا شرح وظایف این ستاد به انجام مجموعه‌ای از اقدامات، جهت کاهش تخلفات ساختمانی است. ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده 100 متشکل از اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری استان تهران، نماینده شهردار تهران و نمایندگان دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی و نیروی انتظامی است.

رویکرد شهرداری همچنان درآمدزایی از راه تخلفات ساختمانی است

عضو شورای شهر با بیان اینکه رویکرد شهرداری همچنان درآمدزایی از راه تخلفات ساختمانی است، افزود: به نظر می‌رسد که اهتمام و توجه شهرداری در اصل به سمت عدم شکل‌گیری تخلف نیست. در حقیقت خودِ شهرداری‌ها برای آنکه درآمدشان بیشتر شود دوست دارند مردم تخلف کرده، تا خودشان بیایند و روبه‌روی ساختمان‌ها موانعی مانند نیوجرسی گذاشته و از این راه یک درآمدی کسب کنند. علاوه بر عوارض، جریمه هم دریافت ‌می‌کنند،  لذا ما در این ستاد این فرآیند و روند را با یک رویکرد آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار می‌دهیم، تا بتوانیم تغییراتی در راستای پیشگیری از تخلف ایجاد کنیم. سازمان نظام مهندسی و دیوان عدالت اداری بسیار علاقه‌مند و مشتاق هستند که در این رابطه اتفاقات مثبتی صورت بگیرد.

کمتر از یک درصد آرای مربوط به قلع و تخریب اجرا می‌شوند

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با بیان اینکه آراء صادر شده در کمیسون ماده 100 در خصوص تخلفات به نتیجه نمی‌رسد، افزود: پس از شکل‌گیری تخلفات، کمیسیون در خصوص آنها رای صادر می‌کند، اما متاسفانه شاهد هستیم که کمتر از یک درصد آرای مربوط به قلع و تخریب، اجرا می‌شوند. پس می‌توان نتیجه گرفت که اصلا آراء اجرا نمی‌شوند؛ چراکه متخلفین، به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و برای توقف تخریب، حکم می‌گیرند. برای مثال چون تخریب موجب آسیب به ساختمان‌های اطراف می‌شود، قوه قضائیه مانع تخریب شده و  تخریب خودبه‌خود متوقف می‌شود.

سالاری با تاکید بر اینکه بالاخره همه ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهیم در حوزه تخلفات ساختمانی قدم بزرگی برداریم باید در حوزه پیشگیری اقدام کنیم، افزود: از آنجا که پیشگیری همیشه از درمان است، درنتیجه ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد شهر تهران، توسط کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر با نظر اعضای شورا به خصوص اعضایی که در کمیسیون‌های دهگانه ماده 100 عضو هستند و در راستای مفاد یکی از مصوبات شوراهای گذشته تشکیل شد.

میزان تخلفات ساختمانی همچنان رو به افزایش بوده و کاهش پیدا نکرده است

گزارش‌های سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نگران کننده بود !

بسیاری از مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری سعی می‌کنند املاک و اراضی خود را معرفی نکنند

تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه شورای شهر با برخی از مسئولان سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گفت قرار است در جلسه‌ای به صورت مبسوط گزارش سازمان املاک و مستغلات ارائه شود چرا که گزارش‌ها نگران‌کننده بود.

محمد سالاری در گفت‌وگو با پانا درباره تخلفاتی که در موضوع املاک بدون سند در تهران صورت می‌گیرد، گفت: این نوع گزارش دادن که چند هزار متر در جایی از شهر تخلف شده است یا برخی افراد چند صد میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند یا اعلام اخباری بدون اشاره به ملک و پلاک ثبتی مورد نظر، منطقه و محله، نوعی فرافکنی است. معتقدم اگر کسی تخلفی را شناسایی کرده است، این حق مردم شهر تهران است که به طور دقیق بدانند این تخلف چیست. بنابراین کسی که تخلف را احصا می‌کند، باید به نوع پرونده، مالک پرونده و نوع تخلف اشاره کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: اعلام مبهم برخی تخلفات یا اعلام برخی اعداد و ارقامی که پیوست‌های آن برای رسانه‌ها تبیین نمی‌شود، یک فساد و تخلف است. همه مسئولان شهری اعم از شورای شهر، شهرداری تهران، سازمان بازرسی و حراست شهرداری وقتی به تخلفی رسیدند، باید به صورت کامل و جامع همه ابعاد آن را بدون جانبداری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و این حق مردم است که تخلفات را بدانند.

وی با بیان اینکه ابهام در اعلام دقیق تخلفات فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، گفت: همچنین موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. اگر مشخصات پروژه‌ها به صورت کامل اعلام و تمام تخلفات مطرح شود، قطعا به مبارزه با فساد و جلوگیری از تخلف کمک می‌کند.

سالاری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره جزئیات فعالیت کمیته سه نفره شورا برای شناسایی املاک واگذاری شده در مناطق شهرداری تهران گفت: کمیته سه نفره‌ای نبوده است بلکه ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، جلسه‌ای را در سازمان املاک و مستغلات برگزار کردیم و در این جلسه مسئولان ستادی این سازمان و مسئولان واحدهای املاک مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران حضور داشتند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در این جلسه، گزارشی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درخواست کردیم و مصوبه اخیر شورا مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارائه چگونگی فرایند واگذاری املاک، مطرح شد و درخواست کردیم گزارشی عمومی از مجموعه فعالیت سازمان املاک درخصوص فساد ستیزی و فعالیت‌های این سازمان ارائه دهد.

وی با بیان اینکه نتیجه گزارش سازمان املاک و مستغلات در یک جلسه به طور مفصل ارائه می‌شود، اضافه کرد: همچنین قرار است در جلسه‌ای به صورت مبسوط گزارش سازمان املاک و مستغلات ارائه شود چرا که گزارش‌ها نگران‌کننده بود. سازمان املاک ورود بسیار جدی به این مباحث داشته است اما هنوز در ابتدای راه است. البته در بسیاری از موارد نمی‌خواهیم در حوزه رسانه‌ای به آن بپردازیم چون در انجام بسیاری از ماموریت‌هایی که سازمان املاک دنبال می‌کند، دچار مشکلات جدی می‌‌شوند. بنابراین شورای پنجم سعی دارد رویکرد فساد ستیزی را در یک فضای کارشناسی و به دور از سیاسی کاری پیش ببرد ولی از طرفی هم حق مردم است که در جریان یکسری موضوعاتی که نهایی و قطعی می‌شود، قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره تعیین تکلیف زمین‌هایی که سند ندارد و از سوی مناطق شهرداری اعلام نمی‌شود نیز توضیح داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه مذکور مطرح شد و مسئولان املاک نیز اعلام کردند که این روند در طول مدیریت شهرداری گذشته وجود داشته و بعضا هنوز هم ادامه دارد. در واقع بسیاری از مناطق شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری سعی می‌کنند املاک و اراضی خود را معرفی نکنند.

وی افزود: در مدیریت گذشته شهری ساز و کاری در تصمیم‌گیری حوزه مالی (بودجه نقدی و غیرنقدی) وجود داشت که شهرداری تهران اختیاری را به مناطق داده بود که منابع غیر نقد که شامل املاک است را می‌توانند در برابر بدهی‌ها یا پروژه‌های عمرانی خود صرف کنند اما منابع نقدی باید به خزانه مرکز واریز شود. بنابراین یکی از تصمیمات جدید این است که باید همه منابع درآمدی اعم از نقدی و غیرنقدی به خزانه مرکز واریز شود و به صورت متمرکز توزیع شود اما هنوز این ذهنیت در برخی از مناطق باقی مانده است.

سالاری خاطرنشان کرد: سازمان املاک و مستغلات شهر تهران در حال شناسایی کل بانک املاک و اراضی شهر تهران هستند و باید بررسی کنند. همچنین قرار است جلسه‌ای با شهرداران مناطق بگذاریم و رویکرد شورا به آنها تبیین شود.

انتزاع شهرداری از وزارت کشور !

دنیای اقتصاد : رئیس مجلس با تشریح ریشه شهرفروشی، خواستار انتزاع شهرداری‌ها از وزارت کشور و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی شد. در حال حاضر سیاست‌‌های شهرسازی ملاک عمل شهرداری‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی تنظیم و ابلاغ می‌شود؛ اما انواع پشتیبانی‌های مالی و اعتباری دولت از شهرداری‌ها، توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد. این دوگانگی، عامل اصلی عبور شهرداران از خطوط ‌قرمز شهرسازی و فروش قوانین و مقررات شهری محسوب می‌شود. علی لاریجانی در جمع مهندسان ساختمانی همچنین از موضع وزیر راه و شهرسازی در موضوع اصلاحات نظام مهندسی دفاع کرد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو ایراد اساسی نظام ساخت‌وسازهای شهری، واگذاری امور شهرداری‌ها به وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور را، نقشه عبور از این مشکلات عنوان کرد. علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نخستین ایراد نظام ساخت‌وسازهای شهری را قرار گرفتن شهرداری‌ها در زیرمجموعه وزارت کشور دانست و افزود: مهم‌ترین پیامد این موضوع، شکل‌گیری پدیده شهرفروشی است. از این رو لازم است امور شهرداری‌ها به جای وزارت کشور به وزارت راه و شهرسازی وصل شود. البته این ایراد ساختاری مربوط به دولت بوده و از این طریق باید حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دومین ایراد نظام ساخت‌وسازهای شهری مسیر دشوار تایید صلاحیت‌ها برای مالکان است و سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی برای تعیین صلاحیت شرکت‌ها است، افزود: دلیلی ندارد فردی که قصد دارد ساختمان کوچکی بسازد برای امضاهای مختلف به این سازمان مراجعه کند، بلکه باید به شرکت‌هایی مراجعه کند که سازمان نظام مهندسی آن را تایید کرده است. بنابراین کار حکومت را برای مردم سخت نکنید و پیچ را از سر راه مردم بردارید و شرایط سخت را صرفا برای ساختمان‌سازی‌های بزرگ قرار دهید.

او با تاکید بر اینکه باید برای سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام‌های نظارتی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: وضع مهندسی در کشور خوب نیست و اکثر مهندسان وضع خوبی ندارند که این امر باعث تلف شدن یک پتانسیل مهم در کشور است. بنابراین باید پیشنهادهایی داده شود تا برای رشد مهندسی، نقدینگی به سمت حوزه ساختمان‌سازی برود، ما در شورای هماهنگی قوا تمهیداتی برای کمک به رونق تولید ساختمان خواهیم اندیشید و اگر نیاز به قوانین دائمی باشد در مجلس به آن می‌پردازیم.

لاریجانی با اشاره به این که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام داریم که دولت صرفا با اوراق مشارکت آنها را سرپا نگه داشته، یادآور شد: به جز پروژه‌های ملی، سایر پروژه‌های غیرملی باید واگذار شود و رشد نقدینگی که باعث تلاطم بازار شده و هر از گاهی از سمت طلا به سمت ارز، مسکن و خودرو می‌رود به سمت این پروژه‌ها بیاید البته هیاهوهای بین‌المللی نیز در رشد نقدینگی تاثیر داشته، اما مسیر برای تولید هموار نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را باید آنقدر تسهیل کنیم که نقدینگی به سمت اجرای این پروژه‌ها برود، خاطرنشان کرد: شرایط باید به‌گونه‌ای فراهم شود تا بخش خصوصی با رغبت وارد کار شده و در حوزه ساختمان رونق ایجاد شود؛ بنابراین اگر پیشنهادهایی برای واگذاری طرح‌های عمرانی دارید می‌توانید به مجلس ارائه کنید.

پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی برای قرارگیری شهرداری‌ها در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور، به این دلیل عنوان شده است که طی سال‌های گذشته حکومت‌های محلی (مدیریت شهری) در شهرها با دو ناظر موازی روبه‌رو شده‌اند. ناظر اول، از سمت وزارت مسکن و شورای عالی شهرسازی، برای شهرداری‌ها، چارچوب و خطوط قرمز تعیین می‌کند که این شکل نظارت عمدتا از ناحیه تدوین طرح جامع و طرح تفصیلی برای شهرها و تعیین حریم و حدود ضوابط ساخت‌و‌‌ساز است و ناظر دوم که به نوعی، رابطه جزئی‌تر و اثرگذاری بیشتر بر مدیریت شهری شهرها دارد، از سمت وزارت کشور یا همان سازمان شهرداری‌ها بر کار شهرداران و نحوه اداره شهرها، مدیریت عالیه دارد.