تاثیر غیر قابل انکار تحولات اقتصادی بر عملکرد مالی شهرداری تهران !

این روز ها افزایش نرخ دلار امان هر شهروندی را بریده است؛ اما شاید این تحولات اثرات ناخوشایندی بر سیستم های مدیریت بالاخص شهرداری تهران بگذارد

به گزارش تیتر شهر؛ مدیریت شهری جدید بعد از روی کار آمدن از بدهکاری بالای ۵۲ هزار میلیاردی خبر داد. پولی که شاید سه برابر بودجه سالانه آن برای اداره شهر است؛ این در حالی است که تحولات ارزی بر این بحران صحه گذاشته است. در این راستا خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات مالی شهرداری تهران گفت: تحقق 50 درصد درآمدهای شهرداری تهران در فروردین ماه امسال منابع نشانگر آن است که شهرداری تهران در سال 97 با چالش مالی مواجه خواهد شد و بار این چالش‌ها بر فرآیند  توسعه و عمران شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اثرات نامطلوب خواهد گذاشت.

سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ارائه اولین گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه سال 97 در فروردین‌ماه در ارزیابی کلی، گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف است دربرش عملکردی ماهانه خود نسبت به تأمین منابع در سقف 14 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در ماه نخست امسال شهرداری تهران توانست با تحقق 50 درصد منابع، 7 هزار و 251 میلیارد ریال را تحصیل و هزینه کند.

وی ادامه داد: تحقق 50 درصد منابع نشانگر آن است که شهرداری تهران در سال 97 با چالش مالی مواجه خواهد شد و بار این چالش‌ها بر فرآیند  توسعه و عمران شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اثرات نامطلوب خواهد گذاشت.

خزانه‌دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد درآمد نیز تصریح کرد: در این بخش منابع در ماه نخست امسال شهرداری تهران با کسری عملکرد 7 هزار و 273 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این کسری مربوط به بخش درآمدها است، درحالی‌که شهرداری مکلف به تأمین 47 درصد منابع از این محل بوده است.

رسولی اظهار کرد: شهرداری مکلف به تأمین 47 درصد منابع از این محل بوده، اما ما شاهدیم تنها توانسته است مبلغ یک هزار و 523 میلیارد ریال معادل 21 درصد از منابع خود را از محل درآمدها تأمین کند و با کسری عملکرد 25 درصدی در این بخش مواجه است.

وی بابیان اینکه در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است ما شاهد عملکرد 3 هزار و 619 میلیارد ریالی هستیم، گفت: در این بخش نسبت به مصوب شورا با مازاد عملکرد 16 درصدی مواجه هستیم در حقیقت شهرداری تلاش کرده تا بخشی از کسری عملکرد خود در بخش درآمدها را تا حدی که تقاضا و مراجعه برای تأمین منابع از محل درآمدهای ناپایدار ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده از این محل تأمین کند به‌نحوی‌که 50 درصد منابع ماه نخست اداره شهر و شهرداری در سال 1397 از این محل تأمین‌شده است.

آمارسازی جدید در مسکن اجتماعی/ به نام بهزیستی به کام وزارت راه!

در حالی که مسکن اجتماعی به اذعان مسئولان ذیربط هنوز به نقطه اجرا نرسیده ، اما هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس از ایجاد ۱۱۸ هزار واحد مسکن اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی سه شنبه هفته گذشته (۲۹ خرداد) در نشست بررسی وضعیت بازار مسکن در محل کمیسیون عمران مجلس به ابهامات نمایندگان عضو این کمیسیون توضیحاتی ارائه داد که در این میان بنا به گفته صدیف بدری سخنگوی این کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی در این جلسه اعلام کرده است دولت طی ۴ ساله گذشته ١١٨ هزار واحد مسکن اجتماعی در کشور ایجاد کرده که این تعداد مسکن توسط بنیاد مستضعفان، بهزیستی و سازمان زمین و مسکن ساخته شده است.

مسکن اجتماعی؛ طرحی که اسفند ۹۵ ابلاغ شد، ولی ۹۶ اجرا نشد

مسکن اجتماعی یکی از طرح های دولت یازدهم بود که در دومین سال استقرار دولت یازدهم و پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کابینه در هفته دولت و در پایان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم مبنی بر اینکه انتقاد صرف از مسکن مهر بی فایده است و دولت باید برای آن جایگزینی ارائه دهد، طراحی و اعلام شد.

اگرچه فرآیند تدوین و ابلاغ این طرح سه سال به طول انجامید، اما نهایتا در آذرماه سال ۹۵ در هیئت دولت تصویب و در اسفند ماه ۹۵ درست کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم، هیئت دولت آن را ابلاغ کرد. دو روز پس از آن نیز حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات این طرح را در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد.

مظاهریان: مسکن اجتماعی از ابتدای ۹۶ آغاز می شود

 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آن گفتگو (اواخر اسفند ماه سال ۹۵)، گفته بود که مسکن اجتماعی طرح مشترکی از سوی این وزارت، وزارت تعاون و دستگاه های تابعه آن شامل سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین برخی نهادهای خارج از دولت شامل بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت، ستاد اجرایی حساب ۱۰۰ امام و برخی نهادهای مردم نهاد است و قرار است سه دهک اول درآمدی جامعه را هدف خانه دار شدن قرار دهد.

مظاهریان در آن زمان اظهار داشت: در این طرح دستگاه های مسئول قرار است به دو روش، مسکن را در اختیار خانواده های مشمول دریافت مسکن اجتماعی قرار دهند:

۱. ساخت مستقیم مسکن از سوی این نهادها و برداشت بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیلات بلندمدت و کسر اقساط آن از محل یارانه این خانوارها

۲. پرداخت هزینه خرید مسکن از سوی خانوارهای مشمول دریافت مسکن اجتماعی به صورت تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت و سپس حذف یارانه آنها

دبیر شورای عالی مسکن در اسفند ماه ۹۵ یادآور شد: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

اعتراف ضمنی آخوندی به عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی

علی رغم گذشت یک سال از وعده های معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر احداث مسکن برای اقشار کم درآمد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نخستین هفته کاری فروردین ماه امسال در حاشیه مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس حساب ۱۰۰ امام (ره) در جمع خبرنگاران درباره مسکن اجتماعی گفت: قرار نیست دولت در مسکن اجتماعی همانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازد.

راهکار دولت برای کنترل قیمت مسکن!

نوسانات بخش مسکن متاثر از اقتصاد کلان است و از تورم عمومی در یک دوره‌ی طولانی‌مدت پیروی می‌کند. افزایش این روزهای مسکن ناشی از خروج آمریکا از برجام بود.

سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، موضوع اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است.

چالش هایی که هم اکنون بر اقتصاد ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارایه پیشنهادهایی برای مداخله حداکثری دولت برای کاهش قیمت مسکن مطرح کنند.
در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن موضوع اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با کاهش قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا کمترین بی توجهی به این امر می تواند مشکلات دیگری را سبب شود.

یکی سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است که در این رابطه باید گفت به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد.

در واقع اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

برای مثال، همه‌ خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند.

اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود.

در سطح جهان نیز تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های 86 یا 91 دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد

از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ نهاییاین تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

راه حل پایدار برای کنترل بازار مسکن با حمایت از عرضه و تقاضا از طریق ارایه تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. تجربه های جهانی، جهش‌های ادواری قیمت مسکن در ایران و مطالعات دانشگاهی این موضوع را تایید می‌کند

بنابراین برای این‌که بتوان قیمت مسکن را به تعادل رساند، در درجه اول باید شاخص های اقتصاد کلان کشور بهبود یافته و با ایجاد شفافیت در بازار و ارایه‌تسهیلات به هر دو بخش عرضه و تقاضا به تقویت بخش مسکن پرداخت؛ به نحوی که خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مسکن را وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترسی آسان به تسهیلات برای ساخت داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل شود تولید مسکن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.

همچنین از دلایل رشد یکباره قیمت مسکن در ماه‌های اخیر این است که مسکن یک کالای اقتصادی محسوب می شود و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار همچون بازارهای رقیب را دارند. بنابراین وقتی تعادل در بازارهای رقیب مسکن از قبیل ارز و سکه به هم می‌خورد به طور حتم تاثیر خود را بر قیمت مسکن به عنوان یک کالا خواهد گذاشت.
البته افزایش قیمت مسکن این روزها را باید در تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و همچنین رشد نقدینگی در کشور که با هجوم به سه حوزه‌ارز، سکه و مسکن همراه شده یادآوری کرد که از عوامل اصلی جهش یکباره قیمت مسکن است

مسکن با سیاست‌های دستوری ارزان نمی‌شود/ امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد !

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش قیمت مسکن با سیاست‌های دستوری اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش اقتصادآنلاین، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود پیشنهاد راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده است را مورد نقد قرار داد. متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد: 

سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت، موضوع اقتصاد و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه است. چالش هایی که هم اکنون بر  اقتصاد ایران حاکم گشته، موجب گردیده تا بعضی افراد زمان را برای ارایه پیشنهادهایی برای مداخله حداکثری دولت برای کاهش قیمت مسکن مطرح کنند.در این میان با توجه به اهمیت و شکننده بودن موضوع اقتصاد ضرورت دارد تا تمام راه حل و پیشنهادهای مطرح شده در رابطه با کاهش قیمت مسکن در سطح کشور از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. زیرا کمترین بی توجهی به این امر می تواند مشکلات دیگری را سبب شود.

یکی از سیاست های طرح شده در این روزها، طرح قیمت گذاری مسکن است  که در این رابطه باید گفت به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت‌گذاری بر روی آن وجود ندارد. در واقع اولین شرط این‌که بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت‌گذاری آن است که باید دانست  بازار مسکن دارای چنین ویژگی نیست.

برای مثال، همه‌ی خودروهای تولید شده از یک مدل در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز  تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد.

از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر درحال انعقاد هستند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن زده و شفافیت را از بازار می‌گیرد که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد.
حتی با فرض این‌که دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه‌ی نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می‌شود و این بازار را برای سرمایه‌گذاری، غیرسودآور می‌کند. با خروج سرمایه‌ها از این بازار با فاصله‌ی کوتاهی، دچار کمبود عرضه می‌شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف‌کننده نهایی می‌انجامد.

فاش شدن ابعاد جدیدی از املاک نجومی و پرونده چندین هزار میلیاردی !

میرلوحی، عضو شورای شهر تهران ابعاد جدیدی از پرونده املاک نجومی و عیسی شریفی، قائم مقام بازداشتی قالیباف فاش کرد.

به گزارش تیترشهر: محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران و معاون اجرایی شورای شهر به بهانه طرح شکایت مدیرعامل سابق موسسه همشهری از الهام فخاری (عضو شورا)، اطلاعات تازه‌ای از پرونده واگذاری غیرقانونی املاک توسط شهرداری به افراد خاص و نیز ابعاد جدیدی از پرونده عیسی شریفی (قائم‌مقام سابق قالیباف) را ارایه داد.

میرلوحی در ابتدا به جزئیات پرونده الهام فخاری و شکایت مدیرعامل سابق همشهری از وی اشاره کرده و گفت: ایشان الان در دادسرا هستند و هنوز جزئیات پرونده مشخص نشده است. آقای ذاکری (مدیرعامل سابق موسسه همشهری) شاکی ایشان هستند. درست است که هر کسی می‌تواند علیه دیگری شکایت کند اما وقتی در این پرونده به شاکی و متشاکی نگاه می‌کنیم، مساله کمی عجیب می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به علت شکایت از فخاری گفت: خانم فخاری به همراه چند نفر دیگر از اعضای شورا طرح تحقیق و تفحص را در رابطه با همشهری امضا کردند. با اینکه خانم فخاری اعلام کرده در همه مصاحبه‌هایش جانب قانون را رعایت کرده و نام هیچ‌کسی را نیاورده، با این‌وجود آقای ذاکری که در آن زمان مدیرعامل موسسه همشهری بود، تصور کرده مخاطب این گفته‌ها؛ خودش است و به همین دلیل شکایت کرده است

.

اعضای شورای چهارم بیش از شورای پنجمی‌ها در صحنه هستند

میرلوحی با اظهار شگفتی از شکایتی که نسبت به عضو شورای شهر شده است، با بیان اینکه اعضای سابق شورای شهر مدام از تریبون برخی خبرگزاری‌ها اظهارات تندی را نسبت به شورای پنجم بیان می‌کنند، افزود: اعضای شورای چهارم و جریان اصولگرایی مرتبا و شاید بیش از اعضای شورای پنجم، در صحنه هستند و نسبت به شورای فعلی و عملکرد شورای پنجم اظهارنظر کرده و اظهارات آنها به مراتب تندتر از مصاحبه‌هایی است که خانم فخاری در رابطه با موسسه همشهری داشته‌اند. آنها هنوز هم بی‌انضباطی‌ها و گزارش تحویل و تحول شهردار سابق (محمدعلی نجفی) را قبول ندارند و بنا ندارند واگذاری‌ها را بپذیرند

.

آمار املاک واگذار شده به 1300 عدد رسیده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری در ادامه آمار جدیدی از املاکی که به صورت غیرقانونی واگذار شده است؛ ارائه داد و افزود: اعضای شورای سابق در حالی چنین عکس‌العمل‌هایی اتخاذ می‌کنند که امروز شاهدیم تعداد 674 ملک واگذار شده که در گزارش تحویل و تحول آمده است، به 1300 عدد رسیده است. این فهرست هم‌اکنون روی میز من است اما اعضای شورای چهارم هنوز در مرحله انکار هستند.

وی در تشریح جزییات بیشتر این واگذاری‌ها گفت: 1300 ملک در اختیار کسانی قرار گرفته که قانونا نباید در اختیارشان باشد. براساس فهرستی که به دست ما رسیده، مشخص است از سال‌ها قبل املاک شهرداری بدون دلیل در اختیار افرادی خاص قرار گرفته است. بیشتر این املاک تحت عناوین خیریه و مذهبی به این افراد تعلق گرفته است اما وقتی داخل بنا می‌شویم می‌بینیم رنگ و بویی از خیریه و مسائل ارزشی ندارد

.

پرونده عیسی شریفی بر سر چندین هزار میلیارد است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ادامه به پرونده قائم مقام قالیباف (عیسی شریفی) که با روی کار آمدن مدیریت شهری گذشته دستگیر و دوباره به قید وثیقه آزاد شد، اشاره کرد و گقت: ایشان آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد و دوباره دستگیر شد اما هنوز ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی برایش افتاده است. این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است.

نجفی از ما خواست در پرونده شریفی ورود نکنیم

وی ادامه داد: آبان سال گذشته آقای نجفی (شهردار سابق) از ما خواستند که در این مسائل ورود نکنیم تا بتوانند آ‌ن را حل و فصل کنند اما تا امروز که بیش از 6 ماه از آن تاریخ می‌گذرد؛ هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. آن‌هم در شرایطی که وضعیت مالی شهرداری بحرانی است و یک میلیون تومان هم برای شهرداری ارزش دارد. در چنین شرایطی مشخص نیست از طلب شهرداری چه مقدار از این حضرات دریافت شده است و هنوز ما را در جریان قرار نداده‌اند. هزاران میلیارد تومان از سرمایه شهرداری به خاطر این پرونده متوقف شده است گرچه سرانجام توافق شد که شهرداری 3800 میلیارد تومان طلب دارد.

میرلوحی با بیان این مطلب که "انتظار داریم قوه قضائیه نسبت به پرونده‌های این چنینی عنایت و توجه داشته باشد و این‌طور نباشد که ببینیم در همچنان بر روی همان پاشنه می‌چرخد"، درباره جزئیات پرونده عیسی شریفی گفت: من می‌دانم که شرکتی تحت عنوان (......) و مباحثی از این دست، 3800 میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار هستند. این اسامی در زمان آقای نجفی و در جلسه هم‌اندیشی که با حضور ایشان و معاونانشان ازجمله آقای حسینعلی مکارم (معاون مالی و اقتصادی شهردار) داشتیم، به اطلاع ما رسیده است. این اطلاعات توسط افراد عادی به گوش ما نرسیده بلکه شخص شهردار سابق این اطلاعات را در اختیار شورای پنجم قرار داده است

انحراف در گزارش تفریغ بودجه ٩٥ شهرداری تهران !

شهرداری تهران موظف شد دلایل انحراف عملکرد یعنی مصرف بیش از بودجه مصوب در ردیف های حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی و حمل و نقل و ترافیک و نیز دلایل هزینه کمتر از مصوب سال 95 در حوزه های ماموریت خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری و هوشمندسازی را ظرف مدت یکماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

بلدیه | رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از وجود انحرافات مساعد و غیرمساعد در بررسی گزارش تفریغ بودجه 95 شهرداری تهران خبر داد و گفت: بر اساس گزارش حسابرس منتخب شورا، ما شاهد نامشخص بودن چگونه هزینه کرد و یا ذخیره مبالغی از مازاد در آمد بر هزینه سال 1395 هستیم.

مرتضی الویری  در تشریح بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال 95 گفت: جمع کل منابع و درآمدها در سال 1395 مطابق با مصوبه شورای شهر 17880 میلیارد تومان بوده است، اما عملکرد منابع و درآمدها در آن سال 22798 میلیارد تومان بوده است. به عبارت روشن در سال 95 قریب به 22 درصد منابع و درآمد محقق شده و بیش از منابع و درآمد مصوب شورای شهر در همان سال، بوده است.

وی با بیان اینکه کل مازاد درآمد شهرداری در سال‌های 94 و 95 معادل 6252 میلیارد تومان بوده است از وجود یک انحراف 30درصدی خبر داد و تصریح کرد: بیشترین درآمد مازاد در سال 1395 در بخش واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی شهر بوده است، به نحوی که مطابق با مصوبه شورای شهر در سال 1395 ما حق داشته‌ایم 10200 میلیارد تومان از این طریق کسب کنیم؛ اما بررسی تفریغ بودجه نشان می‌دهد ما 14802 میلیارد تومان از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی کسب درآمد کرده‌ایم و این یعنی انحراف 30 درصدی داریم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: شهرداری به موجب بودجه مصوبه 1395 اجازه اخذ 700میلیارد تومان وام از سیستم بانکی داشته اما میزان وام دریافتی در آن سال به 5000 میلیارد تومان بالغ شده است.

الویری با اشاره به بررسی دقیق گزارش تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری تهران در کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری یک موسسه حسابرسی گفت: پس از بحث و بررسی های کارشناسی متعدد در کمیسیون مقرر گردید جهت رفع انحرافات مساعد و نامساعد و همچنین کنترل آن در سال های بعد، تکالیفی به عنوان مصوبه شورای شهر تهیه و تنظیم و به عنوان مصوبه به شهرداری ابلاغ شود تا در تفریغ بودجه سالهای بعد انضباط و شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. این در حالی است که در گذشته روال بر این بوده است که پس از استماع گزارش تفریغ بودجه در صحن شورا، صرفا گزارش حسابرس به شهردار جهت توجه به نکات مورد تاکید منعکس می شد؛ اما در این دوره برای دومین سال پیاپی، تکالیفی به عنوان مصوبه شورای شهر تهیه و تنظیم شد که اقدام قابل توجهی محسوب می شود.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بر این مبنا شهرداری تهران موظف شد دلایل انحراف عملکرد یعنی مصرف بیش از بودجه مصوب در ردیف های حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی و حمل و نقل و ترافیک و نیز دلایل هزینه کمتر از مصوب سال 95 در حوزه های ماموریت خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری و هوشمندسازی را ظرف مدت یکماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: شهرداری تهران موظف شده است تا نسبت به انتقال کلیه اسناد مالکیت املاک خریداری شده در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سال 1395 اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را حداکثر تا پایان شهریورماه 97 به شورای شهر ارائه کند.

الویری تاکید کرد: با توجه به عدم رعایت اختیارات ناشی از مفاد ماده 28 آئین نامه مالی شهرداری ها و اختلاف نظرها در این رابطه، به منظور پیشگیری از هرگونه سوءتعبیر و انحراف نامساعد در بودجه مصوب شورا لازم است دستور العمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شهرداری تهیه و جهت تصویب به شورای شهر تهران ارائه شود. همچنین شهرداری تهران موظف شد به منظور اجرای تفریغ بودجه جامع مبتنی بر عملکرد مقداری و ریالی، ضمن ارائه عملکرد ریالی، عملکرد واحد کار انجام شده هر ردیف را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره گیری از کارشناسان رسمی متخصص نسبت به ارائه گزارش تفریغ بودجه در چارچوب استاندارهای حسابرسی عملکرد مدیریت اقدام نماید.

وی ادامه داد: امید می‌رود با افزایش نظارت شورای شهر تهران و توجه شهرداری به تکالیف مصوب، در تفریغ بودجه سالهای بعد انضباط و شفافیت بیشتر و انحراف کمتری را شاهد باشیم.

بررسی بازار مسکن در کمیسیون عمران مجلس، هفته آینده

آخرین تحولات بازار زمین و مسکن و نیز برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت مسکن، هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی هفته آینده میهمان کمیسیون های تخصصی مجلس هستند.

بر این اساس هفته آینده مسائل و مشکلات شرکت رجا با حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود.

همچنین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه ،وزارت امور اقتصاد و دارائی، وزارت صنعت معدن و تجارت، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس به منظور بررسی آخرین وضعیت و تحولات بازار زمین و مسکن، ارائه برنامه های دولت برای رونق تولید و کنترل قیمت و بهبود شاخص های بخش مسکن در نشست کمیسیون عمران خانه ملت حضور می یابند.

کمیسیون اصل نود قانون اساسی نیز نشستی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای بررسی نحوه نظارت بر فعالیت مدارس غیر دولتی و چگونگی گزینش معلمان برگزار می کند.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز نحوه حمایت از تولید داخل و کالاهای ایرانی در حوزه وزارت راه و شهرسازی را با اولویت صنایع ریلی وهوایی با حضور وزیر راه و شهرسازی ، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق های ایران، تعاون، اصناف، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور بررسی می کند.

راهکارهای افزایش انضباط و اقتدار مجلس با حضور رؤسای سه فراکسیون، معاونت های رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به بحث و بررسی گذاشته می شود و البته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز برای پاسخگویی به سوال تعدادی از نمایندگان میهمان این کمیسیون خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی هم جهت پاسخگویی به سوالات تعدادی از وکلای ملت به کمیسیون کشاورزی می رود . بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای « تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته» نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

خبری از طرح مسکن اجتماعی نشد؟!

با گذشت 481 روز از تصویب این طرح هیات وزیران بر خلاف آیین نامه این طرح هیچ مسکن اجتماعی در کشور ساخته نشده است و دولت کمکی هم به اتمام پروژه های مسکن مهر نیز نمی کند؛ بعبارتی دولت یازدهم که از ابتدا با مسکن مهر مخالفت کرد و طرح مسکن اجتماعی را ارائه داد

 طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد که طبق آن دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان سعی داشت مردم را به خانه سازی تشویق کند و عرضه را نیز به طبع این طرح در بازار مسکن افزایش و موجب خانه دار شدن بسیاری از افراد در طول مدت مدیریت دولت های نهم و دهم گردیده است.

این طرح بر اساس آمار رسمی اعلام شده در سایت ها بالغ بر 2 میلیون خانوار را در کشور خانه دار کرده است ، این طرح با اما و اگر های فراوانی همراه بوده اما وقتی نظرات بسیاری از کارشناسان را در این باره ملاحظه می کنیم متوجه می شویم که اغلب کارشناسان در کلیت این طرح مشکلی نمی بینند اما اغلب آنها در خصوص نحوه اجرای این طرح نکاتی را داشتند ولی در خصوص اصل این طرح عمدتا اتفاق نظر دارند.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم مسئولان این دولت با طرح مسکن مهر به کلی مخالفت کردند و این طرح را کان لم یکن دانسته و گفتند که این طرح برای خانه دار کردن افراد طرح مناسبی نیست و باید طرح دیگری را به دلیل مشکلاتی که این طرح دارد جایگزین آن کنیم، که بعد از جنجال های فراوان بر سر این موضوع طرح مسکن اجتماعی به تصویب دولت یازدهم رسید .

در تاریخ 95/11/27  طرح مسکن اجتماعی به پیشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ 1395/06/10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، یکی از طرح هایی که برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر از ابتدای دولت یازدهم و در دولت دوازدهم در مورد آن تبلیغ شد، مسکن اجتماعی است که نهایتا پس از گمانه زنی های متعدد، وزارت راه و شهرسازی توانست این طرح را در ابتدای اسفند ماه سال ۹۵ در هیئت دولت به تصویب برساند.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اواخر اسفند ماه همان سال در تشریح جزئیات آنچه در هیئت دولت به تصویب رسیده به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: قرار است در این طرح که از ابتدای سال ۹۶ آغاز می شود، سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قالب های مختلف شامل مسکن استیجاری، اعطای وام ساخت مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین یا وام خرید مسکن به اقشار آسیب پذیر تدارک دیده شود که نهایتا پس از ۵ سال در پایان سال ۱۴۰۰، مجموعا به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد.

آخوندی: قرار نیست در مسکن اجتماعی برای مردم خانه بسازیم

اگرچه در تمام این مدت بارها زمزمه این اظهارات از سوی دولتی ها به گوش می رسید که مسکن اجتماعی طرحی در مقابل مسکن مهر دولت های نهم و دهم است، اما نهایتا هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.

 در خصوص دیگر جزئیات این طرح هم، مظاهریان اعلام کرد یکی از زیربرنامه های این طرح، اختصاص ۷ میلیون تومان کمک هزینه بلاعوض به خانوارهای مشمول این طرح برای تأمین مبلغ پیش نیاز تهیه مسکن مهر فاقد متقاضی است.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، همچنین در این طرح قرار است مسکن استیجاری در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر ساخته شود که منابع مورد نیاز آن از طریق تخصیص زمین دولتی به بنیاد مسکن و سپس ساخت و ساز آن از سوی سرمایه گذار است که وی برای تأمین هزینه های خود، بخشی از واحدهای ساخته شده را به عنوان مالک به فروش می رساند و بخشی دیگر را ـ به نسبت ۶۰ درصد به ۴۰ درصد ـ به بنیاد مسکن می دهد تا این نهاد به مدت مشخصی در اختیار خانواده های مشمول قرار دهد.

تعطیلات در ایران ۲ هزار میلیارد به مدیریت شهری صدمه می زند!

به گزارش تیتر شهر؛ محسن هاشمی – رییس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای شصت و نهمین جلسه شورا با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید فطر  گفت: روزجمعه، عید سعید فطر است، عید روزه داران، عیدی که خداوند بمناسبت آن، به اندازه تمام بندگانی که در کل ماه رمضان و شبهای قدر مورد بخشش قرار گرفته اند، می بخشد، عیدی که با سنت زیبای دادن فطریه و نماز وحدت بخش عید فطر از برجسته ترین نمادهای سنت اسلامی است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از دانشمندان در موضوع تعیین آغاز ماه های قمری و استهلال، امیدواریم مراجع معظم تقلید از این شیوه بهره ببرند تا ناهماهنگی در جامعه در مورد تعیین عید فطر بوجود نیاید.
 

وی ادامه داد: نماز عید فطر موعدی است که تمام کدورتها، اختلافات وکینه ها، باید جای خود را به برادری، محبت و مودت بدهد، بخاطر داریم که در سال 1388 و در اوج بحران داخلی واختلافات سیاسی، مقام معظم رهبری، در خطبه نماز عید فطر، کلید واژه ماندگار جذب حداکثری و دفع حداقلی را مطرح کردند و برحفظ حقوق شهروندان جامعه در برابر سخت ترین اتهامات تاکید کردند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این اظهارات تاکید کرد:  بی مناسبت نیست رسانه ملی بجای بازخوانی اختلافات سیاسی و دامن زدن به تنشها، اینگونه اظهارات تاریخی و وحدت بخش امام خمینی و رهبر معظم انقلاب را بازخوانی ویاداوری کند.
 
وی همچنین تعطیلات عید فطر را  فرصتی برای شادابی شهروندان دانست و افزود:  با اقدام مناسب مجلس شورای اسلامی، یکروز بر تعطیلی عید فطر افزوده شد.

محسن هاشمی در ادامه به تاثیرات تعطیلات و ارتباط آن با بهره وری مدیریت شهری به نکاتی اشاره داشت و گفت: اگرچه تعطیلات رسمی در ایران ، 27 روز در سال غیر از آخر هفته ها، شامل 6 روز تعطیلات ملی، 4 روز تعطیلات انقلابی و 17 روز تعطیلات مذهبی می باشد اما بدلیل چینش وکارکرد نامناسب این تعطیلات دست کم ، معادل آن نیز بعنوان بین التعطیلی یا الحاقی ، در فعالیت دستگاههای اجرایی اختلال بوجود می آید و عملا دو ماه را از دست می دهیم، اگرهزینه جاری شهرداری تهران را ماهیانه هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، دست کم هزار میلیارد تومان در سال بدلیل عدم استفاده درست و ساماندهی تعطیلات اتلاف می شود.

وی در ادامه یادآور شد: از 27 روز  تعطیل، غیر از 5 روز تعطیل نوروز، بیش از نیمی از تعطیلات به مناسبت عزاداری می باشد که در اکثر آنها، بسیاری از شهروندان تهرانی با تعطیل کردن روز قبل یا بعد، به سفرهای تفریحی می روند، یعنی نه تنها فلسفه تعطیلی برای برگزاری مراسم عزاداری محقق نشده بلکه بر کاهش بهره وری ، تصادفات و آلودگی محیط زیست و اتلاف وقت مردم در ترافیک هم منجر می گردد در حالیکه اگر اکثر این روزهای عزاداری تعطیل نباشد ، می توان با برگزاری مراسم عزاداری رسمی در ادارات، مدارس و دانشگاهها وبازار ، تکریم بهتری از اهل بیت نمود.

محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح ساماندهی تعطیلات مجلس شورای اسلامی که چند سال است در دست رسیدگی است گفت:  در این طرح حذف تعطیلی 12 فروردین و 15 خرداد از تعطیلات انقلابی، 29 اسفند از تعطیلات ملی و مختص کردن تعطیلی شهادت برخی ائمه به قم و مشهد قید شده است که هنوز به نتیجه نرسیده است.
 

وی با بیان تجربه سایر کشورهای اسلامی در تمرکز تعطیلات مذهبی بر روزهای شادمانی دینی ، نظیر عید فطر اظهار داشت: تمرکز تعطیلات بر روزهای شادمانی دینی می تواند در تبلیغ دین و تزریق نشاط به جامعه موثر باشد که امیدواریم با به نتیجه رسیدن این موضوع ، افزایش  بهره وری در مجموعه کشور بویژه مدیریت شهری محقق شود.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند

تأثیرپذیری بی‌چون و چرای بازار مسکن از سیاست‌های کلان اقتصادی از نگاه برخی صاحبنظران، تا حدود زیادی می‌تواند وزارت راه و شهرسازی را از ایرادات وارده به عملکرد این وزارتخانه طی ۵ سال گذشته، تبرئه کند. این گروه از کارشناسان باور دارند بازیگران اصلی بازار مسکن، خانوارها و بخش خصوصی هستند و دولت تنها می‌تواند از طریق تغییر میزان اعتبارات و بهره بانکی در بازار مداخله کند که این کار هم به مثابه تیغی است دو لبه که مزایا و معایب خود را بر جای خواهد گذاشت.

فرزانه غلامی: مهدی سلطان محمدی کارشناس و فعال حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «قدس‌آنلاین» گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزیر در این حوزه قدرت مانور زیادی ندارند چرا که بالای ۹۵ درصد فعالیت‌های بخش مسکن را خانوارها و بخش خصوصی انجام می‌دهند و به عبارتی دولت در عرضه، تقاضا و قیمت نقشی ندارد حال آن که می‌تواند سیاست‌های کلانی را تعریف کند که از مجرای همان سیاست‌ها بازار مسکن متأثر خواهد شد.

به گفته وی در هر کشوری، حاکمیت برای خود مسؤولیت‌هایی برای حمایت از محرومان در حوزه مسکن تعریف می‌کند که در دولت فعلی تحت عنوان مسکن اجتماعی مطرح شد.

سلطان محمدی خاطر نشان ساخت: دولت روحانی با طرح مقوله مسکن اجتماعی، خانه‌دار کردن پایین ترین اقشار را هدف قرار داد اما بودجه‌ای برای این کار ندارد چرا که تعهدات سنگینی از ناحیه مسکن مهر بر دوش داشت و باید واحدهای پر از مشکل و نیمه تمام را به پایان برساند که این امر منابع دولت را می‌بلعد لذا فضایی برای شروع و تداوم مسکن اجتماعی تاکنون فراهم نشده و تا این لحظه گزارش روشنی از میزان عرضه و تقاضای آن ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نمی‌تواند نقشی ایفا کند، ادامه داد: حتی رکود و رونق هم عملاً در اختیار دولت‌ها نیست و ما معمولاً دوره‌های دو سه ساله رونق و رکود داریم. دولت اول روحانی در سال ۹۲ و همزمان با پایان دوران رونق شروع شد و دوران رکود هم سال گذشته تقریبا تمام شده و ما امروز به رونق نسبی رسیده‌ایم اما نه رونق و نه کنترل بازار را نباید دولت به نام خود بزند!

به گفته این کارشناس مسکن، دولت در حوزه اعتبارات هم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و یا تجمیع منابع مردمی ‌ندارد که راه حل اول به طرح نقدینگی زا و تورم زای مسکن مهر منجر می‌شود لذا دولت تاکنون راه حل دوم را در پیش گرفته و صندوق پس انداز مسکن اولی‌ها را شکل داده است.

سلطان محمدی افزود: برای امسال پرداخت ۴۰۰ هزار فقره وام از محل همین صندوق پیش بینی شده اما این ارقام با تقاضای موجود در بازار همخوان نیست. تعیین نرخ بهره اندک هم راهکار دولت است که می‌تواند تورم را کنترل کند اما همان طور که گفتم این نقش‌های دولت حداکثر ۵ درصد در بازار، تأثیرگذار است.

وی همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی را اقدامی‌ زمان‌بر دانست که علیرغم تصویب قانون و آماده‌سازی سامانه، به دلیل عدم همکاری سایر بخش‌ها اجرایی نشده است. سلطان محمدی در همین حال معتقد است انتظارات از چنین قانونی را نباید بالا برد چرا که این قانون نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند بلکه تنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد و به طور قطع هزینه‌های حاصل از اجرای این قانون به مراتب بیش از درآمدهای حاصل از اجرای آن است.