شهرداری مسئول کنترل مستقیم ساختمان‌هاست

ایران > قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به دکتر جهانگیری، مجددا بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور مجددا بر مسئولیت شهرداری‌ها نسبت به کنترل مستقیم امور ساختمان‌ها و نظارت عالیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.

متن نامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و احترام؛

ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۲۰۹۵۱ مورخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور در خصوص حوزه اختیارات وزارت مذکور و وزارت راه و شهرسازی در امر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز با لحاظ مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار می‌رساند:

با توجه به اهمیت موضوع جلسه‌ای در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ در این معاونت با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشکیل گردید. با توجه به بررسی ابعاد حقوقی موضوع در جلسه مذکور، نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است نظریه تفصیلی شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶ این معاونت قبلا به وزیر محترم راه و شهرسازی اعلام گردیده است:

۱-در ماده (۳۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (۳۴) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری‌ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر می‌باشد.

۲- در ماده (۳۵) قانون، نظارت عالیه بر عهده وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است. این نظارت هم به لحاظ مفهوم " نظارت عالیه" و هم به لحاظ فراز دوم ماده (۳۵) جنبه طولی دارد و ناظر بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح بر فرآیند احداث و کنترل ساختمان است. کمااینکه در این ارتباط ضوابطی در مواد (۳۸ و ۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز ماده (۳۰) آئین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون مذکور پیش‌بینی شده است. روشن است که این بعد و سطح از نظارت که به "نظارت عالیه" تعبیر شده است به عنوان یک امر حاکمیتی و به نمایندگی از حاکمیت بر عهده وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است تا در مجموع و در نهایت "از رعایت و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان" اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است در ماده (۳۹) قانون یاد شده موضوع هزینه‌کرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی برای " امور کنترل ساختمان" پیش‌بینی شده که ناظر بر امور نظارتی به عنوان اعمال نظارت عالیه بوده و باید در آئین‌نامه با لحاظ مجموع مستندات قانونی یاد شده، وظایف وزارت راه و شهرسازی به طور دقیق و شفاف احصاء گردد.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد:

با توجه به مراتب مذکور وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر عهده داشته و در عین حال با عنایت به ماده (۳۷) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، تکلیف دارد که ساختمان‌ها را رأسا به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و یا به شکل موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد؛ اما نظارت مستقیم و مستمر بر رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه با توجه به بند "الف" ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه مصوب (۱۳۹۵) برعهده شهرداری‌ها می‌باشد.

به علاوه در جلسه یادشده درخصوص ملاحظاتی که سازمان شهرداری‌ها راجع به موضوع مطروحه دارند از جمله عدم وجود بستر اجرایی مناسب، پیشنهاد گردید که ۲ وزارتخانه راهکارهای لازم از قبیل برون‌سپاری امر نظارت شهرداری‌ها به بخش خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) را بررسی و پیشنهاد مشترکی را ارائه نمایند.

در پایان یادآور می‌شود که در خصوص موضوع قبلا نظریه تفصیلی به شماره ۲۹۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ به تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶ صادر گردیده است.

لعیا جنیدی

انحراف از بودجه وجود دارد اما چرا دلیلش ذکر نمی شود؟ !

 

به گزارش تیتر شهر؛ حسابرسی از عملکرد مالی شهرداری وظیفه قانونی شوراهاست، از این رو شوراها باید از حسابرسان معتمد، کارشناس و خبره استفاده کنند.  در صورتی که شوراهای شهر به وظیفه قانونی خود پایبند و دقیق باشند به سایر امور مالی شهر کمک خواهند کرد، در حقیقت گزارش‌های حسابرسی دقیق موجب شفافیت مالی شهرداری‌ها خواهد شد. از این رو در شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران گزارش تفریغ بودجه سال 95 مورد بررسی قرار گرفت اما  رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از عدم ارائه استنادات و همچنین عدم بررسی محتوایی عملکردهای مالی مورد بررسی در گزارش های حسابرسان انتقاد کرد. 

محمد سالاری در جریان بررسی گزارش " تفریغ بودجه سال 95 شهرداری تهران" با بیان اینکه اصول و چارچوب لازم برای ارائه این گزارش ها تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد، اظهار داشت: ما در شهرداری تهران در کنار بودجه عمومی شهرداری و تبصره های ذیل آن بودجه سازمان ها و شرکت های شهرداری را داریم که می بایست در قالب گزارش تلفیق تمامی این بودجه ها بصورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد تلفیقی آن ها با بودجه مصوب توسط حسابرس تفریغ مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم ارزیابی درستی از وضعیت و نحوه عملکرد بودجه داشته باشیم باید گزارش تفریغ ناظر بر گزارش تلفیق باشد این در حالیست که هر کدام از این گزارش ها بصورت مجزا تهیه شده و حتی در خصوص تبصره ها هم عملا مدارک و استنادات لازم ارائه نشده است‌.

سالاری با اشاره به این که گزارش تفریغ، بودجه مصوب شورا که بعد از تایید فرمانداری تهران ابلاغ می شود را با عملکرد مقایسه می کند و میزان افزایش و کاهش و جابجایی را اعلام می کند گفت:اساسا می بایست ابتدا گزارش های عملکرد حسابرسی شوند و بعدا گزارش تفریغ تهیه شود اما نکته اساسی که در اینجا وجود دارد اینست که این گزارش در گذشته فقط در حوزه ریالی یعنی فاکتورها مقایسه شده در حالیکه در قبال این فاکتور ها و تخصیص ها به لحاظ محتوایی و اینکه چه میزان کار انجام شده حسابرسی نشده است.

این عضو شورای شهر تهران در خصوص تبصره های بودجه نیز بیان کرد: بعضا در تبصره های بودجه میزان هزینه ها و منابع اعتباری بسیار قابل توجه است و حتی طی سنوات گذشته به یک سوم و یا نصف بودجه کل شهرداری هم رسیده است. ما در خصوص تبصره ها و دستورالعمل نحوه اجرا و همچنین نحوه تخصیص بودجه تبصره ها را نداشتیم و صرفا تبصره ها را ما در شورا تصویب می کنیم و شهرداری غالبا بدون تدوین دستورالعمل نحوه اجرای تبصره ها، بودجه را ابلاغ می کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین در خصوص گزارش انحرافات از بودجه در گزارش های شهرداری گفت: در این گزارش ها انحرافات بیان می شود اما دلایل و استنادات لازم اعلام نمی شود در حالیکه صرف اعلام انحرافات کفایت نمی کند بلکه این موضوع که چرا این انحراف صورت گرفته مهم است تا بعدا شهرداری بتواند مبتنی بر این استنادات در فرایندهای عملیات مالی اصلاحات لازم را انجام دهد.

اصولگرایی و اصلاح‌طلبی ملاک تعدیل نیرو در شهرداری نیست !

به گزارش تیتر شهر؛ بیش از شصت هزار نیرو در شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. این در حالی است که به گفته کارشناسان حدود نیمی از این افراد نیروی مازاد تلقی شده که در مدیریت شهری گذشته جذب شده اند و طبق برآوردها برای هر صندلی مدیریتی در شهرداری تهران 4 نیرو وجود دارد و این به معنای انفجار نیروی انسانی در شهرداری است. از این رو تعدیل برخی از نیرو ها که تعداد زیادی از آنان مدرک دیگلم دارند اجتناب ناپذیر است. بر این اساس حسن رسولی،‌ عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر گفت: کسی نیست که به وجود نیروهای مازاد در شهرداری تهران اعتراف نکند. این مسئله دغدغه شورای چهارم هم بود و الان از سوی شورای پنجم در جریان است حتی قانون مصوب شورای شهر چهارم این اجازه را به شهرداری می‌دهد که سالانه 4 درصد از نیروهای شاغل را از طریق بازنشستگی، بازخریدی و راه‌های دیگر کاهش بدهد. این موضوع هیچ ارتباطی با اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن نیروها ندارد.

 وی افزود: به‌هرحال باید بدانیم که شهرداری یک‌نهاد دولتی نیست که از محل فروش نفت حقوق کارکنانش را بدهد بلکه پرداخت حقوق نیروهای انسانی شهرداری از جیب مردم و از محل عوارض تأمین می‌شود. ما که با شعار صرفه‌جویی و اداره ارزان‌تر شهر به عرصه آمده‌ایم باید این موضوع را مدنظر قرار بدهیم اما این کار با دو رویکرد انجام خواهد شد اول در قبال نیروهای آزاد شده مسئولیت اخلاقی و اجتماعی وجود داشته باشد و دوم اینکه ابتدا از رده‌های بالای شهرداری شروع کنیم.

رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران افزود:  شهرداری موظف شده که کاهش تعداد معاونان، مدیران کل و مشاوران و همچنین ادغام نهادهای موازی  را در دستور کار قرار دهد. با این کار شهروندان به حسن نیت مدیران شهری پی می‌برند. در حال حاضر شهردار تهران 9 معاون دارد،‌ اگر تعداد آنها به 5 معاون کاهش پیدا کند طبیعتاً بدنه شهرداری کوچک خواهد شد. این اتفاق باید در سایر بخش‌ها هم بیفتد.از طرفی خودمان هم باید مراقب و پاسخگو باشیم. موکلان ما که همان شهروندان تهران هستند باید از ما بپرسند که چند نفر را با خودت به شهرداری و شورای شهر بردی؟ چند نفر از اقوامت را به سمت‌های مختلف تعیین کردی؟ اگر من مسئول این کار را کرده باشم دیگر چطور می‌توانم دم از مازاد نیروی انسانی بزنم و توقع داشته باشم که حرفم را باور کنند؟

رسولی در پایان گفت: درباره سرنوشت کسانی که تعدیل می‌شوند،‌ باید بگویم، شهرداری و شورای شهر در قبال معیشت و شغل کسانی که آزاد می‌شوند،‌ مسئولیت اخلاقی و اجتماعی دارد نه مسئولیت قانونی اما همین مسئولیت اجتماعی باعث شده که شهرداری را موظف کنیم که برای توانمندسازی آنها و آماده کردنشان جهت پذیرفتن مشاغل دیگر اقدام کند، این کار از طریق همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی که در زمینه توانمندسازی حرفه‌ای مردم فعالیت می‌کنند ممکن است، نهادهایی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای و مؤسسات مختلف که با شهرداری در ارتباط هستند.

با هیچ مدیری عهد بلندمدت نبسته‌ام/ با قاطعیت اعلام می‌کنم؛ هر پرونده سفارش‌شده‌ای را به دیوار بی‌توجهی بکوبید!

شهردار شیراز برای چندمین بار در هفته‌های اخیر، محور صحبت‌های خود را تأکید بر پاکدستی مدیران، شفافیت و فسادستیزی در شهرداری شیراز قرار داد.

 

 حیدر اسکندرپور در آیین معارفه سرپرست اداره کنترل و نظارت ساختمان و سرپرست اداره بازآفرینی محلات شهری، با بیان این مطلب که فسادستیزی باید در رأس کار مدیران شهرداری قرار گیرد گفت: فسادستیزی تنها با شفافیت و تحقق برنامه سیستمی در مجموعه شهرداری امکان پذیر است. در این راستا تمام فعالیت های حوزه های مختلف شهرداری باید در ویترینی شفاف قرار گیرد تا دسترسی به گزارش عملکردها برای همه مردم میسر باشد.

** با هیچ کدام از مدیران‌ام عهد بلندمدت نبسته‌ام

شهردار شیراز خطاب به مدیران جدید گفت: به افرادی که در حوزه های مختلف به خصوص حوزه شهرسازی منصوب شده اند، گوشزد می کنم که با هیچ یک از آنها عهد بلندمدت نبسته ام؛ مادامی که بتوانند انتظارات مردم را برآورده کنند، حامی و پشتیبان آنها خواهم بود اما چنانچه شاهد نارضایتی مردم و اشکال در روند شفاف خدمت رسانی و قاطعیت در انجام امور طبق قوانینِ مشخص باشم، جدا از هرگونه ملاحظه ای، همکاری با مدیر ناتوان یا متخلف را خاتمه می دهم.

اسکندرپور خاطرنشان ساخت: در این مسیر بر قضاوت مردم تکیه می کنم و انتظار دارم بر اساس عملکرد مدیرانم، مردم شهرداری شیراز را مجموعه ای پاسخگو، شفاف، سالم و خدمتگزار قضاوت کنند.

وی با اشاره به زحمات مدیران پیشین، عنوان کرد: هرچند قدردان تلاش پیشینیان هستم اما معتقدم تلاش ها کافی نبوده است؛ چراکه مردم هنوز رضایت کافی ندارند. در این راستا باور دارم هروقت کارها آنطور که باید، پیش نمی رود، حتما و قطعا در ارتباط با مردم دچار مشکل هستیم. از این رو باید تلاش کنیم بیشترین تعامل و نزدیکیِ فکری را با شهروندان ایجاد کنیم.

** کم‌کاری در حوزه شهرسازی، حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری را زیر سؤال می‌برد

امروز مردم در کنار رضایت و قدردانی از کارهای خوبی که انجام می گیرد، در برخی موارد از نحوه ارائه خدمات در شهرداری دلخورند و سهم بیشتر این نارضایتی متوجه عملکرد این مجموعه در حوزه شهرسازی و صدور پروانه است.

اسکندرپور اذعان داشت: کارکنان مجموعه شهرداری باید بدانند شهروندی که برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می کند، ما به ازای خدمتی که به آن ارائه می دهیم، با پرداخت هزینه در مدیریت شهر مشارکت می کند و امید دارد در سریع ترین زمان ممکن به امورش پاسخ داده شود. حال آنکه روند طولانیِ رسیدن به نتیجه و برخوردهای ناشایستِ کارشناسان، این مراجعان را خسته و ناامید و فضا را برای حضور دلالان و واسطه گرانِ سودجو مهیا می کند.

او اضافه کرد: این امر نه تنها حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری را زیر سؤال می برد بلکه به عزت نفس کارکنان نیز خدشه وارد می کند.

وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم کسانی برای منافع شخصی و سودهای زودگذر خودشان عزت نفس سرمایه های انسانیِ مجموعه شهرداری را هدف بگیرند.

** کارهای گذشتگان خوب؛ اما چرا حال مردم خوب نیست؟!

شهرها باید به خودکفا برسند نه شهرداری ها/تراکم فروشی در آمد پایدار نیست، قانون فروشی است!

کسب درآمد پایدار و مستقل شدن شهرداری ها از بودجه های دولتی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که نزدیک به سه دهه است مدیران شهری را درگیر خود کرده است. از زمانی که دولت اعلام کرد شهرداری کلانشهرها باید به یک استقلال مالی جهت اداره خود و اجرای پروژه های شهری برسند؛ تراکم فروشی و تمرکز شهرداران بر درآمدهای حاصل از ساخت و ساز و شهرسازی باعث شد تا در یک دور باطل قرار گیرند.

به گزارش تیتر شهر: یک پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت وگو با تیتر شهر با اشاره به اینکه قانون سال ٦٨ مصوبه هیات وزیران مبنی بر خودکفایی شهرداری ها یک فاجعه بود،گفت؛ این اشتباه در حالی مطرح شد که شهرها باید در قدم نخست  به خود کفایی می رسیدند، اما عدم وابستگی زود هنگامی که دولت به دنبال آن بود تا از لایحه بودجه سالانه خود سهم شهرداری ها را کم کند، باعث شد تا در نتیجه این اشتباه مهلک شهرداری ها به سمت تراکم فروشی سوق داده شوند.

به اعتقاد کمال اطهاری فروش تراکم مازاد در حقیقت نوعی قانون فروشی از نظرحقوقی به شمار می آید چرا که قانون قابل فروش نیست.

وی با اشاره به راهکارهای حل این بحران ریشه دار در شهرها به ویژه تهران توضیح داد: یکی از راهکارهای حل این بحران این است که شهرهای به سمت دانش بنیان شدن، پیش بروند. این روند باعث می شود که شهرها با اقتصاد جهانی تعامل پیدا کنند. این در حالی است که تاکید به دانش بنیان شدن شهرداری ها از جمله موضوعاتی بود که در طرح جامع شهر تهران نیز به آن اشاره شده است.

به گفته این پژوهشگر؛ مطابق با آنچه در طرح جامع شهر تهران آمده و چشم انداز پایتخت را ترسیم کرده؛ تهران باید به شهری دانش پایه و هوشمند براساس و مطابق با استاندارهای جهانی تبدیل شود از سوی دیگر این تاکید حتی در مفاد برنامه چهارم  توسعه  کشور نیز شده بود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران باید وارد مرحله دانش بنیانی می شد، بیان کرد: بالطبع فضای شهری که به آن محیط نور آوری گفته می شود باید بستر را برای این نوع مدل اقتصادی فراهم می کرد که متاسفانه این امر محقق نشد.

کمال اطهاری با اشاره به رویکرد اشتباه دولت نهم در موضوع توسعه شهری یادآور شد: رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد به شورای عالی دستورداد تا برای رونق مسکن به شهر تهران ٢٠ درصد به جمعیت این شهر  افزوده شود این در حالی است که افزوده شدن این میزان جمعیت به پایتخت  بیشتر از ظرفیتی بود که طرح جامع شهر تهران برای جمعیت پذیری این کلانشهر در افق چشم انداز پیش بینی کرده بود.

وی در ادامه تاکید کرد: آثار سوء این دستور نسنجیده این بود که در حد فاصل سال های ١٣٨٥ تا  دهه ٩٠ سیصد هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شد نتیجه اقتصادی این رویکرد اشتباه دولت این بود که تهران امکان ایجاد اشتغال برای ٣٠٠ هزار نفر را نتوانست ایجاد کند.

به گفته این پژوهشگری اقتصاد توسعه؛ نخستین آثار سوء این جمعیت پذیری نامتوازن این بود که بستر برای تداوم رانت خواری که از بستر تراکم فروشی به وجود می آمد به عنوان مبنایی برای کسب درآمد شهری ایجاد شد و تداوم یافت.

اطهاری با بیان اینکه این تدبیر نابخردانه مسئولان باعث شد تا رانت شهری توسعه پیدا کند؛ گفت: در چنین  فضایی شرایط برای ایجاد وباز تولید رانت  محیا می شود و در این شرایط نمی توان انتظار داشت که شرایط برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش پایه در بستر شهری به ویژه تهران به وجود آید.

وی با اشاره به اینکه دراقتصاد دانش پایه شهرداری محل اصلی سامان دهی اقتصاد شهری هستند، ادامه داد: باید بدانیم فضای اقتصاد دانش بنیان در خود شهر وجود دارد دراین شیوه و راهکارافتصادی رابطه سالم و علمی بین دانشگاه ها، موسسات تخصصی و پهنه های اقتصادی و فضای مجازی توسط شهرداری ها ایجاد می شود. بنابراین دولت باید به شهرداری ها برای یک محیط نو آورانه کمک کند تا به رشد ونهادیت اقتصاد دانش پایه کمک کند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به عواقب عدم کمک های دولتی افزود: اگر دولت به شهرداری ها در زمینه اقتصاد دانش پایه کمک نکند شهرک های صنعتی یک به یک تعطیل خواهند شد چرا که کالایی که قابل رقابت با اقتصاد جهانی باشند ،تولید نخواهد شد و همچنین فضای رقابتی در شهرها برای جذب سرمایه گذاری، فناوری و نیروی متخصص شکل نمی گیرد.

به گفته اطهاری؛ باید در یک اقدام ملی در قالب همکاری شهرداری و دولت با فضای رانتی که نقطه مقابل شهری با اقتصاد دانش پایه است، مبارزه کرد.

اختلاف بین وزارت راه و سازمان نظام مهندسی بازار ساخت و ساز در تهران را از رونق انداخت !

اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه از ابلاغ بخشنامه ای شروع شد که متعاقب آن وزیر راه از فعالیت مهندسانی که در سازمان های دولتی فعال هستند، جلوگیری کرد. اما ادامه دار بودن این اختلاف اکنون دامن شهرداری تهران را گرفته و درآمد پایدار شهری را در حوزه صدور پروانه ساخت تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش تیتر شهر: پنجم بهمن ماه سال 96 بعد از اینکه عباس آخوندی از دومین استیضاح خود در مجلس به سلامت بیرون آمد، به موضوع امضا فروشی و عدم نظارت دقیق مهندسان ناظر بر پروژه های ساخت و ساز در کشور اشاره کرد و اعلام کرد که عدم نظارت دقیق بر فعالیت مهندسان ناظر بر امر ساخت و ساز باعث ایجاد حوادث ناگوار در جریان ساخت و ساز در تهران می افتد مانند آنچه که در جریان زلزله کرمانشاه گریبان مردم قصر شیرین و سر پل ذهاب را گرفت.

در جریان بخشنامه جنجالی وزارت کشور بود که بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی که هم در مشاغل دولتی مشغول به کا بودند و هم در پروژه های ساخت و ساز در بخش خصوصی فعالیت می کردند؛ از ادامه فعالیت منع شوند.

البته می توان گفت که سر منشاء اختلاف دیدگاه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی این موضوع بود که بسیاری از پروژه های ساخت و ساز در کشور به ویژه شهر تهران تنها توسط عده خاصی از مهندسان که صاحب نفوذ بودند و یک شرکت خصوصی نیز برای اجرای پروژه های شخصی راه اندازی کرده بودند، اجرا می شد و همین مساله باعث شده بود تا توزیع ناعادلانه ای بین مهندسان عضو این سازمان در اجرای پروژه های بزرگ و کوچک در کشور می شد.

از بهمن ماه سال گذشته بود که جنگ بین آخوندی و نظام مهندسی بیشتر و بیشتر شد و حتی دامنه های این مخالفت های به مجلس نیز کشیده شد. اما با توجه به اینکه بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در تهران انجام می شود، این اختلاف باعث شد تا بازار ساخت و ساز در پایتخت نیز از رونق بیفتد که ابتدایی ترین تاثیر آن را می توان در کسب درآمدهای شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در بخش صدور پروانه و ساخت و ساز بررسی کرد.

مخالفات بخشنامه وزارت راه در بیان دلایل خود مبنی بر غیر قانونی بودن این بخشنامه عنوان می کردند طبق قانون نظام مهندسی مصوبه سال 1374، سازمان نظام مهندسی یک سازمان غیر دولتی است و با توجه به اینکه عضویت و فعالیت در طراحی و نظارت ساختمان، شغل محسوب نمی شود، افراد شاغل در دستگاه های دولتی منع قانونی برای فعالیت در آن ندارند.

از سوی دیگر برخی از سازمان های دولتی، با توجه به ماموریت تعریف شده ای که دارند، دارای اشتراک و یا تعارض منافع با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که اتفاقا در بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی، دقیقا روی این دستگاه ها متمرکز شده و کارکنان این سازمان ها از ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی منع شده اند.

 در واقع بر اساس بخشنامه وزارت راه  کارکنان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت.

موضوع دیگری که مخالفان بخشنامه وزیر راه به آن اشاره می کنند، این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیردولتی است که طبق قانون اجازه استفاده از بودجه عمومی دولت را دارد.

همچنین انتخاب رئیس سازمان با معرفی سه تن از سوی وزیر راه و شهرسازی و انتخاب یکی از این افراد توسط رئیس جمهور انجام می شود.

در حال حاضر نیز رئیس فعلی سازمان، مهندس فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی است. با توجه به نقش نظارتی نمایندگان مجلس، منافع متعارض اصلی دقیقا در این قسمت بیشتر دیده می شود که رئیس سازمان نظام مهندسی، همزمان نقش نظارت بر دستگاه خود دارد.

شوراها در کار شهردار دخالت کنند سلب عضویت می شوند / اجازه زیاده خواهی به شوراها نمی دهم / در مقابل تصمیمات افرادی که دانش شهرسازی ندارند می ایستم

معاون عمرانی استانداری گلستان گفت :اگر مواردی از دخالت و فشار این افراد بر شهرداران محرز شود، با ارسال پرونده به شورای حل اختلاف ،سلب عضویت فرد مورد نظر را به دلیل تخطی از قانون درخواست می کنیم.

به گزارش گلستان ما ؛ میرمحمد غراوی بابیان اینکه در چنین شرایطی که اغلب شهرها با کمبود بودجه و عدم درآمدزایی مواجه هستند می بایست شهرداران و شوراها با جدیت در مقابل اضافه کردن نیروی انسانی به بدنه شهرداری ها بایستند.

غراوی گفت: به اعضای شورای اسلامی شهرها توصیه می کنیم در حیطه اختیارات خود گام بردارند و اگر مواردی از دخالت و فشار این افراد بر شهرداران محرز شود، با ارسال پرونده به شورای حل اختلاف ،سلب عضویت فرد مورد نظر را به دلیل تخطی از قانون درخواست می کنیم.

وی گفت: تا زمانی که در این پست باشم از شهرداران پرتلاش حمایت کرده و اجازه زیاده خواهی به برخی اعضای شورا را نخواهم داد و نیز در مقابل تصدیگری افرادی که از دانش شهرسازی و شهرداری بی بهره هستند نیز خواهم ایستاد.

شوراها از اعمال فشار بر شهرداران اجتناب کنندغراوی در ادامه افزود: در حال حاضر 57 درصد از جمعیت استان در شهرها و 43 درصد در روستاها زندگی می کنند که نسبت خوبی محسوب می شود و در تلاش هستیم این توازن با ارائه خدمات مناسب و رفع دغدغه هایی نظیر ایجاد اشتغال، حفظ شود.

بعد از روزها بلاتکلیفی کرج هم صاحب شهردار شد/ انتخاب همان گزینه اول از میان 20 نامزد

بعد از حدود 2 ماه بلاتکلیفی، سرانجام شهردار کرج انتخاب شد اما به نظر میرسد که اختلافات درونی شورای این شهر اجازه فعالیت به شهردار جدید را هم ندهد.

به گزارش تیترشهر: جلسه شورای شهر کرج امروز خروجی مهمی داشت و سرانجام شهردار این شهر انتخاب شد.

در این جلسه که با غیبت دشتگرد، بیرانوند و وحیدی همراه بود ابتدا تعداد گزینه‌های مطرح به ۲۰ نفر رسید و پس از آن شهردار شدن مجید سریزدی به عنوان نخستین گزینه مطرح رای گیری شد.

در این رای‌گیری مجید سریزدی با ۹ رای موافق و یک رای سفید از مجموع ۱۰ رای داده شده به‌عنوان شهردار کرج انتخاب شد.

جلسه فوق‌العاده شورای شهر کرج برای انتخاب شهردار کرج با معرفی ۲۰ گزینه‌ جدید از طرف اعضا همراه بود.

در این جلسه تعداد گزینه‌های مطرح برای شهرداری به ۲۰ نفر رسید و نام افرادی چون معصومی، ترکاشوند، عسکری، ایرانی، خدمتگذار، شمخانی، ایلیات، کمال‌زاده، احمدی‌نژاد، زارع، سرفرازی، مقدس‌نژاد، محسنی، علیخانی، جمالی‌نژاد، حکیمی‌پور، نوذرپور، حاجی قاسمی و سیدحسینی به لیست اضافه شده بود.

نکته جالب در این انتخاب مطرح شدن نام هایی برای اداره کرج بود که خود تمایلی به حضور در این منصب نداشتند. به نظر می رسد بسیاری از نام ها صرفا برای پر کردن فهرست نامزدها نوشته شده بود و خود اعضا نیز می دانستند آنها قرار نیست شهردار شوند.

جالبتر اینکه اعضا نیز به همان گزینه اول رای اعتماد دادند و اجازه مطرح شدن نام سایر نامزدها را نداند. سوال بزرگ این است که اگر قرار بود تنها در مورد سریزدی رای گیری شود، چرا نام دیگران مطرح شد و چرا اجازه رای گیری در مورد سایرین داده نشد.

بیوگرافی و زندگینامه مجید غلام سریزدی

مجید حاجی غلام سریزدی متولد: ۱۳۴۳ متأهل دارای سه فرزند، دارای مدرک دیپلم راه و ساختمان ۱۳۶۲ هنرستان ترک آباد کرج، مدرک کارشناسی عمران ۱۳۶۸، مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای- شهرسازی ۱۳۷۷ است.

سوابق اجرایی و مدیریتی مجید غلام سریزدی شهردار کرج

وی مدرس دروس شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک در دانشگاه های مختلف؛ تهران، کرج و زاهدان بوده است و کتاب منشور کرج در افق چهارساله را تألیف کرده است.

سریزدی شهردار در ۵ شهر کشور به مدت ۱۲ سال ( از جمله؛ زاهدان، سمنان و کرج) بوده است، عضو سازمان نظام مهندسی (کانون مهندسان ساختمان کرج) از سال ۱۳۷۱ و مشاور ارشد سازمان ایرانگردی و جهانگردی ۱۳۸۳ نیز در کارنامه کاری او به چشم می خورد.

وی بسیجی، مجروح جنگی و شیمیایی و نفر اول کنگره ملی بهره وری در سال ۱۳۷۳ است و نظریه «چگونگی مشارکت مردم در اداره امور شهرها» تقدیر شده توسط سازمان ملل متحد ۱۳۷۹ و احیاگر نمونه کشور در بافت های تاریخی ۱۳۹۱ است.

تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری حلقه مفقوده نخستین رویارویی مجلسیان با شهردار تهران / حمایت از شهردار تهران یا اولین رویارویی برای سهم خواهی های جدید!

محمد علی افشانی، شهردار هفدهم شهر تهران به واسطه تجربه مدیریتی ای که در بدنه دولت  دارد؛ چه زمانی که استاندار فارس بود و  چه تا قبل از اینکه تصمیم داشته باشد به عنوان شهردار تهران وارد عرصه رقابت شود؛ رئیس سازمان شهرداری های کشور بود؛ به خوبی می داند ریشه بسیاری از مشکلات شهرداران کلانشهرها، خلاء های قانونی و یا تصویب قوانین دست و پا گیری است که وقتی در مجلس و یا از سوی دولت تصویب می شود، به لایه اجرایی یعنی شهرداری ها می رسد؛  مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

به گزارش تیتر شهر: بعد از شروع به کار محمد علی افشانی شهردار هفدهم شهر تهران، این بار نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا در بهشت دیداری با وی داشته باشند.

هر چند سابقه این دیدارها با شهرداران تهران در دوره های گذشته بیشتر از آنکه منجر به حل مشکلات پایتخت نشینان شود، دریچه ای برای سهم خواهی های بیشتر برخی از نمایندگان مجلس از این مجموعه را فراهم کرده بود. به گونه ای که برخی از شهرداران برای پیشبرد اهداف کلان مدیریت شهری در برخی مواقع مجبور بودند تا به برخی از درخواست های این نمایندگان جامه عمل بپوشانند.

اما اگر از بحث سهم خواهی ها بگذریم، صحبت هایی که در این جلسه نمایندگان مجلس با شهردار تهران مطرح  کرده اند، نشان می دهد که آنها بیشتر از انکه به فکر حل مشکلات شهر با همکاری شهرداری، دولت و مجلس باشند، به دنبال این بودند تا یک باردیگر از زبان خودشان مسائل و مشکلات شهر را به شهردار جدید تهران بازگو کنند.

افزایش هزینه های زندگی در تهران، آسیب های اجتماعی، بدهی کلان شهرداری تهران، فقدان اعتماد اجتماعی، ارائه خدمات، احتمال برنامه ریزی شهردار تهران برای ریاست جمهوری، تعدیل کارکنان شهرداری تهران، آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و... از جمله موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس سعی کردند یک بار دیگر به شهردار تهران گوش زد کنند.

در کنار مرور دوباره مسائل و مشکلات شهر تهران، عدم پرداختن به موضوع تصویب لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه افزایش سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده  و درآمدپایدار شهرداری ها موضوعات مهمی است که در شرایط کنونی شهرداران کلانشهرها به ویژه تهران به آن نیاز بیشتری دارند.

اینکه نمایندگان مردم در پارلمان ملی به بهشت آمده بودند تا موضوعات و مشکلات شهری را یک بار دیگر به شهردار تهران بازگو کنند، نتیجه گیری درستی نمی تواند از این جلسه باشد حتی اگر صحبت هایی که آنها با محمد علی افشانی مطرح کردند؛ نیز جز این نتیجه، فرآیند دیگری را به عنوان خروجی نخستین دیدار صمیمانه شهردار تهران با آنها در ساختمان مرکزی شهرداری ترهان نمی تواند داشته باشد.

اما در کنار تمام موضوعاتی که نمایندگان مجلس در نخستین دیدار خود در بهشت به محمد علی افشانی اشاره کردند؛ موضوعاتی که شهردار تهران به عنوان مهمترین موضوعات قابل طرح، بررسی در مجلس به عنوان یک پارلمان ملی مطرح کرد نیز حائز اهمیت بود.

جوان ترین شهردار ایران را بشناسید

اعضای شورای اسلامی شهر سرابله روح الله پریزاد را که دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری بوده و متولد ۱۳۶۹ است به عنوان جوان ترین شهردار کشور به مسئولیت شهرداری شهر سرابله برگزیدند.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، روح اله پریزاد در این آیین با حکم استاندا ایلام و با معرفی اعضای شورای اسلامی شهر سرابله و موافقت وزارت کشور بعنوان شهردار جدید سرابله معرفی و از خدمات سجاد میرزایی شهردار سابق و کمری سرپرست شهرداری تقدیر بعمل آمد.

شهر سرابله با جمعیت ثابت و متغییر ۲۵ هزار نفر مرکز شهرستان چرداول و در ۳۵ کیلومتری ایلام قرار دارد. این شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب و احاطه شده توسط کوه های لنه و چرمین و عبور جاده کربلا قابلیت توسعه و ایجاد گردشگاه مناسبی برای استان باشد ولی علیرغم توجه ویژه دولت تدبیر و امید متاسفانه از وضعیت مناسبی در زمینه مبلمان شهری برخوردار نیست و کوچه ها و خیابان های آن فرسوده و فاقد آسفالت مناسب است.