وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد شهری» ثبت شده است

    مسکن مهر پردیس فاز 5

    مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی گفت: بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم، افزایش پیدا نمی‌کند.

    به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی امروز در حاشیه نشست "راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پیش بینی شما از قیمت مسکن در ماه‌های آینده چیست، اظهار کرد: پیش بینی در شرایط فعلی مشکل است. بازار مسکن از متغیرهای اقتصادی و حجم پول تاثیر گرفت. در چند سال اخیر نقدینگی افزایش یافت ولی پایین بودن تقاضای کل باعث کنترل قیمت‌ها می‌شد. همین الان هم موضوعی که باعث کنترل قیمت‌ها شده این است که بودجه خانوار ضعیف است. وقتی قیمت‌ها خیلی بالا برود، مردم آن کالا را مصرف نمی‌کنند.

    وی افزود: اتفاقی که در سال جدید افتاد موضوع خروج ترامپ از برجام بود که به عنوان عامل روانی در بازار عمل کرد. ترامپ تلاش می کند که ما نتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزی به دست بیاوریم، این موارد به انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد. اما عامل تعیین کننده در قیمت مسکن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ محدودیت، قیمت‌های اجاره بیش از این افزایش نمی‌یابد. افزایش قیمت مسکن نیز از هیاهوی عرضه و تقاضای واقعی بالاتر بوده است. یعنی آنقدر که قیمت‌ها بالا رفته، معاملات افزایش نیافته است.

    او ادامه داد: بعضی‌ها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل می‌کنند؛ در حالی که مسکن کالاهای قابل صادر کردن نیست. وقتی ترامپ از برجام خارج می‌شود، قیمت ارز و طلا بالا می‌رود چون با آن ارتباط دارد اما ساختمان این ماهیت را ندارد. بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.

    قیمت‌گذاری، بازار مسکن را ویران می‌کند

    عبده تبریزی همچنین درباره قیمت‌گذاری مسکن که از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود گفت: کنترل گذاری قیمت به زیان برنامه‌ریزی شهری است و در کوتاه مدت هم امکان ندارد. این نوع دستکاری در واقع باعث می‌شود مردم خانه‌های خود را اجاره ندهند و عرضه کم شود و بازار به هم بریزد. ممکن است اقدام کوتاه مدت برای چند ماه و شرایط خاص قابل توصیه باشد. اما جمله‌ای از یک اقتصاددان سوئدی به یاد دارم که کنترل قیمت و اجاره مسکن، برنامه‌ریزی شهری را ویران می‌کند و فقط بمباران بدتر از این است که شما نظام اجاره و فروش را به هم بزنید. در حال حاضر هم فکر نمی‌کنم کسی در کشور باشد که با تصور افزایش عرضه، قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را توصیه کند.

    وی تاکید کرد: کنترل بازار در بخش‌هایی که انحصار وجود دارد؛ جواب می‌دهد اما در بازار مسکن که هزاران نفر قصد خرید و فروش یا اجاره مسکن را دارند، اعمال سیاست‌های کنترلی، نتیجه‌ای جز فساد نخواهد داشت.

    محدودیت بودجه مانع از اجرای مسکن استیجاری شد

    مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی برای اقشاری است که توان اجاره و توان پرداخت اقساط تسهیلات را دارند. بنابراین دولت، شهرداری‌ها و جامعه خیرین مورد حمایت قرار گیرند. بخشی از برنامه وزارت راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت‌های بودجه در مورد مسکن استیجاری اجتماعی به اجرا درنیامد اما تا حدی در این زمینه حرکت‌هایی صورت گرفت. امروز هم در این نشست بحث این بود که بتوان بخشی از مالیات مربوط به دولت را به شهرداری‌ها برای مسکن اجتماعی منتقل کرد. بدین صورت که بخشی از مالیات مربوط به بخش مسکن را شهرداری‌ها به شکل عوارض دریافت کنند و برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند.

    وی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه اجاره بها چند درصد افزایش یافته، راهکار کنترل قیمت اجاره چیست و مسکن استیجاری به کجا رسید، تصریح کرد: دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که در حوزه‌ای که بخش خصوصی به شکل گسترده فعالیت می‌کند، علاقه‌مند به کار اجرایی نیستند. بنابراین فعالیت خانه‌سازی از سوی دولت را غلط می‌دانند. دولت باید سیاست‌هایی را به کار گیرد که از اقشار آسیب‌پذیر همچون حاشیه‌نشیان حمایت شود و خانه‌های اجتماعی ایجاد شود.

    به گفته او در بخش استیجاری نگرانی از پایین بودن عرضه خانه‌های کوچک وجود دارد. مقدار قابل ملاحظه‌ای خانه‌های گران قیمت خالی داریم ولی خانه‌های ارزان قیمت به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ بسیار کم است. باید تلاش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۱۳

    معاون وزیر راه و شهرسازی: قصد داریم به کسانی که قراردادهای اجاره بالای دوسال منعقد می کنند، بسته های تشویق مالیاتی اختصاص دهیم.

    مشوق های مالیاتی برای قراردادهای اجاره بالای دو سال در دستور کاربه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حامد مظاهریان­ در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران ­­با بیان اینکه باید کاری کنیم سرمایه به بازار مسکن منتقل شود، افزود: الگوی مصرف نشان دهنده گرایش خریداران به واحدهای کوچک متراژ است ولی عرضه این واحدها محدود است که با اعمال سیاست های تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی، ساخت و ساز به این سمت هدایت خواهد شد. ­­

    وی گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.

    مظاهریان ­افزود: مطالعات اقتصادی نشان می دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می رسد.

    وی با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: این حساب خوشبختانه وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسکن را تقویت کند با این حال قرار است این صندوق به سمت عرضه مسکن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه کنندگان با یکدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.

    معاون مسکن وزیر راه­ و شهرسازی ­افزود: در پایان سال ۹۶ شاخص های مسکن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسکن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت.

    مظاهریان با بیان اینکه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، گفت: پیش بینی می شود جهش قیمتی در بازار مسکن در ماه های آینده نداشته باشیم.

    وی ادامه داد:​ در پایان سال ۹۶، بازار مسکن از رکود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سکه به تلاطم در بازار مسکن دامن زد اما راه کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل بازار اجاره تصریح کرد: ایده ای که در این خصوص دنبال می کنیم این است که با توجه به اینکه کوتاه مدت بودن قراردادها و یکساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و ارائه بسته های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حرکت کنیم.

     

    مالیات از تولید به سمت عرضه مسکن حرکت کند

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما این است که فرآیند گرفتن مالیات از عرضه مسکن،​ جایگزین مالیات از تولید مسکن شود.

    حامد مظاهریان در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار مسکن با بیان اینکه در ­چهار یا پنج سال گذشته بازار مسکن دچار عدم تقارن و نیز آشفتگی از جنبه‌های مختلف بود، افزود: در این سال‌ها رکود بر بازار حاکم بود و از میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاسته شده، چرا که در سال‌های قبل از آن، خانه‌هایی صرفاً برای اهداف سفته‌بازی احداث شده بود. به همین دلیل در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی سیاست رساندن بازار مسکن به تقارن و تقویت طرف تقاضا را دنبال می‌کرد.

    وی با بیان اینکه خوشبختانه بعد از پنج سال ارزش افزوده بخش مسکن در سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشت، گفت: برای کنترل قیمت مسکن اگرچه نقش اصلی بر عهده اقتصاد کلان است، اما در درون بخش هم می‌توان با منابع محدود، تعادل‌بخشی در مسکن ایجاد کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۷ ، ۱۳:۰۴
    شهر اصفهان

    یک کارشناس ارشد شهرسازی و معماری گفت: باید به داد بافت ارزشمند و تاریخی شهر برسیم که روز به روز با سوداگری‌های مختلف و عدم انسجام مسئولان از بین می‌رود.

    حمیدرضا نیلی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طی چندین دهه معاصر منبع عظیمی به نام نفت داشتیم و هر بخشی سعی داشت یک برنامه فربه برای خود تعریف کند تا بتواند متناسب با عظمت برنامه بخش بیشتری از پول نفت را به سمت خزانه خود روانه کند.

    وی افزود: دستگاه‌های اجرایی برای استفاده هر چه بیشتر از سهم پول نفت برنامه‌ریزی می‌کنند و حاضر نیستند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را از دست بدهند، زیرا ناخودآگاه حس می‌کنند اگر ذره‌ای از اقدامات خود را از دست بدهند، دوره بعد نمی‌توانند از نفت اعتبارات بیشتری دریافت کنند، از این رو تنها به شرح وظایف خود توجه دارند.

    این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری ادامه داد: اگر هر دستگاه بر اساس کارکرد مثبت خود طبق برنامه از خزانه برداشت کند تکلیف شهر و شهروندان مشخص می‌شود، اما اکنون هر بخش برنامه‌ای ارایه می‌دهد و مطابق آن اعتبار می‌گیرد و سعی می‌کند تا همه اعتبارات را هزینه کند تا در پایان مورد سوال قرار نگیرد.

    نیلی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات اقدامات دستگاه‌ها به موازات یکدیگر انجام می‌شود، گاهی نیز اقدامات متناقص و گاهی متضاد یکدیگر است، شهروند هم این موازی کاری‌ها را نظاره می‌کند، اما نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.

    وی به برخی از این موازی‌کاری‌ها اشاره و اضافه کرد: شهرداری معابر را آسفالت می‌کند، اما چند صباحی بعد شرکت‌های خدمت رسان برای کابل‌گذاری و یا لوله‌کشی حفاری انجام می‌دهند، بعد مدتی که هنوز لکه‌گیری تمام نشده، حفاری دیگری از سوی یکی دیگر از شرکت‌های تاسیساتی انجام می‌شود.

    این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری تاکید کرد: اگر شرکت‌های خدمات‌رسان هماهنگ و یکپارچه فعالیت و برنامه واحدی تدوین کنند، شاید نقش و جایگاه هر دستگاه می‌توانست مکمل هم باشد و از سویی هزینه‌ها و منبع درآمدی همچون نفت پایان نمی‌یافت.

    نیلی خاطرنشان کرد: باید به داد بافت ارزشمند و تاریخی شهر برسیم که روز به روز با سوداگری‌های مختلف و عدم انسجام مسئولان از بین می‌رود، چهره شهر و نماهای شهر به شدت دچار اغتشاش شده و ضروری است این اغتشاش بصری را هر چه سریع‌تر آرام کنیم تا ذهن شهروندان از آشفتگی رهایی یابد.

    وی تاکید کرد: اگر در ۵۰ سال گذشته نماها را آرایش کرده‌ایم، حالا باید آنها را پیرایش کنیم، باید نهضت پیرایش شهری را در شهر اجرا کرد و به ساماندهی اجزا و عناصر ساختمان‌ها بپردازیم.

    این کارشناس ارشد شهرسازی و معماری با بیان اینکه پیرایش و رفع اغتشاشات بصری شهر نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های خدمات رسان است، گفت: باید اجازه دهیم فضاهای شهری نفس بکشد و شهروندان از فضای پیرایش شده شهر لذت ببرند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۷ ، ۱۷:۳۰
    طبق گزارش‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، شاخص سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن که در سال 84 حدود 48 درصد بود، در سال 91 به 54 درصد رسید که این میزان در برخی شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به بیش از 60 درصد نیز می‌رسد.
     

    اقتصادگردان- در سال 84، متوسط قیمت تمام شده یک واحد مسکونی با میانگین مساحت 108مترمربع، معادل 34 میلیون تومان بوده است که از این میزان 16میلیون تومان شامل سهم زمین بوده و شاخص دسترسی خانوار به مسکن با احتساب 100درصد پس انداز درآمد یک خانوار طی یک‌سال، در آن زمان 8 سال بوده است.

    اما در سال 91، هزینه تمام‌شده ساخت چنین آپارتمانی حدود 100میلیون تومان برآورد می‌شود که از این میزان 55میلیون تومان سهم زمین بوده، بنابراین شاخص توان‌پذیری یا دسترسی خانوار به مسکن به 12سال رسیده است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد تا 36 سال نیز تخمین زده‌شده است. در سال‌های 84 تا 90 قیمت زمین به اوج خود رسید که دلال‌های این بازار با سفته‌بازی و بورس‌بازی قیمت زمین را بالا بردند، به‌طوری‌که طبق گفته آخوندی تورم مسکن به همین دلیل در سال 85 به 58 درصد رسید.

    اما قیمت زمین در طی سال‌های 90 تا 96 نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است که این مورد از ابتدای سال 97 با رشد قابل توجه‌تری روبه‌رو شده است. به‌ هر روی در طول سال‌های پس از انقلاب چهار رویکرد در بخش مسکن قابل‌بررسی است. به‌طوری ‌که در رویکرد اول، سیاست بخش مسکن نه در قالب تولید مسکن، بلکه درقالب واگذاری زمین، آن‌ هم به اشخاص بود. طبیعی است که اشخاص نیز زمین‌ها را به تولید مسکن اختصاص ندادند، بلکه دستمایه ثروت‌اندوزی دلالان شد و در نتیجه عرضه‌یی در مقابل تقاضای مسکن وجود نداشت.

    در این حال حسن روحانی رییس‌جمهور وقت ایران در اظهارات هفته گذشته خود مقرر کرده تمام نهادهای دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه با ساخت‌وساز در این مناطق دو چالش بزرگ مسکن یعنی خانه‌دار کردن مردم و اشتغال را حل‌وفصل کند، حال به گفته بسیاری از کارشناسان اگر این طرح به انحراف کشیده نشود می‌تواند کارآمد تلقی شود.

     مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد

    به گفته احسن علوی نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های بلااستفاده خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند نیازمند جبر و نظارت‌های قانونی است.علوی افزود: زمانی پیشنهاد ریاست‌جمهوری قابلیت اجرایی دارد که تمام نهادها و ارگان‌ها آمار دقیقی از دارایی خود ارائه دهند اگر اجباری در ارائه این آمارها وجود نداشته باشد، نهادها فورا برای زمین‌های بایر خود برنامه چند روزه ترتیب می‌دهند.

    علوی با بیان اینکه به‌طور کلی مجلس دید مطلوبی به این طرح ندارد، تصریح کرد: البته اگر بتوانیم آمار دقیقی از اموال نهادها داشته باشیم، می‌توانیم در عرصه شفاف‌سازی گام‌های مطلوب‌تری‌برداریم. نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: ازآنجایی‌که بیشتر زمین‌های نهادها در مناطق گران قیمت کلان‌شهرها قرار دارد این پیشنهاد کار‌ایی مطلوبی برای اقشار کم‌درآمد ندارد.

    وی با بیان اینکه این مناطق مناسب واحدهای لوکس و متراژ بالاست، گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از شهروندان نیازمند خانه‌های 60 تا 70 هستند و این خانه‌ها سنخیتی با نیاز این اقشار ندارد. و اگر به گفته این مقام اگر این واحدها در بافت‌های فرسوده هم اعمال شود بافت‌های فرسوده شمال شهر برای خانه‌دار کردن مردم مناسب نیست.

    نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهادی در خصوص این گفته مسوول گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با کسب این زمین‌ها و فروش آن با قیمت مناسب برای شهروندان در بخش‌های مختلف واحدهای مناسب بسازد.

     سهم زمین از قیمت ملک

    به گفته علی قائدی کارشناس مسکن یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در افزایش قیمت ساخت‌وساز مربوط به قیمت زمین است. به‌طور کلی بر اساس آمارهای کسب‌شده حدود 60 درصد قیمت یک ملک متعلق به قیمت زمین بوده و متاسفانه نرخ این نهاده ساختمانی در طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. قائدی افزود: استفاده از زمین‌های دولتی در بافت‌های فرسوده و مناطق ارزان‌قیمت شهری می‌تواند نقش موثری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. وی با بیان اینکه افزایش ساخت‌وساز می‌تواند در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری موثر باشد، افزود: در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است. بنابراین باید این نواحی به سمت کاربری‌هایی سوق داده شود که بتواند در خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه کاربرد داشته باشد.

    قائدی افزود: مشکل اساسی در موضوع اخذ زمین‌های بایر ازنهادهای متعدد زمین‌های گران قیمت و شمال شهر کلان‌شهرهاست که این مورد باید به شیوه صحیحی رفع‌ورجوع شود.

    این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با فروش زمین‌های گران می‌تواند هزینه‌های زیرساختی و روساختی مناطق پایین‌شهر را حل کرد، گفت: براساس پهنه‌بندی شهرها هر زمین بایر یک نوع کاربری دارد. اگر کاربری‌های زمین‌های اخذشده در مناطق گران قیمت فضای عمومی باشد می‌توان این فضاها را به سرمایه‌گذارانی اختصاص داد که از آن به صورت عمومی بهره‌برداری کنند. و اگر این پهنه‌ها به صورت مسکونی یا تجاری باشد باید دقت شود در مناطق مذکور خانه‌های لوکس یا مال ساخته نشود، زیرا یکی از معضلات کنونی کلان‌شهرها تراکم است. همچنین به علت رکود خریدوفروش هزینه‌های اعمال‌شده در این دو فاز به نوعی هدر رفت سرمایه‌های کشور محسوب می‌شود و از آنجایی‌ که بخش اعظمی از مصالح ساختمانی ساخت‌وسازها در مناطق گران کلان‌شهرها وارداتی است باعث خروج ارزان کشور می‌شود.

    وی گفت: از آنجایی‌ که ساخت مسکن ارزان قیمت اولویت کنونی دولت دوازدهم است، مطمئنا مبانی در نظر گرفته خواهد شد که این طرح به انحراف کشیده نشود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۷ ، ۱۷:۰۰

    شیراز-ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،گفت: عملیات احداث 50 هزار واحد مسکونی از شهریور ماه 97 در مجموعه شهرهای نوبنیاد برای اقشار کم درآمد آغاز خواهد شد.

    به گزارش ایرنا حبیب الله طاهر خانی، پنجشنبه در آیین شروع عملیات عمرانی ساخت مسیر دسترسی شهر جدید صدرا به شیراز افزود: مطالعات این کار به پایان رسیده و ظرف ماه های آینده عملیات اجرایی ساخت این واحدها آغاز می شود.
    وی بیان کرد: عرضه این مسکن ها بر پایه سیاست ها و ابلاغیه های دولت تدبیر و امید صورت گرفته و در شهر جدید صدرا شیراز نیز تا شهریور ماه امسال ساخت حدود سه هزار واحد مسکونی کلید خواهد خورد.
    مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه این واحدها اغلب برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه ساخته خواهد شد، گفت: با آغاز این طرح، زمینه اشتغال مناسبی در شهرهای جدید نیز ایجاد خواهد شد.
    طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مسیرهای دسترسی بین شهرهای جدید و شهر مادر باید تسریع و احداث شود و به همین سبب اجرای طرح هایی در کشور شروع شده که 2 مورد از آن شامل، ساخت مسیر صدرا به بزرگراه شیراز- اصفهان و جاده صدرا به دوکوهک در شهر جدید صدرا است.
    وی با اشاره به اینکه دسترسی ها از طریق بزرگراه اغلب مبتنی بر تردد خودروهای شخصی است، گفت: یکی از وجوه توسعه شهر صدرا، حمل و نقل ریلی است و باید این موضوع مدنظر مدیران این شهر و استان فارس قرار گیرد که در کنار احداث مسیرهای دسترسی، زیرساخت حمل و نقل ریل پایه نیز در این شهر ایجاد شود.
    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به رشد زیاد جمعیت ساکن در صدرا، صرفا اتکا به حمل و نقل جاده ای نمی تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد و ضروری است که ساخت مسیر ریلی و قطارهای برقی نیز در دستور کار قرار گیرد.
    طاهرخانی، همچنین در پاسخ به درخواست مسئولان شهر جدید صدرا مبنی بر احداث مصلا در این شهرک، با ساخت یک فاز از این طرح موافقت کرد.
    شهر جدید صدرا (شهرک صدرا) که در دهه هفتاد برای اسکان سرریز جمعیت کلانشهر شیراز احداث شد، با بیش از 150 هزار نفر جمعیت در فاصله 20 کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۱:۴۵
    زمانی که لایحه بودجه سال جاری شهرداری تهران در حال تدوین بود، یکی از سوالاتی که از سوی رسانه ها از معاون توسعه و برنامه ریزی، معاون مالی و اقتصاد شهری و همچنین شهردار وقت پرسیده می شد، آینده نگری مدیریت شهری تهران در خصوص اداره این کلانشهر در روزهای سخت اقتصادی ای بود که از سال گذشته زمزمه های آن شنیده می شد. این در حالی بود که در همان زمان قابل پیش بینی بود که به دلیل مشکلات اقتصادی دولت شهرداری تهران در تدوین لایحه بودجه شهرداری تهران بیشتر مورد توجه قرار می داد که این اتفاق نیفتاد.

    شهرداری غوطه ور در بدهی هایی که هر روز بیشتر می شود

    به گزارش تیتر شهر: اواخر سال گذشته بود که شهردار شانزدهم شهر تهران ملزم به تدوین لایحه بودجه سال جاری شهرداری تهران شد. در آن زمان نیز تحلیلگران حوزه شهری بر این باور بودند که شهرداری تهران برای تامین منابع مالی خود به ویژه در بخش درآمدهای پایدار باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشد تا میزان وابستگی خود را به بودجه های دولتی کمتر کرده و یا قطع کند.
    این تجربه از دوره گذشته مدیریت شهری تهران به دست آمده بود چرا که دولت های نهم، دهم و یازدهم به رغم تعهدات مالی ای که در حوزه های تخصصی شهرداری تهران مانند توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوسرانی داشتند و یا حوزه هایی مانند نوسازی بافت های فرسوده و .... اما امکان پرداخت این تعهدات را یا نداشتند و یا به دلایل سیاسی تمایلی به اجرای این قوانین نداشتند به همین دلیل بود که شهرداری تهران مجبور بود تا جای خالی دولت را در اجرای پروژه های شهری پر کند تا فشار بیشتری به شهروندان تهرانی وارد نشود.
    پرداخت سهم دولت در اداره شهر تهران از سوی شهرداری نشان می داد که مدیران شهری کاهش وابستگی به بودجه های دولتی را به جای در انتظار ماندن برای پرداخت دیون معوقه دولتی ترجیح داده اند. البته با توجه به اینکه کمک ها و مشارکت های دولتی  قانونی بود عدم پرداخت آن به عنوان بدهی های دولت به مدیریت شهری روی هم تلنبار می شد.
    اما بعد از تغییر مدیریت شهری، اولین راهکار مدیران جدید گرفتن سهم دولتی از شهروندان بود. مشکلات اقتصادی شهرداری تهران دیگر اجازه نمی داد تا جای خالی دولت برابر تعهدات قانونی توسط شهرداری تهران تامین شود. به همین دلیل افزایش عوارض و هزینه زندگی در شهر تهران راهکاری بود که شورای شهر پایتخت برای تامین هزینه های اداره این کلانشهر تجویز کرد.
    اما با توجه به این راهکار مدیران شهری در بخش تدوین لایحه بودجه به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی بار دیگر تصمیم گرفتند تا بر کمک های نقدی دولت برابر لایحه بودجه دولت و قوانین بالادستی یک بار دیگر اعتماد کنند. تحلیل این مدیران به ویژه محمد علی نجفی، شهردار تهران این بود که با توجه به همسو بودن دولت و مدیریت شهری دریافت این تعهدات قانونی به مراتب سهل و آسان تر از دوره های گذشته است که دولت و شهرداری موضع تندی نسبت به هم داشتند.
    در آن زمان نیز حتی برخی از رسانه ها انتقاد کردند که این اعتماد بیشتر از حد انتظاری است که می توان به دولت داشت و در آینده حمتا مدیریت شهری را در تامین هزینه ها و منابع مالی مورد نیاز در بخش مترو و اتوبوسرانی دچار مشکل خواهد کرد.
    با خروج امریکا از برجام و به زیر سوال رفتن تمامی تعهدات بین المللی در این زمینه و آغاز تحریم های فشرده بین المللی مدیران شهری به این نتیجه رسیده اند که شهرداری در اداره شهر تهران با مشکلات به مراتب بیشتری نسبت به سال های گذشته روبه رو خواهد شد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۱:۵۵
    براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزات راه و شهرسازی معاملات بخش مسکن در خرداد ماه ۲۱.۷ درصد اُفت کرده است.

    به گزارش صبحانه، براساس آخرین آمار منتشر شد از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزات راه و شهرسازی؛ در خرداد ماه سال جاری قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت ماه ۷.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۵ درصد افزایش داشته و این در حالی است که معاملات در این بخش با اُفت ۲۱.۷ درصدی روبرو شده است.

    به علاوه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در استان تهران به ۶ میلیون ۴۹۰ هزار تومان رسیده و در این میان تعداد کل مبایعه نامه‌های امضا شده در شهر تهران ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره بوده است.

    همچنین بیشترین معاملات همانند ماه‌های گذشته در منطقه پنج تهران با هزار و ۹۴۷ فقره معامله و سپس از آن در منطقه ۴ با هزار ۲۴۴ فقره و در نهایت منطقه ۲ با هزار و ۱۵۳ فقره معامله تعیین شده است.

    در این میان کم معامله‌ترین مناطق پاییتخت نیز در خرداد ماه سال جاری به منطقه ۱۹ با ۸۸ فقره معامله اختصاص می‌یابد و منطقه ۲۲ ا. ۱۴۷ فقره و منطقه ۹ با ۱۶۸ فقره معامله در پله‌های بعدی قرار دارند.

    براین اساس، گران‌ترین منطقه ترهان در خرداد ماه سال جاری منطقه یک با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۲۸ هزار تومان و ارزان‌ترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با میانگین ۲ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان تخمین شده است.

    از سوی دیگر بعد از منطقه یک، گرانترین مناطق تهران را منطقه سه با میانگین ۱۱ میلیون و ۶۳۵ هزار، منطقه ۲ با میانگین ۱۰ میلیون و ۳۷۹ هزار، و منطقه شش با میانگین ۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان بوده است.

    گفتنی است، بیشترین افزایش قیمت در خردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن در منطقه ۱ با یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده و کمترین افزایش قیمت به منطقه ۱۸ با ۱۵۰ هزار تومان تعلق دارد.

    نکته قابل توجه از بررسی این آمار آن است که علت رشد میانگین قیمت، پرش قیمت‌های پیشنهادی و قطعی در مناطق ۱، ۲ و ۵ بوده و افزایش قیمت در سایر مناطق شیب ملایم‌تری داشته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۴

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نحوه کاهش 5 درصدی مصرف انرژی را در اجرای آیین‌نامه ماده 18 را تشریح کرد.

    دستگاه‌های دولتی هزینه دو برابری برای انرژی خواهند پرداخت

    تین‌نیوز | 

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نحوه کاهش 5 درصدی مصرف انرژی را در اجرای آیین‌نامه ماده 18 را تشریح کرد.

    به گزارش تین‌نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،  حامد مظاهریان در دومین کنفرانس بین‌المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت‌وسازهای شهری گفت: دستگاه‌های دولتی باید ظرف 5 سال آینده میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند؛ در غیر این صورت باید دستگاه‌ها دو برابر مصرف انرژی خود هزینه پرداخت کنند.

    او در ادامه اجرایی شدن آیین‌نامه ماده 18 مبنی بر قانون مصرف انرژی و جهت‌گیری آن به سمت فضای سبز و خانه سبز اشاره کرد و گفت: دولت در این آیین‌نامه تغییرات را از خود شروع خواهد کرد.

    این مقام مسئول به نقش مهندسی مکانیک در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: در ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده که دولت باید مصرف انرژی و تلفات انرژی را تا 51 درصد کاهش دهد و هرچه سریع‌تر این برنامه‌ها را به مرحله اجرایی شدن برساند.

    مظاهریان ادامه داد: وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند که آیین‌نامه را تهیه کنند؛ هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی پیش‌نویس این قانون را آماده کرده است.

    او با بیان اینکه هم‌اکنون در ایران 2.7 میلیون واحد مسکونی خالی داریم، گفت: تمامی مالکانی که واحد مسکونی خود را به فروش می‌رسانند و یا تبدیل به احسنت می‌کنند باید پنجره‌های خود را دوجدار کنند تا شهرداری گواهی‌نامه دیگری مبنی بر رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را صادر کند.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: همچنین  کف و سقف واحدهای آپارتمانی که در طبقه بالا قرار دارند و سقف آن‌ها در مجاورت هوای آزاد است باید عایق شود .

    وی تأکید کرد:‌ قانون‌گذار تا به امروز دو بار دولت را مکلف کرده است آیین‌نامه اجرایی مقررات ملی ساختمان را تضمین کند و دولت نیز تا به امروز تمامی داده‌ها را اجرایی کرده است.

    مظاهریان گفت: دانشگاه‌های خارج از کشور در حال تحقیق بر روی پدیده‌ای هستند که بتوانند دمای محیط را متناسب با دمای بدن انسان کنند به‌طوری‌که انسان در محیطی که قرار دارد بتواند بهترین دما را تجربه کند.

    او گفت: هم‌اکنون این کارهای تحقیقاتی در حال انجام است و به‌زودی وارد مراحل نهایی و ابلاغ می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۷ ، ۲۰:۴۳
    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شکل گیری رونق در معاملات و ساخت و ساز را مدیون تسهیلات خرید بخصوص تسهیلات صندوق مسکن یکم عنوان کرد.

    ایران اکونومیست - رونق بازار مسکن مدیون تسهیلات خریدبه گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، صبح امروز بانک مسکن میزبان مدیران ارشد و نمایندگان منتخب تشکل های انبوه سازی بود تا فعالان ساختمان و بانک مسکن در سال جاری به یک سهم مشترک از آنچه برای تداوم رونق به شکل غیر تورمی نیاز است برسند.
     
    در این نشست ابتدا حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به تشریح سیاست های دولت از سال 92 تا کنون در بخش مسکن پرداخت و گفت: سیاست های بخش مسکن در دولت تدبیر و امید توانست بازار های ساخت و ساز و معاملات خرید مسکن را از رکود عمیق خارج کند. وی افزود: محور سیاست ها و اقدامات رکودزدا در بخش مسکن تسهیلاتی بود که بانک مسکن به شکل یک سبد متنوع طی 4 سال اخیر به این بازار اراِیه کرد.
     
    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نشست صبح امروز را ناشی از خوش فکری رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن دانست و ابتکار تلاش برای رسیدن به سهم مشترک در بخش مسکن را مورد تقدیر قرار داد.
     
    وی افزود: سیاست گذاری در بخش مسکن در این دولت با تجربه های جهانی موفق هم مسیر شد تا پیش از دولت تدبیر و امید دولت در بازار مسکن مداخله می کرد به گونه ای که با اجرای طرح مسکن مهر عرضه ی انبوه بدون توجه به جنس تقاضا مشکلاتی را در بازار بوجود آورد اما راهبردی که در سال های اخیر جایگزین مسکن مهر شد گسترش سیستم تامین مالی مسکن و طراحی ابزار های نوین تامین مالی برای تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی بود که نتیجه ی آن به راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم برای تجهیز مالی خانه اولی ها منجر شد.
     
    مظاهریان در جمع انبوه سازان از ثبت نام و سپرده گذاری بیش از 450 هزار نفر در صندوق یکم خبر داد و گفت: این میزان سپرده گذار در صندوق یکم یک اطمینان کامل به سازنده ها از بابت قطعی بودن تقاضای خرید مسکن در سال های آینده ارایه می کند. نتیجه ی این علامت از صندوق یکم به سرمایه گذاران ساختمانی برنامه ریزی بلند مدت برای ساخت و ساز و عرضه ی بیشتر مسکن خواهد بود.
     
    وی در ادامه ی سخنان خود، علت جهش قیمت مسکن را شوک های قیمتی در بازارهایی همچون بازار ارز و همچنین انتظارات تورمی موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: بازار مسکن در مقطع فعلی دچار تنش و بدشانسی شده است چرا که عمده ی کارشناسان اقتصادی در تحلیل های خود در سال 96 بازار مسکن سال 97 را غیر تورمی پیش بینی کرده بودند اما در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضای سرمایه ای خرید مسکن قیمت ها جهش پیدا کرده است.
     
    مظاهریان از تلاش برای ایجاد رابطه بین عرضه و تقاضای مسکن از طریق تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: انبوه سازان برای این موضوع راهکار ارایه دهند. وی همچنین از پیگیری دولت برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان نیز گفت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۷ ، ۲۰:۰۰
    سوخت التهاب در تمام بازارها، ‌نرخ ارز است. از این رو، در یک حالت کلی و شرایط برابر، ‌هر دو بازار مسکن و سرمایه تحت‌تاثیر نرخ ارز رشد کرده و می‌کنند، با این تفاوت که خرید و فروش سهام بنا به دلایل متعدد از جمله همگن بودن سهم، سرعت در معامله، نیاز به نقدینگی بسیار کمتر، نقدشوندگی بالاتر و... از خرید و فروش ملک بسیار ساده‌تر و کم‌حاشیه‌تر است و در دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت می‌تواند سود مناسبی را به سرمایه‌گذار بدهد.
     
    1- بررسی‌های اولیه از آمار خام معاملات مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری حاکی از کاهش دست‌کم 15درصدی تعداد معاملات ملک نسبت به اردیبهشت ماه است که به اعتقاد برخی کارشناسان مسکن، این کاهش ناشی از شوک فصلی است. این دسته از کارشناسان بر این باورند که تعداد معاملات آپارتمان در مقاطعی از سال مانند فروردین، رمضان، ‌محرم و صفر دچار افت می‌شود. از همین رو، در خردادماه که بخش اعظمی از آن همزمان با ماه رمضان بود، معاملات مسکن کاهش یافته است. اگرچه این باور به دلیل پشتوانه آماری و تجربه‌های تاریخی درست به نظر می‌رسد، اما شدت افت معاملات در خرداد همچون کاهش معاملات در فروردین سال جاری در قیاس با دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، حاکی از ورود متغیری جدید به معادله مسکن در این فصول خاص است.
    2- با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال گذشته، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول به‌شمار می‌رود، از لاک رکود 4 ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در فصل زمستان به‌ویژه در بهمن ماه، بر اثر التهاب نرخ ارز، از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان به‌دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسام‌آور قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، تعداد معاملات به‌طور معناداری نسبت به ماه قبل از آن، در شرایطی که بازار ماه‌های پایانی سال، همواره داغ بوده است، کاهش یافت. این روند کاهشی در فروردین 97 نیز تجربه شد به‌گونه‌یی که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به 5هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 59 و 6.3درصد کاهش نشان داد. در اردیبهشت ماه اما با ثبت بیش از 19هزار مورد معامله مسکن در تهران، روند معاملات ملک دوباره به مدار صعودی بازگشت و این بازار توانست در شرایطی که راه‌های ورود نقدینگی به بازارهای ارز و طلا به‌دلیل اعمال برخی سیاست‌های مقطعی دولت مسدود شده بود و بازار پول هم از جذابیت افتاده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.
    3- از آنجا که قیمت‌های ملک طی ماه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته و منجر به خروج گروهی از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن شده بود و همچنین وجود برخی نشانه‌ها ازجمله دست به دست شدن سریع واحدهای کوچک متراژ در دوره‌های کوتاه دو تا سه هفته‌یی، در اردیبهشت ماه ورود سفته‌بازان به بازار مسکن محرز شد. کسانی که بر اثر تشویق برخی مشاوران املاک یا با کمک آنان، از معامله ملک نوسان‌گیری کردند و می‌کنند. برخلاف سایر بازارهای موازی، به دلیل اینکه مسکن کالایی همگن نیست، انجام معامله در این بازار به‌ویژه اگر هدف از آن مصرف باشد، به آهستگی، ‌طی مراحل خاص و با احتیاط فراوان صورت می‌گیرد. اما برخی گزارش‌های میدانی «تعادل» از معاملات ملک در اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از این است که به دلیل افزایش
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۷ ، ۱۹:۳۰