از چندی قبل عملیات خاک‌برداری در بخشی از پارک جنگلی ۱۰۰ هکتاری طرق آغاز شده است و تعدادی درخت نیز به گفته مسئولان شهرداری منطقه ۷ از محل جابه‌جا شده‌اند که بنا بر گزارش‌ها وضعیت مناسبی ندارند و در حال خشک شدن هستند. کاربری این پارک به گفته مسئولان راه و شهرسازی فضای سبز بوده و تاکنون مجوز آغاز عملیات ساختمانی در این پارک از کمیسیون ماده ۵ دریافت نشده و اگرچه اجرای پروژه سرمایه‌گذاری در این پارک به تصویب شورای شهر در دوره قبل رسیده است اما مراحل قانونی را طی نکرده و آغاز عملیات غیرقانونی تلقی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، پروژه سرمایه‌گذاری در پارک جنگلی طرق از زمان مطرح شدن موضوع، موافقان و مخالفانی داشته است و حتی تعدادی از شهروندان نیز با تجمع در محل پارک به تصمیم شهرداری برای سرمایه‌گذاری اعتراض کردند اما شورای اسلامی شهر در دوره چهارم لایحه مشارکت با سرمایه‌گذاری آقای حسین ثابت برای احداث تصفیه‌خانه و ایجاد برخی کاربری‌های دیگر در این پارک را تصویب کرد البته تصویب لایحه منوط به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری بود. قبل از دریافت مجوزهای قانونی عملیات خاک‌برداری در بخشی از پارک آغاز شده است.
جلوگیری از فعالیت به دلیل تأیید نشدن نقشه‌ها
به سراغ شهرداری منطقه ۷ که پارک ۱۰۰ هکتاری طرق در محدوده این شهرداری قرار گرفته می‌رویم. مهندس حجازی قائم‌مقام شهردار منطقه ۷ در این باره می‌گوید: هشت اصله درخت را بدون دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۷ جابه‌جا کرده‌اند که این درخت‌ها الآن وضعیت نامناسبی دارند و احتمالاً خشک می‌شوند. وی می‌افزاید: در تاریخ ۱۶ شهریور امسال نامه وضعیت این درختان به کمیسیون ماده ۷ ارسال شده است.
حجازی با بیان این که پروژه مشارکتی زیر نظر معاونت اقتصادی شهرداری است، ادامه داد: به دلیل مشارکتی بودن پروژه، صدور پروانه در حوزه معاونت اقتصادی انجام شده است البته پروژه احداث هتل در این محل بوده که معاونت اقتصادی با منطقه مکاتبه کرده است که با توجه به تأیید نشدن نقشه‌ها از ادامه فعالیت باید جلوگیری می‌شد و شهرداری منطقه هم از کار جلوگیری و آن را پلمپ کرده است.
در ادامه گزارش محمدی مقدم مدیر مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد در این باره می‌گوید: پروژه پارک جنگلی طرق با سرمایه‌گذاری آقای حسین ثابت قرار است در ۱۲ هکتار فضای خالی پارک طرق اجرا شود و معوض پول پروانه، سرمایه‌گذار ۸۸ هکتار باقی‌مانده را بازپیرایی کند.
وی درباره پروژه نیز می‌گوید: در ۱۲ هکتار پروژه ۱۶۰ هزار مترمربع شامل فضاهای سالن همایش، تجاری، هتل، فرهنگی و مسجد ساخته می‌شود.
محمدی مقدم درباره تغییر کاربری فضای سبز این پارک نیز اظهار می‌کند: پیش‌نویس پروانه ضمیمه قرارداد به تصویب شورای شهر (دوره چهارم) رسیده است و تغییر کاربری آن از طریق معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری (راه و شهرسازی) ارسال شده و در حال بررسی است.
محمدی مقدم با اذعان به این که هنوز مجوز کمیسیون ماده ۵ دریافت نشده است، تصریح می‌کند: سرمایه‌گذار با پیش پروانه خاک‌برداری را شروع کرده و قرار بود تجهیز فضای سبز انجام شود که بعد از گودبرداری از ادامه کار جلوگیری شد.وی با بیان این که یک درخت هم قطع یا جابه‌جا نشده است، می‌افزاید: گزارشی بابت جابه‌جایی درخت به ما داده نشده است.
محمدی مقدم درباره اقدام غیرقانونی شهرداری مبنی بر آغاز پروژه قبل از دریافت مصوبه کمیسیون ماده ۵ نیز می‌گوید: در این پروژه خاک‌برداری با پیش‌نویس پروانه انجام شده و عملیات ساختمانی انجام نشده است.
وی تصریح می‌کند: پروژه فعال متوقف شده و مراحل دریافت مجوز در حال انجام است و پیگیری‌های آن را معاونت شهرسازی و معماری شهرداری از کمیسیون ماده ۵ انجام می‌دهد.
مدیر مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری معاونت اقتصادی شهرداری یادآور شد: فرایند جذب این سرمایه‌گذار حدود یک سال به طول انجامیده و پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری در پارک طرق حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است.
همچنین در این باره مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی می‌گوید: در هر پارکی مقداری مستحدثات برای تجهیز فضای پارک‌ها می‌تواند انجام شود و شهرداری درخواست افزایش سطح اشغال از ۲ درصد به ۵.۲۵ درصد و همچنین افزایش تراکم را داشته است.
بزرگمهر می‌افزاید: شهرداری مشهد در تاریخ ۹۴/۷/۲۵ نامه‌ای فرستاده و درخواست کرده پروژه آفتاب در پارک صد هکتاری طرق انجام شود، البته برخی فعالیت‌ها را نیز پیشنهاد کرده بود.
وی با بیان این که کاربری پارک طرق، پارک و فضای سبز است و شهرداری درخواست تغییر در ضابطه (تراکم مجاز و سطح اشغال بیش از حدمجاز) را داشته است، ادامه داد: این موضوع در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ بررسی شده و کمیته درباره بخشی از پروژه به دلیل ضرورت احداث تصفیه‌خانه نظر مساعدت داشته است.
بزرگمهر می‌گوید: لایحه فرستاده شده افزایش سطح اشغال و تراکم برای ایجاد تصفیه‌خانه بوده که برای توجیه اقتصادی آن نیز فضاهای اقامتی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی و ... را درخواست کرده‌اند و نظر کمیته نیز این بوده که با نگاه مساعدت و تحقق سرمایه‌گذاری برای تجهیز فضای سبز سطح اشغال از ۲ به ۴ درصد در قالب کاربری‌های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و تجاری قابل بررسی است.
وی ادامه داد: کمیته فنی اعلام کرده که امکان بارگذاری پیشنهادی قابل بررسی نیست و با تعدیل طرح اولیه طرح مجدد ارائه شود اما بعد از آن هیچ لایحه پیشنهادی یا اصلاحی به کمیسیون ماده ۵ ارائه نشده است.
وی با اشاره به فرایند کمیسیون ماده ۵ تصریح می‌کند: هنوز مصوبه‌ای دال بر افزایش سطح و تراکم در کمیسیون به تصویب نرسیده و شهرداری قبل از تصویب در کمیسیون ماده ۵ مجاز به شروع عملیات ساختمانی نیست و آغاز عملیات ساختمانی غیرقانونی تلقی می‌شود.
بزرگمهر یادآورمی شود: اگر چه کمیته فنی اعلام مساعدت کرده است اما این طرح بدون جواب مانده و قبل از دریافت تأییدیه‌های قانونی اقدام به اجرای عملیات احداث بنا کرده‌اند.
وی می‌گوید: با شهرداری مکاتبه شده که نباید قبل از دریافت مصوبه کمیسیون ماده ۵ عملیات ساختمانی آغاز می‌شد و اکنون تا زمان ارسال مجدد لایحه و طی مراحل بررسی و تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۵ عملیات ساختمانی این پروژه باید متوقف شود.
رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری
مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تأکید می‌کند: رویکرد مدیریت استان حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر بهبود کیفیت زیست‌محیطی شهر مشهد مانند احداث تصفیه‌خانه فاضلاب است و سعی می‌کنیم زمینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم اما در این خصوص و در زمینه طی مراحل قانونی لازم از سال ۹۴ تاکنون اهمال صورت گرفته است و اکنون شهرداری باید مراحل قانونی لازم را طی کند.
قاضی بخشی محبی معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در این باره به پیگیری‌های انجام شده در این نهاد اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع چند روزی است که از طریق نظام‌مهندسی پیگیری شده است و گزارش آن را برای ما ارسال کرده‌اند که گودبرداری غیراصولی انجام شده است.
وی با بیان این که باید ساخت و سازها بر اساس کاربری‌های مجاز انجام شوند، به موضوع تخریب فضای سبز اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: مطابق ماده ۶۸۶ قانون مجازات‌های اسلامی هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع کند یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارد شده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بخشی محبی با بیان این که قطع درخت جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی قطع درخت در بخشی از پارک طرق با شهرداری مکاتبه شده است و منتظر دریافت پاسخ از شهرداری هستیم.
وی درباره تغییر کاربری این زمین نیز گفت: برای این موضوع با شهرداری مکاتبه شده است که البته هنوز پاسخ نداده‌اند.
